پایان نامه با کلید واژه های قانون حاکم، قواعد آمره، دادگاه صالح

البته به شرط رعایت برخی شرایط مجاز دانسته و رای دادگاههای استان را در این زمینه ابرام نموده است . فرانسه اجازه داده است که حتی در مواردی که طرفین نسبت به شمول حقوق بازرگانی فراملی توافقی نکرده اند نیز داوران آن را اجرا نمایند . معذلک در اینکه محاکم سایر کشورها چگونه با اجرا و اعمال این حقوق در چنین مواردی ( عدم توافق و پیش بینی قبلی طرفین در مورد شمولآن)برخوردخواهندکرد،تردیدوجوددارد.
بدیهی است در مواردی که هر کدام از طرفین چنین استدلال و دفاع کنند که داوری بایستی براساس یک قانون ملی انجام گیرد ، دیگر داور مجاز نیست حقوق بازرگانی فراملی را اعمال کند ، و در صورتیکه غیر از این انجام دهد ، در واقع نسبت به دعوی به طریقی اتخاذ تصمیم کرده که با وظیفه ی محوله به او منطبق نیست و خروج داور از حدود اختیارات محسوب شده و چه بسا برای داور مسئولیت ایجاد کرده و سرنوشت داوری را دچار پیچیدگی نماید .

مبحث پنجم : تعیین دادگاه صالح برای اعمال نظارت قضایی

از مهمترین آثار تابعیت و فایده ی تشخیص و تمیز داخلی یا خارجی بودن رای داوری که موضوع بحث این رساله نیز می باشد ، حق نظارت گسترده ای است که دادگاههای کشور متبوع رای نسبت به سایر دادگاهها دارد ؛ بعبارت دیگر رسیدگی به دعوای ابطال در دادگاههای داخلی ( دادگاههای کشور مقر یا مبدا ) بعمل می آید ؛ و حال آنکه محاکم خارجی صلاحیت رسیدگی به چنین دعاوی را ندارند حق ورود به این قبیل دعاوی را ندارند .
مزیتی که این نوع اعمال نظارت گسترده بر رای داوری داخلی توسط دادگاه مقر در پی دارد این است که رسیدگی به دعای ابطال موجب می شود رسیدگی های اجرایی در کشور مقر بصورت جزیی و مختصر و به سرعت انجام گیرد و در روند اجرایی رای خلل ایجاد نشود ؛ هرچند این گفته کلی است و همواره در نظام حقوقی هر کشور موانعی بر سر راه شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی نیز وجود دارد و از طرفی رسیدگی های اجرایی به آراء خارجی با اعمال نظارت قضایی گسترده تری در دادگاههای خارجی محل درخواست اجرا مواجه است ؛ این نظارت منطقی است چون دادگاههای خارجی صالح به رسیدگی به دعوای ابطال نخواهند داشت .
در مقابل دادگاههای خارجی در مرحله ی اجرای رای داور و زمانی که اجرای چنین رایی از آن درخواست می شود ، بصورت سطحی ، مختصر و محدود رای را مورد بازنگری قرار می دهند و غالبا نزاکت بین المللی را مراعات و از نظارت وسیع رای خود داری می نمایند .

گفتار اول : تعارض در تابعیت رای داوری
در تشخیص کشور مبدا و طوعا تعیین کشور مقر که محاکم آن برای رسیدگی به دعوای اعتراض و ابطال رای صالح خواهند بود ، بحث به تعدد معیارهای تعیین تابعیت بازمیگردد که مهمترین آنها معیار مقر و آیین دادرسی است . از آنجا که برای تعیین تابعیت رای داور و تشخیص کشور مبدا معیارهای متعددی مطرح است و کشورهای مختلف دنیا همواره تبعا هر یک با توجه به سیستم حقوقی خویش یکی از چند معیار پذیرفته شده برای تعیین تابعیت را پذیرفته اند و در مقررات خود اعمال نموده اند ، بحث تعارض مثبت و منفی کشورها دور از ذهن نبوده و و مطرح می گردد ؛ مثلا دو کشور حسب قوانین خود رایی را متبوع خود قلمداد نموده و دادگاههای یک کشور رایی را ابطال کنند که توسط دادگاه دیگر تایید شده باشد . آنچه که ممکن است به پیچیده شدن شرایط دامن بزند این است که در کشوری همزمان یک یا حتی چند معیار تابعیت پذیرفته شده باشد ، مانند کشور امریکا که هر دو سیستم خاک و خون را برای تعیین تابعیت اشخاص حقیقی پذیرفه است . مثلا ، در حالی که یک کشور ممکن است با اعمال معیار قانون حاکم بر داوری ، یک رأی را که در سرزمین کشور دیگری صادر شده ، متبوع خود تلقی کند ، امکان دارد رأیی را که در سرزمین خود و طبق قانون داوری کشور دیگر صادر شده است نیز متبوع خود تلقی کند ، در عین حا ل که ممکن است کشوری که قانون شکلی آن بر داوری اعمال شده نیز همان رأی را متبوع خود به شمار آورد .
برای جلوگیری از بروز چنین تعارضاتی که واقعا در بسیاری موارد داوری را به چالش می کشاند، بهترین راهی که بنظر می رسد این است که کشورها باید با کمک بنیادهای بین المللی همچون موسسه بین المللی سازی حقوق خصوصی (Government of Mahmoud Ahmadinejad) در زمینه ی یکنواخت سازی و پذیرش یک معیار واحد برای تعیین تابعیت رای داوری چون معیار مقر که از سایر معیارها نزد کشورها از اقبال عمومی برخوردار و از اعتبار و جایگاه ویژه ای برخوردار است را فراهم آورند ، تا از مشکلات ناشی از تعارض تابعیت آراء داوری بین المللی جلوگیری شود .

بنداول : تعارض مثبت صلاحیت
با توجه به اینکه قواعد مربوط به تابعیت آمره بوده و اراده ی طرفین در آن بی اثر است ، در صورت حصول شرایط تحمیل خواهند شد ؛ بنابر این نظر به طرز تلقی کشورها از تابعیت رای تداخل معیارها و ناهمگونی کشورها و اختلاف آنان در نحوه ی قانونگذاری در این باب می تواند به تابعیت مضاعف رای منجر شود ؛ بدین مفهوم که دو یا حتی چند کشور رای را متبوع خود و در نتیجه محاکم خود را صالح به اعمال نظارت قضایی بر داوری و نیز رسیدگی به دعوای ابطال بدانند .
بعنوان مثال ، طرفین قانون شکلی کشوری غیر از کشور محل داوری را بر داوری حاکم می گردانند ؛ حال اگر قانون این کشور که قانونش بعنوان قانون شکلی حاکم بر دعوا انتخاب شده اجازه دهد یا مطابق مقررات آن کشور ، تابعیت کشور مزبور بر رای تحمیل گردد ؛ اگر کشور محل داوری نیز رای صادره در قلمرو جغراف
یایی خود را با تکیه بر معیار مقر ، داخلی تلقی نماید در اینصورت ، اگر کشور مقر ، داوری بموجب قانون خارجی را در خاک خود پیشبینی کرده باشد ، هر دو کشور رای را داخلی می دانند و در نتیجه این انتخاب و تحمیل تابعیت ، رای تابعیت هر دو کشور را خواهد داشت ؛ هرچند اگر کشور مقر از اعطای تابعیت خود به رای خودداری نماید ، بحث تابعت مضاعف منتفی و سالبه به انتفاء موضوع می شود.
قانون یک کشور به هیچ وجه نمی تواند مانع اعمال تابعیت کشورهای دیگر از جمله کشور دیگری که ممکن است معیار د یگری از تابعیت بر آن منطبق باشد بر رأی داوری شود. در نهایت ، کشورهای متعددی ممکن است یک رأی داوری را متبوع و داخلی خود تلقی کنند و در نتیجه ، رأی دچار تابعیت مضاعف ، و البته مشکلات احتمالی ناشی از آن ، شود. از جمله مشکلات عملی تابعیت مضاعف این است که اگر یک رأی داوری بین المللی واجد تابعیت مضاعف باشد ، طبیعتا برای این که در کشورهای متبوع از خطر ابطال در امان باشد باید قواعد آمره و انتظامی آن ها را رعایت کند . حال اگر بین قواعد آمره این کشور ها تعارض وجود داشته باشد و مراعات همه ممکن نباشد، این نتیجه در پی خواهد بود که امکان ابطال رأی در کشوری که قواعد انتظامی اش نقض شده وجود خواهد داشت.79

بند دوم : تعارض منفی تابعیت
هرچند ممکن است بیش از یک کشور رای را متبوع خود قلمدادنمایند و هریک خود را کشور مبدا بدانند ، در مقابل نیز ممکن است هیچ کشوری رای را داخلی نداند و در نتیجه رای بی تابعیت باشد ؛ در اینصورت ، هیچ دادگاهی برا خود صلاحیت قضایی و حق اعمال نظارت قائل نخواهد بود .
فرض شود که در یک داوری المللی، رأیی در کشور ” الف ” مقر داوری، و طبق قانون کشور ” ب ” صادر شده باشد و در این حالت، از سویی قوانین کشور ” الف ” به علت اعمال معیار قانون حاکم بر داوری ، رأی صادره را متبوع کشور مذکور تلقی نکنند و از سویی دیگر کشوری که قانون آن در جریان داوری اعمال شده نیز به علت اعمال معیار سرزمینی مقر داوری ، رأی مذکور را متبوع خود نداند . در این وضعیت ، رأی صادر ، نمونه کامل یک رأی بدون تابعیت و غیرملی خواهد بود . چنین رأیی اصولاً در دادگاه های هیچ کشوری قابل اعتراض و ابطال نخواهد بود.

گفتار دوم : معیارهای متداول تشخیص تابعیت رای داوری و عوامل موثر بر توصیف رای و نتایج حاصل از تعارض آنها

جهت تشخیص وصف داخلی یا خارجی رای و بعبارتی تابعیت رای داوری ، در فرضی که همه عناصر مانند تابعیت طرفین دعوی و داوران ، محل برگزاری داوری ، قانون قابل اعمال و محل اجرای رای با یک قلمرو سیاسی ارتباط دارد ، مشکل چندانی پیش نمی آید و بی تردید رای صادره در این دسته از داوریها ، رای داخلی محسوب است . اما در فرضی که همه ی عوامل ارتباط مذکور ، مربوط به یک کشور و یک صلاحیت قضایی نیست ، تشخیص عامل ارتباطی که نقش تعیین کننده دارد و وصف رای ئ تابعیت آنرا معین می سازد آسان نیست .
دادگاه محل درخواست اجرا ، بدین منظور باید به قانون مقر خود مراجعه کند ، ولی ، گونه گونی راه حلها موجب شده است که کنوانسیونهای بین المللی به هدف یکنواخت سازی ، معیارهایی را جهت تعیین تابعیت رای ارائه نمایند . اهم معیارهایی که با بررسی کنوانسیونهای بین المللی و استقراء در نظامهای حقوقی ملی ، جهت تعیین وصف رای بدست می آید ، دو معیار جغرافیایی ( محل صدور ) و آئین دادرسی ( قانون حاکم بر آئین داوری ) است که در ذیل بدانها خواهیم پرداخت.80
از آنجا که محور بحث بررسی موارد ابطال رای داوری خارجی و بین المللی است ، ناگزیر تشخیص و تمیز معیارهای اوصاف داخلی ، خارجی و یا بین المللی بودن رای داور ضروری است ؛ از آنجا که معیارها و ملاکها ی رایج در تعیین تابعیت رای داوری ( توصیف بر مبنای محل صدور یا قانون حاکم بر داوری ) ، گاه در تعارض با هم قرار گرفته و نتایج نامطلوبی به بار می آورند ؛ تاثیر عناصر دیگر یا عوامل ارتباط بر توصیف رای داور می تواند فرضهای پیچیده تری ایجاد کرده و در تشخیص خارجی ، داخلی بودن رای موجب تکلف گردد .
بعلت کثرت و تنوع معیارهای تعیین تابعیت و اختلاف مبنایی آنها و اعمال و اتخاذ هر یک از آنها توسط کشورهای مختلف ممکن است پدیده هایی چون بی تابعیتی یا حتی تابعیت مضاعف رای منجر شود ؛ بدین شکل که هیچ کشوری رای را متبوع خود تلقی نکند و یا حتی چند کشور رای را به سیستم حقوقی خود منتسب بدانند و رای بدین سبب از منظر کشورهای مختلف تابعیت های مختلف داشته باشد و دارای تابعیت دو گانه81 یا چند گانه82 باشد .

بند اول : معیار مقر داوری ( معیار جغرافیایی )

از مهمترین معیارهای تبیین تابعیت رای داور که بنوعی برگرفته از دو قاعده ی قدیمی و شناخته شده ی در حقوق بین الملل هستند و آن سیستم خاک و خون است که توسط کشورها جهت تعیین تابعیت اشخاص حقیقی از دیرباز اتخاذ می گردد ، معیار مقر داوری و معیار قانون حاکم بر داوری را می توان نام برد . معیار تعیین تابعیت رای داوری بر اساس مقر داوری از حیث گستره و دایره ی شمول از کلیه معیارها و ضوابط تعیین تابعیت رای داوری عامتر است و بیشتر نظامهای حقوقی دنیا با اعمال این معیار در سیستم قانونگذاری خویش ، رای را متبوع و متعلق به نظام حقوقی کشوری می دانند که موافق با اصول حقوقی حاکم بر حقوق آن کشور صادر شده است .
اصولا دادگاههای مقر داوری ، دارای صلاحیت قضایی انحصاری برای اعمال نظارت قضایی اولیه بر رای داوری و استماع دعاوی اعتراض به رای داوری ، در حدود شرایط و م
حدودیتهای تعیین شده بوسیله ی قانون آن کشور ، هستند.83
گاهی نویسندگان با تسامح از مقر به ” محل داور ی ” یا ” محل صدور رأی ” نیز یاد می کنند و این اصطلاحات اغلب به جای یکدیگر نیز استعمال می شود با این حال، اصطلاح ” مقر ” دقیق تر از اصطلاحات دیگر است . کشور مقر داوری در اکثر قریب به اتفاق موارد ، کشوری است که محل داوری در آن قرار دارد . محل داوری نیز جایی است که داوری در آن انجام یافته است .

الف – مبنای معیار مقر داوری
تابعیت رای داوری نیز همچون تابعیت اشخاص ، اصولا از اصل سرزمینی لودن قوانین و حق حاکمیت کشورها ناشی می شود . اعطای تابعیت کشور مقر بر آراء داوری را می توان به اعطای تابعیت اشخاص حقیقی طبق معیار خاک تشبیه کرد . بر اساس این اصل کلی حقوق بین الملل عمومی است که کشورها در درون مرزهای خود دارای حاکمیتند و قوانین و دادگاههایشان دارای حق انحصاری برای تعیین تکلیف وضعیت قانونی اعمال و وقایع فیزیکی و

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *