پایان نامه اسناد بین المللی

قاعده را نادیده انگاشته و آن را چنین توجیه می کند که بیم آن می رود که حکم خارجی نسبت به جرمی که مستقیماً مخل نظم عمومی باشد و یا ساده, خفیف و بی تاثیر باشد بیمی که در اصل توجیه پذیر هم هست چون مقرراتی وجود دارد که ضمن ایجاد ابرازهای عدالت کیفری بین المللی همان خطر را ملحوظ و مدنظر قرار می دهند و در واقع اجازه می دهند در موارد بی اعتمادی و سو ظن قاعده (منع تعقیب مضاعف) را کنار بگذاریم. با این حال عده ای نیز معتفدند در وضعیت کنونی جامعه بین المللی برای یک کشور یا دادگاه بین المللی برخورد خردمندانه آن است که با پذیرش قطعی و مطلق قاعده مورد بحث، خود را محدود، ناتوان و در واقع دست بسته نشان ندهند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ج- پیشینه تحقیق
محمد باقر کرمی (1380) در کتابِ مقدمه ای بر نظام کیفری ایران باستان، که در انتشارات خط سوم چاپ شده است بیان می کند، قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف در قوانین حمورابی به عنوان یکی از مشخصات نظام های حقوقی مطرح بوده است، بر اساس ماده 5 قانون حمورابی هر گاه قاضی در دعوایی حکم لازم را صادر کند و حکم صادر شده مکتوب و مهر شود، سپس حکم خود را تغییر دهد به علت این تغییر ذمه اش مشغول می شود و باید دوازده برابر مال را به مال باخته بپردازد و از منسب خود سریعاً عزل شود و پس از آن حق قضاوت و دادرسی نخواهد داشت. این قانون همچنین در یونان باستان پذیرفته شده بود.
محمد علی اردبیلی و همکاران (1384) در مقاله ای با عنوان قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف در حقوق کیفری بین‌المللی، که در مجله پژوهش های تطبیقی، در بهارِ سال 1384چاپ شده است بیان می کند: «صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی دائمی، تکمیلی است و بر این اساس، اگر دادگاه های داخلی، اصول دادرسی عادلانه را مراعات نکنند، دادگاه بین‌المللی خود را صالح به رسیدگی می‌داند. این اقدام دادگاه بین‌المللی موجب نقض قاعده منع محاکمه و مجازات نیست؛ زیرا رسیدگی دادگاه ملی، بدون رعایت اصول دادرسی شناخته شده بین‌المللی، محاکمه عادلانه و منصفانه تلقی نمی‌شود. مهمترین ایراد بر اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی دائمی در مقایسه با اساسنامه‌های دادگاه های کیفری بین‌المللی موقت این است که این دادگاه، در صدور حکم، ملزم به احتساب مجازات اعمال شده دادگاه ملی نیست و این امر به منزله نقض قاعده منع مجازات مضاعف محسوب می‌شود.»
عبدالعلی توجهی و مهدی قربانی قلجلو (1388) در مطالعه ای با عنوان منع مجازات مضاعف، آراء، مبانی و ادله موافقان و مخالفان را با توجه به مطالعه تطبیقی در آراء مراجع عظام تقلید انجام داده است محقق در بیان موضوع این تحقیق آورده است: قاعده ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف امروزه به عنوان یکی از اصول و ارکان دادرسی منصفانه شناخته شده است. مفهوم بین‏المللی قاعده در بیانی خلاصه، جلوگیری از تعقیب، محاکمه و کیفر متهم در محاکم کشورهای مختلف به لحاظ ارتکاب یک رفتار مجرمانۀ واحد یا به نظر برخی دیگر به دلیل ارتکاب یک عنوان مجرمانه خاص است. قانون گذار ایران در دوره قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، در جریان اصلاحات قانون مجازات عمومی سابق و طی بند ه ماده 3 قانون مذکور اصلاحی سال1352، اثر منفی(سلبی) احکام صادره از محاکم خارجی را اعتبار بخشیده و منع مجازات مضاعف محکومان به حکم قطعی صادره از آن محاکم را پذیرفته و اعتبار امرمختومه ناشی از صدور احکام درخصوص جرم ارتکابی در خارج از قلمرو سرزمینی ایران را با شرایطی مورد پذیرش قرارداده بود. لکن پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نگرشی با جهت گیری نفی پذیرش قاعده قوت گرفت و قانون گذار با تصویب قوانین مجازات اسلامی در سال 1361 و1370، اقدام به اصلاح بند ه ماده 3 قانون صدرالاشاره و حذف شروط ذیل آن نمود. در این مقاله، با مروری اجمالی در مفهوم و مبانی قاعده، به ذکر آراء و نظرات موافقان و مخالفان پرداخته و با بررسی استفتائات مطرح شده از آیات عظام تقلید، قاعده را در برخی از انواع جرائم ومجازات ها به لحاظ فقهی قابل توجیه و پذیرش معرفی نموده است.
د – پرسش های تحقیق
سیاست کیفری ایران با وجود فراز و نشیب های فراوان ِقانونی، در مورد اجرای احکام صادره ازدادگاه های خارجی، درقانون مجازات مصوب 1392 چه وضعیتی درمقایسه با قوانین جزایی بین الملل دارد؟
پذیرش و اجرای قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف در اموری مانند حدود و قصاص چه وضعیتی دارد؟
مبنای عدم پذیرش قاعده منع محاکمه و مجازات در تعزیرات منصوص شرعی چه می باشد ؟
هـ- فرضیه های تحقیق
به نظر می رسد سیاست کیفری ایران در مورد اجرای احکام صادره از دادگاه های خارجی در قانون مجازات مصوب 1392 موافق قوانین جزای بین الملل است.
به نظر می رسد به استنادِ قاعده لا ضرر و لا ضرار، لا حرج و ارشادی بودن احکام اسلامی بتوان پذیرش قاعده را با ملاحظاتی در موارد حدود، قصاص و تعزیرات قابل اجرا دانست.
قانون گذار در قانون جدید مجازات اسلامی (بدلیل شمول آثار جرایم مستوجب حد به تعزیرات منصوص شرعی ) این دسته از جرایم را از محدوده قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف خارج کرده است.
و- اهداف تحقیق
عمده هدف پژوهش حاضر بررسی تحلیلی جایگاه قاعده منع محاکمه مضاعف در اسناد بین المللی و حقوق ایران است که از دیدگاه قانون مجازات اسلامی و همچنین منابع فقهی و اسناد بین المللی مورد بحث قرار می گیرد. بر این اساس اهداف پژوهشی ما به شرح ذیل می باشد:
بررسی وتحلیل ماهیت ومفهوم قاعده منع محاکمه مضاعف و اصول حاکم بر آن.
شرایط اجرا و موارد عدم اجرای قاعده منع محاکمه مضاعف درحقوق داخلی و بین المللی و فقه اسلامی.

بررسی وتحلیل واستدلال تلازم وعدم تلازم قانون ایران وکنوانسیون های بین المللی حقوق بشر.
بررسی ابهامات وچالشهای موجود دراین ارتباط وارائه راه کار و پیشنهادهای مرتبط.
این پژوهش به منظورارتقاء سطح آگاهی و علمی دانشجویان رشته حقوق، حقوق دانان کشور، ارگان های جزایی ذیربط و سایر افراد جامعه از وضعیتی که تبعه ایرانی یا خارجی در خارج از قلمروی ایران مرتکب جرم علیه نظام سیاسی، اقتصادی ایران گردد و برابر قانون محل وقوع جرم تحت تعقیب قرار گیرد؛ محکوم یا تبرئه گردد، از نظر دادگاه ایران تحت عنوان صلاحیت حمایتی یا واقعیِ حق تعقیب و محاکمه و اعمال مجازات مضاعف و بررسی و احراز نقاط قوّت و ضعف مقررات ایران و اسناد بین المللی در برخورد با تبیین در حقوق کیفری به صورت مقارنه و تطبیق و ارایه ی پیشنهادها و راه حل های مناسب جهت نیل به اهداف قانون گذاری و از طریق ایجاد تغییرات و اصلاحات جدید در مقررات داخلی، مسئولان قانون گذاری و کیفری را مورد خطاب قرار می دهد.
ز- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی
– منع محاکمه مضاعف:
یکی از واژه های عمده قوانین کیفری، درون مرزی بودن آنها است. اما این امر به معنای عدم صلاحیت دادگاه های یک کشور برای رسیدگی به برخی جرایم ارتکاب یافته در خارج از قلمروی حاکمیت آن کشور نیست.

شرط عدم رسیدگی قبلی، نتیجه اصل مسلم و اساسی حقوق جزای بین الملل، یعنی قاعده منع محاکمه مضاعف است که حتی مورد تایید میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۹۶ و نیز اساسنامه دیوان بین المللی کیفری مصوب ۱۷ ژوییه ۱۹۹۸ قرار گرفته است.
با ارتکاب جرم «بر اساس اصل حاکمیت» پیش از هر دولت دیگری، دولت محل وقوع آن جرم، امر تعقیب، محاکمه و مجازات مجرم را دنبال میکند. پذیرش این قاعده، ضمن آنکه هیچ مغایرتی با موازین حقوق بین الملل ندارد حتی در موارد بسیاری میتواند پشتوانه حقوقی برای اقدامات سیاسی دولت ها به شمار آید.
– تعدد تعقیب (نظام های حقوقی ملی)
هر جامعه ای دارای هنجار هایی است که در قالب مجموعه ای به نام «حقوق موضوعه» گردآوری شده است و در حقوق کیفری، نقض این ارزشها جرم تلقی می شود و مرتکب آن باید ضمانت های ترمیمی و کیفری را تحمل کند.
کشوری که می خواهد مرتکب جرمی را محاکمه نمایید و برای بار دوم مورد محاکمه قرار دهد باید این دو نکته را مد نظر بگیرد:
الف) کشوری که پیش از این به موضوع رسیدگی کرده است، ممکن است بیشتر از دیگران برای اعمال عدالت دغدغه و نگرانی داشته باشد.
ب) حق تعقیب و محاکمه مضاعف و در صورت لزوم، اعلام ضمانت کیفری جدید در مورد شخصی که قبلا مورد محاکمه قرار گرفته است: این حق را برای کشور دوم ایجاد نمی کند که مجازات مقرر در قانون خود را بدون در نظر گرفتن مجازاتی که در حکم اول تعیین شده، اعمال نمایید.
– تعدد تعقیب (نظام حقوق بین الملل)
کشوری که جرم در آن اتفاق افتاده است بر اساس اصل «صلاحیت سرزمینی» به این جرم رسیدگی می کند، با تحقق این امر و با توجه به قاعده منع محاکمه مضاعف، جایی برای اعمال صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه باقی نمی ماند.
بنابراین ضروری است که متهم در دسترس مقامات قضایی کشور متبوع قربانی برای محاکمه قرار گیرد. همان گونه که در مورد «اصل صلاحیت شخصی» امکان محاکمه غیابی متهم وجود ندارد و در «اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت»نیز این امر امکان ندارد. زیرا اساسا «اصل صلاحیت» مبتنی بر تابعیت مجنی علیه، یک امر فرعی و تکمیلی بوده و اصل بر صلاحیت رسیدگی دولتی است که جرم در قلمرو آن اتفاق افتاده است.
– اعتبار امر مختوم کیفری
اعتبار امر مختوم کیفری عبارت است از صحت و اعتبار نتیجهی دعوا و رسیدگی کیفری، که در خصوص آن حکم و یا قرار قطعی صادر گردیده، به نحوی که دیگر نمیتوان متهم همان دعوا را به لحاظ ارتکاب همان جرم مورد تعقیب و محاکمه قرار داد، مگر در مورد قانون اعادهی دادرسی.
ح ـ جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق
نظم عمومی و آرامش جامعه نیاز دارد که هر دعوی مطروحه در مراجع قضایی روزی مختومه گردد. در قوانین جزایی ایران و قبل از انقلاب یکی از موارد قابل توجه در این زمینه وضعیت ماده 3 قانون مجازات عمومی اصلاحی سال 1352 بود. این مواد طبق قانون مجازات اسلامی سال 1370 با سکوت قانون گذار مواجه شد.
البته در قوانین دیگر تحت عنوان «اعتبار امر مختوم کیفری» در ماده 6  قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی(1381)، مورد شناسایی قرار گرفته است. همچنین در تبصره ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری، قانون گذار که با بهانه قرار دادن موضوع مرور زمان بصورت ضمنی اعتبار احکام خارجی را مورد شناسایی قرار داده است.
با توجه به این تفاسیر لزوم بحث جایگاه قاعده منع محاکمه مضاعف در اسناد بین المللی و حقوق ایران، آشکار می شود چرا که با توجه به سیر تحولات این موضوع و احیای دوباره آن در قانون مجازات اسلامی، با عنایت به تغییرات راجع به موضوع در قانون مجازات اسلامی مصوب1392 و با التفات به اهمیت موضوع تحقیق و فقدان منبع مطالعاتی راجع به قانون 1392، پایان نامه حاضر واجد جنبه نوآوری می باشد.
ت – روش تحقیق
روش پژوهش در این پایان نامه توصیفی ـ تحلیلی بوده و با استفاده از منابع کتابخانه ای و جستجوی اینترنتی و بهره بردن از مقالات موجود در نشریه ها و مجله های تخصصی تلاش شده است، ابتدا تمامی داده های موجود در زمینه موضوع مورد نظر پژوهش گردآوری شده و در ادامه این داده ها مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرند. در این روش منابع اصلی مورد استفاده، کتب مرجع و تخصصی در زمینه موضوع مورد مطالعه و مجموعههای حقوقی، مجموعه قوانین و مقررات و مقالات علمی-تخصصی منتشر شده در نشریات تخصصی است.
قابل ذکر است: یکی از مهمترین محدودیت های موجود در زمینه تدوین پژوهش حاضر عدم وجود منابع کافی و در دسترس محقق می باشد، ضمن اینکه از منابع موجود تعداد زیادی به زبان های انگلیسی و سایر زبان ها بوده و محقق، با ترجمه این آثار بر غنای مطالب افزوده است.
ی – روش تجزیه و تحلیل و جمع بندی اطلاعات
بعد از جمع آوری اطلاعات از طریق فیشبرداری، فیشها با توجه به عنوان، موضوع جزئی و فصل بندی تحقیق طبقهبندی شده و اطلاعات و مطالب در بخشهای مختلف آورده خواهد شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت توصیفی و استدلالی انجام خواهد گرفت.
ک – سازماندهی تحقیق
این پژوهش در سه فصل تدوین شده است. پس از مقدمه به روال پژوهش های علمی، کلیات تحقیق مطرح شده اند که شامل موضوعاتی از قبیل بیان مسأله ، بیان علل انتخاب موضوع و اهمیت پژوهش و اهداف آن، سؤالات پژوهش، فرضیه و سابقه علمی پژوهش می باشد.
در فصل اول با عنوان مفهوم قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف و مبانی آن در نظام های حقوقی ، با ذکر معنا و مفهوم لغوی و اصطلاحی قاعده و ذکر مبانی آن در نظام های رومی – ژرمنی، کامن لا و اسلامی ، دلایل موافقان و مخالفان قاعده بیان شده است. در فصل دوم جایگاه قاعده در حقوق بین الملل و حقوق داخلی بررسی شده است. بر همین اساس گروهی از دادگاه های بین المللی موقت یا خاص ، و وضعیت دادگاه کیفری بین المللی در چگونگی پذیرش قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد ذکر شده است. در حقوق داخلی به سبب فراز و نشیب فراوان در قوانین ایران مبنی بر پذیرش قاعده ، جایگاه آن در دوران قانون گذاری قبل و بعد از انقلاب اسلامی ، همچنین نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه پرداخته می شود. در فصل سوم بررسی شرایط تحقق ، استثنائات و ضمانت اجرای قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد مد نظر می باشد.
در پایان نیز تحت عنوان نتیجه گیری، ضمن جمع بندی مطالب ارائه شده در فصل های قبل به بیان پاره ای از راهکارهای موجود برای رفع تناقضات اجرای قاعده و اصلاح آنها می پردازیم. در این قسمت به آزمون فرضیه خود پرداخته و درستی یا نادرستی آن را به اثبات می رسانیم.

فصل اول
مفهوم قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف
و مبانی آن در نظام های حقوقی

در این فصل ابتدا به تعریف لغوی و اصطلاحی قاعده در سیستم های حقوقی می پردازیم، سپس پذیرش آن را با ذکر ادله در نظام های بین المللی، اساسنامه دادگاه های کیفری و نظام اسلامی بررسی می کنیم.
1-1- معنی اصطلاحی و مفهوم قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف
تعاریف و مفاهیم ارائه شده از قاعده ممنوعیت مجازات مضاعف،‌ چه در حقوق جزای داخلی و چه در حقوق جزای بین‏المللی موضوعی است، که تقریباً مورد وفاق است و در کلام اساتید و نویسندگان این حوزه، مناقشه و اختلاف قابل توجهی در ارائه تعریف از آن دیده نمی‏شود. هرچند حقوق‌دانان داخلی‏ اندکی به ارائه تعریف مستقلی از ممنوعیت مجازات مضاعف پرداخته‏اند و اغلب در قالب اصل منع محاکمه مضاعف یا اعتبار امر مختومه اشاره مختصری به آن نموده و بیشتر تقریرات، معطوف به تأکید بر منع چنین مجازات مضاعفی شده است تا ارائه تعریف روشن و مشخصی از آن.
برای نمونه، برخی از حقوق‌دانان و نویسندگان داخلی در بیان مفهوم قاعده ممنوعیت مجازات مضاعف چنین نوشته‏اند: «مجرم صرفاً یک بار قابل مجازات است و مضاعفاً نمی‏توان او را پس از تعقیب و محاکمه مضاعف، مورد مجازات مضاعف قرار داد». همچنین در تعریف دیگری از قاعده یادشده، یکی دیگر از اساتید حقوق جزا می‏نویسد:
«وجود اصل منع تعقیب و مجازات مضاعف در جرایم ایجاب می‏کند که از تعقیب و مجازات کسانی که در خارج از کشور تعقیب و محاکمه و مجازات شده‏اند و حکم قطعی نیز درباره آن‏ها صادر شده و حکم نیز به مرحله اجرا درآمده است و یا به علت قانونی قدرت اجرائی را از دست داده است خودداری شود. مطابق این اصل برای اعمال مجازات در قلمرو دولت متبوع می‏بایست متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده باشد و یا درصورت محکومیت مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اعمال و اجرا نشده باشد».
گفته می‏شود تفاوتی میان دامنۀ شمول و جریان این قاعده در سیستم حقوقی رومی – ژرمنی نسبت به نظام کامن لا وجود دارد و این تفاوت عبارت است از این ‏که در نظام کامن لا، فقط محاکمه مضاعف در همان سیستم قضائی منع می‏شود، در حالی که اعمال این قاعده در سیستم حقوق نوشته، به مفهوم منع تعقیب و محاکمه مضاعف، هم در آن نظام حقوقی و هم د

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *