مقاله رایگان درباره مجمع تشخیص مصلحت نظام

راهبردی کشور دارای جایگاه مشخص و تعریف شده‌ای است که به سادگی نمی‌توان آن را مخدوش کرد و یا کنار گذاشت.

بند سوم: نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام
آنچه پس از تدوین و تعیین اصول و خط مشی و برنامه ریزی در هر موضوعی اهمیت دارد، اجرای اصول و برنامه های تعیین شده است. زیرا اگر مجریان امور نسبت به اجرای موارد تعیین شده اهمال ورزند به مثابه این است که اصل و برنامه ای تدوین و تعیین نگشته و آنچه که حلّش منوط به اتخاذ تصمیم و تعیین خط مشی بوده، همواره بلاحل باقی می ماند. نظارت جزء اصول تشکیلاتی هر مدیریتی است.
شأن مقام رهبری در نقش عالی ترین مقام رسمی کشور و تعیین کننده سیاست‌های کلی نظام، مقتضای اصل نظارت و کنترل می‌باشد تا از کیفیت اجرای سیاست‌های کلی در نظرگرفته شده، وقوف و آگاهی یافته و چنانچه دستگاهی در انجام وظایف، از مسیر سیاست‌های کلی مزبور منحرف شده باشد، با ارائه ی تذکّرات و ارشادات، در مسیر واقعی قرار گیرد و منطبق با سیاست های مزبور عمل نماید.
این بند از اصل110 از جمله موضوعاتی است که همچنان که اشاره شد، در اصل110 قانون اساسی مصوب سال58 نبوده و به لحاظ ضرورتی که در دوران پس از پیروزی انقلاب و شکل گیری نهادهای مندرج در قانون اساسی58 و مقتضیات زمان ایجاب نمود از سوی کمیسیون بررسی مسائل رهبری در شورای بازنگری مطرح گردید.
بنابر اظهارات اعضای شورای بازنگری در خصوص این بند از وظایف و اختیارات رهبری، می توان به دو نکته‌ی قابل توجه اشاره نمود:
نکته اول این که باید ضرورت این نظارت که عبارت از نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام است، بررسی شود. صلاحیت تعیین سیاست های کلی نظام با مقام رهبری است، لذا می بایست تا پس از تعیین و ابلاغ به کلیه قوای حکومتی، موضوعات و سیاست‌های معیّنی به اجرا در‌آیند، و همین حساسیّت برروی الزام به اجرای سیاست های کلی است که به موضوع نظارت در کنار تعیین، ضرورتی دیگر می بخشد.
و نکته دوم اینکه با توجه به ضرورت وجود نظارت، حال این نظارت به چه طریق و از چه کانالی باید تحقق پذیرد؟ عده‌ای از مخالفین این بند را عقیده بر این بود که این نظارت به عنوان یک بند از بندهای اختیارات رهبری، زیادی است.
اینان علّت مخالفت خود را در این سؤال جستجو می‌کردند که آیا این بند به معنای یک بازرسی برای رهبری در کنار بازرسی کل کشور است؟ و چنانچه این مفهوم منظور نظر باشد، با توجه به این که سازمان بازرسی کل کشور، یکی از سازمان های زیر مجموعه قوه قضائیه است و مشروعیت قوه‌ی قضائیه توأم با دیگر قوای حکومتی، منبعث از مقام ولایت امر می باشد، لذا به نظر می رسد که دیگر جایی برای یک تشکیلات مشابه وجود ندارد.
دیدگاه برخی دیگر از اعضای شورای بازنگری در شیوه نظارت بر این بود که، نظارت از طریق تعیین نمایندگان از سوی مقام رهبری به عمل آید. اینان علی رغم ذکر تعیین نماینده از سوی مقام رهبری در بند سوم اصل110، مجدداً شیوه نظارت را از طریق تعیین نماینده بیان داشته و در یک اصل، در دو جا قائل به تعیین نماینده شده بودند.
کمیسیون مسائل رهبری با توجه به نقطه نظرات مزبور نسبت به تعیین نماینده در بند سوم اصل110 متن پیشنهادی، اعلام نمود که همان نظارت بر حسن اجرای کلی نظام که باشد کفایت می کند؛ چون نظارت بدون اینکه نماینده‌ای باشد، نمی‌شود. خود رهبر که بالمباشره نظارت ندارد، قهراً نمایندگانی تعیین خواهد کرد. فلذا به هنگام تصویب متن اصلی، بند سوم حذف گردید تا در یک اصل در دو جا تعیین نماینده از سوی مقام رهبری صورت نگیرد.
نهایتاً مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب20/6/1384مجمع تشخیص مصلحت نظام ‎‎مقام معظم رهبری براساس بند آخر اصل 110 قانون اساسی «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» موضوع بند2 از اصل110 قانون اساسی را، به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض نمودند. مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» را در جلسه21/3/1384 خود نهائی نموده و مقام معظم رهبری پس از اصلاحات «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» را طی10 ماده و 6 تبصره در تاریخ20/6/1384 به مجمع تشخیص مصلحت نظام به ابلاغ فرمودند.
مقام معظم رهبری بر اساس بند آخر اصل110 قانون اساسی «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» موضوع بند2 از اصل110 قانون اساسی را، به مجمع تشخیص مصلحت تفویض نمودند.
مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» را در جلسه21/3/1384 خود نهائی نموده و مقام معظم رهبری پس از اصلاحات «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» را طی10 ماده و 6 تبصره در تاریخ20/6/1384 به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ فرمودند.
در مقررات نظارت سعی شده در چهارچوب اصول قانون اساسی و با رعایت ملاحظاتی که مقام معظم رهبری در خصوص چگونگی نظارت فرموده‎اند، از جمله جلوگیری از گسترش تشکیلاتی، استفاده از ابزارهای نظارتی موجود در کشور و غیره تنظیم شود. نظارت بر حسن اجرای سیاست کلی دارای ابعاد گسترده و مراحل متعددی است. در مقررات نظارت، این نظارت در مرحله تدوین قوانین برنامه(نظارت قبل و حین اجرا) و نظارت بر تحقق سیاست‌های کلی(نظارت پس از اجرا) دیده شده است. در واقع، برای اطلاع از چگونگی اجرای سیاست‌های کلی در همه مراحل و با عنایت به عدم ایجاد تشکیلات گسترده، سطح ‌بندی نظارت ضروری به نظر می‌رسد. از این رو مجمع تصمیم گرفت که با رعایت اصل حفظ حق نظارت مجمع، تفویضی از سوی مقام رهبری، در اجرای بخشی از این وظیفه، از دستگاه نظارتی موجود از جمله شورای ن
گهبان کمک بگیرد. در این مرحله، مجمع طبق ماده7 مقررات نظارت، فعالیت‎های کارشناسی و حقوقی نظارت را انجام می‎دهد، ولی از طریق شورای نگهبان این نظارت آن هم در سطح رفع مغایرت ‌های احتمالی قانون برنامه‌های توسعه با سیاست‌های کلی اعمال می‎شود. به علاوه، شورای نگهبان از منظر اعمال نظارت راهبردی در نقاط کلیدی از اهمیت و ویژگی‌های زیر برخوردار است:
ـ شورای نگهبان دارای جایگاه قانونی مستحکمی در نظام قانون گذاری و نظارتی کشور است و هیچ نهاد دیگری این ویژگی را ندارد.
ـ با توجه به سابقه شورای نگهبان بحث ایجاد تشکیلات بالاسری تقلیل می‎یابد.
ـ استفاده مؤثر و بهینه از دستگاه‎های نظارتی موجود و عدم گسترش تشکیلات موازی.
ـ این نظارت در طول وظایف شورای نگهبان است که در مقررات، مورد تصریح و تأکید قرار گرفته است. در ضمن وظیفه جدیدی برای این شورا نیست.
طبق مقررات نظارت، در سایر مراحل نیز مجمع نتایج فعالیت ‎های نظارتی انجام شده را جهت اتخاذ تصمیم به رهبری منعکس می‎کند. در این سازوکار، این مقام معظم رهبری است که بنا به نظر و تشخیص و از باب تنظیم روابط قوای سه‎گانه و ولایت امری خود درباره موارد مغایرت، تخلف و انحراف از سیاست‎های کلی تصمیم‎گیری می‎نماید.

بند چهارم: سیاست های کلی نظام و فروض متصوّره در این ارتباط
همان طور که ذکر شد عمده ترین وظیفه مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط با سیاست های کلی نظام می باشد. مسئله‌ای که در این ارتباط قابل طرح است این است که حال که نهادی بصورت حرفه‌ای و منضبط نقش مشاوره‌ای را در اجرای بند1 از وظایف رهبری ایفا می کند، باید دید این سیاست ها چیست؟
فروض مختلفی در این ارتباط قابل تصور است:
1- ممکن است که تصور شود «سیاست های کلی نظام» نوعی قانون است و مجمع فی الواقع مرجعی جدید برای قانون گذاری است فی المثل یک مجلس سنا با حق وتو. این نظر قطعاً باطل است. اولاً به این دلیل که تنها مرجع قانون گذاری طبق قانون اساسی مجلس شورای اسلامی است، و ثانیاً به دلیل تذکّر حضرت امام خمینی(ره) در حکم تشکیل هیأت بازنگری قانون اساسی(مورخه 14/2/68) آنجا که می فرمایند: «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری بصورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد.»
2ـ ممکن است گمان شود که «سیاست های کلی نظام» نوعی برنامه است؛ و مجمع تشخیص مصلت،‌برای دولت برنامه ریزی می کند. این تصوّر نیز صحیح نیست. چرا که لایحه‌ی برنامه های دولت(اعم از برنامه های سنواتی و پنج ساله) توسط ارگان هایی مثل سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیّه و پس از تصویب مجلس، ‌به اجرا در می آیند.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3ـ ممکن است این احتمال مطرح شود که سیاست های کلی مصّوب مجمع در حکم قانون اساسی است که باید نصب العین مجلس قرار گیرد و تقنین درچهارچوب آن صورت گیرد. این احتمال نیز به دلایل ذیل مردود است:
اولاً: از آنجا که مجمع مستمراً مصوباتی دارد، اگر مصوبات آن را در حکم قانون اساسی بپنداریم این قانون شناور و عملا ًلغو می گردد.
ثانیاً: مقید کردن اصل71 قانون اساسی که اشعار می دارد: مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند، خالی از وجه است و نمی توان مجلس را الزام کرد که در چهارچوبی جز قانون اساسی قانون وضع کند.
علاوه بر موارد مطروحه دلایل دیگری که در خصوص عدم دخالت مجمع در کار و وظایف سایر نهادها می توان ذکر کرد، یکی این است که بند دوم وظایف و اختیارات رهبری، (نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام)، در حکم مورخ27/12/75 مقام رهبری، اشاره‌ای به نحوه‌ی اجرای سیاست های کلی نظام نشده و این وظیفه بر عهده‌ی مجمع محول نشده است؛ که مبین آن است که علی القاعده رهبری، تدبیر خاصی برای انجام این بند از وظایف و اختیارات مدلول در اصل110 دارند.
دیگر چالش عملی موجود، در بند8 اصل110 قانون اساسی است که در گفتار بعد مورد بررسی قرار می گیرد.

گفتار دوم: حل معضلات نظام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در گفتار قبل پیرامون تعیین سیاست های کلی نظام و روند اجرا و نظارت بر این سیاست ها به عنوان یکی از چالش های عملی قانون گذاری در نظام ولایی ایران بحث شد. در این گفتار، بند8 از اصل110 قانون اساسی مورد بررسی قرار می گیرد که به موجب آن، حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست را از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام بر عهده ولی فقیه نهاده است. این گفتار در قالب سه بند ارائه می شود: بند اول «مفهوم شناسی و روند تاریخی موضوع» را مورد بررسی قرار می دهد؛ بند دوم از «حل معضلات نظام و فروض متصوّره در این ارتباط» سخن می گوید و نهایتاً «حل معضلات نظام در مقام عمل» موضوع بند سوم این گفتار است.

بند اول: مفهوم شناسی و روند تاریخی موضوع
قبل از ورود به بحث ابتدا لازم است تعریفی از معضل ارائه شود. معضل، واژه ای عربی از ریشه «عضل» است. این ماده دلالت در سختی و پیچیدگی در کار دارد. در فرهنگ دهخدا در تعریف معضل آمده است: «امر معضل یعنی کار بی بیرون شو، سخت، دشوار، مشکل، کار دشوار و فروبسته و «معضلات» جمع«معضله» یعنی مسائل مشکل، کارهای دشوار و فروبسته که طریق حل آن را نتوان یافت.»
چنان که گفته شد، معضلات جمع معضل است و با اضافه شدن به «نظام» شامل وضعیت های بحرانی، غیر طبیعی و نیز گره های کور قانونی و اجرایی می شود که روند طبیعی امور و نظم جامعه را با مشکل مواجه می سازد. وجود معضلات پیش بینی شده یا نشده در هر جامعه و کشوری امری اجتناب ناپذیر است و هر جامعه ای متناسب با فرهنگ، آداب و باورهای خود، برای برخورد با معضلات راه حل هایی پیش بینی و ارائه می کند و تجربه های گذشته را توشه راه آینده می سازد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل110، یکی از وظایف رهبری را حل معضلات نظام دانسته است. یعنی مشکلاتی که در اداره ی نظام پیش می آید و راه حل عادی برای آن نتوان یافت. در بند 8 اصل فوق الذکر آمده است: «حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل حاکمیت قانون وظایف و اختیارات زمامداری را در بخش های مختلف به نحو منطقی توزیع نموده است. به طوری که هیچ امری از امور جامعه بلاتکلیف نمی ماند و کارهای حکومتی بر طبق ضوابط مشخص صورت می گیرد. در زمان جنگ هشت ساله ایران و عراق مشکلات خاص سیاسی بروز نمود که حل و فصل آن از طرف مقام رهبری (حضرت امام خمینی(ره))معمولاً به قوای سه گانه سپرده می شد و آنان نیز با اختیارات تام، حل مشکل می نمودند. بروز مشکلات در اکثر موارد ناشی از اختلاف سلیقه و یا عدم تفاهم بین مسئولین بود و ربطی به نارسایی ساز و کار قانونی نهادهای سیاسی نداشت. پس از تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 17/11/1366 علاوه بر وظیفه حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان، تعیین تکلیف برخی از امور مشکل و فوری به آن مجمع محول گردید.
یکی از مواردی که در بازنگری قانون اساسی در فرمان4/2/1368حضرت امام(ره) مورد توجه قرار گرفت، حل معضلات نظام بود که مجمع باید در مواقعی که معضلاتی در اداره نظام پیش می آید به حل معضل مربوط بپردازد.

الف: حل معضلات نظام در رویه عملی امام خمینی(ره)
حضرت امام خمینی(ره) پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی، نادیده گرفتن قانون و نقض مقررات را حرام شرعی اعلام کردند. اما با این حال در دوره ی زعامت خویش گاه دستورها و احکامی صادر می کردند و اقداماتی انجام می دادند که از سوی برخی از افراد متهم به نقض قانون اساسی می شد در حالی که گاه شرایطی به وجود می آمد که کشور و نظام اسلامی با بن بست و مشکل جدّی مواجه می شد و طریق قانونی یا پیش بینی نشده بود یا اقدام از طریق قانونی باعث از دست دادن فرصت و پذیرفتن ضربه های جبران ناپذیر بود. از طرفی امام با اعتقادی که به ولایت مطلقه فقیه داشتند و نیز به عنوان یک فقیه جامع الشرایط که مسئولیت جامعه ای را در حساس ترین شرایط پذیرفته است برای خود اعلام حکم حکومتی را حتی مسلم و قانونی می دانستند و از اصول مختلفی از قانون اساسی از جمله اصل پنجم، پنجاه و هفتم، صد و هفتم نیز چنین حقی برای ولی فقیه قابل استنباط بود. بر همین اساس هرجا احساس می کردند انقلاب نوپای اسلامی در خطر جدی است وارد عمل شده و جلوی توطئه‌ها را می گرفتند و گره‌های کور را با سر انگشتان مشکل گشای خویش می گشودند.
در نظام جمهوری اسلامی مطابق اصل71 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند وضع قانون کند. اما این قوانین نمی تواند با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد و تشخیص این امر بر عهده شورای نگهبان است.
ابتدا تصوّر می شد که مصالح نظام از طریق این دو نهاد تأمین می شود اما خیلی زود اختلاف هایی بروز کرد. مجلس برای جامعه مصلحت سنجی می کرد و پس از رایزنی فراوان، حاصل کار خود را به شورای نگهبان می فرستاد و شورا آنها را در قالب فقهی سنجیده و با مبانی فقهی و یا اصول قانون اساسی که در دست داشت با آن مخالفت می کرد. به توافق نرسیدن این دو نهاد، بن بست های قانونی بسیاری در سطح جامعه به همراه داشت و طریق دیگری برای حل این معضل در قانون پیش بینی نشده بود. اینجاست که نوبت به ایفای نقش از سوی رهبری و امام امت می رسد.
امام ابتدا طی حکمی که در مورخه 19/7/1360 صادر نمودند اختیارات بیشتری به مجلس دادند. با این ارشاد و اجازه امام، مجلس عنوان «ضرورت» را در قوانین وارد کرد و به حسب ظاهر قسمتی ا
ز وظایف شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی داده شد. البته امام این حکم را سازگار و مطابق با قانون اساسی می دانست و معتقد بود که تشخیص موضوع و ورود در جزئیات و سنجش مصالح و مفاسد با شورای نگهبان نیست بلکه کار مجلس است و بر همین اساس در پاسخ دبیر شورای نگهبان که این حکم را به کم شدن اختیار شورای نگهبان و تفویض اختیار بیشتر به مجلس شورای اسلامی تعبیر می کرد، فرمودند: «من چیزی را از شورای نگهبان نگرفتم و به مجلس

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *