مقاله رایگان با موضوع حقوق متهم، نقض حقوق، محل وقوع جرم، قانون مجازات

دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد 2- از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سواستفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود3-با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع و کلا در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم،لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملا مراعات شود.
بند5
مراتب دستگیری افراد باید به اطلاع خانواده آنان برسد.
بند6
در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق ، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضا ، تحقیر و استخفاف به آنان اجتناب گردد.
بند7
بازجویان و ماموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به مکان های نامعلوم و کلاً اقدام های خلاف قانون خودداری ورزند.
بند8
بازرسی ها و معاینات محلی بدون مزاحمت و تعرض .
بند9
هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار ممنوع و فاقد حجیت شرعی و قانونی است.
بند12
پاسخ ها به همان کیفیت اظهار شده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای اظهار کننده خوانده شود و افراد با سواد در صورت تمایل خودشان مطالب خود را بنویسند تا شبهه تحریف یا القا ایجاد نگردد.
بند13
احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مقرر می دارد:”محاکم . دادسرا ها بر بازداشتگاه های نیروی ضابط یا دستگاه هایی که به موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام می دهند بر نحوه رفتار مأموران و متصدییان مربوط با متهمان ،نظارت جدی داشته باشند و مجریان صحیح مقررات را تشویق کنند و با متخلفان برخورد قانونی داشته باشند “
بند14
از دخل و تصرف ناروا در اموال واشیا ضبطی و توقیفی متهمان اجتناب نموده و در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم یا قرار در محاکم و دادسراها نسبت به اموال و اشیاء تعیین تکلیف گردد و مادام که نسبت به آنها اتخاذ تصمیم قضایی نگردیده است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گردیده و درهیچ موردی نباید از آنان استفاده شخصی کنند.

کشف جرم و حقوق متهم :
1-کشف جرم
به مجموع اقداماتی که از اولین دقایق وقوع جرم (چه در منظر ضابطین یا چه پس از اطلاع آنان از وقوع جرم و حاضر شدن آنان در صحنه جرم) تا شناسایی و دستگیری متهمین و کشف ابزار ارتکاب جرم صورت می گیرد را کشف جرم می گویند .
مرحله کشف، آغاز دادرسی جزایی است که بر عهده ضابطان قوه قضاییه است. پس از کشف جرم تحقیقات مقدماتی آغاز میشود .
کشف جرم اولین وظیفهای است که قانونگذار برابر ماده 28ق.آ.د.ک بر عهده ضابطین گذاشته است. کشف جرم راههای گوناگونی دارد و شرایط آن در جرایم مشهود و غیر مشهود متفاوت است. یکی از اصول مهمی که در کشف جرم باید رعایت شود اصل سرعت میباشد که قانون نیز به آن اشاره کرده و آن را مورد تاکید قرار داده است.
ماده 46 ق.آ.د.ک اشعار میدارد: ضابطین مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که مقام قضایی تعیین مینماید نسبت به انجام دستورات و تکمیل پروندهها اقدام کنند. همچنین دادرسان و قضات تحقیق و ضابطین نمیتوانند با عذر این که متهم مخفی شده یا معین نیست و یا دسترسی به او مشکل است تحقیقات خود را متوقف سازند.
همچنین قانون، ضابطین را موظف به قبول شکایت کتبی و شفاهی در همه وقت کرده است. شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای شاکی می رسد، اگر شاکی نتواند امضاء کند یا سواد نداشته باشد مراتب در صورت مجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورت مجلس تصدیق می شود .
2- تحقیقات مقدماتی
دومین وظیفهای که قانونگذار بر عهده ضابطین قرار داده تحقیقات مقدماتی است که مسلماً پس از دستگیری در مرحله کشف جرم صورت میگیرد. در این مرحله ضابطین به پرسیدن و چرایی و چگونگی انجام دادن جرم از متهم میپردازند.
3- حفظ آثار و دلایل جرم
وظیفه دیگری که قانونگذار بر عهده ضابطین نهاده است حفظ آلات، ادوات، آثار و علائم و ادله وقوع جرم است. در اولین تقسیمبندی می توان آثار و دلایل جرم را به آثار منقول و غیر منقول و بینابین تقسیم کرد:
الف)آثار و دلایل منقول جرم
به هر وسیله وابزار یا آلتی که در وقوع جرم به کار رفته یا از وقوع جرم حاصل شده و قابلیت جابجایی و انتقال از محل وقوع جرم به آزمایشگاه یا دادسرا و مکانهای دیگر را داشته باشد آثار و دلایل منقول جرم گفته می شود مانند: جسد در وقوع قتل، پوکه گلوله، شیشههای شکسته، ته سیگار، تکه بریده شده، مو، لکههای خون ریخته شده بر روی پارچه یا لباس، لکههای منی، چاقو، اسلحه، میل گرد یا میله آهنی، چوب، قفل بر، هرگونه مدارک و کارت شناسایی هویت، فیلمهای ضبط شده توسط دوربینهای مداربسته، موادمخدر و مشروبات الکلی، دیش و رسیور ماهواره و داروهای قاچاق و دیگر کالاهای قاچاق و… و بسیاری دیگر از این نوع موارد که در صحنههای جرایم مختلف یافت میشود، جزء آثار منقول جرماند که وظیفه حراست و حفظ آنها بر عهده ضابطین است تا مرتکب جرم یا اطرافیان وی یا افراد دیگر با هر قصد و غرضی آن دلایل و آثار را جابجا نکنند و باعث از بین رفتن آنها نشوند .
ب) آثار و دلایل غیر منقول جرم
به هر اثر و وسیلهای یا مکانی که در وقوع جرم دخالت داشته باشد یا بکار برده شود، از وقوع جرم حاصل شده باشد و قابلیت جابجایی و انتقال از مکان و محل وقوع جرم را نداشته باشد گفته میشود. مانند مکان وقوع جرم (خانه، مغازه و …) ، دیوارهای تخریب شده، دربهای شکسته، جایی که مقتول را در آن انداخته باشند، سقف سوراخ شده، خون پاشیده شده روی دیوار، درب گاو صندوق شکسته
شده یا هوا برش خورده، سوختگی در و دیوار یا شکسته شدن شیشه بر اثر انفجار و… .
این آثار و دلایل از جمله مواردی هستند که در وقوع جرم بکار رفته یا از وقوع جرم حاصل میشوند و قابلیت جابجایی را ندارند و یا جابجایی آنها سنگین و پر هزینه است. ضابطین باید از این مکانها و آثارحفاظت کرده و اجازه ندهند که این آثار از بین رفته، تغییر پیدا کنند یا ربوده شوند .
ج) آثار و دلایل بینابین جرم
در مورد اینگونه آثار باید گفت که اینگونه آثار قابلیت نمونه برداری دارند و علاوه بر این که از آنها نمونه برداشته می شود اصل اثر نیز در صحنه جرم باقی میماند. البته این نوع قابلیت بیشتر در آثار غیر منقول وجود دارد چرا که خود آثار منقول قابلیت جابجایی و انتقال را دارند مگر در بعضی موارد یا شرایط.
ازنمونه آثار دلایل بینابین جرم میتوان به خون پاشیده شده روی دیوار یا کف زمین اشاره کرد که علاوه بر نمونهای که برداشته میشود اصل اثر نیز در صحنه جرم هرچند برای مدت کوتاهی می ماند، همچنین به اثر انگشت بر روی شیشهها و دربها نیز می توان اشاره کرد. همچنین عکس گرفتن و فیلم برداری از دیوارها، درها، پنجرهها و شیشهها و … نیز میتوان در این دسته قرار گیرند. از آثار منقول که چنین قابلیتی را دارند میتوان به کپی برداری از فیلمهای ضبط شده توسط دوربینهای مدار بسته اشاره کرد که علاوه بر کپی برداری اصل اثر در حافظه دوربین باقی میماند. ضابطین با این گروه از آثار و دلایل سر و کار چندانی ندارند و در واقع وظیفه اصلی نگهداری و جمعآوری اینگونه دلایل بر عهده پلیسهای تخصصی است. اما حفاظت کلی از آنها بخصوص در دقایق اولیه وقوع جرم بر عهده ضابطین است.
تقسیم بندی دیگری که از آثار و دلایل جرم می توان ارائه داد، اقسام زیر است:
الف)‌آثار و دلایلی که مجرم به همراه خود به صحنه جرم میآورد .
ب) آثار و دلایلی که از قوع جرم حاصل می شود.
4-جلوگیری از فرار متهم و مخفی شدن متهم
جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی، از دیگر وظایف ضابطین است که باید به هر طریق قانونی ممکن از وقوع این امر جلوگیری شود.
5- ابلاغ اوراق و اجرای احکام قضایی
از مهمترین اوراق و احکامی که توسط ضابطین ابلاغ و اجرا میشود برگه احضاریه و حکم جلب اشخاص است.
6- اجرای تصمیمات و دستورات قضایی
تصمیم و دستور قضایی میتواند، دستگیری متهم، تفتیش و بازرسی منزل، انجام تحقیقات محلی، انجام معاینه محلی، معرفی بزه دیده و مجنی علیه به پزشک قانونی، استعلام از مخابرات، ثبت احوال، بازرسی خودرو، بازداشت متهم و … برابر قوانین و مقررات باشد. ضابطین می بایست دستورات و تصمیمات قضایی را در زمان تعیین شده و قانونی اجرا نمایند.
ماده 158 قانون مجازات اسلامی اشعار میدارد: هرگاه به امر غیر قانونی مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم میشوند. اما ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است انجام داده باشد مجازات نمی شود.
حقوق متهم و مجازات های قانونی نقض آن
از آنجایی که ضابطین طبق قانون دارای قدرت و اختیاراتی هستند و مورد حمایت قانونگذار می باشند متهمین نیز دارای حقوقی هستند که درصورت نقض از سوی ضابطین و دیگر افراد مرتبط با آنها، ناقضان آن حقوق به مجازات قانونی محکوم خواهند شد. این ضوابط قانونی از حقوق متهم پاسداری میکند.
حقوق متهم در بازرسی و تفتیش ها
1- درحین بازرسی نباید حرمت بازرسی شونده یا مکان مورد بازرسی شکسته شود.
2- درحین بازرسی یا قبل از آن موارد اخلاقی، شرعی و قانونی رعایت شود.
3- درمواقع ورود به منزل حتماً در جرائم غیر مشهود با حکم کتبی مقامات قضایی اقدام کنند.
4- از ورود خسارتهای مالی، جانی، یا هر نوع خسارت دیگر اجتناب شود.
5- در هنگام بازرسی از پرداختن به مواردی که با جرم ارتکابی در ارتباط نیست اجتناب گردد.
6- بازرسی در زمانی صورت گیرد که ضرورت اقتضا کند.
7- بازرسی حتی المقدور باید در روز انجام گیرد. اگر لازم باشد که بازرسی در شب صورت گیرد قاضی باید جهات ضرورت را در حکم قضائی قید کرده و ضابطین براساس آن اقدام به بازرسی نمایند.
8- تفتیش و بازرسی نامهها و ضبط یا کنترل تلفن افراد حتماً باید با مجوز مقام قضایی صورت گیرد. نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
9- هنگام بازرسی منزل، با کسی که در را باز می کند با احترام صحبت، نسبت به نشان دادن کارت به عنوان پلیس و ارائه حکم قضایی اقدام و علت بازرسی را بیان کند.
10- با رعایت اصول حفاظتی و امنیتی به اهل خانه فرصت داده شود تا زن یا دخترانی که در خانه حضور دارند و دارای لباس و پوشش مناسبی نیستند، لباس و پوشش مناسب به تن کنند و نباید بی محابا و ناگهانی وارد خانه یا منزل متهم شوند.
مجازات های قانونی در نقض حقوق متهم در بازرسی و تفتیش ها
1- ماده 83 قانون تعزیرات در خصوص ضابطینی که بدون داشتن حکم قضایی وارد منزل متهم و یا اشخاص می شوند، اشعار می دارد: هر یک از مستخدمین و مامورین دولت و مامورین قضایی به کسی که خدمت دولت به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
2- بند 8 قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ قانون شهروندی اشعار می دارد: بازرسی ها و معاینات
محلی جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم بر اساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامهها و نوشتهها و عکسهای فامیلی و فیلمهای خانوادگی و ضبط بی مورد آنها خودداری شود.
3- ورود مامورین در این زمینهها به منزله هتک حریم خصوصی افراد و دخالت در امور زندگی شخصی آنها و نقض آشکار اصل بیست و دوم قانون اساسی است که این مورد نیز باعث محکومیت متخلفین طبق ماده 73 قانون تعزیرات خواهد شد.
4- ماده 152 قانون آ.د.ک اشعار میدارد: در مواردی که ملاحظه، تفتیش و بازرسی مراسلات پستی، مخابرات صوتی و تصویری مربوط به متهم برای کشف جرم لازم باشد مراتب برای کسب دستور لازم به اطلاع دادستان میرسد.
5- ماده 85 قانون تعزیرات اشعار میدارد: هریک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نمایند یا بدون اجازه صاحبان آنها، مطالب آنها را افشا نمایند به حبس از یک تا سه سال و یا جزای نقدی از 6 تا 18 میلیون ریال محکوم خواهد شد.
6- ضابطین دادگستری از وارد آوردن هر گونه خسارت در حین اجرای حکم خودداری کنند. اگر ضابطین در حین اجرای حکم، درب خانهای را شکسته باشند یا شیشهای را بشکنند یا هر خسارت دیگری را بدون دلایل قانونی یا قضایی انجام داده باشند، در قبال رفتار خویش مسؤلند و باید کلیه خسارتهای وارده را جبران کنند.
حقوق متهم در احضار و دستگیری ها
1- احضار و جلب متهم باید طبق قانون صورت گیرد.
2- برگه احضاریه بصورت صحیح تنظیم شده باشد.
3- بلافاصله پس از حضور متهم یا جلب وی از او تحقیق شود.
4- علت احضار یا جلب و موضوع اتهام صریحاً تفهیم شود.
5- تحت نظر بودن متهم با دستور قاضی باشد.
6- هنگام دستگیری از ضرب و شتم متهم خودداری شود.
7- در جریان دستگیری از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضا و تحقیر و استخفاف آنان اجتناب گردد.
8- احضار متهم یا جلب وی به جزء موارد خاصی که قانون مشخص میکند، (اصولا در جرایم غیر مشهود ) با دستور مقام قضایی از طریق برگه احضاریه یا برگه جلب صورت میگیرد . علاوه بر این عمل باید با مجوز کتبی مقام قضایی باشد و در برگه احضاریه یا برگه جلب مواردی که قانون برای تنظیم آن برگهها مشخص کرده است رعایت شود. در احضارنامه، اسم، شهرت، تاریخ و علت احضار، محل حضور و نتیجه عدم حضور باید قید شود. رعایت نکردن هر یک از این موارد ششگانه در تنظیم برگهی احضاریه یا برگه جلب عملی خلاف قانون است ولی برای آن مسئولیت جزایی مقرر نشده اما حداقل می تواند برای ضابط متخلف، تنبیه انضباطی در پی داشته باشد.
مجازات نقض حقوق متهم در احضار و دستگیری ها
1- ماده 78 قانون تعزیرات اشعار میدارد: هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مامورین ذیصلاح بر خلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت کسی را صادر نمایند به انفصال دائم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت 5 سال محکوم می شوند. در این ماده ضابطین در ترکیب دیگر مامورین ذیصلاح قرار میگیرند که برای آن ها 5 سال محرومیت از مشاغل دولتی پیش بینی شده است.
2- ماده 86 قانون مذکور اشعار میدارد: هر کس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیت دار در غیر مواردی که قانون جلب یا

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *