پایان نامه ارشد رایگان درباره رابطه نامشروع

رود و تصور خلاف و جهل زن یا مرد به وجود مانع نمی توان نقص ذاتی رابطه را جبران کند. (امامی، 1390: 176)
لیکن به نظر می رسد که می توان در مورد مذکور نیز طفل را محلق به اشتباه کننده دانست زیرا:
اولا مواد 1164 تا 1166 قانون مدنی مطلق است و شامل نزدیکی به شبهه با محارم نیز می شود واز لحاظ فقدان سوء نیت و قصد قانون شکنی هم تفاوتی بین موارد مختلف نزدیکی به شبهه دیده نمی شود.
ثانیا، در فقه اسلامی نیز بین این گونه نزدیکی و موارددیگر و طی به شبهه تفکیک نکرده اند.
ثالثا، مسلم نیست که الحاق چنین طفلی به واطی به شبهه برخلاف اخلاق حسنه باشد و اساسا اخلاق حسنه برابر ماده 975 قانون مدنی، موجب ابطال قراردادهای خصوصی یا مانع اجرای قانون خارجی است و نمی تواند مانع الحاق طفل به اشتباه کننده باشد.
رابعا، راه حل مذکور به مصلحت کودک و اجتماع است زیرا با قبول آن نسبت طفل مشروع به شمار خواهد آمد و از تعداد اطفال نامشروع کاسته خواهد شد. (کاتوزیان، 1388: 20)
بند چهارم: وطی به شبهه

وطی به شبهه عبارت است از آمیزش مردی با زنی که استحقاق آن را ندارد و خود را مستحق می داند خواه در این بنا معذور باشد و خواه نباشد.
از تعریف فوق اقسام زیر خارج می شود:
وطی به زنا، زانی استحقاق وطی را ندارد و خود را مستحق نمی داند.
وطی کسی که جاهل به حکم و یا موضوع است و تقصیر در جهل دارد و در حین وطی و آمیزش متوجه جهل خود می شود چنین وطی به شبهه نیست. زیرا او در استحقاق خود شک دارد و نباید مرتکب وطی شود. این قسم نیز از مصادیق زنا به شمار می آید.
کسی که از روی امارات غیر معتبر اقدام به وطی می نماید و در حین وطی معتقد به حلیت نیست بلکه تنها ظن دارد که وطی بر او حلال است آنهم ظن غیر معتبر، ‌مانند کسی که با زنی ازدواج می کند که شوهر او مفقود الاثر است بدون آنکه به حاکم رجوع کند و یا موت حقیقی او ثابت شود تنها ظن دارد که شوهر او مرده است و یا به شهادت یک نفر مردعادل استناد می کند و با او ازدواج می نماید. این قسم نیز از مصادیق زناست. فرقش با قسم دوم این است که در این قسم شخص واطی به یک اماره غیر معتبر که مفید ظن است استناد می کند ولی در قسم دوم مستندی ندارد خواه معتبر باشد خواه غیر معتبر.
1- وطی در حال مستی
کسی که در حال مستی با زن اجنبی نزدیکی کند وطی او از مصادیق زنا به حساب می آید و از وطی به شبهه خارج میشود و احکام زنا(ثبوت حد و نفی نسب و نفی مهر) بر آن مترتب می شود. در کتاب جواهر آمده است: ‌وطی در حال مستی زناست و حد بر او جاری می شود و فرزند از او نفی می گردد. این حکم از شهرت فتوائی برخوردار است و شیخ مفید و شیخ طوسی بر آن تصریح فرموده اند بلکه گفته شده است مخالفتی در ثبوت حد وجود ندارد غیر از علامه در تحریر که آن هم در کتاب های دیگر با مشهور موافقت کرده است.
در کتاب عروه الوثقی آمده است: در تحقق زنا فرقی نمی کند اختیاری باشد یا اجباری و یا اضطراری وهمچنین فرقی نمی کند زنا کننده در حال نوم باشدیا بیداری، ‌بالغ باشد یا غیر بالغ.
به نظر می رسد که اطلاق زنا به وطی در حال نوم صحیح نباشد، مگر اینکه مراد معنای لغوی و عرفی زنا باشد که در این صورت وطی به شبهه را نیز شامل می شود و این برخلاف اصطلاح شرعی است زیرا در عرف شرع و متشرعه زنا در مقابل نکاح صحیح و شبهه قرار گرفته است.
2- اقسام وطی به شبهه
از تعریف زنا و اقسام آن به دست آمد که اقسام زیر را برای وطی به شبهه می توان تصور کرد:
وطی به غیر مستحق که فاعل به خاطر جهل به موضوع و یا جهل به حکم شرعی، خود را مستحق آن می داند، ‌این در صورتی است که فاعل در جهل خود معذور باشد برای مثال مردی با زنی ازدواج می کند که او در عده است و نمی داند که ازدواج در عده حرام است یا نمی داند که او در عده است هر چند می داند که ازدواج با زن عده دار حرام است.
طی غیر مستحق که فاعل نیز اعتقاد به استحقاق ندارد ولی به قول زن که گفته است شوهر ندارم اعتماد کرده و با او ازدواج کرده است.
وطی غیر مستحق از شحص غیر مکلف، مانند وطی در حال خواب یا جنون و یا مستی که سبب آن حرام نباشد.
صاحب جواهر می گوید: هر جا که نکاح صحیح نباشد و این سه مورد نیز صدق نکند زنا محسوب می شود.
سید یزدی (ره) قسم سوم را از مصادیق زنا شمرده است چنانکه گذشت به نظر می رسد که وطی در حال خواب و جنون را نمی توان از مصادیق زنا به شمار آورد و همچنین اگر مست در خوردن مسکر معذور باشد و در اثر مستی عمد و اختیار را از دست بدهد مسئوولیت کیفری از جمله حد زنا نخواهد داشت بنابراین چنین وطیی در حکم وطی به شبهه خواهد بود.
از کلمات صاحب جواهر (قده) مستفاد می شود که اگر سبب مستی حرام باشد شخص مست مسئولیت کیفری دارد هر چند در حین ارتکاب جرم، قصد و اراده ای نداشته باشد زیرا الممتنع بالاختیار لاینفای الاختیار ولی اگر سبب مستی مباح باشد مانند اینکه کسی بر خوردن خمر مضطر باشد در صورت سلب اراده مسئولیتی متوجه او نخواهد بود چنین شخصی اگر قاتل باشد قصاص نمی شود و اگر زنا کند حد نمی خورد.
بنابر مبنای صاحب جواهر اگر حمل و جنین از چنین وطیی متکون گردد حمل ناشی از وطی شبهه خواهد بود و بنابر مبنای سید یزدی، که این قسم را از مصادیق زنا می شمارد، حمل ناشی از زنا است.
گفتار سوم: نسب نامشروع
مقدمه
هرگاه در نتیجه رابطه نامشروع زن و مرد، طفلی به دنیا آید نسب او ناشی از زنا و به تعبیر دیگر نامشروع است. و طفل را ولدزنا ( یا ولدالزنا)، فرزند طبیعی و فرزند نامشروع گویند. در حقوق ایران نسب نامشروع به رسمیت شناخته نشده و طفل ناشی از رابطه آزاد زنو مرد به زناکار ملحق نمی شود.
روابط آزاد زن و مرد بر خلاف اخلاق و سنن اجتماعی و مذهبی است. این گونه روابط، از آنجا که ثبات و تضمینی ندارد و بر پایه صحیح اجتماعی و اخلاقی استوار نیست، نمی تواند جایگزین روابط ناشی از نکاح شود. توسعه روابط جنسی آزاد بین زن و مرد مانع تشکیل خانواده قانونی که ارزش آن از لحاظ فردی و اجتماعی بر هیچ کس پوشیده نیست می گردد اگر مرد زن دار یا زن شوهردار رابطه جنسی نامشروع با دیگری برقرار کند زشتی و زیان آن به مراتب بیشتر است و چه بسا مایه گسستن پیوندهای خانوادگی می شود.
اطفال متولد از اینگونه روابط معمولا از تربیت صحیحی که در خانواده حاصل می شود محروم و در نظر مردم پست و بی مقدارند و از این رو دارای عقده هایی هستند و از لحاظ اجتماعی مشکلاتی به بار می آورند. آمار منتشر شده در کشورهای بزرگ نشان می دهد که بسیاری از این اطفال بر اثر نداشتن تربیت مناسب و در نتیجه محرومیت ازکانون خانواده و سرافکندگی اجتماعی مجرم و بدکار بار می آیند. لذا وضع اطفال نامشروع در پاره ای کشورها رهبران اجتماعی را نگران کرده و آنان را به اخذ تدابیری برای حمایت از آنان واداشته است. در برخی از کشورها نسب نامشروع را به رسمیت شناخته و برای فرزندان طبیعی حقوقی برابر با حقوق اطفال مشروع قائل شده اند. در بعضی دیگر از کشورها، حقوقی برای این گونه اطفال نسبت به پدر و مادر خود شناخته اند، بدون اینکه این اطفال را در ردیف بچه های مشروع قرار دهند، وبه عبارت دیگر، برای اطفال نامشروع حقوق کمتری قائل شده اند. بسیاری از حقوقدانان در عین حال که معتقد به لزوم حمایت از اطفال مشروع هستند برابری حقوق اطفال نامشوع و اطفال مشروع را مخالف حمایت از خانواده قانونی و اطفال ناشی از آن و از لحاظ اجتماعی زیان‌آور می دانند، زیرا با قبول برابری کودکان مشروع و نامشروع چه بسا اشخاص از تشکیل خانواده که تعهدات سنگینی ایجاد می کند سرباز زده روابط آزاد را بر آن ترجیح می دهند و چنانچه فرد زناکار در خانواده قانونی و فرزندان مشروعی هم داشته باشد، شک نیست که شناسائی طفل نامشروع به سعادت واستحکام خانواده لطمه می زند و نیز از حقوق فرزندان دیگری که ناشی از نکاح و روابط صحیح و قانونی هستند به ویژه از سهم الارث انان می کاهد بنابراین نسب نامشروع از رابطه نامشروع ایجاد و بر دو قسم است رابطه ای که به زنا منجر می شود و رابطه ای که در آن زنا نیست، لیکن در اثر تماس زن و مرد نامحرم، زن حامله می شود، مانند اینکه پسر و دختری قبل از اجرای صیغه عقد و در اثر تفخیذ دختر حامله می شود، کودکانی که از رابطه نامشروع به وجودمی آیند کودکان نامشروع هستند.
به هر تقدیر قانونگذار ایران با توجه به نکات فوق و به پیروی از حقوق اسلام و بر اساس احترام به سنن اخلاقی و مذهبی، فقط نسب مشروع را به رسمیت شناخته و برای نسب نامشروع، جز از لحاظ منع نکا، اثر حقوقی قائل نشده است. و به تعبیر دیگر برابر قانون مدنی ایران، ولدالزنا به زانی ملحق نمی شود. (صفائی، 1376: 334).
مبحث اول: ولد زنا

بند اول: ولد زنا در حقوق موضوعه
کلمه زنا در قانون مدنی به کار رفته ولی تعریف نشده است چون این کلمه از فقه اسلامی گرفته شده است، باتوجه به آنچه فقهای امامیه گفته اند، می توان آن را چنین تعریف کرد:
زنا عبارت است از نزدیکی شخص بالغ و عاقل با زنی که بر او حرام است، ‌بدون اینکه عقد نکاح یا شبهه وجود داشته باشد، با علم به حرمت نزدیکی و اختیار. (شهید اول، 1381: 324)
الف: ‌ارکان زنا
با توجه به تعریف فوق برای تحقق زنا ارکان و شرایط زیر لازم است:
باید نزدیکی واقع شده باشد: بنابر آنچه فقهای امامیه گفته اند نزدیکی با ادخال حشفه در قبل یا دبر تحقق می یابد. البته در فصل نسب ناشی از زنا مقصود از زنا نزدیکی از قبل است که از آن فرزندی به بار آمده باشد. بنابراین تفحیذ زنا به شمار نمی آید و طفل ناشی از آن ولدزنا تلقی نمی شود.
نزدیکی کننده باید بالغ باشد و دخول نابالغ زنا محسوب نمی گردد.
نزدیکی کننده باید عاقل باشد، پس نزدیکی مجنون زنا نیست و فرزند ناشی از آن ولدزنا به شمار نمی آید.
نزدیکی باید با (زن ) صورت گرفته باشد، یعنی فرد مونثی که به سن بلوغ رسیده است، اعم از اینکه عاقله یا دیوانه، ‌زنده یا مرده باشد. بدیهی است که زنایی که ممکن است طفلی از آن پدید آید زنای با بالغه زنده است.
زن باید بر مرد حرام باشد، اعم از اینکه شوهر داشته یا بی شوهر باشد از محارم نسبی، سببی یا رضاعی مرد باشد یا نه.
باید عقد یا شبهه ای وجود نداشته باشد، پس اگر بین مرد و زن رابطه نکاح وجود داشته باشد نزدیکی زنا محسوب نمی شود، اگرچه نزدیکی به علت اینکه زن در حال قاعدگی یا احرام یا روزه است حرام باشد.(شهید اول، ‌1381: 325) همچنین اگر نزدیکی با جهل به نبودن رابطه زوجیت یا حرمت آن واقع شده باشد نسبت به کسی که جاهل و در شبهه بوده زنا صدق نمی کند. اما اگر نزدیکی باعلم به نبودن رابطه زوجیت و حرمت آن واقع شده باشد زنا صادق است.
نزدیکی کننده باید مختار باشد. پس اگر کسی در اثر اکراه رابطه جنسی برقرار نماید زناکار نیست. قول مشهور در بین فقهای امامیه این است که اکراه هم در طرف مرد و هم در طرف زن مانع صدق زنا یا موجب سقوط حد است، ‌زیرا در هر دو مورد اکراه سبب رفع حکم و تکلیف است. در قانون مدنی نیز تفاوتی بین اکراه مرد و زن گذاشته نشده و به طور کلی به عدم حرمت رابطه در صورت اکراه و ارث بردن طفل از مکره اشاره شده است. (ماده 884 ق. م )

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ب: ‌عدم الحاق ولد زنا به زانی
هرگاه زنا با شرایط مذکور تحقق یابد و فرزندی از آن حاصل شود بنابر عقیده فقهای اسلامی اعم از شیعه و سنی آن طفل به زانی ملحق نمی شود، یعنی رابطه قانونی نسب و حقوق وتالیفی که از آن ناشی می شود بین طفل و زناکار پدید نمی آید.
این قاعده از اخبار و احادیث به ویژه حدیث نبوی الولد للفراش و للعاهر الحجر مستفاد می شود وحتی بر آن ادعای اجماع شده است.
قانون مدنی نظر فقهای اسلامی را پذیرفته، مقرر می دارد: طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود. (ماده 1167). بنابراین طفلی که ناشی از زناست قانونا به زناکار منتسب نخواهدبود هرگاه پدر و مادر هر دو زناکار باشند، طفل به هیچ یک ملحق نمی شود واگر یکی زناکار محسوب شود و عمل دیگری به علت شبهه یا اکراه زنا نباشد، طفل فقط به کسی ملحق می شود که مرتکب زنا نشده است.
ممکن است گفته شود کلمه زانی در ماده 1167 به صیغه مذکر استعمال شده و شامل زن نمی شود بنابراین ولد زنا به پدر طبیعی خود (زانی) ملحق نمی گردد لیکن به مادر طبیعی (زانیه) ملحق خواهد شد و رابطه قانونی نسب بین این طفل و مادرش با تمام آثار آن برقرار می گردد. لیکن قبول این نظر دشوار است، ‌زیرا:
اولا در زبان فارسی صفت مذکر و مونث یکسان است و از این رو کلمه زانی را می توان بدون تفاوت برای مرد و زن به کار برد. به علاوه در زبان عربی هم گاهی از باب تغلیب کلمه مذکر به معنای عام که مونث را نیز در بر می گیرد به کار می رود.
ثانیا، قانونگذار ایران در ماده 1167 از فقه اسلامی پیروی کرده و در فقه از لحاظ نسبت تفاوتی بین زانی و زانیه نیست. (شیخ طوسی، 1380: 114)
ثالثا، از مواد 1165-1166 و 884 قانون مدنی نیز بر می آید که قانونگذار در نسب و اثار آن تفاوتی بین زانی و زانیه نگذارده است زیرا برابر مواد 1165 و 1166 در مورد شبهه، طفل فقط به طرفی ملحق می شود که در اشتباه بوده و نسبت طفل به هریک از ابوین (اعم از پدر یا مادر) که عالم به وجود مانع بوده نامشروع است و مطابق ماده 884 ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی برد.
با توجه به دلایل فوق، باید گفت کلمه زانی در ماده 1167 قانون مادنی شامل مرد و زن می شود و ولدزنا به هیچ یک از پدر و مادر خود که زناکار باشند ملحق نمی شود.
ج: نسب پدری ولد زنا
گاهی اتفاق می افتد که انتساب طفل به زانی مورد اختلاف قرار گیرد و شخص زانی او را انکار یا ادعا کند در مورد اختلاف با چه شرایطی می توان نسب طفل را به زانی اثبات کرد ؟
پیش از بیان شرایط اثبات نسب پدری لازم است موارد اختلاف بررسی شود که عباتند از:
زانی با صاحب فراش اختلاف داشته باشند در صورتی که شرایط الحاق در هر یک از آنها وجود داشته باشد ولد به صاحب فراش ( شوهر ) محلق می شود و دلیل آن حدیث معروف « الولد للفراش و للعاهر الحجر » است، هر چند ولد به ظاهر و قیافه شبیه زانی باشد.
اختلاف زانی با کسی که وطی به شبهه کرده و هر یک از آنها ولد را محلق به خود می دانند، در این قسم نیز شرایط الحاق در هر دو وجود دارد از کلمات بعضی از فقها مستفاد می شود که واطی به شبهه فراش و ولد به حکم « الولد للفراش » به او محلق می شود.
این نظریه از کلمات بعضی از فقها استظهار می شود، چنانکه صاحب حدائق می گوید: اگر شوهر با زن خود نزدیکی کند و وطی به شبهه نیز با آن زن اتفاق بیفتد و کودکی متولد شود که شرایط الحاق را به هر دو داشته باشد، در اینجا راه حل منحصر به قرعه است چون زن نسبت به هر دو فراش است.
چنانکه ملاحظه می شود در نظر صاحب حدائق مرد اجنبی صاحب فراش شناخته شده است در مسئله مورد نظر نیز بنابر این نظریه ولد به واطی به شبهه ملحق می شود و به حکم « الولد للفراش » مرد زانی مطرود و مردود می گردد.
در حقوق مدنی مرحوم دکتر امامی نیز آمده است: « فرع 2 هر گاه با زانی که وطی به شبهه شده است واطی مزبور یا شخص دیگری نیز زنا کرده باشد و بتوان با احتساب مدت حمل، طفل متولد از زن مزبور را ناشی از هر یک از دو عمل شبهه و زنا دانست، به دستور قائده فراش مذکور در ماده 1165 ق. م طفل متولد از شبهه محسوب می گردد، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود زیرا به صرف احتمال تولد طفل از زنا نمی توان از جریان اماره فراش جلوگیری نمود، همچنان که احتمال مزبور مانع از جریان اماره فراش در طفل متولد از نکاح صحیح نمی گردد.
به نظر می رسد که مرد اجنبی فراش نیست بلکه فراش به شوهر اختصاص دارد و یا هر یک از زن و شوهر فراش یکدیگرند. نتیجه این می شود که در مسئله مورد نظر هیچ کدام از زانی و مشتبه فراش محسوب نمی شود پس بنابر مبنای مشهور، که برای ولد زنا نسب قائل نیستند ولد بر مشتبه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *