پایان نامه با کلید واژه های قواعد آمره، قانون حاکم، حل و فصل اختلافات، حق الزحمه

انتخاب قانون قابل اعمال دیگری بر داوری ، بجز قانون مقر داوری است که خود ، حسب پذیرش یا عدم پذیرش معیار فوق برای تابعیت رأی داوری از سوی قانون منتخب ، ممکن است منجر به ایجاد تابعیت دیگری برای رأی داوری شود.45
در مورد مقر ، به طورکلی طبق اصل سرزمینی بودن ، داوری تحت حاکمیت قانون داوری مقر داوری است و هر کشور دا رای نفع مشروع در تضمین حداقل معیارهای داوری و احقاق حق در قلمرو سرزمینی خود است.46 نویسندگان معتقدند که این اصل که داوری تحت حاکمیت قانون محلی است که در آن واقع می شود، یعنی مساوی بودن قانون حاکم بر داوری با قانون مقر داوری ، قاعد های است که هم در تئوری و هم در رو یه داوری های بین المللی به خوبی تثبیت شده 47و مرجع داوری فقط تا جایی از قانون محل داوری رها خواهد بود که خود قانون محلی اجازه بدهد.48 آنان معتقدند که عملا نیز اکثر امور مربوط به داوری ، از جمله ترکیب دیوان داوری و آیین داوری تحت حاکمیت قانون کشور مبدأ است49 و مقر داوری می تواند نهایتاً تعیین کننده سرنوشت داوری تجاری بین المللی باشد.50
طرفین وقتی می توانند قانونی غیر قانون مقر را بعنوان قانون حاکم بر داوری انتخاب نمایند که قانون مقر چنین اجازه ای را به آنها بدهد . چون کشور مقر بر اساس اصل سزمینی بودن و حق حاکمیت کشورها، دارای این قدرت است که مقرر کند آیا داوری می تواند در آن کشور انجام شود یا نه و آئین آنرا تعیین نماید. علی الاصول تمام قواعد و مقررات قانون مبدا در خصوص داوری اجباری خوهد بود ؛ لذا درصورت عدم اجازه ی قانون مقر در انتخاب یک قانون خارجی بعنوان قانون حاکم بر داوری ، طرفین اجازه ی انتخاب قانون دیگری را نخواهند داشت و تمام قواعد آمره ی کشور مقر بر داوری حاکم می شود .
اگر قانون مقر، داوری های انجام شده تحت قانون دیگری را متبوع خود تلقی نکند ، این خود بالاترین امکان و اجازه انتخاب قانون دیگر است . نوع دیگر اجازه ، حفظ تابعیت داوری همراه با اجازه است. در مورد اول ، قانون مقر قطعاً معیار قانون آیین داوری را همراه با معیار سرزمینی ، یا بدون آن ، به عنوان معیار تابعیت داوری و رأی پذیرفته است . در مورد بعد ، قانون مقر فقط معیار سرزمینی را پذیرفته است . البته شاید بتوان گفت که در مورد اول که معیار قانون آیین داوری در مقر ، معیار لازم برای تابعیت رأی و داوری بود ، اصلا بحث اجازه یا عدم اجازه منتفی است و اجازه فقط در جایی صدق می کند که رأی همچنان داخلی تلقی شود.51
مقررات اجباری قانون محل داوری همواره باید مورد رعایت و احترام قرار گیرد . ماده ی 19 قانون داوری تجاری بین المللی ایران اشعار داشته که طرفین می توانند به شرط رعایت مقررات آمره ی این قانون ، در مورد آئین رسیدگی توافق کنند ؛ بنابراین اراده ی طرفین در انتخاب قانونی غیر از قانون داوری تجاری بین المللی ایران بی حد و مرز نیست ، بلکه به رعایت مقررات آمره ی این قانون مشروط و محدود شده است . بعبارت دیگر ، اگر قانونی غیر از قانون ایران توسط طرفین برای حکومت بر جریان داوری انتخاب شده باشد ، باز هم رعایت مقررات الزام آور قانون ایران اجباری است و دیوان داوری نمی تواند بدون در نظر گرفتن مقررات نظم عمومی و قواعد و مقررات آمره ی قانون ایران ، جریان داوری را اداره نماید . بنابراین مقررات آمره ی کشور مقر را همواره باید رعایت نمود و در صورت تعارض میان مقررات قانون منتخب با قانون مقر ، رعایت مقررات اجباری قانون مقر در اولویت قرار دارد .
انتخاب قواعد داوری خاصی برای حاکمیت بر داوری به جای قانون مقر ، مجوزی برای نادیده گرفتن قواعد آمره مقر داوری نخواهد بود . قواعد داوری نیز خود اغلب لزوم رعایت قانون مقر داوری در جریان داوری را پیش بینی می کنند. وفق بند2 ماده 1 قواعد داوری آنسیترال ، این قواعد فقط تا جایی قابلیت اعمال خواهند داشت که در تعارض با مقررات قانون قابل اعمال بر داوری که طرفین نمی توانند از آن منحرف شوند ، نباشد . در واقع ، جمع بین بند 1 ماده 15 و بند2 ماده 1 قواعد داوری آنسیترال چنین نتیجه می دهد که انتخاب قواعد داوری آنسیترال باید عملاً به معنای حذف و کنار نهادن تمام قوانین داوری ملی ، مگر مقررات اجباری تلقی شود . در واقع استفاده از قواعد داوری مذکور نمی تواند موجب دور زدن قواعد انتظامی قانونی که در شرایط عادی حاکم بر داوری است، یعنی قانون مقر ، شود.52

ج – حکومت قوانین و اسناد بین الملی بر داوریهای خارجی
عمده اسناد بین المللی که رژیم خاص و آسانتری را پیشبینی می کنند ، قلمرو اعمال خود را صریحا به آراء داوری خارجی محدود کرده اند که به عنوان نمونه می توان به کنوانسیون 1927 ژنو ، کنوانسیون 1958 نیویورک و کنوانسیون اروپایی اشاره نمود ؛ بر اساس ماده ی 1 کنوانسیون ژنو ، اگر رای داوری صادره مطابق قانون قابل اعمال بر داوری معتبر باشد و موضوع اساسا قابلیت ارجاع به داوری را داشته باشد ، رای در کشور محل محل صدور نهایی شده باشد و شناسایی و اجرا با نظم عمومی و اصول کلی حقوقی مغایرت نداشته باشد باید مطابق مقررات آیین دادرسی سرزمینی که رای بدان وابسته است به اجرا درآید ؛ ماده ی 3 کنوانسیون نیویورک ، هر دولت متعاهد باید طبق شرایط مذکور در مواد ذیل آراء داوری را بموجب قواعد آئین سرزمینی که رای بدان استناد شده است لازم الاتباع تشخیص می دهد و اجرا کند . شرایط تحمیلی یا حق الزحمه و هزینه های بیشتر بغیر از آنچه کنوانسیون در خصوص شناسایی یا اجرای آراء داوری داخلی اجرا می کند ب
رای شناسایی و اجرای آراء داوری اعمال نخواهد شد ؛ زیرا اجرای رای داوری داخلی از هر لحاظ تابع قانون ملی قابل اعمال نسبت به آن است . این امر کاملا طبیعیست زیرا ، اجرای رای داوری داخلی از هر لحاظ تابع قانون ملی قابل اعمال نسبت به آن است
رای داوری داخلی در کشوری که داخلی تلقی می شود ( کشور مبدا ) تابع شرایطی سخت تر و نظارتی نسبتا گسترده تر است . هر کشور ، حقوق داوری خاص خود را ( خصوصا در مورد تعیین تعداد داورها ، قواعد دادرسی ، شکل رای و . . . ) دارد و همچنین دارای قواعد ماهوی مخصوصی است که برخی از آنها آمره بوده و راه حل دعوی را دیکته می کنند . طبیعی است که دادرس مامور رسیدگی به اجراء ، خود را مسئول نظارت بر اعمال درست این دو گروه از قواعد بداند . درحالیکه در سطح بین المللی ، در مورد آراء داوری خارجی ، دادرس در مورد رایی اظهار نظر میکند که هیچ نوع رابطه ای با کشور مقر دادگاه ندارد . اگر او بخواهد به نظارتی بپردازد که در زمینه ی داخلی اعمال می کند ، بی تردید رای داوری را بطور ناموجهی عاری از اثر و کارایی خواهد نمود . چرا که داور دلیلی برای رعایت قانون بی ارتباط با رسیدگی ندارد و بیشتر اوقات او حتی نمی تواند پیشبینی کند که قوانین مزبور روزی با دعوی مرتبط خواهند شد.53
کشوری که رای داوری را متبوع خویش و آنرا داخلی به حساب می آورد و خود را کشور مبدا می داند ، برای خود حق نظارت قضایی گسترده تری بر رای مزبور قائل است ؛ البته این نظارت با این استدلال که هر کشور با این اقدام تا حدود بسیار زیادی از صدور آراء غیر موجه و مخالف با اصول حقوقی مبدا می کاهد و این نظارت چنین توجیه می شود که ، دادگاه مقر برای اینکه رایی که تابعیت کشورشان را یدک می کشد ، در سایر کشورها نیز از اعتبار و استحکام لازم برخوردار باشد و بدلیل عدم رعایت شرایط قانونی در کشور محل صدور ، و . . . در سایر کشورها از شناسایی آن امتناع نشود ؛ و مانعی در راه شناسایی و اجرای آن حادث نشود و محکوم له رای داوری در هر کشوری که بدان استناد می نماید ، رای معتبر و از اعتبار و احترام بین المللی برخوردار باشد ؛ زیرا کشف فساد رای در سایر کشورها ، رای رای را از اعتبار ساقط و و در نهایت وجهه ی کل سیستم قضایی آن کشور را مخدوش می سازد ؛ بنابراین ، کشور مبدا که رای را داخلی و تابعیت رای خود را بر آن بار می نماید ، تمام سختگیریهای لازم را بعمل می آورد تا رای مزبور در دیگر کشورها براحتی توسط محکوم علیه در معرض دعوای ابطال قرار نگیرد یا از شناسایی و اجرای آن خود داری نشود.
همانگونه که می دانیم ، هر کشوری دارای حقوق ماهوی مختص به خود بوده که قواعد موجد حق در آن ذکر شده اند ؛ برخی از آنها آمره بوده و راه حل فصل دعاوی را ارائه می نمایند . در کنار حقوق ماهوی حقوق شکلی قرار گرفته که آئین رسیدگی به دعوا را تبیین نموده اند ؛ کشورها دارای آئین داوری مختص به خود بوده که در آن مواردی چون نحوه ی رسیدگی ، شیوه ی رسیدگی به دلایل ، ابلاغ ، اجرای رای ، و . . . آمده است ؛ دادگاهی که قرار است دستور اجرای رای مزبور را بدهد ، حق دارد که از صحت و درستی رای صادره ، رعایت کلیه ی مقررات شکلی و ماهوی حاکم بر داوری و تشریفات قانونی اطمینان حاصل نماید ؛ آنچه ذکر شد مربوط به رایی بود که در کشور مقر دادگاه داخلی تلقی می شود . ولی در خصوص آراء داوری در سطح بین المللی ، دادگاهی که رای خارجی توسط محکوم علیه برای اجرا به آن ارجاع گردیده است ، اگر بخواهد به شیوه ای رای را مورد نظارت و بانگری قرار دهد که در مورد آراء داخلی و متبوع خود عمل می نماید ، بدون شک رای داوری یا از درجه ی اعتبار ساقط خواهد شد یا بطور ناموجهی کارایی خود را از دست می دهد ؛ چون دادگاه در مورد رایی اظهار نظر می کند که در کشور مقر خود مورد نظارت قرار گرفته و اصل بر این است که موافق مقررات آن کشور صادر و دارای اعتبار است و با حقوق کشورش هم ممکن است هیچ ارتباطی نداشته باشد ؛ چنین نظارت گسترده و بی حد و مرزی با فلسفه ی وجودی داوری بعنوان شیوه ی سریع و مقرون به صرفه برای حل و فصل اختلافات مغایر و تنها به بی اعتباری رای داور می انجامد ؛ چون هیات داوری هنگامی که به دعوا رسیدگی و رای صادر می کند ، نمی تواند مطلع باشد رای مزبور برای اجرا به کدام کشور ارائه می شود و بدیهی است نمی تواند رایی انشاء کند که موافق و مطابق همه ی سیستم های حقوقی دنیا باشد .
برای جلوگیری ازبروز چنین مشکلاتی بود که اسناد بین المللی چون کنوانسیون شناسایی و اجرای آراء داوری نیویورک برای سهولت اجرا بعنوان جهان شمول ترین سند دنیا تصویب گردید تا کشورها تحت رژیم اجرایی این کنوانسیون آراء داوری خارجی را براحتی مورد شناسایی و اجرا قرار دهند و شرایط اجرایی سهل تری نسبت به آنچه در زمینه ی اجرای آراء داخلی در قوانین داخلی خود در نظر گرفته اند را نسبت به آراء داوری خارجی اعمال نمایند .

بند دوم : انواع داوری از حیث تابعیت
حقوقدانان برای داوری دسته بندی های مختلفی در نظر گرفته اند ؛ گاه داوری بر اساس موضوع در حقوق بین الملل عمومی یا حقوق بین الملل خصوصی صورت می گیرد که این یک تقسیم بندی کلی به حساب می آید و گاه داوری از لحاظ ساختار و ماهیت داور یا داوران به داوریهای تک داوره یا چند داوره و از لحاظ مدت یا دوام داوری به داوریهای موردی و نهادی دسته بندی می کنند .
ولی از بین تمام دسته بندی ها بهترین و کارآمد ترین دسته بندی داوری ، تقسیم آن با محور قرار دادن تابعیت رای صادره است .
در سی
ستم های حقوقی دنیا دو نوع رای داوری وجود دارد ؛ یا رای داخلی و متبوع یک کشور است و بعلت نبودن عوامل ارتباط مختلف تنها به سیستم حقوقی یک کشور ارتباط پیدا می کند ، یا خارجیست و منسوب به داوری خارجی ؛ از آنجا که قانون داوری هر کشور مشخص می کند چه رایی داخلی و چه رایی خارجیست ، تشخیص اینکه رای داخلیست یا خارجی امری نسبی بوده و هر کشور از این حیث طرز تلقی خاصی دارد . در کنار این دو شق نوع سومی از آراء وجود دارند که نمی توان آنها را متعلق به سیستم حقوقی خاصی دانست ؛ این دسته از آراء که تابعیت هیچ کشوری را ندارند در اصطلاح آراء فرا سرزمینی و فوق ملی خوانده می شوند .

الف – تقسیم آراء داوری به داخلی و خارجی
تعیین وصف داخلی یا خارجی بودن رای از این حیث حائز اهمیت است که در مراحل بعد از صدور رای و در فرایند اجرا می توان نحوه ی اجرا و تشریفات آنرا تسهیل نمود تا موانع احتمالی نتواند به

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *