پایان نامه با کلید واژه های قواعد آمره، شخص ثالث، قانون نمونه، شهادت شهود

حقوقی انجام یافته در درون مرزهایشان ، از جمله داوریهای انجام شده در آن سرزمین هستند.84 مطابق اصل سرزمینی بودن قوانین و حاکمیت کشورها ، قانون و دادگاه هر کشور نسبت به کلیه ی اشخاص – وقایع و موضوعاتی که در درون مرزهای جغرافیایی آن هستند اعمال شده و بر روابط ایشان حاکم است . چون داد گاه محل صدور رای باید مراقبت کامل و لازم را بعمل آورد تا رایی که در قلمرو صلاحیت قانونی آن صادر می شود بعدا در معرض خطراتی چون ابطال و نقض قرار نگیرد و بدین وسیله اعتبار آراء صادره در قلمرو حاکمیت کشور محل صدور خدشه دار نشود و رای مزبور هم از نقطه نظر کشور مقر و هم سایر کشورها از استحکام لازم و قدرت و قابلیت اجرایی و فصل مناقشه ، خصومت و کشمکش که هدف غایی و نهایی در داوری است ، برخوردار باشد . اثر الزام آور بودن رای داوری به تنهایی از موافقتنامه ی داوری ناشی نمی شود ، بلکه همواره نظم عمومی کشور مقر را باید محترم شمرد ؛ چون رای داوری صادره در صورتی از اعتبار بین المللی برخوردار است که قواعد آمره و مقررات مربوط به نظم عمومی کشور مقر در آن مدنظر قرار گرفته و قانون این کشور رای صادره در قلمرو حاکمیتی آنرا معتبر و منشاء اثر بداند . این گفته کاملا منطقی است که در رای صادره یا سند یا قرارداد تنظیم شده در قلمرو حاکمیتی یک کشور باید چاشنی نظم عمومی و قواعد و مقررات آمره ی آن کشور لحاظ شده باشد و رای صادر با نظم عمومی کشور محل صدور تطابق و همخوانی داشته باشد ؛ به همین دلیل ، کنترل و نظارت بر جریان داوری از ابتدای داوری تا ختم جریان آن ، حق و تکلیف دادگاه محل صدور رای است که از صلاحیت اعمال نظارت نظارت بر این روند و رسیدگی به اعتراضات و دعوای ابطال آراء داوری برخوردار است .
از نظر عملی نیز کشور محل داوری دارای نفع مشروع در کنترل جریان و رأی داوری 1 و تضمین حداقل معیارهای لازم ب رای داوری و احقاق حق از طریق داوری است.85
قرارداد طرفین به تنهایی نمی تواند رأی داوری را الزام آور کند و هر داوری ضرورتاً باید مشمول و تحت حاکمیت قانون یک کشور باشد، چرا که هر عمل، توسط هر شخص لزوماً باید تحت حاکمیت قانون ملی بوده، حقانیت و قدرت خود را از قانون بگیرد.86 به همین دلیل تنها کشورهای مبدأ ، صلاحیت اعمال نظارت قضایی بر رأی داوری و رسیدگی به اعتراض به آ رای داوری و ابطال آ نها را دارند و به همین دلیل سایر کشورها نمی توانند چنین رأی معدومی را که پس از ابطال، دیگر وجود خارجی ندارد ، معتبر بدانند. 87 چون هرگاه رای صادره در کشور محل صدور به سبب عدم عایت مقررات نظم عمومی و قواعد آمره یا به سبب بطلان یا ابطال بی اعتبار باشد ، در سایر کشورها نمی تواند مورد شناسای قرار گیرد و فاقد قدرت اجراییست و الزام آور نخواهد بود .
با عنایت به اکثر قریب به اتفاق منابع داخلی و بین المللی می توان گفت صلاحیت انحصاری کشور مقر در اعمال نظارت قضایی بر رأی داوری و رسیدگی به اعتراض به آرا ی داوری بین المللی ، یک قاعده جهانی پذیرفته شده عمومی است که حتی می توان درخصوص آن مدعی وجود اجماع شد.88

ب – مفهوم مقر داوری
وقتی صحبت از مقر داوری به میان می آید ، مقصود مقر به معنای فیزیکی و جغرافیایی محل داوری نبوده و مقر به مفهوم مادی آن ملاک عمل نیست ؛ بلکه مفهوم مقر به معنی پایگاه و سیستم حقوقی است که رای را می توان بدان نسبت داد . به هیچ وجه بین مفاهیم مقر داوری با مفهوم جغرافیایی و مادی و فیزیکی آن رابطه ی لازم و ملزوم وجود ندارد ؛ بدین شکل که ممکن است علیرغم تعیین کشوری بعنوان مقر داوری ، هیچ یک از جلسات مذاکرات ، مواجهه ی حضوری ، استماع شهادت شهود ، ارائه ی ادله و . . . در این کشور انجام نشود ولی رای متبوع آن تلقی شود . بنابر این ، اصطلاح مقر داوری یک مفهوم کاملا انتزاعی و اعتباریست نه عینی و واقعی .
وقتی طرفین محل داوری را انتخاب می کنند ، بطور معمول به ویژگیهای قانون آن محل توجه ندارند ، مخصوصا اگر محل داوری در کشوری برگزار شود که با دعوی و داوری کاملا بی ارتباط و بیگانه باشد ؛ انتخاب محل داوری بطور معمول بر اساس ملاحظاتی مانند ، راحتی ، سهولت دسترسی ، بی طرفی و قابل قبول طرفین بودن و در نهایت وجود امکانات اجرایی بویژه برای اجرای رای می باشد .
طبق بند 2 ماده 20 قانون نمونه طرفین می توانند محل داوری) مقر ) را خود تعیین کنند و در غیر این صورت، داوران با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال اقدام به تعیین مقر خواهند کرد. با این حال، این قانون مقرر می دارد که عل یرغم تعیین مقر وفق بند قبل ، دیوان داوری م ی تواند در هر محلی که مناسب می داند تشکیل جلسه داده، رسیدگی های خود و اقدامات لازم را انجام دهد ، مگر آ ن که طرفین خلاف آن را توافق کنند . لذا مفهوم مقر داوری به هیچ وجه ملازم با یک م فهوم فیزیکی و جغرافیایی نیست و اصلاً ممکن است هیچ جلسه و نشست و یا رسیدگی و اقدامی در شهر و کشوری که نام آن به عنوان مقر داوری قید شده است ، انجام نشود. به طور مثال ، مقر دیوان داوری ورزش های المپیک در سوئیس و تحت حاکمیت قانون شکلی این کشور است . با این حال ، رسیدگی های دیوان و صدور رأی در محل بازی های المپیک صورت می گیرد. با وجود ای ن ک,چکترین تردیدی در صحیح و قابل قبول بودن انتخاب محل موصوف و تابعیت رأی نسبت به کشور مذکور وجود نخواهد داشت . لذا مقر داوری یک مفهوم عینی نیست که بستگی به محل رسیدگ یها یا امضای رأی داشته باشد.89
وان دن برگ نیز پس از تفکیک مفهوم حقوقی و مادی محل داوری
می گوید : این محل داوری به مفهوم حقوقیست که قابلیت اعمال قانون داوری کشور محل داوری را بدنبال می آورد . محل داوری به این معنی بوسیله ی طرفین در قرارداد داوری مشخص می شود . گاه نیز ممکن است طرفین تعیین محل داوری را به شخص ثالث ( معمولا نهاد داوری ای که عهده دار اداره ی داوی تحت قواعد خود است ) بسپرند . اگر نه طرفین و نه شخص ثالث هیچ یک محل داوری را تعیین نکرده باشند ، خود داوران می توانند آنرا تعیین کنند . محل داوری به مفهوم حقوقی کلمه است که باید در رای داوری بعنوان محل صدو رای ذکر شود و همین محل است که معیارهای تعیین قلمرو اعمال کنوانسیونها بر آن مبتنی است یا به آن ارجاع می دهد . محل داوری اغلب بطور ثابت در بالای امضای داوران و همراه با تاریخ رای درج می شود .90
بنظر می رسد ، در بحث از محل ، در داوریها محل به معنای فیزیکی و مادی آن منظور نظر نباشد و در ادبیات حقوقی وقتی بحث از محل داوری به میان می آید آنرا می بایست بر محل یا محلهایی نمود که جلسات داوری در آن منعقد می شود ، دلایل اصحاب دعوا در آن ارائه و مورد ارزیابی قرار می گیرد و این جلسات در هر جا که مناسب تر باشد انجام می شود و در قریب به تمام موارد ، انتخاب محل داوری توسط طرفین یک انتخاب حقوقی نبوده و شاید تصادفی و بنا به مزایای عملی همچون مسافت محل داوری از اقامتگاه طرفین و داوران و بی طرف بودن کشور ، وجود امکانات رفاهی و اقامتی قابل توجه در آن کشور و . . . صورت می گیرد .

ج – ارزیابی معیار مقر
هر چند معیار مقر مورد قبول اکثر نظامهای حقوقی ملی قرار گرفته و حتی در اسناد بین المللی چون کنوانسیون نیویورک ، قواعد داوری آنسیترال و قانون نمونه راه پیدا کرده است ، در تدوین قواعد سازمانهای مطرح داوری همچون دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی هم مورد استفاده قرار گرفته است ؛ ولیکن محققان در تئوری و عمل انتقاداتی بدان وارد نموده اند ؛ از جمله اینکه : تعیین مقر دادگاه و محل صور رای در همه ی موارد آسان نیست ؛ در داوریهای بین المللی همواره مواردی وجود دارد که موضوع را به چندین کشور مختلف مربوط می سازد ؛ از جمله این عوامل می توان به موارد زیر اشاره کرد :
اختلاف تابعیت طرفین با هم یا با داوران ، اختلاف محل اقامت داوران با اصحاب دعوا ، تشکیل جلسات داوری در کشوری غیر از کشور مقر داوری ، امضاء رای در محلی غیر از محل داوری مانند امضاء آن در مکانهای مثلا امضای آن در کشو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *