خرید پایان نامه : افساد فی الارض

حریق، سیل، زلزله
د- در توقیف یا حبس بودن
تبصره ـ هر نظامی که به حوادث مذکور در بندهای الف، ب، ج این ماده مبتلا گردد موظف است در اولین فرصت ممکن مراتب را به یگان اطلاع و حسب مورد نسبت به اخذ مرخصی استعلاجی، استحقاقی، و امثال آن اقدام نماید.
ماده 55 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح 1371 طول مدت معاذیر تعیین نشده و مواردی که مطابق ماده فوق عذر موجه محسوب میشود به تشخیص قاضی بود ولی در قانون‌ جدید برای فوت همسر، پدر، خواهر و اولاد زمانی که برای مراسم اولیه ضرورت دارد تعیین شده، همچنین بیماری سخت یکی از بستگان فوق، در صورتی عذر موجه محسوب میشود که مراقب دیگری نباشد و به مراقبت نیاز داشته باشد. در واقع مقنن اقدام به ضابطه مند نمودن معاذیر موجه نموده که از اقدام های مثبت دیگر سیاست جنایی محسوب می شود.
ب- واکنش به سوء استفاده از معاذیر موجه
از آنجا که برابر قوانین استخدامی چنانچه اعضاء ثابت نیروهای مسلح بیش از شش ماه فرار متوالی داشته باشند و به موجب حکم دادگاه صالح از این جهت محکومیت حاصل نمایند از خدمت در نیروهای مسلح اخراج میشوند، لذا در بسیاری از پرونده‌ها مشاهده شده که نظامیانی که به دلیل عدم تمایل به خدمت اقدام به فرار بیش از شش ماه نموده‌اند و بعداً پشیمان شده و قصد ادامه خدمت دارند، از نقطه ضعف سیاست جنایی در این ماده استفاده‌ نموده و با اخذ یک روز استراحت پزشکی (صوری یا جعل گواهی پزشک) در بین ایام فرار، فرار از خدمت مثلاً ده ماهه را تبدیل به دو فرار پنج ماه و چهار ماه و بیست و نه روز مینمایند. تاریخ مرخصی طوری تنظیم میشود که فرار دقیقاً به دو نیمه تقسیم شده و با این ترفند از اخراج از خدمت جلوگیری می‌کردند. اما قانون‌گذار در سیاست‌ جدید خود در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح با تصویب ماده 77 این نقطه ضعف را پوشش داد مقرر نمود::
«کارکنان‌ فراری نیروهای مسلح تا خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوطه معرفی ننمایند فرارشان استمرار خواهد داشت و در صورتی که در اثناء فرار یکی از عذرهای موجه حادث شود برای مدت زمان عذر موجه مجازات‌ نخواهند شد مجموع فرار قبل و بعد از حدوث عذر، یک فرار متوالی و مستمر محسوب میشود.
در صورتی که پس از صدور رأی نهایی دادگاه و ابلاغ آن خود را به یگان مربوطه معرفی ننماید، فراری محسوب و به اتهام فرار مجدد نیز تعقیب خواهند شد»
با تصویب این ماده در مثال قبل که فرد مرتکب ده ماه فرار از خدمت شده و یک روز مرخصی ارائه نموده است فرار او به یک فرار پنج ماه و چهار ماه و بیست و نه روز تبدیل ولی با یکدیگر جمع میشوند که مجموعاً نه ماه و بیست و نه روز فرار میشود، لذا فرد با این احتساب از خدمت اخراج میشود.
اما مقنن با وضع این ماده چند ابهام ایجاد کرده است، اولاً آیا معرفی به دادسرای نظامی قاطع فرار محسوب میشود یا خیر، اگر منطوق ماده را در نظر بگیریم در صورت معرفی به دادسرا فرار همچنان استمرار دارد، برخی حقوق‌دانان نیز از ظاهر ماده همین استنباط را ‌‌کرده‌اند، ولی رویه دادگاهها، معرفی به دادسرا را قاطع فرار محسوب نمی‌کند. کمسیون قوانین جزایی سازمان قضایی نیز همین نظر را پذیرفته است.
ابهام دیگر این ماده آن است که از قید مجموع فرار قبل و بعد از عذر موجه سخن به میان آورده است و حال سؤال آن است که اگر بطور مثال شخص مرتکب شش ماه و ده روز فرار شود و یک روز استراحت پزشکی به تاریخ روز یک صد و هشتادم فرار خود ارائه کند آن وقت فرار وی تبدیل میشود به یک فرار پنج ماه و بیست و نه روز و یک غیبت ده روزه (به علت این که به حد نصاب فرار که پانزده روز است نرسیده است) حالا اگر این طور استدلال کنیم که مدت فرار قبل و بعد عذر موجه، هریک بطور مستقل و جداگانه باید به حد نصاب فرار برسد وی از خدمت اخراج نمیشود، چرا که در خصوص ایام بعد از عذر یعنی ده روز غیبت باید بعلت نرسیدن به حد نصاب فرار، قرارمنع تعقیب صادر و در خصوص فرار پنج ماه و بیست و نه روز او را محکوم نمود، ولی اگر این طور استدلال کنیم که به هر حال مدت قبل و بعد از عذر موجه صرف نظر از این که قبل یا بعد عذر به حد نصاب فرار برسد با یکدیگر جمع میشود، در آن صورت فرد در مثال فوق با حذف یک روز عذر موجه، مرتکب شش ماه و نه روز فرار شده که در این صورت اخراج خواهد شد.
در این خصوص نظریه کمسیون جزایی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح به شرح زیر میباشد: «معاذیر موجه مندرج در ماده 76 فوق مجازات‌ جرایم نیروهای مسلح بر عکس معاذیر معاف کننده از مجازات‌ یا معاذیر قانونی که باعث از بین رفتن مسئولیت‌ کیفری مرتکب جرم نشده و صرفاً به لحاظ ملاحظات مقرر در قانون و یا اقتضای سیاست‌ جزایی، وی را از تمام یا قسمتی از مجازات‌ معاف مینماید از عوامل موجهه یا علل توجیه کننده جرم میباشند، که موجب زایل شدن عنصر قانونی بزه شده و آن را مشروع و موجه و غیرقابل مجازات‌ قلمداد نموده و مرتکب را از مسئولیت‌ کیفری مبری مینماید.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

لذا در فرض سؤال مجموع فرار قبل و بعد از عذر موجه در صورتی که به حد نصاب فرار برسد به لحاظ تصریح قانون یک مرحله فرار تلقی شده و مشمول مقررات تعدد جرم موضوع ماده 47 قانون مجازات اسلامی نمیگردد و نسبت به زمانی که در اثناء فرار برای مرتکب عذر موجه حادث شده است در دادسرا و یا دادگاه حسب مورد فرار منع پیگرد یا حکم برائت صادر میشود.»رویه قضایی نظریه اول را در پیش گرفته و این طور استدلال مینماید که قانون باید بنفع متهم تفسیر شود و قانون‌گذار، از قید کلمه فرار برای قبل و بعد عذر موجه صحبت کرده است، فلذا لازم است که مدت قبل و بعد عذر به حد نصاب فرار برسد. اما این نظر با فلسفه وضع این قانون که جلوگیری از سوء استفاده‌ از ماده 76 میباشد مغایرت دارد.
مبحث دوم : نحوه پاسخ‌دهی سیاست جنایی به بزه فرار از خدمت
گفتار اول : انواع پاسخ‌دهی به فرار از خدمت
سیاست جنایی ایران بسته به این که فرار از خدمت در شرایط ویژه اتفاق افتاده باشد یا در شرایط عادی، پاسخ‌‌های متنوعی درنظر گرفته است که شامل پاسخ‌های سرکوبگر کیفری و پاسخهای سرکوبگر غیر کیفری میشود.
الف – پاسخ‌های سرکوبگرکیفری
همه تمدنها دارای کیفرهایی بودهاند، هر جا که جامعه ای وجود دارد، حقوق نیز وجود دارد، و درجایی که دولتها وضع مقرّراتی را برای جریان منظّم و هماهنگ زندگی اجتماعی مفید تشخیص میدهند، ضروری است که این مقرّرات درباره کسانی که آنها را نقض میکنند به اجرا گذاشته شود و ضمانت اجراهای پیش بینی شده نیز اعمال گردد. شدیدترین موارد این ضمانت اجراها از نوع کیفری هستند.
کیفر سنتی، حتی نوع متحول شده آن (بویژه تحولی که در کیفیت اجرای کیفر پدید آمده است) هنوز شکل سرکوبگر واکنش اجتماعی محسوب میشود.
سزادهی، عبرتآموزی و ارعابانگیزی، بازسازگاری اجتماعی بزهکار، حذف و طرد بزهکار از جمله کارکردهای پاسخهای سرکوبگر کیفری شمرده شدهاند.
پاسخهای مبتنی بر طرد و حذف کامل بزهکار و پاسخهای مبتنی بر سلب موقت آزادی بزهکار، از جمله
راهکارهای اصلی پاسخدهی کیفری به بزه فرار از خدمت از دیدگاه سیاست جنایی تقنینی میباشد.
1ـ طرد و حذف کامل بزهکار
در کلیه نظامهای حقوقی، تا دوره معاصر، شاهد وجود کیفرهای طرد کننده، بودهایم، این نوع مجازاتها به ویژه در دوران کهن جاری بودهاند، به خصوص که طرد، اثر ارعاب انگیزیِ عمومی را به مزیّت آسوده کردن جامعه از شرّ یک عنصر مخل میافزوده است. مجازات طرد کننده علیه جرایمی بکار برده شده که شدّتشان آن چنان بوده که مکافات ناپذیر به نظر میرسیدهاند و تحمیل یک ضمانت اجرای کیفری شدید در مورد آنها، به منظور پاسداری از نظم عمومی، ضروری به نظر میآمده است. در چنین مواردی، رسالت فایدهگرای کیفر از طریق حذف و طرد مجرم به اجرا در میآید. چنین هدفی، بوضوح با اجرای مجازات مرگ، حاصل میگردد؛ لیکن این نوع کیفر، تنها روش برای رسیدن به این هدف نیست؛ اخراج از جامعه، تبعید، سلب دایم آزادی… با همین اهداف اعمال شدهاند. اما کارکرد طرد و حذف بزهکار در عصر حاضر افول نموده است.
افلاطون با اعتقاد به کرامت ذاتی انسان درباره نفی انتقام جویی از بزهکار میگوید:
«مانند یک حیوان وحشی به انتقام گیری عاری از هرگونه دلیل و عقل تن در ندهیم» و لوکیوس آنائوس سِنک می افزاید: «اگر کیفر مقصران را کاهش دهیم، میتوانیم آنان را آسانتر اصلاح کنیم.»
بکاریا نیز به کیفر اعدام ایرادهای وارد نموده است و معتقد است: «فزونی بیهوده کیفرهای رنجآور که هرگز آدمیان را بهتر نگردانده است، مرا به این تحقیق برانگیخت که دریابم آیا در حکومتی که به خوبی سازمان یافته، کیفر اعدام سودمند است؟ این چه حقی است که انسانها را قادر میسازد همنوع خود را گردن بزنند؟…»
موافقین و مخالفین کیفر سلب حیات هر یک استدلالهای دارند، موافقین معتقدند که هرگاه زندگی بزهکار آنقدر برای جامعه زیان بخش باشد که سود حاصله از اصلاح وی را تحت الشعاع قرار دهد، اعدام او پسندیده است ولی مخالفین مجازات اعدام از لحاظ فلسفی ایراد کردهاند که جامعه حیات بخش نیست تا صلاحیت قطع حیات داشته باشد. حیات عطیه و ودیعه الهی است که از جانب باری تعالی به ابناء بشر بخشیده شده و به همین دلیل فقط پروردگار خالق انسان است که میتواند آنچه را که در اثر لطف و مرحمت خویش به انسان ارزانی داشت است، هر لحظه که بخواهد از وی سلب نماید. به این ایراد سن توماس داکن چنین پاسخ داده: «اگر جامعه برای نوع بشر ضرورت داشته باشد باید از تمام حقوق لازمه برای حفظ و صیانت آن از گزند اشخاص برخوردار باشد، استدلال مخالفین مجازات اعدام صحیح به نظر نمیآید، نتیجه آن لغو تمام مجازاتهای سالب آزادی است، زیرا جامعه به انسان آزادی اعطاء نکرده بلکه ذاتاً و فطرتاً انسان آزاد خلق شده است، البته انسان حق حیات و تمتع از آزادی که یک نعمت خدادادی است را دارد ولی این دو حق محدود است به حق حیات سایرین و رعایت آزادی آنان و چنانچه از حد خود تجاوز نماید از او سلب حق میشود و متجاوز باید به کیفر خود برسد.» آلبرکامو در این زمینه معتقد است: «این مجازات خون بار (اعدام) مبتنی بر این پیشفرض است که دولت نسبت به زندگی و مرگ شهروندان حقوقی دارد؛ فرضی که با توجه به غیر قابل جبران بودن مجازات اعدام، مسلماً توجیه پذیری خود را از دست میدهد.»
استدلال دیگر موافقین اعدام این است که این مجازات از هر مجازات دیگری برای ارعاب اشخاصی که مقاصد جنایی دارند، مؤثرتر است و جامعه را از جنایت مصون نگه میدارد. در این زمینه مونتن میگوید: «کسی را که اعدام میکنند، اصلاح نمیکنند، بلکه افراد دیگری را با اعدام جنایت کار، اصلاح میکنند.»

امروزه با تأکید بر همین اثر اعدام، بسیاری از متخصصین علوم جنایی و جرمشناسی برای اثبات آن، به آمارها و دادههای جنایی متوسل شده و کوشش مینمایند فرضیههای خود را با استناد به دادهها اثبات نمایند، اسحاق ارلیش اقتصاد دان امریکایی با استفاده از جدول آماری جرم و جنایت برای اثبات تئوری عرضه و تقاضا در مورد جنایت در سال 1975 به این نتیجه رسید که در برابر هر فردی که به اعدام محکوم میشود در حدود هشت نفر از ارتکاب جرم به دلیل ترس از مجازات منصرف میشوند.
تحقیق دیگری در آمریکا در سال 1991 انجام و به این نتیجه رسیدند که تعداد قتلها در فاصله لغو مجازات اعدام از سال 1972 تا 1976 افزایش چشمگیری داشته و از 20600 مورد در سال 1973 به بیش از 24040 مورد در سال 1991 رسیده است.
اما مخالفین مجازات مرگ عنوان میکنند، بر خلاف تأکید بسیار طرفداران این مجازات بر اثر ارعابی آن در جامعه، این مجازات اثری در ارعاب و عبرت دیگران ندارد و دلایل ارتکاب جرایم مسلم گردیده که لاقل در اکثر موارد نفع طلبی نمیباشد، تا مجرم با سنجش سود و زیان حاصل از ارتکاب جرم، به دلیل شدت مجازات از ارتکاب آن منصرف گردد. بکاریا در نفی اثر ارعابی مجازات اعدام میگوید: «تجربه همه قرون نشان میدهد کیفر اعدام هرگز مردمانی را مصمم به آسیب رساندن به جامعه بودهاند منصرف نکرده است.»
لنگل لاواستین و استانسیو معتقدند: «اعمال کیفر شدید حتی مجازات مرگ هیچ ترسی ایجاد نمیکند، زیرا از روزی که خلقت بشری آغاز شده تا کنون همیشه قاتل به مرگ محکوم شده و مجازات به سخت ترین وجه درباره وی اجرا شده، در حالی که نه تنها از تعداد قتلها کاسته نشده، بلکه رو به افزایش نیز نهاده است. مثلاً در اروپا برای مقابله با ولگردی، گذشته از شکنجههای وحشتناکی که نسبت به آنان صورت میگرفت، دسته دسته از ولگردان را اعدام میکردند. فقط در زمان هانری هشتم دوازده هزار ولگرد اعدام شدند، ولی علیرغم این همه خشونت تغییری در وضعیت جامعه ایجاد نگردید.»

مخالفان حمله شدیدی به استناد طرفدارن این ویژگی اعدام بر دادههای آماری میکنند و در ایراد به تحقیق اسحاق ارلیش عنوان مینمایند: «اولاً، ایشان در تحلیل خود سایر عوامل مؤثر بر ارتکاب جرایم شامل افزایش یا کاهش جمعیت، افزایش تبعیضات طبقاتی و غیره را نادیده گرفته است. ثانیاً، این که تحقیق وی بطور کلی و در سطح ایلات متحده بدون توجه به افزایش تعداد جرایم در ایالتی که اعدام دارد، یا کاهش آن در ایالتی که اعدام را حذف نموده صورت گرفت است… و در مورد افزایش آمار جنایت بعد از لغو مجازات اعدام که موافقان به استناد آمار جنایی بعضی از کشورها، آن را دلیل بر اثر ارعابی بالای اعدام میدانند، دقیقاً مخالف آن را، طرفداران الغا اعدام با اتکا به آمار جنایی کشورهایی مثل اسکاندیناوی و اتریش و بعضی از کشورهای آمریکای لاتین که پس از لغو اعدام نه تنها افزایشی در آمار جرایمی که قبلاً مستوجب اعدام بودند صورت نگرفت، بلکه در مواردی کاهش نیز داشته.»
مخالفین معتقدند از روزی که علنی بودن اجرای حکم اعدام در کشورها لغو گردید، اعتبار ارعاب و عبرت جمعی آن نیز دچار خدشه گردید به گفته آلبرکامو: «اگر بخواهند مجازات اعدام باعث عبرت جمعی شود باید ماشین اعدام را در میادین پر جمعیت شهرها بگذارند و تمام مردم را دعوت کنند و تشریفات اعدام را به وسیله تلویزیون برای غایبین نشان بدهند در غیر این صورت بحث از اثر عبرت در اعمال کیفر را باید متوقف سازند.»
در اسلام نیز مجازات مرگ در موارد معدودی مانند قتل عمد و کفر یا برخی جرایم حدی مانند محاربه در نظر گرفته شده است (در محاربه علاوه بر کیفر بدنی، کیفر طرد کننده نیز پیش بینی شده)، مقنن در زمان تصویب قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح در سال 1371 برخی مصادیق ویژه فرار از خدمت را در حکم محاربه دانسته بود، لیکن در قانون مجازات نیروهای مسلح مصوب 1382 برای این مصادیق از فرار از خدمت، مجازات‌ محارب در نظر گرفته شده است (قتل، به دار آویختن، قطع عضو و نفی بلد)، مانند ماده 65 این قانون که مقرر نموده است: «چنانچه فرار افراد مذکور در مواد 61 و 62 و63 و 64 این قانون موجب شکست جبهه اسلام یا وارد شدن تلفات جانی به نیروهای خودی شود به مجازات محارب محکوم میشوند.»
همچنین فرارهای ماده 66 که مربوط به فرار در حین عملیات برعلیه عوامل خرابکار و ضد انقلاب و اشرار میباشد، فرار در زمان بسیج وآماده باش رزمی، فرار مواد 71 و 72 که مربوط به فرار با اسلحه و وسایل نظامی و غیر نظامی است، فرار موضوع ماده 73 که فرار به طرف دشمن است و نهایتاً فرار موضوع ماده 74 که مربوط به فرار با تبانی و توطئه است مجازات محارب را تعیین نموده است.
این اقدام ناشی از فرمان حضرت امام خمینی (ره) فرمانده کل قوا میباشد که در سال 1367 خطاب به رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح صادر نمودند و در بند دوم آن تصریح شده: «هر عملی که به تشخیص دادگاه موجب شکست جبهه اسلام و یا موجب خسارت جانی بوده و یا میباشد مجازات‌ آن اعدام است.»
در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1390 (که هنوز اجرایی نشده) مقنن، محاربه، بغی و افساد فی الارض را جداگانه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *