منبع تحقیق با موضوع دائن

مینماید. اثر عمل به قرارداد بیمه جبران خسارت فرد زیاندیده به طور کلی یا جزئی میباشد. علیالاصول بیمهگر با اذن عامل زیان پرداخت نمیکند چون او با عامل زیان بیگانه است و همچنین نمیتواند قصد تبرع نیز داشته باشد چرا که از این قصد نفعی نمیبرد.
عدهای در بحث قائممقامی، سقوط دین را ممکن دانسته و به دنبال آن گفتهاند به این ترتیب اشکالی در اصل مفهوم قائممقامی مطرح میشود. همانطور که مازو حقوقدان فرانسوی نیز از این اشکال اظهار شگفتی کرده و چنین میگوید: «قائممقامی در اثر پرداخت از میراثهای حقوق روم است که بدین صورت در حقوق کنونی بهجا مانده و باعث شگفتی حقوقدانان میشود که دین چگونه پس از پرداخت باقی میماند و انتقال مییابد.» (مازو، دروس حقوق مدنی،ش861 : به نقل از کاتوزیان،1382: ج2، ص117) آن اشکال این است که اصولاً به استناد قواعدعمومی حقوقی و ماده 264 قانونمدنی پرداخت وسیله سقوطتعهد میباشد و چگونه ممکن است در اثر سقوطتعهد فردی قائممقام گردد؟ در بیمه نیز این اشکال وجود دارد زیرا بیمهگر پس از وقوع خسارت با اجرای عقد خود دین واردکننده زیان را نیز ادا کرده و موجب اعاده وضعیت شده است. در مورد پرداخت بیمهگر باید پاسخ داد، تنها رابطه موجود میان بیمهگر و مسئولحادثه، وجود موضوعی مشترک (خسارت ایجادشده) برای دین هر دو ایشان است و با وجود موضوع واحد، دین هر یک مستقل و از جانب آن ها لازمالوفاء است و این وجه اشتراک رابطه بین آن دو ایجاد نمینماید. در فقه امامیه نیز اصولاً پرداخت از سوی مدیون یا مأذون از جانب او عامل سقوطدین است نه آن که مطلق پرداخت سبب سقوط دین باشد. به گفته عدهای استدلال کنونی فرانسه و بلژیک آن است که پرداخت همیشه مسقط دین نیست بلکه گاه ناقل است به بیان دیگر اثر اصلی پرداخت اقناع طلبکار و اثر فرعی آن سقوط دین میباشد. بنابراین نظر ماهیت قائممقامی عبارتاستاز ترکیب انتقالطلب و وفایبهعهد. اما واقعیت این است که در این موارد سقوطدین اتفاق نمیافتد. به عقیده برخی «وفایبهعهد» هدف هر التزام است و نباید آنچه رخ میدهد را سقوط تعهد نامید. گاه وفای به عهد سبب سقوط آن نمیشود و پرداختکننده قائممقام طلبکار در رجوع به بدهکار میشود (مانند ماده 271 قانون تجارت). قانون تعهدات سویس برخلاف قانونمدنی فرانسه وفایبهعهد را در زمره اسباب سقوطتعهد نیاوردهاست و احکام آن با عنوان اجرای تعهدات بیان میشود که برخی نویسندگان فرانسوی نیز از همین شیوه پیروی کردهاند. (کاتوزیان،1387: ج4، ش696، ص11) پس در دعوای قائممقامی طلب طلبکار پس از پرداخت، برخلاف اثر طبیعی پرداخت به جای آن که سقوط کند به پرداختکننده منتقل میگردد. در نتیجه کلیه تضمینات و امتیازات و اوصاف طلب به تبع به پرداختکننده منتقل میشود. برخلاف دعوای شخصی که پرداختکننده به موجب حقی که شخصاً با پرداخت به دست میآورد در دعوای قائممقامی بر مبنای همان طلبی که طلبکار علیه مدیون داشت به او رجوع میکند. یعنی این مبنا مطابق قواعدعمومی قائممقامی پس از پرداخت رابطه حقوقی قبلی تغییری نمیکند و فقط طلبکار اصلی جای خود را به طلبکار دیگر میدهد. (دارویی،1383، ص25)
در حقوق فرانسه نیز قائممقامی با پرداخت نهاد حقوقی است که به موجب آن طلب پرداخت شده به وسیله ثالث به نفع او باقیمانده و با تمام لواحقش به او منتقل میشود هر چند که طلب در رابطه با طلبکار ساقط میشود یعنی در قائممقامی با پرداخت مدیون در برابر طلبکار بریالذمه میشود ولی فوراً و همزمان در مقابل طلبکار جدید (پرداختکننده) با همان شرایط قبلی مدیون میشود. (پلانیول و ریپر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ش1219: به نقل از دارویی، همان، ص25)
در نگاه اول مسئله قائممقامی به عنوان یک تأسیس قانونی انگاشته میشود. برای این مورد نظایر دیگری نیز همانند ضمانتنامه های بانکی وجود دارد. پس اگر چه بیمهگر دین خویش، و نه دین ثالثمسئول را از جانب او میپردازد ولی باین حال قائممقامی وجود دارد. در اینجا دیون متعدد هدف واحد دارند که همان جبران خسارت زیاندیده میباشد و زمانی که این خسارت جبران شد بیمهگر برای رجوع به ثالثمسئول جانشین زیاندیده میگردد.
در فرضی که رجوع بیمهگر در نظام حقوقی ممکن میگردد امتیاز بقای مسئولیت عاملزیان پس از جبران باقیمیماند. همانطور که برخی بیان نمودهاند وجود مزایای تأمیناجتماعی از تعهدات شخص مسئول نخواهد کاست و او باید حسب مورد دین مسئولیتمدنی خود را در برابر بیمهشده تأمیناجتماعی یا بازماندگان او یا سازمان تأمیناجتماعی ایفا کند. (ایزانلو،1387: ص47)

پاسخ دوم به سؤال مطرحشده آن است که آن چه بیمهگر میپردازد به هیچ عنوان ارتباطی با دین مسئول حادثه ندارد به این صورت که اصولاً پرداخت بیمهگر ربطی به عاملزیان نداشته و به خاطر عمل به تعهد بیمهای خویش است. در مورد بیمههای خسارتی هرچند بیمهگر به قرارداد خود عمل میکند اما چون رابطهای میان او و عامل زیان برقرار نیست دین عاملزیان با پرداخت بیمهگر ساقط نمیشود. چرا که اصولاً پرداخت به مقتضای قرارداد صورت میگیرد نه از طرف مسئول حادثه. به تعبیر نویسندگان فرانسوی نیز بیمهگر با پرداخت خسارت به تعهد قراردادی خویش عمل نموده است و دین مسئولحادثه تعهدی مبتنی بر مسئولیت خارج از قرارداد است بنابراین بیمهگر دین دیگری را نمیپردازد بلکه قرارداد خودش را اجرا میکند. (گروتل،2008: ص1018) از نظر ما نقدی بر این دیدگاه وارد میشود به این ترتیب که نمیتوان نقش دین مسئولحادثه را به طور مطلق نادیده انگاشت چرا که آن دین بالأخره شرط پرداخت غرامت از سوی بیمهگر است و میزان آن را نیز تعیین میکند. هر چند نمیتوان گفت بیمهگر خود دین مسئولحادثه را نمیپردازد اما میتوان گفت او بدل دین مسئول میپردازد.
اما پاسخ سوم آن است که بیمهگر نه خودِ دین مسئولحادثه را میپردازد و نه صرفاً به تعهد بیمهای خویش عمل مینماید بلکه پرداخت وی به دلیل تطابق میزان آن با میزان دین مسئولحادثه، بینیازشدن زیاندیده از رجوع به مسئولحادثه به دلیل جبران خسارت انجام گرفته توسط بیمهگر و نیز مجود نقش تعیینکنندگی خسارت توسط مسئولحادثه در تحقق و میزان غرامت بیمهای از دلایل گرایش به این دیدگاه است. نکتهای که حاصل میشود آن است که پرداخت بیمهگر نه کاملاً مرتبط و نه کاملاً بیارتباط با دین مسئولحادثه میباشد و این نکتهای است که باید مدنظر قرارگیرد. بر این اساس به موجب پرداخت بیمهگر وی میتواند به جای زیاندیده به مسئولحادثه رجوع نماید.
اما عامل دیگری که رجوع بیمهگر را موجه میسازد عبارت است از وجود یک شرط ارتکازی میان بیمهگذاران و بیمهگران؛ دلیل این سخن آن است که نوعاً تمامی بیمهگذاران تمایل دارند خسارت خود را از راه دریافت غرامت بیمه جبران کنند و از اقامه دعوی خودداری کنند. بدون آن که این نکته را به زبان آورند میخواهند این حق خود را به بیمهگر انتقال دهند. ممکن است پرسش شود از نظر بیمهگذاران این حق در کدامیک از زمانهای عقد قرارداد، وقوع خسارت و یا پرداخت غرامت منتقل میگردد؟ پاسخ آن است که بیمهگذاران به جهت حفظ حقوق خویش به این انتقال پسازپرداخت تمایل دارند. در عمل همواره قائممقامی به عنوان شرطضمنعقد در فرمهای رایج قرارداد بیمه موجود بوده و میباشد اما در فرض قانونی بودن آن و سکوت قرارداد نیز میتوان گفت در عمل همواره یک شرط میان بیمهگران و بیمهگذاران در زمینه اعطای حقرجوع وجود دارد. بنابراین با تکیه بر وجود این شرطارتکازی در نوع قراردادهای بیمه میتوان قائممقامی قانونی را بر قائممقامی قراردادی استوار ساخته و الزام قانونگذار را در جهت حمایت از این شرط مبنای دعاوی قائممقامی قرار داد. به این ترتیب به نظر میرسد مشروعیت قائممقامی قانونی خود ریشه در قائممقامی قراردادی دارد. به عبارت دیگر حقرجوع بیمهگر ریشه در شرطارتکازی طرفین داشته و قائممقامی به نوعی نتیجه ناشی از عقد است به این ترتیب که بیمهگذاران ضمن این که برای جبران خسارت به بیمه تکیه میکنند، نوعاً میخواهند زحمت مراجعه به مسئول حادثه را نکشیده و صرفاً به دریافت مبلغ بیمه رضایت دهند و این حق قابل مطالبه از مسئول را به طرف عقد بیمه واگذار نمایند. «نظریهی الزام» بیمهگذاران، بیمهگران و اشخاصثالث را برآن میدارد تا از این قائممقامی تبعیت نمایند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در آثار فقهی مؤیدی بر این دیدگاه وجود دارد. صاحب مفتاحالکرامه با ادعای اجماع درباره جواز رجوع پرداختکننده دین دیگری فرمودهاند: کسی که دین دیگری را بدون این که ضامن (ملزم) بوده و مأذون هم نباشد بپردازد، حقرجوع ندارد. (عاملی،1419: ج5، ص387) مفهوم مخالف این سخن آن است که اگر پرداختکننده، ضامن پرداخت به مدیون باشد حتی در صورت مأذون نبودن نیز رجوع به مدیون برای او ممکن است. مرحوم صاحبجواهر نیز درباره رجوع غاصب مسئول به غاصب مدیون (تلفکننده مال) پس از پرداخت مبلغ مال مغصوبه تلفشده به مالک آن چنین میگوید: «فیُملَکُ حینئذٍ مَن أدّی بِأدائِه ما لِلمالِک فی ذمتِه بِالمُعاوِضهِ الشرعیهِ القهریه» (نجفی،1367: ج37،ص 34) آنچه را غاصب به مالک مال مغصوبه میپردازد و آن چه که مالک در ذمه غاصب تلفکننده دارد به طور قهری و شرعی معاوضه میشود. عدهای خواسته اند با این عبارت قائممقامی در اثر پرداخت را در فقه و حقوق اسلامی نتیجه بگیرند. مرحوم شیخ انصاری نیز سخن مرحوم صاحبجواهر را مورد نقد قرار داده و این طور وارد نقد شدهاند: قابل تصور نیست که غاصبی غیر از تلفکننده مال، آن چه را بر ذمه تلفکننده مال میباشد، به صرف دفع بدل تملک نماید زیرا سبب اختیاری یا قهری برای این تملک وجود ندارد بنابراین به مجرد ادای دین توسط غاصب اول، حق مالک نسبت به تلف مال ساقط میشود زیرا پس از آن که خسارتی تدارک دیده شد دیگر موضوعی برای تدارک وجود نخواهدداشت (فاضل لنکرانی،1416: ج1، ص154-155) همانطور که مشاهده شد تملک یا سببی ارادی و اختیاری نیاز داشته و یا محتاج به یک سبب قهری است که میبایست توسط شارع بیان گردد. از سخن شیخانصاری این معنا برداشت میشود که مرحوم صاحبجواهر مدعی وجود تملک سببقهری شدهاند که دلیلی از سوی شارع برای آن در دست نداریم. بنابراین بهنظر میرسد نمیتوان قائممقامی با پرداخت را بر این قول استوار ساخت.
پیشتر هم گفتیم که از این عبارت قائممقامی با پرداخت به این معنا که سبب تام قائممقامی عامل پرداخت باشد، حاصل نمیشود؛ اما بنا بر عبارات صاحب مفتاحالکرامه (رحمهاللهعلیه) به اینوسیله میتوان مبنای رجوع قانونی را با تعبیر الزام ناشی از ضمان یا تعهد قراردادی بیان نمود. نظر فقهای معظم نیز این دیدگاه را تأیید مینماید. هر چند شاید بر مبنای سخن مرحوم عاملی بتوان گفت «پرداخت» به عنوان «ملزمٌ به» بوده و در نتیجه عمل به «ملزمٌبه» بیمهگر قائم مقام گردد. اما باز اشکالی مطرح میشود؛ شرط چنین الزامی پرداخت دین دیگری است؛ در حالی که بیمهگر دین خود را میپردازد. اما این اشکال قابلدفع است به این صورت که بیمهگر نه تنها به تعهد خود عمل میکند، بلکه حکماً دین مسئول را نیز میپردازد چرا که قبلاً هم گفتیم که ممکن است گفته شود اذن در اینجا توسعه داده میشود و پرداخت بیمهگر پرداخت درحکممأذون است.

گفتار سوم – بررسی نظایر قائممقامی قانونی بیمهگر در سایر قوانین
یک راه مناسب برای شناخت بهتر قائممقامی بیمهگر وجود دارد و آن بررسی نهادهای مشابه آن است. فایده دیگر مطالعه این مفاهیم بررسی و نتیجهگیری دقیقتر درباره فقدان یا وجود نهاد قائممقامی با پرداخت در حقوق ایران است. موارد مشابهی برای قائممقامی بیمهگر در قوانین مدنی و تجاری و سایر قوانین وجود دارد که از آن جمله میتوان به قائممقامی قانونی شخص غاصب، و یا مرتهن در بحث رهن مکرر، یا شخص ثالث پرداختکننده وجه سند تجاری اشاره نمود. برای مشاهده موارد مشابه دیگر میتوان به مواد 388 قانون تجارت (بحث رجوع متصدی حملونقل به مأمور حملونقل) و مواد 76 و 82 قانون اجرای احکاممدنی (بحث رجوع محکومله پرداختکننده حقالزحمه ارزیاب به محکومعلیه) نیز مراجعه نمود. حال باید دید آیا قائممقامی با پرداخت به عنوان قاعده و مبنای جانشینی بیمهگر از مواد قانونی مذکور برداشت میشود یا خیر؟ در حقوق فرانسه نیز به دلیل وجود نظام قائممقامی با پرداخت در قانونمدنی، موادی مشابه ماده 121.12 قانون بیمه وجود دارد؛ از جمله مواد 1249 تا 1252 قانونمدنی که اصل نهاد قائممقامی با پرداخت را بیان میکنند؛ مواد 172 و 182 قانون تجارت فرانسه و ماده 1946 قانون تأمیناجتماعی این کشور نیز از نظایر قائممقامی بیمهگر در فرانسه میباشد. (دارویی،1383: ص 62)

بند اول- قائممقامی قانونی غاصب

از مفاد ماده 318 قانون مدنی استنباط میشود غاصبی مدیون مال است که آن را تلف کرده باشد و دیگرانی نیز که با استیلاء نامشروع خود آن مال را غصب نموده اما آن را تلف نکردهاند مسئول خواهندبود. پس اگر مسئولی دین تلفکننده مال را بپردازد به این وسیله قائممقام مالک میشود و میتواند از این طریق به مدیون رجوع نماید. بر اساس فقهامامیه در تعاقبایادی غاصبان، مالک میتواند به هر کدام که بخواهد یا به همه آن ها مراجعه نماید زیرا هر کدام از ایشان غاصب بوده و محکوم به رد عین یا قیمت هستند. حال اگر یکی از غاصبان عین یا مبلغ را بپردازد در اثر پرداخت جانشین مالک در رجوع به متلف خواهد شد. به عبارت دیگر در نتیجهی این جانشینی، غاصبی که خسارت مالک را جبران نموده از غاصبی که مال در دست او تلف شده است طلبکار میشود. پس ترتیب امکان رجوع این غاصب به متأخران خود، به قائممقامی مالک است نه بر مبنای ضمان آنها در برابر او به گفته برخی پرداخت دین دیگری میتواند نتیجه تراضی ثالث با مدیون یا دائن باشد اما در فرض ما قائممقامی قانونی است. هدف از این جابجائی استقرار ضمان بر عهده غاصبی است که مال در زمان استیلای او تلف شده است و قائممقامی وسیله تحقق آن است. (کاتوزیان،1382: ج2، ص116-117)

اما باید دید در فقه امامیه چرا غاصب میتواند به متلف مراجعه نماید؟ آیا او واقعاً با پرداخت به مالک قائممقام او میشود؟ یک پاسخ آن است که اگر غاصبی دین غاصب متلف را بپردازد، به حکم شرع قهراً و خود به خود مالک آن چه متعلق به صاحب مال بوده میگردد و همین بیان نشاندهنده تأیید نهاد قائممقامی با پرداخت میباشد. مالکیت قهری شرعی را فقهایی از جمله مرحوم صاحبجواهر مطرح نمودهاند. اما همان طور که قبلاً نیز اشاره شد، در مقابل کسانی که به این سخن صاحبجواهر تمسک میکنند میتوان گفت با این که نتیجه قائممقامی غاصبِ پرداختکننده، انتقالطلب به اوست اما نباید این دو مفهوم را با هم خلط نمود. آنچه مهم و قابل عنایت است این است که در مسئله تعاقبایادی غاصبان، غاصب دین خویش را که با فعل غاصبانه پدید آمده و دلیل شرعی و قانونی حاکم بر باب غصب بر ضرورت این پرداخت حکم می نماید، میپردازد و برای مراجعه غاصب به غاصبان متأخر و به شخص غاصب متلف، دلیل مستقل و خاص وجود دارد که به هیچ وجه قابل سرایت به سایر موارد پرداخت همچون پرداخت بیمهگر نیست و به این ترتیب نمیتوان برای قائممقامی با پرداخت مبنایی در نظر گرفت. اگر گفته شود که میان غاصب و بیمهگر در این مورد فرقی نیست و هر کدام دین خود را میپردازند بنابراین مبنای رجوع در هر دو مشترک است، پاسخ میدهیم رجوع غاصب مبتنی بر احکام خاص غصب بوده و بی دلیل قابل سرایت به سایر موارد نیست. برخی اساتید نیز پس از طرح این مطلب که غاصب قائممقام غاصب متلف میگردد، برای تأیید قائم مقامی با پرداخت، قائممقامی بیمهگر را به عنوان شاهد و نظیر قائممقامی غاصب ذکر میکنند که خود ریشه در حقوق فرانسه داشته و مبتنی بر نهاد قائممقامی در اثر پرداخت است. (همان)
به نظر میرسد قاعده «علیالید» به جهت دلالت عام خود هم در مورد ضمان «یک فرد» نسبت به یک مال و هم در مورد ضمان «چندین فرد» جاری میشود. بنابراین همانطور که در آثار فقهی مشاهده میشود در مسئله تعاقبایادی نیز قاعده

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *