نظام ولایی مورد بررسی قرار گرفته و در قالب سه بند ارائه می شود. الف: «مفهوم و ضرورت اجتهاد»، ب: «ماهیت عمل اجتهاد» و ج: «امام خمینی(ره) و مسئله اجتهاد» مورد بررسی قرار می گیرد.

الف: مفهوم و ضرورت اجتهاد
یکی از مکانیزم های مهم در دمساز نمودن و انطباق احکام اسلامی و نظام حقوقی اسلام با مسائل و نیازهای جدید حقوقی و اجتماعی مکانیزم «اجتهاد» است. اجتهاد عبارت است از بذل جهد و تلاشی همه جانبه در استخراج احکام شرعیه. به بیان روشن تر، اجتهاد عبارت است از اینکه فقیه، سعی و کوششی را در جهت جستجوی حکم شرعی از روی منابع معتبر به کار می برد. در این تعاریف رهیافتی که به دست می آید این است که اجتهاد نوعی تخصّص و اهلیّت کشف است. تخصصی فنی و کارشناسانه که خود به منزله ی دستورالعمل قوی برای کشف و دریافت و تطبیق فروع بر اصول است.
سخن جالب و قابل توجه از بوعلی سینا در ضرورت اجتهاد نقل شده که می‌گوید: «چون اوضاع زمان متغیّر است و پیوسته مسائل جدیدی پیش می‌آید، از طرف دیگر اصول کلی اسلامی ثابت و لایتغیر است، ضرورت دارد در همه عصرها و زمان ها افرادی باشند که با معرفت و خبرویت کامل در مسائل اسلامی و با توجه به مسائل نویی که در هر عصر پدید می‌آید، پاسخگوی احتیاجات مسلمین باشند.»
باز بودن باب اجتهاد و استنباط احکام فرعی با استناد به احکام و اصول کلی موجب می‌شود که نظام حقوقی اسلام همواره دارای طراوت و پویایی بوده و دمسازی خود با تحوّلات زمانه و نیازهای عصری را حفظ نماید. به همین دلیل اسلام از توانمندی لازم برای پاسخگویی به نیازهای حقوقی و اجتماعی انسان در شرایط و اوضاع متفاوت برخوردار می‌باشد.
اگر گاه گفته می شود که دیدگاه های حقوقی و اجتماعی اسلام برای دوره حاضر و شرایط کنونی دنیای مدرن جوابگو نیست، این به دلیل ضعف و ناتوانی نظام اسلامی و باورهای اسلامی نیست بلکه این بدان معنی است که آنچه فقیهان مسلمان در قرون و اعصار گذشته اجتهاد نموده‌اند، برای امروز کارآمد نیست و امروزه جوامع اسلامی نیازمند اجتهاد جدید و جدی است که بتواند پاسخگوی نیازهای امروز بشر باشد. از این رو است که امروز جوامع اسلامی بیش از هر زمان دیگر نیازمند اسلام شناسان و فقیهان آگاه به زمان و خبیر مجهز به علوم و دانش مدرن بشر می‌باشد تا بتوانند دیدگاه اسلامی را در قبال مسائل مستحدثه و جدید زمانه استنباط نموده و در اختیار امت اسلامی قرار دهند.

ب: ماهیت عمل اجتهاد
اجتهاد در شیعه با اجتهاد اهل سنت اختلاف جوهری دارد و هر کدام از آن دو، برداشتی متفاوت از دیگری دارد. اجتهاد در نظر اهل سنت در قرون اولیه تاریخ اسلام تحت عنوان «اجتهاد رأی» مطرح شده است. آنها چنین اجتهادی را به عنوان یک منبع مستقل و در عرض کتاب و سنت برای جعل و تشریع قوانین قرار داده اند. در واقع اجتهاد در مذاهب اهل سنت به معنای تقنین و تشریع است؛ یعنی در هر موردی که فقیه حکمی از احکام را در کتاب و سنت نیافت، می تواند بر اساس اندیشه ی آزاد خود، حکم را با در نظر گرفتن مصالح و جهات مربوطه آن وضع نماید. البته چنین اجتهادی تا مدت زیادی در میان اهل سنت معمول بود. ولی بعدها چنین شیوه ای را از میدان خارج کردند و در واقع «انسدادی» شدند و باب اجتهاد رأی را مسدود نمودند. به این صورت، اجازه اجتهاد را از همگان سلب نموده، اعلام داشتند که مسلمانان اهل سنت برای همیشه تاریخ از چهار نفر معروف «رهبران مذاهب» تقلید کنند. اما در میان شیعه اجتهاد از ماهیت دیگری برخوردار است. اجتهاد در نزد شیعه در عرض کتاب و سنت نیست، بلکه اجتهادی است ناظر بر کتاب و سنت و در طول آن؛ یعنی فقیه باید با اطلاعات کاربردی خود و با در نظر گرفتن مقتضیات و موقعیت ها و شرایط زمانی و مکانی به اجتهاد مبادرت ورزد و در چهار چوب کتاب و سنت به کشف قوانین از روی اصول کلیه و به وسیله ی تفریع دست یابد. چنانکه امام صادق(ع) فرمودند: «بر ما بیان نمودن اصول و بر شما تفریع آن است.»
در اندیشه ی شیعی، اجتهاد رمزی است که به وسیله ی آن فقیه می خواهد احکام مربوط به حوادث را دریابد. مجتهد، کسی است که این رمز را دریافته باشد و آگاهی داشته باشد که موضوعات، به چه صورتی تغییر یافته و بالطبع، احکام آنها هم تغییر می یابد. «مجتهد واقعی آن کسی است که این رمز را به دست آورده باشد، توجه داشته باشد که موضوعات چگونه تغییر می کند و بالطبع حکم آنها عوض می شود و الّا به موضوع کهنه و فکر شده فکر کردن و حداکثر یک «علی الأقوی» را تبدیل به یک «علی الأحوط» کردن یا یک «علی الأحوط» را تبدیل به «علی الأقوی» کردن هنری نیست و این همه جار و جنجال نیازی ندارد.» لذا اجتهاد به عنوان یک رمز و فرمول و یک قاعده و وسیله برای احیای شریعت است و نه عملی برای «مدرنیزاسیون» و تغییر کلمات و اصلاح یک عبارت کهنه و قدیمی. البته در عنصر اجتهاد و ماهیت این عمل، چهارچوب کلی حفظ شده و امور ثابت شریعت بر جای خود باقی می مانند و آنچه که عوض شده و تغییر می یابد و احکام مربوط به آنها کشف می شود، موضوعات است.

ج: امام خمینی(ره) و مسئله اجتهاد

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

چنانکه اشاره شد اجتهاد یعنی تمیز احکامی که مطابق مقتضیات زمان و مکان و شرایط عصر نزول تشریع شده‌اند از احکام ثابت و دائمی، و مقتضیات زمان و مکان یعنی همین حوادث واقعه جزئی که نیاز به اجتهاد سیاسی دارد، و احکام ثابت و دائمی یعنی همان «احکام شرعی و یا چیزهایی است که بوده» و لذا نیاز به اجتهاد جدید ندارند. البته در بیانات امام خمینی(ره) تأکید زیادی بر این نوع از اجتهادات سیاسی شده است که به عنوان مثال می‌توان، به پیام‌ها، نامه‌ها و بیانیه‌های زیر اشاره نمود: بحث ضرورت قانون، بیانیه هشت‌ماده‌ای، مباحث مربوط به مجمع تشخیص مصلحت، مباحث مربوط به قانون کار، مالک و مستأجر، بازنگری قانون اساسی و نامه معروف به «منشور برادری» که در آن مسأله مالکیت و محدوده آن، مسأله زمین و تقسیم ‌بندی آن، انفال و ثروت‌های عمومی، مسأله پول و ارز و بانکداری، مالیات، تجارت داخلی و خارجی در مزارعه و مضاربه و اجاره و رهن، حدود و دیات، قوانین مدنی، مسائل فرهنگی و برخورد با هنر همچون عکاسی، نقاشی، مجسمه‌سازی، موسیقی، تئائر، سینما، خوشنویسی و غیره… همچنین مسأله فتح باب اجتهاد، اجتهاد مصطلح، شناخت افراد صالح و ناصالح اشاره شده است.
و پیام معروف به «منشور روحانیت» که در آن به عناوینی مانند اسلام ناب، فقه پویا و سنتی، منابع و شیوه‌های بحث اجتهاد، خطر تحجّرگرایان و شرایط اجتهاد، مانند نقش زمان و مکان در اجتهاد، آشنایی به روش برخورد با حیله‌ها و تزویرهای فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادی، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاست‌ها و حتی سیاسیون و تعریف حکومت و فقه و این که اجتهاد مصطلح برای اداره جامعه کافی نیست پرداخته شده است. همه موارد یاد شده به نحوی در حوزه امور جزئی، اجرایی، تجربی، تخصصی و کاربردی قرار دارند که همه آنها از شرایط فقیه حاکم اسلامی است.
«به هر حال، این قسم از حکمت یا اجتهاد، سیاسی است که موارد جزئی و فردی را به روشنی می‌بیند و درباره آنها تأمل می‌کند و ماهیت آن عمل کردن و شور کردن است زیرا تصمیم سیاسی بیشتر به این حوزه برمی‌گردد و آن چیزی است که از طریق یک عمل و اقدام، به اجرای تصمیم می‌انجامد.» از نظر امام خمینی(ره) مجتهد باید به مسائل زمانه خود آگاهی داشته باشد و برای مردم و جوانان و حتی عوام هم قابل‌قبول نیست که مرجع و مجتهدش بگوید من در مسائل سیاسی اظهارنظر نمی‌کنم… . حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است، حکومت نشان‌دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است. فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است و به همین جهت است که در فقه سیاسی امام خمینی «زمان و مکان دو عنصر تعیین‌کننده در اجتهادند.» و لذا «در حکومت اسلامی همیشه باید باب اجتهاد باز باشد و طبیعت انقلاب و نظام همواره اقتضا می‌کند که نظرات اجتهادی ـ فقهی در زمینه‌های مختلف ولو مخالف با یکدیگر آزادانه عرضه شود و کسی توان و حق جلوگیری از آن را ندارد ولی مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که بر اساس آن نظام اسلامی بتواند به نفع مسلمانان برنامه‌ریزی کند.»

در اندیشه امام خمینی(ره) فقه و اجتهاد با جزئیات عمل سیاسی بدین‌گونه ارتباط پیدا می‌کند و چون «انسان از طریق تجربه با پدیده‌های جزئی آشنا می‌شود صحت و سقم احکام اجتهاد و فقه سیاسی بیش از هر چیز با تجربه و ادراک حس جزیی و کلی پیوند می‌یابد و هرچه فهم مجتهد به مسائل زمانه بیشتر باشد، اعتبار آراء و تصمیمات آن را در جامعه استوارتر می‌سازد.»
در گفتار بعد با نگاهی دقیق به حیطه آزاد قانون گذاری در نظام ولایی، به مسئله «منطقه الفراق»، به عنوان یکی دیگر از مکانیزم های ظرفیت سازی برای احکام اسلامی اشاره خواهد شد.

بند سوم: منطقه الفراغ و حیطه ی آزاد قانون گذاری
این بند در قالب سه قسمت ارائه خواهد شد. نخست حوزه آزاد قانون گذاری، سپس فلسفه فراغ قانونی و در پایان مرجع تشخیص مصلحت مورد بررسی قرار می گیرد.

الف: حوزه آزاد قانون گذاری
در فقه اسلامی خارج از حوزه احکام شرعی و واجبات و محرمات یک حوزه قابل توجهی وجود دارد که حوزه فراغ قانونی نامیده می‌شود. از این حوزه فقهای مسلمان با عناوینی چون: منطقه الفراغ، منطقه العفو، حوزه ما لانص فیه و قلمرو آزاد احکام یاد نموده‌اند. این حوزه یکی از مکانیزم های مهم و اساسی برای ایجاد قابلیت انطباق پذیری حقوق اسلامی نسبت به
نظام های حقوقی معاصر و نیازهای جدید و عصری انسان در زمینه مسائل اجتماعی و حقوقی است. شهید محمدباقر صدر(ره) به عنوان فقیهی که به صورتی عمیق روی مسئله منطقه الفراق کار کرده است، در این زمینه می‌گوید: «طبیعت متغیّر و متطوّر دسته‌ای از وقایع و نیازهای بشر باعث می‌شود که منطقه فراغ تشریعی وجود داشته باشد که البته شارع آن را مهمل نگذاشته بلکه والی موظف است حکم مناسب آن را وضع کند.»
حوزه‌های فراغ قانونی در اسلام، در واقع برای ایجاد سهولت در شریعت پیش بینی شده است. وجود این حوزه در واقع نقصی برای اسلام نیست بلکه ویژگی و امتیازی برای حقوق اسلامی است که چنین حوزه‌هایی را برای تشریع در پرتو شرایط متغیّر خالی گذاشته است تا حاکم اسلامی آن را با توجه به مقتضیات زمان و مکان پر کند. اما اینکه این حوزه چگونه پر شود، میان فقیهان مسلمان نظریه‌های متفاوتی وجود دارد. برخی آن را به حاکم اسلامی و عده‌ای به عرف امت اسلامی واگذار نموده‌اند.
شهید صدر(ره) در مورد چگونگی پر شدن این حوزه می‌گوید: «سکوت عمدی در سیستم حقوقی اسلام در مورد خصوصیات لازم حکومت در این زمینه، طبعاً میدان آزاد حقوقی و آزادی اراده را پدید می‌آورد، یعنی مردم با رأی خود موارد سکوت را اشغال می‌کنند(البته از باب حکومت نه تشریع) و این گشایشی است که در نصوص، راجع به سکوت عمدی پیش بینی شده است و لازمه جاودانگی شرع و اقتضای لاضرر است.»

ب: فلسفه فراغ قانونى
اصولاً فراغ قانونى در رخدادهاى سیاسى و اجتماعى اسلام و آن هم در بخش غیر منصوصِ آن است. شاید گفته شود که چرا اسلام همه احکام را به گونه اى دائم و ثابت براى همه عصرها و نسل ها بیان نکرده است. به دیگر سخن فلسفه این که در مکتب حیات بخش اسلام بخشى از احکام به گونه ثابت و همیشگى بیان شده اند و پاره اى به گونه اى ناپایدار و دگرگون شونده چیست؟ بى گمان خالى گذاشتن منطقه اى از حکم، امرى تصادفى و یا برخاسته از اهمال و بى توجهى و یا نقص و کاستى در سیستم قانون گذارى اسلام نبوده بلکه این کار با توجّه و از سرِ حکمت انجام گرفته است. اسلام با این کار خواسته که نظام قانون گذارى خود را جاودانه سازد و آن را نظامى براى همه زمان ها و مکان ها قرار دهد؛ نظامى که بر همه عصرها درخور برابرى و هماهنگى باشد.
شهید صدر(ره) در پاسخ به پرسش یاد شده مى نویسد: «اسلام ویژه دوره و عصرى نیست بلکه همه عصرها را در بر مى گیرد؛ از این روى مبادى قانون گذارى حیات اقتصادى خود را به صورت امرى موقّت و مقطعى بیان نمى کند تا پس از مدّتى به نظام دیگرى نیاز افتد بلکه آن را در قالبى بیان مى کند که بتواند بر همه عصرها برابر شود. از سوى دیگر دگرگونی هاى اجتماعى و دگرسانى معیارهاى اقتصادى نظام ساکن و ثابتى را نمى پذیرد؛ از این روى باید قالب و شکل نظرى ضمن این که همه عصر را فرا مى گیرد، دگرگونى زمان هاى گوناگون را از راه عنصر پویا در خود بازتاب دهد. در این صورت است که عنصر پویا به نظام اقتصادى قدرت و شایستگى مى بخشد تا بر همه عصرها برابر شود. راز و رمز قراردادن فراغ قانون در نظام اقتصادى و اجتماعى، توانمند ساختن آن در سیر دگرگونی هایى است که در عصرهاى گوناگون روى مى دهد.»
بنابراین فراغ قانونى در نظام اجتماعى سیاسى سبب مى گردد که اسلام در همه دوره ها درخور پیاده شدن باشد و این قوّت و قدرت را به نظام مى بخشد که همراه و همگام با دگردیسی هاى رو به رشد و توسعه زندگى انسانى حرکت کند و پاسخگوى گرفتاری هاى روز افزون بشر باشد و ظهور نیازها و مسائل جدید نظام اجتماعى را به نظامى کهنه و فرسوده تبدیل نکند. به دیگر سخن: فراغ قانون سیستم قانون گذارى اسلام را شایسته هماهنگى با هر محیط و شرایط کرده است. بدین معنى که با حفظ هویت و موجودیت و اصول خود براى بحران ها و دگرگونی ها و نیازمندی هاى جدید راه چاره ارائه مى دهد نه این که در برابر واقعیت ها رنگ ببازد و تسلیم گردد؛ چرا که این گونه هماهنگى پذیرى به معناى نابودى و متلاشى شدن اسلام است.

ج: مرجع تشخیص مصلحت
پیش از این آورده شد که پرسازی منطقه خالی و آزاد(منطقه الفراغ) را شارع مقدس برای تأمین نیازهای متغیر جامعه و حکومت اسلا
می قرار داده است و اشاره شد که این مسئولیت در زمان حضور بر دوش پیامبر و امامان معصوم(ع) است و تنها آنان هستند که می توانند حکومت اسلامی کامل و راستین را پدید آورند و این وظیفه را در زمان غیبت بر دوش ولی امر و یا مجلس گذاشته اند.
شهید صدر در این باره دو نظریه دارد؛ بر پایه نظریه اول ایشان که در کتاب اقتصادنا آمده است، از مناصب ولی امر آن است که با در نظر گرفتن مصالح و منافع جامعه احکام حکومتی که پیشرفت جامعه اسلامی را در پی داشته باشد، وضع کند. در آنجا بر اثبات این نظریه استدلال می کند و می نویسد برای اثبات آن می توان هم به عقل و هم به نقل تمسک جست. دلیل عقلی را بر سه مقدمه مبتنی می سازد؛ مقدمه اول آن که بی هیچ تردیدی نظام اقتصادی باید بر عدالت اجتماعی استوار باشد. این مقدمه روشن است چون آیات و روایاتی که ما را به برپایی عدالت فرا می خواند فراوان است و نیز حسن عدل و قبح ظلم از مستقلات عقلی است. مقدمه دوم آن که چگونگی استقرار عدالت اجتماعی و مصالح عمومی در بستر زمان دگرگون شده و تغییر می یابد؛ به عنوان نمونه در عصر پیامبر خدا(ص) آزاد بودن افراد در احیاء زمین ها، رونق کشاورزی و دامداری را در پی داشت. از این روی در بردارنده مصلحت و مبتنی بر عدالت بود، ولی در روزگار ما که صنعت و ابزار کشاورزی پیشرفت های شگرفی کرده است، آزادی مردم، به ویژه سرمایه داران، در این موضوع به تبعیض و ستمگری می انجامد.
مقدمه سوم آن که تنها راه حفاظت از عدالت اجتماعی و مصالح عمومی آن است که این منصب به ولی امر سپرده شود. راه محتمل دیگر آن است که به خود مردم واگذار شود و این نقض غرض را در پی دارد؛ زیرا این امر موجب اختلال نظام خواهد شد و هر چند لازم است مردم همه در جهت برآوردن مصلحت و برپایی عدالت گام بردارند و بکوشند لیکن این کافی نخواهد بود. بنابراین برآوردن مصالح و


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *