استفاده قرار می‌گیرد که طرفین – اعم از عامل زیان و زیان‌دیده قصد صلح دعوای مزبور را دارند. ماده 752 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد:
«صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود».
همان طور که قسمت اخیر ماده مذکور مقرر داشته، صلح در خصوص موردی غیر از معامله از قبیل مسئولیت مدنی مصداقیت دارد. بنابراین ملاحظه می‌شود چنین قراردادی مشکلی ایجاد نمی‌نماید. همان طور که برخی گفته‌اند حتی در موردی که ایجاد ضرر جرم است هیچ کس چنین قرارداد صلحی را با نظم عمومی مخالف نمی‌داند و در این راه در نفوذ آن تردیدی نمی‌کند. زیرا موضوع صلح حق زیان‌دیده است و مفاد آن به نظم کیفری جامعه خلل نمی‌رساند. بنابراین به ویژه در جرائمی که به کلی واجد جنبه حق‌الناس می‌باشد به طور کامل و در جرائمی که واجد جنبه عمومی است می‌توان نسبت به جنبه حق‌الناسی آن، صلح نمود بنابراین، باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی چه در زمانی که خود واقعاً عامل ورود زیان هستند و چه در مواردی که به عنوان کارفرما مسئول جبران زیان‌های وارده بر مستخدمان باشگاه – اعم از بازیکنان – مربیان و کارمندان اجرایی باشگاه هستند می‌توانند پس از وقوع خسارات، با زیان‌دیده قرارداد صلح منعقد نمایند.
اما دسته دوم یعنی قراردادهایی که باشگاه‌های ورزشی با مستخدمان خود منعقد می‌نمایند و در ضمن آن نسبت به زیان‌های احتمالی آینده تصمیم‌گیری می‌کنند ممکن است به یکی از صور زیر منعقد شود:
1.قراردادهایی که بسته می‌شود تا مسئولیت خود را در برابر پرداختن مبلغ معین برعهده‌ی آنان بگذارد و در این حیث تضمین پیدا کند.
2. قراردادهایی که به منظور تغییر شرایط ایجاد مسئولیت و مبانی آن بسته می‌شود و تعهدات متعارف یا قانونی طرفین را کم می‌کند.
3. قراردادها و شروطی که منظور از توافق درباره‌ی آنها از بین بردن یا محدود ساختن یا افزودن بر مسئولیتی است که شرایط تحقق آن به وجود می‌آید .
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت 40y.ir مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…
در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند
2ـ محدوده و شروط تغییردهنده محدوده و قلمرو و مسئولیت مدنی
شروط و قراردادهای تغییردهنده محدوده و قلمرو مسئولیت مدنی، شروط و قراردادهای هستند که آثار مسئولیت ناشی از تخلفات غیر قراردادی را تعدیل می‌کنند و منظور از آنها افزودن یا از بین بردن و یا کاستن از مسئولیتی است که شرایط تحقق آن به وجود آمده است. بنابراین چارچوب تغییر محدوده قلمرو مسئولیتی به یکی از صور ذیل متصور است.
1. رفع مسئولیت: برای مثال باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی به صورت شرط ضمنی قرارداد و یا قرارداد جداگانه مستقل با مستخدمان خود توافق کنند که در صورت ورود ضرر به ایشان حتی بر فرض تقصیر باشگاه ورزشی، باشگاه مربوطه به طور کلی معاف از مسئولیت باشد. البته این امر در جایی است که باشگاه اصولاً مسئولیتی داشته باشد. البته مستخدمان باشگاه هم می‌توانند نسبت به زیان‌های وارده بر باشگاه، با توجه به اساسنامه و حدود اختیارات باشگاه، توافق بر عدم مسئولیت خود نمایند.
2.کاهش مسئولیت: آن به این صورت است که باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی و حتی اماکن ورزشی با بازیکنان و مربیان و کارکنان خود توافق کنند که مسئولیت قانونی‌شان محدود به مبلغ معینی باشد.
3. افزایش مسئولیت: بدین صورت که باشگاه در مواردی مسئول جبران خسارات وارده گردد ولو بر طبق قواعد عمومی ضمانی بر دوش او نباشد. بدیهی است که در این خصوص بحثی وجود ندارد و باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی بایستی پایبند به شرط و تعهد خود باشند.
3ـ مفهوم و ماهیت شروط تغییردهنده محدوده و قلمرو مسئولیت مدنی
شرط رفع مسئولیت و شرط کاهش از جهت ماهیت، یکی بوده و فقط در میزان کاهش مسئولیت با هم تفاوت دارند و لذا این دو شرط را یکجا تحت عنوان شرط عدم مسئولیت، بحث می‌نماییم.
به دلیل این که هر بحثی که در رابطه با شرط رفع مسئولیت مطرح می‌شود، در مورد کاهش مسئولیت نیز مصداق پیدا می‌کند.
شرط عدم مسئولیت، شرط یا قراردادی است که به مقتضای آن یکی از طرفین در مقابل دیگری، در قبال ضرر ناشی از نقض تعهد (اعم از قراردادی یا غیر قراردادی) مسئول نباشد؛ به طوری که اگر این شرط وجود نداشت، مسئولیت بر عهده‌ی متعهد می‌بود و ملزم به جبران خسارت بود. پس موضوع این قرارداد یا شرط، معافیت مدیون از نتایج مالی که مترتب برخطای اوست می‌باشد . برای مثال باشگاه ورزشی، در ضمن قرارداد یا قرارداد مستقل، مسئولیت خود رادر مقابل کارکنان باشگاه، زائل نماید.
در حقوق انگلیس، از شروط عدم مسئولیت، تحت عنوان شروط معاف‌کننده مسئولیت یاد می‌شود و شروطی هستند که به موجب آن، یک طرف درصدد است براساس قرارداد مسئولیتش را از خود سلب کند یا کاهش دهد.
به عنوان مثال، عباراتی از قبیل «برای هرگونه خسارت مسئول نخواهد بود اگر چه سبب آن باشد»، «در هیچ اوضاع و احوالی مسئول نخواهد بود» و «ناشی از هر سببی باشد به هیچ وجه مسئول نخواهد بود» معمولاً مسئولیت را پوشش می‌دهند.
به نظر می‌رسد شرط افزایش مسئولیت از نظر ماهوی تفاوت چندانی با شرط عدم مسئولیت ندارد و تفاوت اساسی آنها در تغییری است که در مسئولیت ایجاد می‌نمایند. شرط عدم مسئولیت از محدوده‌ی مسئولیت می‌کاهد اما شرط افزایش مسئولیت بر محدوده و قلمرو مسئولیت می‌افزاید.
در حقوق انگلیس سلب مسئولیت یا کاهش مسئولیت، در قالب شرط انجام می‌پذیرد که این شرط ممکن است ضمن قرارداد باشد و یا در اعلامیه‌های هشداردهنده درج شود و دادگاه‌ها نیز همواره بر همین اساس، رأی داده و مشروط له را از مسئولیت مبرا ساخته‌اند.
4ـ اعتبار شروط عدم مسئولیت (رفع و کاهش مسئولیت) در قراردادهای ورزشی
در خصوص این مسأله که قراردادها و شروط عدم مسئولیتی که در قراردادهای ورزشی منعقده بین باشگاه‌های ورزشی با ورزشکاران و مربیان و به طور کلی کارکنان آن باشگاه درج می‌گردد آیا از نظر اصول و مبانی حقوقی صحیح می‌باشد یا خیر؟ دلایلی هم برای بطلان و هم صحت آن بیان گردیده است:
4ـ 1. مبانی مخالفین شرط رفع و کاهش (عدم) مسئولیت
4ـ1ـ1. اسقاط مالم یجب بودن
واژه اسقاط عبارت است از ازاله اثر حقوقی، و اثر «مالم یجب» هم به معنای چیزی است که به وجود نیامده و به عبارت روشن‌تر «معدوم» است .
بنابراین «اسقاط مالم یجب» یعنی ازاله و از بین بردن چیزی که معدوم است.
این گروه در استدلال به قاعده‌ی فوق معتقدند که اثر توافق درباره‌ی رفع و کاهش مسئولیت طرف قرارداد به منزله بری ساختن او از دینی است که در اینده احتمال ایجاد آن می‌رود. بنابراین همان گونه که ابراء تنها در مورد دین موجود امکان دارد و نسبت به تعهد احتمالی در آینده معقول به نظر نمی‌رسد. شرط رفع و کاهش مسئولیت نیز به دلیل موجود نبودن دین در هنگام اسقاط، اثر حقوقی ندارد.
دکتر سیدحسن امامی نیز در این مورد می‌نویسد: «امین را نمی‌توان از ضمان ناشی از تعدی و تفریط بری نمود بنابراین در صورتی که مودع امین را از ضمان بری نماید ضمان او ساقط نمی‌شود، زیرا ابراء اسقاط حقی است که در ذمه کسی ثابت باشد و قبل از آن که مالی تلف یا ناقص گردد. ذمه مستودع مشغول نشده تا بتوان آن را ابراء نمود و این ابراء مالم یجب است».
در پاسخ به این دلایل مخالفان، گفته شده که مقایسه بین شرط رفع و کاهش مسئولیت و ابراء، قیاس مع‌الفارق است چون در شرط رفع و کاهش مسئولیت توافق طرفین ناظر به سقوط دین موجود نیست تا بتوان ادعا کرد که موضوع آن نمی‌تواند معدوم باشند. شرط عدم مسئولیت بدین معناست که هرگاه در آینده شرایط تحقق مسئولیت ویژه‌ای جمع شود، آن مسئولیت به وجود نیاید یعنی مفاد توافق، ناظر به آینده و با توجه به احتمالی بودن آن است و چنین توافقی را نباید نامعقول پنداشت.
در موارد شرط رفع وکاهش مسئولیت اگر چه هنوز دینی ایجاد نشده است ولی سبب دین که همان قرارداد ورزشی در موضوع ما می‌باشد محقق شده است و همین مقدار برای توافق مزبور صحیح است.
4ـ1ـ2. مخالفت با نظم عمومی
مسئولیتی که در نتیجه تقصیر برای اشخاص به وجود می‌آید با نظم عمومی ارتباط نزدیک دارد؛ به بیان دیگر قوانین مربوط به مسئولیت کسی که مرتکب تعدی و تفریط شده است به دلیل ارتباط با نظم عمومی در زمره قوانین امری است چون معافیت از مسئولیت منجر به این می‌شود که متعهد در انجام تعهداتش سستی کند و احتیاطات لازم را رعایت ننماید و گاه با سوءنیت مرتکب نقض تعهد شود .
در پاسخ به این دلیل، می‌توان گفت که پذیرفتن این مبنا به عنوان یک اصل مردود است و برای رسیدن به این مدعا باید ثابت نمود که قواعد مربوط به مسئولیت قراردادی. جزو قواعد آمره نیست و در نتیجه به نظم عمومی ارتباط ندارد. بلکه مسئولیت‌های قراردادی ناظر به جبران خسارت خصوصی زیان‌دیده به وسیله پرداخت مبلغی پول است و مخالف نظم عمومی نیست.
خلاصه این که شرط رفع و کاهش مسئولیت حداقل در زمینه مسئولیت قراردادی مخالف با نظم عمومی نیست.
4ـ2. مبانی موافقین شرط رفع و کاهش مسئولیت
4ـ2ـ1. اصل آزادی اراده
در پرتو این اصل، افراد آزادند که هر نوع رابطه حقوقی اعم از حق و تکلیف را برای خود ایجاد کنند از جمله این امور می‌توان شرط رفع و کاهش مسئولیت را نام برد که بر مبنای آن می‌توان مسئولیت مدنی فوق را از بین برد یا کاهش داد.
بنابراین ایرادی وجود ندارد که مثلاً باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی در ضمن قراردادهای ورزشی مسئولیت خود را کاهش یا به طور کلی رفع نمایند و وقتی این امر مورد موافقت ورزشکاران و مربیان مربوط نیز قرار می‌گیرد اصل ازادی اراده تحقق یافته است.
4ـ2ـ2. دیدگاه اختصاصی
دومین مبنای موافقین شرط رفع مسئولیت، این است که شرط مذکور منافع اقتصادی برای جامعه به همراه دارد. با این توضیح که، امروزه فعالیت‌های اقتصادی از سیطره افراد حقیقی بیرون رفته و تحت سلطه‌ی شرکت‌های بزرگ و حتی چند ملیتی قرار گرفته است و حیات اقتصادی جامعه به فعالیت، رشد و توسعه این نوع شرکت‌ها بستگی دارد، و چه بسا با ورشکسته شدن این دسته از اشخاص حقوقی، در نظام اقتصادی جامعه، تزلزل ایجاد می‌شود.
بنابراین امروزه منافع اقتصادی جامعه اقتضا می‌کند که شرط رفع و کاهش مسئولیت را از ناحیه‌ی آنها معتبر بدانیم.
به نظر بوریس استارک، این شرط خصوصاً در شرکت‌هایی که کار کردن آنها مسبب خسارت مکرر و مهم می‌شود و بار مالی سنگینی را برای جبران خسارت به آنها تحمیل می‌کند، لازم و ضروری است تا بتوان از این طریق امکان بقا را برای این دسته از شرکت‌ها فراهم کرد.
در هر حال، تکامل تجارت در دنیای امروز با این همه پیشرفت‌ها و توسعه تکنولوژی نیاز مبرم به این شرط دارد، چون یکی از موانع سرمایه‌گذاری، ترس از خطر زیانی است که همواره سرمایه‌گذار را تهدید می‌کند و اگر او بداند که این ترس، با درج یک شرط در قرارداد رفع می‌شود، یقیناً با طیب خاطر و بدون دغدغه و تشویش، آن چه را که در کیسه مالی خود دارد برای سرمایه‌گذاری مهیا می‌کند، تا علاوه بر نفعی که خود می‌برد برای جامعه هم منافعی را به ارمغان آورد.
علاوه این که اگر سرمایه‌گذار نتواند از طریق شرط رفع و کاهش مسئولیت، خطر زیان مالی را دفع کند، ناچار می‌شود از طریق بیمه، خود را از این خطر برهاند. اگر چه بیمه کردن مسئولیت برای سرمایه‌گذار امنیت و آسایش می‌آورد ولی در جامعه باعث ایجاد تورم و افزایش سریع قیمت‌ها است. چون وقتی حق بیمه پرداخت می‌شود به همان میزان به قیمت اصلی کالا اضافه می‌شود و این خود زیانی است که به افراد جامعه و مصرف‌کنندگان وارد می‌شود پس با توجه به نیازهای اقتصادی جامعه و جلوگیری از رشد قیمت‌ها، تردیدی در صحت شروط رفع و کاهش مسئولیت قراردادی باقی نمی‌ماند جز در مواردی که قانونگذار ممنوع کرده و یا به ضرر منافع و مصالح جامعه باشد.
4ـ2ـ3. عرف و رویه عملی
عرف هم از دیدگاه حقوق و هم از دیدگاه فقه از اعتبار خاصی برخوردار است تا آنجا که در فقه، قضات برای حل مسائل حقوقی مکرراً به عرف و عادت ارجاع داده شده‌اند.
قانون مدنی هم صرف‌نظر از مواردی که به تصریح قانون، در صورت اختلاف نظر در تفسیر و مراد قانون، عرف و عادت، حل مشکل را به عهده دارد، موارد بسیاری نیز در متن قانون به صراحت ارجاع به عرف و عادت داده شده است.(همانند مواد 68، 224، 225 و … قانون مدنی).
بر این اساس، استناد به عرف در مورد شرط رفع و کاهش مسئولیت بی‌مناسبت نیست، چون وقتی برای احراز اعتبار شرط رفع مسئولیت به جامعه مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم چنین شروطی وجود دارد و جامعه و عرف هم به آن اعتبار داده و مهر صحت به پای آن زده است. نمونه آن در قراردادهای تجاری و امور مالی است، و در این گونه موارد می‌توان مشاهده کرد که شرکت‌های تجاری، و یا حتی شرکت‌های دولتی، با تنظیم قراردادهای الحاقی، چگونه برای فرار از مسئولیت و تثبیت و بقای منافع خود به پذیرش این شروط تن در می‌دهند.
مهم‌تر آن که امروزه این امر در یک رقابت بین‌المللی خصوصاً در زمینه حمل و نقل دریایی اهمیت آن به خوبی آشکار شده است. تا آن جا که کشورهایی که چنین شرطی را نپذیرفتند در مقابل کشورهای دیگر، توان مقابله ندارند؛ به عنوان مثال، در حقوق انگلستان شرط رفع وکاهش مسئولیت پذیرفته شده است در نتیجه هزینه‌های حمل و نقل به طور محسوسی کاهش می‌یابد. در مقابل متصدیان حمل و نقل فرانسوی به دلیل عدم پذیرش شرط رفع وکاهش مسئولیت از طرف قانونگذار فرانسه، نتوانسته‌اند در مقابل این رقابت استقامت کنند، زیرا مجبورند مسئولیت خود را بیمه کنند و همین سبب افزایش هزینه حمل ونقل می‌شود و هنگامی که هزینه افزایش باید به دنبال آن مشتریان کمتری نسبت به رقیبان خود خواهند داشت و در نهایت ممکن است به ورشکسته شدن آنها بینجامد.
نتیجه
با بررسی‌های لازمی که در بعد نفی مبانی مخالفین و اثبات مبانی موافقین به عمل آمد، معلوم شد، صحت شرط رفع و کاهش مسئولیت را می‌توان به عنوان یک اصل پذیرفت، چون ثابت کردیم:
1. شرط رفع و کاهش مسئولیت، اسقاط مالم یجب نیست؛
2. این شرط تطبیقی کامل با اصل پذیرفته شده آزادی اراده در فقه و حقوق موضوعه دارد، چون دو امر به اثبات رسید:
الف) وجود مقتضی (حاکمیت اراده)؛
ب – عدم وجود مانع (یعنی مخالفت نظم عمومی)، که نشأت گرفته از قانون و اخلاق حسنه است؛ به تعبیر دیگر، ثابت کردیم که شرط رفع و کاهش مسئولیت نه مخالف قانون است و نه اخلاق حسنه.
3. شرط رفع و کاهش مسئولیت، ریش
ه در منافع اقتصادی جامعه دارد.
4. شرط رفع و کاهش مسئولیت یک امر پذیرفته شده عرفی است.
اما با این حال باید پذیرفت که اصولاً، هر اصل، استثناهایی نیز دارد که ما استثناهای این اصل را تحت عنوان موارد بطلان شرط رفع و کاهش مسئولیت مطرح می‌کنیم.
5ـ موارد بطلان شرط رفع و کاهش مسئولیت
5ـ1. شرط رفع و کاهش مسئولیت در تقصیر عمدی و سنگین
5ـ1ـ1. مفهوم تقصیر عمدی
با توجه به تعریفی که برخی از حقوقدانان از تقصیر عمدی ارائه داده‌اند، می‌توان تعریف عام‌تری را ارائه داد تا شامل همه مصادیق تقصیر عمدی شود و آن این که تقصیر عمدی عبارت است از: «امتناع عمدی فرد از انجام تعهداتی که می‌بایست انجام دهد و انجام عمدی اعمالی که نمی‌بایست انجام دهد». در تقصیر عمدی «قصد اضرار» شرط تحقق تقصیر شمرده نشده است، چون هدف متعهد از ضرر، تحقق مصلحت شخصی او است، نه قصد اضرار به دیگری.
5ـ1ـ2. مفهوم تقصیر سنگین
مفهوم تقصیر سنگین از جمله مفاهیمی است که قانونگذاران و رویه قضایی از آن تعریفی نکرده‌اند. در حقوق ایران اصولاً چنین تقسیم‌بندی‌ای وجود ندارد، لذا عدم تعریف از باب سالبه به انتفای موضوع است. در کشورهای دیگر که این تقسیم‌بندی وجود داشته و قانونگذار هم آن را پذیرفته است نیز تعریفی به دست داده نشده است، لذا برای ارائه یک تعریف مشترک می‌توان با مراجعه به نظریات حقوقدانان