دانلود پایان نامه رشته حقوق در مورد معروف و نهی از منکر

0 Comments

شبهدموکراسیهاست. برخی محققان چون پلیزو و استفن هارت با بررسی رابطۀ میان ابزارهای نظارتی و احتمال اینکه یک کشور به دموکراسی شکلی بسنده کرده باشد و یا به دموکراسی اصیل نائل شده باشد، به این نتیجه رسیدهاند که احتمال وجود دموکراسی در هر یک از حالات فوق تا حد زیادی مرتبط با تعدد ابزارهای نظارتی و میزان بهرهگیری و سهولت استفاده از این ابزارها در رابطۀ بین نهادهای تقنینی و اجرائی است.
اما به هر حال درک این نکته ضروری است که مهمترین عامل جلوگیری از تمرکز قوا و سوق یافتن نظامها به سوی تکسالاری بیش از آنکه مولود ساختار حقوقی دولت باشد ناشی از نقش مردم و مطبوعات آزاد و دیگر نیروهای اجتماعی است. به عنوان شاهد مثال میتوان این موضوع را در دولتهای با ساختار سیاسی و حقوقی نسبتاً یکسان به لحاظ کلیت یک نظام حقوقی و وضعیت سیاسی آنها دید. برای مثال ایالات متحده و کشورهای آمریکای جنوبی را می توان مورد توجه قرار داد که در امریکا نظام ریاستی دارای گرایش به سمت افزایش قدرت پارلمانی است در حالی که در کشورهای امریکای لاتین رویهای دیگرگون در حال تدوین است.
به عنوان نکتۀ پایانی در این بخش ذکر این امر ضروری است که نحوۀ تعادلی که در قانون اساسی با توجه به استقلال قوا شکل گرفته است، به عنوان مانعی در زمینۀ دخالت یک قوه در حیطۀ تخصصی قوۀ دیگر تلقی میشود و به نظر نمیرسد بتوان با توجیهاتی چون اجرای بهتر یا اعمال کارآمدتر سیاستها و اختیارات بتوان به این تعادل خدشهای وارد نمود و با توجه به اصل عدم صلاحیت در انجام وظایف و اختیارات عمومی به نظر میرسد میتوان اصل را بر عدم جواز اذن در شیء اذن در لوازم دانست و با توجه به آن، عدم ذکر صریح را به عنوان دلیلی بر عدم امکان انجام عمل در عرصۀ عمومی تلقی نمود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1 – 1 – 1 شکل گیری پارلمان
تشکیل پارلمان به عنوان نهادی عمومی و حقوقی به نظام انگلستان مربوط میشود. اگرچه قبل از این دوران و در دوران یونان باستان نیز میتوان نهادهایی واجد کارویژههای مشورتی، نیمه تقنینی، معاطی افکار، و به نوعی نظارت سیاسی الزام آور را – که بخشی از مفهوم پارلمان در معنای امروزی آن را شکل داده است – یافت، لیکن فاصلۀ تاریخی و فکری بین این دو عرصه و اصول نظری حاکم بر آن چنان بود که به نظر میرسد تأسیس پارلمان در انگلستان – با تأکید بر اساس و اصول عرفی آن – بیشتر شکلگیری نهادی مشابه بود تا آنکه تأسیسی فرض شود که از آموزههای دنیای باستان به عاریت گرفته شده باشد.
تشکیل پارلمان در انگلستان مدیون اصلی بود که مقرر میداشت «پادشاه تنها با رضایت رعایا میتواند از آنها مالیات بیشتری دریافت دارد». به همین واسطه شکلگیری پارلمان در ابتدای حضور این نهاد در عرصۀ عمومی بیشتر حول محور مشورت و نیاز به رضایت نمایندگان مردم دور میزد. چنانکه تحقیقات مورخان حقوق انگلستان نشان داده است این مجالس دائمی نبودند و دعوت از پارلمان، وقفه و انحلال آن از جمله اختیارات سلطنتی بود. وظیفۀ پارلمان نیز در همین چارچوب نظارت بر حفظ و عدم سوء استفاده از دارائیهای مالی بود و در واقع کارویژۀ پارلمان در ابتدای تشکیل در انگلستان، استماع اعلامیههای سلطنتی بود تا با آن موافقت کرده وابزارهای مالی لازم را تدارک ببینند.
مفسران وحقوقدانان آن دوره با سعی در تفسیر درباره موضوعاتی چون پارلمان و نمایندگی و تعریف کارویژههای هر یک وملزومات آنها، تأثیر شگرفی بر گسترش حیطۀ پارلمان نهادند، چنانکه بعد از حدود یک قرن کارکردهای اعلام قوانین، آموزش، اطلاعرسانی و سخنگوئی افکار در چهارچوب قواعد مالی به کارویژههای مختص پارلمان تبدیل شد و با گذشت زمان رو به فزونی نهاد.
پارلمان در هر دوره با تصحیح خواسته یا ناخواستۀ خود از طریق مداقه درگذشته – که در عرف تجلی مییافت – به سمت تعدیل خواسته یا ناخواستۀ آنها پیش رفت. چنانکه در هر دوره اختیاراتی را به دست میآورد و اختیارات دیگری را از دست میداد. برای مثال در برخی دورهها اختیارات تام مالی و نظارتی – در معنای گستردۀ سیاسی و قضائی – در حیطۀ اختیارات پارلمان بوده است و به نوعی به عنوان دادگاهی عالی، راهبرد عدالت را نیز در دست داشته است و در این دوران بود که تقنین نیز به کارویژههای پارلمان در انگلستان افزوده شد. البته شایان ذکر است که درک معاصران این تغییر، چندان تمایز روشنی را بین صلاحیت تقنینی و قضائی پارلمان نشان نمیدهد.
مثال دیگری که در این باب مطرح است سیری بود که به بازنگری در صلاحیت کیفری – و شاید نیمه تقنینی – پارلمان انجامید و به نوعی دوباره به سیطرۀ دادگاههای عرفی درآمد و «اعلان اتهام علیه مشاوران عالی پادشاه» که به منظور تحت تعقیب قراردادن مشاوران بدون خدشه به مصونیت پادشاه مورد استفاده قرار میگرفت و نیز « محرومیت اجتماعی» به عنوان رویهای مشترک بین مجلس اعیان و عوام مورد استفاده بود. در این وضع مجلس عوام به بررسی صورت مسأله و مجلس اعیان به محاکمۀ مقامات عالی رتبه میپرداخت که به گمان برخی محققان از این اختیار کلاسیک بود که دکترین مسئولیت پارلمانی وزراء به منصۀ ظهور رسید. در حال حاضر نیز بهرهگیری از بازرسی و نظارت از جملۀ اختیارات پارلمان در این کشور به شمار میرود و از ویژگیهای مجالس آن کشور و کمیتههای آنان است.

آنگونه که ذکر مختصر گذشت سیر تکاملی پارلمان در انگلستان بیشتر زائیدۀ رفتارهای سیاسی و حوادث و تحولات اجتماعی بوده است. ایجاد و تداوم حیات پارلمان، چون دیگر خصوصیات این نظام عرفی بیش از آنکه مولود برنامهریزی خلاقانه وهوشمند باشد از نوعی نظم خودانگیخته سرچشمه میگیرد و حقوق اساسی این کشور بیش از آنکه محصول تفکرات روشمند حقوقی باشد ناشی از تکامل و به عبارت بهتر اتفاق وتجربهای است که ریشه در تاریخ ، فلسفه و دانش سیاسی دارد.
ریشۀ پارلمانها در نظامهای سیاسی از چنین خواستگاهی برخاسته است، اما به نظر میرسد به دلیل وجود چنین نگرشی منحصراً در نظام کامن لا این امر قابل توجیهتر نسبت به نظامهای رومن – ژرمنی باشد که در آنها به ضرورت وجود قانون به عنوان بالاترین مرجع امرو نهی ار قانونگذاری نیز بر عهدۀ نمایندگان قرار گرفت.
2 -1 – 1 تاریخچه مجلس در ایران
نخستین سند حقوقی الزامآور در عرصۀ حقوق عمومی ایران پس از دو دوره اعتراضات مردم به استبداد دورۀ قاجاریه شکل گرفت و ریشۀ انقلاب مشروطیت که به سالها پیش از آن باز میگشت و آشنائی ایرانیان با آموزههای فرهنگ و صنعت غرب و تأمل در علل عقبماندگی ایران که از دورههای پیشین جایی در سرزمین فکری ایشان باز کرده بود، در این انقلاب تجلی یافت. استبداد هیأت حاکمه، مالیاتهای طاقتفرسا، خرید و فروش پستهای رسمی و فساد درباریان از یک سو و آشنائی با آموزههای فرهنگ مغرب زمین،گسترش مطبوعات و افزایش آگاهی عمومی از سوی دیگر، باعث شد تا مردم در کنار روشنفکران و برخی فقهاء تلاش خود را در جهت محو استبداد همسو نمایند و در واقع فقهاء و روشنفکران با صورتبندی خواست مردم برای رفع استبداد هم جهت شدند، به گونهای که برخی استدلالها بر لزوم مشروطیت و حفظ حقوق مردم و جواز رجوع به آراء اکثریت نخستین بار در فقه شیعه مطرح شد. تلاشهای اجتماعی هواداران مشروطه برای منسجم کردن اندیشۀ ایرانیان در زمینههای سیاسی و شرعی و حقوقی و فلسفی و ادبی موجب پدید آمدن آثار بسیار بود. وجه مشترک این آثار تلاش در جهت اسناد هرگونه دستاورد جدید نظری و عملی جهان پیشرفته به آموزهها و اصول اسلامی بود و معتقد بودند پایههای تمدنی غرب بر اصولی استوار بوده که میتوان همان مؤلفهها را در عرصۀ اسلامی نیز یافت.
این تلاشها سرانجام در 13 مرداد 1285 با امضای سند مشروطیت به صورت مبهم و با قابلیت تفسیرهای گوناگون به دست مظفرالدین شاه به ثمر نشست، چرا که نظام سلطنت بر آن بود که تا حد ممکن از دادن امتیاز به مشروطه خواهان خودداری کند اما این امر با هوشیاری مشروطه خواهان بی اثر شد و دولت ایران نیز در زمرۀ دولتهای «کنستیتوسیونل» درآمد.
تلقی متقدمان حقوق اساسی در این دوره از «ترتیب پارلمانی دولت» به عنوان «کمال دولت مشروطه» را میتوان در تشکیل دولت پارلمانی در ایران مؤثر دانست. خود این تلقی به نظر میرسد ریشه در دو قطبی نبودن فضای سیاسی بینالمللی آن دوره که به دو قطبی شدن روشنفکران در دورههای بعد انجامید، ملهم شدن اندیشمندان ایرانی از نظام حقوقی انگلستان بطور مستقیم یا به واسطۀ آثار دانشمندان دیگر کشورها، توان بیشتر نظام پارلمانی در جهت اجراء قواعد شریعت – چرا که میبایست مصوبات شورا به تصویب پنج نفر از علماء طراز اول یا نمایندگان آنها میرسید – و نیز بحثهای فنی حقوقی دانست. به هر حال به نظر میرسد نظام حقوقی ایران در آن دوره – بدون آنکه چون کشورهای هند و استرالیا سابقۀ مستعمره بودن داشته باشد – به نوعی گرتهبرداری عقلانی و منطقی از سیستم حقوقی انگلستان بود و تکامل و استفاده از عرف در دورههای بعد این تأثیرپذیری را به وضوح نشان داد. آنچه در بدو امر برای محقق میتواند سؤال برانگیز باشد، تشکیل نظام پارلمانی در آغاز دستورگرایی در یک نظام حقوقی است که در همان دوران توسط متقدمین حقوق اساسی به عنوان کمال دولت مشروطه مورد توجه قرار میگرفت. شاید بتوان علت اصلی اجتماعی آن را در شکست استبداد تکسالارانۀ قبلی و خواسته عدم بازگشت آن با شکل و صورتی تحولیافته و دموکراتیک با همان خصایص جوهری دولت – شاهی پیشین و توان مجلس در پاسخگو نمودن بیشتر دولت در چنین نظامی جست.
در دوران مشروطیت تلاش در جهت توجیه بسیاری ساختارهای حکومتی ملهم از نظامهای سیاسی مستقر در دولتهای پیشرفته (بنا به اصطلاح غربی) با تاریخ صدر اسلام و اندیشۀ متفکران مسلمان در کانون توجهات قرار گرفت. زمینۀ بروز چنین دیدگاههایی را میتوان در بدبینی مفرط ایرانیان آن دوره نسبت به فرآوردههای تمدنی غرب و ناتوانی در هضم بسیاری مفاهیم و مبانی جدید دانست. تلاش بسیاری متفکران و نیز دولتهای پس از مشروطه در این زمینه، مصروف توجیه تئوریک فرهنگ و اندیشۀ جدید با خصوصیات عرفی نظام اجتماعی ایران بود. نمونۀ اعلای حقوقی متأثر از این دیدگاه را میتوان در تدوین قانون مدنی بر اساس آموزههای فقه و دستاوردهای حقوق جدید به خوبی مشاهده کرد.
صرف نظر از قبول یا عدم قبول دیدگاه تطابق دستاوردهای اندیشۀ سیاسی و اجتماعی جدید با آموزههای فرهنگ اسلامی تقریباً تاریخ عمدۀ کشور ما وتئوریهای حکومتی سیاسی و فقهی چندان متأثر از این آموزهها نبوده است و عرصۀ عمل تئوریها در این زمینه نیز مثبت ادعائی خاص نیست و مهمتر آنکه این تحولات در دنیای جدید بر پایههایی بسیار دور و متفاوت از تشکیل این نهادها در ایران شکل گرفتند و به عبارت بهتر جنس تفکر، نقاط آغازین و مبنائی و اهداف در دو حیطۀ مختلف رشد یافتند.
در دوران اوائل مشروطیت توانائی مجلس در تمشیت امور دولت و الزامها به پاسخگوئی و اجرایی شدن فرمانها صرفاً توسط مقامات مسئول، استفاده از اعتبار سیاسی خود در جامعه برای به کرسی نشاندن خواستهای منطقی ( چون تأسیس بانک ایرانی که خود از نمونههای بینظیر تاریخ اجتماعی ایران است) توانست منشاء آثار فراوان باشد و با وجود سطح نازل سواد در بسیاری نقاط کشور و طبعاً پائین بودن سطح آگاهی سیاسی – که بی شک امکان اعمال نفوذ مادی ومعنوی بیشتری در آن متصور است – آثاری چون تقلیل مقرریهای گزاف شاه، تصویب متمم قانون اساسی مشروطیت و به خصوص اصل هشتم آن که اشعار میداشت «اهالی دولتی در مقابل قانون دولتی متساویالحقوق خواهند بود»، تأسیس روزنامهای که از تفتیش دولتی مصون باشد، جلوگیری از ضرب سکه که باعث ارتقاء ارزش واحد پول ملی و کاهش میزان بدهیهای خارجی ایران شد و بسیاری اقدامات دیگر در زمینه مالی تنها بخشی از کارنامه کامیاب دوره اول بود.
خصوصیات قانون اساسی آن دوره و بسیاری قوانین دیگر که در تطابق آموزههای اسلامی– ایرانی با روشهای جدید به خوبی توانسته بود عرفها و سنتهای دینی را با اندیشۀ جدید در تطابق قرار دهد، از ویژگیهای حقوقی دوران پیش از انقلاب و به خصوص دورۀ اواخر قاجار بود که در صورت طی طریق در همان مسیر میتوانست به خوبی سازگاری سنتهای ایرانی و اسلامی را با تمدن جدید قوام بخشد. نظام حقوقی و اساسی ایران پیش از انقلاب با توجه به آنکه بر اساس تئوری پارلمانی شکل گرفته بود و از ابزارهای مالی و تقنینی نظارتی بیشتری برخوردار بود، با توجه به این مسأله میتوانست نقش بیشتری در حیات سیاسی ایران در مقایسه با نظام نیمه ریاستی یا نیمه پارلمانی داشته باشد که به هر حال این امر در بسیاری موارد با توجه به وضعیتهای آن دوره امکان تحقق نیافت.
3 – 1 – 1 نظارت در قرآن و سنت و دیدگاه فقهاء
در آیات قرآن و روایات منقول از معصومین اشاراتی به مفهوم نظارت و کنترل حاکمان شده است و خطوط کلی در قرآن از این مفهوم قابل استنباط است. فساد پذیری قدرت در اندیشۀ متفکران مغرب زمین که بطور عمده، تبلور حقوقی خود را در تئوری تفکیک قوا نشان داد اثری از تلاش آنها برای لجام زدن بر قدرت نامحدود بود. در قرآن نیز در برخی آیات اشاره به خودسری ملوک شده است. برای مثال در آیه 34 سوره نمل آمده است که :

«إِنَّ الْمُلُوکَ إِذَا دَخَلُوا قَرْیَهً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّهَ أَهْلِهَا أَذِلَّهً وَکَذَلِکَ یَفْعَلُونَ»
و با این بیان اشاراتی به استبداد و اعمال شاهان نموده و در آیات دیگری با دعوت به مشورت، امر به معروف و نهی از منکر، تقوا و … راههای کنترل قدرت را مورد توجه قرار داده است.
در دیدگاههای برخی محققان، قرآن از دوگونه ابزارهای کنترلی برای مهار کردن خودمحوری بهرهجسته است. نخست ابزارهائی است که تأکید بر جنبه درونی نموده و از ملاکهائی چون علم و تقوا و شجاعت یاد کرده است و در بعد نظارت بیرونی نیز با تأکید بر دستورهایی چون امر به معروف و نهی از منکر و مشورت به نشان دادن چهارچوب اسلامی در این زمینه پرداخته است.
سطح پاسخگوئی مسئولان در قبال اعمال خویش در نظام سیاسی متناسب با چارچوبهای اسلامی به اعتبار آنچه در این تعبیر مورد استفاده قرار گرفت در دو عرصۀ درونی و بیرونی مورد توجه واقع شده است. اما تکیۀ اصلی در دیدگاه فقهاء بیشتر بر حول جنبۀ درونی سیر میکند و ملکات اخلاقی چون عدالت و فقاهت و تقوا و اجتهاد و شرایطی از این دست، به عنوان ملاک اصلی برای جلوگیری از معاصی و جهل هستند. این دیدگاه به صورتی مبهم وارد عرصۀ حقوق اساسی ایران پس از انقلاب شده است و بنا به نظر یکی از اعضای هیأت بازنگری در قانون اساسی دو شرط عمدۀ فقاهت و عدالت یعنی علم و عدالت دو عامل عمدۀ ضد فساد هستند و چون فساد از جهل و ضعف ناشی میشود بنابراین عمدهترین وسیله کنترلی ولایت فقیه همان عدالت وفقاهتی است که در درونش وجود دارد.
در دیدگاه نظارت بیرونی نیز عمدۀ دلائل به متأثر شدن جامعه از اعمال حاکمان و امکان خطای آنان، سیرۀ عقلاء، عدم معصومیت حاکمان از اشتباه و لزوم احتیاط اختصاص یافته است. در این حیطه به نظر میرسد میتوان نگاه دیگری هم داشت و آن این است که آگاهی دقیق بر مکنونات و ضمیر شخصی افراد در نوع بشر امکانپذیر نیست و به همین واسطه حکم به ظاهر در شرع مقدس و نظام حقوقی پذیرفته شده است و ثانیاً میتوان با معکوس کردن معادله به جواب دیگری رسید. بدین معنا که در نزد کثیری از قائلین به لزوم کنترل بیرونی نیز کنترل بیرونی صرفاً تکملهای بر نظارت درونی است و نه کنترل و نظارتی اصیل در این وضع میتوان با عکس کردن به این نتیجه رسید که به واسطه عدم کفایت نظارت درونی (به عللی چون عدم امکان دسترسی به تمامی مکنونات درونی افراد، امکان وجود اشتباه و طبعاً حق فرد برای اجتهاد مستمر، متأثر شدن تمامی مردم از اعمال حاکم، لزوم احتیاط، تفاوت ذاتی علوم حکمی و برنامه ریزی و …) آنچه لازم میآید نظارت بیرونی است و ایجاد سازکار دقیق نظارت بیرونی تا حد بسیاری مان

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *