پایان نامه معاونت در جرم

وارده، با در نظر گرفتن دیه مقرر، و با جلب نظر کارشناس، میزان آن را تعیین می‌کند. (عظیم زاده،1392،ج1 ، ص 149).
2-2-1-1-3-تعزیرات
تعزیر (فقه-ق.م.ع.) مجازاتی است با مشخصات ذیل:
1-حد اکثر و حد اقل دارد.

2-حد اکثر آن در قانون معین و باید به اندازه‌ی «حد» نباشد.
3-تعیین حداقل به اختیار قاضی است(جعفری لنگرودی، 1387 ، 163).
تعزیرات جمع تعزیر و در کتاب‌های لغت به معنی تعظیم و توقیر و به مفهوم تأدیب نیز آمده است. تنبیه کم تر از حد را هم تعزیر می‌گویند(اردبیلی،1383،ج 2 ، 153).قانون‌گذار برای «جنایات» مجازات تعزیری نیز تعیین کرده است به شرح موارد زیر؛
1- عدم اجرای قصاص در جنایات عمدی که شامل جنایات عمدی بر نفس و جنایت عمدی مادون نفس
2- جنایت بر میت به نحو عمدی.
3- شروع به قتل عمدی.
4- سقط جنین.
5- جنایت ناشی از تقصیر؛ قتل ناشی از تقصیر بدون وسیله‌ی نقلیه و جنایت بر نفس و مادون نفس ناشی از تقصیر با وسیله‌ی نقلیه.
2-2-1-1-4- محرومیت از ارث
در طول تاریخ برای اموال و دارایی‌ها قوانینی جاری بوده است که بخشی از این قوانین، چگونگی انتقال دارایی یا عدم انتقال آن را بیان می‌دارد.
قانون مدنی ایران نیز در مواد 846 ، 861 ، 862 انتقال ارث را بیان می‌کند و در مواد 880 و 885 عوامل و علل عدم انتقال ترکه را بر می‌شمارد. انتقال ترکه وقتی از متوفی به وارث صورت می‌گیرد که موجبات و شرایط ارث مهیا و فراهم باشد، ولی این انتقال وقتی کامل می‌شود که مانعی جلوی اثر مقتضی را نگیرد که به این علل، «موانع ارث» گویند.
ماده 880 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «قتل از موانع ارث است و…» ظاهراً حکمت وضع این حکم، پیش‌گیری از تحقق بعضی نیات سوء بوده است.
انگیزه‌های مادی، عمده‌ترین داعی ارتکاب جرم است و افراد منفعت‌طلب عجول برای این که زودتر به ثروت مورث خود دست یابند، ممکن است به قتل او مبادرت نمایند. اخلاق اجتماعی و افکار عقلاً ارث بردن چنین شخصی را از مورث خود نمی‌پسندد و او را مستحق دریافت ماترک مقتول نمی‌داند؛ زیرا اساس ارث، بر علاقه و محبت میان وارث و مورث مبتنی است و وارث با عمل مجرمانه خود، این رابطه را گسیخته است؛ به همین سبب قانون‌گذار به وضع این قاعده مبادرت نموده است که در واقع، با نیت قاتل در تضاد می‌باشد. مبانی فقهی این قاعده نیز مبتنی بر این مصلحت است. (نجفی ، 1379، 36و 39).
اجمالاً باید متذکر شد که در مذاهب اربعه اهل سنت هم قتل مانع ارث می‌باشد و حکمت وضع قاعده‌ی مذکور، همان مصلحت پیش گفته، یعنی صیانت جان افراد، می‌باشد (محمد یوسف موسی، 1959م.، 165). البته در جزییات موضوع بین مقررات قانون مدنی و احکام مذاهب اربعه اختلافی وجود دارد که برای شناخت این اختلاف، بررسی اجمالی انواع قتل ضرورت دارد.
2-2-1-2- مجازات قتل عمد در ادیان و ملل گذشته
در دین زرتشت قاتل را قصاص می‌کردند و پادشاه حق عفو نداشت. تنها والدین مقتول می‌توانستند از قصاص صرف‌نظر کنند و خون‌بها بگیرند و خون‌بهای مقتول میان وراث وی تقسیم می‌شد.
در ادیان مختلف موضوع قباحت قتل مورد تأکید واقع شده است.
در تورات (مذهب یهود) قصاص مقرر شده است و درباره‌ی دیه و عفو حکمی نیست.
در انجیل: عفو مقرر گردیده ولی دیه نبود.
اسلام در مورد قتل هر نفر سه مورد امر یعنی قصاص، عفو و دیه را مورد توجه قرار داده است. (تنکابنی، 1369، 71).
2-2-1-3- مجازات قتل عمد در قرآن
در اسلام، احترام به انسان و تحریم قتل انسان در موارد مختلف مورد توجه قرآن مجید واقع شده است. به طوری که قتل از نظر ارتکاب، بر قتل به حق و قتل بر ناحق و از نظر مقتول، به مظلوم و غیر مظلوم قابل تقسیم است. برای مقتول مظلوم به غیر حق، ولی معین کرده است، درعین‌حال ولی را از اسراف در قتل منع نموده است.
الف- «وَلَا تَقتُلُوا ألنَّفسَ ألَّتِی حَرَّمَ أللهُ اِلَّا بِألحَقِّ وَ مَن قُتِلَ مَظلُوماً فَقَد جَعَلنا لِوَلِیِّه سُلطَناً فَلا یُسرِف فِی القَتلِ إِنَّهُ کَانَ مَنصُورا» (الاسراء/ 33).
و نفسی را که خداوند حرام کرده است جز به حق مکشید، و هر کس مظلوم کشته، شود، به سرپرست وی قدرتی داده‌ایم، پس [او] نباید در قتل زیاده‌روی کند، زیرا او [از طرف شرع] یاری شده است.
ب- قرآن مجید، خون‌ریزی بی‌جهت و ظالمانه را گناه بزرگی تلقی نموده است، به طوری که قتل یک فرد از انسان‌ها را به منزله‌ی قتل تمام انسان‌ها می‌داند.
«مِن اَجلِ ذَالِکَ کَتَبنا عَلَی بَنِّی إِسرئِیلَ أَنَهُ مَن قَتَلَ نَفسَا بِغَیرِ نَفسٍ أو فَسَادٍ فِی اٌلأرضِ فَکَأنَّمَا قَتَلَ ألنّاسَ جَمِعیاً وَ مَن أَحیَاهَا فَکَاَنَّمَا أَحیَا اٌلنَّاسَ جَمِیعاً»(المائده/32).
از این روی بر فرزندان اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس کسی را جز به قصاص قتل، یا [به کفر] فسادی در زمین- بکشد چنان است که گویی همه مردم را کشته باشد. و هر کس کسی را زنده بدارد، چنان است که گویی تمام مردم را زنده داشته است.
2-2-1-4- مجازات قتل عمد از منظر فقها
قصاص، حق الناس است. بنابراین از خصوصیاتش این است که قابل اسقاط است (لکل ذیحق اسقاط حقه) و خصوصیت دیگرش این است که قابل انتقال به ورثه است (ما ترک المیت فی حق فلو ارثه) یعنی این حق از مجنی علیه، به ورثه‌ی او منتقل می‌شود. حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که نحوه‌ی انتقال این حق به ورثه چگونه است؟ آیا حقی است بسیط و من حیث المجموع به مجموعه‌ی ورثه منتقل می‌شود. یعنی همگی باید برای اعمال و اجرای این حق اتفاق نظر داشته باشند یا این که اگر یک یا چند تن از ورثه گذشت کرده‌اند. دیگری یا باقی ورثه می‌توانند به قدر سهم خود از این حق، آن را به اجرا در آورند؟
فقهای بعد از شیخ انصاری (ره) معتقدند که اگر حق به ورثه منتقل شود این حق قابل‌تجزیه نیست. یعنی مثل حق شفعه است که یا باید همگی وراث، اعمال آن را بخواهند یا این که از آن صرف‌نظر کنند، چون یک حق بسیط و غیرقابل تجزیه به مجموعه‌ی وراث منتقل می‌شود. فلذا مثلاً در خصوص حق قصاص، برای اجرای این حق باید همه‌ی وراث مجتمعاً اعمال آن را بخواهند و اگر برخی گذشت نمودند، بقیه‌ی وراث نمی‌توانند قصاص را اجرا کنند. (پیر داده بیرانوند،1377، ص 7). ولی طبق نظر مشهور فقهای امامیه، بنای قصاص بر تغلیب (غلبه) است و هر یک از اولیای دم می‌تواند به قدر سهم‌الارث خود، تقاضای قصاص نماید (البته پس از پرداخت سهم دیه سایر وراثی که به جای قصاص، راضی به اخذ دیه شده‌اند). ولی اگر حق قصاص با فوت اولیای دم به ورثه‌ی آن‌ها منتقل شود، این حق اخیر بسیط و غیرقابل تجزیه است. یعنی وراث اولیای دم فقط در صورتی می‌توانند قصاص کنند که همه آن‌ها را بخواهند. توضیح آن که، از نظر فقهای اهل سنت حق قصاص حتی در خصوص اولیای دم هم غیرقابل تجزیه است. یعنی جهت اجرای حق قصاص، همه‌ی اولیای دم باید متفقاً قصاص را بخواهند. در غیر این صورت، اگر حتی یکی از اولیای دم به کلی از قصاص صرف‌نظر نماید یا این که به جای قصاص راضی به اخذ دیه شود، دیگر اجرای قصاص، توسط باقی اولیای دم میسر نخواهد بود. اما حق قصاص، قابل نقل اختیاری نیست، زیرا غرض و هدف شارع از تشریع قصاص، تشفی آلام روحی مجنی علیه یا اولیای مقتول است و این خصوصیت مانع می‌شود که مجنی علیه یا ولی دم این حق را اختیاراً به دیگری منتقل کند؛ مثل حد قذف که حکمش رفع عار و ننگ از دامن مقذوف است و لذا مقذوف نمیتواند این حق را اختیاراًٌ به غیر منتقل کند. لیکن قهراً به وراث قابل انتقال است. حق شفعه هم چنین است؛ حق شفعه برای رفع ضرر از شریک است این خصوصیت مانع از آن می‌شود که شفیع، حق شفعه را اختیاراً به دیگری منتقل کند (پیر داده بیرانوند، 1377 ، ص 80 ).
2-2-2- مجازات قتل شبه عمد

2-2-2-1- مجازات قتل شبه عمد در حقوق ایران
صدمات بدنی ناشی از تقصیر در امور( تبصره 3 ماده 295 ق.م.ا. مصوب 1370). ضمناً قتل ناشی از تقصیر مزبور در اجرای ماده‌ی 616 ق.م.ا. مصوب 1370؛ علاوه بر دیه مستوجب حبس مسبب از یک سال تا سه سال است مگر این که خطای محض باشد. عنوان مسبب در ماده‌ی 616 ق.م.ا. همان مباشر در قتل غیر عمدی به تسبیب (مبتنی بر تقصیر است که علاوه بر پرداخت دیه موضوع تبصره 3ماده 295 در اجرای ماده 616 ق. م. ا. مستوجب یک سال تا سه سال حبس می‌باشد. حال چنان چه فردی با دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم قتل غیر عمدی به تسبیب شده باشد، به عنوان معاون چنین جرمی مستوجب حداقل یک سال حبس در اجرای ماده 726 ق.م.ا. خواهد بود. زیرا از مصادیق مختلف معاونت در جرم دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم تنها موردی است که برای تحقق معاونت در جرم الزامی به وجود وحدت قصد و تفاهم و تبانی قبلی بین معاون و مباشر نیست. بنابراین چنان چه در حادثه‌ی خروج قطار راه‌آهن در ریل خود وقتی واقعه ناشی از بی‌احتیاطی و عدم رعایت مقررات مربوط به شرح وظایف نگهبانی سوزن بان راه‌آهن باشد و در نتیجه چند نفر به قتل رسیده باشند. چنان چه بعداً معلوم شد شخصی دیگر با دسیسه و فریب و نیرنگ از مصادیق معاونت در جرم، معاون را ترغیب به ترک پست نموده و از انجام وظایف باز داشته است می‌توان گفت نگهبان، مباشر در قتل در حکم شبه عمد، موضوع تبصره 3 ماده 295 و ماده 616 ق.م.ا. مصوب 1370. محکوم به پرداخت دیه و کیفر ا تا 3 سال حبس مسبب (همان مباشر قتل غیر عمد) میگردد. ترغیب‌کننده به ترک پست نیز معاون جرم، در اجرای بند 1 ماده 43 ماده 726 ق.م.ا. مصوب 1370 مستوجب یک سال حبس است. ( گلدوزیان، 1386 ، ص 140).
2-2-2-2- مجازات قتل شبه عمد از منظر فقها
یکی از مبانی و منابع مسئولیت در فقه اتلاف است. یعنی کسی که مال دیگری را تلف کند مسئول جبران آن است «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» از این قاعده در اتلاف اموال و ابدان هر دو استفاده کرده‌اند.(کاتوزیان، 1385 ، 78 ).
در قانون…. دیات و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز تحت عنوان موجبات مقرراتی وضع شده است که مستلزم پرداخت دیه و جبران خسارت است.
آن چه در بحث مربوط به قتل و صدمات بدنی غیر عمدی ناشی از تخلفات رانندگی از نظر عناصر تشکیل‌دهنده بیان گردید، در مورد قتل و صدمات بدنی غیر عمدی موجب ضمان نیز تا حدودی صادق می‌باشد.
تنها ضمانت اجرای حبس و شرایط خاص تقصیر در امر رانندگی است که قانون‌گذار در بخش تعزیرات ق.م.ا. ضوابط خاص را مورد توجه قرار داده است.
اکثر فقهای معاصر معتقدند که مجنی علیه غیر از دیه حقی ندارد. (استفتاء مورخ 5/6/76 از آیت‌الله سیستانی و آیت‌الله صافی گلپایگانی و آیت‌الله علوی گرگانی و آیت‌الله مدنی و استفتاء مورخ 12/ 6/ 76 از آیت‌الله صانعی).
برخی نیز آن را جزء دیه دانسته و معتقدند که قابل احتساب می‌باشد (استفتاء مورخ 2/ 6/ 76 از آیت‌الله مدنی) و برخی احتساب را منوط به مأذون بودن جانی در پرداخت دیه دانسته‌اند. (استفتاء مورخ 2/6/76 از آیت‌الله صانعی . 12/6/ 76 از آیت‌الله اردبیلی و 5/ 6/ 76 از آیات عظام گلپایگانی و سیستانی) برخی نیز احتساب را منوط به اشتراط و مواقع اضطراری دانسته‌اند (استفتاء مورخ5/6/76 از آیت‌الله گرگانی (برای دیدن متن استفتائات مذکور ر.ک. مجموعه استفتائات دفتر مطالعه و تحقیقات دادگستری، 1376، 2 ) برخی از فقها نیز ضمن غیرقابل‌جبران دانستن خسارت مازاد بر دیه معتقدند که، حاکم شرع در این مورد می‌تواند او را از باب کیفر تعزیری به پرداخت مبالغی در حق مجنی علیه محکوم نماید (استفتاء از آیت‌الله سید علی خامنه‌ای- به نقل از عباس زراعت، ش.ق.م.ا. دیات، 1379،ج 1، 105) برخی نیز معتقدند که، اخذ خسارت مازاد بر دیه با عنایت به بنای عقلا و قاعده‌ی لا ضرر وارد و لا حرج و تسبیب جایز است. خاصه آن که دیه حکمی تعبدی نیست تا تنها به همان اکتفا نمود. (مرعشی، 1365، ج1، صص 196و183).
2-2-3- مجازات قتل خطای محض
2-2-3-1- مجازات قتل خطای محض در حقوق ایران
در قتل خطایی محض، در صورتی که قتل با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود پرداخت دیه به عهده‌ی عاقله است و اگر با اقرار قاتل یا نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شد به عهده‌ی خود او است ( مواد 450 و 558 ق. م. ا. مصوب 1392 ) لازم است که قاضی ضمن صدور حکم به پرداخت دیه‌ی قتل خطایی عاقله را تعیین و هویت وی را مشخص نماید (حکم شماره‌ی 325- 29/ 4/1371؛ ش.ا.د.ک. بازگیر،1377، 95). چون محترم نمودن اشخاص بدون استماع مدافعات آنان شرعأ و قانونأ موجه نیست لذا ضرورت دارد در قتل خطاء محض عاقله را برای دادرسی دعوت نموده زیرا ممکن است وی بتواند در دادگاه اثبات نماید که قتل خطاء محض نبوده است یا از مواردی نیست که عاقله مسئول پرداخت دیه باشد.(مجموعه نظرات مشورتی در مسایل مدنی از سال 1358 به بعد) هرگاه احراز گردد جانی در حین ارتکاب جرم مجنون یا نابالغ بوده جنایت وی به حکم تبصره‌ی یک ماده‌ی 295 ق.م.ا. مصوب 1370 به منزله‌ی خطاء محض بوده و پرداخت دیه آن به عهده‌ی عاقله می‌باشد. فلذا بهبودی مجنون و یا بلوغ صغیر و اقرار و اعتراف وی به ارتکاب جنایت تأثیری در این خصوص ندارد و کماکان دیه به عهده‌ی عاقله است و مرجع قضایی نیز در این خصوص من حیث المجموع در صورت اثبات وقوع بزه و توجه اتهام و احراز جنون و یا صغر سن در زمان ارتکاب اتخاذ تصمیم نموده و فرار موقوفی تعقیب نسبت به قاتل و حکم به محکومیت عاقله به پرداخت صادر خواهد نمود و مجاز به تفکیک تجزیه تصمیم قضایی نیست(مستنبط و بر گرفته از نظریه‌ی مشورتی(5371/7-11/8/76).
هرگاه قتل با شهادت دو مرد عادل اثبات گردد عاقله عهده‌دار دیه خواهد بود، لذا اگر قتل با شهادت یک مرد عادل و قسم مدعی ثابت شده باشد نظر به اصل برائت و لزوم متعدد بودن شاهد مسئولیت عاقله منتفی است(زراعت، 1379،ج1 ، ص 218).
دیه‌ی جراحت (موضحه) و دیه جنایت‌های زیادتر از آن به عهده‌ی عاقله می‌باشد بنابراین دیه‌ی جراحت‌های کم تر از آن به عهده‌ی خود جانی است(مواد452 و435ق.م.ا. مصوب 1392)
تحلیل علمی:
به لحاظ قاعده‌ی لا ضرر و نفی حرج و قاعده‌ی تسبیب چنان چه محرز شود که در اثر عمل جانی خسارتی بیش از دیه یا ارش بر مجنی علیه وارد شده است من جمله معالجه و مداوا، مطالبه‌ی آن از جانی که کسب ورود خسارت بوده است منع شرعی یا قانونی ندارد(نظریه مشورتی شماره1567/7 مورخ25/6/76 اداره حقوقی قوه قضاییه). نظر به این که از احکام مربوط به دیات نفی جبران سایر خسارات وارده بر مجنی علیه استنباط نمی‌شود و با عنایت به این که منظور از خسارات و ضرر و زیان وارده همان خسارت و ضرر و زیان متداول عرفی است لذا بنا بر مستفاد از مفاد3،2،1 قانون مسئولیت مدنی و با التفات به قاعده‌ی کلی لا ضرر و هم چنین قاعده‌ی (رأی اصراری شماره6 مورخ5/4/1376 هیئت عمومی دیوان عالی کشور) هرچند رأی وحدت رویه شماره‌ی 619 مورخ6/8/1376 از عدم امکان تعیین مبلغ زاید بر دیه سخن گفته است ولی نباید آن را به بحث کلی مازاد دیه مرتبط دانست زیرا رأی مذکور ناظر بر آن است که با توجه به ماده 442ق.م.ا. مصوب 1370 در مورد نقص عضو ناشی از شکستگی استخوان فقط باید قایل به تعیین دیه بود و تعیین مبلغی زاید به دیه بر اساس ماده 367 با ماده 442 آن قانون مغایرت دارد (عظیم زاده، 1392،ج 1 ، ص 151).
2-2-3-2- مجازات قتل خطای محض از منظر فقها
برخی فقها معتقدند که، پرداخت دیه از بیت‌المال یک استثناء است. لذا باید به همان مورد مخصوص یعنی قتل اکتفا شود. لذا دیه جراحات همانند سایر دیون است و نمی‌توان آن را از بیت‌المال اخذ نمود.(استفتاء از آیت‌الله فاضل لنکرانی، مجموعه استفتائات دادگستری، ش6 ، ص1؛ مورخ14/2/1376) و(صانعی،1376، ص672). از سوی دیگر برخی فقها معتقدند که در صورت فقدان عاقله یا عدم قدرت بر پرداخت وی، دیه از خود جانی اخذ می‌گردد و اگر جانی هم مالی نداشت آن وقت از بیت‌المال پرداخت می‌گردد.(خویی 1363، ج 2 ، ص 448)اگر چه نظر اخیر منطقی است ولی