مقاله رایگان درباره نظام حقوقی اسلام

0 Comments

اجتهادند. مسئله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است به ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد در یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند.»
امام خمینی(ره) هم بر فقه سنتی تأکید می کند و هم نقش زمان و مکان را در اجتهاد رکن می داند و هم اجتهاد مصطلح حوزه ها را برای نیازهای معاصر غیرکافی می داند و می فرماید: «مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که بر اساس آن نظام اسلامی بتواند به نفع مسلمانان برنامه ریزی کند که وحدت رویه و عمل ضروری است و همین جا است که اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافی نمی باشد، بلکه یک فرد اگر عالم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی تواند زمام جامعه را به دست گیرد.» دل نگرانی مهم فقه پویا این است که شناخت موضوع از گذشته‏های بسیار دور بدون نگرش عالمانه به بسترهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن صورت گرفته و تطبیق همان موضوع بر پدیده‏های روز به دلیل شباهت اسمی و عنوانی و بدون شناسایی زیرساختهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی این روز، کمی از وادی تحقیق بدور است. اما امام خمینی(ره) اینگونه می اندیشید: «با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی می‏طلبد. مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد.»

بند هفتم: ملاحظات قانون گذاری اسلامی از نظر شیخ فضل اله نوری(ره)
از دیدگاه شیخ فضل اله نوری(ره) خاستگاه قوانین فقهی، ذات الوهی ثابتی است که مهر ختم رسل را به پیامبر اسلام (ص) عنایت فرموده و شریعت او را کامل ترین ادیان و آخرین آنها قرار داده است. «معلوم است این قانون الهی ما مخصوص به عبادات نیست؛ بلکه جمیع مواد سیاسیه را بر وجه اکمل و اوفی دارا است حتی ارش الخدش.»
در اندیشه شیعی علمای اسلام، بهترین نوع قوانین، قانون الهی است. در این میان، مکتب تشیع که از کوثر معارف اهل بیت(ع) بهره مند است، بهترین و کامل ترین میراث دینی را در دست دارد. روشن است که توجه شیخ فضل اله نیز به این نکته معطوف بوده است: «بر عامه متدینین معلوم است که بهترین قوانین، قانون الهی است و این مطلب از برای مسلم محتاج به دلیل نیست و بحمدالله ما طایفه امامیه بهترین و کامل ترین قوانین الهیه را در دست داریم.»
لکن ایشان معتقد است: «بسیاری از منورالفکران عصر مشروطه، تصوّر درستی از نسبت قانون گذاری الهی و بشری نداشته اند و پنداشته اند این دو در عرض یکدیگرند. در صورتی که می بایست نسبت قانون گذاری الهی و بشری را در طول یکدیگر ترسیم نمود. از سوی دیگر، این افراد کلی بودن احکام اسلام را که کار جهت دهی رهیافت ها و قانون گذاری بشری را به انجام می رساند فراموش کرده اند. بی توجهی به این ویژگی قوانین اسلام، مانع از آن خواهد بود که طولی بودن قوانین الهی را نسبت به قوانین بشری دریابیم. بر این اساس، اگر این افراد، سکولارم مآبانه به دنبال حذف اسلام نباشند، به دنبال تکمیل قوانین آن می روند. حال آن که نباید نقش جهت دهی قوانین الهی برای سامان زندگی دنیوی آدمیان را فراموش کرد و تنها با این گونه تأمل ها می توان از گرداب چنین شبهه هایی رهایی یافت.»
شیخ فضل اله نوری(ره) با تکیه بر ثبات و جاودانگی انبوه قوانین هدایت گر اسلام، نگاه عرضی به قوانین الهی و بشری را که حکم به ناقص یا باطل بودن احکام اسلام می کند نفی می کند و معتقد است که «اگر کسی را گمان آن باشد که مقتضیات عصر، تغییر دهنده بعضی مواد آن قانون الهی یا مکمل آن است، چنین کسی هم از عقاید اسلامی خارج است؛ به جهت آنکه پیغمبر ما خاتم انبیا و قانون او ختم قوانین است و خاتم آن کسی است که آنچه مقتضی صلاح حال عباد است، الی یوم الصور به سوی او وحی شده باشد و دین را کامل کرده باشد.»
از سوی دیگر، شیخ فضل اله نوری(ره)، برای نهادینه کردن جهت گیری قوانین، بر قید اسلامی تأکید ویژه ای داشتند و در این راستا تنها بر قید ظاهری آن اکتفا نکردند، بلکه دنبال راهکارهایی بودند که این مسأله عملی گردد. ایشان اصلاح جامعه را در گرو اجرای احکام اسلامی می دانستند، امری که تا حدود زیادی انجام نپذیرفته بود:
«علیکم بطلب قانون الاساسی الاسلامی فانه مصلح لدینکم و دنیاکم ثم علیکم بطلب القانون الاساسی الاسلامی فانه مصلح لدینکم و دنیاکم. قوت اسلام در این نظامنامه اسلامی است، رفع گرفتاری های دنیای شما به همین نظامنامه اسلامی است. ای برادر نظامنامه نظامنامه نظامنامه، لکن اسلامی، اسلامی، اسلامی؛ یعنی همان قانون شریعت که هزار و سیصد و اندی است در میان هست و جمله ای از آن که به اصلاح مفاسد ما می شود در مرتبه اجرا نبود. حالا بیاید به عنوان قانون اجرا شود.»
حاصل سخن آن که کارکرد قانون نگاری، شیخ را به طرفداری جدی از آن سوق داد، هر چند مسیر عملی مشروطه خواهان ایشان را واداشت تا حکم(نه فتوا) به تحریم قانون نگاری به شیوه سکولار دهد.
در عین حال باید دانست که آگاهی داشتن از مقتضیات زمان، امری نیست که شیخ فضل اله از آن غافل باشد. این نکته در بیان ایشان خطاب به ناظم الاسلام گویا پیش از مشروطه به طور صریح وجود دارد. وقتی ناظم الاسلام می گوید: «ملای سیصد سال قبل به کار امروز مردم نمی خورد»، شیخ
در جواب می گوید:
«خیلی دور رفتی؛ بلکه ملای سی سال قبل به درد امروز نمی خورد. ملای امروز باید عالم به مقتضیات وقت باشد. باید مناسبات دول را نیز عالم باشد الخ.»

شیخ فضل اله نوری(ره)، این نگاه را هم در مورد وکلا و قانون گذاران مجلس شورای ملی صادق می داند و هم در مورد فقهای ناظر بر تدوین قوانین، که با عنایت به مقتضیات عصر و زمان و توجه به اصول کلی قوانین اسلامی، به وضع قوانین بپردازند.
پس از آشنایی با ملزومات و بایسته های قانون گذاری در گفتار بعد ظرفیت های توانمندسازی قانون گذاری در نظام ولایی مورد بررسی قرار می گیرد.

گفتار چهارم: ظرفیت های قانون گذاری متناسب با زمان در نظام ولایی
در این گفتار مکانیزم های ظرفیت ساز و توان بخش برای احکام اسلامی، که نظام اسلامی را از ظرفیت و توانمندی لازم جهت پاسخگویی به نیازهای جدید بشر و تحوّلات عصری برخوردار می‌سازد، به بحث گذاشته می‌شود. لذا در چهار بند مطالب ارائه خواهد شد: بند اول: ظرفیت های احکام اسلامی، بند دوم: اجتهاد و نقش آن در قانون گذاری نظام ولایی، بند سوم: منطقۀ الفراق و حیطه ی آزاد قانون گذاری و بند پنجم: مخالفت شیخ فضل اله نوری(ره) با قانون گذاری توسط مجلس.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند اول: ظرفیت های احکام اسلامی
در این بند با نگاهی کلی عوامل انعطاف پذیری حقوق اسلامی در مواجهه با مسائل حقوقی جدید که احکام اسلامی را از قدرت جذب و پاسخگویی به پرسش های جدید و عصری برخوردار می‌سازد به رشته تحریر در می آیند و در قالب سه قسمت مورد بررسی قرار می گیرند: الف: «لزوم انطباق فقه با زمان»، ب: «وجود قوانین ثابت و متغیر در احکام اسلامی» و ج: «اختیارات حاکم اسلامی».

الف: لزوم انطباق فقه با زمان
در گذشته بسیاری از مسائل امروز و موضوعات آن وجود نداشتند. مثلاً حکومت اسلامی موجود که حیطه های گوناگونی را در باب حکومت طلب می کند، روابط تجاری و بین المللی، بیمه، سرقفلی، چک و سفته، پیوند اعضاء، خرید و فروش خون، فروش اعضاء، تلقیح مصنوعی و صدها مسئله ی دیگر وجود نداشتند. آیا باید اینها را بدون پاسخ رها کنیم؟ مسلماً درباره ی همه ی این مسائل، دین، حکم، دستور و برنامه دارد. این دستور و حکم هم اکنون مشهود نیست و توانمندی فقه نیز امری قطعی است و لذا بایستی در وادی کشف این مسائل حرکتی نوین کرد. این نکته از ناحیه ای دیگر نیز لزوم خود را نشان می دهد و آن اینکه اسلام، علاوه بر اینکه مجموعه ای دینی برای اصلاح روحی انسان است و امری اخروی است، امری حکومتی است و ساختار توصیفی آن، ساختار حکومتی است که جز به تشکیل حکومت، این هویّت جامع قابل پیاده شدن نمی باشد.
«در اسلام، یک حقیقت واحد وجود دارد که چون از یک دیدگاه به آن نظر شود، دستگاه دینی است و چون از دیدگاه دیگری دیده شود، دستگاه حکومت است. این درست نیست که گفته شود دستگاه دین و دستگاه دولت دو جانب و دو روی یک چیزند. اسلام حقیقت واحد قابل تجزیه ایست که بنا بر آنکه نقطه نظر تغییر کند، این یک می شود یا آن یک.» به این جهت ضرورت تحوّل همه جانبه دین کاملاًً محسوس است و احیاگری های منطبق با زمان حاضر از مهم ترین گام های این راه است.

