پایان نامه آیین دادرسی کیفری

سال 1361 و 1362، مقررات مندرج در ذیل ماده 3 قانون مجازات عمومی سابق را حذف و عبارات ماده 3 قانون سابق را به صورت ناقص در قالب مواد 6 و 7 قانون مجازات اسلامی (مصوب 8/5/1370) ذکر کرد و موضوع مجازات مضاعف را عملاً مسکوت گذاشت. در همین راستا قانون گذار، سال ها بعد در قانون آیین دادرسی کیفری و بیان صلاحیت دادگاه ها، حکم مقرر در ماده 200 قانون آیین دادرسی کیفری سابق را با اندک تغییراتی در ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب 28/6/1378) احیا و مقرر کرد که رسیدگی به جرائم ارتکابی توسط اتباع ایرانی در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران که در ایران دستگیر شده باشند، در صلاحیت دادگاهی است که متهم در حوزه قضایی آن دستگیر شده باشد؛ لکن این دیدگاه قانون گذار در خصوص مجازات مضاعف در قالب تبصره ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، با شناسایی محدود اعتبار احکام خارجی، اندکی تغییر پیدا کرد: «در موارد مذکور در ماده قبل، هر گاه حکم صادر شده، ولی اجرا نشده باشد، پس از انقضای موارد مقرر در همان ماده از تاریخ قطعیت حکم، اجرای آن موقوف می گردد و در هر حال، آثار تبعی حکم به قوت خود باقی خواهد بود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تبصره: احکام دادگاه های خارج از کشور نسبت به اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقت نامه های قانونی مشمول مقررات این ماده می باشد». هر چند در تبصره این ماده، شناسایی و اعتبار بخشیدن به احکام دادگاه های خارجی صرفاً در خصوص اتباع ایرانی و در چارچوب مرور زمان و موافقت نامه های فی ما بین محدود شده است، لکن از این نظر که نتیجه این پذیرش، ممنوعیت تعقیب، محاکمه و مجازات مضاعف خواهد بود، واجد اهمیت است.
روی کرد اعمال مجازات مضاعف در برخی قوانین جزایی خاص مصوب در اوایل دهه 80 شمسی نیز به چشم می خورد. از آن جمله، قانون گذار در ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق انسان مقرر کرده است: «هر تبعه ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکتب یکی از جرائم موضوع این قانون شود، مشمول مقررات این قانون خواهد بود». بنابراین، قانون گذار در این قانون نیز بر موضوع سابق خود در مواد 6 و 7 قانون مجازات اسلامی و ماده 57 آیین دادرسی کیفری پافشاری کرده و بدین ترتیب از روی کرد مطلق ممنوعیت مجازات مضاعف فاصله گرفته است.
2-2-2-2- موافقت نامه های قضایی منعقد شده با برخی کشورهای منطقه
با تصویب موافقت نامه های قضایی دو جانبه میان ایران و به ویژه دو کشور اسلامی منطقه، سوریه و کویت، با عناوین قانون موافقت نامه همکاری قضایی در زمینه های حقوقی، بازرگانی، کیفری، احوال شخصیه، استرداد مجرمان و انتقال محکومان به زندان و تصفیه ترکه ها بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه و قانون موافقت نامه همکاری های حقوقی و قضایی در امور مدنی، تجاری، احوال شخصیه و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت، تغییراتی در موضع کلی قانون گذار صورت پذیرفت؛ به این ترتیب که در چارچوبی خاص و با وضع شروطی، احکام کیفری صادر شده از محاکم دولت کویت مورد شناسایی متقابل قرار گرفت و اجرای مجازات موضوع حکم دادگاه های خارجی متقابلاً با اعمال شرایطی به رسمیت شناخته شد. به ویژه ماده 80 قانون موافقت نامه ایران و سوریه و ماده 52 قانون موافقت نامه ایران و کویت، نمونه های بارزی از توجه قانون گذار به موضوع منع محاکمه و مجازات مجدد هستند. بنابراین در قبال احکام صادر شده از دادگاه های این دو کشور به عنوان کشورهای عضو کنفرانس اسلامی، موضع قبلی خود را تعدیل کرد؛ ضمن این که مطابق ماده 80 موافقت نامه مذکور (ایران و سوریه) که در فصل سوم از بخش پنجم موافقت نامه با عنوان «اجرای حکم» بیان شده، طرفین مقرر می دارند: «احکام صادر شده در کشور صادر کننده حکم، همان آثار قانونی را در مقررات کیفری کشور اجرا کننده حکم دارد و برای کشور اجرا کننده حکم جایز نیست که علیه محکوم علیه هیچ گونه تحقیقات یا محاکمه ای که در خصوص جرم وی حکم محکومیت صادر شده باشد اعمال نماید، مگر در مواردی که در کشور اجرای حکم در مقررات کیفری استثنا شده باشد». همچنین ذیل ماده 79 موافقت نامه مذکور در خصوص اعتبار حکم صادر شده از دادگاه خارجی مقرر شد: «… جایز نیست که در اجرای حکم محکومیت در کشور اجرا کننده حکم علیه محکوم علیه، نسبت به اساس حکم خدشه ای وارد شود».
بایر توجه داشت که احکام و تصیمات قضایی کیفری صادر شده از دادگاه های خارجی در قلمرو کشور دیگر، ممکن است دو اثر و اعتبار را به همراه داشته باشند: اول اعتبار ایجابی یا مثبت و دوم اعتبار سلبی یا منفی. اعتبار ایجابی یا مثبت حکم دادگاه خارجی، از یک سو اثر الزام آور و لازم الاجرای حکم است که مستلزم اجرای مفاد احکام و متعاقباً اعمال و توجه به آثار مستقیم و غیر مستقیم حکم، از جمله تکرار جرم، تعلیق مجازات، مجازت ها و محرومیت های تبعی و… است. اعتبار سلبی یا منفی حکم نیز اثر بازدارنده تصمیمات قضایی است که مانع از محاکمه و مجازات مجدد متهم برای همان جرم می شود. لکن دولت ها معمولاً قسمت اول از اعتبار ایجابی را در قلمرو سرزمینی کشور خود برای احکام کیفری دادگاه های خارجی قائل نمی شوند و مفاد احکام کیفری دادگاه های خارجی در قلمرو کشور دیگر اجرا نمی شود. دلیل این امر را می توان در حاکمیت ملی دولت ها و تعارض اعتبار مثبت احکام خارجی با حاکمیت مستقل کشورها جستجو کرد. برخی اظهارنظرهای اداره حقوقی قوه قضائیه در این خصوص موید این نظر است.

بنابراین، وضع مقرراتی به منظور به رسمیت شناختن برخی احکام صادر شده از دادگاه های جزایی سوریه در مورد جبران ضرر و زیان خصوصی و رد اموال به موجب قسمت دوم ماده 31 موافقت نامه بین ایران و سوریه و بند 2 ماده 19 موافقت نامه ایران و کویت و لازم الاجرا تلقی کردن احکام قضایی صادر شده توسط مرجع قضایی یکی از دو کشور که مطابق موافقت نامه مذکور در کشور دیگر به رسمیت شناخته شده باشد، بر اساس مقررات اجرای احکام کشور درخواست شونده به موجب بند 1 ماده 36 موافقت نامه ایران و سوریه و قابل اجرا دانستن احکام کیفری صادر شده توسط یکی از طرفین در قلمرو طرف دیگر با شرایط احصا شده به موجب مواد 46 و 49 موافقت نامه ایران و کویت است. همچنین اعمال و اجرای تمام یا مدت باقیمانده مجازات موضوع حکم صادر شده از دادگاه کشور طرف موافقت نامه قلمرو سرزمینی جمهوری اسلامی ایرانط ی مواد 79 و 80 موافقت نامه ایران و سوریه ولو علیه تبعه خود کشور مجری حکم به نوعی استثنا تلقی شده و خلاف سیاست و رویه قضایی و تقینی معمول کشور ایران و اغلب کشورها به شمار می رود که با مقداری تمایز در عبارات، در هر دو موافقت نامه قابل مشاهده است. این در حالی است که موافقت نامه های منعقد با سایر کشورهای دو ست همجوار و غیر همجوار، از جمله موافقت نامه بین ایران و جمهوری قرقیزستان یا جمهوری آفریقای جنوبی متضمن چنین مقرراتی نبوده، توافق طرفین حداکثر به معتبر شناختن و اجرای احکام کیفری قطعی و لازم الاجرای مربوط به ضرر و زیان ناشی از جرم یا اجرای مجازات نقدی، احکام ناظر بر جبران خسارات و اقدام در جهت کشف، محدود و مصادر کردن عایدات حاصل از ارتکاب جرم و ضبط منافع ناشی از فعالیت های مجرمانه (عواید جرم) و ابزار جرم محدود می شود.
البته گاه اشاراتی به مفهوم منع مجازات مضاعف در موافقت نامه های اخیر الذکر نیز دیده می شود که از آن جمله می توان به ذکر برخی جهات در موارد عدم پذیرش استرداد مجرمین یا در تقاضای معاضدت اشاره کرد. به عنوان نمونه در مواردی که مجازات به لحاظ مرور زمان یا به دلیل دیگر مقرر در قوانین، قابل اجرا نباشد یا در صورتی که مرتکب مورد نظر کشور درخواست شونده، مشمول تصمیم قطعی دادگاه یا تصمیم عدم تعقیب برای همان جرمی باشد که در مورد آن درخواست استرداد صورت گرفته است، این امر از جهات رد درخواست استرداد مجرمین بر شمرده شده است. همچنین ارتباط تقاضای معاضدت به جرم تحت پیگرد یا رسیدگی قضایی یا جرمی که طرف درخواست شونده معاضدت، در حیطه صلاحیت خود حکم قضایی در مورد آن صادر کرده باشد، از جهات در تقاضای معاضدت قضایی ذکر شده است.
2-2-2-3- نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
در ادامه های مشورتی ذکر شده از اداره حقوقی دادگستری در خصوص مجازات مضاعف در قسمت مرور قوانین قبل از انقلاب اسلامی در این پایان نامه، تغییرات و تحولات قانونی پس از انقلاب اسلامی نیز با طرح مفهوم اصل ممنوعیت مجازات مضاعف در نظریات مشورتی اداره کل تدوین قوانین و مقررات قوه قضائیه همراه بوده است. نخستین نظریه این اداره کل راجع به موضوع مورد بحث پس از پیروزی انقلاب اسلامی نظریه شماره 6136/7 مورخ 7/12/1359 است: «متهم تبعه خارج که در کشورش مرتکب قتل و به اتهامی دیگر در ایران دستگیر شده، به اتهام ارتکاب قتل مذکوردر ایران قابل تعقیب و مجازات نیست». این نظریه در راستای نظرهای سابق اداره کل حقوقی، همچنان مجازات مضاعف را با روی کرد منع اعمال آن با گستره ای نامحدود و شامل قصاص، تعبیر و تفسیر می کرد.
همچنین متعاقباً نظرهای متعدد دیگری از آن اداره کل در خصوص موضوع صادر شده است که علاوه بر اصل موضوع، یعنی شمول یا عدم شمول اصل منع مجازات مضاعف، حسب مورد به برخی از جوانب و شرایط مصادیق مورد استعلام، مانند لزوم جرم بودن عمل ارتکابی توسط تبعه ایرانی در کشور محل وقوع جرم یا عدم لزوم آن وفق ماده 7 قانون مجازات اسلامی، تمایز بین صدور حکم قطعی و اجرای تمام یا بخشی از آن یا صرفاً صدور حکم قطعی و عدم اجرای آن در کشور خارجی، لزوم دستگیری متهم در ایران به منظور اجرای ماده 7 قانون یاد شده و نحوه حضور متهم در ایران، شرط بودن تابعیت ایرانی در صلاحیت یافتن دادگاه های ایران به رسیدگی به جرم ارتکابی و لزوم یکسان بودن عمل مجرمانه و اتهامات انتسابی به عنوان شرط لازم برای شمول ممنوعیت مجازات مضاعف اشاره شده است.
محتوای نظریات مشورتی اشاره شده صراحتاً ناظر بر تایید اصل منع محاکمه و مجازات مضاعف به عنوان یک اصل کلی و نافذ در نظام کیفری ایران است قضات و کارشناسان کمسیون های مربوط با طرح استدلال هایی که بی اشکال به نظر نمی رسند، سعی در توجیه مواد 6 و 7 قانون مجازات اسلامی و لزوم معتبر شناختن آرای قطعی صادر شده از محاکم خارجی و اجرای مجازات در قلمرو کشور خارجی صادر کننده حکم قطعی داشته اند.
نکته تامل برانگیز و قابل ایراد در نظرهای مشورتی اداره مزبور این است که به صورت مطلق و بدون هر گونه تفکیک و تمایز در خصوص انواع جرائم دسته بندی شده در قانون مجازات اسلامی، نظر بر پذیرش مطلق اصل داشته و غیر از مفاد ذیل یکی از نظریه های مشورتی آن هم به صورت نقل قول از معاونت وقت قضایی قوه قضائیه و اعتقاد ایشان به تفاوت حکم و تفکیک موضوع در جرم مستوجب حد شرعی- هیچ تفاوتی میان جرائم مشمول مقصاص و حدود با جرائم مشمول تعزیر یا مجازات های بازدارنده قائل نشده اند.
2-2-2-4- صلاحیت محاکم ایران در رسیدگی به جرائم ارتکابی ایرانیان در خارج از کشور
اجرای قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران، برای افرادی که در داخل مرزهای کشور مرتکب یکی از انواع جرایم مذکور در مجموع قوانین جزایی می گردند، لازم الاجرا و ضروری است. در اینجا موضوع راجع به وضعیتی است که اگر یک فردایرانی در خارج از مرزهای جمهوری اسلامی ایران مرتکب یکی از انواع جرایم حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و یا بازدارنده، غیر از جرایم مصرح در مواد 5، 6، 8 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 گردد از قبیل شرب خمر، انواع قتل، رابطه نامشروع و پس از ارتکاب جرم در آن سوی مرزهای کشور، در داخل مملکت یافت شود و یا دستگیر گردد و یا در مواردی به صورت غیابی، آیا می توان وی را طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازات نمود؟ بحث راجع به وضعیتی است که اگر ایرانی در محاکم کشور بیگانه تعقیب و محکوم نیز باشد، آیا می توان مجدداً وی را در ایران تعقیب، محاکمه و محکوم نمود؟
در خصوص صلاحیت محاکم در رسیدگی به جرائم ارتکابی در خارج از کشور، چهار نظریه کلی وجود دارد که عبارتند از:
صلاحیت کشور متبوع بزه دیده
صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم
صلاحیت سرزمینی بودن محاکم
صلاحیت کشور متبوع مرتکب جرم.
با عنایت به نظریات کلی در خصوص صلاحیت محاکم در جرائم ارتکابی در خارج از کشور، مسئله ارتکاب جرائم توسط ایرانیان در خارج از کشور و صلاحیت محاکم داخلی را در فروض مختلفی که ممکن است مطرح گردد، بررسی می نماییم.

دلیل اجمالی و بحث برانگیزه بودن مسئله مطرح شده نیز این است که در هیچ کدام از قوانین جزایی کشورمان، اشاره صریحی به قاعده منع محاکمه مجدد و یا قاعده احتساب مجازات اعمال شده در خارج از کشور به چشم نمی خورد. در حقیقت، مسئله مورد علاقه، بررسی این مطلب است که اصل صلاح

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *