ه دقت شود نحوه ابلاغ وقت دادرسی به طرفین پرونده جزء تشریفات دادرسی بیان شد. باید یادآور شد که نحوه‌ی ابلاغ وقت جزء تشریفات است نه اصل ابلاغ وقت، زیرا ابلاغ وقت دادرسی به طرفین از مسلمات است و رسیدگی بدون دعوت از طرفین تخلف به نظر می‌رسد. ماده ۳۳ لایحه قانونی تشکیل دادگا‌ههای عمومی مصوب ۵۸ نیز مؤید این مطلب است که نحوه ابلاغ اخطاریه‌ها جزء تشریفات است(همان).
گفتار چهارم: محتوای آیین دادرسی مدنی
الف. آیین دادرسی مدنی از یک طرف شامل اصول و مقرراتی است که تشکیل مراجع مختلف قضاوتی اعم از قضایی (حقوقی و کیفری) و اداری را پیش بینی کرده و سازمان و ترکیب آن را مشخص می‌کند. مطالعه این دسته از اصول و مقررات مستلزم بررسی «قوانین مربوط به سازمان قضاوتی» ایران می‌باشد.
دسته های مختلف مراجع قضاوتی، سازمان و تشکیلات آنها، سلسله مراتب و ارتباط آنها با یکدیگر، مقررات استخدامی و انتظامی قضات و بررسی اشخاص وابسته به دادگستری، موضوع مقرراتی است که «مقررات سازمان قضاوتی» نامیده می‌شود.
ب. آیین دادرسی مدنی از طرف دیگر شامل اصول و مقرراتی است که «صلاحیت قضاوتی» را پیش بینی می‌نمایند. به این دسته از اصول و مقررات «قوانین مربوط به صلاحیت» می‌گویند. این مقررات خود به دو دسته «مقررات صلاحیت ذاتی» و «مقررات صلاحیت نسبی» تقسیم می‌شوند؛ مقررات صلاحیت ذاتی، مراجع قضاوتی را با توجه به صنف، نوع و درجه آنها مشخص می‌نمایند و مقررات صلاحیت نسبی، یک مرجع صالح را از میان مراجع مشخص شده بر اساس مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی، انتخاب می‌نمایند.
ج. بخش سوم آیین دادرسی مدنی شامل اصول و مقرراتی است که طرز تنظیم دادخواست، ابلاغ آن، ارائه دلایل، رسیدگی به دعوا، صدور حکم، طرق شکایت از آراء دادگاه ها و اجرای آنها را پیش بینی نموده اند که به آنها « قوانین آیین دادرسی مدنی به معنای اخص» گفته می‌شود(شمس،1380،ص40-39).
گفتار پنجم: فایده آیین دادرسی مدنی
آیین دادرسی ضمانت اجرای حقوقی را بر عهده دارد که در مقررات تعیین کننده برای اشخاص پیش بینی شده است؛ بنابراین هدف آن تضمین احقاق حقوق مزبور است. آیین دادرسی مدنی با پیش بینی محاکم و حق مراجعه مدعیان به آنها و صلاحیت و اقتداری کم و بیش استثنایی، که در رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن برای مراجع مقرر نموده ، بررسی قانونی یا غیر قانونی بودن هر موقعیتی را امکان پذیر ساخته و عملی نمودن حقوق و اجرای آن را، هرجا مورد مناقشه قرار گرفت، فراهم می کند. بنابراین آیین دادرسی استحکام بخش حقوق و همچنین گذرگاه اجباری از حق به اجرای آن در مواردی است که حق مورد مناقشه قرار می گیرد و برای بسیاری از مردم مقیاس موثر بودن حقوق آنهاست(شمس،1380). مهمترین فواید آیین دادرسی شامل:
آیین دادرسی مدنی تضمین کننده حقوق ماهوی است.
آیین دادرسی مدنی وسیله‌ای‌‌برای رسیدن به عدالت است.
آیین دادرسی مدنی علاوه بر عاوی مدنی، در موارد مسکوت آیین دادرسی کیفری و اداری نیز کاربرد دارد.
آیین دادرسی مدنی برای رسیدن به حق، جای اعمال زور و خودکامگی صاحب حق را می‌گیرد(زراعت،1383،ص29).
درعین حال باید پذیرفت که زدودن شهرت سوء آیین دادرسی مدنی از اذهان عمومی هرگز ساده نخواهد بود، زیرا به «فرزند وحشتناک خانواده حقوقی» معروف و با نظام خشک و پیچیده خود، تیول همیشگی اشخاصی محسوب می شود که از مقررات آن به عنوان حربه ای برای پیروزی در مواردی استفاده می کنند که در ماهیت بی حقند. اما نباید این گفته ایهرینگرا از یاد ببریم که «آیین دادرسی دشمن قسم خورده خودکامگی و خواهر توامان آزادی است». امروزه به روشنی احراز گردیده که، در حقوق همه چیز آیین دادرسی است .
علی رغم اهمیت آیین دادرسی و لزوم به کارگیری آن در تحقق ملموس حقوق، در صورت مورد منازعه قرار گرفتن آن، نباید پنداشت که آیین دادرسی وسیله انحصاری در این جهت است. در حقیقت :
در سیستم حقوقی ما نیز کماکان حباب هایی از دادگستری خصوصی، ملاحظه می شود که می توان به حق حبس [مواد 337 و 1085ق. م.]، دفاع مشروع [ماده 330 ق . م . و ماده 625 قانون تعزیرات ] و حق مذکور در قسمت اخیر ماده 133 ق.م. اشاره نمود .
علاوه بر این راه های دیگری برای احقاق حق، غیر از مراجعه به قاضی وجود دارد که از آن جمله می توان تنظیم سند لازم الاجرا، داوری و سازش را ذکر نمود .
و بالاخره در کشورهای پیش رفته استفاده وسیع از رایانه و امکان به کارگیری آن توسط اصحاب منازعه و اختلاف به عنوان عاملی در جهت کاهش اختلافات حقوقی و یا مختومه نمودن آن از همان ابتدای امر و بدون مراجعه به قاضی قابل ملاحظه است(شمس،1380).
گفتار ششم: معیار تمییز اصول دادرسی از تشریفات دادرسی
معیار تمییز اصول دادرسی از تشریفات دادرسی شناسایی اصول دادرسی با توجه به خاستگاه ماهیت و مبنا و آثار آنان است. تشریفات دادرسی تضمین کننده ی نظم در دادرسی اند و اصول تضمین کننده ی عدالت. تشریفات در لغت به معنی مراسم و لوازم پذیرای آبرومند آمده است(بازگیر،1386).
تشریفات دادرسی به کدام دسته از مقررات دادرسی گفته می شود. ماده ی 10آئین نامه ی اجرایی ماده 189 قانون برنامه ریزی سوم توسعه ی اقتصادی، ‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1381 هیأت وزیران و اصلاحات بعدی نیز می گوید: دیگری در شورا تابع تشریفات قانون آئین دادرسی نبوده و شورا به طریق مقتضی طرفین را دعوت نموده و اظهارات و مدافعات آنان را استماع و خلاصه ای از آن را صورت مجلس و به امضای اعضاء می رسانند. عده ای از اساتید تاکید کرده اند تشریفات دادرسی را باید از اصول دادرسی متمایز نمود . عده ای می گویند دسته ای از مقررات مشکلی که صرفاً جنبه ی تشریفاتی دارند و به آسانی می توان آنها را حذف و تعدیل کرد و مقررات شکلی دیگر به بیخ و بن مسئله عدالت مربوط می شوند و حفظ آنها از نظر اجرای عدالت واقعی ضروری است(اشراقی،1386).
اگر اصول دادرسی را شناسایی کنیم هر آنچه از مواد آئین دادرسی مدنی که در چهارچوب اصول دادرسی قرار نمی گیرد، ‌تشریفات دادرسی تلقی خواهد شد. معیارهایی که برای شناخت تشریفات دادرسی گفته شده است عبارتند از:
مراسم محاکمه که در احقاق حق تأثیری ندارند.
مقرراتی که به راحتی قابل حذف و تعدیل هستند و به اصل و اساس مسئله ی عدالت مربوط نمی شوند.
مقرراتی که مربوط به نحوه ی رسیدگی به ادای معی،‌ استماع دفاع مدعی علیه و دلایل می شوند.
مقرراتی که اصول دادرسی محسوب نمی شوند(همان).
نخستین معیار بسیار کلی است بدین معنی که تأثیر داشتن یا نداشتن در احقاق حق هم اصول دادرسی را در بر ‌می‌گیرد و هم تشریفات دادرسی را. همانطوری که بی طرفی و حق دفاع و اصل تناظر در احقاق حق موثر است موارد کوچکی همچون عدم ابطال مالیاتی مربوطه نیز از این جهت که مانع احقاق حق تأثیر دارد. معیار دوم از این جهت که اصول را به اصل و اساس عدالت مرتبط می سازد با ایراد کمتری مواجه است با وجود این اشکالی که به ذهن می رسد آن است که به طور ملی نقش تشریفات دادرسی را نادیده می انگارد و آنها را قابل بی ارزش می پندارد. معیار دیگر تمایز بین نحوه ی رسیدگی و اصول دادرسی است. این معیار نیز اساساً با ایرادات وارد بر معیار دوم مواجه است.
به نظر می رسد بهترین معیار برای شناسایی تشریفاتی دادرسی، معیار چهارم باشد یعنی مقرراتی که اصول دادرسی محسوب نمی شود. اصول دادرسی از اصول حقوقی اند که واجد حقایقی کلی و انتزاعی بودن،‌ دایمی بودن و ارزشی بودن است. چنین اصولی غیر قابل عدول اند و وثیقه اجرای عدالت در دادرسی محسوب می شوند. اگر این اصول شناسایی شوند، سایر مقررات را می توان تشریفات محض دادرسی دانست که عدول از آنها به درجه ای از اهمیت نیست که رأی را از درجه اعتبار ساقط کند.

آئین دادرسی مدنی یعنی مجموعه ی اصول و مقرراتی که در مقام رسیدگی به کلیه ی امور حسبی و کلیه ی دعاوی مدنی و بازرگانی به کار بسته می شوند. بخشی از این آئین عبارت از اصول دادرسی مانند اصل تناطر، اصل رعایت حقوق دفاعی، اصل بی‌طرفی است و بخشی دیگر مقررات تشریفات دادرسی‌اند که اصولاً برای ایجاد نظم در دادرسی و جلوگیری از خودسری دادرسان و رعایت برابری همه ی مردم در دست یابی به محکمه به صورت برابر و با شرایط برابر وضع شده اند. تشریفات دادرسی هم اگر چه به نوعی در اجرای عدالت دخیل اند ولی به درجه‌ی تأثیر آنان به آراء نیز اصلاً به میزان اصول بنیادین دادرسی نیست.

اصولی همچون حق دفاعی و اصل تناظر و اصل بی طرفی حائز آن چنان اهمیتی اند که رعایت نکردن آنها اصولاً موجب بی اعتباری رأی صادره می گردد ولی تشریفات محض دادرسی چنین تأثیری بر آراء ندارند مگر آنکه این تشریفات مقدمه ی اجرای اصول دادرسی باشند. اصول حقوق قانونگذار را در وضع تشریفات دادرسی کارا، موثر و ساده و قابل فهم راهنمایی می‌کنند. پس در نتیجه می توان گفت: آنچه اصول دادرسی، اصول بنیادین، نیست تشریفات دادرسی است(بازگیر،1380).
گفتار هفتم: تمییز استانداردهای دادرسی از تشریفات دادرسی
تمییز این دو مورد از یکدیگر، از این جهت ضروری است که اساساً برخی از شیوه‌های حل‌اختلاف به منظور پرهیز از درگیر‌شدن در تشریفات دادرسی ایجاد شده و مورد استفاده قرار گرفته‌اند. در حالیکه، رعایت استانداردهای دادرسی در همین شیوه‌ها نیز الزامی است. لذا باید وجوه تمایز این دو به دقت مورد بررسی قرار‌گیرد تا هیچ شیوه حل‌اختلافی به دلیل پایبند نبودن به تشریفات دادرسی، با اتهام عدم رعایت استانداردهای دادرسی مواجه نشود. به همین منظور، تفاوت‌های استانداردها و تشریفات دادرسی را در مبانی و ویژگی‌هایشان بررسی می‌نماییم(رزاقی،1389).
الف) تفاوت در خاستگاه و مبانی
خاستگاه و مبنای اصول و استانداردهای دادرسی مواردی چون حقوق طبیعی، عقل، عرف، مذهب یا اخلاق است. در حالی‌که خاستگاه و مبنای تشریفات دادرسی، مصلحت‌بینی‌های قانون‌گذار است. در واقع استانداردهای دادرسی خود راهنمایی برای قانون‌گذار در وضع تشریفات دادرسی کارآمد، مؤثر، ساده و قابل فهم هستند و قانون‌گذار حق طراحی تشریفات دادرسی را به گونه‌ای که با استانداردهای دادرسی تطابق نداشته باشند، ندارد.
بنابراین استانداردها و تشریفات دادرسی از حیث خاستگاه و مبنا با یکدیگر تفاوت دارند و در مقام تمییز این دو باید همواره به این نکته دقت نمود که آیا موردی که با آن مواجه هستیم بر مبنای حقوق طبیعی یا مواردی چون مذهب و اخلاق استوار است یا تدبیری است که تنها از پاره‌ای از مصلحت‌اندیشی‌های قانون‌گذار ناشی شده است.
امکان عدول از تشریفات در برخی شیوه‌های حل‌و‌فصل اختلافات نیز بر همین مبنا استوار است. زیرا عدول از حقوق طبیعی اشخاص یا حقوقی که به موجب انگاره‌های اخلاقی و مذهبی به دست آورده‌اند، به‌سادگی امکان‌پذیر نیست. در حالی‌که طرفین می‌توانند با در نظر گرفتن مصالح شخصی خود، آن را بر اموری که قانون‌گذار (آن را) به مصلحت آن‌ها فرض کرده، ترجیح دهند(همان).
ب) تفاوت در ویژگی‌ها
ویژگی‌های استانداردهای دادرسی نیز باعث تمایز آن‌ها از تشریفات می‌گردد. زیرا هیچ‌کدام از سه ویژگی برشمرده ‌شده برای استانداردها، در تشریفات دادرسی وجود ندارد.
1 ـ استانداردهای دادرسی در زمره اصول هستند در حالی‌که تشریفات دادرسی را باید در دسته قواعد قرار داد. در بیان رابطه اصول با قواعد چنین اظهار‌نظر شده است که «اصول، جملات راهبر حاکم بر حقوق موضوعه و هادی شرح و بسط آن است. در حالی‌که قواعد حقوقی، موارد استعمال اصول هستند» (صانعی،1381).
بنا‌بر‌این کلی‌بودن استانداردهای دادرسی نیز از وجوه تمایز آن از تشریفات است. زیرا «کلی‌بودن اصل حقوقی بدین معنا است که در میان قواعد حقوقی مصداق‌های متعددی دارد و از این حیث با قاعده حقوقی (که آن هم کلی است) در برابر وقایع خارجی تفاوت دارد»(علیزاده،1387).
برای مثال، هرگاه تردید نماییم که لزوم آگاه‌ نمودن مدعی‌علیه بر وجود ادعایی علیه او در یک دادرسی از استانداردها است یا تشریفات، می‌توانیم استدلال نماییم که چون این الزام مصادیق متعددی دارد از استانداردهای دادرسی است. در حالی‌که آگاه کردن مدعی‌علیه به شیوه‌ای خاص (مانند ابلاغ قانونی یا واقعی) از تشریفات دادرسی به حساب می‌آید. زیرا تنها به مصداق خاصی از آگاهانیدن مدعی‌علیه اشاره دارد.
2 ـ استانداردهای دادرسی دائمی هستند و تا زمان احراز نسخ آن‌ها به‌واسطه ایجاد استانداردی دیگر، قابل عدول حتی در قانون‌گذاری‌های شارع نیز نیستند. در حالی‌که تشریفات دادرسی در هر زمان بنا بر صلاح‌دید مقنن قابل تغییر بوده و حتی در بسیاری از موارد، خود طرفینِ اختلاف نیز می‌توانند از آن عدول نمایند. بنابراین، در تمییز استانداردها از تشریفات باید به این نکته دقت کرد که هیچ استانداردی در دادرسی قابل تغییر و عدول به واسطه توافق طرفین و یا حتی امر قانون‌گذار نیست. اما تشریفات اصولاً دایر‌مدار مصلحت‌اندیشی‌های مفروض قانون‌گذار هستند و قابلیت جایگزینی با مصالح شخصی اشخاص را دارا می‌باشند.
برای مثال، هرگاه بخواهیم بدانیم که لزوم انجام ابلاغ اوراق دادرسی به طرفین از طرق پیش‌بینی‌شده در قانون آیین‌دادرسی مدنی، از تشریفات دادرسی است یا از استانداردهای آن، می‌توانیم چنین استدلال کنیم که این مقررات تنها بر فرض قرار داشتن مصلحت اشخاص بر این نوع ابلاغ از سوی قانون‌گذار استوار بوده و طرفین می‌توانند ابلاغ از طریق پست الکترونیک را بر پایه ترجیح مصلحت شخصی خود بر مصلحت مفروض قانون‌گذار، جایگزین طرق ابلاغ مذکور در قانون نمایند.

3 ـ استانداردهای دادرسی مبتنی بر ارزش‌ها هستند. در حالی‌که تشریفات دادرسی مبتنی بر هیچ ارزش خاصی نبوده و تنها راه‌کارهای پیشنهادی قانون‌گذار برای پیشبرد منظم‌تر امور هستند. برای مثال، انجام ابلاغ به طرق مذکور در قانون مبتنی بر هیچ ارزش خاصی نیست و تنها، راهی است که قانون‌گذار آن را برای تضمین آگاه‌شدن طرفین دعوا نسبت به جریان دادرسی مناسب‌تر تشخیص داده، در حالی‌که خود لزوم آگاه‌کردن مدعی‌علیه از وجود ادعا و دادرسی، مبتنی بر ارزش اعطای حق دفاع به وی و رعایت برابری و مساوات در دادرسی است.
در واقع، اصولی مانند اصل برابری اصحاب دعوا، اصل رعایت حقوق دفاعی و اصل تناظر، همگی مبتنی بر ارزش والایی نزد انسان‌ها به نام عدالت است که رسیدن به آن تنها با تمسک به برابری امکان‌پذیر است. در نتیجه، این موارد، همگی از استانداردهای دادرسی محسوب می‌شوند، نه از تشریفات آن(رزاقی،1389).
بنابر آنچه تاکنون بیان گردید می‌توان به این نتیجه رسید که استانداردهای دادرسی، آن دسته از اصول حقوقی هستند که حیات و مشروعیت دادرسی در گرو اجرای آن‌ها است؛ غیر‌قابل عدول هستند و تنها در موارد استثنایی ممکن است در تعارض با اصلی دیگر، بر یکدیگر ترجیح داده شوند.
به عبارت دیگر، استاندارهای دادرسی، اصولی حقوقی هستند که پای‌‌بندی به آن‌ها در دادرسی، ضامن اجرای عدالت در حل‌و‌فصل اختلافات است.
گفتار هشتم: تشریفات زدایی از دادرسی و آیین آن
نخست مفهوم تشریفات زدایی و حدود آن و سپس، نمونه هایی از آن در نظام حقوقی ایران در این قسمت مورد بررسی قرار می گیرند.
بند اول: مفهوم تشریفات زدایی و حدود آن
دادرسی اصولا تشریفاتی بوده و اصل بر تشریفاتی بودن آن است (محسنی، 1389،55به بعد). در این معنا دادرسی بر پایه مجموعه ای از مقررات از پیش مقرر و معلوم انجام می شود که ضامن امینت و طمانینه هستند و مانع هرج و مرج و بی بند و باری در دادرسی می شوند. مقصود از تشریفات زدایی «حذف تشریفات حقوقی و مادی از آیین دادرسی » است. به این منظور، تشریفات را می توان از منظر قانونی و مادی به دو دسته « تشریفات مادی » و « تشریفات حقوقی » تقسیم نمود اگر چه تجویز مورد اخیر نیز ریشه در حکم قانون دارد. بر این اساس، هنگامی که در قوانین دیده می شود که مقنن به دلایلی همچون افزایش سرعت دادرسی و