ب: وجود قوانین ثابت و متغیّر در احکام اسلامی
یکی از معروف ترین و با سابقه ترین دیدگاه ها برای انطباق احکام اسلامی با مسائل جدید بر تقسیم بندی احکام اسلامی به دو دسته احکام ثابت و متغیّر تأکید می‌کند. در این دیدگاه گفته می‌شود اسلام دارای دو دسته احکام ثابت و متغیّر است. احکام ثابت ناظر به حوزه ثابت و غیر قابل تغییر زندگی انسان بوده و آن بخش از زندگی اجتماعی انسان را مورد توجه دارد که تحت تحوّلات اجتماعی و تغییرات محیطی قرار ندارد تا نیازمند احکام متحوّل و غیر ثابت باشد. اما دسته دوم از احکام اسلامی ناظر به شرایط متحوّل و دگرگون شونده زندگی اجتماعی انسان‌اند و پا به پای تحوّلات زمانه و شرایط اجتماعی با تحوّل و تغییر همزاد و دمساز می‌باشد. استاد شهید مطهری(ره) در این زمینه می‌گوید: «اسلام مقررات خود را به دو قسم متمایز و جدا از هم تقسیم کرده است: مقررات ثابت و متغیر. مقررات ثابت، قوانینی است که در وضع آنها واقعیت انسان طبیعی در نظر گرفته شده، یعنی طبیعت انسانی… همچنین یک رشته مقررات قابل تغییر و تبدیل نیازمند است و هرگز اجتماعی از اجتماعات انسانی بدون این گونه مقررات، حالت ثبات و بقاء را به خود نخواهد گرفت… .»
وی با معیار قرار دادن نیازهای انسان، دوگانگی در ماهیت قوانین اسلامی را ناشی از دوگانه بودن نیازهای انسان می‌داند. وی بر این نکته استدلال می‌کند که انسان دارای دو دسته نیازهای ثابت و متحوّل می‌باشد. قوانین ناظر به نیازهای ثابت انسان دارای ماهیت ثابت و تغییر ناپذیر است اما قوانین ناظر به نیازهای متحول انسان، با تحوّل و تغییر نیازها، متحوّل و متغیّر می‌شوند. از این منظر می‌توان گفت قوانین ثابت اسلام ناظر به آن دسته از قوانینی است که متناسب با سرشت و طبیعت انسان وضع گردیده است و از آنجایی که بشر از نظر ماهیت و سرشت در همه جوامع و همه زمان ها وضعیت یکسان و مشابهی دارد، این قوانین ماندگار و تغییر ناپذیر می‌باشند. این سخن بدین معنی است که موضوع احکام و حقوق ثابت اسلام، ماهیت و سرشت انسان است که اوصاف و علائم عارضی در آن نقشی ندارد. از این جهت بین انسان عصر حجر و انسان مدرن، انسان سیاه و سفید و انسان سنتی و مدرن، تفاوتی وجود ندارد.

شهید مطهری(ره) قوانین اسلامی را از نظر ثبات و تغییر به چهار دسته تقسیم می‌کند:
1ـ قوانین مربوط به رابطه انسان با خدا(قوانین عبادی).
2ـ قوانین مربوط به رابطه انسان با خود (قوانین اخلاقی).
3ـ قوانین مربوط به ارتباط انسان با طبیعت.
4ـ قوانین مربوط به رابطه انسان ها با یکدیگر(قوانین اجتماعی).
دسته اول و دوم از قوانین اسلامی تغییرناپذیر‌ند و اساساً تغییر و تحوّل در آنها راه ندارد. ولی دسته چهارم که از همه مهم تر می‌باشد، بیش از سایرین در معرض تحوّل و تغییر قرار دارد.
در بیان محمدجواد مغنیه از دیگر صاحب نظران مسلمان، احکام مربوط به عبادات، ارث، ازدواج و طلاق جزء احکام ثابت و معاملات در حوزه متغیرات جای می‌گیرد.
رنه داوید معتقد است حقوق اسلام دو ویژگی تغییر ناپذیری و قابلیت انعطاف را با هم جمع کرده است، زیرا آنچنان نقشی برای عرف و عادت و توافق طرفین و نظامات اداری قایل شده که امکان یافتن راه حل هایی برای ایجاد جامعه‌ای نو، بدون لطمه زدن به اصل حقوق، وجود دارد. وی آنگاه حیله‌های حقوقی و مداخله حاکم را نیز از دیگر عوامل هماهنگ کننده به حساب می‌آورد.

ج: اختیارات حاکم اسلامی
یکی دیگر از مکانیسم های سازگارکننده حقوق اسلامی با نظام حقوقی معاصر و نیازهای زمانه اختیارات وسیع حاکم اسلامی است. علامه طباطبایی(ره) در این مورد می‌گوید: در اسلام اصلی داریم که ما از آن به «اختیارات والی» تعبیر می‌کنیم و این اصل این است که در اسلام به اختیارات قابل تغییر و تبدیل مردم در هر عصر و زمان و در هر منطقه و مکان پاسخ می‌دهد. در نظام حقوقی اسلام، پیامبر اکرم(ص) دارای دو گونه شأن و وظیفه است: نخست وظیفه پیام رسانی و ابلاغ که وی در واقع پیام وحی را به مردم ابلاغ می‌کند؛ مجموعه احکام و قوانینی که وی موظف به ابلاغ آنها به مردم می‌باشد، برای همیشه ثابت و لازم الاجراء است. دسته دوم احکام و مقرراتی است که وی به عنوان حاکم اسلامی و اولی الأمر، مطابق با نیازهای زمان و مصالح جامعه اسلامی آن را وضع می‌نماید. دسته دوم که از اختیارات و صلاحیت های ولی امر و حاکم اسلامی است، در واقع مطابق با شرایط و احوال زمانه و با درنظرداشت مصالح امت اسلامی و جامعه مسلمان از سوی حاکم وضع می‌گردد. در شأن دوم، حاکم اسلامی خود قانون گذار است و برای نیازهای جدید بشر طبق مصالح و در کلیات احکام اسلامی به وضع و تشریع قانون می‌پردازد.
عبدالقادر عوده در این زمینه می‌گوید: «ولی امر می‌تواند کارهایی را ممنوع و یا واجب سازد و نیز حق دارد افرادی را که از فرمان او سرپیچی می‌کند مجازات کند. او می‌تواند در مورد جرم واحدی، مجازات واحد یا متعددی را وضع نماید… ولی امر می‌تواند قضاوت را تنها در اختیار قضات خاصی قرار دهد و یا در بعضی موارد خاص، برای قضاء و فصل دعاوی اجازه دهد و بعضی دیگر را در بخش دیگری از حقوق به کار وا دارد… حاکم می‌تواند جرایمی را که موجب تعزیر است عفو کند.»
علامه طباطبایی در مورد تفاوت احکام اولی و احکام حکومتی می‌گوید: «مقررات نامبرده (احکام حکومتی) لازم الاجراء و همانند مقررات شریعت دارای اعتبار اند. با این تفاوت که قوانین آسمانی، ثابت و تغییرناپذیر است ولی مقررات موضوعه تغییر پذیر و در ثبات و بقاء تابع مصلحتی است که آنها را به وجود آورده است و چون پیوسته زندگی جامعه انسانی در تحوّل و رو به تکامل است، طبعاً این مقررات به تدریج، تبدیل و تغییر پیدا کرده، جای خود را به احکام بهتر می‌دهد.»
ممکن است اختیارات وسیعی که در حقوق اسلامی برای حاکم در نظر گرفته شده از منظرهای مختلف با اشکال و انتقاد روبرو گردد؛ از جمله اینکه در این حالت جایگاه و نقش مردم در حکومت اسلامی در کجاست؟ آیا این همه اختیارات گسترده زمینه را برای استبداد یا حکومت استبدادی فراهم نمی‌نماید؟ و…، اما برای هر یک از این قبیل سوالات در جای خود پاسخ های متفاوتی ارائه گردیده که در این مجال فرصت پرداختن به آنها نیست. اما چیزی که برای این نوشتار اهمیت دارد این است که بحث اختیارات حاکم اسلامی در نظام حقوقی اسلام یکی از مکانیزم های دمساز نمودن حقوق اسلامی با نیازهای جدید و عصری انسان است و نظام حقوقی اسلام از این طریق توانسته که ظرفیت و توانمندی درونی خوبی را برای پاسخگویی به نیازهای زمان ایجاد نماید.
در ادامه دو مورد از مکانیزم های ظرفیت سازی برای احکام اسلامی، با توجه به اهمیت و کارکردهای این دو عنصر مورد بررسی قرار می گیرد. این دو مکانیزم: «عنصر اجتهاد» و «منطقه الفراغ» هستند که در دو گفتار به بحث گذاشته می شوند.

بند دوم: اجتهاد و نقش آن در قانون گذاری نظام ولایی
در این بند با نگاهی نسبتاً دقیق نقش عنصر اجتهاد در قانون گذاری

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *