پایان نامه با واژه های کلیدی مبارزه با مواد مخدر

ماده 2 (بند5) رسیدگی به جرائم ساختن، وارد کردن یا پخش مواد مخدر به دادسراها و دادگاههای نوپای انقلاب اسلامی محول گردید. به موجب این قانون دادگاه به ریاست قاضی شرع و با تشریفات رسیدگی خاص اقدام به صدور حکم میکرد، احکام دادگاه قطعی و بدون تجدید نظر و مجازاتها طبق حدود و شرع اسلام و شامل اعدام، حبس، تبعید و ضبط اموال نامشروع بود و تنها اعدام میبایستی ده روز قبل از اجراء حکم به اطلاع دادستان کل انقلاب برسد. (ماده32).
دومین متن قانونی که به امر مبارزه با مواد مخدر اشاره میکرد، کمتر از یک ماه بعد یعنی در تاریخ 13 تیرماه همان سال تحت عنوان «لایحه قانونی تشکیل دادگاه فوقالعاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب» به تصویب رسید. که به موجب آن دادگاههای فوقالعادهای با تشریفات رسیدگی خاص در مرکز هر استان تشکیل گردید. اما باید گفت اولین قانون مدون در زمینه امحای مواد افیونی و مخدره، کنترل اعتیاد و برخورد با قاچاق مواد مخدر و نیز ممنوعیت کشت خشخاش و تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر، «لایحه تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین» بود که توسط شورای انقلاب در خرداد ماه سال 1359 تصویب گردید. و با تصویب لایحه قانونی راجع به تشکیل هیئت تشخیص صلاحیت برای رسیدگی به پروندههای مربوط به مواد مخدر در اردیبهشت ماه سال 1359، ارجاع پروندههای مربوط به مواد مخدر که درباره آنها حکمی صادر نشده بود وهمچنین سایر پروندههای مواد مخدر را به دادگاههای انقلاب مقرر کرد.
بیش از 33000 هکتار مزارع زیر کشت خشخاش نابود شد. برای کشت خشخاش علاوه بر امحاء کشت، مجازات حبس جنایی درجه یک از سه تا پانزده سال و در صورت تکرار، کیفر اعدام پیش بینی شد. برای وارد کردن، ساخت، فروش یا در معرض فروش قرار دادن، نگهداری، مخفی و یا حمل بیش از یک کیلوگرم تریاک یا موادِ هم ردیف آن، مجازات اعدام مقرر گردید. همچنین برای وارد کردن، ساخت، فروش یا در معرض فروش قرار دادن یا نگهداری، مخفی و یا حمل بیش از پنج گرم هروئین و مشتقات و پیش سازهای آن، مجازات اعدام در نظر گرفته شد. اعمالی چون در معرض استفاده قرار دادن مواد در اماکن عمومی، استعمال مواد، قرار دادن مواد به قصد متهم کردن دیگری و… جرم انگاری گردید. و بسیاری از قاچاقچیان حرفهای و بینالمللی مواد مخدر اعدام شدند.
در چند سال اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، با اجرای دقیق مقررات شدید و قاطع، جمهوری اسلامی ایران، یکی از بهترین دورانهای خود در برخورد با قاچاق مواد و عوامل آن و کنترل اعتیاد را پشت سر گذاشت، امّا بعضی از مشکلات داخلی، فعالیت گروههای ضد انقلاب و جنگ تحمیلی، به مرور این وضعیت مناسب را تحت تأثیر قرار داد. نواقص قانون سال59 و ضرورتهای آن روز جامعه، سبب شد کمتر از 3 ماه بعد از پایان جنگ 8 ساله بین ایران و عراق، در تاریخ سوم آبان 1367 قانون دیگری تحت عنوان قانون مبارزه با مواد مخدر توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی (در اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی مذکور است.) به تصویب رسید.
علت اصلی تصویب این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام، نگرانی تبدیل مواد مخدر به یک معضل نظام، ضرورتهای ناشی از برخورد قاطع با قاچاقچیان مواد مخدر، ضرورت تعیین مجازاتهای سنگین از جمله اعدام و سایر مجازاتهای مبتنی بر مصالح نظام و لزوم پیش بینی مقرراتی که در شرایط عادی میسر نبود و امکان ایراد شورای نگهبان و اختلاف در مجلس را داشت، بود. قانون مزبور که در 35 ماده به تصویب رسید، بعضی از کاستیهای قانون سال 59 را رفع نمود. ولیکن مجازاتهای مربوط به قاچاق تریاک و مشتقات آن و هروئین و موادِ هم ردیف آن را کاهش داد. بین اعمال مجرمانه نگهداری، مخفی یا حمل تریاک و مشتقات آن با سایر اعمال مجرمانۀ این مواد، در مجازات، تفاوت گذاشته شد و به موجب ماده 33 آن، تشکیل ستاد مبارزه با قاچاق مواد مخدر را پیش بینی نمود.ویژگیهای عمدۀ این قانون که آنرا از سایر قوانین قبلی متمایز میساخت عبارتند از:
1ـ این قانون همانطور که ذکر شد، توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده و حاکی از آن است که بالاترین مرجع قانونی کشور که در مواردی فوق، قوه مقننه هم عمل میکند به امر مبارزه با مواد مخدر به عنوان یک مصلحت برای نظام اسلامی نگریسته است.
2ـ در این قانون تا جایی که امکان داشته همۀ جرائم دسته بندی شده و بطور متمرکز و یکجا درمواد مختلف گردآوری شده و حتی برای تعدد و تکرار آن جرایم هم مقررات خاصی وضع گردیده تا مرجع صالح به رسیدگی (در حال حاضر دادگاههای انقلاب اسلامی) در اجرای قانون با مشکلی مواجه نباشد.
3ـ برای اینکه همۀ ارگانها و دستگاههای دولتی که میتوانند به نحوی در روند مبارزۀ با مواد مخدر نقشی ایفا کنند از نظر قانونی ملزم و موظف به همکاری گردند و بین آنها ارتباط و هماهنگی وجود داشته باشد، ستادی تحت عنوان ستاد مبارزه با مواد مخدر به ریاست بالاترین مقام اجرایی کشور (رئیس جمهور) تشکیل گردیده.
4ـ ستاد مبارزه با مواد مخدر با تشکیل جلسات منظم و دورهای بر امر مبارزه با مواد مخدر نظارت نموده و با تصویب مقررات و تامین بودجه لازم پویایی خاصی به قانون داده و همواره امر مبارزه را از رکودی که بر سایر قوانین جزائی حاکم میشود، خارج میسازد.
5ـ این قانون تا حدود زیادی با کنوانسیونهای بینالمللی و توصیههای سازمان ملل متحد و بهداشت جهانی منطبق بوده و به غیر از ایرادات جزئی که درآن وجود دارد، به عنوان یک قانون پیشرفته در سطح جهانی مطرح است.
آیین نامه اجرایی قانون فوق در بهمن ماه سال 1367 به تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر رسید و بعدها اصلاحاتی در آن انجام شد.
در سال 1376 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، که ضمن ایجاد تغییرات در قانون سال 67، میزان مجازاتهای هروئین و مشتقات آن و تریاک و مواد هم ردیف آن کاهش یافت.
آیین نامه اجرایی این قانون در آبان ماه سال 1376 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. در طول سالهای پس از اجرای این قانون، که به تصویب مقررات مرتبط دیگر و اجرای آن همراه بود، کاستیها و ضرورتهای آن آشکار شده و خصوصاً با توجه به ضرورت تغییر رویکرد در زمینه ترک معتادان از جزای نقدی و شلاق به نگهداری آنها در مراکز درمانی برای درمان و جرم انگاری بعضی از اعمال مجرمانه دیگر، رفع ابهامها و نواقص قانون که باعث اختلاف نظر و ایجاد رویههای مختلف قضایی بین دادگاههای انقلاب اسلامی سراسر کشور شده بود و مهمتر از همه، ورود و قاچاق مواد روان گردان خطرناکی چون اکستازی، ال. اس. دی. و شیشه و در ادامه آن؛ دست یافتن بعضی از قاچاقچیان داخلی به نحوه تولید و ساخت ماده روان گردان خطرناک شیشه و ناکافی بودن مجازاتهای مربوط به جرایم مواد روان گردان، ضرورت اصلاح قانون سال 76 را اجتناب ناپذیر نمود. به همین منظور، پس از چند سال بررسیهای کارشناسی توسط دست اندرکاران، از جمله ستاد مبارزه با مواد مخدر و کمیسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوه قضاییه، اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر شامل 122 ماده تدوین و برای تصویب به مجمع تشخیص مصلحت نظام تقدیم گردید، لیکن با توجه به اینکه از طرف مقام معظم رهبری در اجرای اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صرفاً اجازه اصلاح بعضی از مواد ضروری قانون سال 76 مبتنی بر سیاستهای کلی نظام داده شده بود، اصلاحیه فوق از دستور کار خارج شده و پس از بررسیهای مجدد کارشناسی، در سال 1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاحیه جدید قانون و الحاقات آن را تصویب نمود، که از تاریخ 14/10/1389 لازم الاجرا شده است.
در ادامه، اصلاحات دیگر این قانون، از جمله تصویب فهرستهای مواد مخدر و روانگردان در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با توجه به تصویب و لازمالاجرا شدن اصلاحیه سال 1389 قانون مبارزه با مواد مخدر و افزایش مجازات تولید، ساخت و قاچاق مواد روان گردان، مانند شیشه، روند مبارزه با تولید و ساخت این ماده روان گردان خطرناک، که در بعضی از کارگاههای مخفی، عمدتاً در استان تهران و تعداد محدودی از شهرها انجام میپذیرفت، به طور چشم گیر کاهش یافت و دَهها کارگاه تولید شیشه کشف و عوامل آنها دستگیر شدهاند. که به طور قاطع با آنان برخود خواهد شد و پیش بینی میشود، در صورت تلاش بیشتر عوامل انتظامی، اطلاعاتی برای شناسایی و کشف سایر موارد و علاوه بر آن کنترل، شناسایی و دستگیری عوامل قاچاق و توزیع پیش سازههای این مواد روان گردان، بتوانیم به طور کامل ادامه این روند خطرناک را متوقف نماییم.

گفتارسوم : ویژگیهای مشترک بین مواد مخدرو روان گردان
در عصر ما که انواع صناعی مواد مخدر و روان گردان در سطح وسیع و متنوعی تولید و در اشکال گوناگون و نامهای تجاری متعدد به بازارهای زیر زمینی عرضه میشود شناخت، کشف و کنترل این مواد برای دست اندرکاران مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روان گردان مشکل شده است. طبق گفتۀ یکی از متخصصان (شاکیت) امروزه در بازارهای زیرزمینی آمریکا بیش از 250 نوع مواد مخدر و روان گردان خرید و فروش میشود که به طور مرتب در حال افزایش است.
تحقیقات نشان میدهد که، مواد مخدر و روان گردان ویژگیهایی دارند که آنها را از ترکیبات دارویی دیگر (که تأثیرات فیزیولوژیکی مشابهی ندارند) متمایز میکند:
اول ـ اغلب این مواد که توسط انسانها مورد سوء مصرف واقع میشوند موادی هستند که در آزمایشگاه ها توسط حیوانات نیز مورد خود اجرائی قرار میگیرند و میتوان گفت مواد شیمیایی که به وسیلۀ انسانها مصرف نمیشوند، به طور مشابه، توسط حیوانات آزمایشگاهی نیز از طریق خود اجرایی، مورد مصرف قرار نمیگیرند.
دوم ـ تقریباً کلیۀ مواد مورد سوء مصرف که تاکنون مورد مطالعه قرار گرفتهاند، موجب تحریک مکانیسم پاداش مغزی میشوند و یا سطح آستانۀ پاداش را در نظام دوپامین مغز میانی، کاهش میدهند.
سوم ـ تمام این مواد، نرخ پایۀ شلیک یا آزاد سازی نظامهای انتقال دهنده را در مدارهای پاداش مغزی افزایش میدهند.
چهارم ـ مادۀ مخدر یا روان گردان که از طریق دستگاه گردش خون از سد «خون مغز» عبور میکند و به مغز میرسد باعث بروز تغییراتی در خُلق، ادراک یا عملکرد مغز میشود، در حالی که برخی داروها و مواد دیگر نمیتوانند از این سد عبور کنند.
فقط مواد و داروهای محلول در چربی میتوانند از سدِّ «خون مغز» عبور کنند. طیف این مواد و داروها از برخی داروهای طبی و تجویزی تا الکل، محرکهایی همچون کوکائین و حلالهای شایع مثل بنزین را شامل میشود.
پنجم ـ کلیۀ مواد مخدر و روان گردان تحت تأثیر چهار عامل قرار دارند:
الف ـ مسیر کاربرد، ب ـ توانایی مغز، ج ـ نحوهای که ماده با گیرندههای موجود در مغز کنش متقابل میکند، دـ مادۀ روان گردان با چه سرعتی بی اثر میشود.
وجوه افتراق آنها، نحوهی استعمال، مسیرهای متفاوت، نشانگان و برخی زیانهای گوناگونی است که بر مصرف کننده وارد میآورند.
تمام انواع مواد مخدر و روان گردان، در برخی از زیانهای جسمی، روانی، فرهنگی، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی دارای اثرات سوء مشابهی هستند.
در هر حال باید توجه داشت که به طور کلی آثار هر نوع مادۀ مخدر و روان گردان بستگی دارد به:
الف ـ مقدار مصرف،
ب ـ تجربۀ قبلی فرد مصرف کنندۀ ماده،
ج ـ حالت مصرف،
دـ شرایط مصرف، از قبیل : مکان، ثبات روحی و روانی مصرف کننده، حضور افراد دیگر، مصرف هم زمان مواد مخدر و روان گردان با الکل و سایر موادی که مورد سوء مصرف وافع میشوند.
فصل دوم : ارکان جرایم مواد مخدر و اعتیاد و استعمال مواد مخدر و روان گردان
مبحث اول : ارکان جرایم مواد مخدر
اصولاً هر نوع جرم حادث شده واجد ارکان متفاوتی میباشد که از آن به عنوان ارکان قانونی،مادی و معنوی نام می بریم. هر یک از این عناصر حسب مورد در جرایم خاص خود شکل می گیرد که حصول هر یک از این عناصر بستگی به نوع جرم دارد. از این حیث ممکن است با تحقق هر سه عنصر، جرم خاصی شکل گیرد و یا اینکه با احراز یک یا دو عنصر جرم واقع گردد. بنابراین عناصر این جرم نیز به تبع رویه متعارف شامل همان سه رکن به شرح آتی می‌باشد.
گفتار اول : رکن قانونی
رکن قانونی از اصل قانونی بودن جرم و مجازات نشأت می گیرد و به معنای آن است که قانون فعل یا ترک فعلی را تحت عنوان جرم، قانونگذاری و برای آن مجازات بیان کرده باشد و تا زمانی که قانون درباره فعل یا ترک فعلی جرم انگاری نکرده باشد رکن قانونی تحقق نیافته است.ماده2 قانون مجازات اسلامی به صراحت اذعان دارد هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود. مفهوم مخالف این ماده بیانگر این مطلب است که هر رفتاری که در قانون عنوان جرم نیافته و مجازات برای آن لحاظ نشده باشد جرم نبوده و انجام یا ترک آن مجاز می باشد. یک عمل، هر قدر که به ظاهر قبیح و زیانبخش باشد تا وقتی که در قالب قانون جرم انگاری نشده باشد جرم محسوب نمی شود و ضمانت اجرای کیفری نخواهد داشت.با کمی تأمل و تعمق به این نتیجه می رسیم که عنصر قانونی در تمامی جرایمی که عمداً یا سهواً حاصل می شود می تواند مصداق داشته باشد.
مواد مخدر شکل های متفاوتی دارد و هر روزه بر تنوع آن ها افزوده می شود. بنابراین ملاک تشخیص این مواد، مخدر بودن آن هاست که در صلاحیت داروشناسان و دارو سازان است و جنبه حقوقی و قضایی محض ندارد. با وجود این، اکثرمواد مخدر مورد شناسایی قرار گرفته و در قوانین بیان شدهاند.
عنصر قانونی جرایم مواد مخدر و روان گردان را باید در مصوبه مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوب 3/8/1367 و اصلاحی 1376 و اصلاحی سال 1389 و لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبان جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین مصوب 19/3/1359که با توجه به ماده 35 مصوبه تا آنجا که با مصوبه مغایرت ندارد، به قوت خود باقی است، جستجو کرد.
در مصوبه مجمع، مواد مخدر و روان گردان مورد نظر احصاء شدهاند، ولی در لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر، با توجه به حکم کلی مواد 6 و 7 این لایحه قانونی ـ که تصویب نامه آن راجع به فهرست مواد مخدر مصوب 1338 ه.ش. هیأت وزیران را به عنوان مبنای کار خود قرار داد ـ نیازی به احصاء نبوده است، از این رو، باید در مقام جمع بین مصوبه و لایحه قانونی مزبور، مصوبه را فقط ناظر به مواد مخدر و روانگردان مصرح در آن دانست و در مورد سایر مواد مخدر و روانگردان، به لایحه قانونی مزبور و قانون مواد روانگردان مراجعه نمود. البته باید توجه داشت که طبق تبصره ماده 1 مصوبه سه منبع برای شناسایی مواد مخدر وجود دارد:
1ـ مواد مخدر مصرحه در مصوبه
2ـ مواد مخدر مصرحه در تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر
3ـ موادی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مواد مخدر اعلام می شوند. به طور کلی مواد مخدر در قوانین کیفری ایران را می توان به دو دسته تقسیم کرد: یک دسته موادی که در فهرست مواد مخدره مصوب 2/5/1338 ه.ش. بیان شده است و دسته دیگرموادی که در ماده 40 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدرمصوب 89 و کنوانسیون 1988 پیش بینی شده است و این مواد قابل افزایش و کاهش هستند. هم چنین این مواد را باید علاوه بر گیاهان تولیدکننده مواد مخدر دانست که سه نوع آن (خشخاش، شاهدانه و برگ کوکا) در ماده 2 قانون مبارزه با مواد مخدر بیان شده است.
تبصره ماده یک قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدرو روان گردان مصوب 1389، مواد مخدر مورد نظر این قانون را چنین تعریف کرده است: «منظور از مواد مخدر در

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *