منابع و ماخذ تحقیق برنامه سوم توسعه

برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ( ۱۳۸۳ ۱۳۷۹)
برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی)1388- 1384 (

الف- محیط زیست،برنامه ریزی و توسعه پایدار
1- محیط زیست
اگر چه محیط زیست دارای قدمتی بس طولانی است ، امّا توجه به مفهوم و کاربرد علمی آن محدود به چند دهه اخیر می باشد، به طوری که این واژه از دهه ۱۹۶۰ میلادی که همزمان با افزایش آلودگی ها و تخریب منابع طبیعی بوده، رایج و معمول گشت. حال این پرسش مطرح می گردد که:
محیط زیست چیست؟
و چه عواملی را در بر می گیرد؟
رنه ماهو محیط زیست را این گونه تعریف می کند «محیط زیست همه چیز یا تقریباً همه چیز را در بر می گیرد، هم انسان، هم طبیعت و هم روابط بین این دو را شامل میشود وبر کلیه فعالیتهای بشر تاثیردارد و مناً از آنها متاثر می شود»
لازم به ذکر است که، در قوانین و مقررات جاری کشور هیچ تعریفی از واژه محیط زیست به عمل نیامده، ولی حقوقدانان در متون حقوقی در برخی از موارد با استنباط از عباراتی که در قانون بکار رفته است، تعاریفی را مد نظر داشته اند، کما اینکه تلقی یکی از حقوقدانان محیط زیست با توجه به احکامی که در قوانین ومقررات به چشم می خورد. چنین بیان کرده است: محیط زیست عبارتست از یک ساختار منسجم و سازگاری که در آن همه عوامل و شرایط محیطی در یک ارتباط متقابل با یکدیگر قرار دارند.

2 – توسعه و مسائل زیست محیطی
بحرانها و مشکلات موجود در محیط زیست زائیده تمدن بشری است. انسان به دلیل قدرت خلاقیت و همچنین فکر و اندیشه خود توانسته بر طبیعت فائق آمده و از آن بهره برداری نماید، امّا به دلیل محدود بودن اطلاعات و آگاهی ها و عدم شناخت پیچیدگی و روابط متقابل طبیعی لطماتی،بر محیط زیست وارد آمده است، به نحوی که با پیشرفت علم و تکنولوژی بر میزان آلودگیها وتخریب منابع نیز افزوده شده است. جایگاه محیط زیست در برنامه ریزی توسعه کشورها در گذشته به دلیل آنکه برنامه ریزی توسعه ای کشورها غالباً در دست اقتصاد دانان بوده، لذا آنان توسعه را فقط در رشد اقتصادی و بالا بردن تولید ناخالص ملی ((GNP می دانستند واز همین رو، به مسائل زیست محیطی، فرهنگی و اجتماعی در برنامه های توسعه در گذشته کمتر توجه شده است، امّا به تدریج با آشکارشدن ضعف تفکر آنان و پیدایش مشکلات و مسائل زیست محیطی، گرایش به امر محیط زیست در برنامه های توسعه کشورها جدی گرفته شد، به طوری که از مهمترین اقدامات صورت گرفته در سطح بین المللی می توان از کنفرانس سازمان ملل متحد درباره محیط زیست وتوسعه ( ۱۹۹۲ ، ریودوژانیرو )نام برد که از مهمترین اهداف آن جهت دهی به برنامه های توسعه در راستای اهداف توسعه پایدار و با توجه به حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست است.

3 – محیط زیست برنامه ای
از زمانی که مشکلات زیست محیطی درکشورهای صنعتی ظاهر گشت، کشورها نیاز به حفظ و حراست از محیط زیست و منابع طبیعی را دریافتند که شروع این جریان به اوایل دهه ۱۹۶۰ باز می گردد.
تجلی بارز آن را می توان در کنفرانس استکهلم در ژوئن سال ۱۹۷۲ شاهد بود، چنانچه در این کنفرانس برای اولین بار توجه به محیط زیست برنامه ای مورد امعاء نظر قرار گرفت و شالوده و اساس برنامه ریزی در جهت حفظ و حراست ازمحیط زیست و منابع طبیعی به صورت مستقیم ریخته شد و در اصول چهارم، هشتم و پانزدهم بیانیه کنفرانس مذکوربه صورت غیر مستقیم، ضرورت و اهمیت برنامه ریزی درجهت حفاظت از منابع طبیعی، حفاظت حیات وحش وزیستگاه آن ، توسعه اقتصادی ، اجتماعی، دستیابی به مدیریت منطقی تر منابع و بهبود محیط زیست مورد تاکید قرار گرفت. به تبع این کنفرانس، برنامه محیط زیست ملل متحدرا می توان نام برد که در دسامبر همان سال به (UNEP) تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید، که یکی از ارکان برنامه فوق، پشتیبانی مالی فعالیت ها و برنامه های زیست محیطی است. با مشخص شدن جایگاه و نقش محیط زیست در برنامه ها و لزوم برنامه ریزی در زمینه حفظ و حراست از محیط زیست و منابع طبیعی، این بخش درکنفرانس ریو در سال ۱۹۹۲ اهمیت دو چندانی یافت، به طوری که در اصول یازده ودوازده اعلامیه کنفرانس و نیز در دستور کار ۲۱ که اساساً یک راهبرد برنامه ای برای توسعه در قرن ۲۱ می باشد، جلوه گر شد.
دستور کار ۲۱ ، نمونه بارزی از یک برنامه ریزی زیست محیطی جهانی است که در ۴۰ فصل بیان شده است که خود می تواند به عنوان یک راهکار عملی در تهیه تدوین برنامه های زیست محیطی قرار گیرد .
جایگاه محیط زیست در سند چشم انداز توسعه کشور در افق ۲۰ ساله مبتنی بر توسعه پایدار ملی با رویکرد جهانی اتخاذ ره یافتی استراتژیک نسبت به تعیین اولویت ها و جهت گیری های اساسی آینده کشور در متن تحولات بین المللی منطقه ای تنها نمی تواند به برنامه ها و سیاستگذاری های کوتاه مدت و میان مدت بسنده کند وناگزیر باید برنامه های بلند مدت، ارائه دورنماها و تحلیل چشم اندازهایی با افق با هدف گذاری و سمت گیری های روشن (Vision) دور دست و مشخص متکی باشد، چرا که برنامه ریزیهای بلند مدت با تجسم بخشیدن به مبانی اقتصادی اجتماعی فرهنگی زیست محیطی جامعه آرمانی آینده، زمینه شکل گیری تحولات و اصلاحات و بازآرایی اقتصاد ملی وچارچوب های طراحی و اجرای برنامه های میان مدت و کوتاه مدت را فراهم می آورد.

ب- دستاوردها
1- بررسی مفاد زیست محیطی برنامه های توسعه ای پس ازانقلاب

2- برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ( ۱۳۷۲- ۱۳۶۸)
این برنامه در تاریخ11/11/ 1368 به تصویب مجلس شورای اسلامی و هم چنین شورای نگهبان رسید. علیرغم تخریب بخش وسیعی از مناطق طبیعی جنوب و غرب کشور و هم چنین بهره برداری از منابع طبیعی، به جهت جنگ تحمیلی و نیاز مبرم در آن برهه از زمان، متاًسفانه، در برنامه اول توسعه (پس از جنگ به تصویب رسید ) محیط زیست به جایگاه و اهمیتی که بایستی در برنامه های توسعه برخوردار باشد، دست نیافت، به نحوی که حتی در هدف ها و سیاست های کلی برنامه اول به مقوله محیط زیست و منابع طبیعی توجه نشد و تنها در خط مشی های برنامه آنهم به جهت نیل به دیگر اهداف تا حدودی و به صورت کلی حفاظت محیط زیست مورد توجه قرار گرفت قانون برنامه اول مشتمل بریک ماده واحده و پنجاه و دو تبصره قانونی می باشد، که در این میان، تنها تبصره ۱۳ به صورت مستقیم به امر حفاظت از محیط زیست می پردازد.

3- طبق تبصره هشتاد و سه
به منظور جلوگیری و رفع آلودگی منابع آب توسط فاضلابهای صنعتی، صنایع وکارخانجات واقع در شهرها و شهرک های صنعتی موظفند، نسبت به ایجاد بهره برداری شبکه های جمع آوری و انتقال وتاسیسات تصفیه فاضلاب صنعتی براساس استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست و با مشارکت و یا نظارت شرکت های آب و فاضلاب استانها اقدام نمایند.

4- برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی۱۳۸۳ – ۱۳۷۹
با نزدیک شدن به سالهای پایانی برنامه دوم فعالیت های مربوط به آماده سازی مقدمات تدوین برنامه سوم توسعه از اواخر سال ۱۳۷۶ آغاز شد و درتاریخ17/11/1379 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. علاوه بر تفاوتهایی که درساختار و نظام برنامه ریزی برنامه سوم با دو برنامه گذشته است، نوع رویکرد جدید به برنامه در شکل آن نیز انعکاس یافته است و به جای آنکه برنامه به شکل ماده واحده و تعدادی تبصره تنظیم شود، برای اولین بار، برنامه سوم، به صورت مجموعه ای از مواد قانونی عرضه شده است که در قالب فصول مختلف به مهمترین مسائل اداره کشور در پنج سال پیش رو پرداخته است .
فصل دوازدهم برنامه سوم توسعه تحت عنوان «سیاست های زیست محیطی شامل دو ماده است» که،در حوزه فعالیت های فرابخشی به مسئله محیط زیست می پردازند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

١- ماده یک حکم کلی است در مورد موضوعی، در صورتی که تبصره بخشی از ماده است که در عین داشتن استقلال به منظور توضیح قسمتی ازماده، محدود نمودن و یا ارائه حکم خاص پیش بینی می شود.
تحقق بخش قابل توجهی از رهنمودهای کلی زیست محیطی د رگروه رویکرد، سیاستها، طرح ها و پروژه های دستگاههای ذیربطی است که فعالیت آنها بر محیط زیست ومنابع طبیعی اثر مهمی دارد، لذا به این منظور، مواد هفده (بندالف)، شصت و یک ( بند ب) قسمت یک، هشتاد و پنج (بند ج)قسمت یک، ماده یکصد و چهارده (بند ب)، ماده یکصد و بیست و یک(بند الف)، ماده یک صد و سی وچهار و ماده یکصد و هفتاد و سه به ترتیب به موارد ذیل اشاره می نمایند:
الف- توجه به اقدامات زیست محیطی توسط متقاضیان خصوصی دریافت سهام ومدیریت شرکت های دولتی.

ب- مبادله موافقت نامه طرح های عمرانی انتفاعی و غیرانتفاعی جدید صرفاً پس از طی مراحل مختلفی صورت می گیرد که اولین مرحله آن توجه به انجام مطالعات مبنی بر توجیه فنی، اقتصادی و زیست محیطی است.
ج- رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای پروژه ها و طرح ها.
ح- حفاظت از ذخایر ژنتیکی ( گیاهی و جانوری) و محیط زیست به منظور جلوگیری از صدور به دیگر کشورها.
خ- تهیه و تدوین معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی به منظور کاهش در مصرف انرژی و آلودگی ها.
د- توجه به منابع آبی ونیز جمع آوری تصفیه و دفع بهداشتی پساب ها.
ذ- تهیه طرح جامع استقرار مراکز نظامی در خارج از شهرها با توجه به میزان و نوع تخریب محیط زیست. اینک بطور مختصر به بررسی مواد ۱۰۴ قانون برنامه سوم می پردازیم.

5- ماده یکصد و چهار
الف- در ابتدای بند الف ماده یکصدو چهار که در راستای حفظ محیط زیست (اصل ۴۵ ) قانون اساسی و تاکید برحفاظت و حراست از منابع طبیعی و بهره برداری از آن تدوین شده است، اشاره دارد بر طرحهایی چون « تعادل» ، « خروج دام از جنگل »و تامین علوفه …، دام و سوخت جنگل نشینان و… ولی متأسفانه به نحوی تدوین شده که اساساً به صورت خنثی و بی اثر جلوه گرمی شود. این بند نیز همچون تبصره های ۸۱ و ۸۲ برنامه دوم توسعه نتوانست چندان در رسیدن به اهداف مورد نظرموفق شود، چرا که جلوگیری از بهره برداری بیش از توان منابع و محدود نمودن فعالیت های اقتصادی و صنعتی درمحدوده این منابع، از حداقل اقدامات ضروری در این زمینه است.
ب- بند ب ماده ۱۰۴ قانون برنامه سوم توسعه با هدف گسترش مشارکت های مردمی و اعطای امور به مردم (یکی از اهداف کلی برنامه سوم ) در امر حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی پیش بینی شد. اگر چه این بند راظاهراً می توان در جهت اعطای اموربه مردم و مشارکت دادن آنها در فرآیند حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی و تقویت و پشتیبانی از سازمانهای غیر دولتی حامی محیط زیست بسیار مهم و مفید دانست امّا، به سبب عدم ضمانت اجرا هیچگونه توفیقی نداشته است.
ج- بند« ج » ماده یکصد و چهار، عمدتاٌ در راستای توجه به محیط زیست انسانی است.
لازم به ذکر است که رویکرد جدیدی که نسبت به کنترل منابع و عوامل آلاینده پیش بینی شده بود و بلافاصله نیز قابلیت اجرا پیدا کرد، اساساً دیدگاه و مسیر جدیدی در زمینه شیوه های اجرایی کنترل کارخانجات و کارگاهها در مقایسه با ماده ۱۱ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب سال ۱۳۵۳ ایجاد نمود. به عبارت دیگر به موجب قوانین دائمی، اولین راه حل وتقابل با منابع آلاینده ثابت مانند کارخانجات و کارگاهها پس از ابلاغ اخطاریه و عدم رفع آلودگی، صدور دستور توقف فعالیت منبع مذکور یا به اصطلاح متداول ومرسوم، پلمپ و تعطیلی کارخانجات و کارگاهها است، در صورتیکه، مطابق بند « ج »ماده ۱۰۴ تعطیلی کارخانه آخرین راه حل و اقدام محسوب می شود و طی این مدت، منابع آلاینده و مخرب محیط زیست می بایست جریمه ای متناسب با خسارات وارده به محیط زیست را تقبل نموده و به دولت بپردازتد.
در مجموع، بند « ج» ، ماده ۱۰۴ را به دلیل پیش بینی اقدامات تشویقی و تنبیهی متناسب می توان از متعادل ترین بندهای ماده یکصد و چهار دانست و به دلیل معافیت مالیاتی که در این بخش پیش بینی شده، درصورت وجود یک نظارت دقیق و کامل می توان به اهداف مورد نظر در این بند دست یافت.
ح- بند« د »ماده یکصد و چهار قانون برنامه سوم توسعه را باید برگرفته از تبصره۸۲ (قسمت ب ) قانون برنامه دوم توسعه دانست که به منظور کاهش شرایط بحرانی زیست محیطی به خصوص در شهرهای بزرگ (تهران، مشهد،تبریز، اهواز، اراک، شیراز، اصفهان،گرگان) ارائه شده است.
خ- بند « ه»ماده یکصد و چهار قانون برنامه سوم توسعه از اولین قوانین برنامه ای است که، به منظور حفاظت ازمحیط زیست دریایی به تصویب رسید. بند فوق، یکی ازنگران کننده ترین اقدامات مخرب زیست محیطی یعنی تجاوز، تخریب و ساخت و ساز در حریم و اراضی ساحل دریای خزر و آلودگی آن را در حد یک حکم کلی مورد توجه قرارداده است.
د- بند« و »ماده یکصد و چهار قانون برنامه سوم توسعه از جمله قوانینی است که، به منظور کاهش شرایط بحرانی در محیط زیست شهری توسط منابع ثابت آلاینده پیش بینی شده است و هرچند که بخش عظیمی از آلودگی هوا درشهرهای بزرگ کشور ناشی از منابع متحرک ( وسایل نقلیه موتوری) است در ( شهر تهران حدود ۷۱ درصد)، امّا با این حال نمی توان از نقش منابع ساکن ( کارخانجات و صنایع موجود در محدوده شهرها، آلودگی ناشی از منابع خانگی ،تجاری و … ) نیز چشم پوشی نمود.
ذ- بند« ز » ماده یکصد و چهار قانون برنامه سوم توسعه،( 00001/4) وسعت کل کشور شهر 4/1جمعیت شهری کشور را در خود جای داده است ، وجود شرایط ویژه توپوگرافی و از دیگر نکات این بند پیش بینی مبلغ بیست میلیارد/000/000/20 ریال، سالانه برای سازمان حفاظت محیط زیست، به منظور کمک به وسائل نقلیه شخصی (موتور سیکلت و سواری) است، که متأسفانه به دلیل عدم پیش بینی نحوه پرداخت و میزان آن، از اهمیت این قسمت تا حدودی کاسته شده است.
باجمع بندی موارد مذکور، می توان گفت که بند«ز»ماده104 نیز از جهت اجرائی، سرنوشتی بهتر از بندهای پیشین ماده ۱۰۴ نداشته و از لحاظ اجرا، عملاً عقیم مانده است .

گفتار چهارم- حق بر محیط زیست
در این گفتار، در دومبحث کلیاتی را درباره ی حق بر محیط زیست ذکر می کنیم؛ ابتدا بحث واژه شناسی را پیرامون مفاهیم حق، حقوق، محیط زیست و آلودگی زیست محیطی ،بیان می کنیم و سپس بحثی کوتاه پیرامون وضعیت محیط زیست خواهیم داشت .

الف- تعریف واژه‌شناسی
شناخت و تعریف دقیق از واژه‌های مطرح در هر موضوعی می‌تواند به درک صحیح از آن موضوع کمک نماید، به همین جهت به چند مفهوم اساسی در این رابطه می‌پردازیم.

بنداول- حق بر محیط زیست
1- تعریف حق بر محیط زیست
در حال حاضر، حق بر محیط زیست توسعه یافته ترین موضوعی است که به عنوان حقوق همبستگی مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است. در متون و اسنادبین المللی تعریفی از حق بر محیط زیست ارائه شده است، اما مواد ١۴ و ١۵پیش طرح سومین میثاق بین المللی حقوق همبستگی در بیان حق بر محیط زیست هر انسان و کلی هی انسا نها به صورت گروهی حق دارند از محیط سالم « می گوید و متعادل از نظر زیست محیطی و مساعد برای توسعه ی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی.» و حقوقی برخوردار گردند.
دولتهای عضو متعهد میگردند که شرایط طبیعی حیات را دچار تغییرات«نامساعدی ننمایند که به سلامت انسان و بهزیستی جمعی صدمه وارد کند، صدمه ای که برای توسعه ی جمع ضروری باشد و راهی برای اجتناب از آن وجود نداشته باشد قابل قبول محسوب میگردد ،از سوی دیگراصل اول اعلامیه ی استکهلم می گوید»:. انسان از حقوقی بنیادین برای داشتن آزادی، برابری و شرایط مناسب زندگی در «محیط زیستی که به او اجاز ه ی زندگی با حیثیت و سعادتمندانه را بدهد، برخورداراست. او رسمًا مسئولیت حفاظت و بهبود محیط زیست برای نسلهای حاضر و آینده.» را بر عهده دارد.
حال این سؤال پیش می آید که چه نوع محیط زیستی و با چه ویژگی در این حق جای میگیرد؟
در پاسخ به این سؤال بعضی از نویسندگان معتقدند که منظور از این نوع حقوق است ، و برخی « حق برخورداری از محیط زیست شایسته، سالم و امن » ، بشر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *