کردن او نسبت به جرم ارتکابی میباشد. با اینحال چهبسا مجازات موجب خطرناکتر شدن مجرم شود.بنابراین قاضی دادگاه با توجه به میزان، شدت، انگیزه مرتکب و اقدامات و اظهارات او در جهت کاهش آثار جرم و دلجویی و جبران خسارت زیاندیده باید تشخیص دهد که صدور تعویق برای او جنبه اصلاحی بیشتری نسبت به صدور زندان دارد. به همین دلیل است که قاضی باید احاطه کامل روی پرونده و وضعیت خانوادگی مرتکب جرم داشته باشد تا بتواند بهترین تصمیم را اتخاذ نماید.
2-1-1-5 فقدان سابقه کیفری شرط تعویق صدور حکم
یکی دیگر از شرایطی که باید در صدور قرار تعویق رعایت شود نداشتن سابقه کیفری قطعی میباشد. منظور از سابقه کیفری مؤثر این است که حکم باید در یکی از دادگاههای بدوی یا تجدیدنظر صادر و مدت اعتراض به آن پایان رسیده باشد. این محکومیت باید در جرایم عمدی صادر شده باشد و محکومیت قطعی در جرایم غیرعمدی را شامل نمیشود . منظور از محکومیت مؤثر در خصوص جرایم عمدی که مجازات قانونی آنها سالب حیات، حبس ابد، قطع عضو، قصاص عضو که دیه آن بیش از نصف دیه کامل باشد، نفی بلد و حبس درجه چهار، شلاق حدی،قصاص عضوی که دیه آن نصف دیه مجنیعلیه یا کمتر از آن و یا حبس درجه پنج میباشد. بنابراین در غیر از موارد مذکور، سایر محکومیتهای کیفری قطعی مجرم مانع از صدور قرار تعویق وی نخواهد شد و سابقه کیفری مؤثر تلقی نخواهند شد . تعویق صدور حکم همانگونه که سابقه قانونگذاری ندارد در فقه نیز سابقهای نداشته است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…
در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند
2-2 مجازاتهای جایگزین حبس
مجازات حبس به منزله یک مجازات اصلی، از نیمه دوم قرن هجدهم به عنوان یک واقعیت گریزناپذیر در نظام کیفری بسیاری از کشورها وجود دارد. هرچند در سیر تحول نظام مجازات، شاهد تحولاتی در زمینه مجازات حبس و بهتر اجرایی شدن آن هستیم .امروزه پژوهشگران و علمای حقوق، جامعه شناسی و جرم شناسی با قطعیت تمام از دستاوردهای علمی و مشاهده اثرات و پیامدهای سوء و آسیبهای اجتماعی غیرقابل جبران معتقدند که نقش اصلاحی زندانها به دلیل آثار سوء آن به حاشیه رانده شده است و دیگرحبس را به عنوان مجازاتی با هدف اصلاح، بازپروری و توانمندسازی فرد مجرم و خطاکار برای بازگشت به اجتماع و ادامه زندگی به عنوان فرد عادی ابزار مناسبی نمیدانند و به شدت برای کاهش تبعات منفی حبس بر ضرورت به کارگیری مجازاتهای جایگزین حبس تأکید دارند و جایگزینهای حبس را برای نیل به اهداف اصلی مجازات مجرمان و کاهش چشمگیر تبعات زیانبار آن بسیار مناسب میدانند .در ایران با وجود کوششها و هزینهها در جهت روشهای اجرایی بهتر و صحیحتر مجازات حبس در دستیابی به اهداف پیشبینی شده در قوانین و مقررات (اصلاح و بازپروری و بازسازگاری) مجازات حبس ناموفق بوده است . به همین دلیل در سالهای اخیر تحت تأثیر توصیههای سازمان ملل متحد و تجربه موفق کشورهای دیگر و نیز به دلیل ناکارآمدی برنامههای اصلاح و درمان در ایران ، تلاشهایی به منظور تحدید موارد استفاده از مجازات حبس و متنوع کردن مجازاتها در چارچوب سیاست حبسزدایی صورت گرفته است . تدوین مجازاتهای جایگزین حبس در قانون مجازات جدید بیانگر این مطلب میباشد که ایران نیز درصدد برطرف کردن حبس محوری در نظام عدالت کیفری خود است. بدین ترتیب هدف نظام کیفری ایران و کشورهای دیگر به سمت محدود کردن حبس است نه حذف کامل آن از نظام کیفری، زیرا در برخی موارد اعمال حبس امری گریزناپذیر به نظر میرسد. به همین دلیل در قانون مجازات اسلامی، مجازاتهای جایگزین حبس فقط برای دسته خاصی از جرمها که مجازات حبس آنها تا میزان خاص و معینی باشد، برای دادگاه به صورت الزامی یا اختیاری مجاز شمرده شده است .
در این بخش قبل از اینکه مجازاتهای جایگزین حبس را بررسی کنیم ابتدا آن دسته از تدابیری که از بدو قانونگذاری در نظام عدالت کیفری ایران به منظور کاهش جمعیت زندان و اجتناب از آثار زیانبار آن پیشبینی شدهاند و هم اکنون نیز از اعتبار قانونی برخوردار میباشند، بررسی میشود و سپس موارد جایگزینهای حبس بیان میشوند. این تدابیر عبارتند از: تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط.
2-2-1 آزادی مشروط
آزادی مشروط ارفاقی است که قبل از اتمام مدت مقرر مجازات حبس توسط دادگاه صادرکننده حکم به محکوم اعطاء شده و نمایانگر توجه خاص قانونگذار به اصلاح و درمان و بازسازگاری اجتماعی اوست. آزادی مشروط عبارت است از «آزادی موقت محکوم به حبسی که مدتی از دوره محکومیت خود را طی کرده و با شرایط پیشبینی شده توسط قانون قابلیت آزادی بقیه مدت مجازات را به دست آورده است که در صورت اجرای شرایط آزادی او قطعی و الا محکومیت به طور کامل اجرا میگردد.»
در پاسخ به این سوال که آیا میتوان آزادی مشروط را از تدابیر جایگزین حبس دانست یا خیر؟ باید گفت که نظر غالب این است که آزادی مشروط را میتوان به عنوان جایگزین حبس در مفهوم موسع آن تلقی نمود؛ البته در صورتی که همراه با نظارت باشد. در غیر اینصورت، اطلاق وصف جایگزین به آن تا حدودی با اشکال مواجه خواهد شد. آزادی مشروط یکی از شیوههای ارفاقی سنتی نسبت به محکومین حبس است که بیش از پنجاه سال سابقه در قوانین جزایی ایران دارد. در کنار نهادهای ارفاقی در قانون مجازات اسلامی جدید از قبیل: معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمهآزادی و عفو، نظام آزادی مشروط همواره در جهت اصلاح مجرمین یک عامل مهم محسوب میگردد. در قانون مجازات اسلامی جدید تغییراتی در نظام آزادی مشروط با رویکرد توسعه دامنه ارفاق بیشتر نسبت به قانون مجازات اسلامی سابق ایجاد شده است. از جمله این تغییرات عبارتنداز:
الف – دادگاهی که صلاحیت اظهارنظر راجع به آزادی مشروط دارد، دادگاه صادر کننده حکم محکومیت به حبس است که عمدتاً دادگاههای بدوی میباشند مگر مواردی که نسبت به رأی برائت در مرحله بدوی تجدیدنظر خواهی شده و در دادگاه تجدیدنظر نقض و حکم به مجازات حبس صادر شود. در این موارد دادگاه تجدیدنظر صلاحیت رسیدگی به پیشنهاد آزادی مشروط را دارد .در ماده38 قانون سابق دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی صالح به رسیدگی بود که غالباً پروندهها به دادگاه تجدیدنظر برای آزادی مشروط ارسال میشد . با توجه به بند الف ماده11 قانون جدید، موضوع صلاحیت رسیدگی دادگاه بدوی به پشنهاد آزادی مشروط از جمله مقررات شکلی است که عطف به ما سبق میشود. بنابراین پس از لازمالاجرا شدن قانون جدید رسیدگی به پیشنهاد آزادی مشروط حتی اگر حکم قطعی توسط دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم بدوی است.علیرغم صراحت مذکور در ماده 58 قانون جدید هیأت عمومی دیوان عالی در رأی وحدت رویه شماره 731 مورخ 28/8/92 مطابق با نظر اداره حقوقی قوه قضائیه، دادگاه تجدیدنظر را صالح به رسیدگی میداند که طبق قانون برای دادگاهها لازمالاتباع است.
ب – طبق قانون سابق چنانچه محکومعلیه نصف مجازات حبس را گذرانده باشد زمینه برای آزادی مشروط فراهم میشد؛ اما در قانون جدید به نفع محکومان به حبس این مدت در محکومیتهای ده سال و کمتر پس از تحمل یکسوم حبس و در محکومیتهای بیشتر از ده سال پس از تحمل یکدوم حبس این زمینه ایجاد میگردد و ملاک و میزان محکومیت در حکم میباشد نه حداکثر مجازاتی که در قانون تعیین شده است.
پ – در بند پ ماده 58 قانون جدید در رابطه با جبران ضررو زیان مدعی خصوصی این نکته قابل توجه است که در رابطه با جبران ضرر و زیان یا ترتیب جبران آن استطاعت مالی محکومعلیه شرط است. حال اگر محکومعلیه معسر و حکم اعسار او صادر شده باشد، به طریق اولی منعی برای استفاده از آزادی مشروط ندارد. نکته قابل توجه در بند پ این است که حکم به الزام محکومعلیه، به جبران آن صادر شده باشد در غیر اینصورت محکوم در رابطه با جبران ضرر و زیان ناشی از جرم برای استفاده از آزادی مشروط تکلیفی ندارد.در قانون سابق اگر جزای نقدی توأم با حبس بود برای استفاده از آزادی مشروط، محکومعلیه باید جزای نقدی را میپرداخت یا با موافقت رئیس حوزه قضائی ترتیبی برای پرداخت آن میداد که این تکلیف در رابطه با جزای نقدی در قانون جدید وجود ندارد و نسخ شده است.
ت – با استناد بند پ ماده 58 قانون جدید اگر محکوم یک بار از آزادی مشروط استفاده کرده باشد دیگر حق استفاده از آزادی مشروط را ندارد. یعنی هر محکوم به حبس فقط یک بار میتواند از آزادی مشروط برخوردار شود. این مطلب در قانون سابق وجود نداشت اما به گونهای دیگر در ابتدای ماده 38 قانون مجازات 1370 اصلاحی 1377 تصریح شده بود: «هر کس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف مجازات را گذرانده باشد دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی میتوانددر صورت وجود شرایط زیر حکم به آزادی مشروط صادر نماید….» یعنی اگر کسی سابقه محکومیت به حبس داشته باشدحق استفاده از آزادی مشروط را ندارد. اما در بند «ت» ماده 58 قانون جدید نظر قانونگذار تغییر نموده و سابقه حبس مانع برخورداری از آزادی مشروط نیست.
ث – با توجه به تبصره 1 ماده 38 قانون مجازات 1370 در رابطه با حسن اخلاق مستمر محکومعلیه در مدت تحمل کیفر و اوضاع احوال و رفتار او نشان میدهد پس از آزادی مرتکب جرمی نخواهد شد، اینها دو نکتهای بود که باید به تأیید رئیس زندان و قاضی ناظر زندان یا رئیس حوزه قضایی میرسید. اما در ماده 58قانون جدید رئیس زندان، فقط رفتار و وضعیت متهم را در دو مورد فوق به قاضی اجرای احکام گزارش مینماید و تأیید یا رد آن به عهده قاضی اجرای احکام است. در صورت تأیید به دادگاه صادرکننده حکم، پیشنهاد آزادی مشروط میده
د.
ج – چنانچه مجازات مقرر در حکم به واسطه عفو تقلیل پیدا کند مانند اینکه حبس 25 سال به 15 سال تنزل یابد ملاک محاسبه مدت حبس تحمل شده از سوی متقاضی آزادی مشروط، همان مجازات اولیه (25 سال) است، یا مجازات تقلیل یافته با عفو ملاک خواهد بود؟ با توجه به اینکه با عفو در واقع مجازات اولیه تغییر مییابد وبا توجه به اینکه اعمال ارفاق نسبت به چنین محکومی وجود دارد بهتر است به این نظر توجه داشته باشیم که ملاک در محاسبه مدت حبس برخورداری از آزادی مشروط، مجازات تقلیل یافته با عفو باشد.
طبق ماده 59 قانون جدید:« مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات میشود، لیکن دادگاه میتواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال مدت آزادی مشروط نمیتواند کمتر از یک سال و بیشتر از پنج سال باشدجز در مواردی که مدت باقیمانده کمتر از یک سال باشد که در اینصورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه حبس خواهد بود.» این امر از مشترکات قانون جدید و سابق است اما قانون جدید نوآوریهایی نیز در این زمینه دارد از جمله اینکه در قانون جدید مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات میشود لیکن دادگاه میتواند آن را تغییر دهد.» طبق این عبارت بعد از پیشنهاد آزادی مشروط با تحمل نصف یا یکسوم محکومیت به حبس برای باقی مانده، دادگاه میتواند حکم به آزادی مشروط دهد و همچنین میتواند با آزادی مشروط برای مدت کمتری از باقی مانده حبس موافقت نماید . در واقع یکی از فلسفههای آزادی مشروط، اصلاح و درمان و بازسازگاری اجتماعی مجرم میباشد، لذا تحت نظارت بودن آنها در هنگام آزادی و فراهم ساختن امکانات و تسهیلات مورد نیاز برای اصلاح و بازسازگاری است. درغیر اینصورت، رسالت و هدف آزادی مشروط ناتمام باقی خواهد ماند. در صورتی میتوان آزادی مشروط را در نظام کیفری ایران جزء برنامهها و راهکارهای جایگزین حبس در کنار تدابیری مانند تعلیق مراقبتی به حساب آورد که همراه با انجام دستورهای تعیین شده از سوی دادگاه توسط مجرم و نظارت بر مجرم و اجرای دقیق آن دستورها توسط یک نهاد نظارتی و مراقبتی باشد.
2-2-2تعلیق اجرای مجازات
یکی دیگر از دیدگاههای ارفاقی قانون مجازات اسلامی تعلیق اجرای مجازات است که نسبت به معافیت از کیفر و تعویق صدور حکم، مجازاتهای تعزیری از قبیل حبس، جزای نقدی و شلاق تعزیری غیر منصوص شرعی را دربرمیگیرد مشروط بر اینکه از درجه 3 تا درجه 8 باشد . نهاد تعلیق اجرای مجازات در قانون سابق نیز پذیرفته شده بود. جلوگیری از تحمل عواقب زیانبار مجازات زندانی از ناحیه مرتکب و خانواده او، بهرهمندی جامعه از نیروی کار مجرم، فرصت دادن به مجرم جهت انطباق رفتار خود با هنجارهای جامعه و نهایتاً رعایت اصل تفرید مجازاتها و گاهی توسل به انصاف در اجرای امور کیفری، همگی توجیههاتی است که برای توسل به نهاد بسیار قدیمی تعلیق اجرای مجازات بیان شده است. در قانون جدید به موجب ماده مواد 46 تا 55 این تأسیس حقوقی در مجازاتهای تعزیری بیان شده است . شرایط لازم برای صدور قرار تعلیق مجازات همان شرایطی است که در تعویق صدور حکم بیان شد ازجمله، وجود جهات تخفیف، پیشبینی اصلاح مرتکب… با وجود این شرایط ، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات به مدت یک تا پنج سال معلق میشود.تعلیق اجرای مجازات از اختیارات قاضی دادگاه است که هنگام صدور حکم پس از احراز مجرمیت و صدور حکم محکومیت، دادگاه اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را معلق مینماید. درقانون مجازات 1370 حداقل مدت تعلیق مجازات دو سال بود که در این قانون به نفع محکومین به یک سال تقلیل یافته است. پس از اجرای حکم در قانون 1370 امکانی برای استفاده از تعلیق مجازات وجود نداشت و صرفاً هنگام صدور حکم محکومیت و قبل از اجرای مجازات ممکن بود از تعلیق مجازات استفاده شود.اما در قانون جدید پیشبینیشده پس از اجرای یک سوم مجازات دادستان یا قاضی اجرای احکام رأساً یا به تقاضای محکومعلیه میتواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تعلیق اجرای باقی مانده مجازات، که دو سوم است را بخواهند . نهاد تعلیق اجرای مجازات در نظام کیفری ایران در صورتی جزء برنامههای جایگزین حبس – نه به عنوان جایگزین واقعی و کیفر مستقل بلکه جایگزین در معنای موسع آن- به حساب میآید که همراه با تدابیر نظارتی باشد. چون در غیر اینصورت، فلسفه چنین نهادی (بازسازگاری مجرم و اصلاح او) که از اهداف تدابیر جایگزین حبس میباشد، زیر سوال خواهد رفت .
2-2-3 نظام نیمهآزادی
نظام نیمه آزادی که در ماده 56 قانون مجازات جدید بیان شده از نوآورهای قانون مذکور میباشد و در قانون سابق از نظام نیمهآزادی سخنی به میان نیامده بود. پیدایش روش نیمهآزادی، مدیون اجرای نظام تربیتی ویژهای است که در اصطلاح کیفرشناسان به نظام ایرلندی یا نظام تدریجی معروف است . همواره سعی بر آن بوده است که محیط زندان محلی برای آموزش و اصلاح و تربیت محکومان باشد، برهمین اساس سعی شده است حتیالامکان زندانیان بخشی از محکومیت خود را در محیطهای وسیعتر، یعنی زندان نیمهباز و باز سپری نمایند . در این حالت فردی که محکوم به تحمل حبس شده است، میتواند در خارج از زندان فعالیتهای حرفهای، آموزشی، حرفهآموزی، درمانی و نظایر اینها داشته باشد که به آن نظام نیمهآزادی گفته میشود. قوه قضائیه باید زمینه ایجاد نهادهای لازم برای اجرای مقررات قانون مجازات را فراهم آورد، در غیر اینصورت نوآوریهای این قانون متروک خواهد ماند .
2-2-3-1 شرایط لازم جهت اجرای نظام نیمه آزادی
اجرای نظام نیمهآزادی، فقط در مورد مجازاتهای درجه پنج تا هفت مقدور است. لذا افرادی که به مجازات حبس درجه یک تا چهار محکوم شدهاند، امکان برخورداری از این تأسیس حقوقی را ندارند. اجازه استفاده از نظام نیمهآزادی از اختیارات دادگاه صادرکننده حکم قطعی اعم از بدوی و تجدیدنظر است که تحت شرایطی انجام میشود که عبارتند از:گذشت شاکی، تأمین مناسب، ارائه تعهد توسط زندانی، رضایت محکومعلیه. نظام نیمهآزادی زمانی به اهداف خود میرسد که محکومعلیه خود بخواهد با آموزشهایی که میبیند اصلاح شود یا به
0 دیدگاه