پایان نامه رشته حقوق درباره : تجدیدنظرخواهی

از انقضایی مهلت و قبل از تجدیدنظرخواهی او به هر دلیل زایل شود. رأی می‌بایست حسب مورد به قیم جدید یا خود محجور ابلاغ شود. مهلت جدید از تاریخ ابلاغ مجدد رأی به آن‌ها، به‌طور کامل در نظر گرفته می‌شود. نکته‌ای که در مورد این ماده قابل طرح می‌باشد این است که، قانون‌گذار در این ماده به زوال سمت وکیل اشاره‌ای ننموده است، لذا این سؤال مطرح می‌شود که در این موارد آیا باید رأی به اصیل هم ابلاغ شود یا خیر؟ پاسخ این است که با توجه به مواد 40 و 41 و 43 و 45 و 47 ق. آ. د. م، اگر وکیل بعد از ابلاغ رأی و قبل از انقضایی مهلت تجدیدنظرخواهی فوت نماید یا از وکالت ممنوع شود یا به‌واسطه قوه‌قهریه نتواند وظیفه خود را انجام دهد، ابتدای مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ به موکل محسوب خواهد شد. اما عزل یا استعفای وکیل در مدت مزبور بی‌اثر بوده، مگر این‌که وکیل در زمان ابلاغ رأی استعفا داده باشد و اصیل ثابت نماید که از استعفای او مطلع نبوده است که در این صورت با توجه به ملاک ماده 45 مهلت تجدیدنظر از تاریخ اطلاع اصیل محسوب می‌شود. در خصوص زوال وکالت هم باید گفت که با توجه به مواد 46 و 47 دادگاه مکلف است به این موضوع توجه داشته باشد و چنانچه بدون توجه به این امر رأی را به وکیل ابلاغ نماید، ابلاغ معتبر نخواهد بود. ممنوع شدن یا تعلیق وکیل از وکالت یا بازداشت او به نحوی که مانع تجدیدنظرخواهی او شود، از وقایعی است که بر اساس بند 4 ماده 41 باید به دادگاه اطلاع داده شود و در این صورت با توجه به ملاک همین ماده، رأی باید به اصیل ابلاغ شود و مهلت تجدیدنظر از تاریخ ابلاغ به اصیل در نظر گرفته می‌شود.
ب): استثنائات خاص هر یک از طرق شکایت از آراء
این استثنائات به‌طور خاص در خصوص هر یک از طرق شکایت از آراء مقررشده و موجب می‌شود، دادخواست خارج از مهلت، با شرایطی درباره آن طریق شکایت، پذیرفته شود، به همین جهت این موارد را نیز می‌توان از موارد تجدید مواعد دانست.
1) طرق خاص تجدید مهلت قانونی در مورد واخواهی
قسمت اخیر تبصره 1 ماده 306 ق. آ. د. م. مقرر می‌دارد: «… در صورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم‌علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رای باشد، می‌تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدوا خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می‌کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای حکم خواهد بود».
2) طرق خاص تجدید مهلت قانونی در مورد تجدیدنظرخواهی
ماده 345 ق. آ. د. م. مقرر داشته است: «هر دادخواستی که نکات یاد شده در بندهای (2، 3، 4، 5، 6) ماده (341) و مواد (342) و (343) در آن رعایت نشده باشد به جریان نمی‌افتد و مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست، نقایص را به‌طور تفصیل به دادخواست دهنده به‌طور کتبی اطلاع داده و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت می‌دهد که نقایص را رفع کند و اگر محتاج به تجدید دادخواست است آن را تجدید نماید، در غیر این صورت برابر تبصره (2) ماده (339) اقدام خواهد شد».
نکته‌ شایسته تأمل این است که، قسمت اخیر این ماده واژه «تجدید دادخواست» را به‌کار برده است، منظور از این واژه چیست؟ در کتب و نوشته‌های حقوقی به این نکته اشاره‌ای نشده و تنها یکی از نویسندگان (مهاجری؛ منبع پیشین، 77) در این خصوص نوشته است: «نکته جدیدی که در این ماده نسبت به دادخواست مرحله بدوی وجود دارد، آن است که اخطار رفع نقص در مرحله تجدیدنظر می‌تواند منجر به تجدید دادخواست شود درحالی‌که در مورد دادخواست بدوی چنین امری در ماده 54 قانون پیش‌بینی‌نشده بود؛ بنابراین اگر پس از اخطار رفع نقص، تجدیدنظرخواه دادخواست جدیدی به صورت کامل تقدیم کند، پذیرفته خواهد شد». با توجه به قانون آیین‌دادرسی مدنی به نظر می‌رسد قانون‌گذار مقصود خاصی از ذکر این جمله نداشته است؛ چراکه اگر منظور از تجدید دادخواست این باشد که با وجود دادخواست اولی، دادخواست دیگری تحویل داده شود، این عمل نه مبنای عقلایی دارد و نه قانونی؛ زیرا اگر دادخواست اولیه به قدری نقص دارد که قابل رفع نیست که در این حالت باید قرار رد دادخواست صادر شود و بر این مبنا در صورتی که تجدیدنظرخواه متمایل به طرح دعوای مجدد باشد و فرصت تجدیدنظرخواهی هم وجود داشته باشد، دادخواست دیگری تنظیم و تسلیم نماید. اگر هم منظور از تجدید دادخواست پاک‌نویسی و رفع قلم‌خوردگی باشد، که باز هم در پاسخ باید گفت این مبنا در مرحله بدوی نیز وجود دارد و چرا قانون‌گذار در ماده 54 ق. آ. د. م. و در دادخواست مرحله بدوی آن را پیش‌بینی ننموده تا بتوان با وحدت ملاک آن در تجدیدنظرخواهی و سایر مراحل دیگر دادرسی، آن را اجرا کرد.
3) طرق خاص تجدید مهلت قانونی در مورد فرجام‌خواهی
ماده 387 ق. آ. د. م. نیز مقرر داشته است: «هرگاه از رأی قابل فرجام در مهلت قانونی فرجام‌خواهی نشده، یا به هر علت در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و قطعی شده باشد و ذی‌نفع مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رأی باشد، می‌تواند از طریق دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی فرجامی بنماید. تقاضای یادشده مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی فرجامی است.
تبصره – مهلت تقدیم دادخواست یک ماه حسب مورد از تاریخ انقضاء مهلت فرجام‌خواهی یا قطعی شدن قرار رد دادخواست فرجامی یا ابلاغ رأی دیوان عالی کشور در خصوص تأیید قرار رد دادخواست فرجامی می‌باشد». طبق ماده فوق، ذی‌نفع تحت شرایطی می‌تواند پس از اتمام مهلت فرجام‌خواهی از طریق دادستان کل کشور درخواست رسیدگی فرجامی نماید که این در حقوق ما «فرجام‌خواهی با واسطه» نام دارد (شمس؛ منبع پیشین، 423).
4) طرق خاص تجدید مهلت قانونی در مورد اعاده‌دادرسی
نخست: ماده 429 ق. آ. د. م. مقرر می‌دارد: «در صورتی که جهت اعاده‌دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتدای مهلت اعاده‌دادرسی، تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب می‌باشد».
دوم: هم‌چنین ماده 430 ق. آ. د. م. نیز این‌گونه حکم کرده است: «هرگاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مدارکی باشد که مکتوم بوده، ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع از وجود آن محاسبه می‌شود. تاریخ یاد شده باید در دادگاهی که به درخواست رسیدگی می‌کند، اثبات گردد».
روشن است که حکم مواد 429 و 430 یکی از مصادیق این اصل کلی است که هیچ مهلتی، علیه کسی که قادر به استفاده از آن نیست، شروع نمی‌شود؛ یا اگر مهلت شروع شده باشد، به‌واسطه حدوث مانع، متوقف می‌شود (متین‌دفتری؛ منبع پیشین، ج2، 115). بنابراین اگر به عنوان مثال سند به دست محکوم علیه بیفتد، می‌تواند از تاریخی که سند در اختیارش قرار گرفت، ظرف 20 روز از حکم صادره شکایت نماید، ولی باید تاریخ دریافت سند مذکور در دادگاه به اثبات برسد (صدرزاده افشار؛ 1380، 245).
تجدید مهلت در سایر موارد
در ماده 452 ق. آ. د. م. مقررشده است: «مهلت دادن پس از انقضای مواعدی که قانون تعیین کرده، در غیر موارد یادشده در ماده فوق در صورتی مجاز است که در اعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم استفاده از موعد قانونی به علت وجود یکی از عذرهای مذکور در ماده 306 این قانون بوده است». وفق این ماده در خصوص سایر مواعدی که قانون تعیین نموده، به دو صورت امکان تجدید مهلت وجود دارد: نخست این‌که مهلت دادن پس از انقضایی موعد با توجه به ماده 306 ق. آ. د. م. امکان‌پذیر می‌باشد، دیگر این‌که در اعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد، که دادگاه مهلت جدید خواهد داد. لذا اگر برای مثال مدیر دفتر به جای 10 روز مهلت رفع نقص، به اشتباه پنج روز تعیین کند و در این مهلت یا مهلت قانونی، دادخواست دهنده رفع نقص ننماید، باید موعد 10 روزه‌ای جهت رفع نقص تعیین و به وی ابلاغ شود. مسئله‌ای که در خصوص این ماده قابل طرح است این‌که اگر در اعلام مهلت طرق شکایت از آراء سهو یا خطایی رخ داده باشد و به‌طور مثال در حکمی مهلت تجدیدنظرخواهی 10 روز ذکر شود، آیا مفاد این ماده قابل‌اجراست؟ یکی از حقوق‌دانان (مدنی؛ 1379، 158) عقیده دارد که هرگاه به دادگاه ثابت شود در اعلام مهلت سهو یا خطایی شده که به آن جهت استفاده از آن مهلت ممکن نبوده است، مثلاً هنگام ابلاغ دادنامه به محکوم علیه که در ایران اقامت داشته، به‌جای این که ذکر شود ظرف 20 روز می‌تواند تجدیدنظرخواهی نماید، سهواً مهلت دو ماهه‌ای داده باشد، طبعاً این اشتباه نمی‌تواند به زیان محکوم علیه تمام شود و از یک حق مسلم محروم گردد. اما این نظر قابل انتقاد است؛ زیرا جهل به قانون رافع مسؤولیت نمی‌باشد و در این مورد که دادگاه اشتباه نموده، محکوم علیه موظف به اطلاع از قانون بوده و بنابراین باید ظرف 20 روز اقدام نماید. بنابراین مفاد ماده 452 ق. آ. د. م. وفق صدر همین ماده فقط در مورد سایر موارد، غیر از طرق شکایت از آراء جاری است آن‌هم به این دلیل که قانون به آن تصریح نموده است.

بند دوم: تمدید مواعد قضایی

ماده 450 ق. آ. د. م. در خصوص تجدید مواعد قضایی مقرر می‌دارد «مهلت دادن در مواعدی که از سوی دادگاه تعیین می‌گردد، فقط برای یک‌بار مجاز خواهد بود، مگر در صورتی که در اعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم انجام کار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعی بوده که رفع آن در توان او نبوده است.
تبصره – مقررات مربوط به مواعد شامل تجدید جلسات دادرسی نمی‌باشد». وفق این ماده مهلت دادن در مواعدی که از سوی دادگاه تعیین می‌شود، فقط برای یک‌بار مجاز است. بنابراین اگر دادگاه برای ارائه سندی مهلت 25 روزه‌ای تعیین نموده باشد، می‌تواند به درخواست شخصی که باید سند را ارائه نماید، مهلت را برای یک‌بار تجدید نماید. لذا می‌توان گفت بر عکس مواعد قانونی، در مواعد قضایی اصل این است که قابل تجدید می‌باشد؛ البته فقط برای یک‌بار. با توجه به نحوه تنظیم ماده 450 ق. آ. د. م. که از ماده 618 ق. قدیم اخذشده، درخواست تجدید مهلت برای یک‌بار نیاز به علت ندارد، اما دادگاه می‌تواند با توجه به شرایط، تقاضای استمهال را بپذیرد یا آن را رد نماید. به علاوه چنانچه در اعلام موعد سهو یا خطایی رخ داده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت کند که عدم انجام عمل مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعی بوده که رفع آن در توان او نبوده است، باید مهلت جدید داده شود (شمس؛ منبع پیشین، 80).

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تعدادی از حقوق‌دانان (مهاجری؛ منبع پیشین؛ 77) در تفسیر ماده 450 ق. آ. د. م. نظر دیگری ارائه نموده‌اند، بدین صورت که مطابق این ماده دادگاه فقط یک‌بار می‌تواند موعد و مهلت تعیین نماید؛ به عنوان نمونه اگر دادگاه برای تأدیه تأمین متناسب، 15 روز به خواهان فرصت داده باشد، با انقضایی آن نمی‌تواند یک‌بار دیگر این موعد را تمدید کند مگر در دو حالت یکی آن که در اعلام موعد سهو و خطایی شده باشد و دیگر این که متقاضی ثابت کند که عدم انجام کار مورد درخواست دادگاه، به علت وجود مانعی بوده که رفع آن در توان او نبوده است. هم‌چنین افزوده‌اند که، بعضی به اشتباه فکر کرده‌اند که تجدید موعد در مواعدی که از طرف دادگاه معین می‌شود فقط یک مرتبه مجاز است، مگر در صورتی که درخواست‌کننده مهلت، عذر خود را ثابت نماید.
با توجه به توضیحات فوق و شیوه نگارش ماده 450 ق. آ. د. م. به نظر می‌رسد دیدگاه نخست صحیح‌تر باشد. بنابراین دادگاه در خصوص مواعد قضایی بدون هیچ دلیلی، برای یک‌بار مجاز به تجدید مهلت خواهد بود، اما برای تمدید بیش از یک‌بار نیازمند اثبات یکی از موارد مذکور در ماده 450 ق. آ. د. م. می‌باشد.
اکنون نوبت به طرح این مسأله‌ می‌رسد که گفته شد دادگاه با رعایت شرایطی مجاز به تمدید مهلت است، حال تا چه سقفی مجاز به تمدید می‌باشد، آیا می‌تواند مدتی بیش از موعد تعیین‌شده اول بدهد یا خیر؟ با دقت در ماده 453 ق. آ. د. م. که مقرر داشته: «در صورت قبول استمهال، مهلت جدیدی متناسب با رفع عذر که در هرحال از مهلت قانونی بیشتر نباشد تعیین می‌شود». باید پاسخ داد که تجدید مهلت قانونی باید متناسب با رفع عذر باشد، لیکن نمی‌تواند بیش از مدتی باشد که در مرتبه اول تعیین گردیده است؛ یعنی در تمدید موعد قانونی، مدت متناسب می‌تواند کمتر از مهلت اولیه باشد، اما امکان ندارد دادگاه بتواند مهلت بیشتری، هرچند به دلیل متناسب بودن با رفع عذر تعیین نماید. در خصوص تمدید مواعد قضایی مسئله کمی متفاوت است؛ چراکه اصلاً تعیین مدت به اختیار دادگاه گذاشته‌شده و ممکن است دادگاه متوجه شود که مهلت اولیه‌ای که برای انجام آن عمل داده بسیار کم بوده و در تمدید مهلت، متقاضی به مدتی بیش از مهلت اولیه نیازمند است، به علاوه ماده 453 ق. آ. د. م. در خصوص مواعد قانونی تعیین تکلیف نموده و به مواعد قضایی اشاره‌ای ننموده است؛ به همین جهت باید معتقد شد که در تمدید مهلت قضایی دادگاه محدودیتی ندارد و مجاز است مدتی بیش از مهلت اولیه تعیین نماید. البته دادگاه حق ندارد با این اختیار، دادرسی را به اطاله بکشاند. نکته آخر این است که تبصره ذیل ماده 450 ق. آ. د. م. مقرر می‌دارد: «مقررات مربوط به مواعد شامل تجدید جلسات دادرسی نمی‌باشد». تصریح به این تبصره به این دلیل است که علل تجدید جلسات دادرسی در سایر مواد قانون آمده و از سویی نمی‌توان مقررات تجدید مواعد را برای تجدید جلسات به کار برد؛ چراکه در صورت مصادف شدن روز جلسه دادرسی با روز تعطیل ماده 444 ق. آ. د. م. اجرا نخواهد شد تا جلسه به روز بعد از تعطیلی یا مانع منتقل شود، بلکه این امر مستلزم تعیین تاریخ جلسه و ابلاغ آن به اصحاب دعوا می‌باشد که ماده 448 ق. آ. د. م. هم به آن اشاره نموده است.
گفتار شانزدهم: صلاحیت دادگاه ها
صلاحیت را در دو موضوع اصل صلاحیت و اختلاف در صلاحیت بررسی می نمایم.
بند اول: صلاحیت
وقتی سخن از صلاحیت دادگاه ها می شود اولین مفهومی که به ذهن متبادر می شود معنای شایستگی و سزاواری و اهلیت است(دهخدا، ۱۳۷۷ ص ۱۵۰۰۵). درقانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ تعریفی درخصوص صلاحیت مشاهده نمی شود ولی ازنظر حقوقی صلاحیت تکلیف و حقی است که مراجع قضاوتی (اداری یا قضایی) در رسیدگی به دعاوی، شکایات به حکم قانون دارا می باشند(شمس ۱۳۸۳ /۱ ص ۳۹۲ و مدنی ۱۳۷۶؛ ص ۴۶). ایران بر اساس ‌ماده 28 قانون آیین دادرسی، هرگاه بین دادگاه های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاه ها اعم از عمومی،‌نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور‌ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت، لازم‌الاتباع می‌باشد.
بند دوم: اختلاف در صلاحیت
دقت در انتخاب دادگاه صالح به رسیدگی پرونده از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده و از طولانی شدن دادرسی به لحاظ عدم تشکیل در دادگاه صالح جلوگیری می گردد .
ماده 28 از دو قسمت تشکیل شده است:
1- اختلاف بین مراجع قضایی نسبت به یکدیگر که صلاحیت ذاتی دارند و آن موقعی است که بین مراجع قضایی اختلاف درمورد صلاحیت بوجود آید،‌ رفع اختلاف به عهده دیوان است. مراجع قضایی نسبت به یکدیگر صلاحیت ذاتی دارند که در وضعیت کنونی دادگاه عمومی،‌ دادگاه نظامی و دادگاه انقلاب بعنوان مراجع قضایی محسوب می شوند، بنابراین اگر دادگاه عمومی رسیدگی به موضوعی را در صلاحیت دادگاه نظامی با دادگاه انقلاب تشخیص دهد،‌ پرونده راه به صدور قرار عدم صلاحیت به هر یک از مراجع مذکور که خود صالح به رسیدگی بداند می فرستد، در این حالت است که بین مرجع قضایی اختلاف حاصل و اختلاف در امر صلاحیت محقق شده و سپس پرونده جهت حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال می شود .
2- اعلام نفی صلاحیت مرجع قضایی به اعتبار صلاحیت مرجع غیر قضایی یا اعلام صلاحیت مرجع قضایی در

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *