متن کامل پایان نامه حقوق بین الملل

0 Comments

بین المللی را تامین می کند و هم این که جامعه بین المللی تخطی از آن را منع کرده باشد.(زمانی،1377،319)
این مفهوم در قضیه بارسلونا تراکشن این گونه توسط دیوان مقرر شده است که:

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

«بطورخاص باید بین تعهدات دولتها نسبت به جامعه بین المللی در کلیت آن و تعهدات آنها نسبت به دولتهای دیگر تفکیک اساسی قائل شد. ماهیت تعهدات دسته اول به گونه ای است که به تمامی دولتها ارتباط دارد… این دسته از تعهدات، تعهدات عام الشمول می باشند. این تعهدات برای مثال در حقوق بین المللی عرفی از اعمال غیر قانونی تجاوز، نسل زدایی و نقض اصول و قواعد مربوط به حقوق اساسی بشر، شامل حمایت در برابر برده داری و تبعیض نژادی منبعث می شوند.»(( I.C.J.Reports 1970 , P.32 همچنین دیوان دادگستری در نظر مشورتی خود در مورد «حق شرط بر کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات نسل زدایی» بیان می دارد:
«این کنوانسیون به وضوح در جهت هدفی بشردوستانه و متمدنانه پذیرفته شده است… در چنین کنوانسیونی دول متعاهد منفعتی شخصی نداشته بلکه یکایک و همگی منفعتی جمعی دارند که همانا نیل به مقاصد عالیه ای است که علت موجده ی کنوانسیون است. بالتبع، در این نوع کنوانسیون ها کسی نمی تواند از منفعت فردی دولت ها یا از بقای توازنی قراردادی تام و تمام بین حق ها و تکالیف سخن به میان آورد.» ( ICJ Reeports,1951, 23) با توجه به نظرات دیوان و نظرات جداگانه قضات بر آن، می توان چنین نتیجه گرفت که حق شرط نسبت به مقررات کنوانسیون چنانچه ناظر به مقررات حاکی از قواعد آمره باشند، باطل است. (شریفی طراز کوهی، 1375، 90)
با این همه، مشابهت های قواعد آمره و اصول حقوق طبیعی آنچنان نیست که وجوه افتراق و ممیز آن ها نادیده گرفته شود. هر دو دسته در عالی ترین سطح از سلسله مراتب هنجاری قرار داشته و مطلق انگاشته می شوند با این حال در این میان تفاوت هایی وجود دارد. (همان، 69)
بازتاب این رویکرد در ماده 38 اساسنامه دیوان بین الملل دادگستری نیز تحت عنوان اصول کلی مورد قبول ملل متمدن تصریح شده بود.
پارگراف 2 ماده 19 پیش نویس سابق مواد مسئولیت دولت، جرم دولت را در چارچوب مسئولیت دولت چنین تعریف کرده است:
«یک عمل متخلفانه بین المللی که از نقض تعهدی آنچنان اساسی برای حفظ منابع بنیادین جامعه بین المللی توسط دولت ناشی می شود که آن نقض توسط آن جامعه در کل به عنوان جرمی بین المللی شناسایی شده باشد.»
پروفسور ابی صعب نتیجه کنفرانس لاگونیسی یونان 1966 که در آن قواعد آمره مورد بررسی حقوقدانان برجسته دنیا قرار گرفته را چنین گزارش کرده است:
«مطابق نظرات برخی از شرکت کنندگان، قواعد آمره بخش لاینفک و ذاتی در همه نظام های حقوقی است. برخی از حقوقدانان نیز قواعد آمره را به درجاتی از ساختار جامعه بین المللی پیوند داده اند.» (همان، 83) از اینروست که در طرح مسئولیت دولت وضعیت خاص با توجه به نوع قواعد و شکل نقض در نظر گرفته شده است. ماده 40 طرح کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسئولیت دولت از مسئولیت دولت ها به سبب نقض فاحش تعهدات بین المللی ناظر بر قواعد آمره ی حقوق بین الملل سخن به میان آورده است. این قواعد رفتاری ماهوی از آن جهت غیر قابل اغماض اند که نقض آنها تهدیدی برای بقای ارزش های بنیادین انسانی و ضروریات زیست جامعه بین المللی است و این راستا از مساله صلاحیت غافل نمانده و به جهت جایگاه خطیر آن برای حفظ صلح و امنیت بین المللی، مسئولیت پیگیری آن را حسب مورد متوجه نهادهای بین المللی چون شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد دانسته است. نتیجه منطقی بسط تعهد به رعایت قواعد مربوط به نظم عمومی بین المللی الزام به عدم شناسایی آثار و وضعیت های ناشی از اعمال مغایر با اینگونه از تعهدات است.(خلف رضایی،1389، 62)
بنابراین هر دولت باید اقدامات خود را در چارچوب محدودیت های ناشی از قواعد آمره انجام دهد. زیرا ذینفع نهایی قواعد آمره اجتماع بین‏المللی در کل می‏باشد.
1) مقتضیات عضویت در اجتماع بین المللی
معیاری که برای تشخیص قواعد آمره می توان قائل شد در این واقعیت نهفته است که آنها«منافع برترکل جامعه بین المللی را حفظ می کنند.»(Verdross,1966,58) در جامعه بین المللی ارزش های مشترکی وجود دارد که آشکارا مبین مصالح و منافع مشترک اعضای جامعه بین المللی است. زیرا حقوق بین الملل مجموع قواعد و مقرراتی است که بر جامعه ای متشکل از دولت های مستقل قابل اعمال است. میراث مشترک بشریت نیز مقوله ای از این ارزش هاست. عضویت در این جامعه اقتضا دارد که دولت ها به ارزش های مشترک بنیادین و قواعد آمره مستقل از خواست و اراده خود ملزم باشند. بنابراین دولتها در این جامعه نه تنها برای تحقق منافع خود عمل می کنند، بلکه منافع مشترکی وجود دارد که باید مشترکاً تعقیب شود. (Ruffert, 2001, 184)
بنابراین جامعه بین المللی امروزی دیگر آن جامعه ای نیست که در آن دولت ها با عقد معاهداتی چند فقط در پی تحقق منافع خویش باشند. این جامعه اکنون هویت خود را در ارزش هایی یافته است که موجودیت اش بر آنها متکی است.(کاسسه،1370، 304)
دیوان بین المللی دادگستری در قضیه بارسلونا تراکشن نیز تلویحاً به جنبه هایی از این مفهوم اشاره کرده است. ( Barcelona Traction, Light and Power Company, ICJ Reports , 1978, 3)
2)اِشکال محدودیت قلمرو مفهوم قاعده آمره
نکته ای که درباره ی این طرز تفکر از قواه آمره باید یادآور شویم، این است که در مورد مفهوم واقعی قاعده آمره میان علمای حقوق بین الملل اتفاق نظر وجود ندارد. لیکن آن چه که مسلم است که قاعده آمره در حقوق بین الملل، همانند قانون آمره در حقوق داخلی، قاعده ای است که تابعان نظام حقوقی مجاز نیستند، با عقد موافقت نامه ای خاص از حدود آن تخطی کنند.(فلسفی،1379،292) به عبارت دیگر،
هر موافقتنامه یا معاهده بین المللی معارض با قاعده آمره حقوق بین الملل باطل و بلا اثر است. فراتر از اثری که قاعده آمره به معاهدات دارد، در مورد انتظار چنین اثری از قاعده آمره گفته شده است که هر چند، کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات که مشهورترین شناسایی قاعده آمره را در بر دارد، اثر قاعده آمره را تنها به عنوان بی اعتبار کننده معاهدات معارض قبلی یا بعدی در نظرگرفته است و قلمرو مفهوم مزبور را به فراتر از این اثر تسری نمی دهد، ولی این بدان معنی نیست که قاعده آمره دارای اثر دیگری نباشد. اما باور کردنی است که قاعده ای که دارای آنچنان قدرتی است که می تواند قدرت معاهده سازی دولتها را محدود کند، بتواند تاثیرات دیگری، همچون الزام به عدم شناسایی و ندادن تاثیر به نقض قواعد آمره، را نیز در برداشته باشد.( طرح پیشنویس کمیسیون راجع به مسئولیت دولت، 2001، مواد 40،41) بنابراین، برخی استدلال کرده اند که حتی اگر اعطای مصونیت فی نفسه نقض قاعده آمره تلقی نشود، این امر (اعطای مصونیت)اگر به شناسایی و تقویت وضعیت ایجاد شده توسط نقض قاعده آمره منجر شود، می تواند نقض قاعده آمره تلقی گردد. (Orakhelashavili, 2007, 963) اما بعید به نظر می رسد که قاعده آمره بتواند به عنوان مانعی برای اجرای آن دسته از قواعد مشروع حقوق بین الملل، همچون مصونیت دولت، که فی حد ذاته تعارضی با قاعده آمره ندارد، عمل کند و یا برای تضمین رعایت قاعده آمره، قلمرو تاثیر این قواعد مشروع را محدود سازد. (خضری، 1388 ، 276)

قواعد آمره نسبت به سایر قواعد حقوق بین الملل برتری قانونمند دارد و این ویژگی باعث می شود که هرگونه قاعده ی معارض قبلی منسوخ و قواعد بعدی امکان معارضه با این قواعد را پیدا نکنند، و از این پیامد ها به تاثیر ماهوی قواعد آمره رهنمون می گردیم. با این حال گر چه قواعد آمره عموماً مرتبط و برخاسته از نظم عمومی بین المللی تلقی می گردد اما آثاری فراتر از اثر نظم عمومی در نظام حقوق داخلی دارد چنان که نظم عمومی در نظام های داخلی می تواند مانع اجرای حکم گردد و تاثیری در بطلان مقررات مغایر نظم عمومی ندارد. قواعد آمره با قواعد برتر حقوق بین الملل نیز متفاوتند، چنان که این قواعد مطابق ماده 103 منشور، صرفاً در مرحله اجرا اولویت و تاثیر داشته و اثر ماهوی ندارد. (خلف رضایی،1389، 60) نتیجه منطقی بسط تعهد به رعایت قواعد مربوط به نظم عمومی بین المللی، الزام به عدم شناسایی آثار و وضعیت های ناشی از اعمال مغایر با این گونه تعهدات است. چنانکه دیوان دادگستری در نظر مشورتی خود راجع به نامیبیا این وظیفه را متوجه تمام دولتها،حتی دولتهای غیر عضو سازمان ملل متحد دانسته است. (Legal cansequences for state of the continued Presence of south Africa in Namibia, 197, para.126) با توجه به اینکه از نظر منابع حقوق بین الملل، قواعد آمره در مقوله عرف های بین الملل تجسم می یابند، در این راستا کاوازاکی معتقد است که اساسأ بحث «بطلان و بی اعتباری» حقوق عرفی معارض با قواعد آمره، بحث نادرستی است. زیرا در صورت وحدت موضوعی میان قواعد عرفی مورد بحث با استناد به اصول قابل استنباط، نمی توان به دنبال ناسخ و منسوخ گشت. ( Kawazaki, 2006, 31, 32)از طرف دیگر چنانچه ماهیت عرفی قواعد آمره را بپذیریم، تنها در صورتی می توان از نسخ قاعده عرفی سابق، یعنی همان مصونیت دولت صحبت کرد که در رویه دولتها دیده شود که در مواردی که نقض قواعد آمره صورت می گیرد دولتها، به دولت خاطی مصونیت اعطا نمی کنند. در حالی که شاهد این چنین رویه هایی از محاکم داخلی دولت نبوده ایم. این استدلال حاکی از تفاوت ماهیت شکلی قواعد مصونیت دولت در مقایسه با قواعد آمره است. (Bouzari v. Islamic Republic of Iran,2002,para 63) رویکرد دیگر در تبیین حدود قاعده بین المللی مصونیت دولت، دانستن مصونیت با خاستگاه قراردادی میان دولت مقر و دولت خارجی در راستای پیشبرد تعامل برون مرزی است. این رهیافت با بسیاری از توجیهات مصونیت دولت سازگار است به عبارت دیگر، تضمینات مصونیت از اسقاط صلاحیت دادرسی دولت مقر منتج گردیده است. از این رو، دامنه مصونیت دولت به تعیین شرایطی که دولت مقرر با کنار نهادن صلاحیت دادرسی اش به سود مصونیت موافقت نموده است، بستگی خواهد داشت. (همان، 90)
3) حاکمیتی نبودن اعمال ناقض قاعده آمره:
قواعد آمره حقوق بین الملل، به طور خودکار قلمرو حاکمیت دولتها را محدود می کنند و لذا حاکمیت دولتها، هرگز به فراتر از محدوده این قواعد که مطلقاً تخلف ناپذیر و الزام آور هستند، گسسترش نمی یابد. در نتیجه عملی که قاعده آمره را نقض می کند، از نگاه حقوق بین الملل نمی تواند به عنوان یک عمل حاکمیتی تلقی شود و از مصونیت دولت برخوردار باشد. بنابراین، دیگر کافی نیست که در موضوع مصونیت دولت صرفاً میان اعمال تصدی و سایر اعمال دولت تمایز قائل شویم. مفهوم عمل حاکمیتی باید در پرتو مشروعیت عمل مربوط و این که آیا تخلف ادعایی، نقض یک قاعده آمره را در بردارد یا نه، مورد بازبینی قرار گیرد.
قضات اقلیت دیوان در دعوا کنگو علیه بلژیک در نظریه جداگانه خود، در این باره خاطر نشان کردند:
«به طور روز افزون در ادبیات حقوقی ادعا می شود که جنایات بین المللی مهم نمی توانند به عنوان اعمال رسمی تلقی شوند، زیرا آنها نه وظایف عادی دولت و نه وظایفی هستند که در مقایسه با یک فرد، صرفاً یک دولت بتواند آنها را انجام دهد.» (همان، 279)
این دیدگاه را می توان این گونه توجیه کرد که اگر این اعمال را به عنوان اعمال رسمی دولت در نظر بگیریم و مصونیت دولت، به عنوان سرپوشی برای این گونه اقدامات استفاده شود، از طرفی هم روابط بین‏المللی را به خاطر می‏اندازد وهم افراد انسانی را قربانی حاکمیت می‏کند و مانع دسترسی به عدالت می‏شود که نتیجه آن بی‏کیفری می باشد که این حاکمیت بین‏المللی قانون را تضعیف می‏نماید.
در پرونده دیستومو نیز، دادگاه بدوی بر این نظر بود که هدف مصونیت دولت این است که هر دولت بتواند مسئولانه ماموریت ملت خود را، بدون ترس از قضاوت دولتهای دیگر تعقیب کند. اما از آنجا که، حاکمیت دولتها توسط قواعد آمره محدود شده و برای آنها به عنوان یک حاکم، ماموریتی برای نقض قواعد آمره شناخته نشده است، لذا دادگاه با مصونیت به دولتی که قاعده آمره را نقض می کند، حق حاکم ای را شناسایی می کند که از نظر حقوق بین الملل شناخته شده نیست. بنابراین، اکنون مورد تردید است که اعمالی که به طور سنتی، طبق دکترین مصونیت دولت، به عنوان اعمال حاکمیتی غیر قابل قضاوت تلقی می شدند، با وجود تعارض با قواعد آمره، بتوانند همچنان فراتر از صلاحیت دادگاه های ملی قرار داشته باشند. بر این اساس، در دعوای الادسانی، در دیوان اروپایی حقوق بشر چنین استدلال شد که عمل شکنجه به عنوان یک نقض قاعده آمره، نمی تواند مصونیت دولت را همراه داشته باشد، زیرا هرگز داخل در قلمرو قدرت های حاکمه یا کارکرد های یک دولت قرار نمی گیرد، با وجود این، دادگاه تحقیق در مورد ماهیت اعمال شکنجه و این که آیا شکنجه می تواند تشکیل دهنده یک عمل حاکمیتی باشد، را لازم ندان
ست. (Orakhelashvili, 2002,712) باید توجه داشت که اساساً تخلفات از وظایف قانونی را نمی توان در تقسیم بندی اعمال تصدی و حاکمیتی جای داد ، زیرا تقسیم بندی مذکور صرفاً ناظر بر اعمال قانونی دولت است.(همان،279)
بند دوم : رویارویی قاعده آمره با قاعده مصونیت دولت
به منظور پرداختن به بحث ارتباط قاعده آمره با بحث مصونیت لازم است ابتدا به تعریف چند اصطلاحی که در این رویارویی استفاده می شود، بپردازیم:
در عالم تئوری و نظر، میان قواعد سه حالت قابل تصور است
تعارض: در یک نظام حقوقی سلسله مراتبی، هر گاه قواعد اساسی و قواعد عادی تعارضی پیش آید، قاعده ی نازل تر محکوم به بطلان است بدین شرح که نسخ یک قاعده به معنا بی اثر شدن کل یا جزئی از قاعده ی منسوخ است حال آنکه پیش از آن الزام آور بوده است اما در بطلان (که در حقوق معاهدات به نسبی و مطلق تقسیم میگردد) بی اثر شدن قاعده ناظر به مرحله ایجادی و از ابتدا است. این امر در حقوق داخلی میان قوانین اساسی و عادی و در حقوق بین الملل میان قاعده آمره و و دیگر قواعد رخ می دهد.
تزاحم: هر گاه دو قواعد واجد خصوصیت و کیفیتی مشابه از حیث حکمی و درجه الزام باشند اما در عمل، اجرای یکی از مستلزم توقف اجرای دیگری باشد، تزاحم رخ میدهد. در این حالت، وضعیت نسخ، تخصیص، ورود و حکومت ظاهر شده و قواعد حل تزاحم از جمله قاعده تخصیص عام مقدم مورد استفاده قرار می گیرند. در حقوق بین الملل این حالت در مورد قواعد برتر قابل مشاهده است. در توضیح این مطلب می توان گفت که در این قواعد، برتری صرفاً از جهت اولویت اجرا و در واقع بی اثر ساختن قواعد تحت شمول آن در مرحله اثباتی و نه ثبوتی است به بیان دیگر قواعد عادی همچنان به حیات خود ادامه می دهند اما در قلمرو مغایرت با قواعد برتر مجال ظهور و بروز نمی یابند. مصداق بارز این قواعد در ماده 103 منشور بیان گردیده است که بیان می دارد:
«در صورت تعارض بین تعهدات اعضای ملل متحد به موجب این منشور و تعهدات آن ها بر طبق هر موافقت نامه بین الملل دیگر تعهدات آن ها به موجب این منشور مقدم خواهد بود»، مفهوم این مقرره نه بطلان که صرفاً اولویت در اجر می باشد.

همبودی: در این حالت میان قواعد هیچ گونه برخوردی در مرحله ایجاد و اجرا وجود نداشته و قواعد به طور مجزا بر الزام خود باقی خواهند بود. (خلف رضایی، 1389، 87، 88)
1)اثر نقض قاعده آمره بر مصونیت دولت
نقض قواعد آمره در دعاوی متعددی جلوگر شده و به فرا خور اهمیت موضوع منجر به واکنشها و پیامدهای جدی گردیده است، که از آن جمله به طرح دعوا در دادگاه های کانادا، انگلیس، آلمان، یونان، فرانسه و ایتالیا و دیوان اروپایی حقوق بشر می توان اشاره کرد. اعمال اقتدار

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *