خرید پایان نامه : سیاست جنایی تقنینی

حقوق جزای نظامی از جهت انجام کارهای تحقیقاتی دچار کمبود میباشد. بدیهی است تعیین رویکرد سیاست جنایی و کارآیی آن و تعیین نقاط ضعف و قوت سیاستهای اتخاذ شده این نتیجه را خواهد داشت، کسانی که در تدوین، اصلاح و تکمیل قوانین دخالت دارند، امکان بهره از نظر دیگران را داشته باشند.
4 ـ اهداف تحقیق
1- شناخت ابعاد مفهومی بزه فرار از خدمت و ارکان تشکیل دهنده آن، از دیدگاه حقوق موضوعه کشور
2- شناخت چگونگی واکنش سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال این بزه
3- شناخت کارکرد پیشگیرانه سیاستهای اتخاذ شده در رابطه با این بزه
4ـ تعیین موقعیت سیاست جنایی قضایی ایران در مواجهه با این بزه با بررسی آراء دادگاههای نظامی
5 ـ سؤالهای تحقیق
1 ـ سیاست جنایی تقنینی ایران چه پاسخهایی در قبال بزه فرار از خدمت در نظر گرفته است؟
2ـ تأثیر ضمانت اجراهای کیفری و غیر کیفری جهت پیشگیری از بزه فرار از خدمت چگونه است؟
3ـ چالش های سیاست تقنینی ایران در قبال بزه فرار از خدمت چیست؟
4- سیاست تناسب جرم و مجازات و کیفرزدایی قضایی در خصوص بزه فرار از خدمت در رویه قضایی ایران، چگونه اعمال می شود؟
6 ـ فرضیه‏های تحقیق
سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال بزه فرار از خدمت، پاسخهای متنوع کیفری (حبس، محرومیت از ترفیع و اضافه خدمت)، غیر کیفری (اخراج از خدمت، تجدید دوره وظیفه، منع استخدام…) را پیش بینی نموده است.
با عنایت به ضعف پلیس در شناسایی متهمین و نوع ضمانت اجراهای پیش بینی شده و نحوه پاسخدهی سیاست جنایی قضایی، بنظر میرسد ضمانت اجراهای غیر کیفری در پیشگیری از بزه فرار از خدمت از ضمانت اجراهای کیفری مؤثرتر است.
رویکرد سیاست جنایی تقنینی در قبال بزه فرار ازخدمت در برخی موارد از جمله، جرمزدایی از بزه فرار از خدمت متخصصین، تعیین حبس کوتاه مدت در تخفیف مجازات که شامل این بزه نیز میشود، عدم تمایز بین مجازات قانونی فرار از خدمت کوتاه مدت و بلند مدت، تسری مجازات محاربه به بزه فرار از خدمت، گسترش معافیت از انجام خدمت وظیفه به روشهای متعدد، مطلوب نیست.
نحوه بهره برداری رویه قضایی از جهت کیفرزدایی از بزه فرار از خدمت از طریق استفاده از نهادهای تعلیق تعقیب، تعلیق کیفر، آزادی مشروط و… متفاوت بوده و سیاست تناسب جرم و مجازات در رویه قضایی ایران یکسان نبوده و بسته به سلیقه دادرس رسیدگی کننده تصمیمات متفاوتی اتخاذ میگردد.
7 ـ سازمان دهی تحقیق

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این پایان نامه مشتمل بر دو فصل میباشد. فصل اول اختصاص به سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال بزه فرار از خدمت داشته و شامل سه مبحث میگردد، در مبحث اول سیاست جنایی از حیث جرم انگاری بزه فرار از خدمت، در مبحث دوم نحوه پاسخدهی سیاست جنایی به این بزه و در مبحث سوم پیشگیری از بزه فرار از خدمت بیان شده است، فصل دوم اختصاص به سیاست جنایی قضایی ایران داشته و شامل دو مبحث میباشد، در مبحث اول جلوههایی از کیفرزدایی قضایی در خصوص فرار از خدمت و در مبحث دوم تناسب قضایی جرم و مجازات در رابطه با این بزه با تجزیه و تحلیل آراء دادگاههای نظامی استان سیستان و بلوچستان در سالهای 1379 و 1389 بررسی شده است.
فصل اول: سیاست جنایی تقنینی درباره بزه فرار از خدمت
بزه پدیدهای است که همواره با شکل گرفتن و سازمان یافتن اجتماعات انسانی ظاهر میشود، جوامع بشری به منظور تضمین ارزشهای اساسی مشترک و به دیگر سخن برای پاسداری از نظم و ادامه حیات خود، قواعد و مقررات عمومی را پدید میآورند که در جوامع نوین، در قالب قانون جای میگیرد.
قواعد و مقررات عمومی و تقنینی معمولاً از طرف اکثریت افراد جامعه مورد احترام میباشد، اما عدهای از شهروندان منافع خود را از طریق نقض قوانین و مقررات بدست می آورند، زمانی که این انحراف به حالت فعال و ضدیت محسوس درآید (ارتکاب جرم) جامعه برای حفظ، اقدام به واکنشهای مینماید که اغلب قهرآمیز می باشد.
برخی نویسندگان سیاست جنایی و اهداف آن را در سه مرحله مورد بررسی قرار دادهاند:
مرحله قبل از وقوع جرم یا مرحله وضع قوانین و مقررات (ارزش گذاری کیفر)
مرحله وقوع جرم یا مرحله نقض قوانین و مقررات (ارتکاب جرم)
مرحله پس از وقوع جرم یا مرحله واکنش علیه فعل یا ترک فعل ناقض قانون (مجازات)
بدین ترتیب واکنش عملی در قبال آن دسته از افعال یا ترک افعالی که بیانگر دشمنی، ضدیت و مقاومت فعال علیه ارزش های اساسی متبلور در نظم عمومی بوده است، مهار پدیدهای که بزهکاری نامیده شده است و سرانجام، مبارزه بر ضد اقلیتی که به عنوان مباشرت آن افعال، حیات جامعه را به خطر می انداختهاند، سابقهای به قدمت جوامع بشری دارد.

مجموعه قواعد و مقررات و بطور کلی قانون به عنوان نماینده و نمودی از تدابیر و تفکرات، تبیین کننده اصول و مبانی و اهداف سیاست جنایی میباشد و البته قانون مهمترین منبع یک سیاست جنایی مطلوب نیز محسوب میشود. قانون بیانگر اندیشهها و تدابیر، روشها، اصول و مبانی سیاست جنایی یک کشور در مقابله با جرم و انحرافات اجتماعی است که باید آن را برگرفته از تمایلات، هنجارها و ارزشهای یک جامعه دانست. سیاست جنایی تقنینی را این گونه میتوان تعریف کرد: «مجموعه تدابیر مبارزه با بزهکاری که در قانون متجلی شده است و ضمانت اجرای مطمئن همچون اجرای قانون دارد.»
معمولاً قوه مقننه هر کشوری با توجه به چارچوب، خط مشی کلی و اصول اساسی سیاست جنایی در قانون اساسی، قوانینی را در زمینه سیاست جنایی تدوین و تصویب مینماید و به این ترتیب جهتگیری سیاست جنایی کشور را مشخص میکند، بنابراین میتوان گفت که این نوع سیاست جنایی ضمن آنکه صلاحیت قانونی دارد معیار و مبنای انواع دیگر آن بوده و بیانگر اصول کلی حاکم بر نظام کیفری یک جامعه میباشد. منظور از قانون در سیاست جنایی تقنینی، مفهومی اعم از متون کیفری و غیر کیفری است و همچنین شامل آییننامهها، بخشنامهها، مصوبات هیأت وزیران و… میباشد. اما قوانین و مقرراتی که به مسائل کیفری پرداخته بطور مستقیم و سایر قوانین و مقررات بطور غیر مستقیم از منابع سیاست جنایی محسوب میشوند.
سیاست جنایی تقنینی نیز بطور کلی خود بر دو گونه است در سیاست جنایی تقنینی یا نظام اتهامات گاه تکیه بر عمل مجرمانه یا عمل منحرفانه است و گاهی هم تکیه بر شخصیت مباشر و مرتکب آن عمل مجرمانه یا منحرفانه، یعنی شخصیت مجرم یا منحرف.
در سیاست جنایی مبتنی بر عمل مجرمانه، صرفاً عمل مجرمانه مورد توجه قرار میگیرد و شخصیت بزهکار مد نظر نیست. در سیاست جنایی تقنینی مبتنی بر عمل بزهکار یا منحرف، هدف قانونگرایی و اجرای مساوات مطلق است و از این دیدگاه سیاست جنایی مطلوب آن است که برای عمل ارتکابی، یک مجازات از میان حداقل و حداکثر پیش بینی شده در قانون انتخاب کند، با این طرز تفکر که چنین عمل ارتکابی باید با یک کیفر حتمی و قطعی روبرو گردد.
اما در سیاست جنایی تقنینی مبتنی بر شخصیت بزهکار یا منحرف، هدف انسانگرایی است و لذا با این دیدگاه، قانون زمانی در حقیقت یک قانون سیاست جنایی است که فردی کردن ضمانت اجرای کیفری یا کنترل اجتماعی را برای مساعد و هموار نمودن راه بازگشت بزهکاران و منحرفان به جامعه میسر سازد. در این حالت ممکن است که مجازات و بطور کلی ضمانت اجرا حتمی و قطعی نبوده و با جرم ارتکابی نیز تناسبی نداشته باشد.چرا که آنچه مهم است شخصیت مجرم یا منحرف است نه عمل ارتکابی او.
روند قانونگذاری و مسیر تقنین در ایران در سالهای اخیر گرایشی به افزایش متون قانونی و بویژه متون کیفری داشته است. هرچند که از نظر قانونگذار، این روند، مقابله با بزهکاری را سامان میدهد، اما در حقیقت حجم زیاد متون قانونی و مخصوصاً متون کیفری خود میتواند جرمزا باشد، چرا که بزهکاران میتوانند به دلیل تنوع، تناقض و اجمال قوانین از چنگال عدالت فرار نمایند و از سیطره ضمانت اجراها خارج شوند.
دلیل این امر آنست که فرآیند قانونگذاری در یک دوره ممکن است تحت تأثیر تفکرات سیاسی مختلف، مسیرهای متفاوت و حتی متضادی را طی نماید و به عبارت بهتر سیاست جنایی تقنینی دارای تاریخ یکنواختی نیست، بلکه مسیرهای متلاقی و موازی در کنار هم را دنبال میکند.

در رابطه با بزه فرار ازخدمت سیاستهای مقنن در پاسخ به این بزه را میتوان در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 جستجو نمود. برخی از مقررات نیز در قانون خدمت وظیفه عمومی و قوانین استخدامی، ارتش، سپاه و نیروی انتظامی پیش بینی شده است. در این فصل موضوع جرم انگاری بزه فرار از خدمت، نحوه پاسخدهی سیاست جنایی و پیشگیری از این بزه، بیان میشود.
مبحث اول: جرم انگاری فرار از خدمت
جرم انگاری از دیدگاه سیاست جنایی سازوکاری است که قانونگذار از رهگذر آن به هنجار گریزیهای مهم و خطرناک برای جامعه پاسخهای مختلفی ـ از جمله و در وهله نخست، پاسخهای کیفری ـ در نظر میگیرد.به عبارت دیگر جرم انگاری فرایندی است که با آن جامعه اعمالی را که متضاد و متغایر با منافع خود میبیند ممنوع کرده و مجازاتهایی را برای آن در نظر میگیرد. طبیعی است که هر قدر دامنه این فرایند گستردهتر گردد، قوانین جزایی بیشتر و از این رو مجرمین بیشتری بوجود خواهند آمد. در واقع جرم انگاری یا ایجاد جرم از طریق قانون، یعنی تعریف یک جرم در معنای وسیع کلمه در حقوق کیفری (اعم از جنایت، جنحه و خلاف) و به معنای نامگذاری یک وضعیت یا یک رفتار که گاه تا پیش از آن نامگذاری نشده بود؛ و تقسیم بندی فضای اجتماعی به قانونی ـ غیر قانونی و یا بطور دقیق تر، محدود کردن فضای آزادی با یک ممنوعیت جدید (یا یک تکلیف جدید در صورتی که جرم ناشی از فعل باشد). و در نهایت جرم انگاری را چنین تعریف نمودهاند:
«جرم انگاری عبارت است از فرایند ممنوع ساختن رفتارهایی که قانونگذار در حقوق داخلی، بر پایه هنجارها و ضرورتهای اجتماعی، و مراجع صلاحیتدار بین المللی، بر پایه هنجارهای پذیرفته شده حقوق بشری و منافع مشترک بین المللی، از رهگذر آن، به خلق عنوان مجرمانه و پیش بینی ضمانت اجرای معینی برای آن می پردازد.»
گفتار اول: فلسفه و مبانی جرم انگاری
دفاع و حفظ امنیت در زمره نخستین وظایف حکومت قلمداد میشود، در اکثر کشورها این وظیفه بر عهده نهادهای نظامی است. کارکرد این نهاد دفاع از حیات جامعه است، نیروهای مسلح در مفهوم سنتی«به مجموعه قوای منظم نظامی اطلاق میشود که برای دفاع از سرزمین در مقابل بیگانگان و یا مقابله با آشوبهای داخلی وحفظ منافع ملی تشکیل شدهاند» تعریف شده است.
فلسفه جرم انگاری فرار از خدمت درباره نظامیان، تأمین برخی اهداف اجتماعی حکومت اسلامی است، بدین معنی که حکومت برای حفظ نظم و امنیت در جامعه اقدام به جرم انگاری این بزه نموده است. امنیت به عنوان یکی از محوری ترین شروط بقاء جامعه باید مورد حمایت حاکمیت باشد و حاکمیت به دلیل وظیفهای که بر اساس میثاق نوشته یا عرفی نسبت به مردم بر عهده دارد، باید در تأمین امنیت و احساس ایمنی در کشور کوشا باشد و در این راستا حرکت نماید، دولت با ایجاد امنیت بستر مناسب را برای توسعه، رشد و اجرای برنامههای خود بوجود می آورد. وقتی احساس امنیت تأمین شود، جامعه مملو و سرشار از انگیزه بوده و آمادگی رشد و شکوفایی را دارد.
امنیت از نظر حکومت یعنی هیچ نهاد مردمی و یا کشور خارجی به او تعرض ننماید. احساس امنیت یا عدم امنیت به پارامترهای مختلف اعم از روش حکومت داری، کارآمدی دستگاه قضایی، نیروهای مسلح قوی و… بستگی دارد. اگر چه در تأمین استقلال و امنیت یک کشور عوامل متعدد فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی… نقش دارند، اما نقش نیروهای نظامی و انتظامی و برخورداری از یک نیروی مسلح قدرتمند از مهمترین این عوامل بشمار میرود.
تأمین خواسته فوق مستلزم داشتن نیروهای مسلح منضبط، قوی و آماده میباشد، لذا بزه فرار از خدمت که به معنی ترک محل خدمت یا عدم حضور در محل خدمت بدون عذر موجه میباشد، در برخی موارد ممکن است به استقلال کشور و حفظ امنیت در داخل کشور لطمه شدیدی وارد نماید، لذا قانونگذار از طریق جرم انگاری و تعیین ضمانت اجرای قوی برای افرادی که با عدم حضور خود در محل خدمت ممکن است به اهداف فوق لطمه وارد آورند، در پی تأمین استقلال و حفظ امنیت در داخل کشور است.
الف _ مبنای جرم انگاری در شرایط عادی
مجازات فرار از خدمت در زمان صلح و در شرایطی عادی ، بازدارنده است، (مطابق تقسیم بندی جدید در قانون مجازات اسلامی مصوب 1390 ، تعزیری محسوب میشود) و ترک فعل عدم حضور در یگان خدمتی از سوی نظامی از نظر شرعی به خودی خود رفتاری مباح و جایز است، لذا مبنای جرم انگاری بزه فرار از خدمت در شرایط عادی ضرورت است، ضرورتی که از لزوم حفظ نظم عمومی و امنیت در جامعه ناشی میشود.
ب- مبنای جرم انگاری در شرایط ویژه
نظام جامعه ما نظام اخلاقی، ایدئولوژیک و اسلامی است و معیار‌های آن هم معیارهای ایدئولوژیک میباشد، لذا در برخی مصادیق فرار از خدمت مانند فرار از جبهه، جرم انگاری بر مبنای معیارهای ایدئولوژیک و اسلامی صورت گرفته است، چرا که در فقه شیعه اصولاً هر گناه یا جرمی موجب فساد است و موجب عدم اعتدال در جامعه میگردد و هر عملی که بر روی زمین موجب فساد شود باید ریشه کن شود.
در حقوق اسلامی این مقوله در مبحث جهاد و دفاع مورد توجه جدی بوده و در قرآن مجید نیز بدان توجه ویژه معطوف گردیده است. آیات بسیاری از قرآن مجید ضمن ترغیب به جهاد گریز از این مسؤلیت خطیر را شدیداً سرزنش کرده است، سوره مبارکه توبه مکرراً کسانی را که گریزان از جهادند، به عقوبت خدا تهدید فرموده است، آیه 118 این سوره ناظر بر سختترین مجازات اجتماعی است که بر سه تن از متخلفین از امر جهاد صورت گرفته است، طرد اجتماعی و انزوای کامل افراد، سختترین تنبیه اسلامی نسبت به این متخلفین است. قرآن کریم در آیات 15و 16 سوره انفال فرموده است :
“ای کسانی که ایمان آوردید هنگامی که با انبوه کافران در میدان نبرد روبرو شدید به آنها پشت نکنید «فرار نکنید.»”
طرد اجتماعی مجازات کسانی بود که از حرکت بسوی دشمن خود داری و یا تعلل نمایند نه این که از مقابل دشمن گریخته باشند.
تعیین مجازات محارب برای برخی مصادیق فرار از خدمت (به رغم انتقادات وارده) مطابق با نظر امام خمینی (ره) که خطاب به رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح فرموده: «هر عملی که به تشخیص دادگاه موجب شکست جبهه اسلام و یا موجب خسارت جانی بوده و یا میباشد مجازات‌ آن اعدام است»،بر همین مبنا میباشد.
گفتار دوم: عدم ضرورت جرم انگاری برخی مصادیق فرار از خدمت
اقدامات قانونگذار در ایجاد جرم هزینههای فردی، اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی بسیاری بر جامعه و افراد متحمل میکند. همهی این هزینهها در جرمهای مختلف همواره یکسان توزیع نمیشود، بلکه ممکن است هزینههای اجتماعی جرم انگاری یک رفتار از هزینههای سیاسی یا مادی آن بیشتر باشد. یا در موارد دیگر هزینههای سیاسی بر سایر موارد غلبه کند. در برخی موارد با سنجش هزینهها و سودمندیهای جرم انگاری و نیز امکان استفاده از سایر راههای غیر کیفری درمییابیم که در موارد بسیاری کفه این هزینهها از سودهای آن سنگینتر است.
از جمله آن که در صورت فزونی بار نظام کیفری، اجرای قانون میتواند بسیار متغیر و در برخی موارد با تبعیض و تضییع حقوق افراد همراه باشد، زیرا به دلایل عمل گرایانه یا تبعیض آمیز بخش اندکی از مجرمان شناسی، دستگیر و محاکمه میشوند و همواره عدهای بیرون از گردونهی اجرای عدالت میمانند (مانند نظامیان فراری که شناسایی نمیشوند) لذا افرادی که گرفتار شدهاند احساس بی عدالتی نموده و اقدامهای اصلاحی در مورد آنان کم اثر میباشد. از طرفی هرچه بر دامنه جرم انگاری افزوده شود، به دلیل رویارویی بیشتر مردم با دستگاهها و کارگزاران عدالت کیفری امکان بزه دید شدن ساختاری مراجعه کنندگان به نظام قضایی و هم تحمل هزینههای بیشتر بر دولت افزایش مییابد. (این مور