پایان نامه رشته حقوق درباره : نظام بین الملل

امنیت در نظام بین الملل غیرمتمرکز ایجاب می کند تا جمهوری اسلامی ایران نیز یک سیاست خارجی منفعت محور بر پایه پیگیری منافع ملی خود تدوین و اجرا نماید. آنارشی، خودیاری و عدم اطمینان، جمهوری اسلامی ایران را بر آن می دارد تا درصدد کسب قدرت برای تأمین امنیت خود بر آید. با این حال، اگرچه امنیت اولویت اول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است ولی تنها هدف آن به شمار نمی رود. به عبارت دیگر، امنیت و بقا قدر متیقن منافع ملی جمهوری اسلامی ایران است که در سیاست خارجی تعقیب می شود نه حد نهایی آن. لذا، جمهوری اسلامی ایران در صورت امکان و توانایی لازم، تلاش می کند از قدرتش برای شکل دهی به نظم منطقه ای و جهانی مطلوب استفاده نماید. یعنی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر منافع امنیتی دارای منافع معطوف به نظم منطقه ای و جهانی نیز می باشد. همچنین منافع و اهداف غیرامنیتی مانند توسعه و رفاه اقتصادی نیز در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پیگیری می شود. اگرچه این منافع و اهداف مشروط و موکول به تأمین و تضمین بقا و امنیت است. فراتر از این، در چارچوب نظریه «موازنه منافع» (شولر ،1998, 1996, 1994,1993)، کشورها ممکن است باتوجه به انگیزه ترس و حرص و میزانی از این دو، اهداف سیاست خارجی خود را تعریف و تعقیب نمایند. بطوریکه کشورها، از جمله جمهوری اسلامی ایران، به صورت عقلانی سیاست خارجی خود را بر مبنای آمیزه ای از قدرت و منافع تدوین و اجرا می کنند. از این رو، جمهوری اسلامی ایران ممکن است، در قالب سیاست خارجی حفظ وضع و نظم موجود، هدف بیشینه سازی امنیت را پیگیری کند، یا در چارچوب سیاست خارجی تجدیدنظر طلب هدفش بیشینه سازی قدرت باشد. در نتیجه، جمهوری اسلامی ممکن است نه تنها برای موازنه سازی در مقابل از دست دادن قدرت و تحمل ضرر، بلکه همچنین برای کسب سود و منفعت به اتحاد و ائتلاف سازی دست بزند. بنابراین، از منظر واقع گرایی نوکلاسیک، همانند نو واقع گرایی، فوری ترین اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بیشینه سازی آزادی عمل و نفوذ در نظام بین الملل خودیار است. اما، برخلاف نو واقع گرایی، در صورت تعارض و تزاحم استقلال طلبی و بسط نفوذ، اولویت با گسترش نفوذ ملی است. زیرا، به نظر واقع گرایان نوکلاسیک(شولر،1996) کشورها، همواره و در همه حال بر پایه بدترین سناریو و حالت تصمیم گیری نمی کنند که مستلزم اولویت بخشیدن به استقلال بر نفوذ باشد. بلکه به جای تصمیم گیری بر پایه امکان تهدیدهای امنیتی بر مبنای احتمال آن ها برای امنیت ملی خود به اتخاذ تصمیم می پردازند. احتمال تهدیدهای امنیتی نیز در شرایط مختلف و بسته به عوامل گوناگون، متفاوت می باشد. از این رو، در موارد و شرایطی که احتمال تهدید نسبت به امنیت ملی کم است، تصمیم گیری عقلانی ایجاب می کند که جمهوری اسلامی ایران نفوذ را بر استقلال اولویت بخشد. برای نمونه، جمهوری اسلامی ایران، ممکن است برای گسترش نفوذ خود در دو صورت از NPT از طریق تأثیرگذاری بر سیاست های امنیتی کشورهای عضو استقلال عمل خود مبنی بر ادامه فعالیت هسته ای خود تجدیدنظر کند: اول، تهدید امنیتی عمده بالفعل علیه امنیت ملی آن وجود نداشته باشد؛ دوم، دستاوردهای گسترش نفوذ ناشی از واگذاری جزیی از استقلال و آزادی عمل، قابل ملاحظه و حائز اهمیت باشد. بر این اساس، مهم ترین هدف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بیشینه سازی نفوذ خواهد بود.
بند سوم: منابع و عوامل تعیین کننده
در چارچوب واقع گرایی نوکلاسیک، برای تبیین منابع و عوامل تعیین کننده سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران باید دو دسته از متغیرهای مستقل و میانجی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. منبع اصلی (به عنوان متغیر مستقل) سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نظام بین الملل آنارشیک و ویژگی های مقاوم آن است. یعنی موقعیت نسبی قدرت ایران، توزیع نسبی مقدورات و توانایی های بین کشورها و روندهای قدرت در نظام بین الملل عوامل تعیین کننده سیاست خارجی جمهوری اسلامی هستند. آنارشی به معنای فقدان اقتدار و حکومت مرکزی در نظام بین الملل و سایر متغیرهای سیستمیک انگیزه و محرک اصلی برای تأمین امنیت در سیاست خارجی ایران را ایجاد می کند(دهقانی فیروزآبادی،1388،ص14-12). توزیع قدرت در نظام بین الملل که برحسب تعداد قطب های قدرت یا قطبیت تعریف می شود عامل تعیین کننده سیاست خارجی جمهوری اسلامی می باشد. از این رو، در شکل دهی به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران اولویت و تقدم علّی با متغیرهای مستقل سیستمیک به ویژه توزیع قدرت نسبی در نظام بین الملل آنارشیک است که باید مورد توجه قرار داد. با این حال، براساس واقع گرایی نوکلاسیک، توزیع و جریان های قدرت نسبی علل و انگیزه های کلی برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را فراهم می سازد، ولی رفتار مشخص و معین آن را ایجاب نمی کند. آنارشی و توزیع نسبی قدرت در سطح نظام بین الملل محدود و علل و عوامل لازم برای تعریف و تعیین راهبردهای کلان سیاست خارجی ایران را فراهم می سازد. به گونه ای که نظام بین الملل و ساختار آنارشیک آن باعث جامعه پذیری جمهوری اسلامی ایران می شود تا به طور مقتضی و مناسب به محدودیت ها و الزامات آن واکنش نشان دهد. اما این عامل به تنهایی نمی تواند انتخاب ها و گزینه های سیاسی کوتاه مدت در سیاست خارجی ایران را توضیح دهد. چون تأثیرگذاری عوامل سیستمیک و موقعیت نسبی قدرت ایران به طور غیرمستقیم و با واسطه بر سیاست خارجی آن تأثیر می گذارد. به طوری که اجبارها و الزامات سیستمیک از طریق متغیرهای میانجی مانند ساختار دولت جمهوری اسلامی ایران، ماهیت جامعه و برداشت ها و ادراکات تصمیم گیرندگان آن به سیاست خارجی آن شکل می دهد. برآوردهای نخبگان و ادراکات و برداشت های آنان از قدرت نسبی و محدودیت های داخلی به عنوان متغیرهای میانجی بین فشارها و الزامات بین المللی و سیاست خارجی ایران قرار می گیرد. قدرت نسبی علل و عواملی را تشکیل می دهد که تعیین می کند جمهوری اسلامی یا کسانی که از طرف آن تصمیم می گیرند چگونه منافع ملی را تعریف کرده و اهداف خاصی را تعقیب نمایند. اما نظام بین الملل چگونگی واکنش جمهوری اسلامی ایران تحت شرایط قدرت نسبی را دیکته نمی کند (حاجی یوسفی، 1384،ص65-64) با این وجود باید توجه داشت که متغیرها و عوامل داخلی علت رفتار سیاست خارجی و تعریف کننده منافع ملی جمهوری اسلامی ایران نیستند بلکه شیوه و سبک آن را تعیین می نمایند. بنابراین، در تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، متغیرهای میانجی را نیز باید مورد بررسی قرار داد. این امر به معنای تبیین نقش میانجی دولت، جامعه و ادراکات و برداشت های تصمیم گیرندگان در شکل دهی به سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. عوامل و عناصری مانند ماهیت و ساختار نظام جمهوری اسلامی، توانایی و قابلیت استخراج و بسیج منابع توسط نهادهای سیاسی نظامی، نفوذ و تأثیر کنش گران مدنی داخلی و گروه های ذی نفع، سطح و میزان استقلال دولت از جامعه، و سطح انسجام نخبگان دولتی و غیر دولتی از جمله مهم ترین متغیرهای میانجی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی هستند. برداشت ها و ادراکات رهبران و تصمیم گیرندگان جمهوری اسلامی به دو طریق بر سیاست خارجی آن تأثیر می گذارد. اول، توزیع نسبی مقدورات و ساختار قدرت از طریق برداشت های رهبران بر رفتار جمهوری اسلامی تأثیر می گذارد. تصمیم گیرندگان اصلی سیاست خارجی همواره برآوردها و ارجحیت های سیاستی را در واکنش به اطلاعات مربوط به مقدورات و توانایی های نسبی روزآمد نمی کنند. آنان اغلب براساس قیاس های تاریخی و سایر عوامل شناختی اطلاعات وارده را پردازش کرده و گزینه های سیاستی را برمی گزینند. نظام های باور، تصاویر از دشمنان، سمت گیری های شناختی، پرهیز از خسارت و میزان خطرپذیری نقش تعیین کننده ای در جمع آوری اطلاعات و تصمیم گیری سیاست خارجی ایفا می کند. دوم، برداشت های رهبران و تصمیم گیرندگان جمهوری اسلامی ایران نقش مهمی در چگونگی واکنش آن به ساختار ظریف قدرت ایفا می کند(سجادپور، 1380، ص 53-50).
برداشت های رهبران از توانایی ها و مقدورات مادی نیز بر سیاست خارجی ایران تأثیر می گذارد. به ویژه برداشت و برآورد رهبران از موازنه دفاع تهاجم و موازنه منافع، سیاست خارجی را تحت تأثیر قرار می دهد. برای نمونه، برداشت جمهوری اسلامی ایران پس از پایان جنگ سرد و فروپاشی نظام دوقطبی مبنی بر شکل گیری نظام چندقطبی حول چین، روسیه و آمریکا، باعث گرایش آن به سوی روسیه و چین برای موازنه سازی شد. در حالی که توزیع واقعی قدرت بیش از آن که چند قطبی باشد یک قطبی بود. همچنین، تلقی و برداشت دولت نهم و دهم از موقعیت نسبی قدرت ایران و ماهیت نظام بین الملل باعث اتخاذ سیاست خارجی تهاجمی مبنی بر نقش آفرینی جهانی و مقابله با آمریکا شده است(حاجی یوسفی،2010)
سیاست داخلی متغیر واسطه ای و میانجی دیگری است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی را به چند طریق تحت تأثیر قرار می دهد. آزادی عمل دولت در براب جامعه مدنی، ائتلاف سازی، سیاست سازمانی و دیوان سالاری و رابطه بخش نظامی غیرنظامی می تواند توانایی رهبران ملی در بسیج منافع ملی را محدود سازد. سیاست داخلی به ویژه نقش مؤثری در سیاست ها و اهداف برنامه ریزی شده میان و بلندمدت دارد. چون قدرت دولت به معنای حکومت مرکزی برابر با قدرت و منابع جامعه مدنی نیست. لذا، قدرت سیاسی ملی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از توانایی رهبران آن در بسیج منابع مادی و انسانی برای حمایت از اهداف سیاست خارجی دولت. از این رو، حکومتی که قادر به بسیج کامل و لازم منابع ملی برای پشتیبانی از سیاست خارجی خود نباشد نمی تواند به طور مقتضی و مناسب به اجبارها و الزامات نظام بین الملل پاسخ دهد. بر این اساس، دشمنی مشترک شوروی و جمهوری اسلامی با آمریکا در دوران جنگ سرد باعث اتحاد و ائتلاف ایران و شوروی بر ضد آمریکا نشد(دیپا،1998و هانتر،1995)
پس پایگاه قدرت اجتماعی دولت بر رفتار سیاست خارجی آن تأثیر می گذارد. ترکیب ایدئولوژی اسلام، ملت گرایی اسلامی و توان نهادها و دیوان سالاری های دولتی نیز نقش اساسی در توانایی بسیج منابع ملی برای تعقیب و تأمین اهداف سیاست خارجی دارد. رقابت های حزبی و جناحی نیز به شدت سیاست خارجی را تحت تأثیر قرار می دهد. به طوری که هر یک از احزاب و جناح های سیاسی تلاش می کند تا از مسائل و موضوعات سیاست خارجی برای تقویت و تثبیت منافع داخلی خود سود ببرد(باچتا، 2000). اختلاف بین نخبگان، تصمیم گیرندگان و دیوان سالاری های مختلف در فرآیند سیاست گذاری و تصمیم گیری سیاست خارجی نیز بر چگونگی پاسخ ایران به فرصت ها و چالش های بین المللی تأثیر می گذارد. بعضی از کنش گران داخلی که از قدرت وتو بر خوردارند نیز نقش مؤثری در سیاست خارجی کشور ایفا می نمایند. کنش گران وتو کننده، بازیگرانی هستند که از قدرت و نفوذ مستقیم و غیرمستقیم کافی برای تعیین قوه مجریه از طریق صندوق های رأی یا رأی عدم اعتماد در مجلس و جلوگیری از تحقق اهداف برنامه ریزی شده آن و تعریف منافع ملی برخوردارند. تأثیرگذاری این کنشگران به ویژه در زمان تزلزل قدرت قوه مجریه و فقدان آزادی عمل مجریان افزایش می یابد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند چهارم: رفتار سیاست خارجی
در چارچوب واقع گرایی نوکلاسیک، برخلاف نو واقع گرایی تدافعی و تهاجمی، جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با الزامات و اجبارهای سیستمیک، همواره الگوی رفتاری مشابه سایر کشورها مبنی بر موازنه سازی یا بیشینه سازی قدرت و امنیت را اتخاذ نمی کند(دهقانی فیروزآبادی، 1389،ص212و برزگر، 1388،125). چون با توجه به نقش میانجی دولت، برداشت ها و ادراکات تصمیم گیرندگان اصلی و جامعه در شکل دهی به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از یک سو و تصمیم گیری بر پایه آمیزه ای از قدرت و منافع ملی از سوی دیگر، رفتار سیاست خارجی در شرایط مختلف داخلی و بین المللی متفاوت خواهد بود. از این رو، الگوی رفتاری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، بسته به ساختار و قدرت دولت، شرایط سیاست داخلی و بین المللی بین موازنه قوا، موازنه منافع و گسترش نفوذ منطقه ای در نوسان می باشد. بر این اساس، بسیاری از رفتارهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر موازنه سازی درون گرا و برون گرا جهت مقابله با تهدیدهای خارجی و تأمین و تضمین امنیت بوده است. سیاست خارجی جمهوری اسلامی برای نزدیکی با چین و روسیه در دوره پس از فرو پاشی شوروی و پس از 11 سپتامبر را می توان در قالب موازنه سازی برون گرا تحلیل کرد(حاجی یوسفی، 1384،ص64 و چائوبین،1998،ص248).
تلاش جمهوری اسلامی برای افزایش و ارتقای نقش منطقه ای خود در اثر تحولات عراق، افغانستان و لبنان نیز نمونه ای از سیاست گسترش نفوذ منطقه ای است. این تحولات فرصت هایی هستند که در اثر تغییر در توزیع نسبی قدرت در سطح منطقه خاورمیانه برای جمهوری اسلامی ایران فراهم شده است. با وجود این، در بعضی از موارد نیز جمهوری اسلامی ایران در اثر تأثیرگذاری توأمان ایدئولوژی، ادراکات تصمیم گیرندگان و شرایط داخلی، رفتار موازنه ساز مورد انتظار از خود بروز نداده است. عدم ائتلاف و اتحاد ایران با شوروی برای مقابله با آمریکا در دوران دفاع مقدس نمونه بارز این رفتار است. همچنین ممکن است در اثر اختلاف نظر نخبگان، تصمیم گیرندگان، گروه های اجتماعی و جناح های سیاسی نیز جمهوری اسلامی رفتاری «کمتر از موازنه» داشته باشد. رفتار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوران دولت موقت و ابتدای دفاع مقدس را می توان نمونه ای از این رفتار در قبال رژیم بعث عراق قلمداد کرد. افزون بر این، برخی از رفتارهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را نیز در قالب الگوی موازنه منافع می توان تحلیل کرد .بعضی از انگیزه های رفتاری سیاست خارجی ایران بیش از بیشینه سازی امنیت و قدرت، تلاش برای بیشینه سازی نفوذ و منفعت بوده است. به گونه ای که جمهوری اسلامی ایران بر مبنای برآورد و ارزیابی میزان احتمال بدترین سناریو در عملی شدن تهدید و مقایسه دستاوردهای کوتاه مدت با منافع درازمدت نظامی و اقتصادی دست به تصمیم گیری و اقدام می زند. سیاست جمهوری اسلامی ایران برای توسعه و تقویت سازمان همکاری اقتصادی اکو، عضویت در سازمان اوپک و مجمع کشورهای صادرکننده گاز را می توان مصادیق الگوی رفتاری مبتنی بر موازنه منافع تلقی کرد. چون انگیزه رفتاری ایران بیش از تلاش برای جلوگیری از دست دادن قدرت و امنیت، کسب سود و منفعت بیشتر بوده است (دهقانی وفیروزآبادی، 1388،ص439-438 و رابینستن،1995).
نتیجه گیری:

جمهوری اسلامی ایران کشوری است با ملاحظات ملی (صرفاً مربوط به سرزمین ایران ) و فراملی (عمدتاً مربوط به جهان اسلام ) به عبارت دیگر، در اینجا هم منطق دولت ـ ملت و هم منطق دین یا به عبارتی ایدئولوژی حایز اهمیت است. ایجاد نوعی موازنه میان این دو منطق که بعضاً در برخی موارد ممکن است با یکدیگر تداخل داشته باشند، وظیفه ای بسیار دشوار بر دوش سیاست گذاران ایران به ویژه در عرصه سیاست خارجی نهاده است که محور اصلی این بحث را تشکیل می دهد، تلاش برای بیان مؤلفه های ضروری در تبیین استراتژی های جمهوری اسلامی ایران در زمینه سیاست خارجی با این فرض است که تحولات گوناگون در سطح نظام بین المللی و تنوع در محیط های تعاملی خود و همچنین گوناگونی تهدیدات و به ویژه تهدیدات نامتقارن، نوعی استراتژی را مطرح میسازد که ترکیبی از ایدئولوژی، پراگماتیسم ، و عقلانیت بوده و سه اصل عزت، حکمت و مصلحت را سرلوحه خود قرار می دهد. فهم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران امری بسیار پیچیده و دقیق است. از یک سو، بررسی سیاست خارجی این کشور می تواند با کمک گرفتن از نظریه های علوم اجتماعی به طور عام و نظریه های روابط بین الملل و سیاست خارجی به طور خاص صورت گیرد. از سوی دیگر، به سبب ویژگی های مخصوص به خود جمهوری اسلامی ایران، باید دقت شود که برای فهم

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *