منابع و ماخذ تحقیق مشارکت روستایی

ایرانیان را می‌توان در باورهای مردم بومی دید. در فرهنگ این مردم حکایات، ضرب‌المثل‌ها و باورهای متعددی را می‌توان یافت که در پشت هر یک از آنها سطحی از طبیعت فهمی نهفته است و یا به نوعی حفاظت از جانوران و گیاهان را ترویج و تشویق می‌کند. این باورها و حکایات با قایل شدن منفعت یا تقدیس بخشیدن به طبیعت و اجزای آن و ایجاد نوعی تابو از آسیب رساندن به آنها جلوگیری می‌کنند.
دانش بومی نیز یکی دیگر از جلوه‌های طبیعت فهمی ایرانیان است. در نظامهای سنتی بهره‌برداری و مدیریت طبیعت، نمونه‌های متعدد و بسیار جالبی از این دانش بومی را می‌توان دید. در این نظام‌ها شواهد متعددی وجود دارد که نه تنها نشان دهنده دانش وسیع و عمیق مردم بومی درباره طبیعت است، بلکه نشانگر فعالیت‌هایی است که با اصول اکولوژی مطابقت داشته و طی قرن‌ها پایداری اکوسیستم‌ها را حفظ کرده است. بالاخره، ادبیات ایران نیز به عنوان شاخصی برجسته از فرهنگ ایران، شاهدی دیگر بر طبیعت فهمی و طبیعت دوستی ایرانیان است که در اکثر آثار آن عشق به طبیعت و درک زیبایی‌های آن در بالاترین حد قابل مشاهده است.

1 – سابقه مشارکت در ایران
درباره مشارکت‌پذیری ایرانیان سه دیدگاه کلی وجود دارد. دیدگاه اول ایرانیان را تک رو و فاقد روحیه مشارکت‌پذیری می‌داند. شاید خانم لمبتون را بتوان مشهورترین محقق معتقد به این نظریه دانست. دیدگاه دوم، دیدگاه اول را به شدت رد کرده و همکاری، یاریگری و مشارکت را یکی از خصایص ایرانیان می‌داند. مرتضی فرهادی معروف‌ترین محقق طرفدار این نظریه است. البته در هر دو این دیدگاه‌ها اکثر شواهد مربوط به جوامع روستایی است .
درباره مشارکت‌پذیری ایرانیان دیدگاه سومی هم وجود دارد که در واقع یک نظریه بینابینی است و به نظر می‌رسد با شرایط امروز جامعه ایران بیشتر مطابقت دارد و این نظریه توسط پرویز پیران ارایه شده است. وی معتقد است ایرانیان در عرصه‌های خانوادگی، عشیره‌ای، قبیله‌ای و مذهبی مشارکت‌جو و دیگرخواه هستند ولی در عرصه‌های اجتماع عام و در آنجا که علایق و روابط خانوادگی،‌عشیره‌ای و قبیله‌ای و اقتصادی سست می‌شود،‌نامشارکت‌جو هستند .
به هر حال نمونه‌های بسیار زیادی از مشارکت روستاییان و عشایر در امور مختلف وجود دارد ولی تعداد نمونه‌های مشارکت روستاییان در سطح وسیع چشمگیر نیست.

2 – سابقه سازمان‌های غیر دولتی در ایران
سازمانهای غیر دولتی به معنایی که امروزه در مجامع بین‌المللی مصطلح است سابقه بسیار اندکی در ایران دارند. حتی اگر پا را از سازمان‌های غیر دولتی فراتر گذارده و انجمن‌های علمی، انجمن‌های خیریه، احزاب و اتحادیه‌ها هم در نظر گرفته شوند،عمر همه آنها در ایران از صد سال تجاوز نخواهد کرد.
تشکیل سازمان‌های غیر دولتی که درحیطه‌های خاص مانند زنان و محیط زیست فعالیت می‌کنند، از دهه اخیر (1370) در ایران شروع شده است. باید گفت که پیدایش این گونه سازمان‌ها در کشور، بسیار دیرهنگام و با روند کند صورت پذیرفت. در حالی که امروزه در چهار گوشه جهان سازمان‌های مهم، شناخته شده و فعالی وجود دارد، در کشور ما هنوز هم هیچ سازمان غیر دولتی مهم و تأثیرگذاری در مقایسه با نمونه‌های جهانی وجود ندارد.
مطالب گفته شده در مورد سازمان‌های غیر دولتی به شکل امروزین آن بود. لیکن در مورد تشکل‌ها و سازمان‌های مردمی به شکل سنتی، وضع کمی فرق می‌کند. گر چه پژوهش‌های تاریخی در این زمینه بسیار کم و نادر است ولی باز هم می‌توان بعضی از تشکل‌های مردمی را در طول تاریخ کشور ملاحظه کرد. نمونه‌هایی که در این پایان نامه به آنها دست یافته شد از قرار زیر است:
انجمن اخوان‌الصفا: یک انجمن علمی مذهبی بود که پس از اسلام توسط گروهی از دانشمندان و علما به وجود آمد.
عیاران: طبقه‌ای از مردم عامی بودند که تشکیلات و آداب و رسوم خاص خود را داشته و گاه هم جهت حکام زمان و گاهی هم در مخالفت با آنان فعالیت‌هایی انجام می‌داده‌اند. نگهداری و دستگیری از بیچارگان و یاری درماندگان از صفات بارز آنها بود .
بنه: یک نظام و یک سازمان تعاونی کشاورزی است که از زمان‌های دور، به منظور مقابله با شرایط نامساعد محیطی، افزایش توان اقتصادی و به طور کلی افزایش بهره‌وری، در بین کشاورزان پیدا شد. بنه‌ها اگر چه در قرن اخیر و با پیدایش کشاورزی نوین کاهش یافته‌اند ولی هنوز هم به حیات خود ادامه می‌دهند.
تعزیه: یک تشکل مردمی با کارکرد مذهبی است که از گذشته‌های دور تا کنون وجود داشته است.
وقف: این نیز یک پدیده اقتصادی مردمی، خودجوش و غیر انتفاعی است که بسیاری از فعالیت‌های آموزشی، اجتماعی و توسعه‌ای را حمایت می‌کند. این پدیده پس از اسلام در ایران رایج شد و هنوز هم به حیات خود ادامه می‌دهد.

3-بسترسیاسی،اجتماعی واقتصادی ایران برای مشارکت وفعالیت‌نهادهای مدنی
نگاهی اجمالی به تاریخ ایران نشان می‌دهد که مردم هیچگاه در این کشور جدی گرفته نشده‌اند و در نتیجه نهادهای مردمی نیز هیچ گاه نتوانسته‌اند در ایران ریشه گرفته و در تحولات کشور خود تأثیرگذار باشند. این امر تا حد زیادی به خاطر نظام استبدادی حکومت‌هاست که می‌توان گفت در اکثر دوره‌های تاریخی بر این مملکت حاکم بوده است.
خود این نظام استبدادی نیز تا حد زیادی ریشه در موقعیت طبیعی و جغرافیایی ایران داشته است. ویژگی‌های اقلیمی ایران بر اموری مانند تولید، تجارت، ارتباطات و مسایل نظامی اثر گذاشته و در نهایت نظام‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را اغلب در خلاف مسیر مردم‌سالاری و مشارکت هدایت کرده است.
از اواسط دوره قاجاریه زمینه‌های دگرگونی این اوضاع شروع به شکل گرفتن کرد و از آن زمان تا کنون تاریخ ایران شاهد چالش‌های زیادی بوده است که در اثر آگاهی مردم و تلاش برای برون‌رفت از شراط نامساعد کشور شکل گرفته‌اند. با مرور کلی روند تاریخی ایران از زمان انقلاب مشروطه تا کنون می‌توان گفت این روند به سوی خروج از دیکتاتوری و همچنین به سوی ثبات سیاسی،اجتماعی حرکت کرده است و طی این مدت به تدریج بستر اجتماعی و سیاسی مورد نیاز برای تحقیق مشارکت مردم رو به بهبودی رفته است، لیکن هنوز تا رسیدن به سطح مناسب راه درازی در پیش است.

گفتار دوم- بررسی حقوقی و نقش اعمال حقوق شهروندی در محیط زیست
پاسخ گویی در مقابل مسئولیت ها و تکالیف برخلاف آنچه در گذشته اتفاق می افتاد، نه تنها بر عهدۀ شهروندان است، بلکه دولت مردان ومسئولان نیز در این عرصه مسئولیت خطیری بر دوش دارند . از این دیدگاه آنچه که به نظر اجتناب ناپذیر است از یک ضرورت همکاری های مشترک بین شهروندان با دولت و شهروند با شهروند در جهت دست یابی به حقوق حقۀ خویش می باشد و از سوی دیگر لزوم شناخت دقیق شهر، شهروند، حقوق شهروندی و آنچه به عنوان حق داشتن محیط زیست سالم می باشد، ضروری است ؛ زیرا محیط زیست سالم به عنوان حقوق اساسی شهروند مطرح می باشد و در نبود آن احقاق حق شهروندی صورت نمی پذیرد و محیط زیست آلوده سلامتی روحی، روانی و جسمی شهروندان را به خطر می اندازد و اساسی ترین حق شهروندی را که حق حیات می باشد ،نابود می سازد.

با رشد فن آوری توانایی شهروندان در تخریب محیط زیست افزایش مییابد و وظیفۀ سنگین دولت مردان در اجرای قوانین، و شهروندان در احترام به قانون را بیش از پیش می طلبد. این که آنها توان انطبا ق با شرایط جدید را که با رشد فن آوری و توسعه همراه است ، دارند یا نه در هاله ای از ابهام قرار دارد.
در همین راستا،جامعه شناسان، قانون گذاران و مجریان دولتی به همراه شهروندان باید به یاری حفظ شهر وحقوق شهروندی با الویت بخشیدن به حفظ محیط زیست بشتابند وباتوجه به تغییرنگرش های حرفه ای، از جهات مختلف به بررسی تحولات ناشی از ظهور فن آوری و توان شهروند و دولت صنعتی در تخریب محیط زیست شهری بپردازند و ابعاد مختلف آن را با اهمیت قا یل شدن به توسعه پایدار در معرض شناخت شهروندان و دولتمردان قرار دهند، تا چالش پیش ر وی آنان را نمایان سازند و سمت و سوی پژوهش ها به حقوق و مسئولیت ها ی مسئولا ن و شهروندان معطوف گردد. هرچند به دلیل فرامرزی بودن محیط زیست نمی توان آن را محدود به یک مرز دانست و به بررسی آن پرداخت ، حتماٌ باید قوانین و مقررات داخلی همراه با حقوق، قوانین و وظا یف جامعه بین المللی شهروندی همچون معاهدات، کنوانسیون ها، پروتکلها، اعلامیه های جهانی مورد استفاده قرار گیرد . همچنانکه در آموزش شهروندان باید از مجامع بین المللی مدد جست و از تجربیات آنها استفاده کرد.
اعتقاد بر این است که جهت حفظ حقوق زیست محیطی شهروند ان بهترین پایگاه دفاع از این مقوله در فکر انسان ساخته می شود. آموزش محیط زیست بخش بنیادین این پایگاه دفاعی است . هدف این آموزش باید بالا بردن سطح دانش و آگاهی همه مردم از همان اوان کودکی درباره نظام های فیزیکی و زیست شناختی حمایت کننده از زندگی بر روی زمین ، ارتقا یابد تا اقدامات شهروندان دیگر اثر منفی بر آن وارد نسازد. چرخۀ سطوح یادگیری و یاددهی در آموزش مسائل محیط زیست به شهروند باید سه سطح ادراکی (دانش و فهم) عاطفی (ارزش گذاری و درونی کردن و فعال (اقدام و عمل رادر بر گیرد .

بند اول- محیط زیست و حقوق زیست محیطی
محیط زیست کلیه شرایط برای برخورد اری از یک زندگی با استمرار حیات ، با آرامش و سلامتی برای نسل های حال و آینده را دربرمی گیرد . شهروندان زمانی می توانند به حقوق خویش دست یابند که محیط طبیعی، محیط مصنوعی یا انسان ساخت و محیط اجتماعی آنان به وسیله قوانین و مقررات حمایت گردد. در شهری مانند تهران و…تأثیرپذیری محیط زیست اجتماعی به مراتب بیشتر از تأثیرگذاری فن آوری و صنعت در محیط زیست است ، زیرا بیشتر مسایل مانند آلودگی آب، هوا و پسماندها ناشی از پاره ای از عوامل اجتماعی از جمله افزایش جمعیت، فرهنگ غلط، رشد شهرنشینی و بالا رفتن میزان مصرف می باشد این نکته در ماده چهارم بند الف بیانیه کنفرانس سازمان ملل نیز ذکر و ناشی از کمی توسعه دانسته شده است. هدف حقوق محیط زیست محدود نمودن تأثیر فعالیت های انسانی روی عناصر یا محیط های طبیعی است و این هدف نه تنها در منافع مستقیم و بلاواسطه دولت، بلکه در منافع شهروندان و بهبود سرنوشت آنان نیز موثر است. به علاوه ، حقوق محیط زیست جزء حقوق اساسی و بنیادی شهروندی به حساب می آید، زیرا محیط سالم است که می تواند سلامتی جسمی، روحی و حق حیات را تضمین نماید.
لذا این حقوق می تواند به عنوان تابعی از حقوق مدنی نیز تلقی گردد، ز یرا این حقوق را کسی به انسان نمی دهد بلکه حق طبیعی اوست . حقوق زیست محیطی به گونه ای است که علاوه بر آن که ذی حق می تواند موضوع حق را مطالبه کند بلکه حق دیگری نیز متاثر از اعمال حق ذ ی حق می باشد. هرگاه حقوق زیست محیطی از دایره اخلاق وارد دایره حقوق و قوانین (حقوق موضوعه ) بشود ضمانت اجرا می یابد ، لذا به عنوان نمونه وقتی ایجاد آلودگی تصویری جرم تلق ی شود و برای آن مجازات تعیین گردد ، می توان علیه آلوده کننده به مراجع قانونی شکایت نمود و حق تضییع شده را مطالبه کرد . در، قوانین محیط زیستی باید تضمین های عملی، بازدارنده و پاسخ گویی برای حمایت از حقوق شهروندان از سوی دولت و دستگاه های مسئول وجود داشته باشد. چنانکه در قطعنامه شماره 79کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به این نکته اشاره شده است ، این پاسخگویی باید به گونه ای باشد تا شهروندان نیز بتوانند علیه سوء است فاده های احتمالی به قانون متوسل شوند ا ملاحظه پرونده های مورد بررسی روشن می گردد که شخص یا اشخاص متجاوز کمتر به تحمل کیفر محکوم شده اند و دربیشتر موارد متجاوز ان مزبور به جبران زیان ناشی از تجاوز ملزم گردیده اند. این البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که دربسیاری از قوانین و مقررات زیست محیطی تناسب لازم میان تجاوز وخسارات وارده شده باجبران آن وجود ندارد.

الف- حقوق شهروندی در رهگذر محیط زیست
حق شهروندی یک امتیاز برای بهره مندی از امکانات موجود در جامعه می باشد و حقی است که از سوی جامعه سیاسی اعم از شهری، ملّی ، منطقه ای و یا بین المللی به انسان داده می شود.

اگر بپذیریم که گفتمان غالب در کشورهای در حال از جمله ایران، گفتمان « حقوق» است، حقوق شهروندی از یک سو یکی از مهم ترین موضوعاتی است که به وسیلهحقوق تبیین می گردد و از سوی دیگر در قلمرو محیط زیست نیز به عنوان یکی از مسایل نوین مطرح می باشد.
بنابراین درک مفهوم واقعی شهروندی و آشنایی با حقوق و تکالیفی که این مفهوم بر فرد بار می کند برای همه افراد جامعه از اهمیتی محوری برخوردار است
بنابراین این حقوق شامل سه بخش می گردد:
1- حقوق شهروند بر دولت
2- حقوق دولت بر شهروند
3- حقوق متقابل شهروندی

1- حقوق شهروند بر دولت

ازجمله حقوق شهروند بر دولت آن است که دولت در تدوین و اجرای مقررات زیست محیطی بکوشد و این مقررات رادر پی برنامه بیاورد و نه در پی حوادث زیست محیطی . دولت موظف است با و جود امکاناتی که در اختیار دارد ، از جمله رسانه های عمومی و اختصاص بودجه به آموزش و فرهنگ سازی زیست محیطی شهروندان بپردازد.
آموزش زیست محیطی شهروندان باید ابعاد مختلف فردی، مکانی و زمانی را مورد توجه قرار دهد و آموزش مداوم و مادام العمر باش . چرخه سطوح آ موزش سه سطح ادراکی(دانش و فهم ،عاطفی )ارزش گذاری و ( اقدام و عمل ) رادربرمی گیرد. در بحث آموزش ،زنان به دلیل آن که نقش تصمیم گیرنده اصلی در مصرف را دارند باید در اولویت قرارگیرند، چنان که در اصل بیستم اعلامیه 1992 ریو دوژانیرو، به آن اشاره شده است . همچنین آموزش کودکان باید به زبان ساده و سازگار با تجربه روزانه شان در اولویت قرار گیرد . این موضوع نیز در فصل 36 دستور کار 21 منشوری برای آینده مورد یونسکو و برنامه محیط زیست سازمان ملل(UNEP)توجه قرار گرفته است و در قلمرو تعلیم و تربیت به مسائل محیط زیست پرداخته شده است.
از دیگر وظایف دولت در مقابل شهروندان ، حمایت ازنقش مشارکتی شهروندان است که در قالب NGO های زیست محیطی، شوراهای ملی و محلی (از سطح روستا تا استان ) به عنوان نهادهایی ناظر و تصمیم گیرنده می باشند. در همین راستا، حمایت از نقش مشارکتی همه مردم براساس حق برابری شهروندی در نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی و مدیریت اجرایی کشور در ماده 119 قانون برنامه چهارم توسعه موردتوجه قرار گرفته است.
اطلاع رسانی در شرایط ایجاد آلودگی از حقوق مسلم شهروندان می باشد. دانستن حق مردم است . آنان حق دارند که ازشرایط بحرانی آلودگی ها و فعالیت های صنعتی و تولیدی مخرب که سلامتی و حیات شان را تهدید می کند مطلع شوند،
شهروندان حق دارند از شرح طرح هایی که از آن تأثیرمی پذیرند ، از سوی دولت و سازمان های دولتی مطلع گردند . حق دریافت اطلاعات به خصوص اطلاعات محیط زیستی در کنوانسیون 1998 دانمارک (ARHUS) و در اصل بیستم بیانیه کنفرانس سازمان ملل متحد درباره محیط زیست انسان، استکلهم مصوب 1972 ذکر شده است .در این اسناد و بیانیه هابر جریان آزادانه اطلاعات روزآمد علمی و انتقال تجارب برای. حل مسایل محیط زیست تأکید گردیده است.

2- حقوق دولت بر شهروند
حقوق دولت بر شهروند آن است که شهروندان باید به قوانین و مقررات موجود در زمینه محیط زیست احترام بگذارند و در جهت حفظ هر چه بهتر محیط ز یست با دولت مشارکت نمایند.

3 – حقوق متقابل شهروندان
به طور خلاصه می توان گفت که همانند حقوق دولت بر شهروند است .

4- بررسی اجمالی عملکرد دادسرای ویژۀ جرایم زیست محیطی تهران
ایجاد دادسراهای تخصصی در زمینه محیط زیست ، دراحقاق حق شهروندی بسیار موثر خواهد بود . بدون تردید دادسراهای مزبور از دقت و کیفیت کار بالاتری برخوردارند ، زیرا قاضی مجبور نیست به کلیه پروند ههای ارجا عی متفاوت رسیدگی نماید در غیر این صورت با توجه به گستردگی دانش حقوق بعید