پایان نامه با کلید واژه های قواعد آمره، شخص ثالث، قانون نمونه، شهادت شهود

حقوقی انجام یافته در درون مرزهایشان ، از جمله داوریهای انجام شده در آن سرزمین هستند.84 مطابق اصل سرزمینی بودن قوانین و حاکمیت کشورها ، قانون و دادگاه هر کشور نسبت به کلیه ی اشخاص – وقایع و موضوعاتی که در درون مرزهای جغرافیایی آن هستند اعمال شده و بر روابط ایشان حاکم است . چون داد گاه محل صدور رای باید مراقبت کامل و لازم را بعمل آورد تا رایی که در قلمرو صلاحیت قانونی آن صادر می شود بعدا در معرض خطراتی چون ابطال و نقض قرار نگیرد و بدین وسیله اعتبار آراء صادره در قلمرو حاکمیت کشور محل صدور خدشه دار نشود و رای مزبور هم از نقطه نظر کشور مقر و هم سایر کشورها از استحکام لازم و قدرت و قابلیت اجرایی و فصل مناقشه ، خصومت و کشمکش که هدف غایی و نهایی در داوری است ، برخوردار باشد . اثر الزام آور بودن رای داوری به تنهایی از موافقتنامه ی داوری ناشی نمی شود ، بلکه همواره نظم عمومی کشور مقر را باید محترم شمرد ؛ چون رای داوری صادره در صورتی از اعتبار بین المللی برخوردار است که قواعد آمره و مقررات مربوط به نظم عمومی کشور مقر در آن مدنظر قرار گرفته و قانون این کشور رای صادره در قلمرو حاکمیتی آنرا معتبر و منشاء اثر بداند . این گفته کاملا منطقی است که در رای صادره یا سند یا قرارداد تنظیم شده در قلمرو حاکمیتی یک کشور باید چاشنی نظم عمومی و قواعد و مقررات آمره ی آن کشور لحاظ شده باشد و رای صادر با نظم عمومی کشور محل صدور تطابق و همخوانی داشته باشد ؛ به همین دلیل ، کنترل و نظارت بر جریان داوری از ابتدای داوری تا ختم جریان آن ، حق و تکلیف دادگاه محل صدور رای است که از صلاحیت اعمال نظارت نظارت بر این روند و رسیدگی به اعتراضات و دعوای ابطال آراء داوری برخوردار است .
از نظر عملی نیز کشور محل داوری دارای نفع مشروع در کنترل جریان و رأی داوری 1 و تضمین حداقل معیارهای لازم ب رای داوری و احقاق حق از طریق داوری است.85
قرارداد طرفین به تنهایی نمی تواند رأی داوری را الزام آور کند و هر داوری ضرورتاً باید مشمول و تحت حاکمیت قانون یک کشور باشد، چرا که هر عمل، توسط هر شخص لزوماً باید تحت حاکمیت قانون ملی بوده، حقانیت و قدرت خود را از قانون بگیرد.86 به همین دلیل تنها کشورهای مبدأ ، صلاحیت اعمال نظارت قضایی بر رأی داوری و رسیدگی به اعتراض به آ رای داوری و ابطال آ نها را دارند و به همین دلیل سایر کشورها نمی توانند چنین رأی معدومی را که پس از ابطال، دیگر وجود خارجی ندارد ، معتبر بدانند. 87 چون هرگاه رای صادره در کشور محل صدور به سبب عدم عایت مقررات نظم عمومی و قواعد آمره یا به سبب بطلان یا ابطال بی اعتبار باشد ، در سایر کشورها نمی تواند مورد شناسای قرار گیرد و فاقد قدرت اجراییست و الزام آور نخواهد بود .
با عنایت به اکثر قریب به اتفاق منابع داخلی و بین المللی می توان گفت صلاحیت انحصاری کشور مقر در اعمال نظارت قضایی بر رأی داوری و رسیدگی به اعتراض به آرا ی داوری بین المللی ، یک قاعده جهانی پذیرفته شده عمومی است که حتی می توان درخصوص آن مدعی وجود اجماع شد.88

ب – مفهوم مقر داوری
وقتی صحبت از مقر داوری به میان می آید ، مقصود مقر به معنای فیزیکی و جغرافیایی محل داوری نبوده و مقر به مفهوم مادی آن ملاک عمل نیست ؛ بلکه مفهوم مقر به معنی پایگاه و سیستم حقوقی است که رای را می توان بدان نسبت داد . به هیچ وجه بین مفاهیم مقر داوری با مفهوم جغرافیایی و مادی و فیزیکی آن رابطه ی لازم و ملزوم وجود ندارد ؛ بدین شکل که ممکن است علیرغم تعیین کشوری بعنوان مقر داوری ، هیچ یک از جلسات مذاکرات ، مواجهه ی حضوری ، استماع شهادت شهود ، ارائه ی ادله و . . . در این کشور انجام نشود ولی رای متبوع آن تلقی شود . بنابر این ، اصطلاح مقر داوری یک مفهوم کاملا انتزاعی و اعتباریست نه عینی و واقعی .
وقتی طرفین محل داوری را انتخاب می کنند ، بطور معمول به ویژگیهای قانون آن محل توجه ندارند ، مخصوصا اگر محل داوری در کشوری برگزار شود که با دعوی و داوری کاملا بی ارتباط و بیگانه باشد ؛ انتخاب محل داوری بطور معمول بر اساس ملاحظاتی مانند ، راحتی ، سهولت دسترسی ، بی طرفی و قابل قبول طرفین بودن و در نهایت وجود امکانات اجرایی بویژه برای اجرای رای می باشد .
طبق بند 2 ماده 20 قانون نمونه طرفین می توانند محل داوری) مقر ) را خود تعیین کنند و در غیر این صورت، داوران با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال اقدام به تعیین مقر خواهند کرد. با این حال، این قانون مقرر می دارد که عل یرغم تعیین مقر وفق بند قبل ، دیوان داوری م ی تواند در هر محلی که مناسب می داند تشکیل جلسه داده، رسیدگی های خود و اقدامات لازم را انجام دهد ، مگر آ ن که طرفین خلاف آن را توافق کنند . لذا مفهوم مقر داوری به هیچ وجه ملازم با یک م فهوم فیزیکی و جغرافیایی نیست و اصلاً ممکن است هیچ جلسه و نشست و یا رسیدگی و اقدامی در شهر و کشوری که نام آن به عنوان مقر داوری قید شده است ، انجام نشود. به طور مثال ، مقر دیوان داوری ورزش های المپیک در سوئیس و تحت حاکمیت قانون شکلی این کشور است . با این حال ، رسیدگی های دیوان و صدور رأی در محل بازی های المپیک صورت می گیرد. با وجود ای ن ک,چکترین تردیدی در صحیح و قابل قبول بودن انتخاب محل موصوف و تابعیت رأی نسبت به کشور مذکور وجود نخواهد داشت . لذا مقر داوری یک مفهوم عینی نیست که بستگی به محل رسیدگ یها یا امضای رأی داشته باشد.89
وان دن برگ نیز پس از تفکیک مفهوم حقوقی و مادی محل داوری
می گوید : این محل داوری به مفهوم حقوقیست که قابلیت اعمال قانون داوری کشور محل داوری را بدنبال می آورد . محل داوری به این معنی بوسیله ی طرفین در قرارداد داوری مشخص می شود . گاه نیز ممکن است طرفین تعیین محل داوری را به شخص ثالث ( معمولا نهاد داوری ای که عهده دار اداره ی داوی تحت قواعد خود است ) بسپرند . اگر نه طرفین و نه شخص ثالث هیچ یک محل داوری را تعیین نکرده باشند ، خود داوران می توانند آنرا تعیین کنند . محل داوری به مفهوم حقوقی کلمه است که باید در رای داوری بعنوان محل صدو رای ذکر شود و همین محل است که معیارهای تعیین قلمرو اعمال کنوانسیونها بر آن مبتنی است یا به آن ارجاع می دهد . محل داوری اغلب بطور ثابت در بالای امضای داوران و همراه با تاریخ رای درج می شود .90
بنظر می رسد ، در بحث از محل ، در داوریها محل به معنای فیزیکی و مادی آن منظور نظر نباشد و در ادبیات حقوقی وقتی بحث از محل داوری به میان می آید آنرا می بایست بر محل یا محلهایی نمود که جلسات داوری در آن منعقد می شود ، دلایل اصحاب دعوا در آن ارائه و مورد ارزیابی قرار می گیرد و این جلسات در هر جا که مناسب تر باشد انجام می شود و در قریب به تمام موارد ، انتخاب محل داوری توسط طرفین یک انتخاب حقوقی نبوده و شاید تصادفی و بنا به مزایای عملی همچون مسافت محل داوری از اقامتگاه طرفین و داوران و بی طرف بودن کشور ، وجود امکانات رفاهی و اقامتی قابل توجه در آن کشور و . . . صورت می گیرد .

ج – ارزیابی معیار مقر
هر چند معیار مقر مورد قبول اکثر نظامهای حقوقی ملی قرار گرفته و حتی در اسناد بین المللی چون کنوانسیون نیویورک ، قواعد داوری آنسیترال و قانون نمونه راه پیدا کرده است ، در تدوین قواعد سازمانهای مطرح داوری همچون دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی هم مورد استفاده قرار گرفته است ؛ ولیکن محققان در تئوری و عمل انتقاداتی بدان وارد نموده اند ؛ از جمله اینکه : تعیین مقر دادگاه و محل صور رای در همه ی موارد آسان نیست ؛ در داوریهای بین المللی همواره مواردی وجود دارد که موضوع را به چندین کشور مختلف مربوط می سازد ؛ از جمله این عوامل می توان به موارد زیر اشاره کرد :
اختلاف تابعیت طرفین با هم یا با داوران ، اختلاف محل اقامت داوران با اصحاب دعوا ، تشکیل جلسات داوری در کشوری غیر از کشور مقر داوری ، امضاء رای در محلی غیر از محل داوری مانند امضاء آن در مکانهای مثلا امضای آن در کشو

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *