پایان نامه آیین دادرسی کیفری

در عنوان و متن قوانین مصوب مجلس شورای ملی و مجلس شورای اسلامی، نشانگر آن است که عبارت مجازات مضاعف، هر چند در متن برخی قوانین به کار رفته است، لکن اغلب مفهوم تشدید مجازات را داشته و در هیچ یک از دو مفهوم داخلی و بین المللی مجازات مضاعف استعمال نشده و تنها در متن چند قانون داخلی مصوب قبل از انقلاب و چند مورد از توافق نامه های معاضدت قضایی بین ایران و کشورهای منطقه در سال های اخیر قانون گذاری به کار رفته است. با این مقدمه در ادامه مباحث، پیشینه مجازات مضاعف در قوانین و مقررات قبل و بعد از انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد.
همان طور که در بخش های قبلی پایان نامه عنوان شد، این قاعده یکی از قواعد شناخته شده حقوق بین المللی کیفری است که به منظور رعایت حقوق بشری افراد وضع شد است. اگر چه این قاعده در سال 1352 در قانون مجازات عمومی وارد شد، ولی بعد از انقلاب از قوانین مجازات اسلامی حذف شد. در لایحه مجازات اسلامی که در سال 1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسید، قانون گذار در این خصوص به قانون 1352 رجعت نموده است. مندرجات مربوط ضمن اینکه قدم مثبتی در پذیرش این قاعده تلقی می شود، ایراداتی نیز دارند که در ادامه ی پایان نامه تحلیل خواهد شد.
این قاعده هرگز در قوانین ایران به طور کامل انعکاس نیافته است. اولین بار در سال 1352 و در ماده 3 قانون مجازات عمومی وارد شد. سپس در قوانین پس از انقلاب کلاً حذف شد، تا اینکه در سال 1386 لایحه مجازات اسلامی از سوی قوه قضائیه تهیه و به دولت ارجاع شد که پس از تصویب آن در دولت، آذرماه 1386 لایحه به مجلس فرستاده شد و مجلس نیز بهار 1390 برای تأیید به شورای نگهبان ارسال نمود که پس از بحث و جدل های بسیار بین مجلس و شورای نگهبان در نهایت در جلسه 28 دی 1390 مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت اما بنا به دلایلی لازم الاجرا نشد تا اینکه بالاخره در تاریخ 11 اردیبهشت 1392 به تأیید شورای نگهبان رسید. این قاعده تقریباً به همان شکل که در قانون 1352 آمده بود، در قانون 1392 نیز تدوین شده است.
بیان چند نکته در مورد شرایط و جزئیات اعمال این قاعده ضروری به نظر می رسد:
الف) این قاعده فقط در مورد «احکامی» که از دادگاه صادر می شوند و در اثر عدم اعتراض یا پس از تجدید نظر خواهی در دادگاه بالاتر قطعی می شوند، قابل اجراست. اگر دادسرا قرار نهایی از قبیل قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب صادر کند، مشمول این قاعده نیست؛ ولو اینکه در پی اعتراض ذینفع به دادگاه ارسال و در دادگاه قطعی شود. چون رسیدگی دادگاه تابع تشریفاتی است که باید رعایت شود و حداقل استانداردهای بین المللی در آن رعایت می شود. مثلاً طرفین حق حضور و دفاع در محاکمه علنی و حق انتخاب وکیل دارند، از اتهام و اوراق پرونده اطلاع کامل دارند، می توانند از شهود سوال کنند ولی دادسرا مقید به این اصول و تشریفات نیست.

ب) این قاعده فقط در صورتی که حکم «قطعیت» یافته باشد قابل اجرا است. بنابراین، اگر پرونده در جریان رسیدگی باشد، هر چند دادگاه بدوی رای خود را صادر نموده و پرونده در جریان تجدید نظر است، این قاعده اعمال نمی شود. بر خلاف نظام حقوق کیفری داخلی که به یک اتهام نباید همزمان در دو مرجع رسیدگی کرد، در نظام بین المللی اعمال قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد محدود به موردی است که حکم قطعیت یافته باشد. البته در خصوص دیوان بین المللی کیفری وضعیت متفاوت است؛ یعنی اگر دول عضو دیوان شروع به رسیدگی کرده باشند، دیوان رسیدگی نمی کند و یا اگر دیوان شروع به رسیدگی کرده دول عضو باید همکاری کنند و هم زمان رسیدگی صورت نمی گیرد. (ماده 17 و فصل 9 اساسنامه دیوان).
ج) این نهاد یا قاعده شباهت زیادی با امر مختوم کیفری در حقوق داخلی دارد. اشتراک در برخی شرایط از قبیل وحدت موضوع اتهام (عمل ارتکابی) و شخص متهم و ضرورت وجود حکم قطعی موجب می شود، قاعده منع محاکمه تجلی قاعده امر مختوم در صحنه بین المللی تلقی شود و لذا برخی نویسندگان در بیان مبنای این قاعده به تشریح همان قاعده اعتبار امر مختوم کیفری پرداخته اند. ولی باید توجه داشت که این دو قاعده از دو فلسفه کاملاً متفاوت ناشی می شوند، اعتبار امر مختوم کیفری در تحلیل نهایی ناشی از حاکمیت دولت است؛ یعنی تمامی دادگاه ها در یک کشور ابزارهای اعمال حاکمیت هستند. وقتی یک دادگاه اعمال حاکمیت کرد، بقیه باید احترام بگذارند. در حالی که چنین بحثی در قاعده منع محاکمه نیست؛ بلکه مساله از باب رعایت حقوق بشری شخص متهم مورد توجه است؛ زیرا عادلانه نیست شخص به خاطر یک عمل چند بار محاکمه یا مجازات شود. به عبارت دیگر، اعتبار امر مختوم، تأکید بر احترام و اعتبار دادن توسط هر یک از اعمال کنندگان حاکمیت به تصمیمات سایر ابزارهای اعمال حاکمیت دولت یعنی مراجع قضایی می باشد. ولی در قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد، تأکید بر رعایت حقوق بشری افراد و خودداری از تکرار محاکمه و مجازات برای جرم واحد است.
د) قاعده منع «محاکمه» و «مجازات» مجدد در حقوق بین المللی کیفری هم در مورد محاکمه و تبرئه قطعی اجرا می شود و هم در موردی که محکومیت قطعی یافته و مجازات در مورد شخص به طور کامل اجرا شده باشد. اگر شخص محاکمه شده و به صورت قطعی تبرئه شده است؛ در این مورد منع «محاکمه» مجدد کاربرد دارد؛ چون شخص مجازات نشده تا اعمال مجازات مجدد ممنوع شود. ولی اگر شخص محکومیت قطعی یافته و مجازات را نیز تحمل نموده، در این صورت منع «مجازات» مجدد معنی پیدا می کند. بیان این مطلب به مفهوم جواز «محاکمه» مجدد نیست؛ بلکه چون نتیجه نهایی محاکمه می تواند اعمال مجازات باشد، با منع مجازات به طریق اولی بر پایی محاکمه نیز بی مفهوم است. بدیهی است که اگر در چنین موردی نیز صرفاً «محاکمه» مجدد منع شود، نتیجه حاصل می شود. بنابراین ممکن است تصور شود که عبارت منع «محاکمه» مجدد کافی و جامع است و نیازی به بیان منع «مجازات» مجدد نیست. باید تاکید کنیم که چنین عبارتی کافی و مانع نخواهد بود؛ زیرا اگر شخص محاکمه شده و محکومیت قطعی به تحمل مجازات یافته ولی در پی فرار یا هر عامل دیگری مجازات در مورد وی به موقع اجرا گذاشته نشده است، محاکمه مجدد و مجازات وی جایز است. همچنین اگر شخص محاکمه شده و اراده واقعی بر محاکمه و مجازات عادلانه وی وجود نداشته و فقط جهت رهانیدن وی از مسئولیت و کیفر مناسب صورت گرفته و مجازات بسیار خفیف و نامتناسبی اعمال شده، محاکمه و مجازات مجدد وی جایز است و نهایتاً مجازاتی را که شخص برای ارتکاب همان عمل متحمل شده باید ملحوظ و کسر شود.
لازم به تاکید است که میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی جامع ترین سند بین المللی حقوق بشری لازم اجرا تلقی می شود که در سال 1966 تدوین و از 23 مارچ 1976 لازم الاجرا گردیده است. این میثاق قبل از انقلاب به تصویب ایران نیز رسیده است و در تاریخ 24 جون 1975 سند تسلیم آن تودیع شده و به آن متعهد هستیم.
به علاوه مطابق بند 1- الف 17 اساسنامه اگر دولت صالحی شروع به تحقیق یا تعقیب در موردی نموده باشد، دیوان شروع به رسیدگی نمی کند. اگر چه جمهوری اسلامی ایران اساسنامه دیوان را فقط امضا کرده ولی تصویب نکرده است، ولی به عنوان یک سند جامع که حدود دو سوم دول جهان آن را تصویب کرده اند می تواند نمایانگر قواعد عرفی بین المللی باشد.
همان طور که ذکر شد پذیرش این قاعده در حقوق ایران تاریخچه پرفراز و نشیبی داشته است. اولین بار در سال 1352 در ماده 3 قانون مجازات عمومی این قاعده وارد شد. به این صورت که قانون گذار در بند ه ماده 3 جنبه فاعلی اصل صلاحیت شخصی را مقید به شرایطی پذیرفت که شرایط سوم از این شرایط مقرر می داشت: «در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده باشد یا در صورت محکومیت مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد.» در قوانین راجع به مجازات اسلامی (1361) و قانون مجازات اسلامی (1370) ذکری از این قاعده به میان نیامد. لیکن در قانون مجازات اسلامی 1392 نیز این قاعده تقریباً به همان شکل و با همان ایرادات ماده 3 قانون 1352 به تصویب رسید که به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
در رویه ی قضایی موجود علی رغم عدم وجود این قاعده در قوانین موجود، در غیر حدود، قصاص و دیات در صورتی که شخص در محاکم خارجی محکومیت یافته و مجازات شده باشد این قاعده اعمال می شود که مبتنی بر برخی نظرات اداره حقوقی نیز است. بر این اساس «چنانچه متهم در اتریش دستگیر و محاکمه گردیده و حکم صادره نیز در مورد وی اجرا شده باشد، تعقیب مجدد وی در ایران به همان اتهام خلاف اصول کلی دادرسی کیفری می باشد. ولی چنانچه حکم قطعی در مورد وی صادر نشده و یا اجرا نشده باشد طبق ماده 200 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در صورتی که در ایران دستگیر شود قابل تعقیب و مجازات می باشد». با این حال، این نظریات و رویه قضایی فقط محدود به مواردی هستند که شخص محکومیت قطعی یافته و مجازات نیز اجرا شده باشد و در شرایط موجود جای خالی قانونی که به صراحت این قاعده و شرایط اعمال آن را بیان دارد، کاملاً مشهود است. موارد فوق در دو بخش به بررسی جایگاه قاعده قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران می پردازد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-2-1- پیش از پیروزی انقلاب اسلامی
عبارت «محاکمه مجدد» برای اولین بار در ماده ای از قوانین موقتی اصول در محاکمات حقوقی و ذیل مبحث ششم قانون مذکور با عنوان «در توقیف و تعقیب و بطلان محاکمه»، در معنایی از مفهوم خاص مورد بحث در این پایان نامه به کار رفت. همین عبارت در ماده 14 قانون رسیدگی به شکایات از احکام صادره از محاضر شرعیه نیز به معنای محاکمه مجددی که در اثر وارد دانستن اعتراض بر حکم صادر شده صورت می گیرد، استعمال شد که باز هم با مفهوم فراملی مجازات مضاعف تناسبی نداشت.
اما مفهوم فراملی مجازات مضاعف، ظاهراً با روی کرد پذیرش اعمال مجازات مضاعف، برای نخستین بار در ادبیات قانون گذاری کشور، در ماده 200 قانون محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) با الحاقات و اصلاحات بعدی به کار رفت که در خصوص صلاحیت محاکم رسیدگی کننده به جرائم ارتکابی توسط اتباع ایران در کشور خارجی مقرر می داشت: «هر گاه یکی از تبعه ایران در خارجه مرتکب جنحه یا جنایتی شده و در ایران به دست بیاید در محکمه ای محاکمه می شود که در حوزه او مقصر را یافته اند».

همین مفهوم از مجازات مضاعف این بار با روی کرد منع اعمال مجازات مضاعف در اصلاحات قانون مجازات عمومی مطرح شد؛ با این توضیح که در جریان تصویب قوانین جزایی ایران به ویژه قانون مجازات عمومی مصوب 1304، اصول صلاحیت حقوق داخلی و حقوق کیفری بین المللی ذکر نشده بود، لکن متعاقب اصلاحات مصوب 7/3/1352 قانون مجازات عمومی که متأثر از تغییرات و اصلاحات به عمل آمده در قانون جزای فرانسه بود، قانون گذار ضمن بیان مصادیق و موارد صلاحیت کیفری و اصل صلاحیت شخصی، در بند «هـ» ماده 3 مقرر کرد: «در غیر موارد مذکور در بندهای «ح» و «د»، هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود، طبق قوانین جزایی ایران مجازات خواهد شد، مشروط بر اینکه در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده باشد یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد».
همچنین پس از تصویب میثاق بین المللی حقوق مدنی- سیاسی و در جریان عضویت و الحاق کشورها به آن، ایران نیز با تصویب قانون اجازه الحاق دولت ایران به میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی در تاریخ 17/2/1354 رسماً به کنوانسیون مذکور ملحق شد و مفاد این کنوانسیون نیز با توجه به مفاد ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون (داخلی) محسوب شد. بند 7 ماده 14 این میثاق مقرر می دارد: «هیچ کس را نمی توان برای جرمی که به علت اتهام آن به موجب حکم قطعی صادر شده طبق قانون آیین دادرسی کیفری هر کشوری محکوم یا تبرئه شده است، مجدداً مورد تعقیب یا مجازات قرار داد». بنابراین با الحاق ایران به کنوانسیون مذکور، روی کرد ممنوعیت اعمال مجازات مضاعف که قبلاً در جریان اصلاح قانون مجازات عمومی با شرایط خاصی پذیرفته شده بود، به عنوان یک تعهد فراملی در نظام قانون گذاری کشور تثبیت شد.
در خلال مرور رویه قانون گذار در خصوص موضوع، مرور برخی از متون حقوقی از جمله نظریات مشورتی اداره کل حقوقی دادگستری نیز قابل توجه است. نگاهی به سابقه این نظریات نشانگر آن است که موضوع مجازات مضاعف قبل از راه یافتن به متون قانونی و مقررات مصوب مجلس شورای ملی، در نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین دادگستری سابق نیز مورد توجه قرار گرفته و مطرح شده است.
اولین نظریه مشورتی آن اداره کل در این خصوص، به سال ها قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و ظاهراً به نظریه مورخ 11/8/1345 مربوط می شود که مفاهیم محاکمه مجدد و مجازات مضاعف کاملاً در آن مطرح شده است. متن نظریه مذکور به این شرح است: «با توجه به اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی که ناشی از حق حاکمیت دولت ها استف متهم خارجی که در ایران مرتکب جرم شده است، به هر حال در ایران قابل تعقیب است. با وجود این، هر گاه شخص مزبور به علت ارتکاب آن جرم در کشور متبوع خود محکوم و متحمل مجازات شده باشد و آن مجازات با مجازاتی که ممکن است از طرف محاکم ایرانی درباره او تعیین شود قابل احتساب باشد، برای احتراز از این که مجرم بابت یک جرم، متحمل دو مجازات شود مجازات اجرا شده باید احتساب شود». همان طور که از متن نظریه پیدا است، مبنای پذیرش محاکمه مجدد، حق حاکمیت دولت ها و اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی بوده و نظریه احتساب مجازات اعمال شده قبلی در کشور خارجی در محاکمه مجدد نیز در محاکم ایران پذیرفته شده است.
متعاقباً نظریه دیگری نیز در همین رابطه در سال های قبل از انقلاب از اداره کل یاد شده و در پاسخ به استعلام یکی از مراجع قضایی به این شرح صادر شده است: «… گر چه طبق ماده 200 قانون آیین دادرسی کیفری، اتباع ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی شده باشند در محکمه ای که مقصر در آن یافت شده قابل تعقیب می باشند، ولی بر طبق اصول اساسی و مسلم حقوق جزا، اجرای این ماده منوط به آن است که قبلاً موضوع منجر به صدور حکم قطعی نشده باشد. در غیر این صورت با وجود اصل منع تعقیب مجدد که از نظر بین المللی مورد قبول واقع شده و در ماده 2 قانون جلوگیری از نشریات مستهجن نیز در مورد تصویب مقنن ایرانی قرار گرفته است، موجبی برای تجویز محاکمه مجدد وجود ندارد…». به معنای پذیرش منع محاکمه مجدد در این نظریه، در حقیقت التزام به اصول حقوق کیفری بین المللی بیان شده است.
بنابراین، موضوع مجازات مضاعف با روی کرد ممنوعیت اعمال آن، قبل از انقلاب اسلامی، هم در قوانین ماهوی و هم در قوانین شکلی و هم نظرهای مشورتی اداره حقوقی از دیرباز مورد توجه قرار گرفته است. قانون گذار در جریان اصلاحات قانون مجازات عمومی با بیان موضع صریح خود در خصوص مجازات مضاعف، اعمال صلاحیت شخصی محاکم خود را محدود به مواردی کرد که متهم در محل وقوع جرم (کشور خارجی) محکوم یا تبرئه نشده و تمام مجازات یا قسمتی از آن درباره او اجرا نشده باشد. در این صورت، دادگاه های ایران حکم صادر شده از دادگاه های خارجی را شناسایی کرده، به لحاظ رسیدگی قبلی و صدور حکم محکومیت یا برائت که منتهی به اعتبار امر مختوم شده است، صلاحیت رسیدگی به جرم ارتکابی در خارج از کشور را نخواهد داشت.
2-2-2- پس از پیروزی انقلاب اسلامی
در این قسمت جایگاه قاعده منع مجازات مجدد پس از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری، موافقت نامه های قضایی و نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه مورد بررسی قرار می گیرد.
2-2-2-1- قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری
قانون گذار پس از انقلاب اسلامی ایران، در تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی و قوانین قانون گذار اسلامی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *