پایان نامه رشته حقوق با موضوع: قانون حمایت از خانواده

یک از آنها تحقق نکاح ممکن است. اگر بخواهیم از تعاریف یاد شده الهام بگیریم می توانیم نکاح را چنین تعریف کنیم: نکاح رابطه ای است حقوقی یا عاطفی که به وسیله عقد بین زن و مرد حاصل می گردد و به آنها حق زندگی با یکدیگر و کامجویی را می دهد. در این که آیا این لفظ (نکاح) دلالت بر همخوابگی است یا عقد، یا میان هر دو مشترک لفظی است اختلاف نظر وجود دارد. بنابراین مراد از نکاح، همان حق همخوابگی است و مجازاً به عقد ازدواج اطلاق می گردد این به جهت علاقه سببیّتی است که بین عقد خاص با حصول این حق وجود دارد و ازدواج به معنی به وحدت رسیدن است که معنای است لغوی و عقد عامل پیدایش این حق است؛ هر چند فقها و حقوقدانان مقصودشان از نکاح و ازدواج عقد خاص می باشد.

بند اول : اهمیت ازدواج
در عالم بشریت، ازدواج یک سنت فطری و طبیعی است که از دیرباز به عنوان یک نهاد اجتماعی شناخته شده و همه شرایع و قوانین آن را ترغیب کرده اند. مصلحت فرد و اجتماع در این است که زن و مرد پیمان زناشویی ببندند و خانواده تشکیل دهند. زن و مردی که خود را آماده پذیرفتن مسؤولیت می بینند، کسانی که خود را شایسته پدر و مادر شدن می دانند و آنان که عشق خود را بهم جاودانه می پندارند، به امضای این پیمان تن در می دهند. ازدواج نخستین گام در راه لجام زدن به خودخواهی ها و پذیرفتن بار مسؤولیت های اجتماعی است، مانع آلودگی فرد و غوطه ور شدن او در ورطه فساد است. کسی که به تنهایی زندگی می کند و از ازدواج می گریزد و به ارضاء غریزه جنسی، نظمی صحیح و اخلاقی نمی دهد دستخوش فساد و تباهی و بیماری است و نمی تواند سلامت جسمی و روحی خود را حفظ کند. تردیدی نیست ازدواج موجب آسایش و آرامش انسان وموجب دلبستگی بیشتر به زندگی است و قرآن کریم در این باره می فرماید: از آیات خدا این است که برای شما از خودتان همسرانی آفرید تا بدانها آرام گیرید و میان شما دوستی و مهربانی نهاد که در این، برای گروهی که اندیشه می کنند آیتهاست.
از لحاظ اجتماعی ازدواج را ارزشی فراوانی است جامعه ای سعادتمند می شود که رابطۀ جنسی و توالد و تناسل در آن منظم و براساس اصول صحیح استوار باشد جامعه ای که در آن رابطۀ جنسی، در آن آزاد و

بی بند بار باشد با فساد و تباهی دست به گریبان خواهد بود؛ چرا که هسته مرکزی جامعه خانواده است که با ازدواج شکل می گیرد. جامعه ای که افراد آن از تشکیل خانواده و قبول مسئولیتهای ازدواج شانه خالی
می کنند روی خوشبختی و ترقی را نخواهد دید.
فرزندان ناشی از ازدواج و تربیت شده در خانواده هستند که می توان در گرداندن چرخهای اجتماع و بهسازی اجتماعی و اقتصادی به آنها امید بست. بقاء نوع انسان به نحوی که شایسته او باشد فقط در پرتو ازدواج در روابط صحیح زن و مرد میسر است. ازدواج در توسعه اقتصادی یک ملت نیز مؤثر است چه آنانکه ازدواج می کنند و خانواده تشکیل می دهند، فعالیت اقتصادی بیشتری از خود نشان می دهند و بیشتر و بهتر کار می کنند بیشتر پس انداز می کنند تا بتوانند زندگی خود و خانواده شان را به نحو بهتری تأمین کنند و این در توسعه اقتصادی کشور نقش مؤثری خواهد داشت.
ازدواج پیش از آنکه سازان حقوقی باشد، پیوند اخلاقی و مذهبی است پیمان مقدسی که تجاوز از آن چندانی ساده نیست، بیهوده نیست که پیامبران و عالمان اخلاق در لزوم آن پافشاری کرده اند، چون نیک
می دانستند که این پیمان آغاز اجتماعی شدن انسان و نشانۀ احترام به نظام های اخلاقی است همچنان که پیامبر اسلام فرمود: ازدواج سنت من است هر که از این سنت سرپیچی کند از من نیست و بشارت می دهد کسی که ازدواج نموده نیمی از حقیقت دین را یافته است و خداوند وعده داده که از فضل خود او را
بی نیاز می کند. ازدواج قراردادی بسیار مهم است از لحاظ فردی و اجتماعی قابل مقایسه با قراردادهای دیگر نیست؛ از این رو قانونگذار شرایط و آثار خاصی برای آن قائل شده و آزادی اراده افراد را در این زمینه محدود کرده است مثلاً آثار ازدواج را خود تعیین کرده و ارادۀ افراد نمی تواند این آثار را تغییر دهد. در حالیکه بیشتر قواعد راجع به قراردادهای مالی، تفسیری است. تقریباً همه قواعد ازدواج امری و مربوط به نظم عمومی است و توافق اراده افراد بر خلاف آنها نمی تواند ارزش و اعتباری داشته باشد. بنابراین در عقد ازدواج باید بیش از سایر عقود التفاف نمود.

بند دوم : اهمیت خانواده
خانواده با اینکه قوانین ما آن را تعریف نکرده و برای آن شخصیتی حقوقی قائل نشده است، قدیمترین و مهم ترین گروه اجتماعی است. خانواده به گروهی از اشخاص گفته می شود که در اثر قرابت یا نکاح با هم همبستگی دارند.
قدیمترین گروه اجتماعی است چرا که یک گروه طبیعی است که از آغاز زندگی بشر وجود داشته است، مهم ترین گروه است برای آنکه بدون آن زندگی در اجتماع متصور نیست. خانواده هستۀ مرکزی اجتماع است و نخستین اجتماعی است که شخص در آن گام می نهد و آداب زندگی و اصول و رسوم اجتماعی و تعاون و از خود گذشتگی را در آن فرا می گیرد. خانواده کانون حفظ سنن ملی و اخلاقی و مرکز رشد عواطف و احساسات است. خانواده نه تنها مکتب آموزش تعاون و فداکاری است بلکه کانونی برای حمایت از انسان است. خانواده از زن و شوهر و کودکان ناشی از ازدواج حمایت می کند. کسانی که از حمایت خانواده برخوردار نیستند، بی پناهند و در معرض فساد و تباهی و بیهودگی قرار می گیرند. کودکانی که بدون خانواده بزرگ می شوند دارای کمبودهای عاطفی و اخلاقی فراوانی هستند. زن و مردی که از کانون گرم خانوادگی بی بهره اند اغلب با فساد و تیره روزی هم آغوشند. چرا که اگر پدر به حمایت و سرپرستی از فرزندان خود پای بند نباشد و آنان را در دل اجتماع بی پناه گذارد، معلوم نیست چه سرنوشتی در انتظار آنهاست و تا چه اندازه می توان به آموزش و پرورش سالم چنین کودکانی امیدوار بود. نوزادی که در خانواده به دنیا می آید و در آغوش پدر و مادرش پرورش می یابد، دست کم در حمایت و سرپرستی کسانی است که با همۀ وجود خود به او عشق می ورزند و به فضیلت و پاکی او بی اعتناء نیستند. ولی کودکی که بطور مستقیم با پلیدی ها و ناپاکی های جامعه روبرو می شود و در مبارزه زندگی یارو یاوری برای خود نمی بیند، از این موهبت بی بهره است. نیازی به استدلال و سخنوری نیست، همۀ ما تفاوت کسانی که در خانواده ای پرهیزگار تربیت شده اند با آنها که فقط نام پدر و مادر را بر سر داشته اند می بینیم.
اصل ( دهم قانون اساسی) نقش بنیادی خانواده را در حقوق نیز اعلام می کند. در این اصل می خوانیم « از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همۀ قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد»
این اصل، نه تنها تکلیف دو قوه قانونگذاری و اجرایی را دربارۀ خانواده معین می کند، در بیان نظر قانونگذار بهنگام تفسیر قوانین و ایجاد رویه قضایی نیز مؤثر است و هدف نظام حقوقی را درباره خانواده معین می کند. خانواده در حفظ گسترش قدرت ملی نقش مؤثری ایفا می کند به بیان دیگر رابطه ای نزدیک بین قدرت ملی و خانواده وجود دارد و سستی و تباهی خانواده ها انحطاط ملت را به دنبال می آورد چرا که تواناترین ملتها، مللی بودند که خانواده در آن قوی ترین سازمان را داشته باشد.
قانون حمایت از خانواده: اهمیت اجتماعی خانواده باید محرک قانونگذار در حمایت از آن باشد. هر
قاعده ای که قانونگذار در این باره می آورد می تواند در تحکیم یا تضعیف آن مؤثر باشد. بنابراین در زمینۀ خانواده قانونگذار باید با احتیاط کامل عمل کند و از هر اقدامی که به ضعف خانواده منتهی شود بپرهیزد و در اصطلاحات و نوآوریهای خود تثبیت خانواده را همواره در مدنظر داشته باشد. بی شک قانونگذار باید به منافع هر یک از افراد خانواده توجه کند؛ لیکن آنچه در درجۀ اول اهمیت قرار دارد، نفع خانواده به عنوان یک نهاد و واحد اجتماعی است و استحکام و حمایت از آن باید پیش از هر چیز مد نظر باشد. در اصطلاحات قوانین و مقررات مربوط به خانواده باید عرف و عادات و سنن خانوادگی در نظر گرفته شود
وگرنه اجرای قانون با مشکلات بسیاری مواجه خواهد شد و چه بسا به سستی و ناتوانی خانواده خواهد انجامید. در ایران حمایت از خانواده همواره مورد نظر قانونگذار بوده ولی نخستین بار در تیرماه 1341 قانونی با عنوان قانون حمایت از خانواده به تصویب رسید که قانون مصوب بهمن ماه 1353 با همان عنوان جایگزین آن شد، هر چند می توان گفت که عنوان قانون حمایت از خانواده برای دو قانون یاد شده قابل ایراد است، زیرا این دو قانون بیشتر از زن و تا حدی از اطفال ناشی از ازدواج صحبت کرده نه از خانواده به عنوان یک واحد و نهاد اجتماعی. بعد از انقلاب، بعضی از مواد قانون حمایت از خانواده که با فقه اسلامی مباینت داشت لغو شد. لیکن برخی از مواد هنوز به قوت خود باقی است و بیشتر مقررات حمایت از خانواده، مندرج در قانون مدنی است. اتباع ایرانی غیر شیعه در حقوق خانواده تابع مقررات مذهب خود
می باشند.

گفتار دوم : تعریف تابعیت
در مورد تعریف تابعیت دانشمندان حقوق بین الملل بحثهای مفصل و متعددی کرده اند و نظر واحدی ندارند اما مطلبی که مسلم است خصلت سیاسی و داخلی بودن تابعیت است. زیرا تابعیت حالت یا صفتی است ناشی از این حقیقت که شخص به یک ملت یا دولت تعلق دارد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اولین مسئله ای که برای دولتی مطرح می شود این است که افرادی را که متعلق به خود می داند از افراد و سایر کشورها جدا سازد. بنابراین بارزترین مظهر تقسیم جغرافیای اشخاص، موضوع تابعیت است.
تابعیت عبارت از رابطه سیاسی و معنوی است که شخص را به دولت معینی مرتبط می سازد.
اول: رابطه (بین فرد و دولت) سیاسی است زیرا ناشی از قدرت و حاکمیت دولتی است که فردی را از خودش می داند، در واقع تابعیت وضع سیاسی فرد را با التزام وفاداری وی به داشتن اعتقاد خالصانه و اطاعت از قوانین دولت برقرار می کند و این وفاداری و اطاعت در مقابل حمایتی است که دولت از فرد
می کند.
دوم : این رابطه معنوی است زیرا مربوط به مکانی نیست که شخص در آنجا سکونت دارد؛ ایرانی هر کجا سکونت گزیند ایرانی است و همیشه رابطۀ خود را با کشورش حفظ می کند. به عبارت دیگر یک ارتباط معنوی بین او و کشوری که او را از خود می داند موجود است چرا که هر کسی که تبعه دولتی محسوب شود به هر کشور دیگری برود، باز هم تبعه ی همان دولت است و نفس تغییر اقامتگاه تغییری در رابطۀ معنوی او با دولت مبتوع خودش ایجاد نمی نماید. هر شخص معمولاً دارای تابعیتی است مگر این که در موارد استثنایی شخص بدون تابعیت باشد که او را آپاترید می نامند.
انواع تابعیت: تابعیت بر دو نوع است تابعیت اصلی و تابعیت اکتسابی.
تابعیت اصلی یا مبدأ، تابعیتی است که از ابتدای تولد شخص، به حکم قانون به وی تحمیل می شود این تحمیل تابعیت از دو طریق امکان پذیر است: یک از طریق خون و دیگری از طریق خاک که از آنها به سیستم خون و خاک یاد می کنند.
سیستم خون : که آنرا تابعیت نسبی نیز می نامند عبارت از سیستمی است که در آن تابعیت از طریق نسب به طفل تحمیل می شود یعنی طفل به محض تولد تابعیت پدر و مادرش را پیدا می کند.
سیستم خاک : سیستم خاک عبارت از طریقه ای است که به موجب آن تابعیت را از روی محل تولد شخص معلوم می نمایند؛ یعنی هر شخص تابعیت « کشور و محل تولد» خود را دارد و از آنجایی که هر کسی به ناچار در محلی متولد می شود و آن محل نیز، جزء قلمرو دولتی محسوب می شود.
طرفداران سیستم خون معتقدند که این سیستم دارای این مزیت است که داشتن افرادی در خارج از کشور باعث نفوذ سیاسی و افزایش اعتبار دولت می شود بعلاوه از طریق روش خون، نژاد، تا حدی پابرجا

می ماند و از اختلاف نژاد تا حد امکان جلوگیری می شود و تمامیت ملی کشور حفظ می شود. طرفداران سیستم خاک نیز معتقدند انتساب هر فردی به دولتی بیشتر مربوط به خاک است. عملاً قدرت دولت ها نسبت به اشخاصی اعمال می شود که در قلمرو آنها سکونت دارد همینکه که فردی از قلمرو دولتی خارج شد، دیگر نفوذ و سلطۀ واقعی برای آن دولت نسبت به آن فرد وجود ندارد.
تابعیت اکتسابی : تابعیت اکتسابی، که به آن تابعیت تبعی و اشتقاقی نیز گفته می شود، عبارت از تابعیتی است که شخص در حیات خود و با فاصله ای بعد از تولد بدست می آورد که ممکن است در اثر ازدواج، اقامت و … باشد. البته بین تابعیت اشتقاقی، تابعیت اکتسابی و تابعیت تبعی از لحاظ مفهومی می توان تمایز قائل شد بدین ترتیب که تابعیت اشتقاقی تابعیتی است که بعد از تاریخ تولد تا وقتی که شخص زنده است، در اثر اعمال حقوقی شخص یا نماینده قانونی او ممکن است تحمیل شود، مانند تحمیل تابعیت در اثر سکونت مدت معینی در کشورهای خارجی. تابعیت اکتسابی، تابعیتی است که از طریق ازدواج و یا پذیرفتن تابعیت کشور دیگر بدست می آید.
تابعیت تبعی، تابعیتی است که بر اثر ازدواج به زوجه و به فرزند صغیر شخص تحمیل می شود در مورد اول تابعیت زوج به زوجه و در مورد دوم تابعیت پدر به فرزند تحمیل می شود.

بند اول : تعریف اتباع
کسی که دارای تابعیت کشور معین است به او تابع یا تبعه گفته می شود. این اصطلاح در مقابل «اجنبی» و بیگانه استعمال می شود. اتباع یک کشور به اشخاصی گفته می شود که می توانند از همه حقوق در یک کشور بهره مند شوند و اصل بر تساوی آنان در برخورداری از این حقوق است. در سابق بین اتباع یک دولت، از لحاظ بهره مندی از حقوق، تفاوت های وجود داشت ولی امروزه این اختلاف به تدریج و تا حد زیادی از بین رفته است ( همچنان که به موجب معاهدات صلح بعد از جنگ بین المللی اول، دولت لهستان، رومانی و … مجبور شدند که به اقلیت های مذهبی و نژادی ساکن آن کشورها حقوق مساوی با سایر اتباع خود اعطا بنمایند)
به مرور زمان، دولت ها این اصل را پذیرفته اند که تمام اتباع یک دولت بایستی تحت یک « رژیم حقوقی» یعنی دارای حقوق مساوی باشند.
ملاک تشخیص اتباع داخلی و اتباع خارجی در حقوق هر کشور قوانینی آن کشور است. این قواعد معمولاً در کشورهای مختلف متفاوت است، هر کشور قواعد جداگانه ای برای تعیین اتباع خود تنظیم می کند؛ بنابراین اگر براساس آن قواعد کسی که در قلمرو آن قانون قرار گیرد تبعه آن کشور محسوب می شود. مثلاً دادگاههای ایران برای تعیین اینکه فردی تبعه ایران است یا بیگانه محسوب می شود طبق قوانین و مقررات ایران عمل می کنند در واقع، این دولت ایران است که تعیین می کند چه افرادی تبعه ی او هستند و یا برای داشتن تابعیت ایرانی چه شرایطی را بایستی دارا باشند.
از آنجا که واژه اتباع در مقابل بیگانه قرار می گیرد، جدا ساختن این دو دسته از اشخاص در هر کشور از این ضرورت ناشی می شود که حقوق بیگانگان نسبت به حقوق اتباع کم و بیش متفاوت است. اتباع یک کشور از همه حقوق یک کشور برخوردار هستند ولی اشخاص بیگانه به لحاظ بیگانه بودشان حقوق آنان نسبت به اتباع محدودتر است و حتی از برخی نیز حقوق محروم هستند و چه بسا بلحاظ عدم رعایت بعضی موازین و جهات، موضوع اخراج آنان از کشور مطرح گردد. از جمله حقوقی که مختص اتباع است عبارتند از : در حقوق خصوصی داخلی، تنها اتباع می توانند از همه حقوق شناخته شده در قوانین مدنی و تجاری به تساوی بهره مند باشند و بهره مند شدن بیگانگان از آنها محدود و بسته به تجویز آن از سوی قانونگذار است. در حقوق عمومی داخلی، تنها اتباع از حقوق سیاسی بهره مند می شوند و می توانند در انتخابات شرکت کنند. مقامات سیاسی کشور را از ریاست جمهوری و عضویت در پارلمان گرفته تا مشاغل وزارت خارجه از داخل و خارج را عهده دار گردند.
در حقوق بین الملل خصوصی، اتباع با توسل به مقررات حقوق بین الملل خصوصی کشور خود در هر جای دنیا که باشند در مسایل مربوط ب