زندان و جزای نقدی به صورت هم زمان مورد پیش بینی قرار گرفته است به عنوان نمونه به موجب قانون صدور چک، مرتکب بزه صدور چک بلامحل، علاوه بر محکومیت به حبس، به ممنوعیت از داشتن دسته چک محکوم یا حساب جاری وی بسته و تا 3 سال به نام او حساب جاری دیگری باز نخواهد داشت. در قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین نامه اجرایی آن مجازات ترکیبی منع شده است، به موجب تبصره 4 ماده 9 قانون مذکور «هیأت پس از سیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به کارمند، در صورت احراز تخلف یا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً یکی از مجازات های موضوع این قانون را اعمال خواهند نمود.»
تجویز اعمال مجازات ترکیبی در اصلاحات بعدی قانون رسیدگی به تخلفات اداری امری لازم به نظر می رسد و این امر در موارد به نفع کارمند بوده و دست هیأت ها را نیز در اعمال مجازات مناسب باز می گذارند، چه بسا ممکن است عمل ارتکابی به گونه ای باشد که اعمال یک مجازات با فرض بقای رابطه استخدامی متناسب نباشد و هیأت ها حاضر به اعمال یک مجازات، با حفظ رابطه استخدامی نباشند و مجازاتی را اعمال نمایند که منجر به قطع رابطه استخدامی کارمند با دستگاه مربوطه شود، لکن با تجویز اعمال مجازات ترکیبی، هیأت می توانند با حفظ رابطه استخدامی کارمند مثلا او را به دو مجازات ترکیبی تغییر محل جغرافیایی خدمت و تنزل یک یا دو گروه محکوم نمایند.
بند پنجم: اعتبار در حدود مجازات های اداری
به موجب تبصره 3 ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، رأی هیأت ها به تخلف اداری کارمند تنها در محدوده مجازات های اداری معتبر است و به معنی اثبات جرم هایی که موضوع قانون مجازات هایی اسلامی، نیست. بنابراین چنانچه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد و کارمند در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری محکومیت یابد، محکومیت اداری او به معنی اثبات جرم که رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع قضایی است نبوده و هیأت ها مکلفند مراتب را جهت رسیدگی به اصل جرم به مراجع قضایی ارسال نمایند.
بند ششم: شناور بودن مجازات ها
در ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری انواع تخلفات اداری و در ماده 9 مذکور انواع مجازات های اداری قابل اعمال در مورد تخلفات اداری احصاء شده است. در تبصره 4 ماده 9 قانون عنوان گردیده است که هیأت ها در صورت احراز تخلف یا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً یکی از مجازات های موضوع این را اعمال خواهند نمود، بدون این که مجازات متناسب با هر تخلفی تعیین شده باشد. بنابراین، تعیین مجازات متناسب با هر تخلفی از اختیارات هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری است که این امر از نظر اصولی و حقوقی مورد اشکال است و در واقع اختیار هیأت ها در تعیین و تطبیق مجازات برای هر تخلفی، می تواند مانند یک شمشیر دو لبه عمل کند. از یک طرف، ممکن است هیأت ها از این اختیار به ناحق و به هر نحو غیر صحیحی استفاده کرده و کارمندی را مستوجب مجازات خفیف تری بوده، به مجازات سنگین محکوم نماید. بر عکس کارمندی که مستوجب مجازات سنگین تری است به مجازات خفیف تری محکوم کند. با توجه به ملاحظات فوق الذکر تعیین مجازت متناسب با هر تخلف در قانون رسیدگی به تخلفات اداری امری مسلم و لازم است در اصلاحات بعدی مورد توجه قرار گیرد. در برخی قوانین و مقررات قبلی ناظر به تخلفات اداری، ضمن بیان انواع تخلفات، مجازات متناسب با آن نیز تعیین شده بود، مثلاً در نظام نامه محاکمات اداری مصوب 10/4/1315 هیأت وزیران در ماده 10 رئوس تخلفات و تقصیرات و در ماده 2 انواع مجازات های اداری و در ماده 3 مجازات متناسب برای هر تخلف بیان شده بود. همچنین ترتیب در مواد 1، 2 و 3 مصوبه هیأت وزیران راجع به نظام نامه محاکمات اداری مستخدمین حذف مصوب 17/1/1317 رعایت گردیده بود.
در برخی قوانین فعلی ناظر بر تخلفات کارمندان دولت، ضمن ارجاع موضوع به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و واجد صلاحیت شناخته شدن هیأت های مذکور، نوع مجازاتی که باید هیأت ها در مورد کارمند متخلف اعمال و مورد حکم قرار دهند، بیان شده و از این طریق مشکلات ناشی از شناور بودن مجازات های اداری به طراحی که که گفته شد، در مورد پاره ای تخلفات اداری تا حدودی مرتفع گردیده است. مثلاً نوع، میزان و نحوه مجازات کارمند گیرنده رشوه در ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری بیان شده است که در بخش بعدی به آن اشاره خواهد شد.
گفتار سوم : سیاست های سرکوبگرانه حاکم بر جرایم و تخلفات اداری
علوم جنایی به علومی اطلاق می‏گردد، که موضوع اصلی آن‏ها جرم می‏باشد، اگرچه در علوم جنایی به‏طور کلی چند موضوع مانند جرم، مجرم، بزه‏دیده و محیط از جهات مختلف مورد بررسی قرار می‏گیرند. لکن تمرکز اصلی در این علوم بر روی پدیدۀ جرم و بزه می‏باشد. در این حوزه دانشمندان تقسیم‏بندی‏های مختلفی را ارائه کرده‏اند، امّا در یک تقسیم‏بندی جامع، علوم جنایی به چهار دستۀ کلی علوم جنایی حقوقی، علوم جنایی تجربی، فلسفه کیفری و سیاست جنایی تقسیم می‏شود. علوم جنایی حقوقی شامل رشته‏هایی می‏شود، که بایدها را مشخص می‏سازند، مانند حقوق جزای عمومی، حقوق جزای اختصاصی، آیین دادرسی کیفری، حقوق جزای بین‌الملل. در مقابل، در علوم جنایی تجربی علومی از قبیل جرم‏شناسی، کیفرشناسی و جامعه‌شناسی کیفری مطرح می‏گردد. در سیاست جنایی به ابزارها و اهدافی که مدیران و تصمیم‌گیران جامعه، بدنه غیررسمی(جامعۀ مدنی) و حوزه عمومی علیه فعل یا‏ترک فعل ناقض قانون به کار می‌گیرند، پرداخته می‏شود. از مهم‏ترین و اساسی‌‏ترین مسائلی که در این زمینه مطرح می‏شود این است، که این ابزارها در هر کشوری متفاوت است. لذا باید به دلایل این تفاوت و انگیزه انتخاب این روی‏کرد از سوی مدیران و مسئولان سیاست جنایی توجه شود، تا با دریافت و شناخت روی‏کرد مفید و آثار مثبت مرتبط با آن به تئوریزه و سپس کاربردی کردن آن در جوامع فعلی بپردازیم.
بند اول : سیاست جنایی
ریشه و اساس سیاست جنایی را در هر کشوری می‌بایست در چرخه جنایی آن کشور جست‏وجو کرد، به‏این شرح که چرخه جنایی در همه جوامع بشری از دیرباز تاکنون از سه مرحله تشکیل شده است؛ مرحله اول وضع قوانین و مقررات می‌باشد، که جامعه و مدیران و تصمیم‌گیران آن با ارزش‌گذاری برخی اعمال و برداشتن ارزش از برخی اعمال دیگر، روی به تبیین جرائم می‌آورند و فعل و‏ترک فعلی را که افراد جامعه می‌بایست از آن اجتناب کنند، مشخص می‌سازند.(ارزش‌گذاری تقنینی و کیفری). در مرحله بعد عده‌ای از افراد جامعه با نقض قوانین مطروحه در مرحله اول و تعدی به ارزش‌های مورد قبول جامعه گام بلندی را در ارتکاب عمل مجرمانه بر می‌دارند و مرتکب جرم کیفری می‌شوند. وضعیت این افراد را باید در مرحله آخر یعنی واکنش جامعه علیه فعل یا‏ ترک فعل ناقض قانون بررسی کرد، که این واکنش در قالب تدابیر پیش‏گیرنده و تدابیر سرکوبنده قابل بررسی می‏باشد. پیشگیری از بزه‏کاری یعنی مبارزه با عوامل تکوّن آن، که می‏توان آن را با ابزارهای متعدد قانونی به ثمر رساند. این ابزارها عبارتند از، تدابیر عمومی پیشگیری اجتماعی، اقدامات تأمینی و تنظیم فهرستی از جرایم و مجازات‏ها و آگاهی رسانیدن به افراد جامعه. در مقابل تدابیر سرکوبنده هنگامی به کار می‏رود، که جلوگیری از عمل ضداجتماعی میسر نباشد، که در آن صورت، کیفری که در قانون پیش‏بینی شده با مراعات تشریفات دادرسی صادر و طبق قواعد اجرایی به محکوم‏علیه تحمیل می‏شود. بنابراین لازمه این‏که مدیران و تصمیم‌گیران سیاست جنایی بتوانند روی‏کرد خود را برای برخورد با فعل یا‏ترک فعل ناقص قانون تنظیم و مشخص کنند آن است، که آن عمل چرخه جنایی را گذرانده باشد. لذا نکتۀ اساسی و قابل تأمل، مرحله آخر یعنی مرحله واکنش جامعه علیه فعل یا‏ ترک فعل ناقض قانون می‌باشد، زیرا این واکنش در هر جامعه و دوره‌ای متفاوت بوده است و هر یک از مدیران و تصمیم‌گیران، سیاست خاص و معینی را اتخاذ کرده‌اند. به عنوان نمونه در دوره‌ای با هرگونه فعل یا ‏ترک فعل مجرمانه به شدت برخورد می‌کردند و در دوره‌ای دیگر به اصلاح و درمان مجرم و طریقه پذیرش وی از سوی افراد جامعه پرداخته‌اند. بحث علمی پیرامون این سیاست و ابزارها و اهداف، مربوط به حوزه سیاست جنایی می‌باشد.
سیاست جنایی اولین بار توسط آقای آنسلم فون فوئرباخ در کتاب حقوق کیفری‌اش در سال 1803 مطرح شد. وی سیاست جنایی را به‏این شرح تعریف کرد: «مجموعه شیوه‌های سرکوب‏گرانه‌ای که دولت با استفاده از آن علیه جرم واکنش می‌دهد» با توجه به تعریف فون فوئر باخ به نظر می‌رسد؛ اولاً وی عمدتاً وسائل قهرآمیز و تبلیغی را ابزار سیاست جنایی می‌دانسته(پیشگیری کیفری) و قائل به پیشگیری غیرکیفری نبوده است و ثانیاً وی تنها، کارکرد شیوه‌های سرکوب‏گرانه را برای پیشگیری از جرم مؤثر می‌دانسته است و به بحث انحراف اجتماعی توجهی نداشته است و ثالثاً مجری سیاست جنایی را تنها دولت(جنبه رسمی و عمومی) دانسته و بحثی از جامعه مدنی و نقش آن در جلوگیری از ارتکاب جرم و بزه نکرده است. در همین راستا در سال 1890 آقای فون لیست در کتاب «مفصّل حقوق کیفری آلمان» سیاست جنایی را این‏گونه تعریف می‌کند: «مجموعه اصولی که دولت و جامعه به وسیله آن‏ها مبارزه علیه بزه را سامان می‌بخشد». که این تعریف نیز با تغییر اندک همان مشیِ تعریف جناب فوئر باخ را دنبال کرده است. حدود نیم قرن بعد در سال 1938 دندی یو دو وابر در کتاب «سیاست جنایی دولت‌های اقتدارگرا -اوتوریتر» به تعریف سیاست جنایی پرداخت و چنین بیان کرد: «سیاست جنایی تکنیکی می‏باشد، که موضوع آن یافتن طریقی برای مقابله با جرم است». با اندکی تأمل در این تعریف می‌توان فهمید که وی نیز همان نظر فون فوئر باخ را ملاک تعریف خود از سیاست جنایی قرار داده است تا این زمان اندیشۀ حاکم بر تعاریف و مفاهیم علوم جنایی با مدنظر قرار دادن مکتب اصالت جامعه بود، تا این‏که بعد از جنگ جهانی دوم مکتب اصالت فرد ظهور و بروز یافت و نظریات و تعاریف علوم جنایی نیز به تبع به این سمت متمایل گردید و بحث‌هایی از قبیل؛ اهمیت به مجرم به عنوان عنصری از جامعه و بازپذیری وی، نقش جامعه در انحراف و انحطاط فرد و ارتکاب عمل مجرمانه مورد توجه قرار گرفت. در این اثناء تعاریف علماء و دانشمندان حقوق از سیاست جنایی نیز به این سمت متمایل گردید، تا این‏که در سال 1975 آقای آنسل تعریف و معیار جدیدی را در این زمینه ارائه کرد و در آن علاوه بر جرم به انحراف که یک مفهوم اجتماعی است، نیز توجه نمود و همین‏طور علاوه بر سرکوب به پیشگیری از جرم نیز پرداخت.

در سال 1983 خانم دلماس مارتی در کتاب «مدل‌ها و جنبش‌های سیاست جنایی» سیاست جایی را «مجموعه روش‌هایی که هیأت(پیکر) اجتماع با توسل به آن‏ها، پاسخ به پدیده مجرمانه را سازمان می‌بخشد». تعریف کرد، که نقطه برتری این تعریف در این بود، که اکثر خلاء‌هایی که در تعریف اولیه از سیاست جنایی وجود داشت را در بر می‌گرفت، به عبارت دیگر در این تعریف علاوه بر دولت، جامعه مدنی و نهادهای مختلف مردمی از قبیل سمن‌ها، سازمان‌های غیردولتی و… برای پیشگیری از جرم فراخوانده شدند. همین‌طور به بحث جرم و انحراف توأمان پرداخته شد. در کل با توجه به تعاریف ارائه شده، تعریفی که خانم کریستین لازرژ با الگوبرداری از کلیه تعاریف مطروحه و در نظر گرفتن مؤلفه‌های سیاست جنایی بیان می‌کند، به‏این شرح است: «سیاست جنایی کلیه اقدام‏های سرکوب‏گرانه(کیفری و غیرکیفری) و پیشگیرانه با ماهیت‌های مختلف می‌باشد، که دولت و جامعه مدنی هر یک به صورت مستقل و یا با مشارکت سازمان یافته یک‏دیگر، از آن‏ها در قالب روش‌های مختلف به منظور سرکوبی بزه‏کاری و بزه‏کاران و نیز پیشگیری از بزه‏کاری و انحراف استفاده می‌کنند».همان‏طور که ملاحظه می‌گردد، تعریف مزبور، کلیه مفاهیم مطروحه در سیاست جنایی را تحت پوشش قرار می‌دهد و در حال حاضر تعریف کامل و جامعی برای سیاست جنایی می‌باشد. در این تعریف اقدام‏های پیشگیرانه در مقابل اقدام‏های سرکوب‏گرانه مطرح گردیده است و از جنبه غیررسمی یعنی جامعۀ مدنی برای پیشگیری و مبارزه علیه جرم با همکاری دولت نام برده شده است. همچنین در کنار بزه از انحراف و پیشگیری نیز یاد شده است. با توجه به این تعاریف و نوع نگاه فوق اگر تعریف و مفهوم سیاست جنایی، مجموعه عملکرد جامعه برای مدیریت پدیده مجرمانه دانسته شود، در همان ابتدای استقرار حکومت اسلامی و در میان فرمایشات پیامبر اکرم(ص) و اهل‏بیت(ع) نگاه جامع این‏گونه‏ای به پدیدۀ مجرمانه به روشنی قابل مشاهده است، اما در بیان اندیشمندان این رشته خصوصاً خانم مری دلماس مارتی و کریستین لازرژ نه تنها اشاره‏ای به آموزه‏های عالی اسلام در این مقوله نشده است، بلکه سیاست جنایی منطبق با معارف اسلامی را یک مدل اقتدارگرای تام و همزاد فاشیسم تعریف نموده است، که البته این امر را می‏توان ناشی از کم اطلاعی این حقوق‏دانان از معارف اسلامی دانست.
مدل سیاست جنایی اسلام را می‏توان یک مدل مشارکتی مردمی- دولتی و در عین حال درونی- بیرونی دانست، که قابل تطبیق تام بر هیچ‏یک از مدل‏های معمول دولتی و جامعه‏ای نمی‏باشد و می‏توان آن را یک مدل منحصر به فرد خواند، که ویژگی‏های خاصش آن را در قالب‏های مصطلح سیاست جنایی قابل تعریف نمی‏نماید.

دلیل اصلی عدم امکان صدق مدل‏های معمول سیاست جنایی به سیاست جنایی اسلام را باید در تحلیل اصول حاکم بر عناصر و ارکان اصلی تحلیل ساختاری و مدل‏بندی سیاست جنایی معمول در غرب دانست. این تقسیم‏بندی و تحلیل‏های مرتبط با آن همگی از یک خاستگاه لائیک – لیبرال که به عنوان دیدگاه حاکم بر غرب مطرح می‏باشد، ناشی می‏شود و لذا عناصر، ارکان و برخی پیش فرض‏های زیربنایی موجود در آن چندان انطباقی با واقعیت‏های موجود در سیاست جنایی اسلام ندارد. تقسیم هنجارها به هنجارهای حقوقی و اجتماعی، تقسیم رفتارهای ناقض هنجار به جرم و انحراف و نیز تقسیم‏بندی عکس‏العمل‏ها به پاسخ دولتی و اجتماعی، با نظام هنجاری فراگیر اسلام و نقش قابل توجه قربانی در پاسخ کیفری به برخی از جرایم در سیاست کیفری اسلام، سازگاری ندارد. بنابراین اگرچه می‏توان نظام سیاست جنایی اسلام را دارای اشتراکاتی با برخی مدل‏های پنج‏گانۀ سیاست جنایی دانست، اما قراردادن آن در قالب این مدل‏ها با توجه به اختلاف اصول حاکم میان آن‏ها مقدور نیست و لذا باید گفت، که سیاست جنایی اسلام یک سیاست جنایی مشارکتی(دولتی- مردمی) و در عین حال درونی -بیرونی است. البته باید توجه داشت، که منظور از مشارکتی بودن سیاست جنایی اسلام لزوماً پاسخ‏دهی دولتی یا اجتماعی به بزه یا انحراف نمی‏باشد، زیرا در سیاست جنایی اسلام، پاسخ دولتی لزوماً به معنای پاسخ کیفری و پاسخ اجتماعی ضرورتاً به معنای پاسخ غیرکیفری نمی‏باشد، در عین این‏که مباحثی همچون امر به معروف و نهی از منکر به عنوان نظارت متقابل همگانی و پیشینی نیز جزء عناصر اختصاصی این سیستم می‏باشد.
از سوی دیگر قید درونی در سیاست جنایی اسلام به معنای عناصری همچون وجدان که کانت و روسو به‏ آن اشاره می‏کنند، یا حالت ناشی از آموزش‏های اجتماعی و… نمی‏باشد، بلکه منظور از آن وجود گزاره‏ای تحت عنوان خود عالی در وجود انسان است، که با حاکمیت آن بر وجود فرد، وی از انجام هرکاری که برخلاف کرامت و تعالی خویش است، خودداری نموده و دایرۀ رعایت آن فراتر از جرم و انحراف به معنای گفته شده در ادبیات حقوقی حقوق‏دانان است.

بند دوم : ایدئولوژی‌های مطرح در سیاست جنایی
بحث اساسی در سیاست جنایی الگوبرداری و انتخاب مدیران و تصمیم‌گیران سیاست جنایی در روی‏کرد خود به بزه و جرم و انحرافات اجتماعی می‌باشد، به عبارت دیگر آیا مدیران و تصمیم‌گیران در برخورد با بزه و انحراف اجتماعی به شدت به آن پاسخ می‌گویند یا با مدنظر قرار دادن روش‌های بازپذیری و اصلاح و درمان مجرم با جرم و بزه به عنوان