متن کامل پایان نامه پدیده های اجتماعی

به بررسی بحث تراضی و چگونگی ایجاد آن وا می دارد.لزوم ایجاب و قبول به تصریح ماده 656 قانون مدنی و پیروی از نظر مشهور در فقه وکالت را عقد تلقی می نماید و نویسندگان قانون را بر آن داشته است که برای رفع هرگونه تردید در ماده 657 بیفزایند که تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است . ولی باید توجه داشته باشیم که عده ای از فقهای بزرگ وکالت را در زمره ایقاعات آورده اند بدین مضمون که اگر نیابت از راه ایجاب و قبول داده شود در شمار عقود در می آید ولی تحقق مفهوم آن نیازی به قبول ندارد منتها اکثریت قاطع فقیهان و نویسندگان قانون مدنی این نظر را نپذیرفته اند با وجود این نظریه ایقاع بودن وکالت در احکام این عقد چه در فقه و چه در قانون مدنی بی اثر نبوده است و نشانه های بارز آن را به خوبی می توان مشاهده کرد مانند موردی که در تحقق وکالت قبول وکیل را نیاز به اعلام نمی دانند که البته این خود جای بحث دارد. که توضیح آن از مجال این پایان نامه خارج است . اما ماده 656 قانون مدنی تصریح می نماید وکالت عقد است بنابراین مانند عقود دیگر بوسیله ایجاب و قبول که حاکی از توافق قصد و رضای طرفین است منعقد می گردد و وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می شود. علیهذا تراضی ممکن است بوسیله ایجاب و قبول صریح یا تلویحی حاصل شود که هر دو را شرح می دهیم.
بند اول : ایجاب و قبول صریح
در شکل گیری ایجاب و قبول گاه اراده افراد به طور شفاف و بدون هیچ واسطه ای بیان و اعلام می گردد که شکل صراحت آن ممکن است مختلف باشد که در ایجاب و قبول به گونه ای باید احراز شود.
الف: ایجاب
ایجاب وکالت ممکن است بوسیله لفظ و نوشته یا فعل باشد و هیچ شکل خاصی برای نفوذ یا امکان اثبات آن وجود ندارد.ایجاب ممکن است ضمنی و به اذن فحوی باشد مانند اینکه زن نسبت به شوهر در پاره ای از امور مربوط به خانواده یا ماموران دولتی نسبت به انعقاد قراردادهایی که لازمه اداره است وکیل ضمنی است با وجود این باید به دو نکته زیر همیشه توجه شود
1- اثبات وکالت تابع قواعد عمومی مربوط به اثبات قراردادهاست در متن قانون مدنی و پیش از اصلاح سال 61 وکالتی که موضوع آن بیش از پانصد ریال ارزش داشت و ناظر به امور مالی بود اصولاً می بایست بطور کتبی باشد تا اثبات آن در دادگاه ممکن شود ولی با حذف این مواد قید یاد شده نیز از بین رفت و اکنون وکالت را با شهادت نیز می توان اثبات کرد هر چند که موضوع آن پر بها باشد.
2- در موردی که موضوع وکالت انجام عمل حقوقی است که انعقاد یا اثبات آن نیاز به تنظیم سند رسمی دارد وکالتنامه باید سند رسمی باشد زیرا هدف از تنظیم سند رسمی بطور معمول حفظ نظم عمومی یا جلب توجه امضاءکنندگان سند به آثار ناشی از آن است و رسیدن به این هدف ها ملازمه با رسمی بودن وکالتنامه مبنای سند انتقال دارد.در موردی که هدف قانونگذار جلب توجه شخصی به آثار عمل حقوقی است بیگمان وکالتنامه هایی که شخص را پای بند به نتایج آن عمل می کند باید سند رسمی باشد وگرنه نقض غرض می شود . فرض کنیم قانونگذار برای هشدار دادن به کسی که مال خود را به دیگران می بخشد مقرر می دارد که هبه نامه یا صلحنامه باید سند رسمی تنظیم شود (ماده 46 قانون ثبت)اگر واهب بتواند با امضاء وکالتنامه عادی به وکیل اختیار دهد که اموال او را ببخشد یا صلح کند آیا نمی توان گفت که حکم قانونگذار بیهوده و نا موثر مانده است؟و آیا عقل حکم نمی کند که اطاعت از حکم مربوط به تنظیم هبه نامه رسمی ملازمه با تنظیم وکالتنامه رسمی برای انجام هبه دارد؟در موردی هم که لزوم تنظیم سند رسمی با نظم عمومی ارتباط دارد چون هدف این است که عمل حقوقی نزد مامور رسمی (سردفتر)انجام شود و ارکان آن بوسیله این شاهد ممتاز مورد بررسی قرار گیرد پذیرفتن سند عادی وکالتنامه رسیدن به این هدف را ناممکن می سازد . زیرا چه سود از اینکه وکیل با سند رسمی معامله را انجام دهد ولی مبنای اختیار او بر حسب سند عادی باشد که همیشه احتمال دارد مورد انکار و تردید واقع شود. به موجب ماده 22 قانون ثبت نقل و انتقال املاک ثبت شده باید به موجب سند رسمی باشد هدف از این ماده گذشته از حفظ حقوق دو طرف معامله و جلب توجه آنان جلوگیری از وقوع معاملات معارض و کاستن از دعاوی مربوطه به املاک و در نتیجه حفظ صلح اجتماعی و نظم عمومی است. قانونگذار می خواهد مطمئن شود که سند بوسیله مالک حقیقی امضاء می شود و دیگری در آن دخالت ندارد ولی آیا با پذیرفتن وکالتنامه عادی از سوی مالک به این هدف خلل وارد نمی شود و آیا در این صورت می توان مطمئن شد که مالک به انتقال راضی بوده است . دادن وکالت و تفویض اختیار به وکیل مقدمه تنظیم سند انتقال و امضای آن از سوی وکیل است پس اگر ثبت سند رسمی در دفتر اسناد رسمی واجب است ثبت مقدمه آن (وکالتنامه) نیز به حکم عقل واجب است . در واقع لزوم رسمی بودن وکالتنامه در این گونه موارد یکی از مثالهای بارز بحث مربوط به مقدمه واجب در علم اصول است که فایده عملی آن را در حقوق کنونی نشان می دهد. باذکر توضیحات فوق می توانیم در یابیم که شکل ایجاب وکالت در اعطای نیابت در اعمال حقوقی که در قالب سند رسمی باید تنظیم گردد می بایست به صورت سند رسمی باشد. و در سایر موارد اراده واقعی به نوعی احراز شود برای تحقق ایجاب کافی است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ب: قبول
آنچه که به ذهن می رسد و با توجه به نظرات ارائه شده از سوی حقوقدانان و فقها و با وجود همه تردید ها و انحراف ها وکالت در زمره عقود است و می توانیم بگوئیم که ایجاب و قبول در وکالت ممکن است بوسیله لفظ و نوشته یا فعل باشد بنابراین وکیل می تواند بطور صریح و در سند وکالتنامه با امضای سند آن را بپذیرد.یا کاری انجام دهد که حاکی از قبول نیابت باشد بیگمان این کار بایستی به منظور اعلام قبولی انجام شود و جبنه انشائی داشته باشد زیرا در هر عقد اراده انشایی بایستی به گونه ای چهره خارجی یابد و در شمار پدیده های اجتماعی در آید . سوالی که می توان مطرح شود این است که آیا فعلی که به منظور اعلام قبول انجام می شود می تواند اجرای مفاد وکالت باشد به بیان دیگر آیا ممکن است وکیل با اجرای مفاد وکالت تفویض نیابت به خود را قبول کند یا قبول وکالت باید از حیث زمان مقدم بر اجرای مفاد آن باشد طرح این سوال در عقودی مانند بیع موردی ندارد زیرا اثر عقد(تملیک مبیع)بیدرنگ و همراه با توافق دو اراده بوجود می آید همین که تراضی حاصل شود تملیک تحقق می یابد و نیازی به انشاء دیگری ندارد بهمین جهت نیز در امکان وقوع بیع از راه دادو ستد (مطاعات )تردید نباید کرد(ماده 339 قانون مدنی)همچنین در عقدی مانند ودیعه یا عاریه که اجرای مفاد آن جنبه مادی و عملی دارد و مدتی به درازا می کشد اعلام قبول عقد بوسیله آغاز کار مانند قبض مورد عقد اشکال مهمی را به بار نمی آورد.زیرا اجرای عقد که پذیرفته شده است مستلزم انجام عمل حقوقی و انشاء دیگر نیست ولی در عقد وکالت که با قبول آن بایستی ابتدا سمت نیابت تحقق یابد سپس بر مبنای آن وکالت اجرا شود آیا می توان این دو مرحله را با هم جمع کرد. آیا اراده قبول وکالت و انشاء مربوط به فروش مورد آن در هم ادغام می شود یا بایستی جداگانه و در فاصله زمانی انجام گردد و نیاز به ترتب دارد؟

در پاسخ می توانیم بگوییم که درستی و نفوذ آن منوط به تحقق وکالت است و در زمره آثار آن به شمار می رود صلاحیت آنرا ندارد که قبول وکالت به حساب آید. زیرا فرض بر این است که پیش از پایان فعل ،وکالت محقق نمی شود پس چگونه می توان آنرا به مفهوم اجرای وکالت و در مقام نیابت پنداشت به بیان دیگر درستی فعل (فروش) بستگی به تحقق وکالت دارد در حالی که تحقق وکالت نیز خود منوط به انجام آن فعل است راه دفع این اشکال این است که یا وکالت در زمره ایقاعات به شمار آید یا گفته شود که در وکالت رضای باطنی و رغبت کافی است و انجام کار دلالت بر وجود آن می کند ولی این دو احتمال را قانون مدنی نپذیرفته است . زیرا در ماده 656 قانون مدنی وکالت را عقد می نامد و در ماده 657 تحقق آنرا منوط به اعلام قبول می کند بهمین جهت است که صاحب جواهر صحت چنین بیعی را مبتنی بر اذن می داند نه وکالت و امتثال امر و اجابت در خواست را قبول نمی پندارد با وجود این شهرت درستی بیع در بین فقیهان امامیه باعث شده است که در رویه های قضایی و عملی دفاتر اسناد رسمی و سایر مقام های عمومی تردیدی نسبت به قبول وکالت با انجام موضوع آن نشود چنانکه در دفاتر اسناد رسمی تنها ایجاب موکل را ثبت می کنند و هیچکس در نفوذ اعمال حقوقی که بر پایه چنین وکالتی انجام شود تردید نمی کند و از وکیل دلیل قبولی وکالت را نمی خواهد . در تایید این نظر که امروزه به صورت عرف مسلم در جامعه ما در آمده است می توان گفت اجرای نیابت همیشه منوط به تهیه مقدماتی است که اقدام به آنها خود قبول فعلی است و پیش از انجام عمل حقوقی مورد نیابت وکالت را محقق می سازد . برای مثال عرضه ، فروش و رفتن به بنگاه معاملات ملکی و دفاتر اسناد رسمی و اخذ استعلامات مربوطه جهت انتقال سند بیع از افعالی است که خود دلالت بر قبول وکالت می نماید به اضافه از قانون مدنی بیش از این بر نمی آید که برای تحقق عقد باید اراده باطنی بوسیله کاشف خارجی اعلام شود (ماده 191)و هیچ مانع عقلی وجود ندارد که یک کشف خارجی دلالت بر دو انشای درونی کند چنانکه اگر کسی ایجاب فروش کالایی را به دیگری بکند و طرف خطاب آنرا به شخص ثالثی بفروشد تردید نباید کرد که فروش دوم دلالت بر قبول بیع نخست نیز دارد پس چرا نباید فروش مالی که برای انتقال آن به فروشنده وکالت داده شده است قبول آن وکالت نیز محسوب شود و چرا نباید دو انشاء گوناگون در یک لفظ یا فعل بگنجد.
بند دوم: ایجاب و قبول تلویحی (فحوایی)
اعطای نیابت در چنین شرایطی را باید با اوضاع و احوال و قراین موجود خاصی با کشف اراده افراد به طرق زیر احراز نمود.
الف :نیابت غیر مستقیم
با اینکه علی الاصول اعطای نیابت به وکیل با توجه به شخصیت او انجام می شود موکل (اصیل)می تواند شخصی را وکیل کند و به او اختیار دهد تا وکیلی برای موکل انتخاب کند و این اختیار که حق توکیل نامیده می شود به نوعی ایجابی را برای انعقاد عقد جدید بوجود می آورد و در ضمن عقد وکالت اولی ،وکیل ماذون به ایجاد عقد جدید به نمایندگی از سوی موکل می شود . برای مثال شخصی که در امور بازرگانی و صادرات و واردات خودرو و امور گمرکی تخصص کافی و وافی ندارد می تواند به معتمدی که در این باره آگاهی لازم را دارد وکالت دهد تا او وکیلی را برای امور حقوقی و خرید و فروش آن انتخاب کند . بدین ترتیب شخص می تواند به کسی نیابت دهد که او را نمی شناسد و اختیار تعیین وکیل را به دیگری بسپارد که در این مقوله ما می توانیم بگوئیم که موکل تلویحاً ایجاب عمل حقوقی نیابت را به دیگری عرضه داشته است.
ناگفته نماند که دادن چنین وکالتی به دیگری اقدامی خطرناک است و به همین دلیل نیز بعضی آنرا مجاز نشمرده اند. قانون مدنی اعطای چنین حقی را به وکیل مجاز می داند ولی برای پرهیز از هرگونه سوء استفاده و هشدار به موکل وجود اعطای حق توکیل و مطرح کردن چنین وکالتی را خلاف اصل و نیاز مند به تصریح موکل یا دلالت قرائن خاص اعلام می کند . در ماده 672 قانون مدنی آمده است که «وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحاً یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد »و ماده 673 قانون مدنی برای حمایت از موکل مقرر می دارد که «اگر وکیلی که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب می شود مسول خواهد بود»
ب: نیابت ظاهری
برخلاف قسمت قبلی که ایجاب تلویحی را به نوعی تداعی می نمود در این قسمت قبول تلویحی را به ذهن متبادر می سازد با اینکه وکالت عقدی جایز است و با عزل موکل منحل می شود (مواد 679و 678 قانون مدنی)قانونگذار به منظور جلوگیری از ضرر های نامشروع ناشی از بطلان عمل حقوقی وکیل ناآگاه از عزل خود برای او و اشخاص ثالث در ماده 680 قانون مدنی مقرر می دارد «در تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است» درباره مبنای این حکم استثنایی اختلاف است ولی به اجمال باید دانست که نفوذ اعمال وکیلی که عزل شده است با قواعد عمومی معاملات سازگار به نظر نمی رسد و حکم ثانوی است که در اعمال «قاعده لاضرر»در رابطه وکیل و موکل اجرا می شود بر همین مبنا نیز در صورتی می توان اعمال وکیل ظاهری را درباره موکل نافذ شناخت که وکیل و طرف معامله او از عزل آگاه نباشند و با حسن نیت و اعتقاد به وجود نمایندگی معامله را انجام دهند.
ج: نیابت فضولی
در موردی که فردی بدون اینکه وکالتی از کسی داشته باشد عمل حقوقی را به نام و به حساب او انجام دهد چنین نمایندگی فضولی بوده که قابل تنفیذ است یعنی آنکه به نام و حسابش معامله ای انجام گرفته است می تواند وکالت مورد ادعا را با اعلام رضای خود نافذ گرداند و نتیجه معامله را به حساب خود بپذیرد قانون مدنی در مورد معاملاتی که به مال غیر می شود به مالک اختیار داده که معامله را اجازه کند(ماده 247 قانون مدنی)ولی از نظر تحلیلی این اجازه در واقع قبول نیابت فضولی است عمل حقوقی است که به موجب آن صلاحیت انشاء عقد به فضول اعطاء می شود و به همین جهت نیز آثار آن از هنگام انجام معامله است نه اجازه(ماده 258 قانون مدنی). تنفیذ وکالت فضولی گاه به حکم قانون است چنانکه به موجب ماده 306 قانون مدنی «اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند……»اگر عدم دخالت یا تاخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است یعنی رابطه مدیر فضولی و مالک در صورت جمع بودن شرایط لازم در حکم رابطه وکیل با موکل تلقی می شود که به نوعی ایجاب و قبول تلویحی مزبور ایجاد کننده یک نوع نیابت و وکالت محسوب می گردد.
گفتار دوم:اهلیت طرفین

داشتن اهلیت و صلاحیت برای انجام موضوع حقوقی و اعطای آن به دیگری از جمله شرایط مهم و اساسی در ایجاد هر عمل حقوقی است و در این گفتار به شرح آن می پردازیم.
بند اول:اهلیت نیابت دهنده
اهلیت برای اعطای نمایندگی با اهلیت برای انجام کار موضوع وکالت ارتباط نزدیک پیدا می کند و نمی توان این دو صلاحیت را از هم جدا کرد. عمل حقوقی که به نام و به حساب موکل انجام می گیرد هرچند بوسیله وکیل و اراده او است در واقع موکل نیز با واسطه آن را واقع می سازد . نویسندگان قانون مدنی با توجه به همین حقیقت اهلیت موکل را با صلاحیت انجام کاری که به وکیل واگذار می شود پیوند زده اند به گونه ای که معیار اهلیت موکل در این قانون اهلیت انجام عمل حقوقی مورد وکالت است چنانکه در ماده 662 قانون مدنی آمده است «در وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آنرا انجام دهد بدین ترتیب سفیه می تواند برای انجام امور غیر مالی مانند طلاق به دیگری وکالت دهد و صغیر ممیز برای قبول هبه و صلح بدون عوض کسی را وکیل خود نماید ولی مجنون یا صغیر غیر ممیز چون اهلیت انجام هیچ عملی ارادی را ندارد هیچگاه نمی تواند طرف عقد وکالت قرار گیرد. اهلیت موکل در زمانی که نیابت داده می شود ضرورت دارد ولی پس از آن تاریخ نیز هرگاه عارضه ای اهلیت لازم را برای انجام عمل حقوقی مورد وکالت را از موکل سلب کند عقد را منحل می سازد برای مثال بیماری جنون اهلیت موکل را در تمام موارد از بین می برد و سفاهت در امور مالی باعث انحلال وکالت می شود ورشکستگی موکل نیز مانند حجر او صلاحیت وکیل را در انجام تصرفاتی که به زیان طلبکاران است و دارایی او را تغییر می دهد از بین می برد ماده 681 قانون مدنی در همین زمینه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *