خرید پایان نامه : جایگزین های حبس

0 Comments

تعدیل کیفر حبس در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح را میتوان در قالب، تعدیل در نحوه اجرای کیفر سالب آزادی و تعدیل از طریق کیفرهای موازی مورد بحث قرار داد. (مجازاتهای تبدیلی اختیاری در فصل دوم مطرح شدهاند)
2ـ 1ـ1ـ تعدیل در نحوه اجرای کیفر سالب آزادی
از ویژگیهای سیاست جنایی مفید و مؤثر در مقابله با پدیده بزهکاری، قابلیت انطباق آن با تغییر اوضاع و احوال اجتماعی است به همین دلیل تصمیم ‌گیرندگان سیاست جنایی هم زمان با توسعه فرآیندهای اجتماعی به دنبال وضع ضمانت اجرایی مناسب در جهت نیل به اهداف خود هستند، از آنجا که شرایط و مناسبات اجتماعی پیوسته، ولی نسبتاً کند به لحاظ تاریخی در حال تغییر و تحول است. بنابراین سیاست‌ جنایی نیز به مانند سایر سیاست‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… نمیتواند از تحول و تکامل تاریخی به دور باشد.
اعمال سیاست جنایی نه تنها در مقابله با پدیده بزهکاری کارایی ندارد بلکه مشکل آفرین و احیاناً جرم‌زا نیز خواهد بود. در این خصوص میشل فوکو مینویسد: «شاید امروز از زندانهایمان شرم داشته باشیم، لیکن سده نوزدهم از این که دژهای مستحکمی در اطراف و گاه در مرکز شهر ساخته میشده به خود میبالیده است.»
اگرچه با عنایت به واقعیتهای موجود، به ویژه گسترش تبهکاری، نمیتوان از سیاست زندان زدایی بطور کلی دفاع کرد، ولی با توسل به تدابیر جایگزین، امکان اجرای محدود این سیاست ممکن به نظر میرسد. در باب جایگزینهای اقدام سالب آزادی و طرح اولیه آن در دیدگاه شورای اروپای، نشستی از سوی شورا در سال 1985 برگزار و مسأله جایگزین های حبس و جریان آن برای مدیران سازمانهای زندان اروپایی مطرح و تشریح گردید. در این نشست سه برداشت و تعبیر از جایگزینها مطرح و به تصویب رسید.
ـ جایگزینهای جرح و تعدیل کننده در نحوه اجرای مجازات حبس
در این نوع از جایگزینها سخن از شخصی کردن مجازات حبس در بعد اجرایی و هدف کاستن از مضرّات
حبس در مرحله اعمال آن است. از جمله موارد این جایگزین ها، حبس نیمه وقت، اعزام زندانی به خارج از زندان، حبس پایان هفته، حبس خانگی، نظارت الکترونیکی و… میباشند.
ـ جایگزینهای اجتناب کننده از اجرای مجازات حبس یا صدور حکم حبس، نظیر تعلیق اجرای مجازات و تخفیف
ـ جایگزین به عنوان کیفر مستقل، مانند جزای نقدی و…
یکی از شیوههای تعدیل در کیفر حبس، استفاده از کیفر حبس خانگی و نظارت الکترونیکی است، بحث حبس‌های خانگی با نظارت الکترونیکی از دهه1990 به بخشی از سیاست جنایی اروپا تبدیل شده است. به رغم مخالفت با این روش از جهت تعارض با حقوق متهمان و محکومان، قانون عدالت کیفری انگلستان مصوب 1991 مقرراتی در زمینه «محدودیت رفت و آمد» در چارچوب نظارت الکترونیکی پیش بینی شده کرد. نظارت الکترونیکی در انگلستان هم به صورت مجازات‌ اصلی و هم به عنوان جایگزین حبس وجود دارد.
در ماده 55 قانون مجازات اسلامی مصوب 1390، نظام نیمه آزادی پیش بینی شده، و مطابق آن محکوم میتواند فعالیتهای حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر آن را تحت نظر سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی، در خارج از زندان انجام دهد. در ماده 61 قانون مجازات اسلامی مصوب 1390 در جرایم تعزیری درجه پنج به دادگاه اجازه داده شده است در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص، تحت نظارت سامانههای الکترونیکی قرار دهد.
مصداق این نوع تعدیل در اجرای کیفر در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، حبس با خدمت است که شامل برخی مصادیق فرار از خدمت نیز میشود. در قانون‌ دادرسی کیفری ارتش مصوب 1318 در مورد جنحه، حبس با خدمت اعمال میگشت، اما با تصویب قوانین بعدی این مجازات‌ها لغو گردید، اما نهایتاً در قانون مجازات‌ نیروهای مسلح مصوب 1382 حبس با خدمت احیاء گشت، مجازات‌ حبس با خدمت، از سیاست‌های مثبت، اصولی و راهبردی قانون جدید است که با هدف اصلاح اخلاقی، درمانی، بازسازی و نوسازی محکومان به حبس، حفظ توان و استعدادهای رزمی و مهارتهای شغلی و تخصصی آنان پیش بینی شده است. در واقع احیاء حبس با خدمت از گام های مثبت سیاست جنایی در تعدیل نحوه اجرای کیفر حبس محسوب می شود. در این نوع مجازات محکوم در وقت اداری به انجام امور روزمره کاری خود پرداخته و در پایان وقت اداری در یگان نگهداری میشود.
ماده 11 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 مقرر میدارد:
«دادگاههای نظامی میتوانند به درخواست محکوم علیه و پیشنهاد دادستان و رعایت مقررات مربوط به زندان باز و نیمه باز مدت حبس وی را که بیش از یک سال میباشد به حبس با خدمت تبدیل ‌نماید در این صورت محکومان مذکور به یگان مربوط یا مراکزی که نیروی مسلح برای خدمت تعیین می‌کنند، معرفی شده و پس از پایان خدمت روزانه در بازداشتگاه یگان یا مرکزی که تعیین شده نگهداری میشوند.»
حبس با خدمت علاوه بر نداشتن مضرات زندان، این مزیت را دارد که در طول تحمل کیفر، محکوم حقوق و مزایای خود را دریافت مینماید و ایام حبس جزء خدمت وی احتساب میگردد. هر چند در این زمینه بهتر بود در پایان خدمت از حبس خانگی استفاده میشد، چرا که به هر حال مشکلات مربوط به اداره خانواده و مشکلات روحی و روانی ناشی از بازداشت در پایان خدمت، کماکان در این نوع اجرای کیفر وجود دارد.
2ـ1ـ 2ـ تعدیل از طریق کیفرهای موازی حبس
در برخی موارد قانونگذار مجازاتهای مختلف را در کنار هم ذکر میکند، این مجازاتها ممکن است جنبه تخییری یا اجباری داشته باشند، زمانی که مجازاتهای مختلف به صورت تخییری در کنار هم ذکر شوند، مقنن از نظام مجازاتهای موازی پیروی نموده است، یعنی از نظر مقنن هر دو مجازات برابری میکند. تعیین مجازاتهای موازی، یکی دیگر از روشهای تعدیل کیفر حبس میباشد، قانون‌گذار برای پاسخدهی به بزه فرار از خدمت در زمان صلح، برای کارکنان ثابت و وظیفه، کیفرهای موازی با حبس تعیین نموده است، و برای فرار از خدمت کارکنان ثابت در صورت مراجعت مجازات دو تا شش ماه حبس یا محرومیت از ترفیع از سه ماه تا یک سال تعیین کرده است، و در خصوص کارکنان وظیفه در صورت مراجعت بعد از شصت روز، مطابق بند ب ماده 60 حبس تا شش ماه و در صورت دستگیری برابر ماده 59 این قانون از مجازات‌ موازی سه ماه تا یک اضافه خدمت در کنار کیفر سه ماه تا یک سال حبس استفاده نموده است، انتخاب هر یک از آن‌ها به اقتضای شرایط به عهده قاضی است.
مجازات محرومیت از ترفیع، خاص کارکنان ثابت نیروهای مسلح بوده و به مفهوم متوقف نمودن ارتقای درجه یا رتبه استحقاقی کارکنان ثابت نیروهای مسلح بمدت معین مصرح در قانون میباشد.
مجازات اضافه خدمت تنها مجازاتی است که مختص کارکنان وظیفه نیروهای مسلح بوده و به این مفهوم است که، کارکنان وظیفه علاوه بر مدت خدمت قانونی تعیین شده باید مدت زمان دیگری را مازاد بر مدت تعییین شده قانونی به عنوان اضافه تحمل نمایند.
ایراد سیاست جنایی در تعیین مجازاتهای موازی آن است که، مشخص نیست چرا برای مراجعت سربازان وظیفه از فرار از خدمت در زمان صلح مجازات‌ موازی انتخاب نکرده است، ولی برای کارکنان ثابت و برای کارکنان وظیفهای که دستگیر میشوند، مجازات موازی پیش‌بینی شده است. در حالی که سربازان مراجعت کننده، نسبت به کسانی که دستگیر شدهاند، استحقاق بیشتری برای مساعدت دارند.
از طرفی تعیین مجازات اضافه خدمت شاید برای سایر مجرمین، جایگزین مناسبی باشد، اما برای کسانی که بدلیل عدم تحمل انجام خدمت مقرر قانونی، برچسب بزهکار را دریافت نمودهاند، کیفر مناسبی بنظر نمیرسد، چرا که تصور تحمل آن، برای این افراد، جرمزا بوده و ممکن است باعث فرار مجدد آنان شود.
ب ـ پاسخهای سرکوبگر غیر کیفری
سیاست جنایی علاوه بر پاسخ کیفری در مورد فرار کارکنان ثابت و وظیفه، پاسخ سرکوبگر غیر کیفری نیز درنظر گرفته است، این پاسخها در برخی موارد شدیدتر از پاسخهای کیفری هستند، و شامل موارد زیر است.
1ـ تحریمهای اداری و انضباطی
هر اداره برای هدف مشخص تشکیل می یابد، همه افراد اداری برای نیل به هدف مورد نظر، باید طبق مقررات، اقدام و از هر گونه بی نظمی و نقض مقررات مربوطه خودداری نمایند، چنانچه کسی موجب بی نظمی شده و ضوابط و مقررات اداری را نقص و از آنها تخلف نماید، تنبیهات و عکس العملهای مختلف اداری علیه او اعمال خواهد شد.
از نظر برخی حقوقدانان سانکسیونهای اداری، انضباطی و اجتماعی در جرمزدایی نقش مهمی میتوانند ایفاء نمایند و معتقدند مراجع اداری و انضباطی خیلی وقتها از دادگاههای کیفری برخورد مؤثرتری دارند و بار دادگستری را کاهش میدهند، و اثر آن هم بیشتر است، یعنی این مراجع بسیار راحتتر و جامعتر برخورد میکنند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در نیروهای مسلح بخاطر اهمیتی که نظم و انضباط در اقتدار این نیروها دارد، ضمانت اجراهای که در نظر گرفته شده است، شدیدتر از ضمانت اجراهای سایر کارمندان دولتی است. این ضمانت اجراها در قوانین استخدامی پیش بینی شده است.
برابر ماده 110 آییننامه انضباطی نیروهای مسلح انجام هر عمل یا ترک فعلی که برخلاف مقررات و دستورات و نظم و ترتیب و شئون جامعه نیروهای مسلح باشد تخلف نامیده شده و تخلفاتی که تنبیه آن در اختیار فرماندهان و رؤسا و مدیران گذاشته شده است تخلفات انضباطی نامیده میشود. برابر ماده 111 این آییننامه هدف از تنبیه اصلاح فرد مختلف و تنبیه و آگاهی دیگران میباشد و تنبیه نباید جنبه انتقامی داشته باشد. اهم پاسخهای اداری ـ انضباطی شامل موارد زیر است.
1ـ1ـ محرومیتهای سالب حقوق شغلی
حقوق شغلی یکی دیگر از حقوق اجتماعی انسانها تلقی میشود، شغل مفهومی عامی است که شامل پرداختن به هر نوع فعالیت، حرفه و کسب در قالب استخدام دولتی، یا استخدام در مؤسسات عمومی یا خصوصی و فعالیت در قالب نظامهای حرفه ای یا صنفی میشود. قوانین استخدامی نیروهای مسلح در این رابطه پاسخهای بسیار سنگینی مانند اخراج و… را در نظر گرفته است که اهم آن بشرح زیر است.
اولین پاسخ اخراج از نیروهای مسلح میباشد، چنانچه بر اثر تکرار غیبت و یا فرارهای کمتر از شش ماه ادامه خدمت کارکنان ثابت به مصحلت نباشد، موضوع در کمیسون های اداری یگان مطرح و ممکن است فرد اخراج یا باز خرید و معاف از خدمت یا تنبیهات دیگری دریافت نماید (ماده 113،112و 114 قانون استخدامی سپاه و ماده120 قانون استخدامی نیروی انتظامی و تبصرههای آن و مواد 103و 104 قانون استخدامی ارتش). همچنین قوانین استخدامی نیروهای مسلح در خصوص فرارهای مازاد بر شش ماه حکم اخراج را برای کارکنان ثابت در نظر گرفته است، که بطور مستقیم و بدون تشکیل کمیسیون بمحض قطعی شدن حکم محکومیت، فرد به علت فرار بیش از شش ماه از سوی یگان اخراج میشود. (به جز متخصصین و… که اخراج آنها به تشخیص فرماندهان است)
سیاست جنایی ایران در خصوص پاسخ اداری اخراج نیز با چالشهایی دارد. ماده 96 قانون استخدامی ارتش مصوب 7/7/1366 مقرر میدارد:
«فرار وضع کارکنانی است که مدت غیبت آنان از زمان صلح از پانزده روز و در زمان جنگ از پنج روز تجاوز نماید، حقوق و مزایای این قبیل کارکنان از تاریخ غیبت قطع میگردد و کارکنان فراری پس از معرفی یا دستگیری بلافاصله شروع به خدمت نموده و به اتهام فرار آنان برابر مقررات کیفری مربوط رسیدگی میشود.
وضعیت خدمتی کارکنان کادر ثابت که مرتکب فرار از خدمت شدهاند به شرح زیر خواهد بود:
الف) در صورت صدور رأی برائت یا قرار موقوفی تعقیب یا قرار منع پیگرد، ایام غیبت و فرار به انتساب تبدیل خواهد شد.

ب) در صورت محکومیت به مجازاتی که مستلزم اخراج از خدمت نباشد، ایام غیبت و فرار جزء خدمت محسوب نمیگردد.
ج) در صورت محکومیت به مجازاتی که مستلزم اخراج از خدمت باشد از تاریخ قطعیت رأی اخراج خواهد شد.
تبصره: هرگاه مدت فرار کارکنان کادر ثابت، بالغ بر شش ماه گردد از زمان آغاز غیبت اخراج میگردند و پس از آن برابر مقررات کیفری مربوط محاکمه شده و فقط در صورت صدور رأی برائت یا قرار موقوفی تعقیب یا منع پیگرد حکم اخراج نیز کأن لم یکن خواهد شد. در صورتی که محاکمه غیابی انجام گردد کارکنان… .»
ماده 105 قانون و مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 21/7/70 مقرر میدارد:
«فراری وضع کارکنانی است که مدت غیبت آنان در زمان صلح از پانزده روز و در زمان جنگ از پنج روز
تجاوز نماید. حقوق و مزایای این قبیل کارکنان از تاریخ غیبت قطع میگردد و کارکنان برابر مقررات کیفری مربوط رسیدگی میشود. وضعیت خدمتی کارکنان سپاه به استثناء وظیفه که مرتکب فرار از خدمت شدهاند بشرح زیرخواهد بود.
الف ـ در صورت صدور رأی برائت یا قرار منع پیگرد، ایام غیبت و فرار به انتساب تبدیل خواهد شد.

ب- در صورت محکومیت به مجازاتی که مستلزم اخراج از خدمت نباشد، ایام غیبت و فرار جزء خدمت محسوب نمیگردد.
ج ـ در صورت محکومیت به مجازاتی که مستلزم اخراج از خدمت باشد از تاریخ قطعیت رأی اخراج خواهند شد.
تبصره: هرگاه مدت فرار کارکنان بالغ بر شش ماده گردد از زمان آغاز غیبت اخراج شده محسوب میگردند، پس از آن برابر مقررات کیفری مربوط محاکمه شده و فقط در صورت صدور رأی برائت یا قرار موقوفی تعقیب یا منع پیگرد حکم اخراج نیز کأن لم یکن تلقی خواهد شد و در صورتی که محاکمه …).
ماده 112قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382 مقرر میدارد :
«فراری وضع کارکنانی است که مدت غیبت آنان در زمان صلح از پانزده روز در زمان جنگ از پنج روز تجاوز نماید، حقوق و مزایای این قبیل کارکنان از تاریخ غیبت قطع میگردد و کارکنان فراری پس از معرفی یا دستگیری بلافاصله شروع به خدمت نموده و به اتهام فرار آنان برابر مقررات کیفری مربوط رسیدگی میشود. وضعیت کارکنان کادر پایور (ثابت) که مرتکب فرار از خدمت شدهاند به شرح زیر خواهد بود:
الف) در صورت صدور رای برائت یا یا قرار منع پیگرد، ایام غیبت و فرار در حکم مرخص بدون حقوق
خواهد بود مگر این که به تشخیص هیأت موضوع ماده 122 از مصادیق مرخصی استعلاجی یا یکی از وضعیتهای انتساب باشد که در این صورت مطابق با مقررات مربوط خواهد بود. (در قانون سابق قرار موقوفی تعقیب و یا قرار تعلیق تعقیب نیز در این بند تصریح شده بود که بعلت تمایز با قانون استخدامی سپاه و ارتش حذف شده است)
ب) در صورت محکومیت به مجازاتی که مستلزم اخراج از خدمت نباشد ایام غیبت و فرار جزء خدمت محسوب نمیگردد.
ج) در صورت محکومیت به مجازاتی که مستلزم اخراج از خدمت باشد، از تاریخ قطعیت رأی، اخراج خواهند شد. و ایام غیبت و فرار جزء خدمت محسوب نمیشود.
تبصره: هرگاه مدت فرار کارکنان پایور و پیمانی بالغ بر شش ماه گردد، از زمان آغاز فرار اخراج میگردند و پس از آن برابر مقررات کیفری مربوط محاکمه شده و در صورت صدور رأی برائت یا منع پیگرد حکم
اخراج لغو خواهد شده در صورتی که محاکمه غیابی…
تبصره 2: در صورت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *