پایان نامه با واژگان کلیدی طرفین، قراردادهای، آزادی

مرجع ، همانند تمامی نظامهای حقوقی ملی اتحادیه اروپا و سایر اسناد فراملی نظیر اصول حقوق قراردادهای اروپا و اصول قراردادهای تجاری بین المللی ، اصل آزادی قراردادها را به عنوان یک اصل کلی در حقوق قراردادها مورد پذیرش قرار داده است. در اصول مذبور ، این اصل هم در مرحله انعقاد قرارداد و هم برای تعیین مفاد آن مورد پذیرش قرا گرفته است. ماده 102 پیش نویس طرح مشترک مرجع(DCFR)55 با نیت تکمیل ماده 102 اصول حقوق قراردادهای اروپا 56(PECL) در کتاب دوم خود اصل آزادی قراردادها را چنین عنوان مینماید:
“ماده 102-1 (DCFR):1- طرفین قرارداد نسبت به تعیین محتویات قرارداد و یا هر عمل حقوقی دیگر در قرارداد آزاد هستند فلذا موضوع می بایستی با قوانین اجرایی قابل انطباق باشد.
2- طرفین قرارداد ممکن است به کارگیری قوانین زیر را در قرارداد منع نمایند: قوانینی که مربوط به قرارداد ، یا قوانین حقوقی دیگر ، یا حقوق و تعهدات طرفین در قرارداد ، یا قوانین مربوط به فسخ آن و یا تغییر تاثیرات آن را خواستار باشند. اما هنگامی که این موارد به نحو دیگری ارائه شوند در این صورت بکارگیری و استفاده از این قوانین بلامانع خواهد بود.
3- با ارائه این موضوع که امکان منع به کارگیری قوانین یا فسخ آنها و یا تغییر تاثیرات آنها توسط طرفین قرارداد وجود ندارد ، در این صورت چشم پوشی کردن از حقی که به وجود آمده است و طرفین از آن باخبرند مانعی ندارد.
توضیح : با توجه به این موضوع که بحث اصل آزادی قراردادها در قوانین اکثر کشورهای توسعه یافته و حتی قوانین بین المللی نیر لحاظ شده است، می توان اینگونه نتیجه گرفت که اصل آزادی اراده در قراردادهای درمان یک قاعده کلی و اصلی می باشد و می باستی بر اساس آن نسبت به عقد قرارداد اقدام نمود.
ج: نتایج اصل حاکمیت اراده :
به نظر برخی از دکترین57 ، با به وجود آمدن اصل حاکمیت اراده ، یک سری آثاری را می توان بر قراردادها و التزامات حقوقی بار کرد ونتایجی برای آن ذکر کرده اند؛
1)اصل آزادی قراردادی:
این اصل را این گونه تفسیر کرده اند که طرفین در ایجاد عقد آزاد هستند و هیچ کس نمی تواند طرفین عقد را مجبور به انعقاد کند.همچنین طرفین در چگونگی ایجاد روابط قرارداد ، آزاداند وهر طورکه بخواهند ،می توانند قرارداد را تنظیم کنند.
2)غیر قابل تجدید نظر بودن قرارداد :
به جز خود طرفین قرارداد ، هیچکس نمی تواند در قرارداد تجدید نظر کند و آثار قرارداد و تعهدات ناشی از آن را تغییر دهد؛ حتی دادگاه نیز به بهانه اجرای عدالت و انصاف حق ندارد شرایط عقد را تعدیل یا مدیون را از آنچه بر عهده دارد معاف کند.
3)اصل رضایی بودن قراردادها:
اصولاً قراردادها رضایی هستند به این معنی که تشریفات خاصی برای انعقاد قرارداد نیاز نیست و صرف ایجاب وقبول باعث ایجاد قراردادها می شود البته با این شرط که قصد و اراده ی طرفین ابراز شده باشد. چه از طریق الفاظی که نشان دهنده ی قصد باشد وچه از طریق عملی که بیانگر و نشان دهنده ی قصد باشد. فلذا دو طرف آن ناگزیر از بکار بردن واژه های معین نیستند. بیان اراده وسیله دست یافتن به خواسته های واقعی آنان است و با هر لفظ و حرکت که انجام شود اثر دارد، تشریفات دیگر ، مانند حضور شاهد یا تنظیم سند ، ضروری نیست و نیروی الزام آور عقد به آن ارتباط ندارد.
4)تفسیر قراردادها بر اساس اراده ی طرفین :
آخرین نتیجه ای که برای اصل حاکمیت اراده ذکر کرده اند ،این است که تفسیر یک قرارداد باید بر اساس آنچه متعاقدین در زمان انعقاد قرارداد توجه داشته اند باشد و باید به آنچه صریحاً یا ضمناً مد نظر داشته اند توجه شود.58
گفتار دوم : مبانی فقهی اصل حاکمیت اراده در قراردادهای درمان
الف) قاعده اَلعُقُود تابِعَه لِلقُصُود:
معنی این قاعده این است که عقود و قرادادها تابع اراده و قصد طرفین است.که قراردادهای درمان نیز از این قاعده مسثنی نخواهد بود و در فقه امامیه روایاتی در این رابطه بیان شده است59.همانند: ” إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالنِّیَّاتِ “، ” لا عَمَلَ إِلا بِالنِّیَّهِ ” و ” لِکُلِّ امْرِئٍ مَانَوى”
تبعیت عقد از قصد، یا جنبه ایجابی دارد یا سلبی و این یعنی هر آنچه اراده به آن تعلق نگیرد و مدنظر طرفین نباشد تحقق نمی یابد . در مورد جنبه ی سلبی این قاعده تردیدی وجود ندارد و فقیهان عموماً بر این اعتقاد اند که عقد بدون قصد و خواست طرفین تحقق نخواهد یافت و بدین علت کسی که مست ،غافل یا در مقام شوخی است نمی تواند طرف عقد قرار گیرد .و ممکن نیست اظهارات او به وجود آورنده ی عقد باشد.60 به عبارت دیگر ، قصد و اراده جدی ، لازمه تحقق عقد است وعبارات و الفاظی که طرفین قرارداد به کار می گیرند ، هنگامی مؤثر خواهد بود که از آن الفاظ قصد معنا شده باشد.61. علاوه بر تحقق عقد که تابع قصد و اراده طرفین است ، مفاد و آثار آن نیز تابع آنهاست و در تبیین مفاد قراردادها ، قصد و اراده طرفین مورد توجه قرار می گیرد . و این همان بحث تفسیر قرارداد ها بر اساس اراده ی طرفین است که به عنوان یکی از نتایج اصل حاکمیت اراده ذکر شد.
اما در مورد جنبه ایجابی این قاعده گفته شده : ” اگر چه در انعقاد عقد وتحقق آثار آن قصد واراده شخص لازم و ضروری است ، اما کافی نیست . عقد و آثار آن هنگامی با قصد و اراده ی طرفین تحقق می پذیرد که شرایط صحت و اعتبار آن رعایت شده باشد.”62 پس در جایی می توان تحقق عقد و آثار ناشی از آن را مؤثر و موجود دانست ، که علاوه بر قصد و اراده طرفین شرایط صحت عقد که در ماده 190 قانون مدنی ذکر شده است موجود باشد.
به نظر میرسد که در اغلب عقود شاید نیاز باشد که مفاد ماده مذکور رعایت شود ولی این مفاد در تمام حالتهای قراردادهای درمان قابل لحاظ نمی باشد به عنوان مثال: در خصوص قراردادهای مربوط به معالجه بیماران باید در نسبت به اهلیت یک طرف قرارداد که همان بیمار می باشد کمی قائل به تخفیف شویم. چون اگر طرف بیمار را یک کودک، فردی برای معالجه جنون خود ، یا حتی یک نفر مست با علائم مسمومیت را در نظر بگیریم به این نتیجه می رسیم که اهلیت در این قرارداد نیز به نوعی جایگاه خاصی را که در سایر عقود دارد را ندارد. و حتی در خصوص قصد طرفین و رضای آنها نیز می توان به این نتیجه رسید که در مواقعی که بیمار به اورژانس بیمارستان وارد می شود بدون اینکه در حال خود باشد و بدون قصد و رضا از طرف پزشک اورژانس مورد رسیدگی و درمان قرار میگیرد و حتی ممکن است پزشک نیز رضایتی برای درمان نداشته باشد ولی ملزم به مراقبت و درمان می شود. و در خصوص مشروعیت جهت معامله نیز گاهاً در قراردادهای درمان شاید مواردی از سقط جنین غیر قانونی مشاهده شود که مشروعیت ندارد. مع الوصف فقط در قراردادهای درمان شاید موضوع معین قرارداد را بتوان لحاظ نمود که آنهم در اکثر موارد نتیجه عقد است که همان معالجه بیمار می باشد.
مع الوصف این قاعده قرارداد را تابع قصد و اراده طرفین می داند و این خود به معنی آزادی اراده در قرارداد است که این مفهوم در ماده 191 قانون مدنی دیده می شود. و از نتایج اصل حاکمیت اراده است.
ب) آیه شریفه ((((((((( ((((((((((((( :
نحوه استدلال به آیه ” افوا بالعقود ” از معنای اوفوا، عقد و وجوب دانسته میشود. ” اوفوا” فعل امر است و ظهور در وجوب دارد و این ظهور حجت است و این آیه امر به وجوب وفای عموم عقود میکند.63 زیرا چنان که در روایت صحیح ابن سنان وارد شده است.64 مراد از عقد در این آیه مطلق عهود است. و یا مقصود از عقد در آیه ، عقدی است که در لغت و عرف ، عقد نامیده می شود.65
در این آیه خداوند از مردم میخواهد که به عقود و پیمان های خود وفا کنند و به آن ها پایبند بمانند. در مورد تفسیر این آیه بین فقها اختلاف نظر وجود دارد . به نحوی که عده ای این آیه را مختص عقود و قراردادهایی می دانند، که در زمان نزول آیه رواج داشته است و عقود جدید و نوپیدا را در بر نمی گیرد. و این گروه معتقدند که فقط زمانی می شود به این آیه استناد کرد که در جزئیات و شرایط عقود معینی مانند: بیع ،نکاح، اجاره ،صلح، هبه، مزارعه و عقودی مانند این ها که در زمان زمان نزول آیه رواج داشته است شبهه ای ایجاد شده باشد. اکثریت دیگر فقهای امامیه ، معتقدند که کلمه عقود با (ال)همراه است و این خود نشانه حصری نبودن و عام بودن آیه است . این گروه از فقها معتقدند که منظور این آیه تمام عقود بوده چه عقودی که در زمان نزول آیه رواج داشته و چه عقودی که نوپیدا هستند .
نکات دیگری هم از این آیه استفاده می شود، مثلاً این که منظور آیه عقودی بوده که شرایط صحت را دارا باشند چرا که هیچ عقدی را نمیتوان فرض کرد که بدون شرایط صحت وجود داشته باشد وآثار و تعهداتی ایجاد کند تا در ادامه به آن تعهدات پایبند ماند یا نقض پیمان کرد.
نتیجه ای که از این آیه عاید می شود میتوان به لزوم عقود و پایبند بودن به آن و دارا بودن شرایط صحت در قرارداد حکم کرد که یکی از شرایط صحت عقد دارا بودن قصد و رضای آزادانه است و این قصد ورضای آزادانه به اصل آزادی قراردادی بر می گردد. ماده ی 190 ق.م شرایط صحت عقد را بیان می کند. وماده 199 ق.م می گوید که اگر فرد قصد ورضای آزادانه نداشته باشد و به عبارت دیگر فرد در هنگام انعقاد قرارداد مکره باشد ، (البته با وجود شرایط خاص اکراه که در مواد 202 و 204 ق.م ذکر شده )باعث عدم نفوذ عقد می شود.
پ )آیه شریفه (((( ((( ((((((( ((((((((( ((( ((((((( :
متن کامل این آیه این گونه است که خداوند خطاب به ایمان آورندگان می فرماید :” لا تأکلوا اَموالکم بینکم بالباطل الا اَن تکون تجاره ً عن تراضٍ منکم””ای کسانی که ایمان آورده اید اموال همدیگر را به ناروا نخورید، مگرآنکه دادو ستدی به توافق خودتان باشد. (نساء29)”
نکته قابل توجه در این آیه این است که خداوند ابتدا تصرف و تملک به صورت ناروا و نادرست را نهی می کند و در ادامه تصرف به صورت دادوستد همراه با توافق طرفین را مجاز می داند. پس با آوردن الا تصرف را منحصر به تجارت می کند و تجارت در اینجا آنچنان گسترده بیان شده است که علاوه بر عقود معین عقود غیر معین و نوپیدا را هم در بر می گیرد.
در این آیه به رضایت طرفین هم توجه شده و عقد را در صورتی دارای اثر می داند که تراضی طرفین هم وجود داشته باشد . البته تراضی طرفین به تنهایی برای مؤثربودن قرارداد کافی نیست و دیگر شرایط صحت قرارداد هم باید موجود باشد . به عبارت دیگر تراضی طرفین قرارداد شرط لازم است و نه کافی. از طرف دیگر همان طور که در معنی این آیه ملاحظه می شود هیچ گونه تشریفاتی برای انجام تجارت ذکر نکرده و همه را به اراده ی طرفین واگذار کرده است. که در نتایج اصل حاکمیت اراده هم این موضوعات دیده می شود.
گفتار سوم : حدود اصل آزادی اراده در قراردادها
گفته شد که اصل آزادی قراردادها به عنوان یک وسیله مفید اجتماعی پذیرفته شده است و لذا در هر جایی که نمی توان از این وسیله ، استفاده مطلوب را برد ، قانون آنرا محدود میسازد. حدود آزادى افراد را نیز قانون که عهده‌دار نظم اجتماعى است معین میکند و هر امرى را که تماس با آزادى دیگران پیدا میکند منع مینماید همچنانى که بانجام آنچه براى حفظ نظم جامعه لازم است امر میکند افراد میتوانند در انجام هر امرى که مورد حکم قانونى قرار نگیرد از آزادى خود بهره‌مند شوند و آن را بجاى آورند و یا خوددارى کنند. این است که میگویند (هر چه از طرف قانون منع نشده باشد مجاز است) اصل مزبور مورد هیچ‌یک از مواد قانونى قرار نگرفته است ولى با توجه به مقدمات مذکور در بالا این امر از قواعد عقلى بشمار میرود و منطق اجتماع از آن پیروى میکند.66
به نظر یکی از استادان حقوق67

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع و ماخذ پایان نامهدانش آموز، پژوهشگران، دانش آموزان

Related articles

منابع مقاله درمورد ترجمه فارسی، نقوش تزیینی، مکتب هرات

قرآن در آن آمده‌است» (افروند، 1375: 69) (تصویر3-15). نقش حاشیه‌این صفحه ترکیب زیبایی از نقش اسلیمی طلایی در زمینه لاجوردی است به علاوه در درون قاب ودوسوی ترنج سرسوره نیز قاب اسلیمی های زیبایی با رنگ های سفید وطلایی برزمینه لاجوردی اجرا شده‌است. 3-1-16- قرآن شماره16: «قرآنی به خط ثلث، با قلم زر تحریردار و […]

Learn More

پایان نامه ارشد درمورد آستان قدس رضوی، نقوش تزیینی، رکن الدوله

قرآن به خط محقق طلایی در زمینه‌ای سفید نوشته شده و نشان پایان آیات، به صورت دایره‌ای تزیینی به رنگ‌های طلایی، شنگرف و لاجورد است. از نمونه‌های مشابه ‌این اثر قرآن ابراهیم سلطان در گنجینه قرآن آستان قدس رضوی است» (تصویر3-2) (همان، 114). 3-1-3- قرآن شماره 3: «قرآنی به خط محقق از هرات یا سمرقند […]

Learn More

پایان نامه ارشد درمورد مکتب هرات، تحلیل ساختاری، تحلیل ساختار

آورده‌است» (تصویر3-36) (متقالچی، 1389: 152). 3-2-10- دیوان امیرخسرو دهلوی (834 ه. ق) این نسخه ارزشمند، به ترکی و حاوی اطلاعاتی درباره بسیاری از هنرمندان و شرح احوال آنهاست. دیوان مذکور دارای 139 برگ به ابعاد 243×150 میلی‌متر است، خط این نسخه نستعلیق و احتمالاً به دست میرعضد خوشنویسی شده است. کتیبه شمسه آغازین ورق 1 […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید