میکنند. در برخی از انواع این حساب، سپردهگذار متعهد میشود که تا مدت معینی پول خود را برداشت نکند و در مقابل بانک نیز بهره بیشتری را در اختیار او قرار دهد. دریافت وجه از این حساب صرفاً با مراجعه صاحب حساب یا وکیل قانونی او و با ارائه دفترچه امکانپذیر است.
در قانون بانکداری بدون ربا ایران، وجوهی که در این حساب سپردهگذاری میشوند طبق قانون، بانکها وکیل سپردهگذاران بوده، سپردههای آنان را در اختیار متقاضیان تسهیلات قرار داده، سود حاصل را پس از کسر حقالوکاله، به صاحبان سپرده میدهند. از بحث سپردههای پسانداز به خوبی روشن میشود که سپردههای مدتدار در بانکهای ربوی، قرض ربوی هستند، زیرا طبق قرارداد درصد مشخص بهره برای آن در نظر گرفته میشود که از مصادیق بارز ربای قرض است. شهید صدر پس از طرح این مسئله که سپردههای دریافت شده به وسیله بانکهای غیراسلامی، وام به شمار میروند، راههایی را برای این که بهره دریافتی به وسیله سپردهگذار را از حالت ربوی بیرون آورد ارائه میدهد. در چهارچوب بانک اسلامی، سپردههای ثابت از جهت نظری با سه فرض سازگارند:
الف) سپردهگذار پول خود را به بانک قرض داده، هر گونه تصرف از سوی بانک در آن جایز است. از آن طرف سپردهگذار نیز هیچگونه استحقاقی برای دریافت سود ندارد، اما اگر پس از انقضا بدون این که هیچگونه توافقی گرچه به صورت ضمنی بین آنها شده باشد مبلغی از جانب بانک به سپردهگذار پرداخت شود ربا به شمار نمیآید، بلکه پرداخت آن مستحب نیز هست، زیرا در بحث ربا آمده است که گرفتن مبلغ بیشتر از اصل قرض اگر از ابتدا در قرارداد شرط شده باشد، حرام است. البته در سپردههای ثابت بویژه بلندمدت، چنین مواردی نادر است.
ب) سپردهگذار پول خود را به بانک امانت داده تا آن را برای او نگه دارد. در این فرض همانطور که گذشت در حالت کلی آن، بانک ضامن پول نیست و حق تصرف در آن را هم ندارد، اما اگر مالک اذن دهد، تصرف مجاز است. در این صورت، اولاً ضمان به عهده بانک منتقل میشود و ثانیاً منافع به صاحب حساب سپرده میرسد، مگر آن که از طریق شرط نتیجه مشکل حل شود. این فرض همانند فرض پیشین، فرض نادر و چه بسا غیرعملی است.
ج) تصویری که بیشتر با بانکهای اسلامی و بدون ربا سازگار است و به سپردههای ثابت اختصاص دارد، این است که بانک از طریق مضاربه، مشارکت یا وکالت، پول سپردهگذار را به کار گرفته، بخشی از سود حاصل را به او برگرداند. روشهای گوناگونی برای جذب سپردههای مردم به وسیله بانک و ارائه تسهیلات به آنها وجود دارد. بانک میتواند در قالب وکیل سپردهگذاران، سپرده آنان را بپذیرد و به صورت مضاربه، جعاله و حتی مشارکت که خود به وکالت سپردهگذاران شرکت میکند، در اختیار متقاضیان سرمایه قرار دهد و پس از کسر حقالوکاله باقیمانده سود را به نسبت، بین سپردهگذاران تقسیم کند یا این که خود به شکل مضاربه و مشارکت وارد عمل شده، سپردهها را در تجارت و تولید به کار گیرد که در این صورت نیز منافع، برحسب قرارداد نخستین بین آنها تقسیم میشود. مسأله خسارت احتمالی را نیز میتوان از طریق بیمه کردن سپردهها به وسیله مؤسسه دیگری حل کرد. در ایران، قانون بانکداری بدون ربا، بانکها را وکیل سپردهگذاران میداند که در ذیل به توضیحی درباره آن میپردازیم.
ماهیت حقوقی سپرده های سرمایه گذاری مبتنی بر عقود و تعهدات و شروط متعدد میباشد که رابطه حقوقی بانک با مشتری در به کارگیری سپردهها به موجب تبصره سه قانون عملیات بانکی بدون ربا مبتنی بر عقد وکالت میباشد.سپرده گذاری در بانک پیوستن به قراردادی الحاقی و جمعی، نظیر خرید سهام یا پذیره نویسی در شرکت هاست، شرکتی که به حکم قانون و بر مبنای نظم خاص بوجود آمده و بانک مدیر امین آن قرار گرفته است.35 ماده 656 ق.م در تعریف عقد وکالت مقرر میدارد «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود مینماید» بنابراین با توجه به تعریف فوق، بانکها به عنوان وکیل و امین سپردهگذاران عمل مینمایند، وجوه سپرده را از مشتری دریافت و مشتری بانک را وکیل خود در بکارگیری این سپردهها در معاملات مجاز بانکی قرار میدهد. پس رابطه حقوقی بانک و مشتری در اینجا براساس عقد وکالت برقرار میشود. بانکها وجوه سرمایهگذاری مدتدار را به وکالت از طرف مشتری در معاملات و اعطای تسهیلات بانکی به کار میگیرند و در نتیجه سود و زیان ناشی از انجام معامله متعلق به سپردهگذاران است و بانک براساس قرارداد سپردهگذاری فقط مجاز به تصرف در این وجوه میباشد. در حقیقت رابطه مالکیت سپردهگذار با سپردهاش قطع نمیگردد. در نتیجه آثار حقوقی این معاملات متوجه سپردهگذاران است و بانک اصیل در انجام معاملات نمیباشد زیرا با توجه به صراحت ماده 661 ق.م حتی در صورت وکالت مطلق، وکالت فقط مربوط به اداره اموال موکل خواهد بود و اداره اموال انتقال مالکیت نمیباشد. بانک در اینجا به موجب ماده 676 ق.م و قرارداد منعقده با مشتری مستحق دریافت حقالوکاله میباشد که پس از کسر اجرت مذکور مابقی سود را بین سپردهگذاران تقسیم مینماید، از سوی دیگر رابطه بانک با سپردهگذاران بر مبنای عقد مشارکت استوار است، زیرا معمولاً بانکها سایر منابع خود را با وجوه سپردهگذاران مشاعاً بهم آمیخته و در معاملات به کار میگیرند. بنابراین سپردهگ
ذاران و بانک در سود ناشی از معاملات با یکدیگر شریک میشوند و سود حاصله به نسبت سرمایه بین آنان تقسیم میگردد. نظر به این که محاسبه سهم سود هر سپردهگذار را در عملیات بانکی نمیتوان به دقت و به طور یقین تعیین نمود، بنابراین چگونگی تسویه شرکت مذکور با قید مصالحه کم و زیاد شدن سود حاصله ناشی از معاملات مشاع در قرارداد بین بانک و مشتری مقرر میشود و قسمتی از رابطه حقوقی بین سپردهگذاران و بانک را عقد صلح برای تسویه و رفع تنازع و اختلاف تشکیل میدهد.
به طور خلاصه در رابطه با جمعآوری و بکارگیری سپردههای سرمایهگذاری مدتدار دو رابطه حاکم است. رابطه بانک با سپردهگذار که مبتنی بر عقد وکالت میباشد و بانکها امین مشتری بوده و لازم است که رعایت صرفه و صلاح و غبطه موکلین را در اعطای تسهیلات و انجام معامله بنماید. مورد دیگر رابطه بانک با سپردهگذاران میباشد که مبتنی بر عقد مشارکت و صلح استوار است که با توجه به قانون عملیات بانکی بدون ربا و آئیننامه و دستورالعملها قبول و بکارگیری سپرده تنظیم و منعقد میگردد. توجیه حقوقی بازپرداخت اصل سپردههای سرمایهگذاری مدتدار و تقبل زیان وارده به سرمایه از سوی عامل در قانون عملیات بانکی بدون ربا رابطه حقوقی بانک و سپردهگذار بر طبق تبصره ماده سه قانون عملیات بانکی بدون ربا مبتنی عقد وکالت میباشد و بانک به وکالت و نمایندگی از سپردهگذار اقدام به اعطای تسهیلات به وامگیرنده مینماید.
ماده 666 قانون مدنی مقرر میدارد «هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب میگردد مسئول خواهد بود». بنابراین دست بانک در بکارگیری سپردههای اشخاص امانی میباشد مگر این که مرتکب تعدی و تفریط شده باشد. نتیجه دیگری که از وکالت در بکارگیری سپردههای حاصل میشود این است که اگر ضرری به وجود آید چون آثار وکالت به موکلین برمیگردد از اینرو این ضرر متوجه سپردهگذاران میگردد. در صورتی که چنین قاعدهای که از آثار عقد وکالت میباشد در مورد بانکها اجرا شود، مردم اعتماد خود را به بانکها از دست میدهند. از اینرو در ماده 4 قانون عملیات بانکی بدون ربا آمده است «بانکها میتوانند اصل سپردههای سرمایهگذاری مدتدار را تعهد یا بیمه کنند».
در راستای این رهنمود و اصول کلی بانکداری ماده 8 آئیننامه فصل دوم قانون مذکور، بانکها را موظف به استرداد اصل سپرده سرمایهگذاری مدتدار نموده است. آقای کاشانی معتقد است که نفس تعهد بانک به استرداد اصل سپرده با فکر وکالت ناسازگار است. فقها نیز مسئولیت وکیل را در زمینه تلف مال موکل، تنها در مورد تعدی و تفریط از سوی وکیل پذیرفتهاند. بنابراین تعهد بانک به استرداد اصل سپرده را که در ذیل ماده 4 قانون مذکور پیشنهاد شده است، باید بازگشت جدی از فکر وکالت دانست.
دلیل آن هم روشن است زیرا وکیل شمردن بانک رها شدن بانک از بازپرداخت اصل سپرده را در پی دارد که با روح و هدف بانکداری ناسازگار است و چنانچه مردم احساس کنند که بانک مسئولیتی نسبت به استرداد سپردههای آنان ندارد فوراً عکسالعمل نشان میدهند و سپرده خود را از بانک خارج میکنند. بنابراین متعهد شدن بانک به بازپرداخت اصل سپرده کاملاً ضروری است و این تعهد از طبیعت و ذات قرارداد سپردهگذاری برمیخیزد هر چند بانک مرتکب تعدی و تفریط نشده باشد. دعوی سپردهگذار علیه بانک ریشه در قرارداد دارد نه مسئولیت مدنی از اینرو در همه سپردههای بانکی خواه دیداری یا مدتدار بانک تعهد اصل سپرده را دارد. در پاسخ به این انتقادات آقای رضوانی عضو فقهای شورای نگهبان میفرمایند «وکیل امین است و معنای آن هم این است که اگر مال تحتالوکاله او از بین رفت، ضامن نیست. این موضوع در صورتی است که ضمانت را خود بانک قبول نکند. ولی اگر خود بانک ضمانت را قبول کند میتواند اصل سرم