بروز حوادث قهریه امکان ارائه دلایل و مدارک را نداشته است. مثل‌اینکه به دلیل جنگ یا محاصره اقتصادی یا قطع رابطه و تحریم، یا عدم اعطای ویزا، یا زندانی شدن و امثال آن نمی‌توانسته دلایل و مدارک خود را تسلیم کند. در معنای موسع، بند مزبور شامل کلیه مواردی می‌شود که طرف خارج از اراده خود امکان ارائه دلایل و مدارک را نداشته است مثل‌اینکه از موضوع طرح‌شده اطلاع نداشته و یا فرصت کافی برای جواب در اختیار نداشته است.

ازآنجاکه دلیلی برای انحصار «خارج از اختیار» به موارد فورس ماژور وجود ندارد، این بند می‌تواند شامل کلیه مواردی شود که به نظر قاضی رسیدگی‌کننده به تقاضای ابطال، طرف معترض توانایی ارائه دلایل و مدارک را نداشته و این امر به وی منتسب نمی‌باشد. دادگاه در تشخیص اینکه آیا طرف توانای داشته یا نه، باید به معیار‌های نوعی توجه کند که آیا یک فرد متعارف در شرایط مشابه وی می‌توانسته دلایل و مدارک را به نحوی به دیوان داوری برساند یا این امکان از وی سلب شده است.
بنابراین، نتیجه‌ای که به دست می‌آید، این است که در خصوص چگونگی ابطال رأی داوری بر اساس این بند، اولاً معنای موسع در خصوص «خارج از اختیار» مدنظر می‌باشد و شامل کلیه مواردی است که باعث عدم توفیق محکوم‌علیه در ارائه دلایل و مدارک منتسب به وی می‌باشد دوم اینکه قاضی در تشخیص اینکه آیا طرف توانای داشته یا نه، باید به معیار‌های نوعی توجه کند و مورد آخر اینکه، با جمع موارد گفته‌شده درنهایت محکوم‌علیه داوری باید در دادرسی ابطال رأی، ثابت نماید که علت عدم توفیق وی در ارائه دلایل و دفاعیات ذکرشده خارج از توانایی او بوده است، در این صورت می‌توان به این جهت رأی داور را نقض نمود.

گفتار دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت تشکیل هیئت داوری یا آیین دادرسی برخلاف قواعد
در این زمینه ابتدا به چگونگی ابطال رأی داوری به جهت تشکیل هیئت داوری یا آیین دادرسی برخلاف قواعد (بند نخست) و سپس ضروری به نظر می‌رسد که به مقایسه بین ق.د.ت.ب با قانون نمونه آنسیترال (بند دوم) پرداخته می‌شود.

بند نخست: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت تشکیل هیئت داوری یا آیین دادرسی برخلاف قواعد
بند (و) ماده 1-33 ق.د.ت.ب مقرّر می‌دارد: «ترکیب هیئت داوری یا آیین دادرسی مطابق موافقت‌نامه داوری نباشد و یا در صورت سکوت و یا عدم وجود موافقت‌نامه داوری، مخالف قواعد ‌مندرج در این قانون باشد».
در داوری اختلاف توسط هیئت‌داوران یا دیوان داوری متشکل از یک یا چند داور رسیدگی می‌شود. اینکه دیوان داوری از چند داور تشکیل‌شده و داوران به چه نحوی باید انتخاب شوند، مطابق موافقت‌نامه داوری عمل می‌شود. بدیهی است در ملاحظه موافقت‌نامه داوری باید مقررات داوری مورد ارجاع نیز مدنظر قرار گیرد. مثلاً اگر در موافقت‌نامه داوری قیدشده که داوری بر اساس مقررات داوری آنسیترال انجام شود، این مقررات از طریق ارجاع در موافقت‌نامه داوری درج می‌شود و باید مورد لحاظ قرار گیرند. هرگاه موافقت‌نامه داوری در خصوص نحوه تشکیل دیوان داوری، تعداد داوران و نحوه انتخاب آنان کلاً یا بعضاً ساکت باشد، در موارد سکوت مطابق قانون مقر داوری عمل می‌شود. قبلاً در فصل اول مبحث سوم بند سوم در خصوص امکان انتخاب قانون شکلی حاکم بر فرایند داوری غیر از قانون مقر داوری سخن گفته شد و در اینجا نیازی به تکرار ندارد. به نظر می‌رسد چون نحوه تشکیل دیوان داوری به اختیار طرفین واگذارشده و در صورتی قانون مقر داوری مطرح می‌شود که طرفین خلاف آن توافق نکرده باشند، ارجاع به قانون کشور دیگر اشکالی نداشته باشد و در این صورت ترکیب هیئت داوری باید مطابق قانون مورد ارجاع باشد.
عین این مطلب در مورد نحوه رسیدگی و آیین حاکم بر آن نیز صادق است. نحوه رسیدگی، تشکیل جلسات، استماع دعوا، ارزیابی دلایل و امثال آن باید مطابق موافقت‌نامه داوری انجام شود و هرگاه موافقت‌نامه داوری کلاً یا بعضاً ساکت باشد، در موارد سکوت مطابق با قانون مقر داوری عمل خواهد شد.
حاصل بحث اینکه، در خصوص چگونگی ابطال رأی داوری اگر یک‌طرف مثلاً خواهان تمام داورها را تعیین نماید و به خوانده فرصت مناسب برای ارائه پرونده داده نشود و این امور درواقع در داوری اتفاق افتاده باشد، طبیعی است که از شناسایی و اجرا رأی صادره به‌واسطه عدم رعایت تشریفات مقر یا تعارض بانظم عمومی محل داوری امتناع خواهد شد و درنتیجه از موارد ابطال رأی داوری محسوب می‌شود و به همین جهت طرف محکوم‌علیه می‌تواند اعتراض خود را از دادگاه موضوع ماده 6 به عمل آورد، همچنین اگر طرفین در تعیین و ترکیب هیئت داوری یا قانون شکلی به توافق نرسند، آنگاه بر طبق قانون مقر داوری (قانون ایران) هیئت داوری تشکیل و قانون شکلی تعیین می‌گردد. در این حالت نیز رعایت اصل اساسی تشکیل مقرّر ضروری است در غیر این صورت از موارد ابطال رأی محسوب می‌گردد. البته معمولاً قانون‌های داوری محل تشکیل داوری آزادی عمل برای داورها در انتخاب قواعد شکلی قائل هستند. در این زمینه می‌توان به بند 2 ماده 27 ق.د.ت.ب اسناد کرد. که همان‌گونه که بیان شد؛ قانون مقر داوری در این زمینه حکم‌فرما است.
بند دوم: مقایسه بین قانون داوری تجاری بین‌المللی با قانون نمونه آنسیترال
ازآنجاکه ق.د.ت.ب ایران مصوب سال 1376 از قانون نمونه داوری آنسیترال اقتباس‌شده است ضروری است مقایسه‌ای در جهت بررسی دقیق‌تر صورت گیرد.
قانون ایران نسبت به قانون نمونه خیلی مضیق‌تر است به‌بیان‌دیگر مواردی که دادگاه ایران می‌تواند به استناد بند (ج) ماده 1-33 رأی را نقض کند به‌مراتب از مواردی که یک قاضی می‌تواند به‌موجب بند 4 الف ماده
2-34 قانون نمونه رأی صادره را ابطال نماید، کمتر می‌باشد.
بند 4 الف ماده 2-34 قانون نمونه چنین مقرّر می‌دارد: «ترکیب دیوان داوری یا آیین داوری مطابق موافقت طرفین نبوده, مگر چنین موافقتی با یک مقرّر ه از این قانون که طرفین نمی‌توانند از آ