منابع تحقیق درباره محرومیت های اجتماعی

0 Comments

تفصیلی در این زمینه خودداری می کنیم.
بند دوم : تاریخچه محرومیت حقوق اجتماعی
حقوق اجتماعی به عنوان جلوه‌ای بنیادین از حقوق بشر می باشد که این حقوق که در میان اسناد بین المللی نخستین بار در اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) و سپس به شکل گسترده در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز میثاق بین المللی حقوق اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی 1966 به رسمیت شناخته شده اند، در گستره ملی و نیز مقررات فراتقنینی و شماری از مقررات تقنینی ایران نیز این حقوق مورد توجه واقع شده است. بدین سان خبرگان قانون اساسی مصوب 1358 از رهگذر برخی از اصول، به ویژه اصول پیش بینی شده در فصل سوم با عنوان «حقوق ملت» آنها را محترم شمرده اند. بدین ترتیب قانون اساسی ایران بدون ارائه تعریفی از حقوق اجتماعی، تنها در پرتو تعدادی اصول به شناسایی مصادیق آن مبادرت ورزیده است. اما قانونگذار ایران در سال 1377 با افزودن ماده62 مکرر به قانون مجازات اسلامی حقوق مذکور را البته پس از گذشت دو دهه از تصویب قانون اساسی تعریف نموده است. همچنین محرومیت از حقوق اجتماعی در ماده 19 قانون مجازات اسلامی به عنوان یک مجازات تتمیمی بیان شده است.
بنابراین قانونگذار ایران با تصویب ماده62 مکرر، ضمن تعریف و شناسایی حقوق اجتماعی و برشمردن مصادیق آن، سلب آن را در برخی موارد مجاز دانسته است(نیازپور، 1387،ص116). البته نظام کیفری ایران از بدو قانونگذاری(سال1304) ضمانت اجراهای محدود کننده آزادی را به عنوان مجازات اصلی(مواد8،9،12،14 قانون مجازات عمومی 1304) و مجازات تکمیلی(ماده19 ق.م.ع 1304) توجه داشته است.
قانون مجازات عمومی مصوب 1352در مواد 15 و 19 نیز محرومیت از حقوق اجتماعی را پیش بینی کرده بود. البته در قوانین متفرقه نیز محرومیت از حقوق اجتماعی که جنبه تکمیلی و تتمیمی دارند پیش بینی شده اند.
1) ماده7 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 «به اشخاص ذیل اجازه وکالت داده نمی شود؛
بند4 : محکومین به انفصال ابد از خدمات دولت
2) ماده 2 قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب 23/11/1317 : شرایط کارشناس رسمی از قرار زیر است :
بند 1 : عدم محکومیت جنایت و محکومیت به جنحه که مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی بوده
3) ماده 101 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26/12/1310
«هرگاه اعضاء ثبت اسناد و املاک سندی را که مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته ثبت کند از یکسال تا سه سال از خدمات دولتی منفصل خواهد شد».

4) ماده 12 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25/4/1354 «اشخاص ذیل را نمی توان به سمت سردفتری یا دفتریاری انتخاب یا ابقا کرد : 1- … 3- محکومین، انفصال دائم از خدمت دولتی و یا ….
5) ماده 575 قانون تجارت : «ورشکسته به تقلب و هم چنین اشخاصی که برای سرقت یا کلاهبرداری یاخیانت در امانت محکوم شده‌اند مادامی که ازجنبه جزائی اعاده حیثیت نکرده‌اند نمی توانند ازجنبه تجارتی اعاده اعتبارکنند».
6) ماده 9 قانون اقدامات تامینی مصوب 1338 : «هرکس به سبب اشتغال به کسب یا حرفه یا شغل معینی مرتکب جنحه یا جنایتی گردد و اشتغال به آن کسب یا حرفه یا شغل احتیاج به اجازه مقامات رسمی داشته باشد در صورتی که مرتکب به علت ارتکاب این جرم قبلا نیز محکوم شده باشد و اوضاع و احوال و روحیه متهم منطبق با ماده 1 این قانون باشد دادگاه می تواند ضمن حکم محکومیت دستور منع اشتغال او را به کسب یا حرفه یا شغلش برای مدتی از سه ماه تا دو سال صادر نماید».
7) ماده 4 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 18/5/1371 : پرسنل کادر نظامی که به موجب احکام قطعی دادگاه ها به مجازات های زیر محکوم شوند از خدمت در نیروهای مسلح اخراج خواهند شد : 1- محکومیت … (زراعت، 1380،صص507-501).
گفتار دوم : موجبات اعمال محرومیت از حقوق اجتماعی و تشریفات آن
محدودیت یا محرومیت از حقوق اجتماعی می تواند بعنوان ضمانت اجرای کیفری اصلی یا فرعی مورد حکم دادگاه ها قرار بگیرد. به عبارت دیگر محرومیت از حقوق اجتماعی(در معنای اعم) در حقوق کیفری ایران در قالب انواع مجازات های اصلی تکمیلی(تتمیمی) و تبعی تحقق یافته است.
بند اول : محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات اصلی
مجازات اصلی، مجازاتی است که قانون برای جرم خاصی معین کرده است و دادگاه آن را در حکم خود ذکر می کند(زراعت، 1380،ص146).
مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی گاهی به عنوان مجازات اصلی در حقوق کیفری کشور ما تجلی پیدا کرده است. نظیر محرومیت از اشتغال در نهادهای دولتی، محرومیت حرفه ای، مالی که در حقوق کیفری ایران اعمال می گردد.
البته محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات اصلی به دو دسته تقسیم می شوند که ذیلاً به آآآآیبلبلنها خواهیم پرداخت :
الف- محرومیت های اجتماعی محدود کننده آزادی

البته در خصوص هر دو نوع محرومیت محدود کننده آزادی و سالب آزادی در قسمت انواع محرومیت های اجتماعی بحث کردیم. اما در خصوص محرومیت های اجتماعی محدودکننده آزادی که به عنوان مجازات اصلی مطرح می شود، ناظر به همان حق اقامت اشخاص می باشد. آزادی در انتخاب محل اقامت و امکان رفت و آمد آزادانه از اساسی ترین حقوق اجتماعی انسان شمرده می‌شود که در اصل 33 ق.ا به آن پرداخته شده است. به موجب این اصل «هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت و محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد».
به هر حال اگر این آزادی موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه گردیده و ابزاری جهت ارتکاب اعمال مجرمانه شود، قانونگذار به نحو مقتضی آن را سلب یا محدود می سازد(حاجی تبار فیروزجائی،1386،ص127). در قانون مجازات اسلامی و قوانین کیفری مقوله دیگر، محرومیت از برخی حقوق اجتماعی به عنوان مجازات اصلی یا تکمیلی پیش بینی شده است.
مانند مواد570،572،575،576،578،597،601،606،718 و725 قانون مجازات اسلامی و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/67 و قانون منع خرید و فروش کوپن های کالاهای اساسی مصوب 23/1/67(زراعت، 1380،ص508).
در ماده 2 لایحه قانونی مجازات اخلال در امر کشاورزی و دامداری مصوب 1358 نیز محرومیت از برخی حقوق اجتماعی به عنوان مجازات اصلی مطرح شده است.
از جمله مصادیق این مورد عبارتند از :
1- تبعید (مثال ماده 87 در مورد زنا، 138 در مورد قوادی و مواد 193و194 و مورد محاربه و افساد فی‌الارض یا ماده 22 لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر مصوب 1359 تبعید را به عنوان جایگزین کیفر حبس معرفی کرده است).
2- منع اقامت یا اجبار به اقامت در نقطه یا نقاط معین (مثلاً ماده 1 لایحه قانونی راجع به مجازات حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد مصوب 1336 که مقرر می دارد «هرکس … یا به اقامت اجباری از شش‌ماه تا یکسال در محلی غیر از محل اقامت خود محکوم خواهد شد». البته با وضع ماده 617 ق.م.ا لایحه مذکور اعتبار قانونی ندارد ولی مجازات اقامت اجباری در ماده 617 ق.م.ا که مفاد آن با مفاد ماده فوق یکی است، نیامده است).
3- منع خروج از کشور( قانون راجع به الحاق ماده واحده ای به قانون گذرنامه 1351… برای صدور گذرنامه راننده یا کمک راننده ای که در خطوط بین المللی فعالیت می کنند، شرایطی وضع کرده است، چنانچه به طور غیرواقعی و با وجود شرایط اقدام به اخذ گذرنامه مزبور نمایند. ضمن ابطال مجوز عبور از مرز، راننده یا کمک راننده به مدت 5 تا 10 سال از خروج از کشور به عنوان راننده یا کمک راننده محروم خواهند بود).

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4- اخراج بیگانه از کشور(ماده 11 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 1310 با اصلاحات بعدی) (حاجی تبار فیروزجائی، 1386،صص131-128).
ب- محرومیت های اجتماعی سالب حقوق اجتماعی
حقوق اجتماعی، حقوقی است که برای انسان به واسطه زندگی در اجتماع و خصیصه اجتماعی بودن او، مقرر گردیده است و در واقع این حقوق مختص انسان می باشد و حضور انسان در اجتماع و در عرصه های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، بدون برخورداری و رعایت این حقوق موجب بروز مشکلات عدیده ای می شود. لذا این حقوق هم در کتاب آسمانی توسط شارع مقدس و هم در قوانین بشری مورد تاکید قرار گرفته است. قانونگذاری ایران در اصول 20 و 22ق.ا به این حقوق پرداخته است. یکی از انواع محرومیت از حقوق اجتماعی، محرومیت بزهکار از کلیه حقوق اجتماعی می باشد. محرومیت سالب حقوق اجتماعی هم به عنوان مجازات اصلی و هم به عنوان مجازات تتمیمی و تبعی در قانون مجازات اسلامی ذکر شده است که در این قسمت محرومیت از حقوق اجتماعی را هم به عنوان ضمانت اجرای کیفری اصلی و هم به عنوان مجازات جایگزین حبس مورد بحث قرار می دهیم.
از جمله قوانین و مقرراتی که محرومیت های سالب حقوق اجتماعی را به عنوان مجازات اصلی آورده اند، عبارتند از :
1- ماده 17 ق.م.ا که از آن به عنوان مجازات بازدارنده یاد می کند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *