عمیق و جدّى بر او گردید. خواهان، واشینگتن (بازیکن خطاکار) و باشگاهش لوسآنجلس کیکرز را تحت تعقیب قرار داد. خواهان در این دعوا پیروز شد. با این ادعا که باشگاه ورزشى از بازى خشونتآمیز و شیوه بازى واشینگتن آگاه بوده و هیچ تلاشى را براى منع کردن او انجام نداده است.
دادگاه حکم داد که مبلغ 2/3 میلیون دلار به عنوان جبران خسارت به خواهان پرداخت گردد. بنابراین در صورتى که کارگر (اعم از بازیکن و مربى) با عداوت و کینه شخصى به دیگرى حمله نماید در صورتى که رغبت و تمایل خشونتآمیز کارگر براى کارفرما محرز بوده و حتى بتوان گفت که به دلیل همین تمایل و رغبت، کارگر استخدام شده است در این حال باشگاه ممکن است نیابتا به عنوان کارفر ما مسئول جبران خسارات وارده قرار گیرد
4ـ نظریه مختلط
ـ حقوقدانان انگلیسى به ضابطه نفع اقتصادى و روانى تمسک جستهاند . عدهاى نیز به نظریه مختلط اعتقاد دارند؛ به این معنا که نه مىتوان صرفا نظریه خطر نفع را پذیرفت و نه نظریه خطر مطلق را. این نظریه مبناى اولیه نظریه تقصیر و مبناى ثانوى نظریه خطر است. این عده اعتقاد دارند اخلاق ایجاب مىکند مسئولیت مبتنى بر تقصیر، اصل، باشد و مسئولیت مبتنى بر خطر تنها در موارد استثنایى و در مواردى که اقتضا کند باید مورد استفاده قرار گیرد. البته این نظریه ضابطه دقیقى براى موارد استثنایى یعنى نظریه خطر، احصا نکرده است. عدهاى مثل ژوسران براى مسئولیت دو قطب قائل شده‌اند، بدین شکل که در پارهاى موارد مسئولیت باید مبتنى بر تقصیر و در پارهاى موارد باید بدون تقصیر باشد:
1. در مسئولیت ناشى از فعل شخصى مسئولیت مبتنى بر تقصیر لحاظ مىشود.
2. در مسئولیت ناشى از عمل اشیا و دیگران (مثلاً کارگر و گماشته و…) مسئولیت بدون تقصیر لحاظ مىشود.
به هر صورت یکی از شقوق این نظریه، نظریه مسئولیت مبتنی بر اماره تقصیر (مفروض) می‌باشد.
5ـ نظریه تضمین حق
بر اساس این نظریه که معنای مسئولیت را غیر از تقصیر یا خطر می‌داند و در اواخر قرن بیستم میلادی به وسیله بوریس استارک استاد به نام فرانسوی مطرح شده است در یک اجتماع منظم و قانونمند، وظیفه همگانی، احترام به حقوق یکدیگر و پرهیز از اضرار و بر هم زدن امنیت عمومی است. هر گاه از این وظیفه تخطی شود متخلف به حکم قانون مسئول زیان وارد به اشخاص است.
بر اساس این نظریه مسئولیت باشگاه بر مبناى ضمانت (گارانتى) دانسته شده است و باشگاه‌های ورزشی مربوطه ضامن کارکنان خود (اعم از بازیکن، مربی و عوامل اجرایی باشگاه) تلقى مىنماید. اگر مبناى مسئولیت تضمین باشد، کارفرما باید از زیان دیده بخواهد که ابتدا به کارگر مراجعه کند. اگر غرامت از سوى کارگر جبران نشود، در آن صورت زیان متضرر را جبران نماید. حال آنکه به کارفرما چنین اختیارى داده نشده است و وى به محض تحقق شرایط مسئولیت (تقصیر کارگر و روود زیان) ملزم به جبران خسارت خواهد شد.
نتیجه‌گیری
از میان تمام نظریاتی که بیان شد در حقوق ایران نظریه مسئولیت مبتنی بر اماره تقصیر با مسئولیت‌های باشگاه‌های ورزشی که به عنوان کارفرما تلقی می‌شوند، سنخیت بیشتری دارد. ماده 12 قانون مسئولیت مدنی نیز مقرر می‌دارد: «کارفرمایان مسئول جبران خساراتی می‌باشند… مگر این که محرز شود تمام احتیاطاتی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌کرده به عمل آورده یا اینکه اگر احتیاط‌های مزبور را به عمل می‌آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نبود…» حاکی از پذیرش این نظریه می‌باشد. در کشورهای اروپائی هم بیشتر نظریه فرض تقصیر را در خصوص مبنای مسئولیت مدنی باشگاه‌های ورزشی به کار می‌گیرند .در کشورهایی همانند فرانسه حقوقدانانی مثل میشل لوراسا معتقد به آن هستند که مسئولیت کارفرما مبتنی بر نظریه اماره تقصیر می‌باشد.
فصل دوم:
آثار مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی
در حقوق ایران
و کشورهای اروپایی
مبحث اول:
رابطه حقوقی ورزشکاران و مربیان
با باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی
برای این که مسئولیت مدنی باشگاه‌های ورزشی در قبال ورزشکاران و مربیان و مانند آنها بررسی گردد باید در ابتدا دید که چه نوع رابطه حقوقی میان باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی مربوطه با ورزشکاران و مربیان مزبور وجور دارد.
گفتار اول:
بررسی قراردادهای ورزشی و قرارداد کار در حقوق ایران
از مقایسه قراردادهای ورزشی و قرارداد کار و قوانین و مقررات حاکم بر آنها وجوه اشتراک و افتراق زیر قابل استنباط است:
1. نقاط اشتراک
ـ از جهت تعریف
در تعریف حقوق کار آمده که حقوق کار بر همه روابط ناشی از انجام کار برای دیگری حاکم است، مشروط بر این که اجرای کار با تبعیت یک طرف نسبت به طرف دیگر همراه باشد. قرار داد ورزشی عقدی است که موضوع آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم به امور ورزشی مربوط می‌شود اعم از این که موضوع آن مستقیماً انجام فعالیتی ورزشی باشد یا از جمله اموری باشد که برای انجام فعالیت‌های ورزشی اجتناب ناپذیر است.» که مصداق بارز آن قرارداد ورزشی می‌باشد. ملاحظه می‌شود که تعریف حقوق کار شامل قرارداد ورزشی نیز می‌شود زیرا بازیکن نیز برای دیگری کار میکند واز باشگاه در راستای اجرای تعهداتش تبعیت حقوقی میکند.
ـ از جهت ارکان
از جهت ارکان قراردادهای ورزشی شباهت زیادی به قرارداد کار دارد. موضوع قرارداد ورزشی عبارت است از اعمال تکنیک و قوای جسمی و فکری در مسابقات و تمرینات و در یک کلام در اختصاص نیروی جسمی و فکری به باشگاه و این در حالی است که موضوع قرارداد کار نیز به نوعی شبیه به قرارداد ورزشی است.
ـ از حیث ملاک و ضابطه تشخیص
از حیث ملاک و ضابطه تشخیص، هم در حقوق کار هم در حقوق ورزشی، کارگر بایستی از کارفرما تبعیت حقوقی کند. از دیدگاه رویه قضایی فرانسه زمانی رابطه تبعیت وجود دارد که یک طرف -کارفرما- بر کار طرف دیگر (کارگر) نظارت کند، به او در مورد چگونگی انجام کار دستور دهد و نتایج به دست آمده را بررسی کند . قانون کار ایران نیز کارگر را کسی می‌داند که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی، به درخواست کارفرما کار میکند.
بدین معنا که ورزشکاران و مربیان در تمامی مراحل اعم از مسابقات، تمرینات، تعطیلات و مرخصی‌ها و به طور کلی رعایت مقررات حرفه‌ای بایستی تحت نظر باشگاه بوده و مقررات باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی مربوطه را رعایت نماید. بنابراین ورزشکار در صورتی که در جریان مسابقات و یا تمرینات حتی به توصیههای فنی مربیان باشگاه نیز بی‌توجهی نماید به مانند آن است که از مقررات باشگاه سرپیچی نموده است، در حالی که در حقوق کار نیز چنین مفهومی پذیرفته شده است.
ـ از حیث ادغام
بسیاری از آثار قراردادهای ورزشی تنها بر اساس قوانین کار و تأمین اجتماعی قابل توجیه است؛ مثلاً: بر طبق بند 4 ماده 41 آیین‌نامه نقل و انتقالات فدراسیون فوتبال ایران «باشگاه موظف است بازیکن را در برابر فوت، سوانح، صدمات، نقص عضو و هرگونه بیماری ناشی از مسابقات یا تمرینات و یا هنگام مسافرت‌های داخل و خارج از کشور بیمه کنند و نیز موظف به بیمه درمانی کردن کامل بازیکنان و مربیان طرف قرارداد خود هستند».
هم‌چنین باید گفت باشگاه‌ها وظیفه دارند در ایام بیماری یا مصدومیت دستمزد کارکنان را پرداخت کنند مسلم است که چنین تعهداتی در چارچوب قواعد اجاره اشخاص قابل توجیه نیست بلکه باید آنها را بر پایه مقررات کار و تأمین اجتماعی استوار بسازیم. هر چند نباید از نظر دور داشت که مواد فوق‌الذکر همه آن چیزی نیست که قانون تأمین اجتماعی پیش‌بینی کرده است؛ مثلاً ماده 3 قانون تأمین اجتماعی تدابیری چون بیمه حوادث و بیماری‌ها، بارداری، غرامت دستمزد از کار افتادگی، بازنشستگی و مقرری بیمه کاری را نیز اندیشیده است که جز برخی از آنها به مانند بارداری زنان ورزشکاری که عضو باشگاه‌های ورزشی می‌باشند در مقررات ورزش حرفه‌ای محلی از اعراب ندارد.
ـ از حیث الحاقی و مستمر بودن قرارداد
هم قرارداد ورزشی و هم قرارداد کار در زمره‌ی عقود الحاقی و عقود مستمر می‌باشند.
2. نقاط افتراق
ـ از جهت مقررات حاکم
قوانین و مقررات حاکم برقرارداد کار عمدتاً قوانین عادی هستند که به وسیله قوه مقننه و از طریق مجلس شورای اسلامی وضع و تصویب می‌گردند حال آن که مقررات حاکم بر قراردادهای ورزشی، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از فدراسیون‌های مربوطه می‌باشد.
ـ از جهت رضایی و تشریفاتی بودن
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت 40y.ir مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…
در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند
قراردادکار عقدی است رضایی و به صرف ایجاب و قبول منعقد می‌گردد و نیاز به تشریفات خاصی ندارد حال آن که قراردادهای ورزشی، قراردادهایی تشریفاتی هستند و به طور مثال در ورزش فوتبال در صورتی که قرارداد، خارج از فرم‌های مخصوص فدراسیون منعقد گردد فاقد اعتبار حقوقی می‌باشد .
ـ از جهت حقیقی یا حقوقی بودن کارفرما
به موجب ماده 3 قانون کار کارفرما می‌تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد حال آن که در قراردادهای ورزشی، قطعاً کارفرما می‌بایست شخص حقوقی باشد بدین نحو که باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی مربوطه، کارفرمای ورزشکار یا مربی قلمداد می‌شوند.
ـ از حیث منابع
بسیاری از منابعی که برای حقوق کار وجود دارد در مورد قرارداد ورزشی موضوعیت پیدا نمی‌کند.
ـ از حیث اهداف وضع قانون
هدف عمده قانونگذار از وضع و تصویب قوانین کار حمایت از طبقه ضعیف کارگر در مقابل طبقه قدرتمند کارفرما بوده است در حالی که هدف از تصویب قوانین و مقررات ورزشی، اعم از آیین‌نامه‌های نقل و انتقالات و انضباطی، برقراری نظم و انضباط میان باشگاه‌ها و بازیکنان می‌باشد و لذا خیلی نمی‌توان قائل به جنبه حمایتی آن بود.
گفتار دوم:
بررسی قراردادهای ورزشی و قرارداد کار
در حقوق کشورهای اروپایی
روابط حقوقی و حقوق و تکالیف ناشی از آن مابین ورزشکاران و مربیان و مدیران – اعم از زن و مرد – و باشگاه‌های ورزشی در حقوق انگلستان، تابع قانون حقوق کار مصوب 1996 میلادی که به اختصار (ERA) نامیده می‌شود می‌باشد، که البته پیش از تصویب قانون مزبور، قانون حمایتی کار استخدام مصوب 1978 به عنوان قانون حاکم، حکومت می‌کرد.
جالب آن که قانون کار انگلستان هیچ تعریفی از کارگر (گماشته) ننموده است… ماده 230 قانون حمایتی کار مصوب 1996 تنها بیان میکند که کارگر (گماشته) کسی است که قراردادی منعقد کرده است و یا به موجب قرارداد ارائه خدمت به استخدام کار فرما در می‌آید.
البته این تعریف نیز کامل نیست زیرا یک پیمانکار نیز بر طبق یک قرار داد ارائه خدمت موظف به انجام یک کار معین برای کارفرما می‌شود. هیچ تعریف جامعی تاکنون در خصوص کارگر ارائه نشده است و حتی تصریح طرفین قرارداد به ماهیت رابطه‌ی کاری میان آنها نیز صرفاً یکی از عوامل تشخیص رابطه کارگر و کارفرمایی است.
برای احراز روابط کارگر از کارفرما معیار و ضوابطی ارائه شده که یکی از آنها معیار کنترل و هدایت، ضابطه تعیین کارگر می‌باشد بدین معنا که شخصی تحت کنترل و نظارت کارفرما قرار دارد که در صورتی که هر کار و نیز چگونه انجام دادن آن کار به وی گفته شود را انجام دهد.
در پرونده شرکت با مسئولیت محدود در برابر شرکت بیمه ملی دادگاه اعلام کرد که برای احراز رابطه کارگر و کارفرمایی وجود سه عامل ضروری است.
1. کارگر توافق میکند که در ازای دریافت حقوق یا دستمزد مقرر، کار یا خدمتی را به کارفرما ارائه دهد.
2. کارگر موافقت میکند که تحت نظارت و تسلط کارفرما قرار گیرد به نحوی که تحت امر وی محسوب شود.
3. سایر شروط قراردادی میان کارگر و کارفرما باید در راستای دو مورد فوق باشد.
در فرانسه نیز به موجب آرای متعددی باشگاه‌های ورزشی را به عنوان کارفرمای ورزشکاران و بازیکنان تلقی و قلمداد گردیده است. در یکی از این آراء در جریان یک مسابقه فوتبال، در چهار چوب مسابقات دسته اول قهرمانی باشگاه‌های فرانسه یک بازیکن حرفه‌ای که حقوق‌بگیر یکی از تیم‌ها بود، یک بازیکن حرفه‌ای دیگر را که حقوق‌بگیر تیم مقابل بود زخمی نمود. یک صندوق بیمه بیماری که هزینه‌های درمانی این حادثه را به عنوان یک حادثه کار پرداخت کرده بود بر مبنای ماده 454 قانون تأمین اجتماعی و بند 5 ماده 1384 قانون مدنی فرانسه، برای بازیافت مبلغ پرداخت شده به بازیکن که عامل زیان بود و باشگاه فوتبال ـ که کارفرمای او بود ـ رجوع کرده دادگاه پژوهش، باشگاه را به عنوان کارفرما، مسئول دانست و اعلام داشت که صرف احراز دخالت بازیکن در حادثه به عنوان تنها عامل آسیب‌های وارد شده به علت بی‌احتیاطی موجب محکومیت باشگاه خواهد شد.
همان طور که در رأی مذکور آمد رابطه میان باشگاه‌های و مؤسسات ورزشی در کشور فرانسه نیز به مانند سایر کشورها از جمله انگلستان، مبتنی بر رابطه کارگری و کارفرمایی می‌باشد و باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی مربوطه به عنوان کارفرما، محسوب می‌شوند و از نظر مسئولیت مدنی تابع ماده 1384 قانون مسئولیت مدنی این کشور می‌باشند.
نتیجه‌گیری
از منظر اصول و قواعد حقوقی، وضعیت بازیکنان و نحوه ارتباط آنها با باشگاه‌ها با معیارهای ارائه شده برای تشخیص کارگر از غیر کارگر مطابقت میکند می‌توان آنها را کارگر شناخت کما این که در کشورهای دیگر همچون انگلستان و فرانسه نیز ورزشکاران و مربیان را کارگر محسوب می‌کنند و باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی به عنوان کارفرمای این اشخاص تلقی می‌گردند و به طور کلی می‌توان گفت که رابطه‌ی میان ورزشکاران و مربیان و سایر کارکنان یک باشگاه ورزشی تابع رابطه‌ی کارگری و کارفرمایی می‌باشد.
مبحث دوم:
مسئولیت انتظامی در ورزش
گفتار اول: مسئولیت انتظامی باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی
باشگاه‌های ورزشی در مقابل فدراسیون‌های ورزشی به عنوان متولیان برگزاری مسابقات قهرمانی ممکن است متحمل مسئولیت انتظامی گردند در این گفتار به بررسی این نوع مسئولیت در حقوق ایران و حقوق خارجی می‌پردازیم.
1. حقوق ایران
باشگاه‌ها و مؤسسا
ت ورزشی به عنوان یک شخص حقوقی که خود در مقابل کارکنانش از قبیل ورزشکار و مربّی به تدوین مقررات انضباطی می‌پردازد در قبال فدراسیون‌ها و مسئولین برگزاری مسابقات قهرمانی باشگاه‌های کشور و یا حتی رقابت‌های بین اللملی ممکن است از نظر انتظامی مسئولیت داشته باشد؛ به عبارت دیگر فدراسیون‌های ورزشی به عنوان متولّی آن ورزش در درون سازمان‌ها و تشکیلات خود نهادی به نام کمیته انضباطی تشکیل می‌دهند که رکن قضایی فدراسیون مربوطه می‌باشد و باشگاه‌ها و موسسات ورزشی به عنوان اعضای تحت شمول این فدراسیون‌ها متعهد به انجام وظایفی می‌باشند که تخلف از این وظایف ممکن است موجب مسئولیت انتظامی باشگاه‌های ورزشی مذکور گردد.
به هر صورت همان طور که ذکر گردید فدراسیون‌های ورزشی با تدوین آیین نامه‌های انضباطی مربوطه به وسیله رکن قضایی خود که کمیته انضباطی نامیده می‌شود به رتق و فتق امور انضباطی حاکم بر ورزش مربوطه می‌پردازند.
ماده یک آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران مصوب 1390 مقرر می‌دارد: آیین نامه انضباطی مجموعه مقرراتی است که هماهنگ با قوانین فوتبال و بر اساس مقررات انضباطی فیفا و منطبق با قوانین موضوعه و قراردادهای ثبت شده در راستای مشخص سازی تکالیف، تخلفات، موارد تنبیه و تشویق بازیکنان، مربیان، سرپرستان تیم ها، داوران، تماشاگران و مقامات رسمی و دست اندرکاران برگزاری مسابقات و روابط بین باشگاه‌ها و فدراسیون فوتبال تدوین گردیده تا در محدوده اختیارات و در کلیه رده‌های ورزش فوتبال و فوتسال و فوتبال ساحلی اعم از آقایان و بانوان برای موارد مذکور تعیین تکلیف نماید.
ماده 2 آیین نامه مذکور هدف از تدوین آیین نامه را چنین مقرر داشته است: «این آیین نامه با هدف حمایت از اجرای صحیح قوانین و مقررات داخلی و بین المللی فوتبال و رعایت اصول انضباطی و مبانی دینی و