گردد آیا چنین شرطی در معاملات صحیح است و معامله خود به خود منفسخ می گردد یا نیاز به اعلام فسخ از طرف متعاقدین دارد؟

برخی از استفتائاتی انجام شده توسط شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی قم
ردیف نام پاسخ توضیحات
آیت الله خامنه ای شرط مذکور صحیح نیست. پاسخ کتبی
آیت الله نوری همدانی می توانند شرط کنند و اگر شرط حاصل شد مشروط له حق فسخ کردن عقد را دارد. پاسخ کتبی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

آیت الله فاضل لنکرانی(ره) خیر، نیاز به اعلان فسخ از طرف متعاقدین دارد. پاسخ کتبی
آیت الله سیستانی چنین شرطی صحیح نیست و اثری ندارد. پاسخ کتبی

همان گونه که مشاهده می شود، پاسخ اکثر استفتائات انجام شده توسط شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی قم، یکسان است؛ و اکثر علما و مراجع شرط مندرج در عقد بیع را صحیح نمی دانند.
7-3- استفتائات جمع آوری شده توسط مؤسسه آموزشی و پژوهشی قضا در قم:
استفتائاتی که در این زمینه توسط مؤسسه آموزشی و پژوهشی قضا در قم، در نرم افزار «گنجینه استفتائات قضایی» جمع آوری شده است به شرح ذیل می باشد؛
سؤال- در عقد بیعی که شرط شده: درصورت تأخیر در پرداخت هریک از اقساط ثمن معامله، بیع خود به خود منفسخ بوده و ملک به تملک بایع در آمده و مشتری ملزم به رد مبیع است؛ بفرمائید:
الف) آیا شرط فوق صحیح و منشأ اثر است؟
ب) در صورت صحت شرط، آیا به محض تحقق شرط، انفساخ ایجاد می‌شود و یا حصول آن منوط به انشاء یا اعلام فسخ از ناحیه مشروط له است؟
ج) در صورت صحت و تحقق شرط،آیا عقد از زمان وقوع آن منحل می شود یا از لحظه حصول انفساخ؟
د) در این صورت حکم منافع و نمائات حاصله چیست؟
هـ) بر فرض فساد چنین شرطی، آیا تأثیری در صحت عقد دارد؟

استفتائات جمع آوری شده در نرم افزار «گنجینه استفتائات قضایی» توسط مؤسسه آموزشی و پژوهشی قضا در قم
ردیف نام پاسخ تاریخ پاسخ
آیت الله محمد تقی بهجت (ره) الف) بله، ظاهراً صحیح است.
ب) اولی است چون شرط فعل نیست و شرط نتیجه است.
ج) دومی است.
د) منافع و نمائات حاصله تا قبل از زمان انفساخ برای مشتری است.
هـ) معلوم شد. 12/02/1385
آیت الله نوری همدانی الف) بلی، در فرض سؤال، صحیح و منشأ اثر است.
ب) در فرض مذکور خود به خود منفسخ می‌شود.
ج) از لحظه انفساخ.
د) از جواب قبل روشن شد.
هـ) از جواب‌های قبل روشن شد. 23/07/1384
آیت الله فاضل لنکرانی (ره) الف) شرط به معنای جعل خیار برای بایع صحیح است نه منفسخ شدن خود به خود بیع. چون معامله از این طریق خود به خود منفسخ نمی‌شود و برای انفساخ طرق معین دیگری وجود دارد، بلکه بایع می‌تواند معامله را فسخ کند و با فسخ بایع معامله فسخ می‌شود.
ب) به پاسخ قبلی مراجعه شود.
ج) با توجه به پاسخ اول پس از اعمال خیار فسخ، معامله منحل می‌شود.
د) نماءات ملک مشتری است.
هـ) خیر. 01/07/1384
آیت الله مکارم شیرازی الف) آری شرط نتیجه در این گونه موارد صحیح است.
ب) آری فسخ حاصل می‌شود ولی بهتر آن است که صیغه فسخ را نیز بخوانند.
ج) از لحظه انفساخ منحل می‌شود نه از لحظه وقوع عقد.
د) نمائات از زمان انفساخ به بعد به مالک می‌رسد.
هـ) شرط فاسد موجب فساد عقد نمی‌شود. 06/07/1384
آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی الف) صحت چنین شرطی محل تأمل است.
ب) مفاد این شرط، فسخ خود به خودی است و بر فرض صحت، وقوع آن احتیاج به انشاء بعدی یا اعلام ندارد.
ج) از زمان حصول شرط و تأخیر، عقد منفسخ می‌شود.
د) منافع منفصله، قبل از زمان انفساخ، مربوط به مشتری است. 04/07/1384
آیت الله صافی گلپایگانی شرط مذکور صحیح نیست و فاسد است ولی موجب فساد عقد نمی‌شود والله العالم. 14 شعبان المعظم 1426 هـ .ق 14شعبان 1426 هـ .ق
اداره حقوقی قوه قضاییه نظریه مشورتی شماره 2546/7 تاریخ 20/4/86
بازگشت به استعلام شماره 498 مورخ 4/4/1386 نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه به شرح زیر اعلام می‌گردد:
الف و ب) از چنین شرطی در عقود و قراردادها به عنوان «شرط فاسخ» تعبیر می شود. گرچه در قانون مدنی در باب چنین شرطی نص صریح وجود ندارد لیکن با توجه به ماده 10 قانون مدنی، مراضات طرفین می‌تواند چنن شرطی را در قرار داد توجیه نماید و به محض تحقق شرط، عقد قهراً منفسخ می شود. النهایه در صورتی که تحقق چنین شرطی محل اختلاف طرفین باشد ذی نفع با تقدیم دادخواست بایستی حکم اعلامی بر اعلام انفساخ عقد از دادگاه تحصیل نماید.
ج) با توجه به ملاک ماده 459 قانون مدنی، که انتقال مالکیت (برگشت مالکیت بایع) را از زمان فسخ اعلام داشته، در فرض سؤال نیز، اثر شرط از زمان تحقق آن است و به زمان وقوع عقد قابل تسری نیست.
د) با توجه به بند 1 ماده 361 قانون مدنی که تصریح نموده، به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود، منافع و نماآت نیز تابع مبیع است. یعنی از زمان عقد تا زمان انفساخ متعلق به خریدار و از زمان انفساخ به بعد متعلق به فروشنده می باشد. قسمت اخیر ماده 459 قانون مدنی مؤید همین استنباط است. بدیهی است درخصوص نماآت متصله براساس قسمت اخیر ماده 287 باید اتخاذ تصمیم شود.
هـ) با توجه به آن چه بیان شد پاسخگوئی به این سؤال منتفی است. 20/4/86

بنابراین، به طور کلی شرط فاسخ در نزد علما و مراجع صحیح و معتبر است؛ اما کسانی که آن را صحیح اعلام کرده اند، دلیل و استدلال خود را بیان نکرده اند. استفتائات انجام شده در مقاطع مختلف زمانی با یک سئوال که مفهوم آن واحد می باشد، پاسخ های متفاوت از یک عالم یا مرجع مشاهده می شود.
برخی از پاسخ های ارائه شده مبهم هستند و برخی هم که بیانگر فساد و بطلان شرط فاسخ هستند، مستندی برای آن بیان نشده است و بدون استدلالی قوی آن را رد کرده اند. عمده دلیل کسانی که مخالف این شرط هستند این است که انفساخ احتمالی پس از وقوع معلّق علیه باید انشاء شود.
با توجه به سکوت قانون در خصوص شرط فاسخ، نظرات علما و مراجع می تواند دلیلی بر صحت آن، و یکی از مستندات صدور حکم دادگاه ها باشد.
8- مبانی و ادله صحت شرط فاسخ در رویه قضایی
یکی از مبانی و دلایل صحت شرط فاسخ را می توان احکام صادر شده از سوی دادگاه های بدوی، تجدید نظر و شعب دیوان عالی کشور و حتی نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه دانست.
مبانی و دلایل صحت و بعضی از آثار شرط فاسخ که در برخی از احکام، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به آنها اشاره شده است، اکثراً مبانی و دلایلی است که در این پایان نامه بیان شده است.
جهت اثبات صحت شرط فاسخ در رویه قضایی ایران احکام دادگاه در حوزه قضایی استانهای قم، تهران، اصفهان مورد بررسی قرار گرفته اند. برخی از احکام جمع آوری شده، با مراجعه مستقیم به دادگاه های حقوقی، برخی دیگر با استفاده از نرم افزارهای مربوط به بانک اطلاعات آراء دادگاه ها و نظریات مشورتی و برخی از آنها هم با مطالعه کتابها و آثار مرتبط جمع آوری شده اند.
با توجه به فقدان رأی وحدت رویه در این زمینه، به نظر می رسد نوعی تشتت و اضطراب در آراء محاکم وجود دارد. به همین دلیل، در ذیل برخی از احکام و آراء صادر شده در رابطه با صحت یا بطلان شرط فاسخ را مطرح می نماییم و سپس آنها را مورد تحلیل قرار می دهیم.
8-1- تفکیک شرط فاسخ و خیار شرط، اعتبار و لزوم شرط فاسخ
کلاسه پرونده: 82/3204/6
شماره و تاریخ دادنامه: 84/174/6 – 27/2/84
مرجع رسیدگی: شعبه شش تشخیص دیوان عالی کشور
تجدیدنظر خواه: آقای حشمت الله با وکالت آقای احمد
تجدیدنظر خوانده: خانم مریم
تجدیدنظر خواسته: دادنامه شماره 2376-30/10/82 صادره از شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

8-1-1- خلاصه جریان پرونده شماره 82/3204/6:
به موجب دادنامه شماره 244- 27/2/82 شعبه 605 دادگاه عمومی تهران، در خصوص دعوی تجدیدنظر خواه به طرفیّت تجدیدنظر خوانده به خواسته فسخ (تنفیذ انحلال) قرارداد مورخه 2/9/90، تنفیذ احتساب سی درصد پیش پرداخت بابت خسارت و خلع ید خوانده از ملک موضوع دعوی، با این توضیح که حسب مفاد شرط 4-5 قرارداد تنظیمی بین طرفین مقرر گردیده که در صورت عدم حضور خریدار در موعد مقرره در دفتر خانه اسناد رسمی، بیع منفسخ شده و فروشنده می تواند بابت تخلف از انجام تعهد خریدار، سی درصد از پیش پرداخت را کسر نموده و باقیمانده را مسترد دارد و با توجه به گواهی مورخه 1/11/80 دفتر 11 تهران، مراتب حضور فروشنده در تاریخ معینه (25/10/1380) گواهی گردیده لذا شرط قراردادی موضوعاً تحقّق یافته و بنابراین قرارداد منحل گردیده، خلاصتاً چنین اصدار حکم شده است: «… با توجه به دفاعیات موجه خوانده و این که گنجاندن شرط فسخ یا انفساخ قرارداد در مبایعه نامه هایی که توسط مشاورین املاک تهیه و تنظیم می شود بدون تفهیم و توضیح آن به طرفین است که در نتیجه توافق اراده طرفین برای التزام به آن محقّق نمی شود به ویژه با توجه به تاریخ صدور گواهی از دفتر اسناد رسمی شماره 11 تهران مبنی بر عدم حضور خریدار در دفتر خانه که 1/11/80 می باشد و هر چند اشعار می دارد که فروشنده در تاریخ مقرر در دفتر خانه حاضر شده لکن خریدار حاضر نبوده لکن به نظر می رسد فروشنده اگر هم در تاریخ مقرر در دفتر خانه حضور یافته، به علت عدم اقناع وجدانی بر آگاهی و وقوف خریدار از شرط منفسخ (انفساخ) قرارداد مبادرت به اخذ گواهی عدم حضور در همان روز نکرده است بنا به مراتب دعوای مطروحه غیر ثابت تشخیص و به علت عدم احراز تحقّق قصد انشاء و توافق اراده طرفین در مورد شرط منفسخ (فاسخ)، حکم بر بطلان دعوی صادر می شود …» آقای احمد، به وکالت از آقای حشمت الله نسبت به دادنامه بدوی تجدید نظر خواهی نموده و به شرح لایحه تجدید نظر خواهی، تعلق اراده طرفین به مفاد قرارداد را مطابق ظاهر قلمداد و با استدلال به مفاد لاحیه خوانده که حاکی از پذیرش عدم حضور در دفتر خانه در موعد مقرر است و اعلام این که موکل وی تمامی تعهدات قراردادی را انجام و در روز موعود آماده تنظیم سند بوده، نقض دادنامه تجدید نظر خواسته و صدور حکم وفق خواسته دعوی نخستین را تقاضا نموده است. تجدید نظر خوانده با ارسال لایحه‌ای دفاع نموده که طرفین قرارداد در بند 10-5 ماده 5 قرارداد با اسقاط کافه خیارات، خیار تخلف از شرط منظور ده در بند 4-5 قرارداد را منتفی نموده اند تا قرارداد تنظیمی مخالفتی با ماده 10 قانون مدنی نداشته باشد. اراده اخیر طرفین که در بند 10-5 منعکس گردیده ناقض اراده اعلامی در بند 4-5 قرارداد است چون الفاظ و عقود محمول است بر معانی عرفیه. در لایحه تقدیمی به شعبه دهم دادگاه تجدید نظر استان تهران، که رسیدگی به موضوع را عهده دار گردیده، آقای حشمت الله اعلام نموده: «… اینجانب آماده ام 2 سال اجاره ملک و کلیه مخارجی را که طی این مدت متحمل شده ام (اعم از دارائی، شهرداری، دفترخانه) و جرائم و خسارات های پیش بینی شده در مبایعه نامه را به خریدار بخشیده و تنها تقاضای فسخ معامله و عودت ملک خود را دارم …»
دادگاه پس از تشکیل جلسه دادرسی و رسیدگی مقتضی، به شرح دادنامه شماره 2376- 30/10/82، خلاصتاً چنین رأی داده است: «… علاوه بر استدلال دادگاه که از مفاد قرارداد استنباط نموده است با توجه به اینکه خیار شرط مندرج در بند 4-5 مبایعه نامه مقدم بر بند 10-5 همان مبایعه نامه است که اشعار می دارد: «اسقاط کافه خیارات خصوصاً خیار غبن فاحش از طرفین به عمل آمده» و خیار شرط مذکور نیز جزء کلیه خیارات است که ساقط شده است… لذا من حیث المجموع دادنامه تجدیدنظر خواسته موافق با موازین قانونی صادر شده …» و بر این اساس با رد تجدید نظر خواهی، دادنامه بدوی عیناً تأیید گردیده است. آقای حشمت الله با وکالت آقای احمد، در فرجه قانونی، رأی صادره را به ادعای مخالفت بیِّن با قانون و شرع مورد درخواست تجدید نظر فوق العاده قرارداده و به شرح لایحه تجدید نظر خواهی، با تبیین ماهیت شرط 4-5 قرارداد و ضرورت جمع آن با بند 10-5 در صورت اقتضاء رأی صادره را غیر صحیح دانسته و نقض آن و صدور رأی مقتضی را خواستار شده است. مشروح لایحه تجدید نظر خواهی هنگام شور قرائت خواهد شد. درخواست تجدید نظر فوق العاده تحت شماره 36142- 23/12/82 در دفتر کل شعب تشخیص ثبت و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. با قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و مداقه در اوراق و محتویات پرونده مشاوره نموده و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید:
8-1-2- رأی شماره 84/174/6 شعبه شش تشخیص دیوان در پرونده شماره 82/3204/6:
شرط 4-5 قرارداد مورخ 2/9/80 تنظیمی بین طرفین، با توجه به صریح عبارات آن که حسب ظاهر حاکی از تعلّق اراده باطنی متعاقدین به مفاد آن است، ماهیتاً شرط فاسخ است و نه خیار شرط، که استدلال محکمه تجدید نظر محملی برای تأمّل داشته باشد؛ بدین توضیح که حسب مفاد شرط مذکور، طرفین توافق نموده اند که عدم حضور خریدار و عدم آمادگی وی برای تنظیم سند رسمی انتقال موجب انفساخ (انحلال بدون نیاز به اراده انشایی) قرارداد باشد. شرط مزبور صحیح و از حیث لزوم وفا مشمول ادّله لزوم است و تعارضی با شرط 10-5 قراردادی که حاکی از اسقاط کافه خیارات است ندارد که بحث تقدّم اراده اخیر متعاقدین مطرح شود. به علاوه تعلق اراده باطنی متعاقدین به تمامی اجزاء قرارداد تنظیمی، با توجه به کاشفیت ظاهری اراده ظاهری از اراده باطنی، موافق ظاهر است و مدعی خلاف، مکلف به اقامه دلیل و اثبات است که البته دلیلی بر این معنی، جز استنباطی که محکمه محترم بدوی نموده، ابراز نگردیده است. بنابراین با احراز اعتبار و لزوم شرط 4-5 قرارداد و با توجه به احراز تحقّق موضوع شرط مرقوم از حیث حضور فروشنده در محضر و آمادگی وی برای تنظیم سند رسمی به دلالت نامه های شماره 3836- 1/11/80 و 1891- 28/5/81 و عدم حضور خریدار در روز موعود، انفساخ قرارداد صدر الاشعار به نظر محرز و غیر قابل تردید است. بر این اساس، مستنداً به تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، دادنامه شماره 2376 – 30/10/82 شعبه دهم دادگاه تجدید نظر استان تهران و دادنامه بدوی به شماره 244-27/2/82 شعبه 605 دادگاه عمومی تهران نقض می شود و با لحاظ این که خواهان نخستین به شرح لایحه ثبت شده به شماره 1181- 29/10/82 خواسته خود را به اعلام انحلال معامله و استرداد مبیع محدود نموده لذا ضمن اعلام انفساخ قرارداد مورخه 2/9/80 به لحاظ تحقّق موضوع شرط 4-5 قرارداد، خوانده را به خلع ید از ملک موضوع دعوی (استرداد مبیع) به عنوان اثر انفساخ محکوم می‌نماید. دعوی مدعی نخستین دایر بر احتساب سی درصد پیش بینی پرداخت بابت خسارت با توجه به مفاد لایحه اخیر الذکر وی محمول بر انصراف و استرداد است و بنابراین در این قسمت قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر می شود. ضمناً خوانده محکوم است مبلغ 900/270/2 ریال بابت هزینه دادرسی و 000/210/4 ریال بابت حق الوکاله وکیل به عنوان خسارات دادرسی در حق خواهان بپردازد. این رأی قطعی است.
8-1-3- بررسی و تحلیل دادنامه شماره 84/174/6:
خواهان دادخواستی به خواسته تنفیذ انحلال عقد و همچنین مطالبه سی درصد پیش پرداخت بابت خسارت و خلع ید خوانده به دادگاه تقدیم می نماید.
دادگاه بدوی (شعبه 605 دادگاه عمومی تهران)، استدلالش این است که، قصد انشاء احراز نشده است و می گوید: «به علت عدم احراز تحقّق قصد انشاء و توافق اراده طرفین در مورد شرط منفسخ (فاسخ)، حکم بر بطلان دعوی صادر می شود …» در رابطه با حکم دادگاه بدوی باید گفت: اولاً، وقتی طرفین قرارداد را امضاء کرده اند، قصد انشاء که حاکی از اراده باطنی و توافق اراده ها می باشد؛ محقق شده است. ثانیاً، بند 4-5 قرارداد متفاوت از بند 10-5 قرارداد می باشد. ثالثاً، اراده طرفین این بوده که خیاری نباشد و تنها شرط مندرج در قرارداد (بند 4-5)، که متفاوت از خیار شرط است؛ ضمانت اجرای تعهدات طرفین قرارداد باشد و در صورت وقوع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *