منابع و ماخذ تحقیق مسئولیت مبتنی بر تقصیر

موثر شناخته می‌شود. زیرا دولت نمی‌تواند به شخصی اجازه فعالیت بدهد و در سوی دیگر او را مسئول تلقی کند اما در حقوق خصوصی گفته می‌شود مجوز دولتی با حفظ حقوق اشخاص ثالث داده می‌شود و استفاده از آن منوط به رعایت حقوق سایرین است. پس، منظور از عبارت «بدون مجوز قانونی» در قانون مسئولیت مدنی به معنای حقوق اعم از نوشته یا نانوشته مانند عرف و اصول کلی حقوق است .
از تفاوت‌های دیگر بین دو نظام مسئولیت می‌توان به کارکرد و هدف آنها اشاره کرد. در مسئولیت مدنی سنتی، هدف، جبران خسارت زیاندیده و برگرداندن او به حالت نخستین است . درحالی که در مسئولیت زیست محیطی هدف اصلی از مسئولیت، «پیشگیری» است و هدفی رو به آینده دارد. یعنی در موردی که هنوز خسارت واقع نشده و تهدید جدی در مورد وقوع آن در آینده نزدیک وجود دارد، مسئولیت زیست محیطی محقق می‌شود. در موارد محدودی که خطر وقوع خسارت‌های سنگین و غیر قابل جبران وجود دارد. پاره‌ای از حقوقدانان با استفاده از اندیشه‌های جدید فلسفی شناسایی نوع جدیدی از مسئولیت مرسوم و به «مسئولیت پیشگیری» را ضروری دانسته‌اند . در واقع، بر خلاف مسئولیت مدنی سنتی که قواعد آن ناظر بر اعمال از قبل انجام شده و جبران خسارت‌های ناشی از آنهاست، اینجا سخن از مسئولیت رو به آینده است که انسان را ملزم می‌کند از محیط خود و نسل‌های آینده حفاظت کند. مبنای چنین مسئولیتی می‌تواند اصل احتیاط باشد که به موجب آن:«کامل و معلوم نبودن یافته‌های علمی و فنی زمان، نمی‌تواند دلیلی برای به تأخیر انداختن پذیرش اقدامات موثر و متناسب برای پیشگیری از خطر وقوع خسارت‌های سنگین و غیر قابل جبران باشد».این سخن به معنای گسترش کارکرد پیشگیرانه مسئولیت است.
پس از بیان تفاوت‌های مهم دو نوع مسئولیت، لازم به ذکر است که کمیسیون اروپایی در سندی که در سال 1993 منتشر کرد از عبارت «مسئولیت مدنی» استفاده کرد (European Commission, 1993, p3). ولی در سال 2000 در لایجه تبیین نظام مسئولیت ناشی از تجاوز به محیط زیست از آن گرایش سنتی خود برگشت .در گرایش جدید،‌دولت‌ها برای تنظیم قواعد مسئولیت زیست محیطی می‌تواند از قواعد متفاوت پیروی کنند. به گونه‌ای که برخی، قواعد حقوق عمومی و اداری را ترجیح می‌دهند و برخی دیگر از قواعد مسئولیت مدنی استفاده می‌کنند. جمعی هم از ترکیب دو نظام مسئولیت استفاده می‌کنند. این امر به اختیار دولت‌هاست که برای رسیدن به اهداف و سیاست‌های زیست محیطی اتحادیه اروپا یکی از روش‌ها را انتخاب کنند. پس، بر اساس دستورالعمل، انتخاب نوع مسئولیت با قوانین داخلی است. با وجود این، از روح کلی مقررات دستورالعمل بر می‌آید که نظام مسئولیت جبران و پیشگیری از خسارت‌های زیست محیطی با تکیه بر قواعد مسئولیت مبتنی بر حقوق عمومی یا به همراه قواعد مسئولیت مدنی می‌تواند کارآمد و عملی باشد و قواعد مسئولیت مدنی سنتی در این زمینه کارآمد نیستند.

ج- مبنای مسئولیت ناشی از خسارت زیست محیطی

در دستورالعمل اروپایی، دو مبنا برای مسئولیت‌های ناشی از خسارت‌های زیست محیطی پیش‌بینی شده است. در پاره‌ای موارد «مسئولیت محض» و در برخی دیگر «مسئولیت مبتنی بر تقصیر» پذیرفته شده است. مسئولیت محض در مورد بهره‌برداران فعالیت‌های حرفه‌ای مندرج در ضمیمه سوم دستورالعمل و مسئولیت مبتنی بر تقصیر ناظر به انجام سایر فعالیت‌ها است. (در لایحه قانون مسئولیت خسارت‌های زیست محیطی فرانسه تعیین فهرست چنین فعالیت‌هایی به شورای دولتی واگذار شده است مسئولیت محض ناظر بر بهره‌بردارانی است که فعالیت‌های آنها به طور دقیق در ضمیمه سوم دستورالعمل مشخص شده و مسئولیت بهره‌بردار برای پیشگیری و جبران خسارت زیست محیطی یا در صورت احتمال وقوع آن در آینده نزدیک (خسارت یا خطر وقوع آن به گونه‌ها و زیستگاه‌های طبیعی حمایت شده و خاک و آب‌های مورد نظر دستورالعمل) بدون این که نیازی به اثبات تقصیر یا بی‌مبالاتی وی باشد، محقق می‌شود . بنابراین، بر اساس دستورالعمل، مبنای مسئولیت زیست محیطی، مسئولیت محض است و مسئولیت مبتنی بر تقصیر به صورت استثنایی و سلبی پیش‌بینی شده است. به عبارت دیگر، فعالیت‌هایی که فهرست آنها در ضمیمه سوم دستورالعمل نیست (از نظر دستورالعمل خطرناک نیستند) تابع مسئولیت مبتنی بر تقصیر بوده و این مسئولیت، تنها ناظر به خسارت‌های وارد به تنوع زیستی است و تمام خسارت‌های زیست محیطی را در بر نمی‌گیرد.

ح – توجیه مسئولیت محض توسط کمیسیون اروپا
1- توجیه حقوقی
یکی از دلایل عمده پذیرش مسئولیت محض در دستورالعمل مسئولیت زیست محیطی 2004، رعایت سیاست‌های زیست محیطی اتحادیه اروپاست. گفته می‌شود که مسئولیت محض،‌اجرای سیاست‌ها و اصول اتحادیه در حفاظت از محیط زیست را بهتر تأمین می‌کند. دلیل دیگر کمیسیون در پیش‌بینی مسئولیت محض، این است که اثبات تقصیر عامل زیان در مسایل زیست محیطی برای زیان‌دیده بسیار دشوار و پرهزینه است. سابقه تاریخی اعمال مسئولیت محض نسبت به خسارت‌های زیست محیطی به تدوین پیش‌نویس دستورالعمل مسئولیت ناشی از خسارت‌های زیست محیطی توسط کمیسیون اروپا بر می‌گردد. کمیسیون مزبور در اسناد نخستین خود که در سال‌های 1993 و 2000 منتشر کرد در خصوص خسارت‌های زیست محیطی ناشی از فعالیت‌های حرفه‌ای و خطرناک، مسئولیت محض را پذیرفت و در سال 2002 که دستورالعمل پیشنهادی خود در زمینه مسئولیت‌های ناشی از تجاوز به محیط زیست را به پارلمان و شورای اروپا ارایه کرد دوباره بر مسئولیت محض تأکید نمود و این گرایش در 2004 به تصویب پارلمان و شورای اروپا رسید. با وجود این، به نظر می‌رسد کمیسیون اروپا در پذیرش مسئولیت محض از قانون آمریکا درباره مسئولیت و جبران خسارت و پاسخ گویی جامع در برابر محیط زیست الهام گرفته است. زیرا برای اولین بار، مسئولیت محض درباره آلودگی محیط زیست در این قانون پیش‌بینی شد و ایالت‌های آمریکا آن را در خصوص رهاسازی مواد خطرناک به طبیعت پذیرفتند. هر چند که ریشه تاریخی مسئولیت محض در کامن لو به مسئولیت در برابر خسارت‌های ناشی از حیوانات و مسئولیت کارفرما در برابر کارگران بر می‌گردد اما پس از مدتی در خصوص فعالیت‌هایی که خطرهای غیر متعارف داشتند و سبب آلودگی محیط زیست می‌شدند، پذیرفته شد.سپس در طرح اولیه مسئولیت مدنی آمریکا که در سال 1938 منتشر شد، اصل مسئولیت محض در رابطه با «فعالیت‌های فوق‌العاده خطرناک» پذیرفته شد. .
در شرح دوم حقوق مسئولیت مدنی که در سال 1977 منتشر شد، مسئولیت محض در رابطه با آلودگی‌های محیط زیست دوباره پیش‌بینی شد ولی در آن عبارت «فعالیت‌هایی که به طور غیر متعارف خطرناک هستند» جایگزین عبارت «فعالیت‌های فوق‌العاده خطرناک» شد.
بدین سان، در شرح سوم حقوق مسئولیت مدنی آمریکا که در سال 2001 منتشر شد مسئولیت محض در خصوص فعالیت‌هایی که به «طور غیر عادی خطرناک هستند» پیش‌بینی شد.با وجود این، پذیرش مسئولیت محض توسط کمیسیون اروپا مورد انتقاد پاره‌ای از حقوقدانان قرار گرفته است. اینان ادعا دارند نمی‌توان گفت فعالیت‌هایی که به عنوان «فعالیت‌های حرفه‌ای» در ضمیمه سوم دستورالعمل مشخص شده‌اند، خطرناک‌تر از سایر فعالیت‌ها هستند. اگر این گونه بود باید مسئولیت محض به وصف خطرناک فعالیت حرفه‌ای محدود می‌شد نه این که فعالیت‌های مورد نظر را خواه خسارت از ویژگی خطرناک بودن آن ایجاد شده باشد یا نه به طور مطلق در بر گیرد.
از لحاظ اصول حاکم بر تفسیر، انتقاد فوق قوی به نظر می‌رسد زیرا مسئولیت محض، مسئولیت استثنایی است و باید به صورت محدود و مضیق تفسیر شود. مثلاً اگر فعالیتی به دلیل تولید فاضلاب خطرناک و خطر آلودگی آب نیازمند اخذ مجوز و تابع مسئولیت محض باشد؛ کل فعالیت نباید تابع نظام مسئولیت محض باشد بلکه تنها باید فعالیت خاص که حاوی فاضلاب هست مورد نظر باشد و مسئولیت محض به فاضلابی محدود شود که سبب آلودگی آب می‌شود. به همین دلیل برخی از حقوقدانان اعتقاد دارند که مبنای مسئولیت، علی‌الاصول باید مبتنی بر تقصیر باشد و تقصیر هم باید بر مقررات قانونی و اداری پیوند زده شود و خسارت‌های زیست محیطی اعم از مهم یا غیر مهم که از انجام فعالیت‌های دارای مجوز دولتی وارد می‌شود نباید موجب تحقق مسئولیت بهره‌بردار شود .

2-توجیه اقتصادی
توجیه اقتصادی پذیرش مسئولیت محض توسط کمیسیون، شورا و پارلمان اروپا به این گونه است که قدرت بازدارندگی مسئولیت محض بیشتر از تقصیر است و چون هدف اولیه از مسئولیت زیست محیطی پیشگیری از خسارت است و نه جبران آن، پس هدف مزبور از طریق مسئولیت محض بهتر تأمین می‌شود. زیرا بهره برداری، صرف نظر ازاین بهتر از همه می تواند خطرات را بیمه کند. فایده اجتماعی وحساب سود وزیان فعالیت خود را بهتر از دیگران می داند.مسئولیت محض درخصوص شخصی که فعالیت خطرناک انجام می دهد (بهره بردار) انگیزه ایجاد می کند که از آن فعالیت،تحلیل های سود و زیان داشته باشد.چنین انگیزه ای باعث می شود شخصی که فعالیت خطرناک انجام می دهد در اجتناب وپیشگیری از حادثه ، سرمایه گذاری بیشتری کند یا فعالیت خود راتا حدی کاهش دهد تا سود خالص برای او باقی بماند.(envirpental damageT dommage environmentaux)

بنددوم- مفهوم خسارت زیست محیطی
الف- مفهوم خسارت زیست محیطی از دیدگاه حقوق‌دانان
واژه«خسارت زیست محیطی» (Environmental damage, Dommage Environmentaux) اولین بار توسط یکی از حقوق‌دانان فرانسه به کار گرفته شد که بیشتر بر خسارت‌های با واسطه ناشی از محیط زیست اشاره داشت. دشواری اصلی درباره تعریف خسارت زیست محیطی این است که آیا قربانی چنین خسارتی انسان است یا محیط زیست. یعنی آیا اموال زیست محیطی از لحاظ حقوقی تحت حمایت هستند یا نه؟ در پاسخ به این سوال دو گرایش اساسی وجود دارد:
1) برخی از نویسندگان، محیط زیست را منشاء ورود خسارت به انسان دانسته‌اند.
2) در مقابل عده‌ای از حقوق‌دانان خسارت به خود محیط زیست را صرف نظر از بازتاب‌های آن قابل مطالبه دانسته‌اند.
یکی از نویسندگان، خسارت زیست محیطی را چنین تعریف می‌کند: «خسارت زیست محیطی عبارت است از خسارتی که به اشخاص و یا اشیاء محیط پیرامون زندگی انسان وارد می‌شود.» بنابراین تعریف، محیط زیست منبع خسارت است نه قربانی خسارت. در واقع، به نظر می‌رسد این تعریف از نظریه «مزاحمت به حقوق همسایه» (Trouble de voisinage) الهام گرفته زیرا بر اساس آن نظریه، محیط زیست منبع خسارت است و قربانی آن به شمار نمی‌رود در مقابل، برخی از حقوق‌دانان خسارت به اشیاء و پدیده‌های زیست محیطی را در تعریف خسارت زیست محیطی می‌آورند و آلودگی آب، هوا یا خاک را نیز داخل در این تعریف دانسته‌اند هر چند که آثار غیر مستقیم این خسارت‌ها به انسان‌ها بر می‌گردد.

بنابراین، در تعریف آن گفته‌اند خسارت زیست محیطی عبارت است از: «خسارتی که به طور مستقیم به محیط پیرامون وارد می‌شود بدون توجه به بازتاب‌هایی که این خسارت‌ها بر اشیاء و اموال دارد.
برخی ازحقوق‌دانان، خسارت‌های زیست محیطی را شامل خسارت‌های وارده به اموال و اشخاص و خسارت به خود محیط زیست می‌دانند که در اثر آن تعادل زیست محیطی بر هم می‌خورد. بنابراین، متولیان و استفاده کنندگان عناصر زیست محیطی، قربانیان خسارت‌های اکولوژیک محسوب می‌شوند و لذا می‌توانند طرح دعوا کرده و جبران خسارت را مطالبه کنند. زیرا هر نوع آلودگی به معنای نقض حقوق موضوعه انسان‌ها تلقی می‌شود و نوعی تقصیر است .
در خصوص مفهوم خسارت زیست محیطی،‌کمیسیون اروپا در اسناد خود گرایش‌های متفاوت داشته است. به طوری که در لایحه 2000 دو نوع خسارت قابل مطالبه پیش‌بینی شده بود:
1) خسارت زیست محیطی که خسارت به تنوع زیستی، آب و محوطه‌های آلوده را در بر می‌گرفت.
2) خسارت سنتی که منظور همان خسارت وارد به اشخاص و اموال است.
به دنبال انتقاداتی که در مورد پیش‌بینی خسارت‌های سنتی صورت گرفت کمیسیون اروپا در دستورالعمل پیشنهادی به پارلمان و شورای اروپا (European Commission) چنین خسارت‌هایی را از شمول خسارت‌های زیست محیطی خارج کرد و این امر را به قوانین داخلی دولت‌های عضو اتحادیه محول نمود. دلیل کمیسیون در پیش‌بینی خسارت‌های سنتی این بود که «اگر خسارت‌های سنتی به قوانین داخلی و دولت‌های اتحادیه محول شود ممکن است پیامدهای غیر منصفانه داشته باشد زیرا در بعضی از کشورها ممکن است میزان این خسارت کمتر محاسبه شود یا به طور کلی چنین خسارت‌هایی قابل مطالبه نباشد».
به دنبال انتقاداتی که از کمیسیون اروپا شد در دستورالعمل مصوب 2004 خسارت‌های سنتی از قلمرو دستورالعمل خارج شد. زیرا هدف دستورالعمل، پیشگیری از خسارت زیست محیطی و جبران آن است و تأثیری برجبران خسارت‌های سنتی ندارد، (European Parliament and of the council 2004, n214). بنابراین،از دیدگاه دستورالعمل، خسارت‌های جسمانی و خسارت وارد بر اموال قابل مطالبه نیست و در این خصوص قواعد مسئولیت مدنی داخلی کشورها اعمال خواهد شد. برای نمونه در لایحه قانون مسئولیت زیست محیطی فرانسه، مقرر شده است که «مقررات جدید تأثیری بر حقوق قربانیانی که خسارت شخصی به آنها وارد می‌شوند نداشته و آنها می‌توانند بر مبنای نظام مسئولیت موجود چنین خساراتی را مطالبه کنند»

ب- مفهوم خسارت زیست محیطی از دیدگاه دستورالعمل
خسارت زیست محیطی در ماده 2 دستورالعمل به سه نوع تقسیم شده است: خسارت به گونه‌ها و زیستگاه‌های طبیعی، خسارت به آب و زمین. این خسارت‌ها در واقع خسارت به خود محیط زیست نیست بلکه خسارت به برخی از عناصر سازنده آن است.

1- خسارت به گونه‌ها و زیست گاههای طبیعی
در پیش‌نویس‌های دستورالعمل زیست محیطی از اصطلاح «خسارت به تنوع زیستی» (Biodiversity) استفاده شده بود اما این اصطلاح در دستورالعمل مصوب حذف شد. (Directive, 2004, articl 2) . زیرا برداشت کمیسیون از مفهوم تنوع زیستی با مفهوم مرسوم و پذیرفته شده آن در تعریف کنوانسیون تنوع زیستی 1992 تفاوت داشت و باعث اشتباه می‌شد.
در آن کنوانسیون، «تنوع زیستی» به تعداد متنوع و متغیری از گونه‌های گیاهان، حیوانات و میکروارگانیزم‌ها و اکوسیستم‌ها تعریف شده بود که با تعریف کمیسیون تفاوت داشت .
در واقع،‌دستورالعمل مصوب بر منابع طبیعی تمرکز دارد و تنوع زیستی به مفهوم مقرر در کنوانسیون تنوع زیستی، مورد نظر نیست. قلمرو مسؤلیت ناشی از تجاوز به گونه‌ها و زیستگاه‌های طبیعی در دستورالعمل، محدود به دستورالعمل‌های پرندگان غیر اهلی و زیستگاه‌ها شده است.
علاوه بر این، در برخی شرایط دولت‌های عضو اتحادیه می‌توانند در قوانین داخلی خود از گونه‌ها و زیستگاه‌های طبیعی که در دستورالعمل پیش‌بینی نشده است، حمایت کنند. پس تمام منابع طبیعی تابع دستورالعمل نیستند. در اسناد نخستین دستورالعمل، مسؤلیت ناشی از تجاوز به منابع طبیعی، به نواحی حفاظت شده محدود شده بود که دولت‌های عضو اتحادیه می‌بایست طبق دستورالعمل‌های «پرندگان غیر اهلی» و «زیستگاه‌ها» تعیین می‌کردند و ناحیه‌هایی که به این طریق تعیین می‌شد مرسوم به 2000 Natura بود. در این صورت، حداکثر 10 الی 12درصد سرزمین اتحادیه اروپا به عنوان محوطه‌های 2000 Natura شناسایی می‌شد. با این وجود، اگر خسارت به منابع طبیعی خارج از محوطه‌های مزبور وارد می‌شد حتی اگر به گونه‌ها و زیستگاه‌های مقرر در ضمیمه دستورالعمل‌های «پرندگان غیر اهلی» و «زیستگاه‌ها» آسیبی وارد می‌شد باز هم قابل مطالبه نبود (ماده 2 (18) (B) دستورالعمل پیشنهادی). این گرایش مورد انتقاد بسیاری از سازمان‌های غیر دولتی حامی محیط زیست قرار گرفت و باعث شد محدودیت نظام مسئولیت نسبت به محوطه‌های 2000 Natura از بین برود به طوری که قواعد دستورالعمل حاضر در خصوص تمام منابع طبیعی مقرر در دستورالعمل‌های «پرندگان غیر اهلی» و «زیستگاه‌های طبیعی» صرف‌نظر از موقعی