پایان نامه با کلید واژه های جبران خسارات، قانون مجازات، استعمال لفظ، مفهوم دولت

طرفین تراضی کنند که یک یا چند نفر درمیان آنها قضاوت نمایند ، قضاوت درحکم ایشان صحیح ونافذ است، بنابراین حکم قاضی تحکیم (داور) منحصرا طرفین دعوی را شامل شده وچنانچه آثار حکم دربرخی از موارد متوجه دیگری – حتی اگر چه فرزتذ متداعبین باشد – نسبت به وی غیر نافذ وبلا اثر خواهد بود . از این رو می بینیم که اگر داور در جنایت ، خطایی محض به دیه حکم کند ، عاقله عهده دار آن نخواهد بود.

مبحث دوم : اهمیت تعیین تابعیت
همانطور که میدانیم ، تابعان حقوق بین الملل عبارتند از اشخاص حقیقی و حقوقی ، دولتها و سازمانهای بین المللی ؛ در حقوق بین الملل اصل بر این است که هر شخص تابعیت کشوری را دارد که بدان تعلق خاطر داشته و بدان وابسته شده و با آن ارتباط پیدا می کند؛ و لذا در برابر اتباع سایر دول از مزایایی چند برخوردار می گردد و حقوق و تکالیف آنها در برابر هم برقرار می شود .
در اینجا به سبب نقش مهم تابعیت اشخاص و اثر مستقیم و غیر مستقیمی که بر داخلی یا خارجی تلقی شدن رای داوری و ارتباط تامی که با هم دارند، ذیلا مختصری به بحث تابعیت اشخاص می پردازیم .

گفتار اول : تابعیت اشخاص حقیقی
بند اول : اهمیت و ضرورت تعیین تابعیت اشخاص حقیقی
نخستین مسئلهای که یک دولت پس از تشکیل یک نظام سیاسی با آن مواجه است، این است که افرادی را که متعلق به خود میداند را از سایر افراد تمیز دهد. به همین خاطر، بارزترین مظهر تقسیم جغرافیایی اشخاص، موضوع تابعیت است.
تابعیت، اصطلاحی در حقوق بین الملل خصوصی ، به معنای عضویت فرد در جمعیت تشکیل دهنده دولت. تابعیت در لغت به معنای پیرو و فرمانبردار بودن است و تابع (جمع : تَبَعه ، اَتباع ) کسی است که عضو جمعیت اصلی یک دولت باشد و به کسی که عضو این جمعیت نباشد، اگرچه مقیم سرزمین آن دولت باشد، بیگانه یا غیرخودی می گویند.18تابعیت عبارتست از رابطه سیاسی و معنوی است که شخصی را به دولت معینی مرتبط می سازد.19مقصود از دولت ، شخصیت حقوقی مستقلی است که از چهار عنصر جمعیت و سرزمین و حکومت و حاکمیت مستقل تشکیل شده است و از لحاظ بین المللی دولتهای دیگر آن را به رسمیت شناخته اند.20
تابعیت رابطهای سیاسی است، زیرا از حاکمیت دولت ناشی می شود و وضع سیاسی فرد را با التزام به وفاداری و اطاعت از قوانین دولت معیّن می کند و این التزام به ازای حمایت دولت از فرد است؛ رابطهای حقوقی است، زیرا در نظام بین المللی و داخلی آثار حقوقی دارد؛ رابطه ای معنوی است، زیرا اتباع کشور را از نظر هدفهای مشترک به یک دولت پیوند می دهد و ارتباطی به مکان و زمان مشخص ندارد.
منشأ پیدایش تابعیت، تعدد دولتهاست. همراه تحول دولت و مفهوم آن در طول تاریخ و به تناسب نوع حاکمیت و جایگاه مردم در دولتها، تابعیت نیز تغییر یافته است . دولتها نیز ممکن است معیارهای متفاوتی برای تعیین اتباع خود داشته باشند. از معیارهای تابعیت در زمانها و مکانهای مختلف اینها بوده است : بومی بودن ، پیروی از آیین رسمی ، اقامتگاه ، قومیت و اطاعت از حاکم . در قرون جدید و به طور خاص در قرن سیزدهم / نوزدهم ، با تحول مفهوم دولت و تبیین رابطه دولت و مردم در اروپا، معیار عضویت در جمعیت تشکیل دهنده دولت جانشین معیارهای سابق شد.21 مثلا شخص حقیقی تبعه ی یک کشور خاص خدمت دروه ی ضرورت و تحت پرچم خویش را زیر لوای آن کشور میگذراند؛ به آن دولت مالیات می پردازد و در مقابل از منافع و تامیناتی که دولت متبوعش برای اتباع خود و در جهت مصالح ایشان در نظر گرفته برخوردار و در برابر سایر دول و اتباع ایشان تحت حمایت قرار می گیرد . بعنوان مثال ماده ی 8 قانون مجازات اسلامی جدید ایران مصوب 1/2/92 مقرر داشته : (( هرگاه شخص غیر ایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی . . . شود و در ایران یافت شود و یا به ایران اعاده گردد ، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می شود . . . )) این اصل که در حقوق جزا به اصل بین المللی بودن مقررات جزایی معروف است بنوعی از اتباع کشور حمایت کرده و براساس آن اگر یک ایرانی مجنی علیه جرمی قرار گیرد، مجرم غیر ایرانی درصورتیکه در ایران یافت شود البته تحت شرایطی مطابق مقررات ایران محاکمه و مجازات می شود؛
مصداق دیگری را که می توان در قوانین موضوعه در این مورد می توان مثال زد اخذ تامین از اتباع دولتهای خارجی به نفع اتباع داخله میباشد ؛ بر اساس ماده ی 144 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اتباع دول خارجی هرگاه مستقلا بعنوان خواهان اصلی و خواه در دعوایی طاری چون وارد ثالث وارد دعوا شوند ، در صورت تقاضای طرف دعوا برای جبران خسارات احتمالی که به سبب دعوای مطروحه از جانب وی ممکن است متوجه خوانده شود ، باید تامین متناسب به تشخیص دادگاه بسپارد.
بهر حال قانونگذاران در قوانین و مقررات اغلب کشورهای دنیا برای اتباع خود حقوق و مزایایی قائل شده که اتباع خارجه از آن بی بهره اند و در بسیاری موارد پاره ای از حقوق از اتباع خارجه محدود و حتی سلب می گردد ؛ در کشور ما نیز همین رویه ادامه دارد هرچند به موازات سایر کشورهای مترقی و البته به کندی بتدریج در حال تعدیل و تغییر است.
در ایران همسو با اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان ، تصدی به مشاغل دولتی ، ریاست جمهور، قضاوت، وکالت، نمایندگی مجلس شورای اسلامی و . . . برای اتباع داخله مجاز دانسته شده و برای جامعه ی ایرانی که به کشور احساس تعلق خاطر دار
ند در نظر گرفته شده اند ؛ در همین راستا قانون استخدام کشوری در بند ب از ماده 14 داشتن تابعیت ایران را از شرایط استخدام رسمی دانسته است.
از طرف دیگر، مادهی 8 قانون مدنی و قانون ممنوعیت استملاک اموال غیر منقول توسط بیگانگان نیز محدودیتهای عدیده ای در راه تملک اراضی و املاک توسط اتباع خارجه قائل شده است.
وجود چنین مقرراتی در قوانین مختلف نشان از برخورد دو گانه ی کشورها با اتباع دیگر کشورها در مقایسه با اتباع خود دارد .

بند دوم : اصول کلی بین المللی راجع به تابعیت
اولا ، هر فردی باید دارای تابعیت باشد. بشر باید در اجتماع زندگی کند و چگونه می توان تصور کرد که شخص در اتماع زندگی کند ولی به هیچ کدام از اجتماعات بستگی نداشته باشد ؟ پس چنانچه معلوم نباشد فرد به کدام یک از اجتماعات بستگی و تعلق خاطر دارد و تبعه ی کدام کشور است برای او وضعیتی غیر عادی بوجود می آید و وضعیت حقوق و تکالیف وی در جامعه در حاله ای از ابهام باقی می ماند و در بسیاری موارد قوانینی که می بایست بر وی و اعمالش حکومت نمایند معلوم نخواهد بود . با این حال در سطح بین الملل اشخاص بدون تابعیت (آپاترید)22 وجود داشته و دارند ؛
بی تابعیت ماندن اشخاص در حقوق بین الملل ممکن است به یکی از دلایل زیر باشد :
-حکم قانون خاص : ممکن است قانون یک کشور مقرر کند هرگاه از اتباع کشور کسی به قصد جلاء وطن به کشوری دیگر رفته و مدتی در آنجا سکونت نماید ، تابعیت وی سلب خواهد شد ، حال اگر کشور محل سکونت یا اقامت به وی تابعیت خود را اعطا ننماید یا شخص مهاجر تابعیت کشور مزبور را نپذیرد بی تابعیت خواهد بود .
– سلب تابعیت بعنوان مجازات : بدین مفهوم که شخصی بعلت مجازاتی که به آن محکوم می شود ، تابعیت خویش را از دست داده و به تابعیت کشور جدیدی در نیامده است .
دوما، هیچ فردی نباید بیش از یک تابعیت داشته باشد. کسی که بیش از یک تابعیت دارد ، وضعی غیر عادی دارد ، همانطور که شخص بی تابعیت در وضعیتی غیر عادی قرار گرفته زیرا تابعیت منشاء حقوق و تکلیف می باشد . در اینصورت از یکسو بسیار سخت و دشوار و البته بعید بنظر می رسد که شخصی بتواند تمام وظایف خود در قبال هر دو دولت را بجا آورد و از دیگر سوی ، استفاده از مزایا و حقوقی که برای هر دو دولت متبوع وی برای اتباع خود قائل شده اند ممکن است ظالمانه و اجحاف آمیز جلوه نماید .
ایجاد چنین تابعیت دوگانه یا مضاعف ممکن است ناشی از عوامل زیر باشد :
– اختلاف نظر دولتها راجع به تحصیل و یا اعطای تابعیت ؛ مهمترین مورد تابعیت مضاعف در اثر اختلاف نظر تفکر دولتها راجع به طریق تحصیل تابعیت پیدا می شود . البته اگر کلیه دولتها ، یک سیستم اعم از سیستم خاک یا سیستم خون را اعمال می کردند ، فروض زیادی برای پیدایش تابعیت مضاعف نبود ؛ ولی از آنجا که هر دولتی بر وفق مصالح خود ، ترتیبی اتخاذ می کند و دولتها عموما به یک سیستم و به یک نحو عمل نمی نمایند ، به ناچار تابعیت مضاعف پیدا می شود.23
سوما: تابعیت زوال ناپذیر و همیشگی نیست ؛ بدین معنی که گاه فرد با میل و رضایت تابعیت کشور متبوع خود را رها و به تابعیت کشور دیگر در می آید ؛ یا بر اثر عقد نکاح گاه تابعیت زوج بر زوجه تحمیل می شود ؛ همچنین ممکن است بعللی چون انعقاد معاهدات بین المللی ، جنگ و اشغال یک منطقه و جداسازی آن از خاک کشور ساکنین آن به تابعیت دولتی درآیند که بر آنها حکومت خواهد کرد . لذا همواره امکان تغییر تابعیت چه بصورت ارادی و چه غیر ارادی وجود دارد .

بند سوم : معیارهای تعیین تابعیت اشخاص حقیقی
هر فرد به محض تولد لزوما باید تبعه ی یک کشور محسوب شود منتها عملکرد دولتها در زمینه ی تعیین تابعیت متفاوت است ؛ شیوه ی تحمیل تابعیت عبارتند از:
الف – سیستم خون – مطابق این سیستم تابعیت از طریق نسب به محض تولد به طفل منتقل و تحمیل می شود ؛ در این این سیستم که تابعیت نسبی نامیده می شود ، تابعیت ملازمه با نژاد از نظر زیست شناختی ندارد لذا اگر یک خانواده ی آلمانی تحصیل تابعیت ایران نمایند فرزندی که از ایشان متولد خواهد شد ایرانی محسوب خواهد شد نه آلمانی . کشور ما از جمله کشورهایی است که این سیستم را اعمال می نمایند .
ب – سیستم خاک – در این سیستم تابعیت اشخاص از طریق محل تولد تعیین می گردد ؛ یعنی فرد تبعه کشوری محسوب می شود که در خاک آن بدنیا آمده هرچند پدر و مادرش تبعه ی کشور دیگر باشند . انگلستان از مهمترین کشورهایی است که این سیستم را در تعیین تابعیت افراد اعمال می نماید .
البته در این بین امریکا هر دو سیستم را پذیرفته است ؛ بدین توضیح که ، این کشور در هر موضوع بسته به شکل قضیه با این استدلال که منافع اساسی کشور را در نظر می گیرد ، در این زمینه تابعیت خود را بر اتباعش تحمیل می نماید . در بحث تابعیت شرکتها و اشخاص حقوقی نیز به همین شکل رفتار می نماید که در بحث تابعیت اشخاص حقوقی بدان اشاره خواهیم کرد .

گفتاردوم : تابعت اشخاص حقوقی وشرکتها
بعضی از حقوقدانان در اینکه شرکت تابعیتی داشته باشد ، تردید کرده اند و اصولا استعمال لفظ تابعیت را در مورد شرکت غیر صحیح تلقی می کنند . به نظر اینان تابعیت رابطه ایست حقوقی که کشور خاصی را به یکی از اعضای تشکیل دهنده ی جمعیتش مرتبط می کند.24این ارتباط جنبه ی معنوی دارد و بعبارت دیگر ، میان دولت و افراد انسانی تابع آن که دارای احساسات و علایق هستند ، برقرار می گردد ؛ یعنی چیزی که در مورد شرکت صدق نمی کند ، کما اینکه در مورد یک میز یا کشتی
و یک شیء دیگر صادق نیست . دادگاه حل تعارض فرانسه مفهوم اقامتگاه شرکت را موردی تلقی کرده است که در هر پرونده ای با توجه به مقررات قانونی و آئین نامه ای حاکم بر قضیه ی متنازع فیه قابل تعیین است.25 نتیجه ی چنین تفسیری این است که بگوییم تابعیت شرکت وجود و نمود خارجی ندارد و در مورد شرکتهای تجاری نمی توان تابعیت تصور نمود .
دسته ای دیگر از حقوقدانان این نظر را مورد نقد قرار داده و قیاس میان تابعیت شرکتها و تابعیت افراد را نادرست شمرده اند. از نظر این دسته که هنگامی بحث از تابعیت افراد انسانی به میان می آید، مقصود رابطه ی سیاسی ای است که میان دولت و افراد است؛ چه بسا شخصی تابعیت دولتی را دارا باشد ولی علاقه و احساس یا تعلق خاطری بدان دولت نداشته باشد. تشخیص و تعیین تابعیت یک فرد بدین منظور مورد توجه قرار میگیرد که مشخص شود که در رابطه با دولتی خاص، فرد مزبور می تواند از چه حقوقی در آن جامعه بهرهمند

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *