پایان نامه دفاع مشروع

ر اذهان خوانندگان شکل‌گرفته و مؤثر واقع شود و در مبحث نتیجه‌گیری سعی شده که کلیه‌ی نتایج پژوهش را به طور مفصل بیان کرده باشیم.
فصل دوم
مفاهیم
2-1- قتل
دین، جان، عقل، ناموس و مال از جمله مهم‌ترین ارزش‌هایی است که اسلام هدف قانون‌گذاری خود قرار داده است و این ارزش‌ها را مورد حمایت خود قرار داده و بی‌احترامی و تجاوز به آن‌ها را جرم شناخته و هر جرم را مستحق کیفری دانسته است (فیض،1383 ، ص 283).
در کتاب‌های مختلف حقوق جزا از جمله کتاب‌هایی چون حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه اشخاص (جنایات) نوشته‌ی دکتر حسین آقایی نیا و حقوق جزای اختصاصی (1) نوشته‌ی محمدهادی صادقی، کتاب بایسته‌های حقوق جزای اختصاصی که توسط دکتر ایرج گلدوزیان و کتاب قتل عمد کاربردی نوشته دکتر امیر سپهوند و کتاب حقوق کیفری اختصاصی – جرایم علیه اشخاص نوشته‌ی دکتر میر محمدصادقی و جزوه‌های آموزشی جزای اختصاصی دکتر آزمایش، همگی اشاره دارند که جرایم علیه اشخاص به جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص یا جنایات و جرایم علیه تمامیت معنوی اشخاص تقسیم گردیده است. در ماده‌ی 289 ق. م. ا. مصوب 1392 انواع جنایت بر مبنای موضوع جنایت، به جنایت بر نفس و جنایت بر عضو و جنایت بر منافع تقسیم گردیده است. انواع جنایت بر مبنای عنصر روانی در ماده 289 ق.م.ا. مصوب 1392 به عمد و شبه عمد و خطای محض تقسیم‌بندی نموده است.(عظیم زاده، 1392،ج1، ص 22)
2-1-1- پدیده‌ی قتل
قتل یا سلب حیات از یک انسان زنده مهم‌ترین جنایتی است که نسبت به افراد انسانی ارتکاب می‌شود. به همین جهت، کیفر قتل عمدی با وجود مخالفت بعضی از علمای حقوق و فلاسفه در قوانین بسیاری از کشورها اعدام می‌باشد. « کیفر قبل از هر چیز، وسیله ای است برای اعاده آبروی از دست رفته ی مجنی علیه و همزمان برای تأیید مجدد حیثیت و قدرت وی، با توهین به شخص توهین کننده یعنی مجرم چنان که او را خوار کند. در واقع کیفر باید قلب بر آشفته ی مجنی علیه را آرام بخشد و به وی نفع برساند و برای او نوعی لذت به وجود آورد » (نجفی ابرند آبادی، 1373، ص 17).
2-1-2- تعریف قتل
2-1-2-1- معنای لغوی قتل
قتل در لغت به معنای کشتن و کشتار می‌باشد ( ابن منظور، 1405،ج 6 ،ص 82).آن گونه که از ظاهر آیات و روایت و دلایل وارده در باب قتل بر می‌آید لفظ قاتل، شامل مباشر و مسبب است و چنان چه عرفاً بتوان بر شخص، قاتل اطلاق کرد و عمل قتل را به وی منسوب کرد، خواه وی مباشرتأ دست به قتل زده یا تسبیباً، قانوناً قاتل شناخته می‌شود. قتل عمدی که به طور مشترک انجام می‌گیرد نیز مانع ارث بردن وارث از مورث خود می‌باشد، از نظر مقنن تنها، وقوع عمدی قتل، مانع از ارث است و چگونگی وقوع آن تأثیری در این مجازات ندارد. ( ابن منظور،1405 ، ج 17 ، ص 123).
2-1-2-2- معنای اصطلاحی قتل
قتل در اصطلاح یعنی لطمه به حیات دیگری وارد ساختن خواه به واسطه‌ی عمل مادی و فیزیکی باشد و خواه به واسطه‌ی ترک فعل مانند این که مادری به طفل شیرخوار خود، که تحت حضانت اوست شیر ندهد تا بمیرد، و به هر حال باید قصد داشته باشد، در غیر این صورت قتل غیر عمدی صدق می‌کند (جعفری لنگرودی، 1387 ، ص 528).
2-1-2-3-تعریف حقوقی قتل
به نظر می‌رسد تعریف زیر برای قتل عمد با قتل در سیستم های مختلف حقوقی هماهنگ باشد: «قتل عمدی، عبارت است از رفتار بدون مجوز قانونی عمدی و آگاهانه ی یک انسان به نحوی که منتهی به مرگ انسان دیگری شود.»(گلدوزیان،1386 ، ص 32).
با توجه به تعریف بالا، برای تحقق قتل عمدی و مجازات آن سه رکن لازم است:
الف- رکن مادی.
ب- رکن معنوی یا عمد و قصد.
ج- رکن قانونی.
2-1-2-4-تعریف فقهی قتل
در تعریف قتل عمد علما در کتاب‌هایشان بر روی دو واژه تکیه کرده‌اند:
1- قصد فعل.
2- قصد نتیجه
ابتدا این دو واژه را مختصراً شرح می‌دهیم:
قصد فعل؛ داشتن فاعل، یعنی این که فاعل عملی ارادی انجام می‌دهد.
قصد نتیجه؛ یعنی، فاعل می‌خواهد از فعل ارادی خویش، نتیجه‌ی قتل بگیرد.
در مورد قصد نتیجه، برخی از فقها یک اماره کرده‌اند و آن این که اگر قاتل قتل را با آلت قتاله (آن چه غالباً کشنده است) انجام دهد، پس قصد نتیجه دارد (خویی، 1410،ه.ق.،ج2 ، صص 4-3).
قتل عمد را نیز بر دو نوع تقسیم کرده‌اند:
الف) قتل عمدی به حق.
ب) قتل عمدی به ناحق.
قتل عمدی به حق: یعنی قتلی که از روی دفاع مشروع یا به حکم شرع و قانون انجام پذیرد.
قتل عمدی به ناحق: یعنی قتلی که از روی ظلم و بدون حق صورت گیرد، یا به تعبیری کشتن نفس معصوم.
2-1-3- قتل عمد
2-1-3-1- تعریف قتل عمد از منظر قانون
ماده 290 ق.م.ا. مصوب 1392 این‌گونه اشاره دارد که:
جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می‌شود:
الف- هر گاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا افرادی غیر معین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.
ب- هر گاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع‌شده یا نظیر آن می‌گردد، هر چند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود.
پ- هر گاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع‌شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع‌شده یا نظیر آن، نمی‌شود. لکن در خصوص مجنی علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود، مشروط بر آن که مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.
ت- هر گاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع‌شده یا نظیر آن را داشته باشد بدون آن که فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، مانند این که در اماکن عمومی بمب‌گذاری کند. (عظیم زاده، 1392،ج ا، ص 17).
اجزای عنصر معنوی جنایت عمدی، در دو ویژگی عمد در فعل و قصد در نتیجه خلاصه می‌شود، که عمد در فعل، انجام رفتار فیزیکی یا غیر فیزیکی مجرمانه از سوی مرتکب بااراده و اختیار او بر انسان مورد نظر، مد نظر داشته که به تعبیر ( علم به قانون + عمد در عنصر مادی ) شامل « سوء نیت عام» می‌شود. و این در حالی است که دیگر جزء عنصر معنوی جنایت عمدی یعنی قصد در نتیجه این‌گونه تعبیر شده که «قصد سلب حیات یا قصد ایراد صدمه به قربانی (مجنی علیه) مورد نظر» که به تعبیری دیگر«علم به موضوع + قصد در حصول نتیجه» به معنی سوءنیت خاص می‌شود. (عظیم زاده، 1392،ج 1 ، ص 44).
اما موضوع به این جا خلاصه نمی‌شود، چرا که انواع قصد نتیجه که در ماده 290 ق. م.ا. مصوب 1392 مطابق با قوانین جزایی ایران به مسئله‌ی قصد مستقیم قتل یا ایراد صدمات جسمانی می‌رسیم. هر گاه مرتکب قصد قتل یا جنایت بر اعضاء و منافع مجنی علیه را داشته باشد، صرف‌نظر از این که عمل او نوعاً موجب جنایت یا نظیر آن بوده است یا خیر، دارای «قصد مستقیم جنایت» فرض خواهد شد.
الف با سلاحی که برد آن بسیار کم است شخصی را که در فاصله‌ی زیادی از او قرار داد «به قصد کشتن» مورد حمله قرار داده و در نتیجه‌ی عمل او، مجنی علیه کشته می‌شود، عمل الف «قتل عمد» است.
قصد مستقیم جنایت بر اساس بند الف. م. 290 ق. م.ا. مصوب 1392 این‌گونه اشاره دارد:
«هر گاه مرتکب با انجام کاری «قصد ایراد جنایت» بر «فرد یا افرادی معین». «فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع» را داشته باشد و در عمل نیز جنایات مقصود یا نظیر آن حاصل شود خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.»(عظیم زاده، 1392، ج 1، ص 45).
سؤال؛ منظور از «فرد معین» در بند الف. م. 290، فردِ موضوع هدف‌گیری است یا فردِ ارادی هویت مورد نظر جانی است؟
پاسخ؛ با لحاظ بند الف ماده 290 ق. م. ا. منظور از شخص معین، شخص موردِ هدف‌گیری جانی است و برای تحقق جنایت عمدی، هویت مجنی علیه مهم نیست، چنان که قانون‌گذار صرف قصد جنایت بر فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را نیز جنایت عمدی فرض نموده است، بنابراین اگر هدف جانی معین باشد و جنایت بر همان هدف معین واقع شود صرف‌نظر از این که هویت هدف معین، همان هویت مورد نظر جانی بوده است یا خیر، جنایت عمدی خواهد بود.

با تحقق جنایت بر هدفِ معین، جنایت عمدی است؛ با اشتباه در هدف‌گیری، جنایت خطای محض است.
اگر جانی نسبت به هدف معین اقدام نموده و بعداً معلوم شود هدف معین او هویت مورد نظر او را نداشته است، جنایت عمد است و اشتباه در هویت مجنی علیه جنایت را از حالت عمد خارج نمی‌کند. (مواد، 294 و 303 ق.م.ا.).
مگر این که جانی با هدف‌گیری معین با اعتقاد بر این که موضوع رفتار او شئ یا حیوان است اقدام کرده باشد یا قصد جنایت بر موضوعی را داشته که جنایت بر آن مستوجب مجازات نبوده است، (قتل با اعتقاد مهدورالدم بودن هدف) ولی در تشخیص هدف اشتباه کرده باشد، در این صورت جنایت شبه عمد محسوب می‌شود.( بند ب. م. 291 و 303 ق.م.1).
مباحث مربوطه با مواد 204، بند الف. م. 206 و بند الف. م. 271 ق.م.ا. 1370، قابل تطبیق است.(عظیم زاده،1392، ج 1، ص 45).
2-1-3-2- تعریف قتل عمد از منظر فقه امامیه
جرم قتل عمدی از نظر گروهی از فقها، اخراج نفس معصوم از روی عمد تعریف شده است. البته با شرایط زیر: عمد محقق گردد با قصد قتل و ارتکاب فعل کشنده ولو این که این فعل نادراً کشنده باشد و با قصد ارتکاب فعل غالباً کشنده، هر چند که قصد قتل را نکرده باشد و عمد می‌تواند بالمباشره باشد یا تسبیبی باشد.(الخمینی، 1383، ج 4، ص 380، ترجمه‌ی اسلامی).
شهید ثانی چنین بیان داشته: «اخراج نفس معصوم و برابر بوسیله ی شخص عاقل و بالغ.»(شهید ثانی، 1378،ج3، ص 308؛ ترجمه‌ی مؤسسه‌ی اسماعیلیان).
«قتل عمد به معنی خارج کردن نفس معصوم و همتا از روی عمد و ستم.»(شهید اول، 1411ه.ق.ج2، ص 258،ترجمه‌ی علی شیروانی).
«ضابطه ی عمد این است که قاتل در فعل و در قصد خود عامد باشد و به آن آگاهی داشته باشد.» (محقق حلی، 1408ه.ق.،ج4، ص 245).
در صحیحه ی ابی العباس و زراره در مورد قتل عمد آمده است: « عمد محض آن است که : قصد مقتول را بنماید و با چیزی که کشنده است او را بکشد…» (حرالعاملی،1391ه.ق.،ج 19، صص 28-27).
2-1-3-3- تعریف قتل عمد از منظر فقه اهل سنت
مالک بن انس می‌نویسد، در نصوص وارده به دو نوع قتل عمدی و خطا اشاره دارد( ابن حزم المحلی،بی‌تا ، ج 7، صص 387و386و378)
فقهای مالکی قتل را به دو نوع عمد و خطای محض تقسیم کرده‌اند. (ابن رشد،1415ه.ق.،ج 2، ص 375 ).
فقهای شافعی و حنبلی بنا به تبعیت از نظر علمای شیعه و تقسیم‌بندی قتل به قتل عمد اشاره‌کرده‌اند، این تقسیم بر اساس عناوین قصدیه است. و جهات دیگر چندان مورد نظر نیست در این جا باید این نکته را یادآور شویم که در قانون، قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران نیز با تبعیت از مذهب شیعه امامیه این نوع تقسیم را پذیرفته و در ماده‌ی 3 قانونِ قصاص مقرر می‌دارد که قتل نفس بر سه نوع است: عمد، شبه عمد و خطا و … (عبدالله عمر، بی‌تا ، ص 30).

در میان فقهای حنفی در مورد تقسیم قتل دو نظر وجود دارد(عبدالله عمر، بی‌تا ، صص 54-53)
1- جمهور فقهای حنفی را عقیده بر آن است که قتل بر چهار نوع است، به این شرح: قتل عمد، قتل شبه عمد، قتل خطای محض، در حکم و معنای خطایی؛ این تقسیم‌بندی به اعتبار قهریه و وسیله‌ی قهریه و خصوصیات آن ذکر شده است.
2- برخی از فقهای حنفی قتل را به پنج نوع تقسیم کرده‌اند.
2-1-3-4- تعریف قتل عمد از منظر حقوق‌دانان

«سلب ارادی حیات از انسان زنده به وسیله ی انسان دیگر به طریق پیش‌بینی شده در قانون.» (سپهوند،81-1380، ص 2).
«قتل عمد، خارج ساختن روح انسان معصوم الدم به طور عمدی و بدون مجوز قانونی و شرعی است.» (رهامی، 1378، ص 79).
«قتل عمدی، عبارت است از رفتار بدون مجوز قانونی عمدی و آگاهانه ی یک انسان به نحوی که منتهی به مرگ انسان دیگری شود.» (گلدوزیان، 1380 ، ص 42).
«سلب غیر قانونی حیات با قصد ابتدایی یا تبعی، به وسیله ی فعلی که بالمباشره یا بالتسبیب علیه شخص مورد حمله واقع شده است.»(صادقی، 1376 ، ص 40).
«قتل عمد آن است که فاعلِ متعدد، در فعل عدوانی و قصدِ عدوانی باشد، اعم از این که با آلتی مرتکب شود که قتاله باشد یا نباشد.» (ولیدی،1374،ج 2 ، ص 61).
قانون‌گذار باید جرم را دقیقاً تعریف کند و این تعریف واجد سه خصوصیت باشد، مانع باشد، جامع باشد و مختصر و مفید باشد. قانون‌گذار هر چقدر هم که سعی کند تا تعریفش جامع و مانع باشد، با توجه به تحولی که جرم در طول زمان پیدا می‌کند و با توجه به فکر و فعل‌وانفعال ذهنی بشر در طول زمان که قابل پیش‌بینی نیست امکان دارد که موردی از شمول موارد آن تعریف خارج گردد. بنابراین قانون‌گذار آگاه تعریف کردن جرم را به عهده‌ی رویه‌ی قضایی و دکترین می‌گذارد و در عین حالی که قتل را مجازات می‌کند آن را تعریف نمی‌کند و همچنین سرقت را.(آزمایش، 1375-1376 ، ص 4).
ماده‌ی170 ق.م.ع. (1304) جرم قتل را تعریف نکرده بود و تعریف آن را به رویه‌ی قضایی سپرد ولی بعد از انقلاب اسلامی، قانون‌گذار بدون آن که جرم قتل عمدی را تعریف کند، فقط به ذکر مصادیق این جرم در ماده 206 ق. م. ا. اکتفا کرده است. و با بازنگری که در قانون مجازات در سال‌های 1390و1392 شده قانون‌گذار در طی بندهای الف و ب، پ و ت در ماده 290 ق.م.ا. مصوب 1392 اقدام به تعریف مصادیق قتل عمدی نموده است.
به طور کلی تعریف قانون‌گذار به دو صورت است، یک صورت آن، رویه‌ای است که در بحث سرقت اعمال کرده است. بدین صورت که جرم سرقت را تعریف می‌کند و می‌گوید:
سرقت عبارت است از ربودن مال غیر به طور پنهان (آزمایش،1376-1375، ص 5). صورت دیگر نیز این‌گونه است که قانون‌گذار بدون آن که جرم را تعریف کند فقط مصادیق آن را در ماده‌ی قانونی بیاورد. در مورد قتل عمد وفق ماده 290 ق. م.ا. (1392)، قانون‌گذار از همین رویه‌ی دوم استفاده کرده، یعنی فقط به گفتن مصادیق قتل عمدی اکتفا کرده، بدون این که این جرم را تعریف کند.
2-1-4- قتل شبه عمد
2-1-4-1- تعریف قتل شبه عمد از منظر قانون
اجزای عنصر معنوی جنایات شبه عمد این‌گونه تعریف شده است: «وجود قصد فعلی که نوعاً سبب جنایت نیست، نسبت به مجنی علیه، عدم وجود قصد نتیجه (قصد جنایت بر مجنی علیه)، وقوع اتفاقی جنایت می‌باشد»(عظیم زاده،1392، ج1 ، ص 50).
انواع جنایات شبه عمد بر اساس ماده 291 ق.م.ا. مصوب 1392 این‌گونه بیان شده است:
«1- اگر مرتکب نسبت به مجنی علیه «قصد رفتاری» را داشته باشد که کشنده نیست و «قصد جنایت» واقع شده را نیز نداشته باشد و موضوع از مواردی که مشمول تعریف جنایت عمدی است، هم نباشد، جنایت شبه عمد خواهد بود».
به این مفهوم که رفتار عمدی جانی همراه با قصد جنایت نبوده و هم چنین مطلقاً یا به نحو نسبی، نوعاً کشنده محسوب نمی شده است. مثل اقدام والد به تنبیه متعارف فرزند(اقدام به قصد تنبیه، نه قصد کشتن) که اتفاقاً سبب مرگ فرزند شود. مثل اقدام سارقی در ضرب شتم مالباخته (به قصد فرار نه قصد کشتن با رفتاری که نوعاً کشنده نبوده است) که اتفاقاً سبب مرگ مال‌باخته می‌شود.
«2- اگر مرتکب رفتار عمدی نسبت به مجنی علیه را با «جهل موضوعی» انجام دهد، جنایت شبه عمد خواهد بود: «جنایت با تصور اشتباه یا «خلاف واقع» نسبت به « جنی علیه مورد هدف.».
به این مفهوم که اگر مرتکب با اعتقاد به این که موضوع رفتار او یکی از موارد زیر است اقدام کرده باشد و بعد خلاف آن معلوم گردد مشروط به اثبات اعتقاد جنایت ارتکابی شبه عمد محسوب می‌شود؛ مرتکب مجنی علیه مورد هدف را یکی از این موارد تصور