منابع و ماخذ تحقیق رشد و بالندگی

ت جغرافیایی آنها و منابع طبیعی تحت حمایت قوانین ملی اعمال شود. البته در دستورالعمل برای قابلیت مطالبه خسارت وارد به منابع طبیعی، معیار حداقلی پیش‌بینی شده که عبارت است از وارد شدن آثار نامطلوب و بسیار زیانبار بر تداوم فرایند و وضعیت حفاظتی مطلوب زیستگاه‌ها و گونه‌های مورد نظر (بند الف ماده 2 دستورالعمل). در دستورالعمل آمده است که برای احراز وجود یا عدم وجود چنین آثاری، وضعیت اولیه منابع طبیعی و وضعیت آنها پس از وقوع حادثه، مقایسه می‌شود.

2 -آلودگی زمین
آلودگی زمین در دستورالعمل به این نحو تعریف شده است: «خسارت به زمین عبارت است از هر نوع آلودگی که در اثر وارد کردن مستقیم یا غیر مستقیم مواد، فرآورده‌ها، اورگانیزم‌ها، میکرو ارگانیزم‌ها به سطح یا زیرزمین که خطر بارز تأثیرگذاری زیانبار بر سلامت انسان‌ها دارد.
بنابراین، خسارت به زمین تنها در صورتی قابل جبران است که سلامت انسان‌ها را در مخاطره قرار دهد و ناشی از فعالیت‌های مندرج در ضمیمه سوم دستورالعمل باشد. در غیر این صورت، مسئولیت بهره‌بردار محقق نمی‌شود. دشواری موجود در خصوص این ضرر آن است که بر خلاف خسارت به منابع طبیعی، معیار خاصی برای تحقق مسئولیت در قبال آن پیش‌بینی نشده است. همچنین، با توجه به اطلاق دستورالعمل، تفاوتی از نظر وضعیت حقوقی بین منابع طبیعی دارای مالک خاص و بدون مالک وجود ندارد.

3- ضرر به آب
خسارت به آب عبارت است از: «هر نوع خسارتی که به طرزی بارز بر وضعیت اکولوژیک، شیمیایی و یا کیفی و یا بالقوه اکولوژیک آب‌های مندرج در دستورالعمل 2000/60/EC تأثیر نامطلب و زیانبار می‌گذارد (Directive 2004, article 2(b). برای تحقق مسئولیت ناشی از خسارت به آب اولاً داشتن تأثیر زیانبار بر وضعیت اکولوژیکی، شیمیایی و یا کیفی و یا بالقوه اکولوژیکی آب‌های مندرج در دستورالعمل 2000/60/EC لازم است. ثانیاً خسارت باید ناشی از فعالیت‌هایی باشد که فهرست آنها در ضمیمه سوم دستورالعمل آمده است. برخی از نویسندگان از محدودیت اخیر انتقاد کرده و گفته‌اند دلیلی برای تحدید مسئولیت به فعالیت‌های مزبور وجود ندارد .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4 – رابطه سببیّت
مسئولیت زیست محیطی خواه مبتنی بر نظام مسئولیت در حقوق عمومی باشد خواه از قواعد مسئولیت در حقوق خصوصی تبعیت کند، بدون وجود رابطه سببیت بین فعالیت‌های حرفه‌ای و وقوع خسارت محقق نمی‌شود. ضرورت وجود شرط مزبور در مسئولیت زیست محیطی به طور صریح در دستورالعمل نیامده ولی به طور ضمنی در چند مورد به آن اشاره شده است.
در تفسیرهای دستورالعمل (Directive 2004, recital 13) گفته شده است که: «تمام اشکال خسارت‌های زیست محیطی از طریق نظام مسئولیت قابل جبران نیست؛ برای تحقق مسئولیت زیست محیطی باید یک یا چند عامل آلاینده معین یا قابل تعیین وجود داشته باشد، خسارت ملموس و عینی بوده و رابطه سببیت بین خسارت و عامل آلاینده وجود داشته باشد، خسارت ملموس و عینی بوده و رابطه سببیت بین خسارت و عامل آلاینده وجود داشته باشد». بنابراین، در موردی که آلودگی، وصفِ «پراکنده» (Widespread) و منتشر دارد و نمی‌توان آثار منفی محیط زیست را به عمل یا ترک عمل عوامل معینی منتسب کرد، مسئولیت زیست محیطی محقق نمی‌شود (Directive 2004, recital 22). همچنین دولت‌های عضو می‌توانند در خصوص نحوه توزیع هزینه جبران در فرض تعداد اسباب به قانون ملی خود رجوع کنند (Directive 2004, recital 13)، زیرا این دستورالعمل به مقررات دولت‌های عضو اتحادیه درباره نحوه توزیع هزینه در فرض تعداد اسباب، به ویژه نسبت به نحوه تخصیص مسئولیت بین تولید کننده و استفاده کننده از آن محصول، لطمه‌ای وارد نمی‌آورد . (Directive 2004, article 9). پس به طور ضمنی، می‌توان شرط رابطه سببیت را در تحقق مسئولیت زیست محیطی از دستورالعمل استنباط کرد و همچنین از روح کلی حاکم بر آن بر می‌آید که بدون رابطه سببیت، مسئولیت زیست محیطی محقق نمی‌شود. کمیسیون اروپا درباره رابطه سببیت در آلودگی‌هایی که «وصف پراکنده» دارند، می‌گوید: در این فرض که نمی‌توان آلودگی را به یک یا چند آلاینده معینی نسبت داد مانند آلودگی هوای ناشی از دود اتومبیل‌ها یا خسارت به زمین و آب‌ها که در اثر استفاده کشاورزان از کودهای شیمیایی به وجود می‌آیند مسئولیت زیست محیطی نمی‌تواند به کار رود و از سایر شیوه‌های جایگزین مثل مالیات می‌توان استفاده کرد. دشواری اساسی در ارتباط با رابطه سببیت از نظر دستورالعمل این است که مسئولیت زیست محیطی می‌تواند در موردی که خطر وقوع خسارت در آینده نزدیک وجود دارد، محقق شود (Imminent threat). چنین امری قابل انتقاد است زیرا با توجه به عوامل و ارکان سنتی مسئولیت مدنی وجود سه عامل تقصیر،‌خسارت و رابطه سببیت بین این دو برای تحقق مسئولیت لازم است. در حالی که به موجب مقررات دستورالعمل در صورتی که امکان کافی برای وقوع خسارت زیست محیطی در آینده نزدیک وجود داشته باشد، مسئولیت بهره‌بردار محقق می‌شود (Directive 2004, article 3(1) (a)). شاید توجیه گرایش مزبور امروز به این صورت باشد که شرط ورود خسارت جای خودش را به رابطه سببیت داده است؛ زیرا کمیسیون اروپایی با مراجعه به مفهوم «تهدید جدی و قریب‌الوقوع خسارت»، خواسته است امکان تحقق مسئولیت بهره‌بردار را در این فرض بپذیرد. می‌دانیم که برای قابلیت مطالبه ضرر، خسارت باید «مسلم و قطعی» باشد. با وجود این، در حقوق فرانسه، رویه قضایی با تکیه بر ارزیابی قضات، جبران خسارت‌های آینده را که وصف «بالقوه» (Virtuels) دارند، پذیرفته است. البته این رویه ناظر بر موردی است که سخن بر سر ادامه وضعیت گذشته و استمرار خسارت در آینده باشد و نه صرف تهدید وقوع خسارت در آینده نزدیک باری، رجوع به مفهوم تهدید قریب‌الوقوع خسارت، عاری از معیارهای نوعی است. به همین خاطر باید با تحقق مسئولیت بهره‌بردار در فرض «تهدید قریب‌الوقوع» مخالفت کرد و به جای آن می‌توان از مقررات مربوط به «اجبار» (Astreint) استفاده کرد. با وجود این، در موردی که خطر وقوع خسارت در آینده نزدیک وجود دارد برخی از حقوق‌دانان اعتقاد دارند که اصل احتیاط می‌تواند در به روز شدن مسئولیت مدنی سهیم باشد. بر اساس این، شاید بتوان اعتماد بیش از اندازه به قطعی نبودن ورود خسارت از نظر علم و فن را «تقصیر در احتیاط» نامید.
گاهی دادگاه‌های فرانسه از این هم فراتر رفته‌اند. زیرا از نظر آنها تنها «خطر وقوع خسارت» (Risque de dommage) یا «خسارت قریب‌الوقوع» (Dommage imminent) برای دعوای مسئولیت کافی است. امروز این موفقیت ناشی از «اصل احتیاط» است که به طور اساسی در خصوص محیط زیست، سلامت و امنیت انسان‌ها به کار می‌رود و تدبیری برای گسترش «مسئولیت پیشگیری» (Preventive) در کنار مسئولیت «درمان کننده» (Curative) است . حتی دادگاه‌های آلمان نیز از رویه مزبور پیروی کرده و صرف احتمال وقوع خسارت در آینده نزدیک را برای دعوای مسئولیت پیشگیری، می‌پذیرند. بنابراین، پیش‌بینی دستورالعمل درباره خسارت قریب‌الوقوع در رویه قضایی برخی کشورهای اتحادیه وجود دارد و دستورالعمل از آنها الهام گرفته است.

بند سوم- مسئولیت ناشی از خسارت‌های زیست محیطی
مسئولیت مدنی ناشی از تجاوز به محیط زیست در تاریخ حقوق اتحادیه اروپا پیشینه‌ای طولانی و جنجال‌برانگیز دارد. کشورهای اتحادیه، نه تنها در مورد ضرورت بلکه درباره نوع مسئولیت زیست محیطی اختلاف نظر دارند و مسایل مربوط به آن از سیاست گذاری‌های مربوط به حوادث بزرگ آلودگی‌های زیست محیطی متأثر می‌شود. درباره مسئولیت مدنی ناشی از خسارت‌های زیست محیطی در برخی از کشورهای اتحادیه مانند آلمان، فنلاند، سوئد، دانمارک قوانین خاص وجود دارد و در برخی دیگر مانند فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، انگلستان، هلند، همان قواعد سنتی مسئولیت مدنی برای جبران خسارت‌های مذکور اعمال می‌شود. با توجه به این که خسارت‌های خالص زیست محیطی به استناد قوانین مدنی و مسئولیت مدنی قابل مطالبه نیست، بسیاری از کشورها قوانین خاصی درباره تجاوز به محیط زیست دارند. فرانسه، آمریکا، دانمارک، فنلاند، آلمان، ایتالیا، هلند، اسپانیا، سوئد، انگلستان مثال‌هایی از این گونه کشورها هستند.
همچنین مبنای مسئولیت مدنی ناشی از خسارت‌های زیست محیطی در حقوق بیشتر کشورهای اتحادیه، مسئولیت محض است. در حقوق آلمان، سوئد، فرانسه، فنلاند، نروژ، سوئیس مسئولیت محض در خصوص برخی از آلودگی‌های زیست محیطی پذیرفته شده و در سایر آلودگی‌ها از مسئولیت مبتنی بر تقصیر پیروی می‌شود. به دلیل نقص حقوق داخلی دولت‌های عضو اتحادیه، کمیسیون اروپا در اجرای اصول بنیادین حفاظت از محیط زیست، مبانی دستورالعمل مسئولیت ناشی از خسارت‌های زیست محیطی را طراحی کرده است. نخستین اقدام در تبیین نظام مسئولیت مدنی خسارت‌های زیست محیطی در اتحادیه اروپا صدور دستورالعمل 1984 شورای اروپا در خصوص مراقبت و کنترل نقل و انتقال فرامرزی زباله‌های خطرناک در قلمرو اتحادیه اروپاست. سپس کمیسیون اروپا در سال 1989 دستورالعمل‌پیشنهادی خود را درباره مسئولیت مدنی خسارت‌های ناشی از فاضلاب ارائه کرد. ولی این پیشنهاد در سال 1993 هنگامی که کمیسیون طرح نظام مسئولیت وسیع‌تری را در سر می‌پروراند، بی‌ثمر ماند. با وجود این، در سال 1993 کمیسیون اروپا دیدگاه‌های اساسی خود را در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از خسارت‌های زیست محیطی منتشر کرد (European Commission, 1993, p 20). پس از انتشار این سند، پارلمان و کمیته اقتصادی و اجتماعی از کمیسیون خواستند تا در اجرای ماده (2) 197) پیمان اروپا دستورالعملی برای مسئولیت مدنی خسارت‌های زیست محیطی ارایه دهد.
اقدامات جدید اتحادیه با امضای کنوانسیون لوگانو (Lugano Convention, 1993) در ارتباط با مسئولیت مدنی ناشی از خسارت‌هایی که از فعالیت‌های خطرناک به محیط زیست وارد می‌شود، مصادف شد. کنوانسوین لوگانو تحت حمایت‌های شورای اروپا تدوین شد. تقریباً همه کشورهای اروپایی در تدوین آن مشارکت داشتند ولی تنها 9 کشور (قبرس، فنلاند، یونان، ایسلند، ایتالیا، لیختن اشتاین، لوکزامبورگ، هلند و پرتقال) آن را امضاء کردند و در عمل بدون اجرا ماند.
کمیسیون اروپا که مسئولیت تدوین پیش‌نویس «دستورالعمل مسئولیت ناشی از پیشگیری و جبران خسارت زیست محیطی» را بر عهده داشت در اولین سند خود که در سال 1993 منتشر کرد هدف اصلی از دستورالعمل را اجرای اصل «آلوده کننده باید بپردازد» (Polluter pays principle) دانسته است (European Commission, 1993, p2). این اصل از اصول راهبردی جامعه اروپا در خصوص حقوق محیط زیست است که در ماده 174 (بند دوم) پیمان جامعه اروپا پیش‌بینی شده است. بنابراین، اصل بنیادین دستورالعمل این است که بهره‌بردارانی که فعالیت آنها موجب خسارت زیست محیطی می‌شود، مسئولیت دارند در جهت کاهش خطرات زیست محیطی تلاش نمایند تا کمتر در معرض مسئولیت مالی قرار گیرند. پس این دیدگاه هم «درمان کننده» است و هم «پیشگیرانه».
در دستورالعمل مصوب با تکیه بر ماده 175 پیمان اروپا، حمایت حداقلی پیش‌بینی شد و با استناد به ماده 176همان پیمان که به دولت‌هااجازه می‌دهداقدامات حمایتی ازمحیط زیست را تشدید کنند؛درماده 16(1) دستورالعمل مقرر شد که دولت‌های عضو اتحادیه، می‌توانند مقررات پیشگیری و جبران خسارت‌های زیست محیطی را تشدید کنند. دولت‌های عضو اتحادیه ملزم شدند تا سال 2007 دستورالعمل حاضر را وارد قانون ملی خود کنند. در این میان می‌توان به کشور فرانسه اشاره کرد که بر مبنای این دستورالعمل، لایحه موسوم به«قانون مربوط به مسئولیت زیست محیطی» (Project de loi relative a la responsabilite environmentale, 2007) را در قالب مواد 160-1 الی 166-2 به کتاب اول قانون محیط زیست با عنوان «پیشگیری و جبران پاره‌ای از خسارات وارده به محیط زیست» افزود. هدف این پایان نامه آن است که تحول مسئولیت ناشی از خسارت‌های وارد به محیط زیست را در سطح کشورهای هم چون ایران و اتحادیه اروپا و مورد مطالعه قرار دهد.

الف- نقش سازمانهای غیردولتی زیست محیطی
1- تعاریف
دراینجاوا ژه های کلیدی مطرح شده درعنوان این پایان نامه مطرح می شوند درحین بحث،منظوراز هریک ازآنها مشخص باشد

2- تعریف حفاظت از محیط زیست:
اگر حمایت وحفاظت از محیط زیست درمتون علمی معانی خاص خودرا دارند، ولی دراینجا مفهوم علمی وتخصصی آن مدنظر نیست، بلکه کلیه فعالیت های بهبود دهنده مورد نظر است.
بنابراین دراینجا هردواصطلاح تحت یک عنوان« یعنی حفاظت از محیط زیست» آورده شده وبه صورت زیر تعریف می شوند: حفاظت از محیط زیست به کلیه فعالیت هایی گفته می شودکه به طور مستقیم یاغیر م
ستقیم وضع موجود محیط زیست را به گونه ای محسوس بهبود می بخشند: در واقع از نظر لغوی، دراینجااصطلاح حفاظت بیشتربه معنی پاس داشتن،باتاکید برحرمت نهادن ومواظبت نمودن به کارمی رود تانگه داشتن که تعریف علمی آن است.

3 – تعریف مشارکت
تعاریف بسیار زیاد و گوناگونی از مشارکت وجود دارد که در اینجا به یکی از آنها اشاره می‌شود: مشارکت از دیدگاه وسیع یک جنبش و یک نهضت غیر قابل برگشت و تغییر به منظور تجدید نظر در ساختمان قدرت‌های سیاسی و توزیع عادلانه‌تر امکانات و فرصت‌ها می‌باشد . از آنجا که در این پایان نامه مشارکت به حفاظت از محیط زیست محدود می‌شود، می‌توان گفت منظور از آن فرایندی است که در آن مردم به طور مقطعی یا دایمی به فعالیت‌هایی آگاهانه و داوطلبانه می‌پردازند که منتهی به حفاظت از محیط زیست می‌شود و یا به حفاظت کمک می‌کند.

ب- سابقه طبیعت فهمی، مشارکت و سازمان‌های غیر دولتی در ایران
تمدن در ایران قدمتی چند هزار ساله دارد و این نکته بدین معنی است که قوم ایرانی درست بر خلاف کشورهایی که چند صد سال بیشتر قدمت نداشته و شروع حیات جمعی و ملی در آنها با تهاجم انسان در حال صنعتی شدن به آن سرزمین‌ها مقارن بوده، تاریخ خود را از دل طبیعت آغاز کرده و مراحل مختلف رشد و بالندگی خود را همواره با طبیعت و در ارتباط تنگاتنگ با آن سپری نموده است.

قدمت چندین هزار ساله تمدن ایران و به تبع آن ارتباط دایمی و تنگاتنگ ساکنان این سرزمین با طبیعت، باعث شد که این مردم درک و فهم گسترده و عمیقی از طبیعت به دست آورده و در نتیجه حرمتی خاص برای طبیعت قایل باشند. حرمتی که در همه شئون زندگی این مردم از جمله در ادیان، باورها، مراسم، جشن‌ها و ادبیات آنها متجلی شده است. جشن‌های باستانی ایران اکثراً بر مبنای تقویم و رویدادهای طبیعی بوده و نمادهای به کار رفته در آنها نیز اکثراً طبیعی و برگرفته از طبیعت هستند.
جشن‌هایی مانند گاهنبار، جشن‌های دوازده‌گانه، جشن پیروزی انقلاب،جشن مهرگان، جشن سده و جشن نوروز، که شاید این آخری را بتوان بارزترین نماد طبیعت فهمی ایرانیان خواند . در ادیان کشور ما نیز شواهد زیادی از توجه به طبیعت و توصیه به حفاظت از آن وجود دارد. در متون دینی فقهی، اسلامی وادیان دیگر مطالبی به چشم می‌خورد که پاک نگهداشتن طبیعت از آلودگی‌ها و کاشت درختان را توصیه کرده است. همچنین در این متون به آیات قرآنی اشاره می‌شود که هر یک نگهبانی از یکی از عناصر طبیعی را بر عهده دارند. به عنوان مثال نگهبانی از آب، هوا، آتش، گیاه، باران و زمین هر یک به فرشته‌ای سپرده شده است و این بیانگر اهمیت فراوان و جایگاه بالای طبیعت و اجزای آن در تمام ادیان الهی واسلام محمدی است. پس ازادیان فرستاده خدا نیز توجه به طبیعت در دین مبین اسلام ادامه یافت. کتاب آسمانی و متون مذهبی اسلام گواهی بر این مدعا هستند. در قرآن کریم آیات زیادی درباره نظام خلفت، کره زمین و بخش‌های مختلف طبیعت وجود دارد. همچنین توصیه‌های زیادی از پیامبر (ص) و امامان شیعه وجود دارد که هر یک به نوعی حکایت از درک طبیعت و احترام به آن دارد.
یکی دیگر از جلوه‌های طبیعت فهمی