سازگاری اجتماعی

کردن او نسبت به جرم ارتکابی می‏باشد. با این‏حال چه‏بسا مجازات موجب خطرناک‏تر شدن مجرم شود.بنابراین قاضی دادگاه با توجه به میزان، شدت، انگیزه مرتکب و اقدامات و اظهارات او در جهت کاهش آثار جرم و دلجویی و جبران خسارت زیان‏دیده باید تشخیص دهد که صدور تعویق برای او جنبه اصلاحی بیشتری نسبت به صدور زندان دارد. به همین دلیل است که قاضی باید احاطه کامل روی پرونده و وضعیت خانوادگی مرتکب جرم داشته باشد تا بتواند بهترین تصمیم را اتخاذ نماید.
2-1-1-5 فقدان سابقه کیفری شرط تعویق صدور حکم
یکی دیگر از شرایطی که باید در صدور قرار تعویق رعایت شود نداشتن سابقه کیفری قطعی می‏باشد. منظور از سابقه کیفری مؤثر این است که حکم باید در یکی از دادگاه‏های بدوی یا تجدیدنظر صادر و مدت اعتراض به آن پایان رسیده باشد. این محکومیت باید در جرایم عمدی صادر شده باشد و محکومیت قطعی در جرایم غیرعمدی را شامل نمی‏شود . منظور از محکومیت مؤثر در خصوص جرایم عمدی که مجازات قانونی آن‏ها سالب حیات، حبس ابد، قطع عضو، قصاص عضو که دیه آن بیش از نصف دیه کامل باشد، نفی بلد و حبس درجه چهار، شلاق حدی،قصاص عضوی که دیه آن نصف دیه مجنی‏علیه یا کمتر از آن و یا حبس درجه پنج می‏باشد. بنابراین در غیر از موارد مذکور، سایر محکومیت‏های کیفری قطعی مجرم مانع از صدور قرار تعویق وی نخواهد شد و سابقه کیفری مؤثر تلقی نخواهند شد . تعویق صدور حکم همان‏گونه که سابقه قانونگذاری ندارد در فقه نیز سابقه‏ای نداشته است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-2 مجازات‏های جایگزین حبس
مجازات حبس به منزله یک مجازات اصلی، از نیمه دوم قرن هجدهم به عنوان یک واقعیت گریزناپذیر در نظام کیفری بسیاری از کشورها وجود دارد. هرچند در سیر تحول نظام مجازات، شاهد تحولاتی در زمینه مجازات حبس و بهتر اجرایی شدن آن هستیم .امروزه پژوهشگران و علمای حقوق، جامعه شناسی و جرم شناسی با قطعیت تمام از دستاوردهای علمی و مشاهده اثرات و پیامدهای سوء و آسیب‏های اجتماعی غیرقابل جبران معتقدند که نقش اصلاحی زندان‏‏‏‏‏ها به دلیل آثار سوء آن به حاشیه رانده شده است و دیگرحبس را به عنوان مجازاتی با هدف اصلاح، بازپروری و توانمندسازی فرد مجرم و خطاکار برای بازگشت به اجتماع و ادامه زندگی به عنوان فرد عادی ابزار مناسبی نمی‏دانند و به شدت برای کاهش تبعات منفی حبس بر ضرورت به کارگیری مجازات‏های جایگزین حبس تأکید دارند و جایگزین‏های حبس را برای نیل به اهداف اصلی مجازات مجرمان و کاهش چشم‏گیر تبعات زیان‏بار آن بسیار مناسب می‏دانند .در ایران با وجود کوشش‏ها و هزینه‏ها در جهت روش‏های اجرایی بهتر و صحیح‏تر مجازات حبس در دست‏یابی به اهداف پیش‏بینی شده در قوانین و مقررات (اصلاح و بازپروری و بازسازگاری) مجازات حبس ناموفق بوده است . به همین دلیل در سال‏های اخیر تحت تأثیر توصیه‏های سازمان ملل متحد و تجربه موفق کشورهای دیگر و نیز به دلیل ناکارآمدی برنامه‏های اصلاح و درمان در ایران ، تلاش‏هایی به منظور تحدید موارد استفاده از مجازات حبس و متنوع کردن مجازات‏ها در چارچوب سیاست حبس‏زدایی صورت گرفته است . تدوین مجازات‏های جایگزین حبس در قانون مجازات جدید بیانگر این مطلب می‏باشد که ایران نیز درصدد برطرف کردن حبس محوری در نظام عدالت کیفری خود است. بدین ترتیب هدف نظام کیفری ایران و کشورهای دیگر به سمت محدود کردن حبس است نه حذف کامل آن از نظام کیفری، زیرا در برخی موارد اعمال حبس امری گریزناپذیر به نظر می‏رسد. به همین دلیل در قانون مجازات اسلامی، مجازات‏های جایگزین حبس فقط برای دسته‏ خاصی از جرم‏ها که مجازات حبس آن‏ها تا میزان خاص و معینی باشد، برای دادگاه به صورت الزامی یا اختیاری مجاز شمرده شده است .
