پایان نامه رشته حقوق با موضوع: مأموران سیاسی

0 Comments

همچنین در بین فقها متأخر مشهور است که حکم زن زردتشتی همان حکم زن کتابی است لذا اطلاق کتابی به او مناسب می باشد.
برخی از فقها معتقدند که زردتشتی در اصل دارای کتاب آسمانی بوده و پیامبری داشتند و بعدها دچار انحراف شدند؛ در هر صورت قانون اساسی در اصل سیزدهم این اقلیت های دینی (نصرانی، کلیمی، زردتشتی) را به رسمیت شناخته است بنابراین می توان گفت اسلام به پیروان ادیان آسمانی که اهل کتاب نامیده می شوند به دیده احترام نگریسته و به مردان مسلمان اجازه داده است با زنانی که پیرو آن ادیان باشند ازدواج کنند. فقهای اسلام اعم از عامه و خاصه (شیعه و سنی) به اتفاق عقیده دارند که ازدواج مرد مسلمان با زن کافر، غیر کتابیه چه به صورت دائم و چه منقطع باطل و ممنوع است. اما در مورد ازدواج مرد مسلمان با زن کتابیه میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. که خلاصۀ اقوال چنین است:
1) ازدواج مرد مسلمان با زن کتابیه بصورت دائم ممنوع است، ولی به صورت منقطع مانعی ندارد این نظریه مشهور فقهای امامیه است.
2) ازدواج مرد مسلمان با زن کتابیه به صورت دائم نیز صحیح است که در این خصوص اختلاف نظر هست فقهای اصل سنت اجماعاً این ازدواج را صحیح می دانند، ولی برخی از فقهای شیعه از جمله صاحب جواهر، قائل به جواز ازدواج در مواقع ضرورت بوده است، برخی از فقها نیز معتقدند از آنجا که دلیل محکمی برای منع به خصوص هنگام ضرورت بنظر نمی رسد نکاح را صحیح هر چند احتیاط در ترک آن دانسته اند.
صاحب حدائق، بیش از همه این بحث را گسترده است و می گوید: بیشتر احادیث ازدواج آنان را روا
می داند و در قرآن هم ازدواج آنان منع نشد هر چند راجع به نسخ آن هم بحث هست.
کثرت اختلاف نظر و نیز وقوع آیات ناسخ و منسوخ موجب شده که مقنن سکوت را ترجیح داده و راه را برای استنباط اهل نظر بازگذاشته است؛ بعضی از حقوقدانان هم این احتمال را مطرح کردند که شاید بتوان گفت چون سلب آزادی در ازدواج نیازمند حکم صریح است ازدواج با زن کافر به طور مطلق مجاز است. بنابراین با وضعی که قانون مدنی دارد دربارۀ صحت نکاح مرد مسلمان با زنان اخیر (کتابیه) تردید روا نیست لیکن بطلان ازدواج با کافر غیرکتابی قوی تر بنظر می رسد.
در آخر اینکه هرگاه زن و شوهر کافر باشند، سپس شوهر اسلام آورده و زن کتابیه باقی بماند، نکاح آنان به فوت و اعتبار خود باقی خواهد ماند، اگرچه نکاح دائم باشد. زیرا اگر موقت بودن نکاح ابتدائاً شرط صحت ازدواج با زن کتابیه باشد، ادامۀ نکاح با این زن دارای چنین شرطی نیست.
اما اگر زن و شوهر مسلمان باشند و زن مرتد شود، یعنی از اسلام برگردد، نکاح منحل خواهد شد. اگر ارتداد قبل از نزدیکی با زن حاصل شود، به محض ارتداد، نکاح منحل خواهد شد. لیکن اگر ارتداد بعد از نزدیکی روی دهد، انفساخ نکاح متوقف بر انقضاء عده است و چنانچه در ایام عده زن به اسلام بازگشت کند رابطۀ نکاح ادامه خواهد یافت.

گفتار سوم : رویه قضایی و اندیشه های حقوقی
با توجه به مقررات قانون مدنی ایرانی که بر مبنای شریعت اسلام تدوین گردیده، ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه صرفاً در دو حالت امکان پذیر است: حالت اول، ازدواج زن ایرانی مسلمان با مرد غیر ایرانی مسلمان و حالت دوم، ازدواج زن غیرمسلمان ایرانی با مرد غیرمسلمان تبعه بیگانه. این دو حالت از مفهوم مخالف ماده 1059 قانون مدنی بدست می آید که براساس آن «نکاح مسلمه با غیرمسلمه» جایز شناخته نشده است. در بررسی اولین حالت هرگونه ازدواجی خارج از این چارچوب باطل و بلا اثر است سوالی که از ادارۀ حقوقی در این خصوص مطرح شده بدین شرح می باشد:
حالت اول) ازدواج مسلمه با غیرمسلم سوال: زوجه تقاضای گواهی حصر وراثت متوفی (زوج) را نموده و این گواهی صادر شده، بعداً زوجه اصلاح گواهی را به داعیه اینکه او و همسرش (زوج) مسلمان بوده و بقیه وراث (برادر و خواهران متوفی) یهودی می باشند و ارث نمی برند خواستار شده، خواندگان گفته اند متوفی نیز یهودی بود و مسلمان نشده و ازدواج دائمه مسلمه با یهودی نیز صحیح نبوده و دادخواست بطلان آن را به مرجع صالحه تقدیم خواهد نمود. حالیه در دین متوفی (هنگام فوت) اختلاف افتاد و رسیدگی به درخواست اصلاح گواهی حصر وراثت منوط به تعیین دین متوفی است لذا رسیدگی به اختلاف راجع به دین متوفی در صلاحیت کدام مرجع است؟
پاسخی که ادارۀحقوقی که در این خصوص ابراز نموده این است: نظر به اینکه ورثه مدعی گردیده اند متوفی نیز یهودی بوده است و در صورت صحت این ادعا با توجه به ماده 1059 قانون مدنی که نکاح مسلمه با غیرمسلمه را جایز ندانسته، پس بنابراین ابتدا اختلاف بین طرفین در قسمت اصل نکاح است، طبق بند یک ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل بیست و یکم قانون اساسی (دادگاه خانواده) رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه خانواده قرار می گیرد که دادگاه خانواده ابتدا در خصوص صحت یا عدم صحت نکاح رأی مقتضی صادر می کند، پس از قطعیت این رأی تکلیف قضیه از جهت اینکه چه کسانی وارث شناخته خواهند شد در دادگاهی که نسبت به درخواست گواهی حصر وارث رسیدگی می نماید روشن خواهد شد. بدیهی است در صورت عدم اثبات ادعای زوجه به دلیل باطل بودن چنین ازدواجی، تقاضای اجرای آثار حاصل از ازدواج و مزایای مربوط به آن پذیرفته نخواهد شد.
– سوال : مدت بیست سال قبل، جوانی مرا جهت خود خواستگاری کرد ولی چون او بهائی بود من به ازدواج او راضی نشدم و او هم اصرار داشت و به من قول داد که مسلمان شود. با شرط مسلمان شدن، من به ازدواج او راضی شدم. فعلاً مدت بیست سال است از ازدواج ما گذشته و در ظاهر مسلمان بود و تشخیص بهاییت او را نمی دادم بعداً برایم ثابت شده که او واقعاً مسلمان نشده در بهاییت خود باقی است. اما من از او دارای فرزندانی شدم و طلاق و جدایی برایم مشکل بود و در صدد بودم فرزندانم را به دین مقدس اسلام هدایت کنم، الزاماً صبر کردم و پسرم به 19 سال رسید، پیرو مذهب پدرش شده و برایم یأس حاصل شد که آنها مسلمان شوند بنابراین از خانۀ شوهرم خارج شدم در منزل برادرم ساکن شدم. در این صورت حضرت آیت الله اجازه می فرماید باز به خانۀ شوهرم بروم و فرزندان دیگرم را به دین مقدس اسلام راهنمایی نمایم و یا کاملاً او را ترک بگویم چون بر من حرام است و نیز لازم است از او طلاق بگیرم و یا دیگر طلاق نمی خواهد؟
آیت الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی :
«با توجه به اینکه شوهر شما بهایی است، باید از او جدا شوید و ازدواج باطل می باشد و بازگشت شما به منزل او حرام است و محتاج به طلاق نیست پس از منقضی شدن عده می توانید بدون طلاق با هر مرد مسلمان که بخواهید ازدواج کنید فرزندان شما چون از وطی به شبهه هستند به شما ملحق هستند و به پدرشان شرعاً ملحق نیستند.
حالت دوم : ازدواج زن غیرمسلمان ایرانی با مرد غیرمسلمان تبعه بیگانه این گروه مشمول ماده 1059 قانون مدنی نیستند. سوال: ازدواج طبق مقررات کاتولیک در سال 1928 بین مرد تبعه بیگانه که دارای مذهب کاتولیک است با یک نفر زن ایرانی که دارای مذهب ارتدکس می باشد در ایران صورت گرفته است، طبق مقررات دولت متبوع مرد چنین ازدواجی معتبر نیست و ازدواج در ایران یا کشور متبوع مرد به ثبت نرسیده است با توجه به مراتب مذکور آیا چنین ازدواجی طبق قوانین و مقررات ایران به رسمیت شناخته می شود آیا آثار قانونی به آن مترتب است یا خیر؟
ادارۀ حقوقی در تاریخ 20/2/1350 چنین پاسخ داده است:
نظر به اینکه در قوانین ایران منعی برای ازدواج مرد کاتولیک با زن ارتدکس وجود ندارد در تاریخ وقوع ازدواج که در سال 1928 در ایران بر طبق مقررات مذهبی کاتولیک انجام گرفته و چنین ازدواجی با روح ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه مصوب 1312هم که بعداً وضع شده موافقت دارد بنابراین ازدواج مزبور از نظر قوانین ایران معتبر است.
– ازدواج مرد مسلمان و زن غیرمسلمان نظریه شماره 1354/7 مورخ 9/8/1383
گرچه در قانون مدنی از ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان ذکری به میان نیامده و موضوع مسکوت گذاشته شده است لذا طبق اصل 167 قانون اساسی حکم قضیه را باید از منابع فقهی معتبر به دست آورد با توجه به سکوت قانونگذار نمی توان عنوان خلاف قانون را بر آن اطلاق نمود گرچه از نظر امام راحل در تحریر چنین برداشت می گردد که نمی توان به قاطع آن را غیر شرعی تلقی نمود و بر آن فتوی داد چنان که خود ایشان از دادن فتوی در این خصوص امتناع و تنها به کلمه ی احتیاط بسنده نمود ولی چون موضوع با توجه به سکوت قانون شرعی محض است شایسته است در این خصوص به مراجع عظام تقلید مراجعه شود.

مبحث دوم : ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه بیگانه
مطابق ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اصول انسانی، نبایستی محدودیتی در ازدواج افراد قائل شد؛ چرا که انسانیت اصل و تابعیت، ملت، نژاد، و غیره فرع بر آنست پس هر مرد بیگانه ای حق دارد که با زن دلخواه خود پس از توافق طرفین ازدواج کند و یا بالعکس. هر کشوری نسبت به اینگونه ازدواجها شرایطی تنظیم نموده، قوانین ایران نیز اینگونه ازدواج ها را پس از انجام تشریفات خاصی که بنابر رعایت مصالح بانوان ایران و جامعه در نظر گرفته شده مجاز می داند و به رسمیت می شناسد.

گفتار اول : اجازۀ دولت برای ازدواج
طبق ماده 1060 قانون مدنی، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از دولت می باشد. این اجازه در قالب فرمهایی است که پروانه زناشویی نامیده می شود. در مورخه 10/7/1310 ماده 17 قانون ازدواج، ازدواج بانوان ایرانی با مرد بیگانه را موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت دانست و برای بیگانگانی که بدون کسب اجازه، مبادرت به ازدواج با زنان ایرانی نمایند، مجازات قائل شد. در اصطلاحات بعدی در نهایت هیئت وزیران در جلسه مورخه 6/7/1354 بنابر پیشنهاد وزارت کشور در اجرای ماده 1060 قانون مدنی و ماده 17 قانون ازدواج مصوب 1316، آیین نامه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه را تصویب نمودند.

گفتار دوم : آیین نامه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه مصوب 1345
ماده 1 : به وزارت کشور اجازه داده می شود پروانه اجازه زناشویی بانوان ایرانی را با اتباع بیگانه با رعایت مقررات این آیین نامه صادر نماید.
ماده 2 : برای صدور پروانه فوق متقاضیان باید مدارک زیر را تهیه و تسلیم دارند:
1- درخواست نامه مرد و زن مبنی بر تقاضای صدور پروانه اجازه زناشویی طبق نمونه وزارت کشور.
2- گواهینامه از مرجع رسمی کشور متبوع مرد مبنی بر بلامانع بودن ازدواج با زن ایرانی و به رسمیت شناختن ازدواج در کشور متبوع مرد.
در صورتی که تهیه گواهینامه مذکور برای متقاضی امکان پذیر نباشد، وزارت کشور می تواند بدون دریافت مدرک فوق در صورت رضایت زن پروانه زناشویی را صادر نماید.
3- در صورتی که مرد غیرمسلمان و زن مسلمان باشد گواهی یا استشهاد تشرف مرد به دین مبین اسلام.
ماده 3: وزارت کشور در صورت تقاضای زن علاوه بر مدارک مذکور در ماده2 مدارک زیر را نیز از مرد بیگانه مطالبه خواهد نمود:
1- گواهی نامه مبنی بر اینکه مرد مجرد است یا متأهل از مرجع رسمی محلی یا مأموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد، این گواهی جهت مصلحت بانوان ایرانی در نظر گرفته شده است چرا که در ازدواج با تبعه بیگانه مواردی مشاهده می شود که مرد در کشور متبوع خود دارای زن و فرزند است و بدون اعلام این مطالب با زن ایرانی ازدواج می کند و پس از مدتی زن ایرانی را رها کرده و به کشور متبوع خود برمی گردد. لذا قانونگذار برای اینکه زن ایرانی با علم و اطلاع کافی تن به ازدواج دهد در صورت تقاضا این گواهی را از مرد تبعه بیگانه اخذ خواهد کرد مرد بیگانه می تواند به سفارت کشور متبوع خود مراجعه و از آنجا این گواهی را تحصیل نماید.
2- گواهی نداشتن پیشینه بد و محکومیت کیفری مرد، ازدواج رسمی محلی یا مأموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد همچنین گواهی عدم سوء پیشینه کیفری از مراجع کشور شاهنشاهی در صورتی که مرد بیگانه در ایران اقامت داشته باشد. در صورت تقاضای زن ایرانی این گواهی از مرد بیگانه که با اخذ روادید وارد کشور شده اخذ می گردد، اطلاع از سوابق کیفری چنین فردی میتواند در جهت شناسایی وی مؤثر قرار گیرد؛ زیرا حسن سابقه معیاریست که تا حد زیادی در معرفی افراد مؤثر است اما باید در نظر داشت که این بند نیز مانند بند یک به درخواست زن ایرانی موکول شده است. گواهی عدم سوء پیشینه فرد در کشور متبوعش را مراجع مربوط یعنی سفارتخانه یا کنسولگری صادر می نماید.
فردی که به ایران می آید و تصمیم به برقراری ارتباط با جامعه ما را دارد باید از هر لحاظ صالح و مورد تأیید باشد. از این رو بهتر است که اخذ این گواهی الزامی گردد، قانونگذار نباید آن را به درخواست زن ایرانی موکول کند چرا که ازدواج یک عقد اجتماعی نیز هست و آثار آن مستقیماً گربیانگر جامعه نیز خواهد شد.
3- گواهی از مراجع محلی یا مأموران سیاسی کنسولی کشور متبوع مرد مبنی بر وجود استطاعت مکنت زوج و همچنین تعهد نامه ثبتی از طرف مرد بیگانه مبنی بر این که متعهد شود هزینه و نفقه زن و اولاد و هرگونه حق دیگری که زن نسبت به او پیدا کند، و در صورت بدرفتاری یا ترک و طلاق پرداخت نماید.
این تعهد مبتنی بر آنست که مرد بیگانه در صورت جدایی از زن ایرانی حتی اگر در خارج باشد باید هزینه زندگی زن و فرزندانش را تهیه نماید. بهتر است که در زمان انعقاد عقد این موضوع مورد بررسی قرار گیرد که آیا مرد می تواند ادارۀ زندگی و تأمین هزینه زندگی خود و زن و فرزندانش را بر عهده بگیرید یا خیر؟

اگر از عهده اینکار بر نیاید از ازدواج وی با بانوی ایرانی جلوگیری گردد؛ چرا که آثار این چنین ازدواج مستقیماً به زیان زن و جامعه ایرانی است شاید یکی از دلایل که در سال 1365 باعث شده تا کمیسیون تشکیل شود و وزارت امورخارجه ازدواج با اتباع کشورهای آسیایی ( هند، عراق، افغانستان، سریلانکا، بنگلادش، ترکیه، پاکستان) را بدون استعلام و موافقت ادارۀ امور کنسولی وزارت امورخارجه در این خصوص ممنوع، اعلام کند این بود که تعداد بسیاری زیادی از اتباع کشورهای خارجی، مخصوصاً کشورهای فوق بدون آنکه استطاعت مالی داشته باشند اقدام به ازدواج با زنان ایران نموده و صاحب فرزندان زیادی نیز می شدند و مشکلات اجتماعی فراوان بوجود می آوردند.
در پایان بند3 قید شده است که هر گونه حق دیگری که زن نسبت به او پیدا کند در صورت بدرفتاری یا ترک و طلاق، پرداخت نماید. مطلبی که قسمت آخر بند3 به چشم می خورد و قابل توجه است؛ درج کلمه طلاق در این قسمت است، طلاق ایقاعی و تشریفاتی است که به موجب آن مرد به اذن یا حکم دادگاه، زنی را که به طور دائم در قید زوجیت اوست رها می سازد. پس در این صورت رابطۀ زن و مرد به کلی قطع
می گردد و هیچ تعهدی در مقابل یکدیگر ندارند. در این خصوص مرد بیگانه نیز دارای ویژگی خاصی نیست که بتوان او را از این قاعده کلی مستثنی نمود و او را بعد از طلاق ملزم به دادن نفقه به زن ایرانی دانست؛ از این رو درج کلمۀ طلاق در پایان این بند جز مسامحه قانونگذار نیست. قانونگذار نخواسته که مرد بیگانه را بعد از طلاق هم ملزم به دادن نفقه و هزینه زن و فرزندانش نموده باشد بلکه خواسته تأمین هزینه زندگی زن و فرزندان مرد بیگانه را در زمان جدایی و بعد مسافت (مثلاً در خارج از کشور بودن) را تضمین نماید؛ به عبارت دیگر تا زمانی که زوجیت بین زوجین باقی است مرد بیگانه مکلف به تأمین

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

هزینه های همسر خود است حتی اگر با هم در یک جا زندگی نکنند برای بعد از طلاق تنها تضمینی که
می توان گرفت، پرداخت هزینه مراجعت همسر مطلقه تا محل سکونتش در ایران (در صورتی که ساکن خارج از ایران باشد) است.
ماده4 : وزارت کشور می تواند به استانداردها و

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *