اسناد بین الملل

رسیدگی کننده و طرفین دعوی ملزم به رعایت آنها می‌باشند»(گلدوست جویباری، پیشین: 31.).
1-2-2-1-2-5. نظام دادرسی حاکم بر حقوق ایران
پس از بحث و بررسی نظام‌های مختلف دادرسی اینک برآنیم که نظام دادرسی حاکم بر حقوق ایران را مورد بررسی قرار دهیم. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، نظام دادرسی کیفری در ایران به تبعیت از حقوق فرانسه برپایه نظام دادرسی مختلط شکل گرفته بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، سعی براین شد که کلیه امور قضایی، فرهنگی، سیاسی و غیراین ها بر مدار فقه اسلامی قرار گیرد. به ویژه کوشش به عمل آمد تا قضاء و دادرسی به صورت کاملاً اسلامی درآید و از اعمال و اجرای قوانین خلاف شریعت مقدس اسلام پرهیز شود. طبق مقررات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت و تشریع از آن پروردگار است و وحی الهی در بیان قوانین نقش بنیادی دارد(اصل دوم قانون اساسی). کلیه قوانین و مقررات مدنی و جزایی باید براساس موازین اسلامی باشد(اصل چهارم قانون اساسی). صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‌گردد(اصل 163قانون اساسی). کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین واجرای حدود و مقررات مدون اسلامی و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین از وظایف قوه قضائیه می‌باشد(اصل 158قانون اساسی). بنابراین با توجه به اصول متعدد قانون اساسی ولزوم انطباق کلیه قوانین و مقررات کشور با موازین شرع و انطباق قوه قضائیه با نظام قضاء اسلامی، قانونگذار ایرانی دچار آشفتگی و سرعت در قانونگذاری شد و قوانین متعددی در زمینه سازمان قضایی مراجع بدوی و تجدیدنظر به تصویب رساند. در همین راستا در سال 1373 با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به بهانه هرچه اسلامی‌تر کردن دادرسی و مراجعه مستقیم به قاضی ، نهاد نود ساله دادسرا از سیستم قضایی حذف شد و کلیه مراحل پنج‌گانه دادرسی کیفری در اختیار شخص واحدی به نام قاضی دادگاه قرار گرفت. در سال 1378 نیز قانون آیین‌دادرسی کیفری متناسب با این سیستم به تصویب رسید. اما به زودی معایب بی‌شمار نظام قضایی بدون دادسرا و مراجعه مستقیم به قاضی ، که باعث تراکم بیش از حد پرونده‌ها در دادگستری گردید ، سبب شد تا در سال 1381 با اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، دادسرا مجدداً احیا گردید و به دلیل اهمیت این قانون گاه از آن به عنوان قانون «احیای دادسرا» نیز نام برده می‌شود. بنابراین با تصویب این قانون مجدداً نظام مختلط (دادسرا- دادگاه) مورد اقبال مقنن قرار گرفت. هرچند برخی از حقوقدانان معتقدند که قانونگذار با تصویب مواردی همچون اختیار دادستان در انتخاب قاضی تحقیق و حق تحقیق و رسیدگی مقدماتی در تعداد زیادی از جرایم ، محرومیت وکیل از مداخله در جریان تحقیقات مقدماتی و حتی محرومیت از حضور در برخی جلسات تحقیق ( آنجا که قاضی تشخیص می‌دهد) ، عدم پیش‌بینی حق سکوت برای متهم ، ضابطه‌مند نبودن بازجویی از متهم ، مبهم بودن وضعیت شخص تحت نظر در مدت بازداشت ، غیر ترافعی بودن تحقیقات ، عدم شناسایی حق مطالعه پرونده توسط وکیل متهم و … نظام دادرسی کیفری ایران را از نظام مختلط به سمت نظام دادرسی تفتیشی سوق داده است(شاملواحمدی، پیشین: 6). اما این نظر نمی‌تواند صحیح باشد چرا که نظام دادرسی ایران با پذیرفتن تفکیک مرحله تحقیق از مرحله دادرسی گرایش به سمت نظام دادرسی مختلط پیدا کرده است. اما در مرحله تحقیق از تحولات جهانی در زمینه حقوق بشر و حقوق متهم که بیشتر در این مرحله شاهد تحولات بسیار زیادی در حقوق کشورهای مختلف شده است، عقب مانده و متناسب با آن به اصلاح مقررات آیین دادرسی کیفری اقدام ننموده است. به بیان دیگر «بیشترین و مهمترین تغییرات نظام مختلط، در ویژگی تفتیشی بودن مرحله تحقیقات مقدماتی صورت گرفته است و این امر به ویژه در پرتو تصویب اسناد بین‌المللی مربوط به حقوق بشر پس از پایان جنگ جهانی دوم عملی شده است، اسنادی که در جهت تضمین حقوق دفاعی متهم در جریان تعقیب و محاکمه تنظیم شده‌اند»(خالقی، پیشین: 18).
1-2-2-2. وصف منصفانه و عادلانه بودن

1-2-2-2-1. مفهوم منصفانه
انصاف در لغت به معنای داد دادن، عدل کردن، داد کردن، راستی کردن، نصف کردن و برابر داشتن که بر هیچ طرف زیادی نشود، برابری داشتن بین دو طرف و معامله کردن با آنها بعدل و داد و معدلت، قسط، نصفت و عدالت آمده است(دهخدا، پیشین: ذیل کلمه انصاف).
منصف نیز در لغت به معنی داددهنده، آنکه به عدالت و داد رفتار می کند و انصاف دارد و با انصاف و با داد و عدل و دادگر آمده است(دهخدا، پیشین، ذیل کلمه منصف). پس منصفانه به معنای از روی داد، عدل و انصاف می باشد.
انصاف که از زیباترین خصلت‌هاى اخلاقى است به معناى عدالت‌ورزى و اجراى قسط و اقرار به حقوق مردم و اداى آنهاست و این که هر خیرى را براى خود مى‌‌خواهم براى دیگران هم بخواهم و هر زیان و ضررى که براى خود نمى‌پسندم براى دیگران هم نپسندم(انصاریان، 1384: 382).
1-2-2-2-2. انصاف در قرآن
برخى از مردم در مقام سخن یا اداى شهادت چنانچه منافع خود یا نزدیکان خود را در معرض خطر ببینند به سادگى حاضر نیستند، حقیقت را بگویند. از این رو خداوند در قرآن مجید مى‏فرماید :
«هنگامى که سخن مى‏گویید عدالت را رعایت کنید حتى اگر در مورد نزدیکانتان بوده باشد و به عهد خدا وفا کنید. این چیزى است که خداوند شما را به آن سفارش مى‏کند تا متذکر شوید»(انعام/152).
در جاى دیگر مى‏فرمایند: «اى کسانى که ایمان آورده‏اید! به طور جدّى در پاسدارى از عدالت برخیزید و براى خدا گواهى دهید اگرچه [این گواهى] به زیان خود شما یا پدر و مادر یا نزدیکان شما بوده باشد. براى هر کس که شهادت مى‏دهد چه غنى باشد یا فقیر، خدا سزاوارتر است که از آنها حمایت کند. بنابراین از هوى و هوس پیروى نکنید که از حق منحرف خواهید شد و اگر حق را تحریف کنید و یا از اظهار آن اعراض نمایید خداوند به آنچه انجام مى‏دهید آگاه است»(نسا/135).
1-2-2-2-3. انصاف از دیدگاه روایات
مردى خدمت رسول خدا(ص) رسید و گفت: مرا از مکارم اخلاق آگاه کن. پیامبر اکرم(ص) فرمود :
«مکارم اخلاق عبارت است از: عفو کردن کسى که به تو ستم کرده است. پیوند با کسى که از تو بریده است. بخشش به کسى که تو را محروم کرده است. حقگویى گرچه به ضرر خودت باشد»(مجلسی، 1364: ج66: 369).
پیامبر اکرم(ص) یکى از نشانه‏هاى مؤمن واقعى را انصاف دانسته و می فرماید: «کسى که با فقیر، همدردى کند و در باره مردم با انصاف باشد مؤمن واقعى است»(همان: ج72: 25). امیر مؤمنان علی(ع) می فرماید: «هر کس با مردم به انصاف رفتار کند خداوند بر عزتش بیفزاید»( همان:31).
حضرت على(ع) در فرمان خود به مالک اشتر می فرماید: «نسبت به خدا و بندگانش انصاف را از دست مده و نسبت به اطرافیان و خانواده و زیر دستانت انصاف داشته باش که اگر انصاف، پیشه خود نسازى ستم کرده‏اى و کسى که به بندگان خدا ستم کند خدا دشمن اوست و کسى که خدا دشمن او باشد دلیلش را باطل مى‏سازد [عذرش را نمى‏پذیرد] و چنین شخصى با خدا در جنگ است مگر آنکه دست از ستم بردارد و توبه کند»(سید رضی، 1384: نامه53).
1-2-2-2-4. وصف منصفانه در دادرسی

در ابتدا‌ وجود وصف «منصفانه» در کنار کلمه دادرسی ممکن است، زاید به‌ نظر برسد؛ چرا کـه عـلی الاصول وصف‌ منصفانه‌ در کلمه دادرسی مستتر است و دادرسی‌ بدون‌ رعایت انصاف‌ مغایر‌ با‌ مقتضاء ذات آن خواهد‌ بـود. اما درعـمل، در بسیاری از مـوارد دیده می‌شود که وجود دادرسی، فی نفسه متضمن منصفانه بودن‌ آن نیست و در‌ برخی‌ موارد وابـستگی مـرجع رسـیدگی دعوی و یا‌ قاضی، به‌ برخی‌ دستگاه‌ها‌ و نهادهای دولتی و عمومی یا‌ بعضی گروه‌های سیاسی، منجر به ایجاد جانبداری از یکی از طـرفین دعـوی، عدم امـکان دفاع مؤثر و به ‌طورکلی، منجر به‌ یک‌ رسیدگی‌ غیرمنصفانه‌ می‌گردد. همچنین غیرعلنی بودن رسیدگی، اطاله‌ دادرسی و یا عدم‌ اجرای‌ تـصمیم‌ مـرجع‌ رسیدگی‌ می‌تواند‌ حصول نتیجه منصفانه‌ را مورد خدشه قرار دهد. به عبارت دیگر وجود دسـتگاه قـضایی و سـازمان‌ به ‌طور عام می‌توان به وابستگی سازمانی دستگاه قضایی به قوه مجریه (وزارت‌ دادگستری) و به ‌طور خاص به‌ وجـود نـظم سلسله مراتبی در دادسرا اشاره نمود. این موضوع‌ در خصوص محاکم اداری و به‌ ویژه دادگاه‌های اداری خاص(مانند کمیسیون ها و مـراجع‌ رسیدگی اخـتصاصی) که در حـوزه‌های مختلف صالح به رسیدگی دعاوی اداری هستند‌ و دارای‌ قدرت اعمال مجازات‌های اداری نیز می‌باشند، بیش از موارد یاد شـده مـحل بحث است. دادگستری و مـحاکم زیـرمجموعه آن، فی نفسه‌ دربردارنده‌ دادرسی منصفانه که‌ غایت آن عدالت است، نمی‌باشد(یاوری، 1383: 259و260).
1-2-2-3. تعریف نظام دادرسی منصفانه و شاخصه های آن
«حق برخورداری از دادرسی منصفانه»، دربردارنده مجموعه‌ای از اصول و قواعد است که جهت رعایت‌ حـقوق‌ طـرفین‌ در رسـیدگی به دعوی آنان پیش‌بینی‌ گردیده است. این تضمینات که در اسناد بین المللی حـقوق‌ بـشر، چون‌ اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر(مواد 8-11)، میثاق مربوط به حقوق مدنی و سیاسی(ماده‌ 14)، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر(ماده‌ 6)، کنوانسیون‌ امریکایی‌ حقوق بـشر (مواد 8 و 9)، بـه عـنوان یکی از حقوق شناخته شده بشر مورد اشاره‌ قرار‌ گرفته است.
مطابق پاراگـراف اول ماده 6 کنوانسیون اروپایی حـقوق بـشر(مصوب‌ 1950‌ در رم):
«هرکس حق دارد تا دعوایش به‌طور منصفانه، علنی، و در یک مهلت منطقی‌ به ‌وسیله یک دادگاه قانونی مستقل و بی‌طرف‌ که‌ در مورد دعاوی نسبت به‌ حقوق و تعهدات دارای خصوصیت مدنی وی، و یا‌ به‌ صحت‌ هرگونه اتهام علیه‌ او در حوزه کیفری رسـیدگی خواهد کرد، مورد استماع قرار گیرد. رأی باید علنی‌ صادر‌ گردد، اما‌ دسترسی‌ مطبوعات و مردم به جلسه دادگاه می‌تواند به‌طورکلی‌ یا جزیی در موارد ذیل ممنوع گردد: در‌ جهت‌ رعایت اخلاق، نظم عمومی یا دفاع‌ ملی در جامعه دموکراتیک، یا هنگامی‌که مـنافع صـغار و یا‌ حمایت‌ از‌ زندگی‌ خصوصی طرفین دعوی اقتضاء نماید، یا در موردی که دادگاه تحت شرایط خاص مطلقا ضروری تشخیص‌ دهد‌ که علنی نمودن دعوی، از نظر ماهیتی به‌ منافع ‌دادگستری آسیب می‌رساند.»
در دهه‌های اخیر که طرح مباحث حقوق بشر و لزوم رعایت آن بر تمام شاخه‌های حقوقی‌ از جمله آیین دادرسی کیفری سایه افکنده، شاهد آن هستیم که نظام‌های حقوقی با فرار از چنگال سیستم تفتیشی، به سوی سیستم اتهامی گام برمی‌دارند و تمام تلاش خود را مصروف‌ عادلانه کردن دادرسی می‌کنند و سعی برآن دارند تا حقوق و آزادی‌های فردی در کلیه مراحل‌ رسیدگی کیفری (اعم از مرحله قبل از دادرسی، حین دادرسی و بعد از دادرسی) مراعات‌ شود. به طور خلاصه می‌توان گفت دادرسی زمانی عادلانه است، که بتواند به حفظ توازن‌ میان مصالح جامعه و متهم بپردازد و متهم در شرایطی کاملا آزاد و درحالی‌که از تمامی‌ تضمین‌های لازم برای دفاع برخوردار است، مورد محاکمه واقع شود(امیدی، پیشین: 231). در واقع ‌”حق برخورداری از دادرسی مـنصفانه‌ “آیین دادرسـی را واجد‌ دو‌ بعد جدید نموده است: اول آنکه با شناسایی و احصا مجموعه‌ای از قواعد مشخص‌ در‌ ذیل‌ ایـن عـنوان، وصف انـتزاعی«منصفانه» بودن دادرسی که مستتر در‌ برخی‌ قواعد‌ شکلی‌ و آیینی پراکنده بوده است، دارای چارچوب، ماهیت و محتوای‌ مستقل‌ و عینی گردیده است؛ دوم اینکه رعـایت این حق در کلیه دعاوی اعم از کیفری، مدنی، اداری‌ مورد‌ توجه جدی قرار گرفته اسـت. حتی‌ در‌ مـوردی کـه‌ برخی‌ تصمیمات‌ مقامات‌ عمومی و اداری علیه شهروندان،که اطلاق‌ دادگاه‌ یا مرجع قضایی به آن ها (باتوجه به تقسیمات و طبقه‌بندی‌های کـلاسیک در خـصوص عـمل قضایی‌ و عمل غیرقضایی و همچنین مقامات قضایی‌ و مقامات‌ عمومی و اداری‌ غیرقضایی) دشوار‌ به نظر مـی‌رسد، رعایت دادرسـی منصفانه‌ مورد‌ تأکید‌ قرار گرفته است. در واقع حق بر دادرسی منصفانه یکی از عناصر بنیادین حکومت قانون‌ است(یاوری، پیشین: 255).
در عین حال‌ باید بر این نکته تأکید کرد، که در یک فرایند کیفری صرفا متهم و دادستان حضور ندارند، بلکه‌ بزه‌دیده از جرم، شهود و مطلعان نیز جزئی از این فرایند هستند. لذا برای این‌که یک دادرسی‌ کیفری به نحو عادلانه انجام شود باید دارای معیارها،اصول و قواعدی باشد، که حقوق کلیه‌ طرفین درگیر در دعوای کیفری را تضمین و رعایت کند(صابر، پیشین: 145). بدیهی است هرچند جامعه در این مسیر گام بردارد، عملا تحقق کامل اصل تساوی سلاح‌ها امری ناممکن است، زیرا یک طرف دعوای کیفری (نهاد دادسرا) مجهز به کلیه وسایل کشف‌ جرم و برخوردار از نیروی انسانی بسیار امکانات و تجهیزات عمومی بی‌شمار است و قدرت‌ و هیمنه او نیز منحصر به مرزهای جغرافیایی کشور نیست و از طریق قراردادهای بین المللی‌ معاضدت قضایی و استراداد مجرم، قادر است متهم را در هر گوشه دنیا به محضر دستگاه‌ قضایی فرا بخواند و عمل او را مورد رسیدگی قرار دهد و در عین حال در برابر اعمال خود مسؤولیت اساسی نداشته باشد. اما در طرف دیگر، فردی قرار دارد که اغلب اوقات از ضعیف‌ترین‌ اقشار جامعه است و همین ضعف و ناتوانی در برابر محرک‌ها و عوامل اجتماعی بوده که او را به‌ ورطه ارتکاب جرم کشانده است و در مواردی نیز عوامل طبیعی و خارج از اراده،نظیر ابتلائات‌ جسمانی و یا بیماری‌های روانی،زمینه کجروی او را فراهم آورده‌اند(همان: 144).
این اصول امروزه در معتبرترین اسناد بین المللی مورد توافق جامعه جهانی قرار گرفته‌اند. برخی از این اسناد در حد اعلامیه و بیانیه و برخی دیگر متون لازم الاجرایی هستند، که به علت‌ الحاق و تصویب آن‌ها از طرف دولت‌ها در زمره قوانین داخلی قرار گرفته‌اند و یا عینا و گاهی با بسط و توسعه بیش‌تر در قوانین آیین دادرس کیفری کشورها وارد شده‌اند.
1-2-3. حقوق متهم
1-2-3-1. معنای لغوی متهم

متهم در لغت عرب بر وزن محترم از ماده ی«وهم» است. طریحی در تعریف وهم می گوید «وهم عبارت است از سهو و آن چه که در خاطر و خیال واقع می شود»(طریحی، 1395ق: 185). در تعریف دیگر از ماده ی وهم آمده است: «تصور و تخیل چیزی در ذهن؛ خواه آن چیز در عالم خارج وجود داشته و خواه نداشته باشد»(ابن منظور، 1405ق: 643). در مورد معنای لغوی متهم آمده «متهم مأخوذ از لفظ «تهمه» کسی که مورد اتهام واقع شده می باشد»(همان). متهم در زبان فارسی به معنای «به بدی شناخته شده و مورد تهمت قرار گرفته شده» معنا شده است(معین، 1375: 3850).
1-2-3-2. معنای اصطلاحی متهم
به کسی که تهمت عملی که جرم است، را نسبت می دهند و به منظور تحقیق صحت وسقم این تهمت، او مورد پیگرد قرار می گیرد، متهم می گویند. اما مجرم کسی است که اتهام وی در دادگاه ثابت شده باشد و برای عمل او مجازاتی در قانون پیش بینی شده باشد. و مرسوم است که می گویند هر متهمی لزوماٌ مجرم نیست، مگر این که جرم وی توسط دادگاه صالح ثابت شود و از زمانی که جرم در دادگاه علیه متهم ثابت می شود، می توان او را مجرم نامید. و متهم از وقتی که حکم دادگاه علیه او صادر شده و سپس قطعی می شود، نام محکوم به خود می گیرد.
1-2-3-3. حقوق متهم
مراد از حقوق متهم در پژوهش حاضر عبارت است از مجموع امتیازها و قدرت های مشخص که به منظور برپایی امنیت قضایی و عدالت در جهت تضمین حقوق و آزادی های متهم از که در اسناد بین المللی در این زمینه مورد توجه قرار گرفته و اجرای آن ها نیز با وضع مقررات و احکام تضمین شده است، و یا اینکه قوانین داخلی باید خود را همسو با این اسناد کنند.
حقوق متهم در نظام قانون گذاری اسلامی که بر مبنای اصل کرامت انسانی، اصل عدالت و امنیت قضایی پایه ریزی شده، عبارت است از: مجموع احکام و اصول شرعی از ناحیه ی شارع مقدس که مفسده ای را از کسی که فعل یا ترک فعل حرام مستوجب مجازات به او نسبت داده شده،