در این بخش قبل از این‏که مجازات‏های جایگزین حبس را بررسی کنیم ابتدا آن دسته از تدابیری که از بدو قانون‏گذاری در نظام عدالت کیفری ایران به منظور کاهش جمعیت زندان و اجتناب از آثار زیان‏بار آن پیش‏بینی شده‏اند و هم اکنون نیز از اعتبار قانونی برخوردار می‏باشند، بررسی می‏شود و سپس موارد جایگزین‏های حبس بیان می‏شوند. این تدابیر عبارتند از: تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط.
2-2-1 آزادی مشروط

آزادی مشروط ارفاقی است که قبل از اتمام مدت مقرر مجازات حبس توسط دادگاه صادرکننده حکم به محکوم اعطاء شده و نمایانگر توجه خاص قانون‏گذار به اصلاح و درمان و بازسازگاری اجتماعی اوست. آزادی مشروط عبارت است از «آزادی موقت محکوم به حبسی که مدتی از دوره محکومیت خود را طی کرده و با شرایط پیش‏بینی شده توسط قانون قابلیت آزادی بقیه مدت مجازات را به دست آورده است که در صورت اجرای شرایط آزادی او قطعی و الا محکومیت به طور کامل اجرا می‏گردد.»
در پاسخ به این سوال که آیا می‏توان آزادی مشروط را از تدابیر جایگزین حبس دانست یا خیر؟ باید گفت که نظر غالب این است که آزادی مشروط را می‏توان به عنوان جایگزین حبس در مفهوم موسع آن تلقی نمود؛ البته در صورتی که همراه با نظارت باشد. در غیر این‏صورت، اطلاق وصف جایگزین به آن تا حدودی با اشکال مواجه خواهد شد. آزادی مشروط یکی از شیوه‏های ارفاقی سنتی نسبت به محکومین حبس است که بیش از پنجاه سال سابقه در قوانین جزایی ایران دارد. در کنار نهادهای ارفاقی در قانون مجازات اسلامی جدید از قبیل: معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه‏آزادی و عفو، نظام آزادی مشروط همواره در جهت اصلاح مجرمین یک عامل مهم محسوب می‏گردد. در قانون مجازات اسلامی جدید تغییراتی در نظام آزادی مشروط با رویکرد توسعه دامنه ارفاق بیشتر نسبت به قانون مجازات اسلامی سابق ایجاد شده است. از جمله این تغییرات عبارتنداز:
الف – دادگاهی که صلاحیت اظهارنظر راجع به آزادی مشروط دارد، دادگاه صادر کننده حکم محکومیت به حبس است که عمدتاً دادگاه‏های بدوی می‏باشند مگر مواردی که نسبت به رأی برائت در مرحله بدوی تجدیدنظر خواهی شده و در دادگاه تجدیدنظر نقض و حکم به مجازات حبس صادر شود. در این موارد دادگاه تجدیدنظر صلاحیت رسیدگی به پیشنهاد آزادی مشروط را دارد .در ماده38 قانون سابق دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی صالح به رسیدگی بود که غالباً پرونده‏ها به دادگاه تجدیدنظر برای آزادی مشروط ارسال می‏شد . با توجه به بند الف ماده11 قانون جدید، موضوع صلاحیت رسیدگی دادگاه بدوی به پشنهاد آزادی مشروط از جمله مقررات شکلی است که عطف به ما سبق می‏شود. بنابراین پس از لازم‏الاجرا شدن قانون جدید رسیدگی به پیشنهاد آزادی مشروط حتی اگر حکم قطعی توسط دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم بدوی است.علیرغم صراحت مذکور در ماده 58 قانون جدید هیأت عمومی دیوان عالی در رأی وحدت رویه شماره 731 مورخ 28/8/92 مطابق با نظر اداره حقوقی قوه قضائیه، دادگاه تجدیدنظر را صالح به رسیدگی می‏داند که طبق قانون برای دادگاهها لازم‏الاتباع است.
ب – طبق قانون سابق چنانچه محکوم‏علیه نصف مجازات حبس را گذرانده باشد زمینه برای آزادی مشروط فراهم می‏شد؛ اما در قانون جدید به نفع محکومان به حبس این مدت در محکومیت‏های ده سال و کمتر پس از تحمل یک‏سوم حبس و در محکومیت‏های بیشتر از ده سال پس از تحمل یک‏دوم حبس این زمینه ایجاد می‏گردد و ملاک و میزان محکومیت در حکم می‏باشد نه حداکثر مجازاتی که در قانون تعیین شده است.
پ – در بند پ ماده 58 قانون جدید در رابطه با جبران ضررو زیان مدعی خصوصی این نکته قابل توجه است که در رابطه با جبران ضرر و زیان یا ترتیب جبران آن استطاعت مالی محکوم‏علیه شرط است. حال اگر محکوم‏علیه معسر و حکم اعسار او صادر شده باشد، به طریق اولی منعی برای استفاده از آزادی مشروط ندارد. نکته قابل توجه در بند پ این است که حکم به الزام محکوم‏علیه، به جبران آن صادر شده باشد در غیر این‏صورت محکوم در رابطه با جبران ضرر و زیان ناشی از جرم برای استفاده از آزادی مشروط تکلیفی ندارد.در قانون سابق اگر جزای نقدی توأم با حبس بود برای استفاده از آزادی مشروط، محکوم‏علیه باید جزای نقدی را می‏پرداخت یا با موافقت رئیس حوزه قضائی ترتیبی برای پرداخت آن می‏داد که این تکلیف در رابطه با جزای نقدی در قانون جدید وجود ندارد و نسخ شده است.
ت – با استناد بند پ ماده 58 قانون جدید اگر محکوم یک بار از آزادی مشروط استفاده کرده باشد دیگر حق استفاده از آزادی مشروط را ندارد. یعنی هر محکوم به حبس فقط یک بار می‏تواند از آزادی مشروط برخوردار شود. این مطلب در قانون سابق وجود نداشت اما به گونه‏ای دیگر در ابتدای ماده 38 قانون مجازات 1370 اصلاحی 1377 تصریح شده بود: «هر کس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف مجازات را گذرانده باشد دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی می‏توانددر صورت وجود شرایط زیر حکم به آزادی مشروط صادر نماید….» یعنی اگر کسی سابقه محکومیت به حبس داشته باشدحق استفاده از آزادی مشروط را ندارد. اما در بند «ت» ماده 58 قانون جدید نظر قانونگذار تغییر نموده و سابقه حبس مانع برخورداری از آزادی مشروط نیست.
ث – با توجه به تبصره 1 ماده 38 قانون مجازات 1370 در رابطه با حسن اخلاق مستمر محکوم‏علیه در مدت تحمل کیفر و اوضاع احوال و رفتار او نشان می‏دهد پس از آزادی مرتکب جرمی نخواهد شد، اینها دو نکته‏ای بود که باید به تأیید رئیس زندان و قاضی ناظر زندان یا رئیس حوزه قضایی می‏رسید. اما در ماده 58قانون جدید رئیس زندان، فقط رفتار و وضعیت متهم را در دو مورد فوق به قاضی اجرای احکام گزارش می‏نماید و تأیید یا رد آن به عهده قاضی اجرای احکام است. در صورت تأیید به دادگاه صادرکننده حکم، پیشنهاد آزادی مشروط می‏ده
د.
ج – چنانچه مجازات مقرر در حکم به واسطه عفو تقلیل پیدا کند مانند این‏که حبس 25 سال به 15 سال تنزل یابد ملاک محاسبه مدت حبس تحمل شده از سوی متقاضی آزادی مشروط، همان مجازات اولیه (25 سال) است، یا مجازات تقلیل یافته با عفو ملاک خواهد بود؟ با توجه به این‏که با عفو در واقع مجازات اولیه تغییر می‏یابد وبا توجه به این‏که اعمال ارفاق نسبت به چنین محکومی وجود دارد بهتر است به این نظر توجه داشته باشیم که ملاک در محاسبه مدت حبس برخورداری از آزادی مشروط، مجازات تقلیل یافته با عفو باشد.
طبق ماده 59 قانون جدید:« مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات می‏شود، لیکن دادگاه می‏تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال مدت آزادی مشروط نمی‏تواند کمتر از یک سال و بیشتر از پنج سال باشدجز در مواردی که مدت باقیمانده کمتر از یک سال باشد که در این‏صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه حبس خواهد بود.» این امر از مشترکات قانون جدید و سابق است اما قانون جدید نوآوری‏هایی نیز در این زمینه دارد از جمله این‏که در قانون جدید مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات می‏شود لیکن دادگاه می‏تواند آن را تغییر دهد.» طبق این عبارت بعد از پیشنهاد آزادی مشروط با تحمل نصف یا یک‏سوم محکومیت به حبس برای باقی مانده، دادگاه می‏تواند حکم به آزادی مشروط دهد و همچنین می‏تواند با آزادی مشروط برای مدت کمتری از باقی مانده حبس موافقت نماید . در واقع یکی از فلسفه‏های آزادی مشروط، اصلاح و درمان و بازسازگاری اجتماعی مجرم می‏باشد، لذا تحت نظارت بودن آن‏ها در هنگام آزادی و فراهم ساختن امکانات و تسهیلات مورد نیاز برای اصلاح و بازسازگاری است. درغیر این‏صورت، رسالت و هدف آزادی مشروط ناتمام باقی خواهد ماند. در صورتی می‏توان آزادی مشروط را در نظام کیفری ایران جزء برنامه‏ها و راه‏کارهای جایگزین حبس در کنار تدابیری مانند تعلیق مراقبتی به حساب آورد که همراه با انجام دستورهای تعیین شده از سوی دادگاه توسط مجرم و نظارت بر مجرم و اجرای دقیق آن دستورها توسط یک نهاد نظارتی و مراقبتی باشد.

2-2-2تعلیق اجرای مجازات
یکی دیگر از دیدگاه‏های ارفاقی قانون مجازات اسلامی تعلیق اجرای مجازات است که نسبت به معافیت از کیفر و تعویق صدور حکم، مجازات‏های تعزیری از قبیل حبس، جزای نقدی و شلاق تعزیری غیر منصوص شرعی را دربرمی‏گیرد مشروط بر این‏که از درجه 3 تا درجه 8 باشد . نهاد تعلیق اجرای مجازات در قانون سابق نیز پذیرفته شده بود. جلوگیری از تحمل عواقب زیان‏بار مجازات زندانی از ناحیه مرتکب و خانواده او، بهره‏مندی جامعه از نیروی کار مجرم، فرصت دادن به مجرم جهت انطباق رفتار خود با هنجارهای جامعه و نهایتاً رعایت اصل تفرید مجازات‏ها و گاهی توسل به انصاف در اجرای امور کیفری، همگی توجیه‏هاتی است که برای توسل به نهاد بسیار قدیمی تعلیق اجرای مجازات بیان شده است. در قانون جدید به موجب ماده مواد 46 تا 55 این تأسیس حقوقی در مجازات‏های تعزیری بیان شده است . شرایط لازم برای صدور قرار تعلیق مجازات همان شرایطی است که در تعویق صدور حکم بیان شد ازجمله، وجود جهات تخفیف، پیش‏بینی اصلاح مرتکب… با وجود این شرایط ، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات به مدت یک تا پنج سال معلق می‏شود.تعلیق اجرای مجازات از اختیارات قاضی دادگاه است که هنگام صدور حکم پس از احراز مجرمیت و صدور حکم محکومیت، دادگاه اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را معلق می‏نماید. درقانون مجازات 1370 حداقل مدت تعلیق مجازات دو سال بود که در این قانون به نفع محکومین به یک سال تقلیل یافته است. پس از اجرای حکم در قانون 1370 امکانی برای استفاده از تعلیق مجازات وجود نداشت و صرفاً هنگام صدور حکم محکومیت و قبل از اجرای مجازات ممکن بود از تعلیق مجازات استفاده شود.اما در قانون جدید پیش‏بینی‏شده پس از اجرای یک سوم مجازات دادستان یا قاضی اجرای احکام رأساً یا به تقاضای محکوم‏‏‏‏‏‏‏‏علیه می‏‏‏تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تعلیق اجرای باقی مانده مجازات، که دو سوم است را بخواهند . نهاد تعلیق اجرای مجازات در نظام کیفری ایران در صورتی جزء برنامه‏های جایگزین حبس – نه به عنوان جایگزین واقعی و کیفر مستقل بلکه جایگزین در معنای موسع آن- به حساب می‏آید که همراه با تدابیر نظارتی باشد. چون در غیر این‏صورت، فلسفه چنین نهادی (بازسازگاری مجرم و اصلاح او) که از اهداف تدابیر جایگزین حبس می‏باشد، زیر سوال خواهد رفت .
2-2-3 نظام نیمه‏آزادی
نظام نیمه آزادی که در ماده 56 قانون مجازات جدید بیان شده از نوآورهای قانون مذکور می‏باشد و در قانون سابق از نظام نیمه‏آزادی سخنی به میان نیامده بود. پیدایش روش نیمه‏آزادی، مدیون اجرای نظام تربیتی ویژه‏ای است که در اصطلاح کیفرشناسان به نظام ایرلندی یا نظام تدریجی معروف است . همواره سعی بر آن بوده است که محیط زندان محلی برای آموزش و اصلاح و تربیت محکومان باشد، برهمین اساس سعی شده است حتی‏الامکان زندانیان بخشی از محکومیت خود را در محیط‏های وسیع‏تر، یعنی زندان نیمه‏باز و باز سپری نمایند . در این حالت فردی که محکوم به تحمل حبس شده است، می‏تواند در خارج از زندان فعالیت‏های حرفه‏ای، آموزشی، حرفه‏آموزی، درمانی و نظایر این‏ها داشته باشد که به آن نظام نیمه‏آزادی گفته می‏شود. قوه قضائیه باید زمینه ایجاد نهادهای لازم برای اجرای مقررات قانون مجازات را فراهم آورد، در غیر این‏صورت نو‏آوری‎‏های این قانون متروک خواهد ماند .
2-2-3-1 شرایط لازم جهت اجرای نظام نیمه آزادی
اجرای نظام نیمه‏آزادی، فقط در مورد مجازات‏های درجه پنج تا هفت مقدور است. لذا افرادی که به مجازات حبس درجه یک تا چهار محکوم شده‏اند، امکان برخورداری از این تأسیس حقوقی را ندارند. اجازه استفاده از نظام نیمه‏آزادی از اختیارات دادگاه صادرکننده حکم قطعی اعم از بدوی و تجدیدنظر است که تحت شرایطی انجام می‏شود که عبارتند از:گذشت شاکی، تأمین مناسب، ارائه تعهد توسط زندانی، رضایت محکوم‏علیه. نظام نیمه‏آزادی زمانی به اهداف خود می‏رسد که محکوم‏علیه خود بخواهد با آموزش‏هایی که می‏بیند اصلاح شود یا به