منبع تحقیق با موضوع حوادث رانندگی

دیده عمل کند و بعد حق رجوع به بیمهگذار مسئول را داشته باشد. (همان)
پس از این قانون نیز قانون اصلاح قانون بیمهاجباری در ماده5 مقرر نمود «…در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استنادگزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه ‏علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد بیمهگر موظف است خسارت زیان‌دیده را بدون هیچ شرطی پرداخت نماید و پس از آن میتواند جهت بازیافت یک‌درصد از خسارتهای بدنی و دودرصد از خسارتهای مالی پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه نماید…» همان طور که پیشتر گفتیم این قطعاً رجوع از باب جانشینی نیست و قانونگذار مایل بوده تا علاوه بر موارد عمدی در موارد وقوع تقصیر سنگین از جانب مسئول حادثه برای وی مسئولیتی فرض نماید.
ماده6 همان قانون نیز رجوع بیمهگر را در موارد عمد راننده یا رانندگی در حال مستی یا استعمال مواد مخدر یا نداشتن گواهینامه ممکن ساخت. (کریمی،1372: ج1، ص328) این ماده مقرر میدارد: «در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضائی و یا رانندگی در حالت مستی یا استعمال موادمخدر یا روانگردان مؤثر در وقوعحادثه، یا در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد شرکت بیمه موظف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت نموده و پس از آن می‌تواند به قائممقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه نماید.»

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در این موارد بیمهگر حق خواهد داشت تا به دلیل تقصیر عمدی راننده پس از جبران خسارت زیاندیده از حادثه به مسئول رجوع نماید و این از موارد رایج قائممقامی در بیمههای اشخاص میباشد.

گفتار دوم- بیمههای اشخاص

به عقیده حقوقدانان ایران اصل جانشینی در بیمههای اشخاص از جمله بیمه عمر و بیمه حوادث بدنی در قالب بیمههای مکمل درمان اجرا نمیشود. این سخن با این استدلال بیانشده که در بیمههای اشخاص هدف جبران خسارت نیست بلکه هدف پسانداز و سرمایهگذاری به نفع خود یا بازماندگان بیمهگذار است. به عبارتدیگر چون اصولاً بیمهگر در بیمههای اشخاص خسارتی را جبران نمیکند بنابراین حقرجوع به کسی را نیز پیدا نخواهد کرد. (ایزانلو،1386: فصل بیمههای اشخاص) بنابراین بیمهگذار با گرفتن مبلغ قرارداد حق خود را در گرفتن خسارت از اشخاص ثالث از دست نخواهد داد برای مثال اگر کسی بیمهعمر شده و در اثر سانحه اتومبیلی درگذرد، گرفتن حقبیمه مانع از رجوع وارثان (ذی نفعان بیمه عمر) به راننده مسئولحادثه نخواهد بود. (کاتوزیان،1382: ج1: ص293) امروز در کشورهای مختلف این گرایش ایجاد شده است که حقرجوع برای بیمهگر حوادث بدنی هم در مواردی که پرداختهای بیمهگر ماهیت جبران خسارتی دارد، به رسمیت شناخته شود اما این قائممقامی مشروط به ذکر این حق در بیمهنامهها است. (ایزانلو، همان، فصل بیمههای اشخاص) اصولاً هیچ قانونی این رجوع را ممنوع نساخته است بهعلاوه این که در برخی بیمههای اشخاص، رجوع از طریق جانشینی قراردادی معقول و قابل تصور است؛ مانند رجوع در بیمه مکمل درمان یا حتی در بیمهعمر، در موردی که طلبکاری عمر بدهکار خویش را به میزان طلبی که دارد بیمه مینماید. (ایزانلو، همان، فصل بیمههای اشخاص) در فرانسه نیز قانون شماره 92.665 فرانسه مورخ 16 ژوئیه 1992 که در حالحاضر ماده ال 131.12 قانون بیمه با مضمون همان قانون پیشین اجرا میشود به این قائممقامی قراردادی در بیمه اشخاص تصریح دارد و بهنظرمیرسد این مسئله در حقوقایران نیز قابل قبول است. در اینصورت بیمهگر علاوه بر مسئولحادثه به بیمهگر مسئولیت او نیز حق رجوع داردخواهد داشت. (کاتوزیان و ایزانلو،1382: ج3، ص295) امّا در مورد این که در ایران آیا باید این قائممقامی به شکل قراردادی پدید آید یا خیر باید پاسخ داد چون بر خلاف حقوق بیمه فرانسه در ایران منعی درباره اجرای قائممقامی در باب بیمههای اشخاص وجود ندارد میتوان با تمسک به اطلاق ماده 30 قانون بیمه حتی بدون درج در قرارداد نیز این رجوع را در مواردی که جبران خسارت میشود تأیید نمود؛ چرا که با اثبات غرامتی بودن پرداخت در بیمههای اشخاص (در مورد خسارات بدنی این نوع بیمه) این بیمهها تحت شمول بیمههای غرامتی قرار میگیرد؛ بنابراین برای خارج دانستن این دسته بیمهها از شمول ماده 30 به دلیل (نص خاص) نیاز داریم. به نظر میرسد عدم پذیرش رویه در فرانسه و حفظ حقوق مشتریان بیمهای آن کشور سبب لزوم قراردادی بودن این قائممقامی را فراهم آورده است و الا دلیلی دیگر برای این امر یافت نمیشود. بنابراین به راحتی میتوان قائممقامی قانونی در بیمههای اشخاص را به شرحی که گذشت اجرا نمود.
از لحاظ رویهعملی نیز میتوان گفت تمایل بیمهگران به اجرا و توسعهی قائممقامی در بیمههای اشخاص است. قبلاً نیز گفتیم که در بندی از بخشنامه صادره از سوی بیمه ایران جملاتی آمده که از ادعای ما حکایت مینماید: «در بیمههای اشخاص (بیمه عمر، حوادث انفرادی و گروهی، حوادث سرنشین و غیره) علیالاصول بحث ریکاوری مطرح نیست. معهذا چنانچه در مواردی مسائل ابهام آمیزی مطرح باشد موضوع جهت بررسی به مدیریت یا دفتر حقوقی منعکس گردد.»
بهگفته برخی چهره خاص بیمههای اشخاص مانع دعوای مسئولیت بیمهگذار علیه مسئولحادثه برای اخذ دیه یا خسارت نیست. (کریمی،1372: ج1، ص61 و بابائی،1383، ص158) هر چند بیمه خسارت جانی یا بیمه عمر، مبالغ معینی را با فوت یا تحمل خسارت جانی به ذی نفع بیمه پرداخت میکند ولی این امر مانع دعوای مسئولیت توسط زیاندیده علیه مسئولحادثه (برای اخذ دیه یا خسارت) نیست. علت این اختلاف در حاکمیت اصل غرامت در بیمههای اموال و عدم اجرای این اصل در بیمهاشخاص میباشد. با اجرای اصل غرامت و عدم امکان افزایش دارائی به واسطه عقد بیمه، جمع دو مبلغ خسارت برای بیمهگذار ممنوع است. این دو مبلغ را میتوان در بیمههای غیرغرامتی یا همان بیمههای زندگی جمع نمود؛ چون در بیمههای عمر و خسارت جانی، مالی موضوع بیمه قرار نگرفته است تا بحث افزایش دارائی مطرح گردد و بیمه در این موارد برای سرمایهگذاری و دریافت مبلغی معین طراحی شده است. (بابائی، همان) به تعبیر استاد ایزانلو ربط وثیقی میان غرامتی بودن پرداختها و قائممقامی وجود دارد و هر پرداخت غرامتی بیمهگر قائممقامی را به همراه دارد و هیچ قائممقامی بدون غرامتی بودن پرداختها وجود ندارد؛ (ایزانلو،1387: ص35) در نهایت میتوان گفت در بیمههای اشخاص که جنبه غرامتی دارند و هزینههای پزشکی شخص به عنوان خسارت به وی پرداخت میگردد میتوان قائممقامی بیمهگر را پذیرفت. بر عکس در بیمههای عمر پرداخت بیمهگر جنبه غرامتی نداشته و اصولاً جایی برای رجوع وجود ندارد اما به هر حال درج شرط قائممقامی بلااشکال است اما در این موارد بیمهگر بابت جبران خسارت رجوع نمیکند بلکه به عنوان قائممقام ذینفع بیمه برای دریافت دیه اقدام مینماید. در بیمههای عمر بیمهگر قطعاً نمیتواند به مسئولحادثه رجوع نماید ولی در بیمههای درمان یا بیماری که موضوع بیمههای تکمیلی یا بیمههای عمومی مانند تأمیناجتماعی است، به دلیل داشتن جنبه غرامتی میتوان قائممقامی را متصور دانست.
در فرانسه، ابتدا گفته شد بیمهگر علیالاصول در بیمههای اشخاص حق ندارد به مسئول حادثه رجوع نماید او نه به استناد حق ادعائی و نه بر پایه حق رجوع شخص بیمهشده نمیتواند به مسئول حادثه مراجعه نماید. ماده ال 131.2 قانون بیمه در این زمینه میگوید «بیمهگر بیمههای اشخاص نمیتوانند جانشین بیمهگذار شوند.» همان قاعدهای که جانشینی قانونی را استثناء میکند، قائممقامی قراردادی را نیز منع مینماید. قانون آشکارا بیمهگر را از رجوع به مسئول حادثه منع کرد و هیچ قراردادی هم نباید بر خلاف این ممنوعیت قانونی میان بیمهگر و بیمهگذار بسته میشد. آشکار است که عدم قائممقامی بیمهگر در بیمههای اشخاص مورد نظر قانونگذار بوده است چون این مطلب از مذاکرات درباره قانون 7 ژوئیه 1981 آشکار میشود. پس از آن قانون مذکور اصلاح و تغییر و تبدیل مهمی در زمینه حقوق بیمههای اشخاص ایجاد کرد و منجر به حذف قائممقامی توافقی بیمهگر در خصوص مراجعه به عامل زیان در حوادث بدنی شد. پس در بیمههای اشخاص تحقق خطر مورد تأمین هیچ حقرجوعی برای بیمهگر ایجاد نمیکند. (ژان لوک اوبر، ترجمه محمود صالحی،1378: ص14-15) ماده 765 قانونمدنی مصر نیز بر این مسئله در بیمه اشخاص تاکید میکند: «در بیمه اشخاص بیمهگری که مبلغ بیمه را پرداخته حق قائممقامی به جای بیمهگذار یا به جای کسی که از جانب مسئول حادثه از حقوق وی استفاده نموده است را ندارد.» (سنهوری،1964: ص1419) اما به نظر میرسد حق مراجعه به مسئول، با نظر مطرحشده در مقام بیان حاکمیت اصل جانشینی در بیمههای اشخاص بوده است زیرا نویسندگان دیگر گفتهاند در حقوق بیمه فرانسه علیالاصول دعوای قائممقامی در بیمههای اشخاص قابل اجرا نیست اما در قراردادهای بیمه با موضوع جبران خسارت ناشی از تعرض به اشخاص، بیمهگر میتواند به موجب شرط در قرارداد در برابر ثالث مسئول برای استرداد پرداختهای غرامتی دعوای قائممقامی اقامه نماید. (گروتل و ژوبر،1995: ص99) به این ترتیب در حقوق بیمه فرانسه در بیمههای اشخاص اختیار قائممقامی از نوع قراردادی و به طور صریح انجام میگیرد به نحوی که بیمهگذار از آن اطلاع یابد. نویسندگان فرانسوی گفتهاند باید این مطلب در سند مکتوب قراردادهای فردی به استناد ماده 132.5 قانون بیمه درج شود و یا مقنن بایستی در بیمههای جمعی شرط قائممقامی را به شکل بسیار آشکاری در مقررات بیمهای از بیمهگران مطالبه نماید. (لامبر فور،1995: ص435)
برخی دیگر از نویسندگان فرانسوی آوردهاند اصولاً در بیمههای زندگی با جنبه سرمایهگذاری بیمهگر نمیتواند در حقوق بیمهگذار خود جانشین گردد زیرا این حقوق میتوانند سود حاصل از حقبیمهها و غرامت حقوق عمومی بیمهگذار (مزایایی مانند دیه یا خسارت جانی) را برای بیمهگر جمع نماید. در بیمههای خسارات و در بیمههای تصادف که شامل پرداختهای غیرجنایتی میشوند بنا بر اصل بیمهگر میتواند در برابر مرتکب مسئول خسارت اقدام نماید. (گروتل،2008: ص32) به گفته پیکار و بسون این دعوا در موضوع بیمههای اشخاص قابل اجرا نیست معذلک در مورد بیمههای اشخاصی که دارای جنبه خسارتی هستند مانند بیمههای درمانی قابل پذیرش است. بند 2 ماده 131.2 قانون بیمه فرانسه اشعار میدارد «بیمهگر میتواند در حقوق قرادادی علیه ثالث مسئول برای استرداد پرداخت دارای جنبه غرامتی لحاظ شده در قرارداد قائممقام گردد.» در قانون بیمه 1930 (قانون پیشین) فرانسه نیز در ماده 55 ممنوعیت اقامه دعوای بیمهگران علیه مسئولان حوادث در بیمههای اشخاص اعلام شده بود. (پیکار و بسون،1977: ص502)

فصل دوم :
شرایط، موانع و دعوای
قائم مقامی بیمهگر

در مبحث اول این فصل شرایط دعوای قائم مقامی را بررسی می نمائیم؛ صحت عقد بیمه، ابتنای دعوای قائم مقامی بر دین مسئولیت مدنی شخص ثالث و فقدان مصونیت او و قبول در کنار پرداخت در قانون ایران محل بررسی است. در مبحث دوم آثار قائم مقامی مطالعه خواهد شد. از آثار مورد بحث این است که بیمهگران میان خود یا با بیمه گذاران شرط مخالف قائم مقامی درج می کنند؛ البته بیمه گذاران نیز گاهی به نفع اشخاص ثالثی که با آن ها ارتباط دارند شرط مخالف قائم مقامی درج می کنند. ما با تکیه بر مقاله استاد دکتر ایزانلو به تبیین شرط مخالف قائم مقامی خواهیم پرداخت. مسائل مهمی مانند قابلیت استناد به ایرادات گوناگون، امکان اخذ خسارت تأخیر تأدیه در دعاوی قائم مقامی از مسائل مطرح در این بخش است.

فصل دوم- شرایط، موانع و دعوای قائممقامیبیمهگر
مبحث اول- شرایط قائممقامی

در فرانسه نویسندگان حقوق بیمه برای جانشینی بیمهگر شرایطی ذکر کردهاند. صحت عقد بیمه، تعهد بیمهگر به پرداخت غرامت، وجود دعوای مسئولیت بیمهگذار علیه ثالث، فقدان موانع این مسئولیت که تحت عنوان استثنائات وارد بر قائممقامی از آن یاد میشود و بالاخره پرداخت غرامت از سوی بیمهگر به عنوان شرایط قائممقامی شناخته میشوند. (بییر دو لیزل،1986: ص265-266 و جاکوب،1974: ص211) برخی شرایط نیز برای طرفین دعوای قائممقامی وجود دارد. بیمهگر پرداختکننده باید کسی غیر از شخص مدیون نهایی باشد؛ پرداخت باید به نام و حساب پرداختکننده صورت گیرد و در غیر این صورت عناوین دیگری مانند وکالت را به خود خواهد گرفت؛ و در نهایت این که پرداختکننده باید خود یا نماینده او پرداخت را انجام دهند.

گفتار اول- شرایط مربوط به عقد بیمه
دعوای قائممقامی بیمهگر هر چند از نوع قانونی است اما ریشه در قرارداد بیمه دارد. بنابراین وجود قرارداد پایهای صحیح با رعایت شرایط انعقاد و شرایط مربوط به متعاقدین و نیز وجود تعهد بیمهگر در پرداخت غرامت یا به عبارت دیگر تحت پوشش قرارداشتن خسارت وارده از شرایط کلی مربوط به عقد بیمه میباشد که بررسی و توضیح هر یک میپردازیم.

بند اول- صحت عقد بیمه

بر اساس قواعدعمومی قراردادها و قواعد آمره حقوق بیمه لازم است قرارداد بیمه به درستی و با تمام شرایط منعقد شده باشد. وجود قصدورضا با تمام شرایط، اهلیت طرفین (بلوغ، عقل و رشد طرفین معامله)، مشروعیت جهت معامله و بالاخره معلوم و معین بودن موضوع در عقد بیمه ضروری است. حق رجوع بیمه گر منحصر در مواردی است که غرامت پرداختی بیمهگر، مبتنی بر قراردادی صحیح و دارای جمیع شرایط از حیث انعقاد و بقای عقد باشد؛ در غیر این صورت نمیتوان هیچ یک از آثار عقد صحیح را بر آن بار نمود که از جمله این آثار مهم، دعوای قائم مقای بیمهگر است. چنانچه به دلایلی قرارداد بیمه باطل بوده (مانند فرض فقدان قصد یا وجود جهت نامشروع مصرّح در قرارداد یا به موجب ماده11 قانون بیمه) و یا پیش از تحقق حادثه فسخ شده باشد (مانند اعمال حق فسخ به موجب مواد31،13،16،17قانون بیمه)، پس از آن بیمهگر نمیتواند دعوای قائممقامی اقامه نماید، هرچند پیش از طرح دعوا دانسته یا ندانسته مبلغی را نیز به عنوان خسارت به بیمهگذار پرداخت کرده باشد. البته در این مورد وی میتواند به دلیل ایفای ناروا اقامه دعوا نماید.

بند دوم- تحت پوشش بودن خطر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *