فایل پایان نامه حقوق اختلافات تجاری

0 Comments

ل بی‌طرفی و استقلال را بیان داشته و ضمانت اجرای آن، داشتن حق جرح توسط شخصی که آن داور را انتخاب نموده، قرار داده است. در تعریف بی‌طرفی، می‌توان گفت که:
داور تحت تأثیر ملاحظات مختلف قرار نگرفته باشد و موازین و عدالت را سرلوحه خود قرار دهد.
در مورد استقلال هرچند قانون‌گذار بدان تصریح ننموده است؛ ولی با ذکر موارد رد دادرس در ماده 91 ق.آ.د.م، به‌نوعی به اصل استقلال قاضی، اشاره داشته است. همان‌طوری که در فوق بدان اشاره داشتیم، راجع به داوری نیز دربندهای 1 و 2 ماده 12 ذیل عنوان موارد جرح داور، اصل بی‌طرفی و استقلال را بیان داشته است و ذکر این موارد در قانون یادشده خصوصیتی ندارد تا ما منکر وجود و اجرای آن در داوری‌های داخلی بشویم. اصل بی‌طرفی و استقلال داور یا داوران منتخب در سطح بین‌المللی از اهمیت بیشتر برخوردارند؛ زیرا در رسیدگی‌های قضایی و یا دادرسی‌های دولتی معمولاً بر اساس قواعد حل تعارض دادگاه‌ها، در حقوق بین‌الملل خصوصی یک دادگاه ملی صلاحیت‌دار، در مورد رسیدگی به اختلاف، شناخته می‌شود و معمولاً در این‌گونه رسیدگی‌ها جانب‌داری دادگاه از طرفی که با او هم تابعیت و هم‌زبان است خیلی منتفی نخواهد بود.
بند سوم: آگاهی و تخصص داوران به موضوع داوری
بعضی اختلافات و دعاوی حقوقی، در بعضی از رشته‌های حقوق مانند حقوق قراردادها، از چنان پیچیدگی برخوردار است که فقط متخصصین و اهل‌فن می‌توانند نسبت به آن اختلاف اعلام نظر نمایند. رسیدگی‌های قضایی در این مورد نمی‌توانند عدالتی صحیح و مورد نظر را ایجاد نمایند. ازاین‌جهت در جهت تسریع در رسیدگی و فراهم شدن هرچه بیشتر رضایت طرفین دعوا از جهت رسیدگی تخصصی به موضوع، داوری از طریق متخصصین امر بهترین روش برای به قضاوت قرار دادن اختلاف طرفین است.

درحالی‌که قضات، اغلب از صلاحیت عام رسیدگی به دعاوی برخوردارند، اما بدیهی است که در همه موضوعات از تخصص لازم بهره‌مند نیستند و به‌ناچار، اطلاعات تخصصی موردنیاز را از کارشناسان آن موضوع دریافت می‌کنند و این مسئله منجر به طولانی شدن رسیدگی در دادگاه‌هاست که برخلاف یکی از اهداف اصلی داوری یعنی سرعت در رسیدگی است. اما در فرایند داوری، داوران معمولاً از بین کسانی انتخاب می‌شوند که در موضوع مورد اختلاف از تجربه و دانش لازم برخوردارند و طبعاً در مدت ‌زمان کوتاه‌تری به موضوع رسیدگی می‌کنند و درعین‌حال نظر تخصصی این داوران با عدالت در موضوع مطروحه بسیار نزدیک‌تر است.
در داوری، این امکان وجود دارد که طرفین شخص یا اشخاصی که خود صاحب‌نظر و خبره در مورد اختلاف خود می‌دانند را به‌عنوان داور تعیین و اختلاف خود را به آنان ارجاع دهند. حداقل در داور مرضی‌الطرفین به این دلیل که منتخب طرفین اختلاف می‌باشد و بالتبع طرفین سعی می‌کنند تا وی را از زیروبم اختلاف، مطلع نمایند. در این صورت بدیهی است که رأی صادره توسط وی کاملاً منطبق با واقعیات امر است و طبعاً به عدالت و انصاف هم نزدیک‌تر است. درصورتی‌که در رسیدگی قضایی این حق انتخاب وجود ندارد و بدیهی است مورد اولی به ایجاد و اجرا عدالت نزدیک‌تر بوده و می‌باشد. درواقع قاضی «جاهل بین طرفین» است و اصحاب دعوا خودشان می‌دانند که حق با کیست. ولی این قاضی است که علم و اطلاعی از اصل قضیه و مورد اختلاف ندارد و تنها بر اساس ادله ارائه‌شده توسط طرفین حکم صادر می‌کند و چه‌بسا موارد بسیاری به دلیل عدم رعایت و یا عدم اطلاع از باب رجوع از مقررات حاکم بر موضوع متنازع‌فیه، دعوا محکوم‌به رد شود یا از اعتبار امر مختوم برخوردار شود.
بند چهارم: محرمانه بودن داوری و رازداری داوران
رسیدگی‌های قضایی و دولتی غالباً علنی است و این علنی بودن دادگاه‌ها و مراجع رسیدگی‌کننده در بسیاری از موارد برای طرفین دعوا ضررهای مادی و معنوی را به دنبال دارد. ازجمله در دعاوی بازرگانی بسیاری از اسرار تجاری معامله، که دارای اهمیت فراوانی است مثلاً قیمت کالا یا تاریخ تحویل، فاش می‌شود. که برای طرفین و حتی اقتصاد داخلی کشور می‌تواند زیان‌بار باشد. همچنین علنی بودن دادرسی و حکم صادره از آن، می‌تواند منجر به سوءاستفاده برخی افراد از حکم صادره برعلیه محکوم‌علیه و یا حتی برعلیه محکوم‌له شود. از طرفی برای خیلی از مردم حضور در دادگاه و پاسخ دادن به سؤالات دادرسان به دلیل اینکه باید گاهی از اوقات در دفاعیات خود به طرح مسائلی بپردازند که جزء اسرار زندگی آن‌ها است، بسیار ناگوار است. درحالی‌که در حضور داور یا داوران مورد وثوق و اعتماد خود، به‌راحتی می‌توانند همه‌ی ناگفتنی‌ها را بگویند و توضیحات لازم را در جهت روشن شدن داوران بیان دارند. به‌خصوص اینکه این مطالب برخلاف جلسات دادگاه‌ها، درجایی درج و ضبط نمی‌شود؛ به دلیل رازداری و امانت‌داری داوران، مطالب مطرح‌شده در جلسات داوری، نزد داوران محفوظ و مکتوم خواهد ماند و در خارج از محضر داوری، مطرح نخواهد شد.
ازجمله مسائلی که محرمانه بودن داوری را ممکن است محدود نماید، حق ورود شخص ثالث به داوری است. ماده 26 ق.د.ت.ب در این رابطه مقرّر داشته است: «‌هرگاه شخص ثالثی در موضوع داوری برای خود مستقلاً حقی قائل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی‌نفع بداند، می‌تواند مادام که ختم ‌رسیدگی اعلام‌نشده است وارد داوری شود، مشروط بر اینکه موافقت‌نامه و آیین داوری و داور را بپذیرد و ورود وی موردایراد هیچ‌کدام از طرفین واقع نشود».
هرچند این ماده به‌نوعی محرمانه بودن داوری را زیر سؤال می‌برد، منتهی در جواب باید گفت که، چون ورود شخص ثالث به داوری مستلزم موافقت طرفین اصلی دعواست، لازمه چنین موافقتی، رضایت آن‌ها به در اختیار گذاردن کلیه اسناد و اطلاعات موجود در داوری برای شخص ثالث وارد شونده در اختلاف است. بنابراین هر نوع شرط محرمانه ماندن داوری و یا هر نوع توافقی که در مورد انتشار رأی داوری و یا حضور بیگانگان در جلسات داوری ذکرشده باشد بایستی موردپذیرش قبلی شخص ثالث قرار‌ گیرد تا ورود شخص ثالث به داوری محقق گردد.
بند پنجم: ارجاع اختلافات غیرقابل استماع در محاکم به داوری
در رسیدگی دولتی معمولاً ازآنجاکه خوانده لزوماً به اقامه دعوا راضی نیست و علاوه بر آنان هیچ‌یک از طرفین حق انتخاب قاضی را ندارند، صدور رأی گرچه ممکن است به معنی الزام به پایان اختلاف باشد. اما به معنی پایان خصومت نیست و معمولاً محکوم‌علیه همواره از رأی ناراضی بوده و نهایتاً رأی ایجاد کینه و خصومتی بیشتر از قبل نسبت به محکوم‌له در دل محکوم‌علیه می‌نماید. اما ازآنجاکه دو طرف اختلاف به‌خصوص در رابطه بین تاجران، تنها در پی اخذ رأی به نفع خود نیستند؛ بلکه در کنار اخذ رأی، حفظ رابطه حسنه برای ادامه همکاری دارای اهمیت بسیاری است. با رجوع به داوری، ازآنجاکه انتخاب داور و مقررات شکلی و ماهوی با توافق طرفین است، بنابراین، طرفین با رضای بیشتری به رأی داور یا داوران منتخب خود گردن می‌نهند و صدور رأی باعث ایجاد خصومت و کینه‌ای که در صدور آرای محاکم قضایی مشاهده می‌شود، نمی‌گردد.
گفتار دوم: انواع داوری
بند نخست: داوری داخلی و بین‌المللی
یکی از تقسیم‌بندی‌های مهم داوری، تقسیم داوری به داخلی و بین‌المللی است. در برخی از کشورها ازجمله ایران، دو رژیم حقوقی متفاوت بر داوری‌های داخلی و بین‌المللی حاکم است. در ایران هرگاه داوری داخلی تلقی شود، آن داوری تابع مقررات مذکور در مواد 454 تا 501 ق.آ.د.م می‌باشد، درحالی‌که اگر داوری بین‌المللی باشد، آن داوری تابع مقررات مذکور در ق.د.ت.ب خواهد بود.
در این بند ابتدا به بررسی داوری داخلی (الف) و سپس به داوری بین‌المللی (ب) پرداخته می‌شود.
الف: داوری داخلی
بند (ت) ماده 1 آیین‌نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری اتاق ایران در مورد حل‌وفصل اختلافات تجاری داخلی و بین‌المللی مقرّر می‌کند: «داوری تجاری داخلی عبارت است از حل اختلافات و دعاوی راجع به روابط و معاملات تجاری بین اشخاص حقوقی یا حقیقی که در زمان انعقاد موافقت‌نامه داوری به‌موجب قوانین ایران، تبعه ایران باشند».
معیار پیش‌گفته اگرچه مفید است، ولی همیشه مشکل‌گشا نیست. برای نمونه مواردی که موافقت‌نامه داوری در کار نبوده و طرفین از طریق دادگاه به داوری ارجاع می‌شوند بلاتکلیف گذارده شده است. شاید بتوان گفت در این موارد، معیار، تابعیت زمان ارجاع امر به داوری است. چون دادگاه نیز اصولاً در صورت توافق طرفین می‌تواند قضیه را به داوری ارجاع نماید.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

موضوع دیگر در خصوص شرکت‌ها (و کلاً اشخاص حقوقی) مطرح می‌گردد. اهلیت شرکت‌ها همیشه از مسائل بحث‌برانگیز بوده است.
با توجه به ماده 1 قانون ثبت شرکت‌ها و ماده 591 قانون تجارت، معیار تابعیت شرکت‌ها، اقامتگاه آن‌هاست. بدین معنی که شرکت‌ها تابعیت کشوری را دارند که مرکز اصلی‌شان در آنجا باشد. بنابراین چنانچه مرکز اصلی شرکتی در حین انعقاد توافق‌نامه داوری یا در زمان ارجاع امر به داوری در خارج از کشور باشد، داوری از نوع بین‌المللی خواهد بود. ملاک تابعیت که در حقوق ایران برای تمیز داوری داخلی از داوری بین‌المللی منظور شده به رقم ابهامات پیش‌گفته روشن‌تر از ملاکی است که حول محور موضوع اختلاف دور می‌زند و بنابراین اگر منفعت موردبحث مربوط به تجارت بین‌الملل بود داوری بین‌المللی محسوب می‌شد و چنانچه منافع مربوط به داخل کشور بود، داوری را داخلی قلمداد می‌کند.
در یک تعریف دیگر داوری داخلی به «داوری‌هایی که مقرّر آن در چهارچوب جغرافیایی یک کشور باشد و به دعاوی داخلی یک کشور رسیدگی نماید» تعبیر شده است. اما به نظر می‌رسد که در این تعریف، با تکیه به عنصر «مقر داوری»، به‌احتمال تأثیر سایر عناصر خارجی در دعوا از قبیل تابعیت طرفین و محل انجام داوری و… عنایت کافی به عمل نیامده است.
در تعریفی کامل‌تر، داوری داخلی چنین تعریف‌ شده است: «وقتی موضوع مورد اختلاف طرفین در محدوده‌ی حاکمیت یک کشور قرار می‌گیرد و قوانین جاری در آن سرزمین بر داوری حاکمیت می‌یابد و به‌موجب همان قوانین داوری شکل می‌گیرد و حکم داوران صادر می‌شود، آن را داوری داخلی می‌نامند».
داوری داخلی در این مفهوم، در مقابل «داوری خارجی» قرار می‌گیرد بنابراین «داوری داخلی و رأی حاصل از آن، برای کشورهای دیگر داوری خارجی محسوب می‌شود».

اما این احتمال وجود دارد که علارقم حاکمیت قوانین یک کشور به موضوع داوری، ارتباط موضوع داوری به کشورهای دیگر هم، به لحاظ دخالت عناصری خارجی در دعوا متصور باشد؛ به‌طوری‌که ق.د.ت.ب، معیار تشخیص داوری بین‌المللی از داوری‌های داخلی را تابعیت یکی از متداعیین در زمان انعقاد موافقت‌نامه داوری معرفی و درعین‌حال، داور را مجاز به اتخاذ تصمیم برحسب قواعد حقوقی که طرفین در مورد ماهیت اختلاف برگزیده‌اند می‌داند و در این فرض، محتمل است که طرفین دعوا علی رقم اینکه یکی از ایشان در زمان انعقاد موافقت‌نامه داوری تبعه ایران نبوده‌اند، اما به‌موجب موافقت‌نامه داوری که در کشور ایران منعقدشده است، بر حاکمیت قانون ایران به داوری، تراضی نمایند. در این فرض هرچند «موضوع مورد اختلاف طرفین در محدوده حاکمیت کشور ایران قرار می‌گیرد و قوانین جاری این کشور بر داوری حاکمیت می‌یابد و به‌موجب همان قوانین داوری شکل می‌گیرد و حکم داوران صادر می‌شود، اما می‌بایست حسب تعریف ق.د.ت.ب، این فرض را نه از مصادیق داوری داخلی، بلکه منطبق با داوری بین‌المللی دانست.
با تمام تفاسیر ارائه‌شده شاید بتوان داوری داخلی را بدین شرح تعریف نمود که: «داوری داخلی نوعی از داوری است که در آن، هیچ‌گونه عنصر خارجی وجود نداشته باشد و داوری تحت حاکمیت قوانین یک کشور خاص صورت گیرد».
ب: داوری بین‌المللی در حقوق ایران
در داوری داخلی دخالت و نظارت قانونی بر فرایند داوری نسبت به داوری بین‌المللی بیشتر است، زیرا عناصر اختلاف و رسیدگی، مربوط به یک نظام حقوق ملی است. درحالی‌که در داوری بین‌المللی مقر داوری ممکن است صرفاً محل داوری باشد و ارتباط معناداری با اختلاف موردنظر نداشته باشد. به‌اضافه اینکه تفاوت فرهنگ‌ها، زبان‌ها و نظام‌های حقوقی ملی مربوط، تقاضا دارد که مقررات قابل‌انعطاف‌تری اتخاذ شود. همچنین طرفین داوری بین‌المللی عمدتاً تجار و یا شرکت‌های تجاری از کشور‌های گوناگون هستند که ضرورت دخالت و نظارت قانون‌گذار ملی را جهت حمایت از آن‌ها کاهش می‌دهد، زیرا تجار و شرکت‌های تجاری برخلاف مردم عادی (مثل مصرف‌کنندگان) توانایی حمایت از حقوق خود را دارند. به این جهت، در داوری بین‌المللی احترام به آزادی قراردادی بیشتر و گسترده‌تر از داوری داخلی است.
به‌موجب بند «ب» ماده 1 ق.د.ت.ب، «داوری بین‌المللی عبارت است از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقت‌نامه داوری به‌موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد».
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، اگرچه به‌طورکلی فرض بر این است که دخالت هرگونه عنصر خارجی در دعوا آن را به یک دعوای بین‌المللی تبدیل می‌کند، اما در حوزه ق.د.ت.ب، معیار تشخیص داوری بین‌المللی از داوری داخلی، فقط تبعه ایران نبودن یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقت‌نامه داوری است.
به نظر نمی‌رسد که اختلاف تابعیت معیار مناسبی برای تشخیص «بین‌المللی» بودن داوری باشد. بسیاری از تبعه‌های ایران در کشورهای دیگر به‌خصوص در حوزه خلیج‌فارس به امر تجارت مشغول‌اند که در بسیاری از موارد با تجار مستقر در ایران معامله می‌کنند و به‌هیچ‌عنوان نمی‌توان داوری بین آن‌ها را داخلی تلقی کرد.، تجار کشور‌های دیگر مثل افغانستان ‌که در ایران به کسب‌وکار مشغول هستند، چنانچه قرارداد داوری منعقد نمایند، داوری آن‌ها بین‌المللی تلقی می‌شود چون تابعیت آن‌ها متفاوت است. ثالثاً، ملاک تابعیت اصولاً برای اشخاص حقیقی بیشتر کاربرد دارد که جنبه سیاسی تعلق یک فرد به یک کشور را بیان می‌کند. درحالی‌که در تجارت بین‌الملل عمده فعالیت‌های تجاری از سوی شرکت‌ها و اشخاص حقوقی انجام می‌شود که سخن از تابعیت آن‌ها خیلی مربوط نیست. در مورد اشخاص حقوقی بیشتر محل تجاری یا اقامتگاه آن‌ها ملاک عمل است و حتی اگر ملاک تابعیت آن‌ها نیز محل ثبت آن‌ها باشد، ممکن است شرکتی در کشوری ثبت شود و عمده فعالیت‌های تجاری خود را در کشور دیگری متمرکز کند. شایان‌ذکر است که در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا نیز برای تشخیص بین‌المللی بودن بیع، ملاک تابعیت کنار گذاشته‌شده و ملاک محل تجاری انتخاب‌شده است.
به‌موجب (1) ماده 36 ق.د.ت.ب، «داوری اختلاف تجاری بین‌المللی موضوع این قانون از شمول قواعد داوری مندرج در ق.آ.د.م و سایر قوانین و مقررات مستثنا است».
بنابراین، هر داوری که در کشور ایران واقع می‌شود، داخلی محسوب شده و تحت شمول مقررات آیین دادرسی مدنی قرار خواهد داشت، مگر بین‌المللی بودن آن به‌موجب ق.د.ت.ب ثابت شود.
بند دوم: داوری اختیاری و اجباری
در این تقسیم‌بندی داوری به آزادی طرفین منازعه، در انتخاب مرجع رسیدگی برمی‌گردد. درصورتی‌که داوری نشأت‌گرفته از اراده باشد، اختیاری و چنانچه نتیجه اجبار قانون باشد، اجباری محسوب می‌گردد. در اینجا ابتدا به بررسی داوری اختیاری (الف) و سپس به بررسی داوری اجباری (ب) می‌پردازیم.
الف) داوری اختیاری
داوری ممکن است اختیاری قراردادی باشد و آن ‌وقتی است که ناشی از توافق طرفین مبنی بر ارجاع قضیه به داوری باشد. به نظر می‌رسد داوری‌هایی که با اراده آزاد به آن مراجعه می‌شود داوری اختیاری محسوب می‌شود و داوری‌هایی که به‌اجبار در قرارداد‌ها درج می‌شود اختیاری به شمار نمی‌آید. درنتیجه داوری‌های موضوع شرایط پیمان یا آیین‌نامه واگذاری شرکت‌های دولتی، اختیاری به شمار نمی‌آید.
نظر به اینکه ویژگی اصلی داوری در اختیاری بودن آن است و داوری متکی بر موافقت‌نامه داوری است؛ چنانچه موضوعی خارج از موافقت‌نامه داوری مورد رأی داوران قرار گیرد، قابل‌ابطال است.
از سویی دیگر، دسترسی به

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *