منبع مقاله درباره قولنامه

0 Comments

درارکان بیع ایجاد نمی کند تقاضای صدور حکم بشرح خواسته را دارد .
در تاریخ 24/6/66 آقای (د) وکیل دادگستری به وکالت از بانوان (الف) و (ک) متقابلاً دادخواستی به خواسته فسخ قولنامه مورخه 4/5/66 و خلع ید خوانده از پلاک مورد دعوی اصلی موضوع پرونده کلاسه 69/39 به دادگاه مرقوم تسلیم وتوضیح داده پلاک مورد دعوی قبلاً در اجاره شخصی به نام آقای (ف) بوده و موکله ابتدا ملک را به تنظیم قولنامه به این شخص می فروشد متعاقباً بین آقایان (ف) و (ح) و (ک) (وکیل مالک) توافق می شود ملک به آقای (ح) فروخته شود و مبلغ 2 میلیون ریال پرداختی آقای (ف) به حساب آقای (ح) منظور و چهارمیلیون ریال دیگر ایشان بپردازد و مابقی را که 14 میلیون ریال است هنگام تنظیم سند رسمی تادیه کند و قولنامه مورد بحث بر این اساس تنظیم می شود. اما چکی که آقای (ح) از این بابت صادر کرده برگشت می شود با توجه به اینکه در قولنامه شرط شده چنانچه چک مذکور به هر صورت تبدیل به وجه نقد نگردد قولنامه منفسخ است و بدین ترتیب معامله مذکور منفسخ بوده، مع الوصف وکیل فروشنده مراتب بلامحل بودن چک و فسخ قولنامه را رسماً به خوانده اظهار می نماید و وکیل دیگر مالک، خانم (م) وکالتاً ملک را به خانم (الف) منتقل می کند لذا دعوی ابطال سند انتقال و الزام سند رسمی انتقال ملک به نام آقای (ح) محکوم به بطلان است و چون مشارالیه غاصبانه است تقاضای صدور حکم بشرح خواسته را دارد.
طرفین هر دو دعوی متعاقباً خواسته هر دعوی را به مبلغ 000/100/1 ریال تقویم نموده اند و به همین لحاظ به صلاحیت دادگاه حقوقی یک قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده ها به شعبه 25 دادگاه مرقوم ارجاع و به کلاسه 69/518/479 ثبت شده اند. وکیل خواهان اصلی اظهار داشته علت عدم پرداخت وجه چک از طرف خریدار اعلام شفاهی شخصی بوده که به خریداران آپارتمان ها اخطار بدون اذن دادسرای انقلاب حق انجام معامله ندارند و شرط انفساخ معامله در صورت عدم پرداخت چک، شرط لازمی نیست که بتوان عقد بیع را از اثر بیندازد و به تصرف دادن مبیع در واقع اقرار به دریافت وجه چک است و دارنده چک اگر مدعی حقی است می تواند در مقام وصول وجه آن برآید نه اینکه مدعی فسخ معامله شود شرط از شروط باطله است ولی به اصل قرارداد خللی وارد نمی سازد، معامله به قوت خود باقی است اعمالی که مالکه بعد از معامله اولیه انجام داده معامله نیست بلکه فروش مال غیراست.

مشارالیه ابتداء مدعی جعل وکالتنامه ای که معامله بعدی با آن صورت گرفته شده و سپس ادعای جعل را مسترد داشته، وکیل خواندگان دعوی اصلی خواهان های تقابل نیز اظهار می دارد پس از برگشت چک و انفساخ معامله مراتب به آقای (ح) اظهار و از ایشان خواسته شده ملک را تخلیه و تعهدی به ایشان نداشته و مجاز در فروش ملک به هر کس بوده اند شرط از شروط باطله نبوده و خلاف قانون نیست و طرفین فسخ قولنامه را در صورت تحقق چنین شرطی پذیرفته اند.
دادگاه وضعیت ثبتی پلاک مورد دعوی را استعلام و با استماع توضیحات و مدافعات مشروح وکلای طرفین در تاریخ 12/2/71 نظر مشاور را جلب و خلاصتاً بشرح زیراظهار عقیده می نماید: ظاهر قرارداد با توجه به تعریف مواد 183 و 338 و 339 قانون مدنی از عقد و عقد بیع دلالت بر تحقق عقد بیع دارد و عقد بیع ممکن است مشروط باشد و در قرارداد تنظیمی شرط شده (در صورتی که چک تسلیمی احیاناً خالی از وجه باشد و به هر صورت به وجه نقد تبدیل نگردد قولنامه منفسخ …) که به این ترتیب تفاسخ قرارداد با تحقق شرط نتیجه مزبور مقصود تنظیم کنندگان آن بوده و بعد از صدور گواهی برگشت چک، اعتباری برای قرارداد باقی نمانده و محلی برای مراجعه فروشنده به مراجع ذیصلاح و اجبار خریدار به تادیه مابقی ثمن موجود نیست و ادعای عدم پرداخت وجه چک به لحاظ دستور دادسرای انقلاب موجه نبوده و مقرون به دلیل نمی باشد لذا دعوی ابطال سند رسمی و الزام مالک به انتقال رسمی پلاک مورد دعوی به خواهان اصلی مردود به نظرمی رسد و با توجه به مالکیت خانم (الف) بر پلاک مورد بحث و عنایت به اینکه ید آقای (ح) در پلاک ثبتی مذکور مجاز و ماذون از قبل نبوده و مشارالیها راضی به استمرار آن نیست به خلع ید وی ازملک اظهارعقیده می‌نماید.
نظریه ابرازی در مهلت قانونی مورد اعتراض وکیل خواهان اصلی قرار گرفته و پرونده به این شعبه ارجاع شده لایحه اعتراضیه هنگام شور قرائت می شود.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین اظهار نظر می نمایند.
نظریه: نظریه مورخ 12/2/71 شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک تهران در پرونده های شماره 69/479 و 69/518 صحیح و بلااشکال است و اعتراضات آقای وکیل خوانده موثر و موجه نیست و خدشه بر آن وارد نمی نماید زیرا :
اولاً، هم چنانکه طرفین عقد ممکن است اثر عقد را موکول به شرطی در آینده کنند (عقد معلّق ماده 189 قانون مدنی) ممکن است انحلال عقد و از بین رفتن تعهد ناشی از آن را معلّق به وقوع حادثه‌ای در آینده بنمایند که می توان از چنین شرطی به عنوان شرط فاسخ تعبیر نمود که در این نوع شرایط در اثر تراضی طرفین عقد به طور منجّز ایجاد می شود ولی تحقق شرط آن را خود بخود زائل می کند که از نظر تحلیلی بین ساختمان شروط تعلیقی و فاسخ هیچ تفاوتی وجود ندارد زیرا اثر تراضی در شروط تعلیقی ایجاد تعهد و دین و در شروط فاسخ انحلال و سقوط آن است با این توضیح که شرط فاسخ با خیار شرط از نظر ماهیت متفاوت است زیرا خیار شرط به مشروط له حق می دهد که اگر مایل باشد عقد را فسخ کند ولی نتیجه تحقق شرط فاسخ انحلال خود بخود عقد است و نیاز به تصمیم دیگر ندارد مضافاً شرط فاسخ مانع از ایجاد آثار عقد نمی شود و مادام که تحقق نیافته تعهدات و دیون ناشی از عقد قابل مطالبه است مثل اینکه مردی خانه ای را به همسر خود ببخشد و شرط کند در صورت فوت فرزندشان عقد منفسخ شود که به محض وقوع عقد و قبض عین مرهونه مالکیت زن به صورت منجّز ایجاد می شود ولی فوت فرزند بر حسب شرط و موجب گسست عقد و زوال مالکیت همسر خواهد بود.
ثانیاً، مطابق ماده 220 قانون مدنی عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایج عرفی و قانونی حاصل ازعقد هم ملزم می باشد و از جمله چیزهائی که در عقد تصریح می شود و به اعتبار همین تصریح در متن عقد لازم الاتباع می‌باشد شروط ضمنی عقد است.
ثالثاً، شروط باطل وهم شروط باطل و مبطل عقد در مواد 232 و 233 قانون مدنی تصریح گردید و شرط مذکور در سند عادی مورخ 4/5/1366 با هیچ یک از انواع شروط باطله و شروط باطله و مبطل عقد، مصرح و محصور در مواد 232 و 233 قانون مدنی مطابقت ندارد.
رابعاً، با عنایت به ماده 10ق.م. برای اثبات بطلان هر قرارداد و شرطی لازم است که قانون به صراحت آن را به باطل بشناسد و در قانون مدنی بطلان شرط مندرج در قرارداد4/5/66 نقص وجود ندارد.
خامساً، ازنظر تقسیم بندی شرایط ضمن العقد بر مبنای ماده 234 قانون مدنی شرط مذکور در قرارداد مستند دعوی داخل در عنوان شرط نتیجه است و در قانونی بودن اشتراط چنین شرطی در معامله نمی‌توان تردید کرد بنا به مراتب و با عنایت به عموم ادله راجع به اعتبار و لازم الاجراء بودن شرط نظریه دادگاه تایید می شود و پرونده به منظور انشاء حکم به دادگاه مرقوم اعاده می گردد.
8-3-2- خلاصه دادنامه شماره 744/3 و تحلیل آن:
خواهان دادخواستی مبنی بر اعلام بطلان سند انتقال و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی، نسبت به یک دستگاه آپارتمان به دادگاه تسلیم می نماید.
خواهان آپارتمانی از وکیل مالک (خوانده) می خرد و بخشی از ثمن معامله را نقد و مابقی را توسط چک پرداخت می نماید. و توافق می نمایند که در تاریخ معین پس از وصول چک در دفتر خانه سند رسمی تنظیم نمایند. همچنین شرط می نمایند، اگر چکی که بابت مابقی ثمن معامله پرداخت شده است به هر صورت تبدیل به وجه نقد نگردد قولنامه منفسخ است. مالک بدون توجه به معامله ای که وکیل اش با خواهان انجام داده، آپارتمان را توسط یک وکیل دیگر به شخص دیگری می فروشد. خریدار جدید (خریدار دوم) ضمن دادخواستی، تقاضای تخلیه ملک را از دادگاه درخواست می‌نماید. خریدار اول (خواهان بدوی) به عنوان ثالث وارد دعوا شده و نتیجتاً حکم به نفع وی صادر می شود. متقابلاً وکیل مالک اصلی و خریدار دوم (خواندگان بدوی) دادخواستی مبنی بر فسخ قولنامه اول (بین مالک اصلی و خریدار اولی) و خلع ید خریدار اول از آپارتمان مذکور، تسلیم دادگاه می نماید. ایشان خلاصه ماجرا و شرایط مندرج در قرارداد را مجدداً برای دادگاه شرح می دهد و می گوید: خریدار اول مبلغی از ثمن معامله را در ابتدا پرداخت کرده است و طبق توافق چکی که بابت مابقی ثمن داده است می بایست تا هنگام تنظیم سند رسمی در دفترخانه تأدیه می شده که برگشت شده است. با توجه به اینکه در قولنامه شرط شده است، «چنانچه چک مذکور به هر صورت تبدیل به وجه نقد نگردد قولنامه منفسخ است.» پس معامله خریدار اول منفسخ شده است و ضمن اظهار نامه به ایشان اعلام شده و سپس آپارتمان توسط وکیل دیگر مالک به خریدار دوم فروخته شده است.
خریدار اول علت عدم پرداخت چک را بیان می کند و دلایل طرفین نیز در دادگاه بررسی می گردد.
دادگاه چنین اظهار عقد می نماید: در قرارداد تنظیمی شرط شده «در صورتی که چک تسلیمی احیاناً خالی از وجه باشد و به هر صورت به وجه نقد تبدیل نگردد قولنامه منفسخ است.» به این ترتیب تفاسخ قرارداد با تحقق شرط نتیجه مزبور مقصود تنظیم کنندگان آن بوده و بعد از صدور گواهی برگشت چک اعتباری برای قرارداد باقی نمانده و محلی برای مراجعه فروشنده به مراجع ذیصلاح و اجبار خریدار به تادیه مابقی ثمن موجود نیست و ادعای عدم پرداخت وجه چک به لحاظ دستور دادسرای انقلاب موجه نبوده و مقرون به دلیل نمی باشد. لذا دعوی ابطال سند رسمی و الزام مالک به انتقال رسمی آپارتمان مورد دعوی به خواهان اصلی (خریدار اول) مردود به نظر می رسد و به خلع ید وی از ملک اظهار عقیده می نماید.
حکم صادره، در مهلت قانونی مورد اعتراض وکیل خواهان اصلی (خریدار اول) قرار گرفته و پرونده به شعبه سوم دیوان عالی کشور ارسال و ارجاع می شود.
شعبه سوم دیوان، حکم صادره شده از دادگاه حقوقی تهران را صحیح و بلا اشکال دانسته و استدلال های خود مبنی بر صحت حکم صادره را نیز بیان کرده است که در متن نظریه مذکور آمده است.
نتیجه ای که از احکام صادره گرفته می شود این است که؛ اولاً دادگاه حقوقی تهران، شرط مذکور در قرارداد را «شرط نتیجه» خوانده است و می گوید: «به این ترتیب تفاسخ قرارداد با تحقق شرط نتیجه مزبور مقصود تنظیم کنندگان آن بوده و بعد از صدور گواهی برگشت چک اعتباری برای قرارداد باقی نمانده و محلی برای مراجعه فروشنده به مراجع ذیصلاح و اجبار خریدار به تادیه مابقی ثمن موجود نیست.» شرط مندرج در قرارداد ماهیتاً شرط فاسخ است ولی هر چند دادگاه محترم آن را، شرط نتیجه خوانده است اما تشخیص و تفسیر دقیقی از شرط مذکور داشته است چون با تحقق شرط و معلّق علیه، قرارداد را منفسخ دانسته است و حکم شایسته صادر نموده است. ثانیاً، شعبه سوم دیوان عالی کشور، با تشخیص صحیح از شرط مندرج در قرارداد و استدلال های قوی، دلایل صحت آن را نیز بیان کرده است. ثالثاً، هم وکیل خواهان و هم وکیل خواندگان بدوی به صراحت اشاره به شرط فاسخ در قرارداد نموده اند. دیوان هم شرط مذکور را، به صراحت «شرط فاسخ» نامیده است و می‌گوید: «چنانکه طرفین عقد ممکن است اثر عقد را موکول به شرطی در آینده کنند (عقد معلّق ماده 189 قانون مدنی) ممکن است انحلال عقد و از بین رفتن تعهد ناشی از آن را معلّق به وقوع حادثه ای درآینده بنمایند.» رابعاً، شبعه سوم دیوان، مبنای شرط فاسخ را تراضی و توافق طرفین اعلام کرده است و برخی از آثار و احکام شرط فاسخ را نیز بیان کرده است. خامساً، شعبه سوم دیوان، از نظر تحلیلی بین ساختمان شروط تعلیقی و فاسخ هیچ تفاوتی قائل نمی باشند؛ در حالی که این گونه نیست و ماهیت شرط تعلیقی متفاوت از شرط فاسخ است. و ماهیت شرط فاسخ را جدای از خیار شرط دانسته که همینطور هم می‌باشد. سادساً، دیوان، برخی از دلایل صحت شرط مندرج در قرارداد را هم بیان کرده است. از جمله، به صورت جداگانه به عرف اشاره کرده است و شرط مندرج در قرارداد را جزء شروط مندرج در مواد 232 و 233 ق.م. نمی داند و می گوید: هر شرطی در قرارداد می توانند درج نمایند به مگر شرطی که قانون به صراحت آن را باطل بشناسد. سابعاً، مثالی که برای شرط فاسخ آورده است، تحلیل نکرده و بهتر بود از این مثال استفاده نمی کرد چون فوت، امری است که تعیین زمان آن ممکن نیست و بدین ترتیب زمان حصول معلّق علیه مشخص نخواهد بود. ثامناً، در انتهای رأی دیوان، از نظر تقسیم بندی شرط مندرج در قرارداد را داخل در عنوان شرط نتیجه دانسته است. اگر منظورش این باشد که نوعی شرط نتیجه است (همانند حکم دادگاه حقوقی تهران) اشتباه است. ولی اگر منظورش این باشد که شرط فاسخ به صورت شرط نتیجه واقع می شود و به این دلیل آن را داخل در عنوان شرط نتیجه دانسته، صحیح است. ولی بند آخر حکم که این موضوع باشد با سایر قسمت‌های حکم مطابقت ندارد و مرز میان شرط فاسخ و شرط نتیجه به خوبی بیان نشده است.
8-4- نظریۀ مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
صحت «شرط منفسخ شدن بیع در صورت تأخیر در پرداخت ثمن»، که در سالهای قبل، از مراجع و علما و همچنین اداره‌حقوقی قوه قضاییه، استفتاء و استعلام شده است، در نرم‌افزار «گنجینه استفتائات قضایی»، گرداوری شده است. در ذیل سئوال مطرح شده و پاسخ اداره حقوقی آورده شده ‌است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سؤال، در عقد بیعی که شرط شده: درصورت تأخیر در پرداخت هر یک از اقساط ثمن معامله، بیع خود به خود منفسخ بوده و ملک به تملک بایع در آمده و مشتری ملزم به رد مبیع است؛ بفرمائید:
الف) آیا شرط فوق صحیح و منشأ اثر است؟

ب) در صورت صحت شرط، آیا به محض تحقق شرط، انفساخ ایجاد می‌شود و یا حصول آن منوط به انشاء یا اعلام فسخ از ناحیه مشروط له است؟
ج) در صورت صحت و تحقق شرط،آیا عقد از زمان وقوع آن منحل می شود یا از لحظه حصول انفساخ؟
د) در این صورت حکم منافع و نمائات حاصله چیست؟
هـ) بر فرض فساد چنین شرطی، آیا تأثیری در صحت عقد دارد؟

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *