مقاله رایگان درمورد روابط بین الملل

شاهدشکل گیری نسل های متعدد،متنوع و متکثر حقوقی و به عبارت دقیق تر حقوق بشری بوده ایم .
نسل اول حقوق بشر تحت عنوان حقوق مدنی و سیاسی مطرح بوده است ؛ نسل دوم حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و در نهایت نسل سوم حقوق بشر، حقوق همبستگی بوده است . « با این حال اعتلای مقام حقوق بشر و حمایت از آن مشکلاتی و موانعی را هم در سر راه دارد که مانند گذشته ، صرفاً در وجود حاکمیت دولت ها خلاصه نمی گردد . توسعه و گسترش حقوق بشر در انتظار بحران های متعدد است و حیات بشر واقعاً در معرض خطر است ؛ مسائل مربوط به توسعه و عوامل و عوارض چند بعدی مسأله امنیت دسته جمعی و خلع سلاح ، مسأله رشد جمعیت و عوارض ناشی از آن ، مهاجرت ، مسائل مربوط به محیط زیست ، مسائل مربوط به عدالت اجتماعی و ایده ی میراث مشترک بشریت و بهره برداری از منابع ماوراء حاکمیت دولت ها و به طور کلی حقوق بشر به معنای وسیع و مدرن آن ، مسأله ی اساسی مورد بحث بشر کنونی در سطح کلان می باشد .بشریت امروزه دریافته است که همه ی انسان ها سرنوشت مشترک دارند و این سرنوشت که همان آینده ی بشریت است ، در هر حال حاضر دچار بحران شده است . و این یگانگی در عصر همگرایی جهانی به معنای آن است که همه ی انسان ها زندگی ، مرگ و سرنوشت مشترک دارند . این تحولات در شرایط و اوضاع و احوال کنونی منجربه تولد و تکوین نسل جدیدی از حقوق بشر تحت عنوان نسل سوم شده که به آن حقوق همبستگی می گویند. این حقوق نه جایگزین حقوق بشر موجود در جامعه ی جهانی می شود ونه به آن وابسته است ، بلکه شناسایی این حقوق به منزله ی پاسخی است که جامعه ی بین المللی در برخورد اوضاع و احوال متحول و متغیر ، به آن نیازمند است .
البته به غیر از عنوان حقوق همبستگی ، برخی از نویسندگان عناوین دیگری را نیز برای این نسل از حقوق مطرح کرده اند . که از جمله می توان به حقوق برادری ، حقوق مردم ، حقوق ملت ها ، حقوق بشریت و حقوق جمعی اشاره کرد . این حقوق در کنفرانس صلح و حقوق بشر 1978 در اُسلو ، کنفرانس 1979 کمپوبلو ، کنفرانس 1980 ورشو و کنفرانس 1982 در هاید پارک مورد بحث و بررسی قرار گرفت .
پیش طرح سومین میثاق بین المللی حقوق همبستگی ، مقولات نسل سوم حقوق بشر را به چهار دسته تقسیم می کند که عبارتند از : حق بر صلح ، حق بر توسعه ، حق بر محیط زیست و حق بر میراث مشترک بشریت . اما حقوقدانان در این که آیا مقولات نسل سوم حقوق بشر منحصر در موارد فوق هستند یا نه ، اتفاق نظر ندارند. لذا برخی از نویسندگان عناوین دیگری را نیزهمچون حق بر استعمار زدایی ، حق بر ارتباطات و مساعدت های بشر دوستانه ، حق بر زبان و فرهنگ بومی ، حق بر دین داری و یکتاپرستی و … را جزءِ نسل سوم حقوق بشر قلمداد کرده اند .
در مقدمه ی پیش طرح میثاق بین المللی حقوق همبستگی آمده است : دولت های عضو میثاق حاضر ، با توجه به این که صلح ، توسعه ، محیط زیست میراث مشترک بشریت از این به بعد ارزش هایی هستند جهانی که مورد شناسایی کلیه ی انسان ها اقوام و ملت ها قرار گرفته اند و با نظر به اینکه شایسته است حقوق مربوط به آنها به عنوان حقوق بشر شناسایی ، حمایت و تحقق یابند و با توجه به این که منشور سازمان ملل متحد دولت ها را ملزم به همکاری بین المللی از طریق توسعه و تشویق به رعایت حقوق بشر و آزادی های بنیادین برای همه بدون تبعیض از نظر نژاد ، جنسیت ، زبان و مذهب می نماید ، و با توجه به اینکه همکاری بین المللی در خصوص حقوق بشر بر صلح ، توسعه ، محیط زیست و میراث مشترک بشریت دارای اهمیت اساسی است ، زیرا تحقق آنها جز از طریق الحاق کوشش های همبسته ( متفق) همه ی دولت ها ، افراد و دیگر اشخاص عمومی و خصوصی میسر نیست، در موارد ذیل به توافق می رسند».
اگر بخواهیم ویژگی سه نسل حقوق بشر را بیان کنیم ، باید بگوییم که حقوق نسل اول ، عمدتاً از جنس حقوق سلبی هستند که نباید در مقابل اجرای آنها توسط صاحبان حق ، مانع ایجاد کرد و حقوق نسل دوم ، به طور عمده از جنس حقوق ایجابی هستند که تحقق آنها منوط به فراهم آمدن یک سری شرایط و امکانات است به عبارت دیگر ، ویژگی نسل اول حقوق بشر ، یعنی حقوق مدنی و سیاسی ، اقامه پذیر بودن آن نسبت به دولت است . بدان معنی که رعایت آنها قبل از هر چیز ناشی از ترک فعل و عدم مداخله و مزاحمت از جانب دولت است : مثلاً برای آزادی بیان ، وظیفه ی دولت آن است که از بیان آزاد عقیده جلوگیری نکند یا برای تشکیل اجتماعات وظیفه ی دولت آن است که از تشکیل اجتماعات جلوگیری نکند.
اما ویژگی نسل دوم حقوق بشر برعکس است ، یعنی ایفای حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی محتاج اقدام و عمل مثبت از ناحیه ی دولت است . لذا این حقوق قابل مطالبه از دولت هستند . مثلاً برای حق اشتغال ، دولت باید پاره ای از اقدامات و برنامه های خاص را به اجرا در آورد .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ویژگی نسل سوم حقوق بشر آن است که این حقوق هم قابل اقامه و هم قابل مطالبه از دولت هستند و مهمتر آن که مبتنی بر همکاری و اقدامات دسته جمعی همه ، اعم از دولت ها ، افراد و اشخاص حقوقی است ، یعنی بدون همکاری ، همیاری و تلاش همگان این حقوق محقق نخواهد شد و به قول کارل واساک ویژگی حقوق نسل سوم این است که هم می تواند علیه دولت ها باشد و هم می تواند مورد حمایت دولت ها قرار بگیرد … ».

با عنایت به مطالب مذکور بایستی به تعریف هوای پاک بپردازیم : حق بر هوای پاک از زیر مجموعه های حق برمحیط زیست سالم به شمار می رود و در برخی قوانین بر حق تنفس به هوای پاک صحه گذاشته شده است . براساس این حق هر شهروندی حق دارد در هوایی پاک و سالم تنفس نماید و دولت ها مکلف به اتخاذ تدابیری برای تضمین آن می باشد « شاید مهمترین دلیل لزوم مقابله آلودگی هوا در ارتباط با آثاری باشد که این آلودگی در سلامتی افراد می گذارد و خطراتی است از این ناحیه که شهروندان را تهدید می کند .
هوا مهمترین عامل در حیات انسان ها است و اگر آلودگی آن از سطح خاصی تجاوز کند باعث ایجاد خطرات مستقیم و غیر مستقیم بر سلامتی انسان خواهد بود . این خطرات به ویژه نسبت به افراد حساس ( از جمله بیمارن مبتلا به آسم ) ، کودکان و سالخوردگان حائز اهمیت است . در فضاهای شهری ذرات معلق و منوکسیدکربن مهمترین آلاینده های هستند که منجر به بیماری قلبی ، تنفسی و عروقی می شوند . ذرات معلق معمولاً از وسایل نقلیه در حال تردد منتشر شده و هنگامی که انسان در این هوا تنفس می کند . این ذرات بسیار ریز و معلق به راحتی وارد ریه ها شده در کوتاه مدت باعث بروز انواع بیماری های تنفسی و در بلند مدت منجر به سرطان می شوند .
مونوکسید کربن نیز که اغلب ناشی از وسایل نقلیه و استعمال دخانیات است دارای آثار زیانبار قلبی و عروقی بویژه نسبت به افراد آسیب پذیر می باشد. از جمله مهمترین آثار آلاینده های هوا بر سلامتی جسمانی عبارتند از مسمومیت ناراحتی های شدید چشمی ، سیاتیک ، سل ، سرطان ، روماتیسم ، بیماری های عروقی ، اختلالات زایمان ، خارش چشم ، تحریکات سیستم تنفسی ، افزایش حساسیت ، آسم و تنگی تنفس است و از آثار روانی آن می توان به افسردگی ، افزایش احساس خفه شدگی ، عصبانیت ، بی حوصلگی ، افت ضریب هوش و اثراتی که بر منابع دیداری از جمله شفافیت هوا و تأثیر ناگوار ناشی از زشت شدن ساختمان ها و مناظر چشم انداز و زیبا و حق منظر می گذارد اشاره نمود .
در این راستا می توان گفت که برخورداری از سلامتی در برابر عوامل آسیب رسان حق شهروندی است و رعایت این حق بویژه نسبت به افراد آسیب پذیر ( کودکان ، سالخوردگان و بیماران ) اهمیت فوق العاده ای دارد. حق بر سلامتی و برخورداری از حداقل استانداردهای زیست جمعی در اسناد مختلف بین المللی مورد توجه قرار گرفته و برخورداری از استاندارد های قابل حصول سلامتی را مورد شناسایی قرار داده است و برای دولت ها در این زمینه تعهدات سلبی و ایجابی ایجاد نموده است که از جمله تعهدات سلبی دولت ها در ارتباط با آلودگی هوا و حق بر سلامتی می توان به تعهد به اجتناب از آلوده ساختن غیر قانونی هوا اشاره نمود . بنابراین می توان گفت که آلوده کردن غیر مجاز هوا نقض حقوق شهروندی و حق بر سلامتی محسوب می شود و نیاز به راهکار های حقوقی مقابله با این نقض کاملاً احساس می گردد » .
گفتار ششم : ضمانت اجرا
یکی دیگر از مفاهیم مهم و مرتبط با موضوع ؛ بحث ضمانت اجرا می باشد ؛ همان طور که گفته شد ؛ حق بر هوای پاک با موضوع الزام دولت به تضمین آن می باشد . الزام دولت زمانی قابلیت طرح و بررسی و ارزیابی دارد که ضمانت اجراهای حقوقی لازم داشته باشد . به بیان دیگر وجود هر حقی ؛ همچون حق بر هوای پاک به تنهایی کفایت نمی کند بلکه به منظور اجرای آن بایستی حتماً ضمانت اجراهای حقوقی وجود داشته باشد ؛ چرا که در غیراین صورت شناسایی حق بدون وجود ضمانت اجراهای حقوقی صرفاً کاغذ پاره ای بیش نخواهد بود. بنابراین بررسی ، بیان و ارزیابی مفهوم وانواع ضمانت اجراهای حقوقی در این خصوص لازم و ضروری است . « قاعده ای را که اجرای آن از طرف دولت تضمین نشده است نباید در شمار قواعد حقوقی آورد ؛ زیرا اگر اشخاص در اجرای آن آزاد باشند و در برابر تخلف خود هیچ مکافات نبینند ، چگونه می توان ادعا کرد که نظمی در جامعه وجود دارد منتها باید متوجه بود که ضمانت اجرای پاره ای از قواعد حقوقی هنوز هم ناقص است و بویژه این مسئله در حقوق عمومی و روابط بین المللی بیشتر محسوس است ، تا جایی که پاره ای از نویسندگان ناچار شده اند که داشتن ضمانت اجرا را از اوصاف قواعد حقوقی حذف کنند .
برای مثال تکالیفی که قانون اساسی برای قوه ی مجریه یا نمایندگان مجلس تعیین کرده ضمانت اجرای مؤثرمستقیمی ندارد. یا اگر در روابط بین المللی دولتی از اجرای تعهدهای خود سرباز زند هیچ نیروی مؤثری برای اجبار او موجود نیست ولی همچنان که بسیاری از مؤلفان گفته اند در این گونه موارد نیز قراعد حقوقی بی ضمانت اجرا نیست و مسئولیت های سیاسی مأموران قوه ی مجریه در حقوق اساسی و در خطر افتادن حیثیت بین المللی دولتهاو معامله به مثل از طرف زیان دیده ضامن اجرای آنهاست .
اجباری که با قواعد حقوقی همراه است به صورت های گوناگون جلوه می کند .1- کیفر متجاوزان : ساده ترین وسیله ی اجبار اشخاص، مجازات کسانی است که از فرمان قانون سرپیچی می کنند. کیفر قانون ممکن است مربوط به شخص متجاوز باشد مانند اعدام و حبس و تبعید ، یا به اموال او : مانند غرامت و مصادره ی دارایی .
اجرای مستقیم قاعده : گاه قاعده ی حقوقی به طور مستقیم به وسیله ی قوای عمومی اجرا می شود . برای مثال ، غاصبی که مال دیگران را به زور تصرف کرده است به حکم دادگاه از آن ملک اخراج می شود یا مال بدهکاری که از پرداختن دین خود امتناع می ورزد به طلب کار داده می شود ، یا کودکی که خانه ی پدری خود را ترک کرده است به دستور دادگاه به اقامتگاه قانونی خود باز می گردد .
بطلان اعمال حقوقی : در پاره ای موارد اجبار اشخاص به صورت بطلان اعمال خلاف آنها انجام می شود . چنان که صلح نامه ای که به صورت سند رسمی در نیامده است ، در دادگاه پذیرفته نیست ، یا طلاقی که نزد دو شاهد عادل بیان نشود در نظر قانون اعتبار ندارد .
مسئولیت مدنی : کسی که در اثر تجاوز به قواعد حقوقی به دیگری ضرر زده است باید آن را جبران کند ، یعنی مسئولیتی که از این راه ایجاد می شود ، وسیله ی اجبار او به اطاعت از حقوق است .
این نکته را نیز باید دانست که گاه تجاوز از قواعد حقوقی با دو یا چند وسیله ی گوناگون تضمین می شود برای مثال ، دزدی که اموالی را به سرقت برده و نیمی از آن را تلف کرده است باید زیان های مالک را جبران کند و مجازات سرقت را نیز متحمل شود و قوای عمومی نیز به طور مستقیم برای گرفتن اموال باقی مانده دخالت می کند ».

ضمانت اجرای حقوقی به واقع تضمین بخش اجرای قواعد حقوقی است و به نوعی اجرای قواعد حقوقی را تا حدود زیادی تضمین می نماید . شیوه های ضمانت اجرای حقوقی همان طور که گفته شد متنوع است اما در عین حال دارای اقسام و انواع متعددی می باشد . به بیان دیگر ضمانت اجرای حقوقی با عنایت به شاخه های متنوع و متعدد حقوقی به گونه های مختلفی تقسیم می شود که در ادامه به پاره ای از آنها اشاره می نماییم . یکی از اقسام مهم ضمانت اجرا در حوزه مدنی شکل می گیرد که منجر به نوعی پاسخگویی و مسئولیت مدنی می شود .
مسئولیت مدنی به واقع ضمانت اجرای قواعد حقوق مدنی می باشد . اما به این معنا نمی باشد که صرفاً در حوزه و امور مدنی با مسئولیت مدنی مواجه می باشیم بلکه در حوزه های کیفری و اداری نیز با نوعی مسئولیت مدنی و الزام به جبران خسارت مواجه می باشیم . و لذا بایستی گفت ضمانت اجرا با موضوع مسئولیت مدنی ارتباط دو جانبه و دو طرفه دارد که در واقع موجبات قوام و استحکام و در نهایت اجرای قواعد حقوقی می شود. ضمانت اجرا به نوعی دارای آثار و پیامدهای حقوقی زیاد می باشد . هر گاه یک قانون را یکی از افراد جامعه نقض کند قدرت عمومی برای حفظ نظم و حقوقی که ضمن نقض آن قانون تباه شده به کار می افتد عکس العمل نشان می دهد. این عکس العمل را ضمانت اجراء گویند.
بنابراین ضمانت اجراء عبارت است از قدرت عمومی که به صورت عکس العملی ناقض قانون جلوه می کند برخلاف پندار برخی از مؤلفان حقوق ضمانت اجراء اختصاص به تعقیب قضایی ندارد. علاوه بر این خود تعقیب قضایی ضمانت اجراء محسوب نمی شود بلکه ابزار ضمانت اجراء است و ضمانت اجراء همان قسمتی از قدرت عمومی است که علیه ناقض قانون به کار برده می شود.
ضمانت اجراء به اشکال مختلف دیده می شود یعنی قدرت عمومی که به صورت عکس العمل استعمال می شود عملاً تا شکل مخصوص به خود نگیرد امکان ندارد که وجود خارجی پیدا کند و در واقع قدرت مزبور ماده ای است که باید صورت به خود بگیرد تا فعلیت و وجود خارجی پیدا کند .
مثلاً اگر در عقدی قصد نباشد آن عقد باطل است (ماده ی 190ق.م) یعنی اگر طرفین عقد رعایت ماده 190 قانون مدنی را نکنند شکل ضمانت اجراء در این مورد بطلان عقد است و قدرت عمومی در شکل بطلان عقد ، علیه ناقض ماده ظاهر خواهد شد . اما اگر ماده ی مزبور از حیث رضا نقض شود مانند اینکه یکی از طرفین عقد مکره باشد ، در این صورت شکل ضمانت اجراء عدم نفوذ است چنان که ماده 199 قانون مدنی می گوید: رضای حاصل در نتیجه ی اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست .
ضمانت اجراء بر حسب رشته های مختلف حقوق فرق می کند. مانند ضمانت اجرای مدنی و ضمانت اجرای اداری و ضمانت اجرای کیفری . اهم اقسام ضمانت اجرای مدنی عبارت است از بطلان ، عدم نفوذ ، خیاری شدن عقد…». اما در خصوص ضمانت اجرایی اداری توضیح بیشتری بایستی داد ؛ ضمانت اجرایی اداری یکی از اقسام و انواع ضمانت های حقوقی می باشد که دارای ماهیت و مبانی و اصول و قواعد مخصوص به خود می باشد ؛ و از این رو باید آن را متمایز از سایر ضمانت های حقوقی دانست .
در ضمانت اجراهای اداری در برابر تخلف یا تخلفات اداری شکل می گیرد ؛ این در حالی است که در ضمانت اجرای کیفری زمانی به وقوع می پیوندد که جرمی انجام شده باشد . از سوی دیگر در ضمانت اجرای مدنی هنگامی شکل می گیرد نقض عهد یا قرار دادی بوجود آمده باشد . اما تخلف اداری به چه معناست ؟
« تخلف از نظر لغوی به معنای باز ایستادن، خلاف و خلف وعده ، به عهد و پیمان عمل نکردن ، سر پیچی و دنبال افتادن می باشد . در حقوق اداری تخلف عبارت است از تجاوز مأمور دولت از مقررات اداری در حین انجام وظیفه . تخلف انضباطی در واقع نقض مقررات منفی توسط فرد یا افراد آن صنف مثل صنف قضات یا صنف سردفتران است . به عبارت دیگر درون یک کشور که به منزله یک جامعه گسترده و وسیع می باشد جوامع محدودتری وجود دارند و این قبیل جوامع رویه و مقررات خاصی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *