پایان نامه با کلید واژه های حقوق متهم، حقوق بشر، اصل برائت، نقض حقوق

73
روایی (اعتبار) ابزار سنجش 74
پایایی(قابلیت اعتماد) ابزار سنجش 74
روش تحلیل داده ها 75
الف- استنادی 75
ب- تحلیلی 75
ج- استنباطی 75
خلاصه فصل سوم 76
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 77
مقدمه 78
تجزیه و تحلیل موضوع های تحقیق 78
تعریف لغوی مجرم 78
تعریف اصطلاحی مجرم 78
عناصر تشکیل دهنده جرم 80
1- عنصر مادی جرم 80
2-عنصر قانونی 81
3-عنصر معنوی جرم 81
ضابطین و وظایف آنان 81
وظایف ضابطین عام 81
محدودیت های ضابطین 82
الف) محدویت های دائمی 82
ب- محدودیت های موقتی 84
1 – مردم (جامعه) 85
2 – سلسله مراتب 85
3- مقام قضایی 85
4- متهم 87
خلاصه فصل چهارم 88
فصل پنجم نتایج و پیشنهادها 89
مقدمه 90
پاسخ به سؤالات تحقیق 90
سوال اصلی 90
1- مشخص بودن اهداف، مسئولیت ها و اختیارات در سازمان 90
2- غنی‌سازی مشاغل و ارتقای شغلی کارکنان 90
3- روحیات و تعلق سازمانی 91
توجه به آثار و نتایج مثبت کار 92
آثار خستگی ناپذیری، جدیت و پشتکار 92
4- اعتماد، صمیمیت و صداقت 93
5-تشخیص و قدردانی 94
6-مشارکت و کارگروهی 94
7- ارتباطات 95
8- محیط‌کاری 96
9- بهینه‌سازی فرایندها و روشهای کاری 96
10- اطلاعات، دانش و مهارت شغلی 96
سوالات فرعی 98
1- اصولا متهمین در حقوق موضوعه ایران دارای چه حق و امتیازی هستند؟ 98
تکالیف ضابطین در مرحله دستگیری و بازجویی متهم 98
جرایم مشهود 98
وظایف و تکالیف مأموران پلیس در جرایم مشهود 99
جرایم غیر مشهود 100
بازجویی 101
عمل وفق قانون 101
حقوق متهم در مرحله رسیدگی در دادگاه 101
عدم مدخله درحریم خصوصی افراد 102
رعایت قانونی بودن توقیف 102
ممنوعیت اقرار اجباری 103
2- چرا باید برای متهمین حقوقی قائل شویم؟ 104
3- نقض حقوق متهمین توسط ضابطین چه مجازات های قانونی را در پی خواهد داشت؟ 105
4- نقش و وظایف ضابطین در مقام ضابط دادگستری و وظایف سازمانی چگونه قابل تبیین است؟ 105
5- توانمند نمودن ضابطان چه فوایدی برای سازمان و ضابطین دارد؟ 106
فواید توانمند سازی 106
سطوح توانمندسازی 106
1 – توانمندسازی سازمانی 106
1/1 -اصلاح ساختار و سازمان 107
2/1 -کمبود امکانات و تجهیزات 108
3/1 -تحت نظرگاههای کوپ 108
2- توانمندسازی فردی 110
1/2- مهارتهای حل مسئله 110
اهم موضوعات آموزشی 110
2/2 – مهارت‌های پشتیبانی و تجهیز منابع 112
محدودیت های تحقیق 112
پیشنهادها 113
1- تاسیس دانشکده حقوق در دانشگاه علوم انتظامی امین ناجا 113
2- ایجاد و راه اندازی دادسرای مجازی در سامانه 114
3- تدوین قانون مسئولیت بزه دیده در وقوع جرایم 114
4- تقسیم بندی متهمین بر اساس نوع اتهام (برای نگهداری و بدرقه) 115
خلاصه فصل پنجم 117
فهرست منابع 118
منابع فارسی 118
منابع لاتین 121

مقدمه
ای مردم، ما همه افراد نوع شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را قبیله های بزرگ و کوچک قرار دادیم تا همدیگر را بشناسید -پس در میان شما برتری نژادی نیست- بلکه مسلماً گرامیترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست( حجرات ، آیه 13).
از زمان تشکیل جوامع انسانی و ارتباط آنها با یکدیگر، ضرورت تدوین قوانین و مقرراتی که ضامن حفظ حقوق شهروندان و برخورد مناسب با هنجارشکنان و متجاوزین به حقوق دیگران باشد در ذهن حاکمان و اندیشمندان شکل گرفت. با مطالعه تاریخ، شاهد فراز و نشیبهای زیادی در تدوین قوانین و مقررات مذکور می باشیم. روزگاری شکنجه متهمان قانونی بود و قضات بر آن قاعده وضع میکردند، اصل برائت در برابر اصل محکومیت بسیار کم رنگ و بعضا به حساب نمیآمد. آنچه اهمیت داشت یافتن متهمی بود که اقرار کند و محکمهای که تنها شاهدش خود متهم بود و میباید بی گناهی خود را ثابت میکرد، در غیر این صورت مجازات و کیفر در انتظارش بود.
اما انسان بر حسب فطرت عدالت جوی خود، جستجوگری بود که تشنه لب به دنبال این اکسیر ارزشمند میگشت. انقلاب کبیر فرانسه، نقطه عطفی در این کنکاشها بود؛ انقلابی که انسانها را وادار کرد بخاطر رسیدن به هدف، وسیله را توجیه نکند و زمان آن رسید که اصل برائت شکوفا گردد و برای خود در اندیشههای انسان جا باز کند. شکنجه نه تنها مذموم گشت بلکه تضمینهایی ایجاد شد که ماموران متخلف به سزای عمل خویش برسند. همانگونه که اعلامیه حقوق بشر مقرر می دارد: “به رسمیت شناختن شخصیت ذاتی و حقوقی برابر و سلب نشدنی همه اعضای جامعه بشری، اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است” (هاشمی، سید محمد ،89:1383).
تقریبا در تمام اسنادی که تاکنون درباره حقوق بشر به تصویب مراجع بین المللی رسیده است مضمون واحدی به چشم می‌خورد این اسناد به طور خلاصه بر این نکته متفق اند که بشر از حقوق و آزادیهایی برخوردار است که باید الزاماً و به گونه ای موثر از آن حمایت شود و دولتها موظفاند در صورت نقض این حقوق تدابیر مطمئن برای احقاق حقوق افراد فراهم آورند، استقرار نظم عمومی در یک جامعه پیشرفته محتاج به قوانینی است که محتوای آن با معیارهای صحیح سنجیده شده و شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه را داشته باشد. در تمام نظام های حقوقی دنیا متهم همانند شاکی دارای حقوقی است چرا که هدف قانونگذار این است که ریشه جرم را حتی الامکان بخشکاند(همان).
متهم نیز یکی از افراد جامعه است و از نگاه جامعه شناسان کسی است که گمان میرود هنجارهای اجتماعی را زیر پا گذاشته و به
حقوق دیگران تعرض کرده است، اعم از این که حق شخص خاصی را نادیده گرفته یا این که حقوق عموم جامعه را پایمال کرده باشد .متهم غیر ازمجرم است و چه بسیار متهمانی که در دادگاههای بدوی و تجدیدنظر تبرئه می شوند. برخورد مناسب دستگاه عدالت بامتهم، عامل مناسبی برای پیشگیری ثانویه از ارتکاب جرم و اصلاح مجرمان بوده و یکی از رسالتهای مهم دستگاه قضایی را محقق می سازد. متهم حقوقی دارد و بر همه عوامل و ضابطان دستگاه قضایی فرض است که آن را مراعات نمایند.
بنابر اصل عدالت، حفظ امنیت اجتماعی و رعایت حقوق شاکی و متهم از مهمترین اصول در آیین دادرسی کیفری به شمار ‌می‌رود و تلاش در تحقق عدالت اجتماعی و پاسداری از آن بر کل نظام قضایی امری واجب می‌باشد. ازدیاد جرایم و توسعه عناوین مجرمانه و مقررات مربوط به امور کیفری منجر به تجاوزهایی علیه حقوق و شخصیت متهم شده است، لذا برقراری تعادل بین لزوم تعقیب مجرم و رعایت حقوق و حفظ کرامت انسانی متهم از اهم وظایف دستگاه قضایی است.
در واقع، قوانین آیین دادرسی کیفری، وقتی از ارزش و اعتبار کافی برخوردار است که بتواند بین دو حق، یعنی حق جامعه که از جرم متضرر شده از یک سو و حق انسانی که فعلاً به عنوان متهم شناخته شده است از سوی دیگر تعادل ایجاد کند. به همین منظور، شکنجه و آزار و اِعمال مجازاتهای غیرانسانی برای اخذ اقرار، دستگیری و بازداشت خودسرانه اشخاص ممنوع است. اصول مختلفی از جمله اطلاع فوری از علل دستگیری و بازداشت، رسیدگی به اتهام در مدت زمان معقول، برخورداری از تضمینهای دفاع، ضرورت حفظ شأن و شخصیت انسانی متهمان و لزوم جبران زیانهای وارده بر بازداشت شدگان بیگناه نیز باید در این مرحله از دادرسی رعایت شود. اهم این اصول در قوانین موضوعه و اسناد فراملی که در حکم قانون عادی است و ایران به آن پیوسته مورد عنایت قرار گرفته است، لیکن مغفول ماندن و عدم اجرای برخی از قوانین موجود از سویی و وجود خلأهای قانونی از سوی دیگر، حقوق متهم را در برخی مواضع مورد تعدی جدی قرار داده است (همان).

طرح مساله
از آنجا که اکثر جوامع بشری و به ویژه ایران اسلامی روز به روز در حال پیشرفت و ترقی هستند، با الطبع حفظ ارزشهای انسانی و رعایت حقوق آنان در هر مقام، درجه و منصبی که باشند در این مسیر بیش از پیش لازم و ضروری است و این مهم تنها در سایه استقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی در جامعه محقق خواهد شد. بنابراین با عنایت به اینکه امروزه مشکلات فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و… جامعه را بیش از پیش با چالش روبرو ساخته است، عدهای افراد سودجو نیز تحت هر عنوانی (سرقت، نزاع و درگیری، شرارت و…) با ایجاد ناامنی و عدم رعایت حقوق شهروندان موجبات سلب آسایش افراد جامعه را فراهم نموده تا به مقاصد غیر انسانی خود برسند. این در حالی است که اگرچه متهمان و مجرمان آسایش عمومی جامعه را مختل نموده و به حقوق سایر شهروندان متعرض شده اند اما قانون گذار ضمن برخورد قاطع و مجازات آنها بعد از مراحل دادرسی در ابتدا از نگاه کرامت و شرافت انسانی به آنان مینگرد و به حقوق آنان در تمام مراحل رسیدگی به پرونده از دستگیری تا صدور حکم توجه ویژهای دارد.
نگارنده در این تحقیق با عنایت به بازرسیهای میدانی و مطالعات انجام گرفته بر نحوه اقدامات ضابطین عام دادگستری، بر این عقیده است که در حال حاضر با توجه به پیچیدگی، تنوع و افزایش جرائم، حقوق متهمان در زمان دستگیری، تحت نظر بودن، بدرقه و به طور کلی در زمان تحقیقات مقدماتی به نحو مطلوب و قانونمند رعایت نمیگردد. بنابراین با توجه به نگاه دین مبین اسلام و قانونگذار به حقوق متهمان و بویژه موقعیت خاص ایران اسلامی در جهان امروز، ضابطین که در نوک پیکان و برخورد اولیه با متهمان قرار دارند، باید ضمن درک و تدبیر این موقعیت، تمهیدات لازم را با توجه به موارد قانونی و ملاحظات در نظرگرفته شده در این زمینه بنمایند. این مهم مستلزم توانمند نمودن ضابطان با ارائه آموزشهای لازم از قبیل تعالی رفتار سازمانی، دوره های ویژه رعایت حقوق شهروندی و قانونی متهمان بوده که در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز بطور ویژه به آن پرداخته و موضوعات مهمی را در جهت رعایت حقوق بزهدیدگان و متهمین در تمام مراحل دادرسی در نظرگرفته است. حال محقق در این پژوهش به دنبال ارائه راهکارهای لازم و قانونی در راستای توانمندسازی ضابطین برای رعایت حقوق متهمین می باشد.

اهمیت موضوع
از منظر قانونی و حقوقی؛ متهم کسی است که فاعل جرم تلقی شده ولی هنوز انتساب جرم به وی محرز نشده است او برخی از هنجارهای اجتماعی را زیر پا گذاشته و به حقوق دیگران تعرض کرده است، اتهام چنین فردی باید برابر قوانین و مقررات در مراجع ذیصلاح مورد رسیدگی و حکم لازم صادر گردد. با توجه به نقش ضابطین در پیشگیری و مقابله با جرائم و دستگیری مجرمین و همچنین قوانین شرع مقدس اسلام که حقوقی را برای متهم در مراحل:
1- بازرسی و تفتیش 2- احضار و دستگیری 3- بازجویی و تحقیق 4 – نگهداری و بازداشت 5- بدرقه
در نظر گرفته است. و همچنین بررسی گزارشات واصله به مبادی ذیربط و بازدیدهای میدانی نگارنده و مطالعه پروندههای متشکله قضایی (تحقیقات مقدماتی، بازجویی و تحقیقات نهایی)، توانمندسازی ضابطین میتواند تاثیر قابل توجهی در صیانت آنان، اجرای قوانین و مقررات مربوط به رعایت حقوق متهمین و شهروندی داشته باشد.
اهداف پژوهش
اهداف به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم می شوند :
اهدف اصلی
تبیین نقش و آثار توانمندسازی ضابطین در جهت رعایت حقوق متهمین.
اهداف فرعی
1- بررسی و تبیین حقوق قانونی متهمین در موقعیتهای مختلف.
2- بررسی و تبیین وظایف ضابطین در جهت رعایت حقوق متهمین.
3- بررسی و تبیین مجازاتهای قانونی عدم رعایت حقوق متهمین.
فرضیه های تحقیق
در پژوهشهایی که جنبه توصیفی دارند و از مبانی تئوری کافی برخوردار هستند. محقق به جای فرضیه سوال مطرح و از طریق پاسخ به سوالها آزمون میکند.
سؤالات پژوهش
در این تحقیق مهمترین پرسشهای اصلی و فرعی که به ذهن متبادر میشوند عبارتند از :
سؤال اصلی
راهکارهای توانمندسازی ضابطین برای رعایت حقوق متهمین کدامند؟
سؤال های فرعی
1- اصولاً متهمین در حقوق موضوعه ایران دارای چه حق و امتیازی هستند؟
2- چرا باید برای متهمین حقوقی قائل شویم؟
3- نقض حقوق متهمین توسط ضابطین چه مجازاتهای قانونی را در پی خواهد داشت؟
4- نقش و وظایف ضابطین در مقام ضابط دادگستری و وظایف سازمانی چگونه قابل تبیین است؟
5- توانمند نمودن ضابطان چه فوایدی برای سازمان و ضابطین دارد؟
قلمرو تحقیق
از اواخر سال 92 موضوع تحقیق شروع و قلمرو مکانی آن، دادسراها، دادگاهها، تحت نظرگاهها، بازداشتگاهها، زندان، نیروی انتظامی و مکانهایی که ضابطین با آنها سرو کار دارند را در بر میگیرد.

تعاریف نظری و عملیاتی واژگان تخصصی
الف)حقوق
در معانی ذیل بکار می رود:
الف- جمع حق به معنی حق جزیی و حق کلی است. این اصطلاح در فقه و در حقوق جدید کشور بکار رفته است.
ب- به معنی علمی که از قوانین موضوعه بحث می کند.
ج- در رشته حقوق اداری به معنی اجرت کار کارمند دولت است. گاهی به غلط حقوقات هم استعمال شده است. درهمین معنی “مواجب” و ” وظیفه” نیز قبلاً گفته میشد.
د- حقوق به غلط در مقابل جزا بکار رفته و میرود، با اینکه حقوق شامل دو رشته جزایی و مدنی است (جعفری لنگرودی،230:1387).
ب) شهروند
ریشه شهروند1 از واژه لاتین سیویتاس2 است. این کلمه در زبان لاتین معادل کلمه پلیس3 و در زبان یونانی به معنای شهر است (رجبی ، 1388 : 30).
در فرهنگ لغت فارسی، کلمه شهروند تعریف نشده است. فقط در فرهنگهای دو زبانه (فرهنگ لغت حییم و آریانپور) کلمه شهروند به معنی بومی، شهری، اهل شهر، تابع، رعیت و شهرنشینی که از خدمت لشکری و شهربانی آزاد باشد تعریف شده است.
ج) متهم
کسی که فاعل جرم تلقی شده ولی هنوز انتساب جرم به او محرز نشده است(جعفری لنگرودی، 1387 :230).
د)ضابط
درمعنای لغوی ضابط از ریشه ضبط گرفته شده و در لغت به معنای نگاه دارنده، حفظ کننده، حاکم، والی، قائد، مفتش و آنکه شهری را از جانب سلطان اداره میکند، میباشد. بنابراین ضابط کسی است که اختیارات زیادی در ابعاد مختلف اعم از امور اجرایی و مالی دارد و حافظ امنیت و رفاه و نظم محل خدمت خود می باشد (رضوی، 1388: 38).
برابر ماده 365 به بعد قانون تشکیل ایالات و ولایات مصوب 1325 قمری؛ بلوک را به چند ناحیه تقسیم کرده و برای هر ناحیه ادارهای به عنوان اداره ناحیتی تاسیس و رئیس آن اداره که نماینده وزارت کشور در آن ناحیه بود را ضابط یا مباشر می‌گفتند که به تصویب نایب الحکومه بلوک و امضای حاکم ولایت به سمت خود منصوب میشد و کد خدایان دهات تابع او بودند و حفظ امنیت و رفاه و نظم ناحیه ها به عهده ضابطان بود ( جعفری لنگرودی، 1387 :413 ).
در معنای اصطلاحی ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمعآوری ادله

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *