خلأهای قانونی

قانون‌ با‌ ایجاد و پیش بینی جرم و مجازات، خصیصه مجرمانه و کیفری این قبیل اعمال را‌ به‌ شهروندان اعلام می‌کند. دلیل دوم بیشتر سیاسی است. به موجب قراداد اجتماعی مورد نظر فیلسوفان‌ سـده‌ هجدهم، جامعه‌ نباید شهروندان خود را خارج از موازین قانونی محدود و سرزنش و یا تنبیه‌ کند، و‌ آزادی آنها را سلب نماید. این فقط با قانون است که در حد نیاز‌ محدودهء‌ اختیارات‌ جامعه و حقوق افراد را در صورت تعارض و اختلاف مـشخص کـند؛ قانون باید بیان اراده‌ و اجماع عمومی باشد نه اراده یک طرف. دلیل سوم جنبه نهادی و سازمانی‌ دارد.‌ اصل‌ تفکیک قوا صلاحیت قانونگذاری را انحصارا برای قوه مقننه، که بیانگر اراده عمومی است، شناخته است و دستگاه های‌ اجرایی‌ و قاضی نـمی‌توانند و نـباید در این حق اختصاصی مداخله کنند(افتخار جهرمی، 1378: 84). قاضی که‌ نماینده‌ حاکمیت و حکومت است نمی‌تواند حقوقی را که شهروند نسبت به آن رضایتی ندارد اعمال کند(Cf.Borricand, 1990, 144).

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سزار‌ بکاریا مـی‌نویسد: «هیچ چیز خطرناک‌تر از این اصل متبع و عام‌ نیست‌ که روح قانون باید به مشورت خوانده شـود؛ قبول این اصل ایجاد شکاف در برابر‌ سیل آرای گوناگون است… هر انسانی از روزنه‌ای بـه جهان می‌نگرد که بـر‌ حـسب زمان تغییر می‌کند؛‌ بنابراین‌ روح قانون ثمره منطق درست یا نادرست یک قاضی و یک گوارش آسان یا دشوار است و بستگی به شدت انفعالات قاضی و ناتوانی فرد دردمند و روابط قاضی و زیان‌ دیده و تـمامی علتهای کوچکی دارد که ظواهر هر موضوع را در ذهن مواج انسان دگرگون می‌کند. در این صورت خواهیم دید، چگونه سرشت یک شهروند هر بار که در برابر‌ دادگاه‌ جدیدی حضور می‌یابد تغییر پیدا می‌کند و زنـدگی سـیه روزان بازیچه استدلال نادرست یا خلق نحس دادرسی می‌شود که نتیجه مبهم یک سلسله مفاهیم در هم آمیخته را که در‌ ذهن‌ او نوسان دارد، تفسیر قانونی می‌پندارد(بکاریا، پیشین: 44).
2-3-3. در اسناد بین المللی
اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و ثمرات‌ آن‌ با‌ تأسیس سازمان ملل و متحد در سال 1945 در اسناد‌ بین المللی نیز مورد توجه قرار گرفت. اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 در مـواد 9،10 و 51، میثاق بین المللی‌ حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی 1966 به ویژه در مواد 9،14 و 15 و کنوانسیون‌ اروپایی حقوق بشر و حمایت از آزادی های اساسی 1950 نیز ضمن ذکر صریح این اصل بر‌ اهمیت‌ پیش‌ بینی آن در قوانین و اجرای آن توسط مراجع قـضایی داخلی‌ تأکید‌ ورزیده‌اند. مواد‌ 22 و 23 اساسنامه دیوان کیفری بین الملی مصوب 1998 در رم نیز به‌ تفکیک‌ اصل‌ قانونی بودن جرایم و مجازات ها را پیش بینی کرده است.بدین ترتیب ملاحظه می‌گردد که‌ قانونمند‌ کردن نظام کیفری کـه ابـتدا به حقوق داخلی کشورها راه یافته بود، امروزه در‌ حقوق‌ بین‌ المللی کیفری از وزن و جایگاه مهمی از هر دو دیدگاه ماهوی‌ و شکلی‌ برخوردار گردیده‌ است(بیگ زاده، 1375: 39به بعد).
2-4. تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم قوانین کیفری

اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها نتایجی در بر دارد که عبارتند از :
1. عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی
2. تفسیر مضیق قوانین جزایی
2-4-1. تعریف لغوی و اصطلاحی تفسیر

در لغت نامه دهخدا آمده است: کلمه تفسیر مصدر باب تفعیل است از « فسر» به معنی ظهور و کشف، هویدا کردن. آنچه معنی را روشن می کند. پیدا کردن و آشکار کردن و بیان نمودن معنی سخن. در نزد نحویان بر تمییز اطلاق می شود. به گفته برخی از کلمه « تفسره » است و آن نام چیزی است که پزشکان به آن بیماری را تشخیص می دهند(دهخدا، پیشین: ذیل کلمه تفسیر).
در اصطلاح حقوقی فرایندی است که در آن مفهوم واقعی و مصداق حقیقی قانون با تکیه بر برخی رویکردها، پیش‌فرض‌ها، ابزارها جست و جو می‌شود.تفسیر در واقع تلاشی است ذهنی برای کشف مراد مقنن، توضیح ابهامات، حلّ تعارضات، جبران نقص‌ها و خلأها و شناسایی‌ مصداقها‌ و مرزهای حاکمیت قانون.تفاوت تفسیر‌ با‌ تأویل‌ آن اسـت کـه تفسیر در مفهوم مصطلح خود به ظاهر الفاظ و عراات مربوط می‌شود اما تأویل که عبارت است از‌ حمل‌ کلام،‌ از معنای راجح به معنای مرجوح محتمل به‌ استناد‌ دلیل، به معانی مـعقول و بـاطن الفـاظ و عبارات اختصاص دارد.تفسیر جنبه شـرح لفـظ دارد و بـر قول لغوی‌ و تفاهم‌ عرفی استوار است اما در تأویل مبانی منطقی کلام و مقاصد معقول متکلم مورد نظر است.به اعتقاد بعضی در تفسیر قـطع بـه مـدلول الفاظ و گواهی بر این‌ که‌ مراد‌ متکلّم هـمان بـوده وجود دارد اما تأویل تنها ترجیح یکی از‌ معانی‌ محتمل کلام است، بدون قطع و گواهی بر این که مراد متکلّم چـه بـوده است(امیدی، 1377: 10).
2-4-2. معنای مضیق و موسع
در لغت نامه دهخدا در معنی کلمه مضیق نوشته شده است: جای تنگ، مکان تنگ(دهخدا، پیشین: ذیل کلمه مضیق). و کلمه موسع نیز در معنای وسعت داده شده، گشاد و فراخ کرده شده آمده است(دهخدا، پیشین: ذیل کلمه موسع).
2-4-3. تعریف تفسیر مضیق و به نفع متهم و مبنای آن
قانونی‌ شدن‌ قاعده‌ تفسیر محدود با تأخیر بسیار صورت گرفته است.اصل قانونی بودن‌ همراه با دیگر اثـر منطقی آن، یعنی عدم تأثیر قوانین نامساعد در گذشته، در سالهای پایانی قرن هیجدهم‌ به‌ صورت‌ رسمی پذیرفته شده است؛ اما در قوانین و مقررات مصوب آن‌ سـال ها‌ حـتی در قانون 1810 فرانسه نه به تـصریح نـه به تلویح نشانی از پذیرش تفسیر محدود‌ نیست.حقوقدانان‌ فرانسوی‌ این را از جمله خلأهای قانونی خود به شمار آورده‌اند. با وجود این،‌ رویه‌ قضایی‌ همواره تفسیر محدود را از لوازم منطقی اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها می‌دانسته؛ گه‌گاه‌ آن‌ را‌ به کار می‌بسته و بر ضرورت رعایت آن تأکید می‌کرده است(امیدی، پیشین: 16). قانونگذار فرانسوی‌ تحت‌ تأثیر رویه قضایی در جریان ا

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *