پایان نامه رشته حقوق درباره : برنامه چهارم توسعه

0 Comments

کاستن از هزینه اقتصادی متداعیین از عبارت« بدون رعایت تشریفات » استفاده می کند(محسنی،1385،121-112) هدف وی حذف تشریفات قانونی طرح دعوا و دفاع یا اَعمال و اقدامات متداعیین و دادگاه است. که باید بدان «تشریفات زدایی حقوقی»گفت. شمارش قوانینی که از این عبارت استفاده کرده اند مقدور نیست اما، قدر یقین این است که حذف تشریفات حقوقی دادرسی ممکن نیست مگر تنها به اراده مقنن، و تبعا سکوت و اجمال و ابهام در خصوص حذف یا عدم حذف تشریفات در خصوص مورد، باید موافق اصل که همان تشریفاتی بودن دادرسی است تفسیر شود. «تشریفات زدایی مادی»از دادرسی و آیین آن به معنای از بین بردن ابزارها و وسایل مادی و کاغذی دادرسی است که مستقیما ناشی از پذیرش پیشرفت فناوری ارتباطات و اطلاعات و ابزارهای مربوط در دادرسی و آیین آن است. این نوع تشریفات زدایی بدان سان که تبیین گردید در خدمت تحلیل های اقتصادی و ارزیابی کارای دادگستری است و بر خلاف تشریفات زدایی حقوقی صرفا به منظور کاستن زمان انجام کار و هزینه های قانونی به واسطه عدم رعایت مقررات قانون، پیش بینی نشده است. بنابراین، با پیشرفت سریع فناوری، پیشرفت سریعی هم در ابزارهای دادرسی روی خواهد داد و ابزارها از سخت و مادی به نرم و رایانه ای تبدیل می شوند که در ارزیابی کیفیت و کارآمدی آن موثر است . توجه به پرونده الکترونیکی و نوشتن و تصمیم گرفتن پیرامون پرونده در محیط مجازی و تبادل اطلاعات الکترونیک میان دادگاه و اصحاب دعوا و نمایندگان آنها و پذیرش اسناد و مدارک با ساختار الکترونیک برای نمونه از آثار تشر یفات زدایی مادی از دادرسی هستند که موجب حذف ابزارهای مادی همچون برگ های کاغذی شکایت و دادخواست و اخطار و ابلاغ و پرونده های قطور قضایی گردیده و اصطلاحا آیین دادرسی را انفورماتیک(یا شماره ای) می کنند (گنشار،2006،ص4-3). این نوع تشریفات زدایی که به نوبه خود موجب تسریع در دادرسی با از بین بردن مرزهای سنتی زمان و ورود به عرصه قابلیت ها و توانایی های رایانه ای اشخاص در جامعه می شود، بی گمان کارکرد اقتصادی دارد. بنابراین، برخلاف تشریفات زدایی حقوقی که اصولا نتیجه شهرت بد تشریفات گرایی افراطی در دادرسی است، تشریفات زدایی مادی یا شماره ای کردن آیین دادرسی ماحصل پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات است. پذیرش «سامانه مدیریت پرونده قضایی» و استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات نیز موجب گردیده تشریفات دادرسی تحت شعاع قرار گرفته و بسیاری از آنها بی موضوع شوند. برای نمونه، چگونه می توان مواد 48 به بعد آیین دادرسی مدنی در خصوص دادخواست و تکالیف رئیس شعبه اول و مدیر دفتر کل و مدیر دفتر شعبه را با وجود سامانه مدیریت پرونده قضایی توجیه نمود که بسیاری از این اقدامات را با کمک نرم افزارهای موجود انجام داده و قاضی به جای استفاده از کاغذ و پوشه و پرونده، در محیط الکترونیک می نویسد و دستور می دهد؟ چطور ممکن است ارسال و دریافت پیامک و رایانامه (ای میل) را جایگزین انواع ابلاغ مذکور در مواد 67 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی و به ویژه گواهی مامور ابلاغ به عنوان رکن اعتبار دهنده به این کار نمود؟ اوقات رسمی کار در محاکم و دفاتر دادگاه ها که از ساعت اداری تبعیت می کند را چه گونه میتوان با زمان دیجیتال رایانه توجیه کرد که به معنای واقعی اعداد ثانیه و دقیقه و ساعت را محاسبه میکند؟ اگر شخصی که 10 روز فرصت رفع نقض دارد آیا می تواند این کار را در ساعت 23 و 59 دقیقه روز اقدام انجام دهد حال آن که در آن زمان قطعا دادگستری تعطیل است؟ هنگامی که سامانه مدیریت پرونده قضایی که از نظام ارجاع رایانه ای استفاده می کند موجب می گردد امکان اخذ پرونده پس از ارجاع از شعبه مرجوع الیه وجود نداشته باشد، تاکید به این قاعده در ماده 391 قانون آیین دادرسی مدنی پس از اجرای این سامانه چه کارکردی می تواند داشته باشد؟ همچنین، با فرض تاثیرپذیری مفهوم، شمار، و قابلیت پذیرش ادله از این پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات آیا تغییر و تبدیل در مقررات دادرسی در این زمینه لازم نیست؟ (برای مطالعه در خصوص تاثیر نتایج رایانه ای بر دلیل، ر.ک: تاپر،1995،ص 93-76).

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بر این اساس، آن چنان که در جایی دیگر پیرامون تشریفات زدایی حقوقی بیان گردید (محسنی،1385،ص121-112، محسنی، 1389،ص59) رعایت اصول بنیادین دادرسی مانند بی طرفی، تقابلی بودن دادرسی، اصل حقوق دفاعی، اصل تسلط و بالجمله اصولی که دادرسی و عدالت نام خود را از آنها به دست آورده است، با توجه به تغییرات آتی و تبدیلات پی در پی در ابزارها، گزیرناپذیر است. پس، از جهت لزوم رعایت اصول دادرسی میان این دو نوع تشریفات سخت و نرم جدایی نیست و تفاوت صرفا در نحوه رعایت آنهاست . برای نمونه نمیتوان وجود نرم افزار در رایانه را که نسبت به موضوعات یکسان عمل می کند دلیل بیطرفی قاضی رسیدگیکننده دانست و یا از رایانه خواست تا مراقب تقابلی بودن دادرسی باشد. بر این بنیان، شناخت برخی حدود در تشریفات زدایی به منظور لطمه وارد نشدن به اصول دادرسی لازم است.

بند دوم: نمونه هایی از تشریفات زدایی مادی در حقوق ایران
آن چنان که تبیین گردید در خصوص «سامانه مدیریت پرونده قضایی» دستگاه قضایی پیش از وضع قوانین مربوط اقدام به طراحی و ساز ماندهی آن نموده که به نحوی موجب حدوث تغییر جدی در نوع تشریفات از منظر پرونده الکترونیکی و استفاده از ابزار رایانه ای گردیده است. در کنار این تحول، رویکرد دستگاه قضایی در برابر استفاده فراگیر شهروندان از اینترنت و تلفن همراه رویکردی محتاطانه و در عین حال باز بوده است. تا قبل از سال 1388 علی رغم نبود نصی ویژه ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی در قوانین موضوعه، در ذیل فرم های دادخواست جدیدی که اداره کل تشکیلات و برنامه ریزی قوه قضاییه چاپ و منتشر نموده است به عنوان تذکر شماره یک نوشته می شد: «صورتی که خواهان تمایل داشته باشد اوراق به صورت حضوری (در دفتر دادگاه) یا از طریق تلفن یا نمابر یا پست الکترونیکی به وی ابلاغ شود، در پایان شرح دادخواست، با ذکر دقیق شماره های مربوط اعلام نماید، تا امر ابلاغ سریعتر صورت گیرد». (فرم شماره2/1296/2201/24 اداره کل تشکیلات و بر نامه ریزی قوه قضاییه). از این رویکرد می توان، از یک سو، گرایش دست اندرکاران امر قضاء در توافقی و ارادی کردن استفاده از شیوههای نوین تبادل اطلاعات را استنباط نمود که هم موافق رویه معمول به در برخی کشورهای اروپایی است و هم رد و اثر آن در متونی همچون اصول آیین دادرسی مدنی فراملی دیده می شود (در خصوص این گرایش ر.ک: محسنی، 1389،ص334-333). و از سوی دیگر، باید آن را مطابق با حق دادخواهان در جلب اظهار نظر آنان در خصوص قبول این شیوه جهت ابلاغ دانست. مراجعه کنندگان به دادگستری با نوشتن نشانی پست الکترونیکی خود در ذیل دادخواست به این شیوه ابلاغ رضایت داده و حقوق آنان نسبت به شیوه ابلاغ سنتی نیز حفظ میگردید. با وجود این راهکار، ماده 35 آیین نامه شورای حل اختلاف مصوب16/1/1388 صراحتا پذیرش این وسیله نوین ارتباطی در شورا را با عنایت به ماده 21 قانون شورای حل اختلاف مصوب18/4/1387 و تبصره 1 آن که« نحوه ابلاغ » را در زمره«تشریفات دادرسی» دانسته (که تبعا شیوه آن قابل تغییر است) توصیه نموده : «ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات شورا حسب مورد به صورت کتبی، نامه های الکترونیکی، تماس تلفنی، ارسال پیام کوتاه و مانند آن انجام خواهد شد به نحوی که برای اعضاء یا قاضی شورا اطمینان حاصل شود مخاطب از موضوع ابلاغ مطلع گردیده و الا باید کتبا انجام شود (ر.ک: روزنامه رسمی شماره 18670 سال 65،19/1/1388)
به ظاهر این ماده که منصرف از رضایت یا عدم رضایت متداعیین به این گونه شیوه ها تحریر شده است، بنا بر آن چه پیش از این بیان گردید، نباید اعتماد کرد. در این مورد نیز به نظر میرسد تا زمانی که شیوه سنتی ابلاغ و آگاهی رسانی هنوز منسوخ اعلام نگردیده جلب رضایت متداعیین برای ترتیب آثار قانونی به محض ابلاغ الکترونیک یا ارسال پیامک لازم باشد. در زمینه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی نیز بنا بر بند ه ماده 14 آیین نامه مصوب 11/6/1387 امکان ارسال اخطاریه ها و ابلاغیه ها با پست الکترونیک پیش بینی شده است که به نظر باید از همان اصول تبعیت نماید. اگر چه اعتبار و سندیت این قبیل اقدامات نیز با وجود نبود مقرره قانونی ویژه، به نظر مستندا به موادی از قانون تجارت الکترونیک مصوب17/10/ 1382(از جمله مواد6،7،8،9آن) توجیه شدنی است اما، شایسته تر آن است که مقنن در این زمینه و نیز در خصوص الزام به ایجاد شبکه ارتباطی مطمئن و امن در دستگاه قضایی مقرراتی وضع نماید (برای مطالعه ر.ک: شهبازی نیا و عبدالهی، 1388،141-125). برخلاف آن چه که پیرامون ابلاغ الکترونیکی در دادرسی بیان گردید، قوه مقننه به تشریفات زدایی مادی در زمینه بایگانی اسناد و مدارک پرونده های قضایی به طور ویژه توجه نموده است. به موجب ماده131 «قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» مصوب11/6/1383 که مقرر می دارد: «به قوه قضائیه اجازه داده می شود: بر اساس آیین نامه ای که توسط وزیر دادگستری با همکاری دادستانی کل کشور و سازمان اسناد و کتابخانه ملّی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تأیید رئیس قوه قضائیه می رسد، اسناد و اوراق پرونده های قضایی که نگهداری سوابق آنها ضروری می باشد را با استفاده از فن آوریهای اطلاعاتی روز، به اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس نسبت به امحای آنها اقدام نماید. مشروط بر آن که حداقل سی سال از مدت بایگانی قطعی آنها گذشته باشد. اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجع قضایی و اداری سندیت داشته و قابل استناد خواهد بود. اصل پرونده های مهم و ملّی که جنبه سندیت تاریخی دارد، توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملّی جمهوری اسلامی ایران حفظ و نگهداری خواهد شد». در این راستا و به منظور تحقق این اهداف تصویب «آیین نامه اجرایی بند الف ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی» 21/9/1385 (روزنامه رسمی شماره 17375 سال 60 مورخ29/7/1383). توسط رییس وقت قوه قضاییه (روزنامه رسمی شماره 18066 سال 63 مورخ4/12/1385). و دستورالعمل ماده 15 اصلاحی آیین نامه اجرایی بند الف ماده 131 برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/4/1388 مصوب رییس کنونی قوه قضاییه (ر.ک: روزنامه رسمی شماره 18777 سال 65 مورخ28/5/1388). گام های مهمی در این زمینه به شمار می آیند که در جای خود قابل بررسی هستند. مقررات ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1383 عینا در قسمت 3 بند ح ماده 211 برنامه پنجم توسعه مصوب15/10/1389 از سر گرفته شده است که نشان دهنده اراده جدی مقنن در تشکیل بایگانی الکترونیکی خاص از پرونده های قضایی دارد. این کار علاوه بر این که موجب صرفه جویی در هزینه های نگهداری پرونده های کهنه و فرسوده می شود، می تواند زمینه را برای تحقیق و پژوهش بر روی اسناد و آرای قضایی فراهم آورد.
گفتار نهم: منابع‌ آیین‌ دادرسی‌ در اسلام‌
بند اول: قرآن
نخستین‌ قواعد آیین‌ دادرسی‌ در اسلام‌ آیاتی‌ از قرآن‌ مجید است‌. قرآن‌ دادرسی‌ را بر دو اصل‌ احقاق‌ حق‌ و اجتناب‌ از هوای‌ نفس‌ نهاده‌ است‌: «ای‌ داوود ترا در زمین‌ خلیفه‌ قرار دادیم‌، پس‌ میان‌ مردم‌ بر پایه حق‌ داوری‌ کن‌ و از خواهش‌ نفس‌ پیروی‌ مکن‌»(کاتوزیان،1365،ص38). درباره داوری‌ میان‌ نامسلمانان‌ فرموده‌ است‌: «… هرگاه‌ برای‌ داوری‌ پیش‌ تو آیند، (اگر خواهی‌) میان‌ آنان‌ داوری‌ کن‌، یا از آنان‌ روی‌ برگردان‌… اگر داوری‌ کردی‌ به‌ داد داوری‌ کن‌، زیرا خداوند دادگران‌ را دوست‌ دارد»(سوره مائده،آیه42).
بند دوم: سنت

منبع‌ دیگر دادرسی‌، سنت‌ پیامبر (ص‌) است‌. آن‌ حضرت‌ هنگام‌ اعزام‌ علی‌ (ع‌) به‌ یمن‌ فرمود: «…هرگاه ‌طرفین‌ دعوی‌ به‌ دادرسی‌ نزد تو نشستند، تا سخن‌ هر دو را نشنوی‌ به‌ داوری‌ مپرداز…»(صدوق،1981،جلد3،ص7). همچنین‌ آن‌ حضرت‌ هنگامی‌ که‌ معاذ بن‌ جبل‌ را به‌ یمن‌ فرستاد، از او پرسید: بر چه‌ داوری‌ می‌کنی‌؟ معاذ پاسخ‌ داد: بر پایه کتاب‌ خدا ؛ پیامبر پرسید: اگر حکم‌ را در آن‌ نیافتی‌ چه‌ خواهی‌ کرد؟ معاذ گفت‌: بر پایه سنت‌ رسول‌ خدا؛ پیامبر پرسید: اگر در سنت‌ نیز نیافتی‌ چه‌ خواهی‌ کرد؟ معاذ گفت‌: بنابر رأی‌ و استنباط خود دادرسی‌ خواهم‌ کرد. پیامبر روش‌ او را تأیید کرد و فرمود: سپاس‌ خدا را که‌ فرستاده پیامبرش‌ را در آنچه‌ خدا و پیامبر دوست‌ دارند، موفق‌ ساخته‌ است(ابو داوود،ج۷ص۳۵۹۲)‌. همچنین‌ پیامبر سفارش‌ کرده‌ است‌ که‌ هرگاه‌ کسی‌ ناگزیر از داوری‌ میان‌ مسلمانان‌ شد، باید در حال‌ خشم‌ از داوری‌ بپرهیزد(شافعی،1983،ج۳، ص۲۱۴) و در نگاه‌ و اشاره‌ کردن‌ و جای‌ دادن‌ به‌ متخاصمان‌ مساوات‌ کند(صدوق،1981،جلد3،ص8).
همچنین‌ در کتب‌ حدیث‌ به‌ نمونه‌های‌ بسیاری‌ از دادرسی‌های‌ شخص‌ پیامبر بر می‌خوریم‌ که‌ هریک‌ به‌ مثابه قاعده‌ای‌ از آیین‌ دادرسی‌ اسلامی‌ است‌: پیشنهاد به‌ آشتی‌ و سازش‌؛ اقدام‌ به‌ قرعه‌ در قضایای‌ مشکل‌ ، اجتناب‌ از اجرای‌ حدود در مواردی‌ که‌ گریز گاهی‌ هست‌؛ استفاده‌ از تخصص‌ کارشناسان‌، تفتیش‌، شواهد حال‌ و اماره‌های‌ قانونی(ابن قیم،1961،ص253)‌.
بند سوم: منابع دیگر
علاوه‌ بر دو منبع‌ مذکور، ( قرآن‌ و سنت‌ پیامبر) نامه عمر به‌ ابوموسی‌ اشعری‌ ( قاضی‌ کوفه‌ یا بصره‌ ) و فرمان‌ علی‌ (ع‌) به‌ مالک‌ اشتر از منابع‌ آیین‌ دادرسی‌ اسلامی‌ به‌ شمار آمده‌ است‌(مدکور،1964،ص27). با آنکه‌ در اصالت‌ نامه عمر تردید کرده‌اند، ولی‌ از آن‌جا که‌ برخی‌ از علمای‌ بزرگ‌ اسلامی‌ اهمیت‌ بسیار به‌ این‌ نامه‌ داده‌ و آن‌ را مبنای‌ تدوین‌ آیین‌ دادرسی‌ دانسته‌اند، ترجمه آن‌ آورده‌ می‌شود:
«اما بعد، داوری‌ فریضه‌ای‌ است‌ استوار و سنتی‌ که‌ باید از آن‌ پیروی‌ کرد، پس‌ هرگاه‌ نزد تو به‌ داوری‌ آمدند. بدان‌ که‌ سخن‌ گفتن‌ از حق‌ بی‌ آنکه‌ به‌ اجرای‌ آن‌ بکوشی‌، سودی‌ ندارد. با مردم‌ در جای‌ دادن‌ برای‌ نشستن‌، چه‌ در نگاه‌ کردن‌ و چهره‌ و چه‌ در داوری‌ یکسان‌ رفتار کن‌ تا هیچ‌ زبردستی‌ به‌ ستم‌ تو دل‌ نبندد و هیچ‌ ناتوانی‌ از دادگری‌ تو ناامید نشود. مدعی‌ باید دلیل‌ آورد و منکر باید سوگند یاد کند. سازش‌ میان‌ مسلمانان‌ رواست‌. مگر سازشی‌ که‌ حرامی‌ را حلال‌ یا حلالی‌ را حرام‌ کند. اگر امروز در حکمی‌ که‌ دیروز داده‌ای‌ اندیشیدی‌ و دریافتی‌ که‌ آن‌ حکم‌ ناروا بوده‌ است‌، نباید آن‌ حکم‌ ترا از بازگشت‌ به‌ حق‌ باز دارد، زیرا حق‌ مقدم‌ بر هر چیز است‌ و بازگشت‌ به‌ حق‌ بهتر از ماندن‌ در باطل‌ است‌. زنهار، زنهار، از آنچه‌ در دلت‌ می‌گذرد! که‌ هر چه‌ را در کتاب‌ خدا و سنت‌ پیامبر نیافتی‌، امثال‌ و نظایر آن‌ را بشناس‌ و کارها را با آن‌ نظایر قیاس‌ کن‌. برای‌ کسی‌ که‌ ادعایی‌ دارد و دلیل‌ اثبات‌ حقش‌ در دسترس‌ نیست‌، مهلتی‌ تعیین‌ کن‌، اگر بین خویش‌ به‌ موقع‌ عرضه‌ کرد، به‌ سود اوحکم‌ کن‌ و گرنه‌ به‌ زیان‌ وی‌ حکم‌ ده‌، زیرا این‌ کار، دو دلی‌ را بهتر می‌زداید و ابهام‌ را روشن‌تر می‌سازد. مسلمانان‌ برای‌ یکدیگر گواهانی‌ عادلند، مگر کسی‌ که‌ بر او حدی‌ جاری‌ شده‌ و تازیانه‌ خورده‌، یا سابقه گواهی‌ دروغ‌ داشته‌ یا ولاء و نسب‌ وی‌ مورد تردید باشد. خداوند از سوگندها و دلایل‌ در می‌گذرد (و نیازی‌ بدان‌ها ندارد، زیرا بر نهان‌های‌ شما آگاه‌ است‌). از بی‌ شکیبی‌ و دلتنگی‌ و دژم‌ شدن‌ بر متخاصمان‌ بپرهیز، زیرا اگر حق‌ به‌ جای‌ خود نهاده‌ شود، خداوند بدان‌ پاداش‌ بزرگ‌ می‌دهد و مایه نیک‌ نامی‌ می‌گردد، والسلام‌». در این‌ نامه‌ و نامه دیگر عمر (خطاب‌ به‌ معاویه‌ ) که‌ آن‌ نیز درباره آیین‌ دادرسی‌ است‌، تأثیر سفارش‌های‌ حضرت‌ رسول‌ (ص‌) آشکارا به‌

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *