منبع مقاله درباره آیت الله خامنه ای

متفاوت در حقوق کشورهای اروپائی و عربی وجود دارد. مبانی و ادله شرط فاسخ در حقوق کشورهای خارجی می تواند یک منبع مناسب جهت اثبات این شرط و استخراج برخی از احکام آن باشد.
در ذیل به صورت خلاصه و تطبیقی شرط فاسخ را بررسی می نماییم.
6-1- شرط فاسخ در حقوق کشور فرانسه:
ماده 1234 قانون مدنی فرانسه به بیان اسباب سقوط تعهدات پرداخته و در آن به «تعلیق انحلال عقد» یا «شرط فاسخ» به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات اشاره کرده و آن را صحیح و معتبر دانسته است. ماده 264 قانون مدنی ایران با انجام تغییراتی متناسب با سیستم حقوقی کشور ما، از ماده 1234 ق.م. فرانسه اقتباس شده است. در ماده مذکور، 9 سبب برای سقوط تعهدات برشمرده شده که چهار سبب از آنها (تلف مورد تعهد، بطلان یا فسخ تعهد، تحقق شرط انحلال عقد، مرور زمان) در ماده 264 ق.م. ایران وارد نشده است. تعلیق انحلال عقد یا شرط فاسخ به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات در ماده 1234 ق.م. فرانسه آمده است؛ ولی در قانون مدنی ایران انعکاس ندارد. بجای آن «اقاله» به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات آمده است.
در حقوق فرانسه اگر انعقاد عقد، معلّق به امری گردد به آن شرط «شرط تعلیقی» می گویند. و اگر زوال آن معلّق بر امری گردد به آن «شرط انحلال عقد» یا «شرط فاسخ» گفته می شود. خصوصیت دیگری که در حقوق فرانسه نسبت به تعلیق زوال عقد وجود دارد، این است که لازم نیست مدت حصول معلّق علیه معلوم باشد و مجهول بودن مدت، خدشه ای به اعتبار عقد وارد نمی سازد. در حالی که عدم تعیین مدت برای حصول معلّق علیه، در حقوق ایران سبب غرری شدن معامله و بطلان شرط و عقد می شود.
6-1-1- انحلال قهری یا درخواست اعلام انحلال:
ماده 1184 ق.م.فرانسه «تعلیق انحلال عقد» را که طبق آن طرف قرارداد در صورت روبرو شدن با خودداری طرف دیگر از اجرای قرارداد، می تواند اعلام انفساخ را از دادگاه درخواست کند، برای دفع ضرر از طرف مقابل شناخته است. اما کمی دقت در مقررات قانونی فرانسه و نوشته های حقوقدانان این کشور مفاد و مفهوم این نهاد حقوقی را کمی مبهم می نمایاند و این امر ناشی از درهم شدن جنبه ثبوتی انفساخ عقد با جنبه اثباتی آن است. ظاهر مواد 1168 و 1183 ق.م.ف. و پاره ای مقررات دیگر، دلالت بر تحقق انحلال معلّق عقد به خودی خود و به صرف حصول معلّق علیه دارد. در بند 2 ماده 1184 ق.م.ف. قرارداد به خودی خود منحل نمی شود و مشروط له می تواند مشروط علیه را الزام به اجرای قرارداد کند یا خسارت ناشی از تخلف و انحلال قرارداد را از او تقاضا کند. در بند 3 گفته شده، پس از تحقق معلّق علیه، انفساخ قرارداد که وابسته به اراده مشروط له می باشد می تواند انحلال قرارداد را از مرجع قضایی درخواست کند. این وضعیت نشان دهنده عدم تحقق انحلال عقد به خودی خود است.
ماده 1168 ق.م.ف. اعلام می دارد، تعهد هنگامی معلّق است که تشکیل یا انحلال آن موکول به حادثه غیر قطعی آینده شود.
ماده 1183 ق.م.ف. مقرر داشته است، تعلیق انحلال عقد، نهادی است که هنگامی که موضوع تعلیق محقق می شود، عقد را از ابتدا منحل می کند و دو مورد عقد را به همان حالتی برمی گرداند که گویی تعهدی وجود نداشته است.
واژه «condition resolutoire» که در آن «condition» به معنای شرط و طبق تعریف ماده 1168 به معنی تعلیق آمده است و لغت «resolutoire» نیز آشکارا به معنی موجب انحلال می باشد، همین معنای تحقق انحلال عقد به خودی خود و بدون نیاز به انشاء فسخ آن را می رساند. بعلاوه دست کم بیشتر نویسندگان حقوق مدنی فرانسه نیز تحقق انحلال عقد را اثر حصول معلّق علیه معرفی کرده اند. نویسندگان حقوق مدنی فرانسه، اعلام کرده اند که دادگاه انحلال عقد را محقق نمی سازد بلکه آن را اعلام می کند. تحقق خود بخودی انحلال عقد حتی از ابتدای تشکیل قرارداد با حصول معلّق علیه و اعلامی بودن رأی دادگاه و از طرف دیگر، مطابق ماده 1184 ق.م.ف.، برای طرف قرارداد که با خودداری طرف دیگر روبرو می شود، حق انتخاب تقاضای اجرای قرارداد یا تقاضای انحلال قرارداد در مورد تعلیق انحلال قرارداد، شناخته شده است. که این امر برعکس دلالت بر عدم تحقق انحلال عقد به خودی خود و به صرف حصول معلّق علیه، یعنی خودداری طرف قرارداد از اجرای آن را دارد.
6-1-2- نتیجه تعارض مواد 1184 و 1168 ق.م.فرانسه:
این تعارض را باید فقط نتیجه درهم شدن جنبه ثبوت و اثبات نسبت به این مورد در حقوق فرانسه دانست. یعنی در حقیقت انحلال قرارداد را به صرف خودداری طرف قرارداد از اجرای آن باید در واقع محقق دانست، لیکن لحاظ جنبه اثباتی این انحلال، موجب آن گردیده است که تحقق قضایی آن در صلاحیت مرجع قضایی باشد، در حالی که رأی مرجع قضایی هم صرفاً اعلامی است نه ایجادی. با ملاحظه این وضعیت به ظاهر متضاد، که با حصول معلّق علیه و انحلال عقد یعنی خودداری طرف قرارداد از اجرای آن، تحقق پیدا می کند و در عین حال سرنوشت قرارداد از حیث بقا یا انحلال در دست طرف دیگر قرارداد باشد و او بتواند الزام طرف ممتنع را به اجرای قرارداد درخواست کند، لازم است که در مقام تفسیر و برای رفع تضاد مزبور چنین گفته شود که تعلیق انحلال عقد سبب می شود که با حصول معلّق علیه یعنی خودداری طرف قرارداد از اجرای آن، عقد مزبور خود به خود منحل شود و برای تحقق این انحلال، نیاز به انشای فسخ از سوی طرف قرارداد که با خودداری طرف دیگر روبرو می شود نیست؛ منتها از آنجا که اعلام انحلال قرارداد باید به وسیله دادگاه و به تقاضای طرفی که با امتناع طرف دیگر برخورد می کند، انجام شود و بدون این تقاضا انحلال قرارداد هرگز مورد رأی دادگاه قرار نمی گیرد و اعلام نمی شود. پس در صورت عدم تقاضای انحلال، این انحلال بدون پشتوانه رأی قضایی می ماند که در نتیجه باید منتفی و قرارداد باقی تلقی شود. به همین جهت در صورت تقاضای صدور رأی بر انحلال، دادگاه تحقق آن را در زمان پیش از تقاضا اعلام می کند. پس، با لحاظ آنچه گفته شد، روشن می شود که در تحلیل مسئله، جنبه ثبوتی مسئله که تحقق انحلال عقد در عالم ثبوت با حصول معلّق علیه باشد، با جنبه اثباتی آن که انعکاس این انحلال در یک رأی قضایی و اثبات تحقق آن با رأی مزبور باشد، به هم آمیخته شده است.
بنابراین، در حقوق فرانسه همانطور که تعلیق در خود عقد به وسیله شرط تعلیقی پیش بینی شده است (ماده 1234 ق.م.ف.)، تعلیق در انحلال عقد یا شرط فاسخ هم پیش بینی و پذیرفته شده است (ماده 1168ق.م.). در حالی که در حقوق ایران تعلیق در ایجاد عقد پذیرفته شده است؛ اما تعلیق در انحلال عقد پیش بینی نشده است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

6-2- شرط فاسخ در حقوق کشور انگلیس:
در کشور انگلیس «شرط فاسخ» بیشتر تحت عنوان «condition subsequent» مورد بررسی قرار گرفته است. معنای اصطلاحی آن عبارت است از: شرطی که تحقق آن موجب انتفاء تعهد می شود، یعنی تعهد موجودی را از بین می برد. و اینکه یک تعهد یا قرارداد را خاتمه می دهد یا منفسخ می‌کند. طرفین می توانند در قرارداد شرط متأخر قرار دهند، تا در صورت وقوع معلّق علیه قرارداد و تعهد منتفی شود. مثلاً موردی که پدر با دخترش قرارداد می بندد که تازمانی که دختر ازدواج کند به او مقرری بپردازد.
به نظر می رسد «شرط متأخر» در حقوق انگلیس، شرط فاسخ به معنای انحلال خود به خود عقد نباشد؛ بلکه شرطی است که برای یک طرف خیار فسخ قرارداد را پیش بینی می کند.
6-3- شرط فاسخ در حقوق برخی از کشورها اروپایی:

در سیستمهای حقوق مدرن، نظیر حقوق تعهدات آلمان، سوئیس و لهستان، وضعیت و آثار عقد معلّق با آنچه در حقوق فرانسه ذکر شد، تفاوت دارد.
در حقوق سوئیس شرط فاسخ معادل واژه «obligation conditionnelle» به معنی «تعهد معلّق» به کار رفته است. مطابق ماده 154 کد تعهدات سوئیس که مقرر می دارد، عقدی که انحلال آن منوط به تحقق یک حادثه احتمالی می شود، تأثیر آن از ابتدای تحقق معلّق علیه قطع می شود. اثر حصول معلّق علیه به زمان گذشته سرایت نمی کند. و صرف حصول معلّق علیه انحلال عقد محقق می شود.
طبق ماده 158 ق.م. آلمان، در عقد معلّقی که تحقق عقد معلّق است، آثار عقد صرفاً از زمان حصول معلّق علیه جریان می یابد. همچنین در عقد معلّقی که زوال آن معلّق می باشد، عقد از زمان حصول معلّق علیه منحل می شود و جریان آثار عقد از همین زمان قطع می گردد. و حصول معلّق علیه اثر قهقرایی ندارد. در حقوق لهستان هم مطابق بند 2 ماده 46 کد تعهدات این کشور، حصول معلّق علیه نسبت به زمان گذشته اثر ندارد، مگر با توافق طرفین این قانون نیز از این حیث، بین تعلیق تحقق و تعلیق زوال عقد، تفاوتی ذکر نکرده است.
بنابراین، در سیستم های حقوقی کشورهای آلمان، سوئیس و لهستان، برخلاف سیستم حقوقی کشور فرانسه، عقدی که انحلال آن معلّق شده باشد، از زمان وقوع معلّق علیه منحل و منفسخ است نه باطل.
6-4- شرط فاسخ در حقوق کشورهای عربی:
شرط فاسخ در حقوق کشورهای عربی با عناوین مختلفی مثل، «شرط فاسخ»، «شرط اجل»، «فسخ اتفاقی»، «شرط الغاء» پذیرفته شده است.
ماده 265 قانون مدنی مصر درباره شرط فاسخ چنین مقرر داشته است: «اگر وجود یا زوال التزام بر امر آینده و غیر محقق الوقوعی مترتب باشد، آن التزام و تعهد معلّق است.» این ماده با مواد 265 قانون مدنی سوریه، 252 لیبی، 285 عراق و ماده 81 لبنان منطبق است. تعلیق موجود در ماده 265 قانون مدنی مصر، تعلیق در انحلال است، یعنی پس از اینکه عقد صحیحاً واقع شد با وقوع معلّق علیه منحل می گردد. با توجه به ماده 265 قانون مصر، شرط فاسخ امری است که موکول به آینده شده است و محتمل الوقوع است.
به نظر یکی از حقوقدانان کشورهای عربی، قانون مدنی مصر وجود أجل فاسخ را تصور کرده است، یکی در ماده 271 و دیگری ماده 274. ایشان بر این عقیده اند که شرط فاسخ همیشه سبب و انگیزۀ اصلی برای انعقاد قرارداد است، چون انفساخ عقد بر تحقق آن معلّق می شود.
6-5- نتیجه بررسی مبانی و ادلۀ صحت شرط فاسخ در حقوق کشورهای خارجی:
نتیجه ای که از بررسی تطبیقی شرط فاسخ در حقوق برخی از کشورها گرفته می شود این است که، در بیشتر کشورهای اروپایی و عربی، شرط فاسخ پذیرفته شده است. اما برخی از احکام و آثار شرط فاسخ در این کشورهای مختلف، متفاوت از یکدیگر می باشد. مثلاً، احکام و آثار ایجاد و انحلال عقد در کشور فرانسه با سایر کشورهای مدرن مثل آلمان، سوئیس و لهستان متفاوت است.
7- مبانی و ادله صحت شرط فاسخ در استفتاء از مراجع و علما
یکی از منابع مهمی که جهت تدوین این پایان نامه مورد استفاده قرار گرفته، استفتائات انجام شده از علما و مراجع می باشد. صحت شرط فاسخ در نزد برخی از علما و مراجع، بر اعتبار این شرط می‌افزاید و با توجه به سکوت قانون، می توان به عنوان یکی از دلایل صحت شرط فاسخ، به آنها استناد کرد.
در ذیل به صورت خلاصه، استفتائاتی که اخیراً انجام شده و استفتائاتی هم که قبلاً در این زمینه توسط برخی از دادگاه ها و مراکز وابسته به قوه قضائیه انجام شده است، آورده شده است.
7-1- استفتائات انجام شده توسط نویسنده پایان نامه:
استفتاء انجام شده در قالب سئوالی که در ذیل آمده است انجام شده است؛
سئوال- اگر در ضمن عقد بیع فروش یک کالای خاص که ثمن به صورت مؤجل و طی چند قسط یا چند فقره چک تسلیم بایع شده باشد و طرفین با توافق یکدیگر شرط نموده باشند که در صورت عدم پرداخت یک یا دو قسط از اقساط و یا عدم وصول یکی از چک ها با تاریخ تعیین شده، عقد بیع خود به خود منحل و منفسخ گردد. یعنی به موجب این شرط و تحقق معلّق علیه عقد بیع خود به خود منحل و منفسخ می شود بدون اینکه نیاز به اعمال اراده از سوی یکی از طرفین عقد باشد.
اولا،ً وضعیت چنین عقد و شرطی چگونه است؟
ثانیاً، اگر شرط صحیح باشد، آیا ذکر مدت در آن ضروری می باشد؟ و اگر مدت در چنین شرطی مشخص نشود عقد و شرط چه وضعی دارند؟

استفتائاتی که توسط نویسنده این پایان نامه انجام شده است
ردیف نام پاسخ توضیحات
آیت الله خامنه ای شرط مزبور به نحو شرط نتیجه اشکال ندارد، و عقد با شرط مذکور صحیح است، و جهل به تاریخ حصول معلّق علیه شرط مضر به صحت شرط مزبور نیست. پاسخ کتبی
آیت الله سید صادق حسینی شیرازی 1- در فرض سئوال، عقد و شرط هر دو صحیح می باشند. 2- از جواب اوّل معلوم می شود. البته بیع مؤجّل باید تاریخ اجل آن معین و روشن باشد. پاسخ کتبی
آیت الله مکارم شیرازی این شرط اشکالی ندارد ولی باید مدّت آن معلوم باشد و شرایط دیگر معامله نیز حاصل باشد. پاسخ کتبی
آیت الله نوری همدانی چنانچه در ضمن عقد بیع شرط کرده باشد که مثلاً تا یکماه قسط پرداخت نشود بیع منفسخ است. در صورتی که طرفین این شرط را پذیرفته باشند با عدم پرداخت قسط مزبور بیع منفسخ می شود. پاسخ کتبی
آیت الله ملکوتی در فرض سئوال شرط مزبور صحیح است و احتیاج به تاریخ دیگر غیر از تاریخ مدون ندارد. پاسخ کتبی
آیت الله مدنی تبریزی 1- شرط مذکور صحیح است و اشکال ندارد 2- گر چه تاریخ چک های مذکور معین و مشخص باشد در صورت ثبوت تخلف عقد به خودی خود منفسخ نمی شود و باید بایع صریحاً فسخ کند. پاسخ کتبی

آیت الله سیدمحمد حسینی شاهرودی شرط انفساخ عقد به خودی خود در صورت عدم پرداخت اقساط صحیح نیست ولی معامله را فاسد نمی‌کند و چنانچه مقصود این باشد که در صورت عدم پرداخت قسط حق فسخ دارد شرط صحیح است. پاسخ کتبی
آیت الله سیستانی بیع صحیح است و شرط باطل است. پاسخ کتبی
آیت الله علوی گرگانی 1- عقد صحیح است اما این گونه شرط باطل است و باید معامله توسط فروشنده فسخ شود تا باطل گردد 2- چنین شرطی صحیح نیست اما خود عقد صحیح است. پاسخ کتبی
آیت الله صافی گلپایگانی اصل عقد صحیح است ولی این گونه شرط محل اشکال است باید شرط شود که بایع در صورت مذکوره حق فسخ دارد یعنی می تواند با اراده آن را فسخ کند و اگر باینصورت شرط بکند نیازی به تعیین مدت ندارد. پاسخ کتبی
آیت الله جعفر سبحانی شرط انفساخ شرط نتیجه است و در مورد فسخ صحیح نیست باید شرط کنند که طرف ذی نفع حق فسخ داشته باشد بنابراین برای سئوال دوم موضوعی باقی نمی ماند. پاسخ کتبی
آیت الله وحید خراسانی این شرط صحیح نیست چون شما انفساخ را به صورت شرط نتیجه، شرط می کنید در حالی که فسخ باید انشاء شود. پاسخ شفاهی

همانطور که مشاهده می شود برخی از علما و مراجع به صراحت این شرط را صحیح اعلام کرده اند، برخی از آنها به صراحت آن را باطل اعلام کرده اند و عده ای هم معتقدند که انفساخ یا فسخ باید اعلام و انشاء شود. عده ای هم پاسخ شفاهی دادند و برخی هم اصلاً پاسخ استفتاء را نداند.
احتمالات زیادی که در خصوص پاسخ استفتاء انجام شده به ذهن می رسد، این است که اولاً، ممکن است پاسخ استفتاء توسط افراد مورد اعتماد آنها داده شده باشد. تضاد بین نظراتی که در خصوص یک سئوال مشترک، چند بار از برخی از علما و مراجع استفتاء شده گواه این موضوع است. ثانیاً، احتمالاً در برخی از موارد بدون بررسی و تحقیق پاسخ ها داده شده است. همچنان که در برخی از پاسخ های متضاد مشاهده می شود. ثالثاً، برخی از مراجع فوق الذکر احتمالاً در پاسخ به این گونه سئوالات به نظرات قبلی خود مراجعه نمی کنند، که تضاد بین پاسخ های متعدد به سئوالات واحد گواه این موضوع است.
7-2- استفتائات انجام شده توسط شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی قم:
استفتائات زیادی در خصوص شرط منفسخ شدن عقد به واسطه تأخیر در پرداخت ثمن (یا همان شرط فاسخ) توسط رئیس محترم شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی قم انجام شده است؛ اما تنها چند نمونه از آنها موجود بود و با وجود کیفیت بسیار پایین از آنها رونوشت تهیه گردید. نتیجه تعدادی از این استفتائات در جدول ذیل آمده است.
سئوال- اگر در عقد بیع برای تأدیه جزئی از ثمن، موعد معین گردید و شرط شد هر گاه مشتری تا موعد مقرر باقیمانده ثمن را تأدیه نکند معامله به خودی خود منفسخ می

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *