پایان نامه مسئولیت کیفری

نموده است که در این جا به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:
1-در یک روایت به صورت کلی، اصل مبتنی بودن احکام بر قصاص به صراحت بیان شده است. قصاص که می‌تواند یک حکم اسلامی تلقی شود به این صورت که بعد از جمله‌ی «النفس بالنفس» همه‌ی جملات به صورت مرفوع خوانده‌شده و جمله‌ی استینافیه هستند و لذا یک حکم اسلامی را بیان می‌کنند و تنها آن چه از شریعت موسوی نقل شده است همان جمله‌ی «النفس بالنفس» است مؤید این معنا نیز روایتی است که از پیامبر اکرم(ص) به این مضمون نقل شده است:
«شخصی دندان دیگری را شکسته بود او را نزد پیامبر آوردند وقتی پیامبر امر به قصاص فرمودند، کسی تقاضای عدم اجرای قصاص کرد، پیامبر فرمود: (کتاب الله القصاص،یعنی حکم این مسئله از نظر قرآن قصاص است) و در قرآن قصاص دندان جز در همین آیه نیامده است پس ثابت می‌شود که این حکم در اسلام نیز پذیرفته شده است.» (شیخ طوسی، 1410 ه.ق.، ج7، 4).
2-3-2-1-3-اجماع
اجماع: عبارت است از اتفاق جماعتی، که اتفاق آن‌ها کاشف از رأی معصوم باشد، بر امری از امور دینی.(مرادی،1391، 157).
اجماع در لغت به معنای عزم و اتفاق است اما در اصطلاح به اتفاق خاص گویند(غرویان و شیروانی، 1384 ، 177).

در هر حال اجماع به معنای یادشده را اصول دانان اهل سنت یکی از ادله‌ی چهار گانه یا سه گانه بر حکم شرع به شمار آورده‌اند و آن را در کنار کتاب و سنت نشانده‌اند امامیه هر چند اجماع را یکی از ادله‌ی حکم شرعی دانسته‌اند، اما این فقط جنبه‌ی شکلی و سوری دارد، و از باب همراهی با روش درسی رایج نزد اصولیان سنی صورت گرفته است؛ یعنی اصول دانان امامیه، اجماع را دلیل مستقلی در برابر کتاب و سنت نمی‌دانند، بلکه تنها در صورتی آن را دلیلی معتبر می‌دانند که کاشف از سنت یعنی قول معصوم باشد(غرویان و شیروانی، 1384 ، ص 177).
حق قصاص ابتداً برای اولیای دم قرار داده شده است و آن‌ها می‌توانند حتی بدون اذن حاکم و ثبوت جرم در نزد او اقدام به اعمال حق خود بنماید، ولی به نظر می‌رسد ذی‌حق بودن اولیای دم منافاتی با لزوم مراجعه به حاکم و اعمال حق، به اذن او ندارد چنان که شیخ در «مبسوط» و علامه در «قواعد» به این قول معتقدند.
در آیه‌ی دیگر نیز حکم قصاص چنین بیان شده است:
« وَ کَتَبْنَا عَلَیْهِمْ فِیهَا أَنَّ اٌلنَّفْسَ بِاٌلنَّفْسِ وَ اٌلْعَیْنَ بِاٌلْعَیْنِ وَ اٌلْأََنْفَ بِاٌلْأَنْفِ وَ اٌلْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ کَفَّارَهٌَلَّهُ »(المائده/45).
و در [ تورات ] بر آنان مقرّر کردیم که جان در مقابل جان، و چشم در برابر چشم، و بینی در برابر بینی، و گوش در برابر گوش، و دندان در برابر دندان می‌باشد و زخم‌ها [ نیز به همان ترتیب ] قصاصی دارند. و هر که از آن [ قصاص ] درگذرد، پس آن، کفّاره [ گناهان ] او خواهد بود.
این آیه در واقع بیان‌کننده‌ی وجود حکم قصاص در شریعت موسوی است. لذا ممکن است گفته شود این آیه نمی‌تواند دلیل قصاص در اسلام باشد و آیاتی که قبلاً در مورد قصاص مطرح شد به این تفصیل مسئله‌ی قصاص را مطرح نکرده‌اند بلکه صورت کلی اصل قصاص را بیان کردند و این تنها آیه‌ای است که موارد قصاص را یک به یک ذکر می‌کند و در پایان برای همه‌ی جراحت‌ها قصاص تعیین می‌کند. از طرف دیگر می‌دانیم که شریعت موسی منسوخ است و نمی‌توانیم به عنوان یک مسلمان احکام تورات را به عنوان احکام دینی پذیرفته و متعبد به آن‌ها باشیم دراین‌باره مفسرین تلاش کرده‌اند که به گونه‌ای بتوانند حکم این آیه را یک حکم اسلامی نیز بدانند که در واقع تفصیل آن چیزی است که به صورت کلی در آیه‌ی «و لکم فی القصاص حیاۀٌ» بیان شده است:
اولاً: اجماع قایم است که این حکم در اسلام نیز به همین صورت وجود دارد.(شیخ طوسی،1410 ه.ق.،ج7، ص 4).
ثانیاً: منسوخ بودن شریعت موسوی به عنوان یک دین به این معنا نیست که تک‌تک احکام نسخ گردیده و شارع اسلام می‌تواند ما را به اطاعت از یک یا چند حکم از همان احکام متعبد سازد.(خسروشاهی، 1380 ، ص 82).
2-3-2-1-4-عقل
عبارت است از حکمی عقلی که با درک صحیح آن ممکن باشد حکمی شرعی به دست آید. به عبارت بهتر ادراک عقلی که بتوانید زمینه حکم شرعی قرار گیرد چنان که در مسئله تزاحم احکام عقل حکم می‌کند به تخییر .(مرادی.1391، ص 178).
در « اصول فقه » قاعده می‌گوید :«کل ما حکم به العقل حکم به الشرع و کل ما حکم به الشرع حکم به العقل» یعنی هرچه را که عقل به آن حکم کند شرع به آن حکم می‌کند و بر عکس.(مرادی،1391، ص 179)

از آن جا که شارع همان‌گونه که در بحث ملازمه (ا حکام شرعی و عقلی گذشت) همواره احکام خود را بر اساس مصالح و مفاسد وضع می‌کند، عقل هم در ورای هر حکم شرعی، مهلت لازم الستیفا یا مفسده‌ی لازم الاجتنابی را می‌بیند، اگر چه نتواند آن مهلت یا مفسده را عیناً تشخیص داده و بیان کند اما این که عقل در چه مواردی و تا چه میزان می‌تواند عین مصالح و مفاسد را تشخیص دهد، نیاز به یک مقدمه‌ای دارد که با ذکر آن به بیان این مطلب می‌پردازیم: احکام اسلامی از جهات مختلف، تقسیم‌بندی شده‌اند که یکی از آن‌ها تقسیم به احکام تعبدی و توصلی است ملاک این تقسیم این است که اگر تکلیف به منظور اظهار عبودیت و پرستش در پیش گاه خداوند وضع شده باشد آن را تکلیف عبادی می‌گویند و طبعاً در این‌گونه از تکالیف قصد تقرب لازم است و بدون آن تکلیف ساقط نمی‌شود چون عبودیت محقق نمی‌گردد. ولی اگر تکلیفی به این منظور تشریع نشده باشد یعنی قصد شارع از وضع آن اظهار عبودیت بندگان نباشد، به آن تکلیف توصلی گویند. به همین دلیل گفته شده است که برای امتثال تکلیف توصلی نه تنها قصد تقرب بلکه اراده و اختیار هم لازم نیست و اگر عمل بدون اراده و اختیار هم انجام شود موجب سقوط امر می‌شود و حتی گفته شده است که در امتثال این نوع اوامر مباشرت و اباحه نیز شرط نیست و اگر شخص دیگری به جای مکلف آن را انجام دهد نیز تکلیف ساقط می‌شود. (کاظمی،1373 ، ج 1 ، ص 137 و مظفر ،1385،ج 1 ، ص 165 ).
2-3-3- شرایط مجازات قصاص
همان‌گونه که در مبحث قبل گفته‌شده قصاص مجازاتی است بدون در نظر گرفتن خصوصیات و تفاوت‌های فردی، قبیله‌ای و گروهی اجرا می‌شود و تفاوت‌های قاتل و مقتول نیز در مسایلی مانند علم، فضیلت، فقر، غنا، صحت، مرض، قدرت، ضعف و کبر و صغر مانع اجرای قصاص نیست.(شهید ثانی، 1378،ج2 ، ص 401 ؛ ترجمه‌ی مؤسسه‌ی اسماعیلیان). درعین‌حال، برای اجرای مجازات قصاص شرایطی مقرر شده است که بدون آن‌ها علیرغم تحقق قتل عمد این مجازات اعمال نخواهد شد لذا بعضی از فقها و نویسندگان این امور را به عنوان موانع قصاص مطرح کردهاند ولی این تفاوت در نام‌گذاری تأثیری در ماهیت این امور ندارد. این شرایط که هر کدام دارای مبنا و فلسفه‌ی مخصوص به خود است دایره قصاص را محدود می‌کنند و در واقع بدون این که تأثیری در وصف مجرمانه‌ی عمل داشته باشند تنها از اجرای مجازات جلوگیری می‌کنند بر خلاف اموری که اصولاً وصف مجرمانه‌ی عمل را از بین می‌برند و موجب می‌شوند که عمل جرم محسوب نگردد مانند: قتل نفس عمدی در مقام دفاع یا به امر آمر قانونی در مقام اجرای قانون اهم و امثال آن این شرایط عبارت‌اند از:

2-3-3-1-شرایط قاتل
از شرایط عامه تکلیف برای مسئولیت کیفری عقل و بلوغ و اختیار و در مواردی علم به حرمت است. بنابراین قاتل وقتی مستوجب قصاص است که عاقل و بالغ و مختار در ارتکاب قتل عمدی می‌باشد.
2-3-3-1-1-بلوغ
بلوغ یکی از شرایط اصلی به وجود آمدن مسئولیت کیفری است و غیر بالغ جز در خصوص ضمانات مالی، اصولاً مسئول اعمالی و رفتاری که انجام می‌دهد نیست، بر همین اساس یکی از شرایط قصاص این است که قاتل به بلوغ شرعی رسیده باشد. بنابراین اگر غیر بالغ مرتکب قتل عمد شود قصاص نخواهد شد و این مسئله مورد اتفاق همه‌ی فقها می‌باشد.( نجفی، 1363،ج42 ، ص 178؛و ابن رشد ، 1415، ج2، ص 412).
تردید در بلوغ هنگام ارتکاب جنایت در ماده 308 ق. م. ا. مصوب 1392 این‌گونه بیان شده است:
«1- اگر حالت سابق بر زمان جنایت،… یا صغر مرتکب باشد ولی دم یا مجنی علیه ادعا کنند که جنایت عمدی در حال بلوغ وی… انجام گرفته باشد ولی مرتکب خلاف آن را ادعا کند ولی دم یا مجنی علیه باید برای ادعای خود بینه اقامه کند در صورت عدم اقامه بینه قصاص منتفی است.»
دو دسته از روایات بر عدم قصاص قاتل غیر بالغ دلالت دارد با یک دسته روایاتی که نابالغ (صبی) را مرفوع القلم می‌داند و دسته‌ی دیگر روایاتی که عدم مسئولیت کیفری نابالغ را در قبال اعمالی که مرتکب می‌شود مطرح کرده می‌گوید:
«عمد الصبی و خطاوُه واحده» عمد و خطای نابالغ یکسان هستند (حر عاملی،1379ه.ق.،ج 2 ، ص 307).
البته در خصوص پرداخت دیه از نظر فقهای امامیه عاقله مسئول هستند ولی فقهای اهل سنت در این مورد اختلاف دارند، مالک و ابو حنفیه عاقله را مسئول می‌دانند ولی شافعی معتقد است که خود طفل مسئول آن است(عمد الصبی فی ماله)، (ابن رشد، 1415ه.ق.، ج2 ، ص 412 ).
این در صورتی است که قاتل غیر بالغ باشد اعم از این که مقتول بالغ باشد یا غیر بالغ ولی اگر مقتول غیر بالغ باشد به اعتقاد فقهای اهل سنت به دلیل عمومات ادله‌ی قصاص و نیز روایت «المؤمنون تتکافأ ماؤهم» قصاص جاری می‌شود و این تفاوتهای جزیی موجب عدم جریان قصاص نمی‌شود. البته بنا بر نظر مشهور فقهای امامیه نیز اعم از قدما و متأخرین قاتل قصاص می‌شود هر چند در میان قدما تنها ابوالصلاح حلبی از معاصرین نیز آیت‌الله خویی در این مسئله نظر مخالف دارند. دلیلی که مشهور به آن استناد کرده است عموم آیات قصاص و یک روایت مرسل است(حر عاملی،1379 ه.ق.،ج4 ، ص307) که البته ضعف سند آن با عمل اصحاب جبران شده است.(نجفی، 1363، ج42 ، ص 184) آن چه در این روایت مورد توجه قرارگرفته است تفاوت قاتل و مقتول از نظر موقعیت فردی و اجتماعی است در این مجازات – همان‌گونه که از مفهوم قصاص استفاده می‌شود – جرم و مجازات باید کاملاً باهم برابر باشند اگر کسی مسئول جرایم ارتکابی خود نیست و قصاص نفس به دلیل عدم تساوی امکان‌پذیر نخواهد بود.
در این مسئله، همان‌گونه که گذشت، هم حکم به قصاص توجیه فقهی دارد و مشهور فقها به آن فتوا داده‌اند و هم عدم قصاص توجیه فقهی دارد و به آن فتوا داده شده است، اگر چه خلاف مشهور است. در این موارد به نظر می‌رسد با توجه به فلسفه‌ی قصاص باید آن نظری که بیش تر تأمین‌کننده مصالح اجتماعی است مورد عمل قرار گیرد و این خود نیاز به یک بررسی همه‌جانبه دارد.
قانون‌گذار جمهوری اسلامی در این مورد نظر مشهور را پذیرفته و می‌گوید:
(هرگاه بالغ، نابالغی را بکشد قصاص می‌شود (م304،ق.م.ا.مصوب 1392) و این دقیقاً بر اساس رعایت مصالح اجتماعی و جلوگیری از کشتن